|

مقایسه میزان حقوق دریافتی معلمان با افزایش نرخ تورم

سبقت ادامه‌دار تورم از حقوق معلمان

تورم جاری در کشور در سال‌های اخیر، با سرعت بالاتری نسبت به میانگین حقوق معلمان پیشروی کرده است. بررسی «شرق» نشان می‌دهد تورم در هشت ‌سال اخیر در مجموع ١٦٤‌ درصد، حقوق کارگران ١٥٠‌ درصد و حقوق معلمان ١٠٨‌ درصد افزایش داشته است. بررسی «شرق» نشان می‌دهد، میزان افزایش حقوق فرهنگیان در هشت سال اخیر در زمان فعالیت دولت نهم و دهم بارها از سرعت افزایش تورم در جامعه جا مانده است. بد‌تر آنکه حقوق فرهنگیان در مقایسه با سایر کارمندان دولت، میانگین درآمد شغل‌های آزاد در جامعه و کارگران به‌مراتب پایین‌تر است.اگرچه میانگین دریافتی حقوق فرهنگیان همواره در ٣٠‌ سال اخیر موردانتقاد فرهنگیان بوده است، اما کارنامه دولت نهم و دهم نشان می‌دهد این دولت نه‌تنها کمک شایانی به افزایش میزان حقوق معلمان نکرده، بلکه زمینه‌ساز کاهش میزان حقوق معلمان در مقایسه با کارگران شده است. حتی بحث افزایش حقوق معلمان در دولت نهم به یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مسائل در حوزه آموزش‌وپرورش تبدیل شد، به‌طوری‌که پس از برکناری محمود فرشیدی و انتصاب علیرضا علی‌احمدی به‌عنوان وزیر آموزش‌و‌پرورش، او با اظهارنظری جنجالی عنوان کرد: برای کیفیت شرعی‌بودن دریافت حقوق معلمان در فصل تابستان باید از مراجع تقلید، استفتا بگیریم. اظهارنظری که باعث شد موجی از اعتراضات از سوی جامعه فرهنگیان به سمت مدیریت علیرضا علی‌احمدی روانه شود. پس از آن در دولت دهم نیز با ورود حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده سابق مجلس که در فراکسیون فرهنگیان سال‌ها سنگ فرهنگیان را به سینه می‌زد و خواستار افزایش حقوق آنها بود، فرهنگیان شاهد افزایش و ترمیم حقوق خود نبودند. به‌طوری‌که بررسی میزان افزایش حقوق فرهنگیان در سال ‌٨٨ هم‌زمان با وزارت حاجی‌بابایی در آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد فاصله تورم و میزان حقوق معلمان بیش از گذشته افزایش یافت، به‌طوری‌که در سال ٨٥ تورم عمومی در کشور ١١‌ درصد و افزایش حقوق فرهنگیان ١٤‌درصد بود؛ درحالی‌که در سال ١٣٨٩ هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تورم در کشور ٣٠‌ درصد و میزان افزایش حقوق معلمان ١٥ ‌درصد بود.

سال ٩٢ بالاترین‌ درصد افزایش حقوق معلمان
بررسی‌ درصد افزایش حقوق معلمان در هشت سال اخیر نشان می‌دهد بیشترین میزان افزایش حقوق معلمان مربوط به سال ٩٢، تا ٢٥‌ درصد، سال ٨٨، با ١٨‌ درصد و سال ٨٥، با ١٤‌ درصد است. این در حالی است که‌ درصد افزایش تورم در سال‌های ٩٢، ٨٨ و ٨٥ به ترتیب ٣٠، ١٠ و ١١‌ درصد بوده است. از سوی دیگر افزایش‌ درصد حقوق معلمان در سال ٩٢ به میزان ٢٥ درصد، گرچه در ظاهر میزان بالاتری را نسبت به سال‌های قبل داشته است، اما در مقایسه با تورم سال ‌جاری آن‌قدر هم تأثیری در معیشت فرهنگیان ندارد؛ چراکه در سال ‌جاری تورم به میزان 30.5‌ درصد افزایش داشته و در واقع تأثیر زیادی در معیشت فرهنگیان ندارد.

