از دید معاون وزیر راهوشهرسازی نگاه بخشی منشأ گرفتاریهای امروز است
بحران آب زائیده توسعه ناموزون
فرزانه طهرانی: یادمان باشد در کشوری خشک زندگی میکنیم؛ کلیدیترین موضوعی که در برنامههای اجراشده در دولت قبل از یاد رفته بود. به همین دلیل هم آنقدر در اسناد بالادستی دستکاری شد که کلانشهرهای کشور بازهم کلانتر و بحران کمآبی آنها پررنگتر شد. بحران کمآبی را اگرچه عدهای چندان جدی نمیگیرند، اما همین بحران این قدرت را دارد که بخشی از پرجمعیتترین نقاط کشور را خالی از سکنه کند. معاون شهرسازی و معماری وزارت راهوشهرسازی این بحران را از دید مدیریت شهری بررسی میکند. پیروز حناچی ابتدا آماری را عنوان میکند که نشان میدهد دوسوم از جمعیت کشور در یکسوم از مساحت کشور زندگی میکنند و 60 درصد از این جمعیت در کلانشهرها و شهرهاي بزرگ حضور دارند. حناچی پیشازاین، یعنی در دولت هشتم، نیز در وزارت مسکن عهدهدار معاونت شهرسازی بود. بهواسطه حضورش در هیئتدولت وقت از سیاستهایی میگوید که دولت هشتم به جمعبندی رسانده بود. با رصد وضعیت بحرانی آب مسئولان به این نتیجه رسیده بودند که باید از تمرکز بیشتر در کلانشهرها جلوگیری کنند. به همین دلیل در سند مدیریت شهری تدوین میکنند که توسعه مسکونی در تهران متوقف و فقط به بهسازي وضع موجود پرداخته شود. برای شهرهای پردیس و پرند و هشتگرد هم جمعیتی حدود 120 تا 150 هزار نفر پیشبینی میشود. برنامهها اما، آنطور که هدفگذاری شده بود، پیش نرفت. گویا از سال 1384 سند تدوینشده از نو نوشته میشود. جمعیت 150 هزارنفره پردیس به 700 هزار و پرند و هشتگرد هر یک به 400 تا 500 هزار نفر افزایش مییابد. کلنگی بر زمین زده میشود که ساختمانهای مهر آن هنوز هم برای داشتن آب بدون چاره ماندهاند. اگرچه سند سالهای 1382 تا 1384 دوباره برای جلوگیری از تمرکز در کلانشهرها و ایجاد قطبهای رقیب در دستور کار دولت است، اما سنگ بزرگ مسکن مهر هنوز ته چاه نبود امکانات مانده و دولت ناگزیر است برای آن چارهاندیشی کند. حناچی با بيان نمونهاي مشابه مسکن مهر در اروپا پس از جنگ جهانی دوم که پس از دو دهه با مواد منفجره از روی زمین پاک شد؛ به مشكلات اجتماعي ناشي از ايجاد مسكن مهر اشاره ميكند. در این گفتوگو معاون وزیر راه و شهرسازی به نمونههایی از سیاستهای اشتباه که نشئت گرفته از نگاه بخشی است اشاره کرده و از پیامدهای زیانبار آن میگوید؛ ضمن آنکه در شرایط بحرانی فعلی نیز راهکارهایی را عنوان میکند که میتواند برای کاهش شدت بحران فعلی مؤثر واقع شود. برنامههای دولت برای مقابله با تمرکزهای ایجادشده در دهههای اخیر را در گفتوگو با پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، میخوانید:
وضعیت آب بحرانی است. این موضوع دیگر موردتأیید همه مسئولان و کارشناسان است. برای آنکه با دیدی متفاوت به این مسئله حیاتی نگاه کنیم، لطفا وضعیت مناطق خشک را از حیث شدت و نوع مخاطرات کالبدی ناشی از کمآبی بررسی فرمایید.
یادمان باشد در کشوری زندگی میکنیم که سرزمینی خشک نامیده شده است و این موضوع اتفاق جدیدی نیست. همانطور که در کتیبه بیستون داریوش نوشته شده است: «خداوندا این مملکت را از دروغ و خشکسالی نجات ده» خشکی و خشکسالی در ایران یک عقبه تاریخی دارد و مردم کشورمان نیز در طول سالیان با این باور که در یک سرزمین خشک و کمآب سکونت دارند؛ برای زندگی خود برنامهریزی کردهاند. لذا همه تمهیداتی که همواره با ظرافت به کار برده شده، همراستا با این باور بوده است. میبینیم که ایران منشاء ایجاد قنات در جهان شناخته میشود و زندگی براساس این باور در طول سالها شکل گرفته است. امروز با مفهومی سروکار داریم با عنوان توان اکولوژیک منطقه که طبق این مفهوم باید همه تلاش بر این اصل استوار باشد که بالاتر از توان اکولوژیک منطقه بارگذاری نکنیم؛ اما متأسفانه در طول سالها عواملی باعث شده که در بسیاری از نقاط کشور استفاده بیش از ظرفیت منطقه را شاهد باشیم. برایند برنامهریزیهای گذشته ما با حجم سرمایهگذاری صورتگرفته منجر به دامنزدن به تمرکز جمعیت در برخی نقاط کشور شده است. درحالحاضر دوسوم از جمعیت کشور در یکسوم از مساحت کشور زندگی میکنند
و اگر این یکسوم را نیز با نگاه جزئیتر بررسی کنیم خواهیم دید 60 درصد تمرکز در این یکسوم نیز در حوزه کلانشهرها وجود دارد. معنای دیگر این حرف آن است که ما در نقاطی از مساحت کشور بسیار بالاتر از توان اکولوژیک منطقه جمعیت مستقر کردهایم و وقتی چنین اتفاقی حادث میشود شما ناگزیر خواهید بود همه منابع حوزه اکولوژیک را به سمت کلانشهر هدایت کنید. برای مثال امروز ما ناگزیریم همه حوضه آبخیز منطقه عمومی تهران، از فیروزکوه تا هشتگرد و از جنوب تا حسنآباد، را به سمت تهران هدایت کنیم. بهاینترتیب زندگی طبیعی و عادی را از منطقه گرفتهایم. دیگر کشاورزی بهصورت طبیعی در این مناطق انجام نخواهد شد؛ چراکه سهم حقابه آن به کلانشهر تخصیص مییابد. هرچقدر به این تمرکز دامن زده شود، به ناپایداری اکولوژیکی هم دامن زده میشود. پس ما با این صورتمسئله مواجهایم که بسیار بالاتر از توان اکولوژیک برخی مناطق کشور جمعیت مستقر کردهایم. اگر بخواهیم دلایل این اتفاق را بررسی کنیم باید بر این نکته تأکید کنیم که بهمرور حجم سرمایهگذاریهای ما بهگونهای انجام شده که اشتغال، تولید ناخالص داخلی، گردش سرمایه و همه عواملی را که به تمرکز دامن
میزنند، در این مناطق جمع کردهایم. به آمارها که نگاه میکنیم میبینیم از سال 1225 هجری شمسی تا سال 1390 جمعیت کشور 10 برابر شده است، ولی جمعیت تهران در همین مدت به 280 برابر رسیده است. این آمار نشاندهنده رشد نامتناسب جمعیت در کشور است. در دیگر کلانشهرها نیز با وضعیت مشابه روبهرو هستیم. در اصفهان همین وضعیت حاکم است؛ در مشهد با وضعیت حاد تمرکز جمعیت روبهرو هستیم؛ در اهواز باوجود اینکه به بزرگی کلانشهرها نبوده، ولی شاید بهدلیل عارضه بعد از جنگ هم همین شرایط ایجاد شده و در باقی کلانشهرها مثل شیراز و تبریز نیز این تمرکز ایجاد شده است. در همه کلانشهرها با یک فاصله سه یا چهار برابری تهران از آنها این وضعیت وجود دارد؛ بنابراین علامتی که از این بررسی به ما میرسد این است که ما باید تمهیداتی به کار بگیریم تا همه عرصه سرزمین را برای استقرار جمعیت متناسب کنیم، ولی این برنامه بهصورت دستوری قابلیت اجرا ندارد و نمیتوانیم به مردم مناطق تغییر منطقه زندگی را تحمیل کنیم.