سهم بالاتر کارگران از افزایش حقوق در مقایسه با فرهنگیان
در هشت سال اخیر کارگران در افزایش حقوق خود اوضاع بهتری نسبت به فرهنگیان داشته‌اند، گرچه ‌درصد حقوق آنها نیز از ‌درصد افزایش تورم جا مانده است. بر اساس بررسی «شرق» کارگران در هشت سال اخیر در مجموع شاهد افزایش ١٥٠‌ درصدی حقوق خود بوده‌اند که فقط ١٤‌ درصد از میزان افزایش تورم پایین‌تر است. درحالی‌که ‌درصد افزایش حقوق فرهنگیان در هشت‌ سال اخیر ١٠٨ درصد و تورم ١٦٤‌ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر ‌درصد افزایش حقوق فرهنگیان در هشت سال اخیر ٥٦‌ درصد کمتر از میزان افزایش تورم (در هشت سال اخیر) بوده است.

نکاتی درباره بودجه سال 1394 آموزش‌وپرورش
بودجه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی، بیانگر منابع و مصارف دولت در یک‌ سال مشخص است. بررسی تغییرات بودجه‌های سالانه می‌تواند دید نسبتا خوبی از سیاست‌های پیش‌روی دولت به‌دست دهد. ازاین‌رو در سال گذشته، سرویس اقتصادی روزنامه «شرق» هم‌زمان با ارائه اولین لایحه بودجه توسط «دولت تدبیروامید»، به بررسی تفصیلی ارقام این سند با ارائه جزئیات بودجه هر دستگاه پرداخت. هم‌اکنون با ارائه لایحه سال1394 از سوی دولت- همانند سال قبل- این رویه پیگیری خواهد شد. در بخش اول این گزارش‌ها به بررسی بودجه پیشنهادی وزارتخانه‌ آموزش‌وپرورش پرداخته شده است و در ادامه به سایر نهادها و وزارتخانه‌ها (به ترتیب الفبایی) پرداخته می‌شود. امید است این بررسی به روشن‌تر‌شدن ابعاد بودجه‌ریزی در ایران و نقد‌ و بررسی هر‌چه‌بیشتر این موضوع منجر شود. «وزارت آموزش‌وپرورش» از دستگاه‌هایی است که در سالیان گذشته همواره از کمبود بودجه در امان نبوده است. بر اساس اصل سی‌ام قانون‌ اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌و‌پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌صورت رایگان گسترش دهد. این تعهدات، بار قانونی و مسئولیت بسیاری را بر دوش این نهاد اثرگذار گذاشته است. این وزارتخانه با بیش از 12 میلیون ‌دانش‌آموز در سطح کشور، در ارتباط است که علاوه بر گستردگی و پراکندگی فعالیت‌های آموزشی‌ و پرورشی، تعهدات مالی بسیاری را برای دولت در پی دارد.
1- بر اساس ارقام لایحه بودجه ارائه‌شده به مجلس، بودجه پیشنهادی این وزارتخانه و نهادهای مرتبط با آن در سال آینده در مجموع بالغ بر 253‌ هزار‌ میلیارد ‌ریال می‌شود که نسبت به بودجه مصوب 1393، رشد 23 درصدی نشان می‌دهد. سهم این بخش از مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال‌ جاری، معادل 9.7 درصد بود که در لایحه بودجه پیشنهادی به 11.3 درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این افزایش، بیانگر توجه جدی دولت به رفع مشکلات در این حوزه است.
2- همانند سالیان گذشته، بخش عمده بودجه این وزارتخانه مربوط به « ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها» است که با 225‌ هزار ‌میلیارد ‌ریال، 89 درصد کل مصارف وزارتخانه آموزش‌وپرورش را به خود اختصاص داده و نسبت به قانون بودجه سال ‌جاری 22 درصد رشد دارد. همچنین رقم مربوط به «دبیرخانه شورای‌عالی آموزش‌و‌پرورش» از 33 به 37‌ میلیارد ‌ریال رسیده است که نسبت به رقم مصوب 1393، معادل 12 درصد افزایش نشان می‌دهد.
3- بودجه مربوط به سرفصل «کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی» با 20 ‌درصد افزایش از دو‌هزارو 500 میلیارد ‌ریال در قانون بودجه سال‌ جاری به سه‌ هزار ‌میلیارد ‌ریال در لایحه افزایش یافته است. توجه به بحث توسعه عدالت آموزشی برای اولین‌بار در لایحه بودجه موردتوجه قرار گرفته است که امید می‌رود در عمل نیز توجه جدی به این رویکرد وجود داشته باشد.
4- «یارانه پرداختی دولت بابت دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم» از 400‌ میلیارد ‌ریال در قانون بودجه سال 1393 به 415‌ میلیارد ‌ریال در لایحه پیشنهادی دولت رسیده است که چهار ‌درصد رشد نشان می‌دهد. سرفصل «کمک به ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان مناطق روستایی» بدون تغییر نسبت به رقم مصوب سال‌ جاری در سطح 600‌ میلیارد ‌ریال ثابت مانده است.
5- رقم پیشنهادی مربوط به بودجه «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور» با 23 درصد افزایش از پنج‌هزارو 265 میلیارد ریال در قانون بودجه سال‌ جاری ‌به ‌‌شش‌هزارو 459 میلیارد ‌ریال در لایحه پیشنهادی رسیده است که سه ‌درصد بودجه پیشنهادی این دستگاه را به خود اختصاص می‌دهد. این سازمان که در سال1354 تأسیس شده است، وظیفه ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استاندارد، مقاوم و متناسب با اولویت‌ها را بر‌عهده دارد.
6- رقم مربوط به «یارانه مسکن فرهنگیان» تنها سرفصلی است که در بودجه این دستگاه با کاهش مواجه شده و از 392‌ میلیارد ‌ریال در قانون بودجه سال 1393 به 300 میلیارد ‌ریال در لایحه پیشنهادی سال آینده رسیده است. همچنین سرفصل «کمک دولت جهت تأمین بخشی از بهای تمام‌شده کتاب‌های درسی» در لایحه پیشنهادی سال آینده حذف شده است.
7- «دانشگاه شهید رجایی»، «دانشگاه فرهنگیان» و «دانشگاه فنی‌‌و‌حرفه‌ای» ، سه ‌دانشگاه زیرنظر وزارت آموزش‌و‌پرورش هستند که در مجموع هشت‌هزارو 590 میلیارد ‌ریال از بودجه این بخش را در لایحه پیشنهادی به خود اختصاص می‌دهند که بیش از سه ‌درصد کل بودجه این وزارتخانه است. بخش عمده (62 درصد) این رقم مربوط به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای است. شایان ذکر است بودجه این دانشگاه نسبت به قانون بودجه سال 1393 با افزایش 110 درصدی مواجه شده است که بیانگر توجه جدی دولت به فعالیت‌های فنی‌وحرفه‌ای در سال آینده است. همچنین بر اساس لایحه پیشنهادی، بودجه دانشگاه شهید رجایی 52 درصد افزایش و بودجه دانشگاه فرهنگیان 83‌ درصد رشد نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌ جاری نشان می‌دهد که با توجه به رشد بودجه پیشنهادی بیش از نرخ تورم، می‌توان انتظار بهبود شرایط در این دو دانشگاه تحت‌نظر وزارتخانه را داشت.
8- بودجه پیشنهادی «سازمان آموزش‌وپرورش استثنائی» با رشد قابل‌توجه 159 درصدی، از 155 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1393 به 401 میلیارد ‌ریال در لایحه پیشنهادی سال آینده رسیده است. وظیفه اصلی این سازمان طراحی سیستم‌های آموزشی، پرورشی و توان‌بخشی به‌نحوی است که ناتوانی‌های ذهنی و جسمی دانش‌آموزان استثنائی جبران شود تا بتوانند پس از گذراندن مراحل تحصیلی خود، موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب شرایط خویش را به‌دست آورند.
9- بودجه پیشنهادی «نهضت سوادآموزی» با شش‌ درصد افزایش، از دوهزارو 480 میلیارد ریال به دوهزارو 632 میلیارد ‌ریال افزایش یافته است که این رقم یک‌ درصد از کل بودجه پیشنهادی این بخش را به خود اختصاص می‌دهد. این سازمان وظیفه سوادآموزی به کودکان بازمانده از تحصیل و بزرگسالان بی‌سواد یا کم‌سواد را برعهده دارد. شایان ذکر است در سال۱۳۹۰ با توجه به رشد نرخ باسوادی، پیشنهاد انحلال این سازمان مطرح شد ولی در نهایت این سازمان به یکی از معاونت‌های سازمان آموزش‌و‌پرورش تبدیل و واحدهای استانی آن در وزارت آموزش‌و‌پرورش ادغام شد.
10- «شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» نهادی فرهنگی و هنری است که در سال 1344 تأسیس شد و پس از انقلاب اسلامی به‌عنوان نهادی وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش درآمد. رقم مصوب بودجه این نهاد در سال 1393 بالغ بر 650‌ میلیارد ‌ریال بود که با رشدی 13‌ درصدی در لایحه پیشنهادی به 734‌ میلیارد ‌ریال افزایش یافته است.