درست است که انتخاب محل زندگی قابلتحمیل به افراد نیست، اما آیا نمیتوان با فراهمکردن شرایط مناسب زندگی در دیگر نقاط افراد را ترغیب به مهاجرت کرد؟
اصلیترین انگیزه برای انتخاب محل زندگی، موضوع اشتغال است و اشتغال ارتباط مستقیم با سرمایهگذاری دارد و هدایت سرمایهگذاری بهطور مستقیم و غیرمستقیم برعهده دولت است. به همین دلیل است که میبینیم قانونی تصویب میشود که محدودیت شعاع 120 کیلومتر را برای شهر تهران، 50 کیلومتر را برای اصفهان و 30 کیلومتر را برای بقیه کلانشهرها در نظر میگیرد. این قانون از دهه 50 در کشور اجرا میشد و شهر صنعتی البرز در قزوین نتيجه اين سياست شکل گرفت و آمار اشتغال بهواسطه وجود آن در سطح مطلوبي است؛ یعنی به دلیل محدودیت شعاع 120 کیلومتر، شهر صنعتی البرز در قزوین ایجاد میشود و خیلی از شهرکهای صنعتی اطراف شکل میگیرد. متأسفانه به این قانون در دولت نهم و دهم بیتوجهی شد و به اجرا گذاشته نشد. هرچند در دورههای پیش از آن هم استثناهایی وجود داشت؛ مثلا صنایع هایتک (Hihg Tec) و صنایع غذایی از شمول این قانون مستثنی بودند، ولی در هشت سالی که اجرا نشد؛ شهرکهای صنعتی قارچگونهای در اطراف تهران و دیگر کلانشهرها ایجاد شد که نه مکانیابی آنها براساس مطالعات بوده و نه عوارض زیستمحیطی آن بررسی شده و اين عارضه ايجادشده ديگر بهراحتي قابل
اصلاح نيست؛ بنابراین توسعههایی اتفاق افتاده که بعضا برای ساکنان اطراف آن خطرناک هستند؛ مثلا در منطقهای از شیراز صنایع شیمیایی احداث شده که در فاصله نزدیک آن سکونت منع دارد؛ حال آنکه این ساکنان از قبل در این منطقه حضور داشته و بعدا صنایع شیمیایی در کنار مناطق مسکونی احداث شدهاند.
توضیحات شما بهخوبی درگیری کلانشهرها و اطراف آنها را با بحران کمبود منابع به تصویر میکشد. حال اگر بخواهیم مناطق را از لحاظ شدت درگیری با بحران کمآبی درجهبندی کنیم، کدامیک از شهرهای کشور در معرض خطر بیشتر قرار دارند؟
نخستین کلانشهر تهران است یعنی بحرانیترین کلانشهر از نظر میزان استفاده از توان اکولوژیک منطقه تهران است. بعد از آن مشهد وضعیت حادی دارد که البته کلانشهر کرج ممکن است نسبت به مشهد تقدم هم داشته باشد، چراکه کرج به سرعت درحال تبدیل به دومین کلانشهر بزرگ کشور تحت تأثیر مجاورت با تهران است. به عبارت دیگر بخشی از توسعه تهران که نتوانسته شکل منطقي به خود بگیرد در کرج ایجاد شده است. اصفهان، شیراز و تبریز هم در رتبههای بعدی قرار دارند. باقی شهرهای میانی ما مانند اهواز، اراک و مراکز استانها نیز در آستانه دچارشدن به این مشکل هستند؛ لذا باید از امروز تمهیدات لازم برای مقابله با درگیرشدن با بحران بارگذاری بیش از حد توان منطقه اندیشیده و اجرا شود. لازم است برای آمادهسازی عرصه وسیعتری برای استقرار جمعیت برنامهریزی شود تا جلوی تمرکز بیشتر جمعیت در مناطق محدود گرفته شود. در اجرای این برنامهها معمولا سیاستهای حملونقل، اسکان و استقرار، ارائه خدمات عمومی و زیرساختی باید لحاظ شود. برنامهریزیها باید به گونهای باشد که ساکنان این اقمار احساس نکنند به عنوان شهروندان درجه دو قلمداد میشوند و امکان ارائه خدمات مناسب
به آنها کمتر از دیگر شهرها وجود خواهد داشت. شاید اصلیترین عاملی که باعث میشود دعوای تقسیمات کشوری در اطراف کلانشهرها بهوجود آید؛ همین موضوع ارائه خدمات است. تقریبا امروز در همه کلانشهرها درگیری توسعه حریم كلانشهر يا شهر مادر و شهرهاي كوچك اطراف و حريم شهر مادر به مثابه ملوکالطوایفی وجود دارد. شهرهای کوچک تلاش میکنند از حریم کلانشهر بکاهند و به مجموعه خود اضافه کنند، اما این حالت ملوکالطوایفی به نفع هیچکدام یک از طرفین نه اقمار و نه کلانشهر نیست؛ بلکه همجهتکردن سیاستها و بردارهاست که میتواند به همه کمک کند. ازاینبهبعد ما اگر در کلانشهر تهران میخواهیم توسعهای ایجاد کنیم ابتدا باید بررسی کنیم ببینیم آیا این توسعه میتواند در باقی نقاط کشور اتفاق بیفتد؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است باید حتما گزینه دوم انتخاب شود. اگر فرضا صنعتي مانند ایران خودرو قرار است توسعه پیدا کند؛ توسعه کارگری این شرکت نمیتواند به تهران کمک کند ولی میتواند به توسعه نیشابور بینجامد. یا برای مثال توسعه صنعتی سایپا در اراک میتواند مشکل بیکاری را در این منطقه رفع کرده و جلوی مهاجرت از این شهر را بگیرد. باید به این نکته
مهم نیز اشاره کرد که در اوضاعواحوال نوسانات نفتی و مشکلات وابسته به آن، بهنظرمیرسد میزان سرمایهگذاری فعلی برای اداره امور کشور کافی نیست. درآمدهای فعلی در شرايط خارج از تحريم یک سوم سرمایهگذاری مورد نیاز کشور است. در دولت هفتم و هشتم که 36 میلیارد دلار درآمد سالانه داشتیم؛ برآوردها از میزان سرمایه موردنیاز 90 میلیارد دلار در سال بود. تجربهها نیز نشان میداد این برآوردها منطقی است. در کنار حجم موردنیاز سرمایهگذاری، نحوه انجام آن نیز اهمیت بالایی دارد. وقتی عسلویه بهعنوان پروژهای با بزرگترین حجم سرمایهگذاری داخلی و خارجی در دوران اوج فعالیت بود؛ متخصصانی از تهران با نظر خود عسلویه را برای فعالیت انتخاب میکردند؛ چراکه انگیزههای لازم برای افراد در آن منطقه ایجاد شده بود؛ بنابراین اگر میخواهیم مشکلات را رفع کنیم باید با توجه به مزیتهای منطقهای و فرصتهایی که در مناطق مختلف کشور وجود دارد از سرمایهگذاریهای موجود بیشترین بهره را ببریم. برای اینکه چنین فضای سرمایهگذاری در کشور ایجاد شود، ابتدا باید زمینههای سیاسی آن را مهیا کرد. با این شرایطی که امروز در کشور وجود دارد یعنی نیمی از جمعیت کشور
زیر 30 سال هستند و باید برای آنها شغل ایجاد کرد، راهی جز این نداریم که فضای سرمایهگذاری و بعد سرمایهگذاری خارجی را باز کنیم. نکته دیگری که باید اشاره کرد اینکه ما با توسعه آموزش عالی پروسه تقاضای شغل را به تأخیر انداختهایم؛ بنابراین باید در نظر داشته باشیم که تقاضای شغل از بین نرفته و تنها هفت، هشت سال به تعویق افتاده است. ضمن آنکه نوع تقاضای مشاغل افراد نیز با پیش از تحصیلشان متفاوت شده است. بر این اساس نیاز به افزایش سرمایهگذاری و ورود سرمایههای خارجی بیش از گذشته احساس میشود. چنانچه نتوانیم توفیق لازم در جذب سرمایهها را داشته باشیم؛ بازهم به عدم تعادل منطقهای در کشور دامن خواهیم زد؛ یعنی نقاط محدودی از مساحت کشور بهدلیل مسئله اشتغال مستقیم و غیرمستقیم مهاجرپذیر خواهند شد. معنای مهاجرپذیری خارج از برنامه و توان اکولوژیک هم بروز فشار بیشتر به منابع طبیعی آب و خاک است. به این دلیل که نمیتوانیم بهواسطه استقرار این اسکان جمعیت خدمات تولید کنیم و آنطور که شایسته شهروندانمان است فضای سبز، مدرسه، خدمات محلی، مرکز بهداشت، پارکهای عمومی، کتابخانه و مدرسه ایجاد کنیم؛ کیفیت زندگی شهروندان نیز کاهش
خواهد یافت. منطقیترین حالت در این شرایط آن است که در مناطق جدید که توان اکولوژیکی بالاتری داشته یا حداقل مشکل آب ندارند و منابع انرژی لازم برای سرمایهگذاری وجود دارد، ظرفیتسازی داشته باشیم و با سرمایهگذاری مناسب در آینده جمعیت بیشتری را به این مناطق هدایت و از نيروي تحصيلكرده كشور بهعنوان يك مزيت و فرصت براي اهداف توسعه استفاده كنيم.