تورم جاری در کشور در سال‌های اخیر، با سرعت بالاتری نسبت به میانگین حقوق معلمان پیشروی کرده است. بررسی «شرق» نشان می‌دهد تورم در هشت ‌سال اخیر در مجموع ١٦٤‌ درصد، حقوق کارگران ١٥٠‌ درصد و حقوق معلمان ١٠٨‌ درصد افزایش داشته است. بررسی «شرق» نشان می‌دهد، میزان افزایش حقوق فرهنگیان در هشت سال اخیر در زمان فعالیت دولت نهم و دهم بارها از سرعت افزایش تورم در جامعه جا مانده است. بد‌تر آنکه حقوق فرهنگیان در مقایسه با سایر کارمندان دولت، میانگین درآمد شغل‌های آزاد در جامعه و کارگران به‌مراتب پایین‌تر است.اگرچه میانگین دریافتی حقوق فرهنگیان همواره در ٣٠‌ سال اخیر موردانتقاد فرهنگیان بوده است، اما کارنامه دولت نهم و دهم نشان می‌دهد این دولت نه‌تنها کمک شایانی به افزایش میزان حقوق معلمان نکرده، بلکه زمینه‌ساز کاهش میزان حقوق معلمان در مقایسه با کارگران شده است. حتی بحث افزایش حقوق معلمان در دولت نهم به یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مسائل در حوزه آموزش‌وپرورش تبدیل شد، به‌طوری‌که پس از برکناری محمود فرشیدی و انتصاب علیرضا علی‌احمدی به‌عنوان وزیر آموزش‌و‌پرورش، او با اظهارنظری جنجالی عنوان کرد: برای کیفیت شرعی‌بودن دریافت حقوق معلمان در فصل تابستان باید از مراجع تقلید، استفتا بگیریم. اظهارنظری که باعث شد موجی از اعتراضات از سوی جامعه فرهنگیان به سمت مدیریت علیرضا علی‌احمدی روانه شود. پس از آن در دولت دهم نیز با ورود حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده سابق مجلس که در فراکسیون فرهنگیان سال‌ها سنگ فرهنگیان را به سینه می‌زد و خواستار افزایش حقوق آنها بود، فرهنگیان شاهد افزایش و ترمیم حقوق خود نبودند. به‌طوری‌که بررسی میزان افزایش حقوق فرهنگیان در سال ‌٨٨ هم‌زمان با وزارت حاجی‌بابایی در آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد فاصله تورم و میزان حقوق معلمان بیش از گذشته افزایش یافت، به‌طوری‌که در سال ٨٥ تورم عمومی در کشور ١١‌ درصد و افزایش حقوق فرهنگیان ١٤‌درصد بود؛ درحالی‌که در سال ١٣٨٩ هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تورم در کشور ٣٠‌ درصد و میزان افزایش حقوق معلمان ١٥ ‌درصد بود.

سال ٩٢ بالاترین‌ درصد افزایش حقوق معلمان
بررسی‌ درصد افزایش حقوق معلمان در هشت سال اخیر نشان می‌دهد بیشترین میزان افزایش حقوق معلمان مربوط به سال ٩٢، تا ٢٥‌ درصد، سال ٨٨، با ١٨‌ درصد و سال ٨٥، با ١٤‌ درصد است. این در حالی است که‌ درصد افزایش تورم در سال‌های ٩٢، ٨٨ و ٨٥ به ترتیب ٣٠، ١٠ و ١١‌ درصد بوده است. از سوی دیگر افزایش‌ درصد حقوق معلمان در سال ٩٢ به میزان ٢٥ درصد، گرچه در ظاهر میزان بالاتری را نسبت به سال‌های قبل داشته است، اما در مقایسه با تورم سال ‌جاری آن‌قدر هم تأثیری در معیشت فرهنگیان ندارد؛ چراکه در سال ‌جاری تورم به میزان 30.5‌ درصد افزایش داشته و در واقع تأثیر زیادی در معیشت فرهنگیان ندارد.

سهم بالاتر کارگران از افزایش حقوق در مقایسه با فرهنگیان
در هشت سال اخیر کارگران در افزایش حقوق خود اوضاع بهتری نسبت به فرهنگیان داشته‌اند، گرچه ‌درصد حقوق آنها نیز از ‌درصد افزایش تورم جا مانده است. بر اساس بررسی «شرق» کارگران در هشت سال اخیر در مجموع شاهد افزایش ١٥٠‌ درصدی حقوق خود بوده‌اند که فقط ١٤‌ درصد از میزان افزایش تورم پایین‌تر است. درحالی‌که ‌درصد افزایش حقوق فرهنگیان در هشت‌ سال اخیر ١٠٨ درصد و تورم ١٦٤‌ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر ‌درصد افزایش حقوق فرهنگیان در هشت سال اخیر ٥٦‌ درصد کمتر از میزان افزایش تورم (در هشت سال اخیر) بوده است.

نکاتی درباره بودجه سال 1394 آموزش‌وپرورش
بودجه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی، بیانگر منابع و مصارف دولت در یک‌ سال مشخص است. بررسی تغییرات بودجه‌های سالانه می‌تواند دید نسبتا خوبی از سیاست‌های پیش‌روی دولت به‌دست دهد. ازاین‌رو در سال گذشته، سرویس اقتصادی روزنامه «شرق» هم‌زمان با ارائه اولین لایحه بودجه توسط «دولت تدبیروامید»، به بررسی تفصیلی ارقام این سند با ارائه جزئیات بودجه هر دستگاه پرداخت. هم‌اکنون با ارائه لایحه سال1394 از سوی دولت- همانند سال قبل- این رویه پیگیری خواهد شد. در بخش اول این گزارش‌ها به بررسی بودجه پیشنهادی وزارتخانه‌ آموزش‌وپرورش پرداخته شده است و در ادامه به سایر نهادها و وزارتخانه‌ها (به ترتیب الفبایی) پرداخته می‌شود. امید است این بررسی به روشن‌تر‌شدن ابعاد بودجه‌ریزی در ایران و نقد‌ و بررسی هر‌چه‌بیشتر این موضوع منجر شود. «وزارت آموزش‌وپرورش» از دستگاه‌هایی است که در سالیان گذشته همواره از کمبود بودجه در امان نبوده است. بر اساس اصل سی‌ام قانون‌ اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌و‌پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌صورت رایگان گسترش دهد. این تعهدات، بار قانونی و مسئولیت بسیاری را بر دوش این نهاد اثرگذار گذاشته است. این وزارتخانه با بیش از 12 میلیون ‌دانش‌آموز در سطح کشور، در ارتباط است که علاوه بر گستردگی و پراکندگی فعالیت‌های آموزشی‌ و پرورشی، تعهدات مالی بسیاری را برای دولت در پی دارد.
1- بر اساس ارقام لایحه بودجه ارائه‌شده به مجلس، بودجه پیشنهادی این وزارتخانه و نهادهای مرتبط با آن در سال آینده در مجموع بالغ بر 253‌ هزار‌ میلیارد ‌ریال می‌شود که نسبت به بودجه مصوب 1393، رشد 23 درصدی نشان می‌دهد. سهم این بخش از مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال‌ جاری، معادل 9.7 درصد بود که در لایحه بودجه پیشنهادی به 11.3 درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این افزایش، بیانگر توجه جدی دولت به رفع مشکلات در این حوزه است.
2- همانند سالیان گذشته، بخش عمده بودجه این وزارتخانه مربوط به « ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها» است که با 225‌ هزار ‌میلیارد ‌ریال، 89 درصد کل مصارف وزارتخانه آموزش‌وپرورش را به خود اختصاص داده و نسبت به قانون بودجه سال ‌جاری 22 درصد رشد دارد. همچنین رقم مربوط به «دبیرخانه شورای‌عالی آموزش‌و‌پرورش» از 33 به 37‌ میلیارد ‌ریال رسیده است که نسبت به رقم مصوب 1393، معادل 12 درصد افزایش نشان می‌دهد.
3- بودجه مربوط به سرفصل «کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی» با 20 ‌درصد افزایش از دو‌هزارو 500 میلیارد ‌ریال در قانون بودجه سال‌ جاری به سه‌ هزار ‌میلیارد ‌ریال در لایحه افزایش یافته است. توجه به بحث توسعه عدالت آموزشی برای اولین‌بار در لایحه بودجه موردتوجه قرار گرفته است که امید می‌رود در عمل نیز توجه جدی به این رویکرد وجود داشته باشد.
4- «یارانه پرداختی دولت بابت دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم» از 400‌ میلیارد ‌ریال در قانون بودجه سال 1393 به 415‌ میلیارد ‌ریال در لایحه پیشنهادی دولت رسیده است که چهار ‌درصد رشد نشان می‌دهد. سرفصل «کمک به ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان مناطق روستایی» بدون تغییر نسبت به رقم مصوب سال‌ جاری در سطح 600‌ میلیارد ‌ریال ثابت مانده است.