اشارهای به آنچه باعث تمرکز جمعیت در برخی مناطق محدود شده داشتید؛ اما اگر بخواهید اولویتبندی از دلایل شکلگیری این پدیده و در نتیجه بروز بحران کمبود منابع داشته باشید؛ مدیریت شهری در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت؟
یکی از اصلیترین دلایل ایجاد این تمرکز داشتن نگاه بخشی است. تقریبا همه مشکلات ما از این جنس ناشی از نگاه بخشی است. دریاچه ارومیه نتیجه نگاه بخشی است؛ یعنی ما یک مسئله را با تمام پارامترهای آن در نظر نگرفتهایم. طبیعتا ندیدن بخش عمدهای از ابعاد موضوع میتواند تبعات بعدی بهدنبال داشته باشد. یک مثال در حوزه شهری میزنم. زمانی تصمیم گرفتیم ادامه اتوبان چمران را از طريق نواب به كمربندي تهران متصل کنیم. هدف از این اتصال رفع بنبست اتوبان چمران و متصلشدن آن به شریان اصلی شهری و وصلشدن به کمربندی تهران بود. این هدف شماره یک بود. امروز اگر بخواهیم به نواب نمره بدهیم در این بخش شاید نمره 17 یا 18 مناسب باشد؛ اما اگر سؤال کنید که بهواسطه احداث این مسير برای محلههای قدیمی تهران مثل چهارراه رضایی یا خود خیابان نواب چه اتفاقی افتاد، میتوانیم بگوییم بخشی از شهر شقه شد، محلهها از بین رفت و ارتباط شرق و غرب قطع شد. اگر سؤال کنیم که بهواسطه احداث این خیابان آیا خدمات جدیدی به منطقه اضافه شد؟ پاسخ منفی است. آیا بهواسطه احداث این خیابان شرایط زیستمحیطی بهتری حاکم شد؟ پاسخ میتواند منفی باشد؛ چراکه ما برای اینکه
بخشی از هزینه اتوبان را پوشش دهیم؛ بارگذاری بیشتری در دو طرف کردیم. اگر هنگام اتخاذ تصمیم احداث اتوبان این اهداف را هم تعریف میکردیم که خدماترسانی توسعه یافته، وضعیت زندگی مردم ارتقا داده شده و ارتباط محلی حفظ شود؛ قطعا صورتمسئله تغییر میکرد؛ بنابراین همهجانبهدیدن مؤلفهها و رویکرد جامع داشتن به موضوع میتواند ما را از این وضعیت نجات دهد و این میسر نمیشود مگر با نگاه بین بخشی. صرفا وزارت نیرو نمیتواند بگوید برای اینکه نیاز آبی دارم 94 سد در مسیر رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه احداث میکنم که امروز 44 سد ایجاد شده و باقی نیز در دستور کار قرار دارد. معنی احداث این تعداد سد این است که هیچ آبی به دریاچه ارومیه وارد نخواهد شد. هرچند خشکسالی موجب تشدید خشکی دریاچه ارومیه شده، اما دستکاریهای ما این روند را تسریع کرده است. در فاصله 200 کیلومتری ارومیه دریاچه وان و ایروان نیز وجود دارد، ولی این وضعیت خشکی و تغییر داغي دور ظاهري درياچه را در آن دو دریاچه نمیبینیم. وقتی کشاورزی در اطراف دریاچه توسعه داده میشود و وقتی مجوز احداث چاههای عمیق داده میشود؛ سفرهای ایجاد خواهد شد که هیچگاه اشباع نمیشود و
هرچقدر امروز آب در این حوضه وارد کنیم، مادامیکه سفرههای زیرزمینی اشباع نشود، تأثیری بر بهبود وضعیت دریاچه نخواهد داشت. خلاصه کلام اینکه اگر کار را همهجانبه بررسی نکنیم؛ هیچیک از طرحها نتیجه مطلوب نخواهد داشت. پيشنهادهایی هم كه مطرح ميشود مانند انتقال آب از درياي خزر با اين نگاه اگر وضع را بدتر نكند، بهتر نخواهد كرد. شاید امروز اصلیترین درسی که از توسعه کلانشهرها میتوانیم بگیریم؛ دست برداشتن از نگاه بخشی است. باید با همکاریهای بخشی اهداف واحد روشن و راهبردي براي رسيدن به تعادل منطقهاي دنبال شود و در این نگرش، وظایف هر یک از بخشها بهمثابه قطعهای از پازلی است که بهعنوان هدف ترسیم شده است.
بنابه گفته شما مدیریت کلان با نگاه بخشی به بروز بحران فعلی دامن زده است. میخواهم برگردیم به چند سال قبل. زمانی که شما در وزارت مسکن مسئولیت داشتید. در آن دوران آیا موضوع توان اکولوژیک مناطق رصد میشد؟ توجه به منابع پایه چه نقشی در اتخاذ سیاستهای شهری و مدیریت شکلگیری شهرهای اقماری داشت؟
سال 1375 یک اتفاقی در اطراف تهران و کلانشهر مشهد افتاد. دولت به وزارت مسکن وقت مأموریت داد که طی مطالعاتی طرحی را با عنوان مجموعه شهری تدوین کند تا متضمن برنامهریزی بلندمدت کلانشهرها باشد. این طرح در زمانی که من به وزارت مسکن آمدم، یعنی سال 1380، در استان تهران متوقف مانده بود. ما تلاش کردیم و این طرح را از استان در سال 1382 به شورایعالی شهرسازی آوردیم. حدود 15 جلسه اصلی شورایعالی و 25 جلسه کمیته فنی شورایعالی را به این موضوع اختصاص دادیم. به اندازهای درباره موضوع بحث کرده بودیم که یک همزبانی بین همه دستگاههای بخشی بهوجود آمده بود و به تبع آن یک همزبانی در هیئتدولت ایجاد شده بود؛ چراکه همه دستگاههای بخشی که عضویت شورایعالی شهرسازی را دارند عضو دستگاههای زیربنایی دولت نیز هستند. در دولت وقتی میخواستند یک نوع سرمایهگذاری را در کمیسیون زیربنایی تصویب کنند؛ ناخودآگاه همه به مطالعات مجموعه شهری اشاره میکردند. پس ما برای این موضوع نیازمند یک دیالوگ دائمی هستیم. این طرح نیز، نه فقط برای تهران بلکه برای همه کلانشهرها، باید اجرا شود. تهران و کلانشهرهای ما نیازمند مراکزی هستند که همواره برای آنها
فکر کنند، مسئلهیابی داشته باشند، وظایف بخشی را برای حل مسائل مشخص کرده و راهکارها را تصویب و ابلاغ کنند. ما در آن دوره این طرح را بعد از شورایعالی شهرسازی به هیئت دولت رساندیم و دولت سندی را تولید کرد که اتفاقا براساس کمبود منابع آب نیز پایهریزی شده بود و مطالعات نشان میداد با این رشد جمعیتی که در حوزه نفوذ کلانشهر وجود دارد، جمعیت 19 میلیون نفر در سال 1405 اتفاق خواهد افتاد. وزارت نیرو عنوان میکرد اگر همه منابع آبی را که در حوضه آبریز تهران است جمعآوری کنیم برای بیش از 15 میلیون نفر جوابگو نخواهد بود که قطعا جمعآوری این آبها و هدایت آن به سمت کلانشهر نیز با تبعاتی روبهرو خواهد بود؛ چراکه همه اين سدها براي توسعه كشاورزي و بخشهاي ديگر برنامهريزي شده بود و الان به مصرف آب كلانشهر اختصاص داده ميشود. روزهای آخر دولت هشتم حتی بحث الگوی مدیریتی این سند را داشتیم، نه فقط برای تهران که 707 کیلومتر را شامل میشود، بلکه برای 16 هزار کیلومترمربع از مساحت کشور برنامهریزی شده بود. اما متأسفانه از سال 1384 این سند به دست فراموشی سپرده شد. در نظر بگیرید یکی از برنامههای این سند توقف توسعه مسکونی در
تهران بود؛ یا در این سند دیده شده بود منطقه 22 تهران به سمت کاربری خدماترسانی کلانشهری سوق یابد. اما آیا این برنامهها در سالهای دولت نهم و دهم اجرا شد؟ در این سالها نه تنها سند تدوین شده اجرائی نشد، بلکه محدوده 120 کیلومتر هم رعایت نشد. بهدلیل احداث مسکن مهر اسناد بالادست دستکاری شد؛ یعنی محدودیت جمعیت برداشته شد و اين مناطق 21 و 22 و هم ديگر مناطق شهر تهران و حتي شهرهاي اقماري برخلاف اسناد بالادست به زير بار سنگين و پرتراكم مسكوني رفت.
این دستکاری که به آن اشاره کردید در چه بخشهایی و به چه شکل انجام شد؟
در طرح شهرهای جدید پرند، پردیس و هشتگرد حداکثر جمعیت 120 تا 150 هزار نفر را پیشبینی کرده بودیم؛ اما در مسکن مهر این برنامهها تغییر پیدا کرد و پردیس به شهری 700 هزار نفری تبدیل خواهد شد. هشتگرد و پرند هم هر یک 400 تا 500 هزار نفر به جمعیتشان اضافه میشود. باوجود همه این دستکاریها در اسناد بالادستی، فکری هم برای تأسیسات زیربنایی این شهرها نشد. بخشی از خدمات زیربنایی قابلانتقال بود، مانند گاز؛ اما بخشی دیگر مانند محدودیت منابع آب، برای تأمین با تنگناهای بسیار روبهروست. تقریبا همه اقداماتی که در یک دهه اخیر صورت گرفت خلاف بردارهای رسمشده بود. ما بهطور نانوشته در پایان سالهای 1382 و 1383 به این جمعبندی رسیده بودیم که به این تمرکز نباید اضافه کنیم و همه دستگاههای زیربنایی کشور یعنی وزارت مسکن، وزارت راه، وزارت نیرو و محیط زیست نیز زبان مشترکی برای تمرکززدایی پیدا کرده بودند.
در سند تدوینشده، جمعیت تهران و شهرهای اقماری آن قرار بود در چه نقطهای متوقف بماند؟
قطعا کاهنده و بازدارنده بود. البته این کافی نیست. تجربه نشان میدهد برنامههای بازدارنده کافی نیست و ما ناگزیر به اجرای سیاستهای مزیتآفرین هستیم. یعنی بهواسطه محدودیتی که ایجاد میکنیم باید نقاطی را مشخص کنیم که مزیت زندگی بهتر، ارزانتر، راحتتر و با خدمات بیشتر را دارد. به تجربه انگلیس که نگاه میکنیم میبینیم جمعیت لندن که از 12 میلیون نفر به هفت میلیون نفر کاهش مییابد از سیاستهای مزیتآفرین استفاده میکند یا کوآلالامپور که تلاش میکند جمعیت خود را در سقف دو میلیون نفر نگاه دارد با این سیاست برای تثبیت جمعیت اقدام کرده است. شهرهای اقماری را ایجاد کرده، با راهاندازی خطوط مترو و راهآهن ریلی، ایجاد مراکز خدماتی بزرگ و شاپینگمالها تا 30 درصد ارزانتر از کلانشهرها، سعی در جذب جمعیت به بیرون از کلانشهر دارد. شهروندانی هم که در این اقمار زندگی میکنند شهروند درجه دو محسوب نمیشوند و از همه خدمات لازم شهروندی برخوردارند و این کار با سیاستگذاری بخش دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام میشود.
همانطور که تأکید داشتید اسکان جمعیتی بالغبر یک میلیون و 500 هزار نفر در شهرهای پرند، پردیس و هشتگرد در شرایط نبود آب کافی میتواند وضعیت را از آنچه امروز با آن مواجه هستیم وخیمتر کند. امروز دولت برای مواجهه با این بحران چه برنامهای دارد؟ آیا طبق آنچه پیشتر و در دولت گذشته پیشبینی شده بود؛ انتقال آب از جاده دوهزار به این شهرهای تازهتأسیس جزو طرحهای دردستبررسی است؟ در صورت این انتقال چه تبعات اکولوژیکی میتواند برای منطقه ایجاد شود؟
تنها توصیه ما این است که براساس برنامه حرکت کنیم. برنامههایمان را نیز براساس مطالعه تدوین میکنیم. در مطالعات تلاش میکنیم تأثیر اقداماتی که انجام میدهیم همهجانبه ببینیم و چون این مطالعات در شورایعالی شهرسازی به بحث گذاشته میشود، بهدلیل حضور همه دستگاهها و نمایندگانشان با محک نگاه بخشی هم برنامهها ارزیابی میشوند. احتمال اینکه یک تغيير گسترده داشته باشيم کم است. مداخلههای گسترده در طبیعت ممکن است یک موضوع را حل کنند، اما تبعات دیگری را بهوجود خواهند آورد و بهدلیل اینکه تعداد مؤلفهها خیلی زیاد است و ما توان تشخیص همه مؤلفهها را باهم نداریم، نمیتوانیم کار بیعیبونقصی را انجام دهیم. دخالت در طبیعت پرهزینهترین کاری است که میتوانیم انجام دهیم. کمهزینهترین راه این است که در برنامهریزیهایمان از تعادل منطقهای و استفاده از توان اکولوژیک منطقه با حداقل دخالت انسانی استفاده کنیم. البته در برخی از حوزهها شاید داشتن چنین برنامههایی خیلی دیر باشد.