5- رقم پیشنهادی مربوط به بودجه «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور» با 23 درصد افزایش از پنج‌هزارو 265 میلیارد ریال در قانون بودجه سال‌ جاری ‌به ‌‌شش‌هزارو 459 میلیارد ‌ریال در لایحه پیشنهادی رسیده است که سه ‌درصد بودجه پیشنهادی این دستگاه را به خود اختصاص می‌دهد. این سازمان که در سال1354 تأسیس شده است، وظیفه ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استاندارد، مقاوم و متناسب با اولویت‌ها را بر‌عهده دارد.
6- رقم مربوط به «یارانه مسکن فرهنگیان» تنها سرفصلی است که در بودجه این دستگاه با کاهش مواجه شده و از 392‌ میلیارد ‌ریال در قانون بودجه سال 1393 به 300 میلیارد ‌ریال در لایحه پیشنهادی سال آینده رسیده است. همچنین سرفصل «کمک دولت جهت تأمین بخشی از بهای تمام‌شده کتاب‌های درسی» در لایحه پیشنهادی سال آینده حذف شده است.
7- «دانشگاه شهید رجایی»، «دانشگاه فرهنگیان» و «دانشگاه فنی‌‌و‌حرفه‌ای» ، سه ‌دانشگاه زیرنظر وزارت آموزش‌و‌پرورش هستند که در مجموع هشت‌هزارو 590 میلیارد ‌ریال از بودجه این بخش را در لایحه پیشنهادی به خود اختصاص می‌دهند که بیش از سه ‌درصد کل بودجه این وزارتخانه است. بخش عمده (62 درصد) این رقم مربوط به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای است. شایان ذکر است بودجه این دانشگاه نسبت به قانون بودجه سال 1393 با افزایش 110 درصدی مواجه شده است که بیانگر توجه جدی دولت به فعالیت‌های فنی‌وحرفه‌ای در سال آینده است. همچنین بر اساس لایحه پیشنهادی، بودجه دانشگاه شهید رجایی 52 درصد افزایش و بودجه دانشگاه فرهنگیان 83‌ درصد رشد نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌ جاری نشان می‌دهد که با توجه به رشد بودجه پیشنهادی بیش از نرخ تورم، می‌توان انتظار بهبود شرایط در این دو دانشگاه تحت‌نظر وزارتخانه را داشت.
8- بودجه پیشنهادی «سازمان آموزش‌وپرورش استثنائی» با رشد قابل‌توجه 159 درصدی، از 155 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1393 به 401 میلیارد ‌ریال در لایحه پیشنهادی سال آینده رسیده است. وظیفه اصلی این سازمان طراحی سیستم‌های آموزشی، پرورشی و توان‌بخشی به‌نحوی است که ناتوانی‌های ذهنی و جسمی دانش‌آموزان استثنائی جبران شود تا بتوانند پس از گذراندن مراحل تحصیلی خود، موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب شرایط خویش را به‌دست آورند.
9- بودجه پیشنهادی «نهضت سوادآموزی» با شش‌ درصد افزایش، از دوهزارو 480 میلیارد ریال به دوهزارو 632 میلیارد ‌ریال افزایش یافته است که این رقم یک‌ درصد از کل بودجه پیشنهادی این بخش را به خود اختصاص می‌دهد. این سازمان وظیفه سوادآموزی به کودکان بازمانده از تحصیل و بزرگسالان بی‌سواد یا کم‌سواد را برعهده دارد. شایان ذکر است در سال۱۳۹۰ با توجه به رشد نرخ باسوادی، پیشنهاد انحلال این سازمان مطرح شد ولی در نهایت این سازمان به یکی از معاونت‌های سازمان آموزش‌و‌پرورش تبدیل و واحدهای استانی آن در وزارت آموزش‌و‌پرورش ادغام شد.
10- «شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» نهادی فرهنگی و هنری است که در سال 1344 تأسیس شد و پس از انقلاب اسلامی به‌عنوان نهادی وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش درآمد. رقم مصوب بودجه این نهاد در سال 1393 بالغ بر 650‌ میلیارد ‌ریال بود که با رشدی 13‌ درصدی در لایحه پیشنهادی به 734‌ میلیارد ‌ریال افزایش یافته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.