پس برای تأمین آب این مناطق بهویژه مسکن مهر تهران چه برنامهای دیده شده است؟
بههرصورت بخشهایی را که ساخته شده است نمیتوانیم از بین ببریم و ناگزیریم این بخشها را به بهرهبرداری برسانیم. روزهای نخستی که به وزارت راهوشهرسازی آمده بودم؛ خبرنگاری نظر من را درباره مسکن مهر پرسید؛ در پاسخ به او گفتم در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم این اتفاق افتاد و در سالهای 1950 تا 1960 تعداد زیادی از این خانهها ساخته شد. اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 زیر این خانهها مواد منفجره کار گذاشتند و به خاطر تأثیرات اجتماعی که داشت، یکییکی این مجتمعهاي مسكوني را تخریب کردند.
معتقدید ما هم ناگزیر به تخریب مسکن مهر هستیم؟
در اروپا دلایل مختلفی باعث تخریب این خانهها شد. یکی از دلایل این بود که وضعیت مالی افراد بهبود پیدا کرده بود و کسی از این مسکنها استقبال نمیکرد و دلیل دیگر مشکلات اجتماعی ناشی از اسکان جمعیت در این محدودهها بود. بنابراین ترجیح دادند بسیاری از این مسکنها را بهدلیل زیانها و آسیبهای اجتماعی از روی زمین پاک کنند. این اقدام امروز در شهرسازی بهعنوان یک نقطهعطف تلقی میشود و افرادی مانند جیم جاکوب در کتابی با نام «حیات و ممات شهرها» به این موضوع پرداخته و چرایی تخریب شهرهایی را که در آن دوره ایجاد شده بودند؛ تحلیل کرده است.
بههرحال آب موضوع مهمی است. اگرچه در مسکن مهر سرمایهگذاری گستردهای شده و در کلانشهرها بهدلیل ایجاد اشتغال جمعیت زیادی جذب شده است، اما همانطور که تحلیلگران هم تأکید دارند اگر آب نباشد؛ تغییر چهره شهرها امری اجتنابناپذیر خواهد بود. شما با این ارزیابیها موافقید؟ با توجه به این تغییرات احتمالی، نقشه اسکان آینده چگونه خواهد بود؟ آیا ممکن است تراکم جمعیت اینبار به نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور کشیده شود؟
این در حد یک ایده است. اصلیترین موضوع توان اکولوژیک منطقه است. این توان مشخص میکند کدامیک از مناطق جاذبه جذب جمعیت بیشتر را دارند. از سوی دیگر تجربه همه کشورها نشان میدهد مناطقی که هستهای از شهرنشینی از قبل داشتهاند به مکانهای بکر اولویت دارند. یک شهر در طول تاریخ، حتی کوچکترین شهرها، بیدلیل بهوجود نیامده است. جایی که تبدیل به شهر میشود حتما ظرفیتهای نهفتهای در خود دارد. در تاریخ هم تجربیاتی داشتهایم. مثلا سلطان محمد خدابنده به اجبار سلطانیه را تبدیل به پایتخت میکند. روزی که او از دنیا میرود 10 هزار نفر فقط در همان روز مرگ او از سلطانیه خارج میشوند.
اساسا تغییر چهره شهرها با این میزان کمبود منابع اتفاق خواهد افتاد؟
ما از مقیاس یک 240 هزار یا یک50 هزار میآییم و شما الان از مقیاس یک پنجاهم و یک صدم داریم صحبت میکنیم.
برخی از کارشناسان پیشبینی میکنند بسیاری از شهرها و روستاها درآیندهای نزدیک غیرقابل اسکان خواهند شد و بهاینترتیب از جابهجایی چند 10 میلیونی جمعیت کشور صحبت میکنند.
بههرصورت دولت ناگزیر است مشکل را حل کند. راهکارهایی که البته ممکن است با تبعاتی همراه باشد. چه به شکل برنامهریزی برای اسکان جمعیت در نقاط دیگر و چه به شکل انتقال آب از نقاط دیگر به کلانشهرها. هر کدام این برنامهها تبعاتی دارد؛ بنابراین باید ابتدا برای اجرای هر برنامهای هزینه و فایده کرد. بهترین و کم هزینهترین راه البته جلوگیری از دامنزدهشدن به تمرکز است. آن چیزی که از همه تجربیات بشری در دسترس است، تمرکززدایی و ایجاد قطبهای رقیب است.
گفته میشود در حوزه مدیریت شما مطالعاتی برای بررسی آثار و پیامدهای کالبدی و سرزمینی کمآبی در مرکز کشور، بهویژه زایندهرود، انجام شده است. هدف از انجام این مطالعات چه بوده و چه دستاوردهایی داشته است؟ آیا قرار است این مطالعات مبنای سیاستگذاری قرار گیرد؟
در مناطق مرکزی ایران مطالعهای درخصوص تنشهای آبی داشتیم. ما این مطالعه را در شورایعالی شهرسازی با هدف تأثيرات كمآبي در شرق اصفهان بر استقرار جمعيت مطرح و برای مراجعی که به آنها مربوط میشود نیز ارسال کردیم. رعایت توان اکولوژیک و حداقل دخالت در طبیعت از محورهای اصلی این مطالعه است. هماینک در منشأ زایندهرود، همانند دریاچه ارومیه، توسعه باغات را شاهد هستیم که هیچ توجیهی ندارد. قانون هم اساسا چنین اجازهای نمیداد. اتفاقی که در دولت هشتم و نهم افتاد لغو نگاه مدیریت منطقهای آب بود و تبدیلشدن مدیریت منطقهای به نگاه محلی. گویا هر آبی در هر محلهای هست قابلاستفاده برای آن محل خواهد بود. چنین سابقهای پیش از این وجود نداشت و سالها طول کشیده بود تا مدیریتهای منطقهای شکل بگیرد. حذف این مدیریتها صدمه بزرگی به کشور وارد آورد.
شما از برنامههای مدیریت شهری در سند متوقفمانده از سال 1384 صحبت کردید. آیا قرار است دوباره این سند در دستور کار قرار گیرد؟
امسال کار را آغاز کردهایم و فکر میکنم تا نیمه دوم امسال نخستین خروجیهای آن مشخص شود. آمارهای بسیار مخدوشی داشتیم. تحولات زیادی هم اتفاق افتاده است. آن زمان که این سند تدوین شد با 32 شهرداری در مجموعه شهري تهران يعني تهران و شهرهاي اقماري اطراف آن روبهرو بودیم؛ امروز ولی تعداد شهرداریها به عدد 58 رسیده است. ضمن آنکه شهرهای جدیدی ایجاد شدهاند، تقسیمات خرد شده و یک استان تبدیل به دو استان شده است. فرمانداریها از 16 به 23 فرمانداری افزایش پیداکرده است و همه کارهایی که لازم بود انجام ندهیم را انجام دادهایم.
میتوانید کلیتی از محوریترین و یا سرفصلهایی که در این سند دنبال میشود، عنوان کنید؟
در درجه اول شناخت حوزه نفوذ کلانشهر، تحولاتی که در چند دهه اخیر در این محدوده اتفاق افتاده و تمهیداتی که باید به کار گرفته شود، اعم از حوزه کالبدی و حوزه مدیریتی.
سیاستها در سطح مدیریتی، فنی و تکنولوژیکی به تفکیک چه باید باشد تا در حد امکان از تنشهای بیشتر آبی جلوگیری شود؟
مانند همه کلانشهرهای دنیا نیازمند دو سازمان با مانور بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی و شهرداریها برای انجام چند مأموریت هستیم. نخست ایجاد سازمانی در داخل محدوده کلانشهر که مسئلهيابي کند و وضعیت توسعه فعلی و آتی را برنامهریزی کرده، طرح تهیه کند، در مراجع تصویبی به تصویب برساند، برای اجرای آن برنامه داشته باشد و آن را مانیتورینگ کند. باید تأکید کنم که اصلیترین مشکل ما مشکل مانیتورینگ است. اگر بهترین طرح را به تصویب برسانید، اما نتوانید مانیتورینگ کنید، گویا هیچکاری انجام ندادهاید. لذا طرحها مداوم باید رصد شود. کلانشهرهای موفق دنیا این نهاد را دارند. در کنار آن نهاد دیگری باید باشد که فراتر از حوزه کلانشهر عمل میکند. مثلا درباره تهران فراتر از استان تهران عمل شود و استان تهران، البرز و حتی قزوین را باید تحتپوشش داشته باشد. یعنی حوزههایی که تحت تأثیر و نفوذ کلانشهر هستند. گاه برای اینکه حوزه نفوذ یک کلانشهر را تشخیص دهند؛ عکسهای ماهوارهای در شب میگیرند. میزان چراغهایی که در اطراف کلانشهر روشن است؛ حوزه نفوذ آن کلانشهر را نشان میدهد. در ايران تجربه اين مقياس مديريت را در دولت و حاكميت
نداشتهايم و بايد الگوي قابل انجام آن را تدوين كنيم.
آیا درباره تهران بحث انتقال پایتخت میتواند کمکی به وضعیت موجود داشته باشد؟
تجربیاتی در دنیا در این زمینه وجود دارد؛ اما از 1960 به بعد چنین اقدامی در هیچکشوری صورت نگرفته است؛ مگر اتفاقاتی که تحتتأثیر مسائل سیاسی حادث شده است. مثلا با ازبینرفتن اتحاد جماهیر شوروی روسیه و اقمار آن جدا میشوند و توسعهها و تغییرات جدیدی بهواسطه فروپاشی اتفاق میافتد. یا مثلا آلمان غربی و شرقی جدا میشوند و پایتخت از برلین به بن تغییر میکند. به جز این چند مورد که تحتتأثیر مسائل سیاسی اتفاق افتاده، انتقال پایتخت به شکلی که قبلا در حدفاصل سالهای 1930 تا 1960 انجام میشد؛ اتفاق نیفتاده است. علت هم این است که با انتقال مرکز سیاسی از کلانشهر مشکلات کلانشهر حل نمیشود. فرض کنید پایتخت سیاسی و اداری را از تهران به قم منتقل کنیم آیا مشکلات تهران حل خواهد شد؟ قطعا مشکلات بر سرجای خود باقی میماند، مضافبراینکه مشکلات پایتخت جدید نیز اضافه خواهد شد. بهنظرميرسد در شرایط اقتصادی فعلی این تصمیم بلندپروازانه خواهد بود.
شنیدههایی مبنیبر انتقال پایتخت اداری به پرند وجود دارد. آیا این بحث جدی است؟
هیچ تصمیم جدی در این زمینه وجود ندارد و این آستانه میتواند از انتقال فقط بدنه دولت و مجلس باشد تا انتقال پایتخت. همهطور تجربهای هم در دنیا وجود دارد و هر کدام هم براساس دلایلی انجام شده است؛ اما یادمان باشد نهایتا این یک تصمیم سیاسی است و سیاسیون اگر میخواهند چنین تصمیمی بگیرند، باید به دلیل و تبعات این انتقال توجه داشته باشند.
امروز در دولت مباحث آمایش سرزمین و توسعه فضایی بر مبنای مسئله کمبود آب مورد توجه قرار دارد؟
آمایش سرزمین حلقه مفقوده برنامههاست. ما طرحهایی که تهیه میکنیم از مقیاس یکمیلیونیم به پایین همیشه این حلقه مفقوده را دارد. آمایش سرزمین درباره جمعیت، فضا و فعالیت صحبت میکند. وقتی راهبردها تعیین میشود؛ برای اینکه این راهبردها به برنامه عملیاتی تبدیل شوند باید روی زمین بنشینند. متأسفانه هماکنون سند آمايش سرزمين بهشکلگسترده در عرصه سرزمین وجود ندارد. اقداماتی انجام شده است ولی سندی که وفاق عمومی بر آن وجود داشته باشد و بهعنوان سند آمایش سرزمین از آن نام برده شود؛ وجود ندارد. شاید یک علت آن شیوه اداره کشور باشد. ما حدود 57 فرودگاه در کشور ساختهایم، اگر از متولیان امر بپرسیم که چند فرودگاه الان در مقیاس اقتصادی فعالیت میکنند، پاسخ خواهند داد زیر 10 فرودگاه. یا 250 بیمارستان دولتی ساختهایم؛ تقریبا هیچیک از آنها اقتصادی نیست. شیوهای که به این نوع از تصمیمگیری میانجامد؛ آمایش سرزمین را برنمیتابد. آمایش سرزمین یعنی روشهایی برای مدیریت خردمندانه فضای سرزمین. یعنی شما باید با استفاده از مزیتهای منطقهای، توجه به فرصتها و جلوگیری از تهدیدها، همهجانبهدیدن و اهداف راهبردی، برنامههایی تدوین کنید.
این برنامههای عملیاتی نهایتا روی زمین خواهد نشست و اینطور نیست که به اجبار سیاسی آن را اجرا کنیم. آمایش سرزمین با شیوه فعلی تصميمسازي براي تصميمات كلان توسعهاي كشور در تعارض است.
فرزانه طهرانی: یادمان باشد در کشوری خشک زندگی میکنیم؛ کلیدیترین موضوعی که در برنامههای اجراشده در دولت قبل از یاد رفته بود. به همین دلیل هم آنقدر در اسناد بالادستی دستکاری شد که کلانشهرهای کشور بازهم کلانتر و بحران کمآبی آنها پررنگتر شد. بحران کمآبی را اگرچه عدهای چندان جدی نمیگیرند، اما همین بحران این قدرت را دارد که بخشی از پرجمعیتترین نقاط کشور را خالی از سکنه کند. معاون شهرسازی و معماری وزارت راهوشهرسازی این بحران را از دید مدیریت شهری بررسی میکند. پیروز حناچی ابتدا آماری را عنوان میکند که نشان میدهد دوسوم از جمعیت کشور در یکسوم از مساحت کشور زندگی میکنند و 60 درصد از این جمعیت در کلانشهرها و شهرهاي بزرگ حضور دارند. حناچی پیشازاین، یعنی در دولت هشتم، نیز در وزارت مسکن عهدهدار معاونت شهرسازی بود. بهواسطه حضورش در هیئتدولت وقت از سیاستهایی میگوید که دولت هشتم به جمعبندی رسانده بود. با رصد وضعیت بحرانی آب مسئولان به این نتیجه رسیده بودند که باید از تمرکز بیشتر در کلانشهرها جلوگیری کنند. به همین دلیل در سند مدیریت شهری تدوین میکنند که توسعه مسکونی در تهران متوقف و فقط به بهسازي وضع موجود پرداخته شود. برای شهرهای پردیس و پرند و هشتگرد هم جمعیتی حدود 120 تا 150 هزار نفر پیشبینی میشود. برنامهها اما، آنطور که هدفگذاری شده بود، پیش نرفت. گویا از سال 1384 سند تدوینشده از نو نوشته میشود. جمعیت 150 هزارنفره پردیس به 700 هزار و پرند و هشتگرد هر یک به 400 تا 500 هزار نفر افزایش مییابد. کلنگی بر زمین زده میشود که ساختمانهای مهر آن هنوز هم برای داشتن آب بدون چاره ماندهاند. اگرچه سند سالهای 1382 تا 1384 دوباره برای جلوگیری از تمرکز در کلانشهرها و ایجاد قطبهای رقیب در دستور کار دولت است، اما سنگ بزرگ مسکن مهر هنوز ته چاه نبود امکانات مانده و دولت ناگزیر است برای آن چارهاندیشی کند. حناچی با بيان نمونهاي مشابه مسکن مهر در اروپا پس از جنگ جهانی دوم که پس از دو دهه با مواد منفجره از روی زمین پاک شد؛ به مشكلات اجتماعي ناشي از ايجاد مسكن مهر اشاره ميكند. در این گفتوگو معاون وزیر راه و شهرسازی به نمونههایی از سیاستهای اشتباه که نشئت گرفته از نگاه بخشی است اشاره کرده و از پیامدهای زیانبار آن میگوید؛ ضمن آنکه در شرایط بحرانی فعلی نیز راهکارهایی را عنوان میکند که میتواند برای کاهش شدت بحران فعلی مؤثر واقع شود. برنامههای دولت برای مقابله با تمرکزهای ایجادشده در دهههای اخیر را در گفتوگو با پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، میخوانید:
وضعیت آب بحرانی است. این موضوع دیگر موردتأیید همه مسئولان و کارشناسان است. برای آنکه با دیدی متفاوت به این مسئله حیاتی نگاه کنیم، لطفا وضعیت مناطق خشک را از حیث شدت و نوع مخاطرات کالبدی ناشی از کمآبی بررسی فرمایید.
یادمان باشد در کشوری زندگی میکنیم که سرزمینی خشک نامیده شده است و این موضوع اتفاق جدیدی نیست. همانطور که در کتیبه بیستون داریوش نوشته شده است: «خداوندا این مملکت را از دروغ و خشکسالی نجات ده» خشکی و خشکسالی در ایران یک عقبه تاریخی دارد و مردم کشورمان نیز در طول سالیان با این باور که در یک سرزمین خشک و کمآب سکونت دارند؛ برای زندگی خود برنامهریزی کردهاند. لذا همه تمهیداتی که همواره با ظرافت به کار برده شده، همراستا با این باور بوده است. میبینیم که ایران منشاء ایجاد قنات در جهان شناخته میشود و زندگی براساس این باور در طول سالها شکل گرفته است. امروز با مفهومی سروکار داریم با عنوان توان اکولوژیک منطقه که طبق این مفهوم باید همه تلاش بر این اصل استوار باشد که بالاتر از توان اکولوژیک منطقه بارگذاری نکنیم؛ اما متأسفانه در طول سالها عواملی باعث شده که در بسیاری از نقاط کشور استفاده بیش از ظرفیت منطقه را شاهد باشیم. برایند برنامهریزیهای گذشته ما با حجم سرمایهگذاری صورتگرفته منجر به دامنزدن به تمرکز جمعیت در برخی نقاط کشور شده است. درحالحاضر دوسوم از جمعیت کشور در یکسوم از مساحت کشور زندگی میکنند
و اگر این یکسوم را نیز با نگاه جزئیتر بررسی کنیم خواهیم دید 60 درصد تمرکز در این یکسوم نیز در حوزه کلانشهرها وجود دارد. معنای دیگر این حرف آن است که ما در نقاطی از مساحت کشور بسیار بالاتر از توان اکولوژیک منطقه جمعیت مستقر کردهایم و وقتی چنین اتفاقی حادث میشود شما ناگزیر خواهید بود همه منابع حوزه اکولوژیک را به سمت کلانشهر هدایت کنید. برای مثال امروز ما ناگزیریم همه حوضه آبخیز منطقه عمومی تهران، از فیروزکوه تا هشتگرد و از جنوب تا حسنآباد، را به سمت تهران هدایت کنیم. بهاینترتیب زندگی طبیعی و عادی را از منطقه گرفتهایم. دیگر کشاورزی بهصورت طبیعی در این مناطق انجام نخواهد شد؛ چراکه سهم حقابه آن به کلانشهر تخصیص مییابد. هرچقدر به این تمرکز دامن زده شود، به ناپایداری اکولوژیکی هم دامن زده میشود. پس ما با این صورتمسئله مواجهایم که بسیار بالاتر از توان اکولوژیک برخی مناطق کشور جمعیت مستقر کردهایم. اگر بخواهیم دلایل این اتفاق را بررسی کنیم باید بر این نکته تأکید کنیم که بهمرور حجم سرمایهگذاریهای ما بهگونهای انجام شده که اشتغال، تولید ناخالص داخلی، گردش سرمایه و همه عواملی را که به تمرکز دامن
میزنند، در این مناطق جمع کردهایم. به آمارها که نگاه میکنیم میبینیم از سال 1225 هجری شمسی تا سال 1390 جمعیت کشور 10 برابر شده است، ولی جمعیت تهران در همین مدت به 280 برابر رسیده است. این آمار نشاندهنده رشد نامتناسب جمعیت در کشور است. در دیگر کلانشهرها نیز با وضعیت مشابه روبهرو هستیم. در اصفهان همین وضعیت حاکم است؛ در مشهد با وضعیت حاد تمرکز جمعیت روبهرو هستیم؛ در اهواز باوجود اینکه به بزرگی کلانشهرها نبوده، ولی شاید بهدلیل عارضه بعد از جنگ هم همین شرایط ایجاد شده و در باقی کلانشهرها مثل شیراز و تبریز نیز این تمرکز ایجاد شده است. در همه کلانشهرها با یک فاصله سه یا چهار برابری تهران از آنها این وضعیت وجود دارد؛ بنابراین علامتی که از این بررسی به ما میرسد این است که ما باید تمهیداتی به کار بگیریم تا همه عرصه سرزمین را برای استقرار جمعیت متناسب کنیم، ولی این برنامه بهصورت دستوری قابلیت اجرا ندارد و نمیتوانیم به مردم مناطق تغییر منطقه زندگی را تحمیل کنیم.
درست است که انتخاب محل زندگی قابلتحمیل به افراد نیست، اما آیا نمیتوان با فراهمکردن شرایط مناسب زندگی در دیگر نقاط افراد را ترغیب به مهاجرت کرد؟
اصلیترین انگیزه برای انتخاب محل زندگی، موضوع اشتغال است و اشتغال ارتباط مستقیم با سرمایهگذاری دارد و هدایت سرمایهگذاری بهطور مستقیم و غیرمستقیم برعهده دولت است. به همین دلیل است که میبینیم قانونی تصویب میشود که محدودیت شعاع 120 کیلومتر را برای شهر تهران، 50 کیلومتر را برای اصفهان و 30 کیلومتر را برای بقیه کلانشهرها در نظر میگیرد. این قانون از دهه 50 در کشور اجرا میشد و شهر صنعتی البرز در قزوین نتيجه اين سياست شکل گرفت و آمار اشتغال بهواسطه وجود آن در سطح مطلوبي است؛ یعنی به دلیل محدودیت شعاع 120 کیلومتر، شهر صنعتی البرز در قزوین ایجاد میشود و خیلی از شهرکهای صنعتی اطراف شکل میگیرد. متأسفانه به این قانون در دولت نهم و دهم بیتوجهی شد و به اجرا گذاشته نشد. هرچند در دورههای پیش از آن هم استثناهایی وجود داشت؛ مثلا صنایع هایتک (Hihg Tec) و صنایع غذایی از شمول این قانون مستثنی بودند، ولی در هشت سالی که اجرا نشد؛ شهرکهای صنعتی قارچگونهای در اطراف تهران و دیگر کلانشهرها ایجاد شد که نه مکانیابی آنها براساس مطالعات بوده و نه عوارض زیستمحیطی آن بررسی شده و اين عارضه ايجادشده ديگر بهراحتي قابل
اصلاح نيست؛ بنابراین توسعههایی اتفاق افتاده که بعضا برای ساکنان اطراف آن خطرناک هستند؛ مثلا در منطقهای از شیراز صنایع شیمیایی احداث شده که در فاصله نزدیک آن سکونت منع دارد؛ حال آنکه این ساکنان از قبل در این منطقه حضور داشته و بعدا صنایع شیمیایی در کنار مناطق مسکونی احداث شدهاند.
توضیحات شما بهخوبی درگیری کلانشهرها و اطراف آنها را با بحران کمبود منابع به تصویر میکشد. حال اگر بخواهیم مناطق را از لحاظ شدت درگیری با بحران کمآبی درجهبندی کنیم، کدامیک از شهرهای کشور در معرض خطر بیشتر قرار دارند؟
نخستین کلانشهر تهران است یعنی بحرانیترین کلانشهر از نظر میزان استفاده از توان اکولوژیک منطقه تهران است. بعد از آن مشهد وضعیت حادی دارد که البته کلانشهر کرج ممکن است نسبت به مشهد تقدم هم داشته باشد، چراکه کرج به سرعت درحال تبدیل به دومین کلانشهر بزرگ کشور تحت تأثیر مجاورت با تهران است. به عبارت دیگر بخشی از توسعه تهران که نتوانسته شکل منطقي به خود بگیرد در کرج ایجاد شده است. اصفهان، شیراز و تبریز هم در رتبههای بعدی قرار دارند. باقی شهرهای میانی ما مانند اهواز، اراک و مراکز استانها نیز در آستانه دچارشدن به این مشکل هستند؛ لذا باید از امروز تمهیدات لازم برای مقابله با درگیرشدن با بحران بارگذاری بیش از حد توان منطقه اندیشیده و اجرا شود. لازم است برای آمادهسازی عرصه وسیعتری برای استقرار جمعیت برنامهریزی شود تا جلوی تمرکز بیشتر جمعیت در مناطق محدود گرفته شود. در اجرای این برنامهها معمولا سیاستهای حملونقل، اسکان و استقرار، ارائه خدمات عمومی و زیرساختی باید لحاظ شود. برنامهریزیها باید به گونهای باشد که ساکنان این اقمار احساس نکنند به عنوان شهروندان درجه دو قلمداد میشوند و امکان ارائه خدمات مناسب
به آنها کمتر از دیگر شهرها وجود خواهد داشت. شاید اصلیترین عاملی که باعث میشود دعوای تقسیمات کشوری در اطراف کلانشهرها بهوجود آید؛ همین موضوع ارائه خدمات است. تقریبا امروز در همه کلانشهرها درگیری توسعه حریم كلانشهر يا شهر مادر و شهرهاي كوچك اطراف و حريم شهر مادر به مثابه ملوکالطوایفی وجود دارد. شهرهای کوچک تلاش میکنند از حریم کلانشهر بکاهند و به مجموعه خود اضافه کنند، اما این حالت ملوکالطوایفی به نفع هیچکدام یک از طرفین نه اقمار و نه کلانشهر نیست؛ بلکه همجهتکردن سیاستها و بردارهاست که میتواند به همه کمک کند. ازاینبهبعد ما اگر در کلانشهر تهران میخواهیم توسعهای ایجاد کنیم ابتدا باید بررسی کنیم ببینیم آیا این توسعه میتواند در باقی نقاط کشور اتفاق بیفتد؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است باید حتما گزینه دوم انتخاب شود. اگر فرضا صنعتي مانند ایران خودرو قرار است توسعه پیدا کند؛ توسعه کارگری این شرکت نمیتواند به تهران کمک کند ولی میتواند به توسعه نیشابور بینجامد. یا برای مثال توسعه صنعتی سایپا در اراک میتواند مشکل بیکاری را در این منطقه رفع کرده و جلوی مهاجرت از این شهر را بگیرد. باید به این نکته
مهم نیز اشاره کرد که در اوضاعواحوال نوسانات نفتی و مشکلات وابسته به آن، بهنظرمیرسد میزان سرمایهگذاری فعلی برای اداره امور کشور کافی نیست. درآمدهای فعلی در شرايط خارج از تحريم یک سوم سرمایهگذاری مورد نیاز کشور است. در دولت هفتم و هشتم که 36 میلیارد دلار درآمد سالانه داشتیم؛ برآوردها از میزان سرمایه موردنیاز 90 میلیارد دلار در سال بود. تجربهها نیز نشان میداد این برآوردها منطقی است. در کنار حجم موردنیاز سرمایهگذاری، نحوه انجام آن نیز اهمیت بالایی دارد. وقتی عسلویه بهعنوان پروژهای با بزرگترین حجم سرمایهگذاری داخلی و خارجی در دوران اوج فعالیت بود؛ متخصصانی از تهران با نظر خود عسلویه را برای فعالیت انتخاب میکردند؛ چراکه انگیزههای لازم برای افراد در آن منطقه ایجاد شده بود؛ بنابراین اگر میخواهیم مشکلات را رفع کنیم باید با توجه به مزیتهای منطقهای و فرصتهایی که در مناطق مختلف کشور وجود دارد از سرمایهگذاریهای موجود بیشترین بهره را ببریم. برای اینکه چنین فضای سرمایهگذاری در کشور ایجاد شود، ابتدا باید زمینههای سیاسی آن را مهیا کرد. با این شرایطی که امروز در کشور وجود دارد یعنی نیمی از جمعیت کشور
زیر 30 سال هستند و باید برای آنها شغل ایجاد کرد، راهی جز این نداریم که فضای سرمایهگذاری و بعد سرمایهگذاری خارجی را باز کنیم. نکته دیگری که باید اشاره کرد اینکه ما با توسعه آموزش عالی پروسه تقاضای شغل را به تأخیر انداختهایم؛ بنابراین باید در نظر داشته باشیم که تقاضای شغل از بین نرفته و تنها هفت، هشت سال به تعویق افتاده است. ضمن آنکه نوع تقاضای مشاغل افراد نیز با پیش از تحصیلشان متفاوت شده است. بر این اساس نیاز به افزایش سرمایهگذاری و ورود سرمایههای خارجی بیش از گذشته احساس میشود. چنانچه نتوانیم توفیق لازم در جذب سرمایهها را داشته باشیم؛ بازهم به عدم تعادل منطقهای در کشور دامن خواهیم زد؛ یعنی نقاط محدودی از مساحت کشور بهدلیل مسئله اشتغال مستقیم و غیرمستقیم مهاجرپذیر خواهند شد. معنای مهاجرپذیری خارج از برنامه و توان اکولوژیک هم بروز فشار بیشتر به منابع طبیعی آب و خاک است. به این دلیل که نمیتوانیم بهواسطه استقرار این اسکان جمعیت خدمات تولید کنیم و آنطور که شایسته شهروندانمان است فضای سبز، مدرسه، خدمات محلی، مرکز بهداشت، پارکهای عمومی، کتابخانه و مدرسه ایجاد کنیم؛ کیفیت زندگی شهروندان نیز کاهش
خواهد یافت. منطقیترین حالت در این شرایط آن است که در مناطق جدید که توان اکولوژیکی بالاتری داشته یا حداقل مشکل آب ندارند و منابع انرژی لازم برای سرمایهگذاری وجود دارد، ظرفیتسازی داشته باشیم و با سرمایهگذاری مناسب در آینده جمعیت بیشتری را به این مناطق هدایت و از نيروي تحصيلكرده كشور بهعنوان يك مزيت و فرصت براي اهداف توسعه استفاده كنيم.
اشارهای به آنچه باعث تمرکز جمعیت در برخی مناطق محدود شده داشتید؛ اما اگر بخواهید اولویتبندی از دلایل شکلگیری این پدیده و در نتیجه بروز بحران کمبود منابع داشته باشید؛ مدیریت شهری در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت؟
یکی از اصلیترین دلایل ایجاد این تمرکز داشتن نگاه بخشی است. تقریبا همه مشکلات ما از این جنس ناشی از نگاه بخشی است. دریاچه ارومیه نتیجه نگاه بخشی است؛ یعنی ما یک مسئله را با تمام پارامترهای آن در نظر نگرفتهایم. طبیعتا ندیدن بخش عمدهای از ابعاد موضوع میتواند تبعات بعدی بهدنبال داشته باشد. یک مثال در حوزه شهری میزنم. زمانی تصمیم گرفتیم ادامه اتوبان چمران را از طريق نواب به كمربندي تهران متصل کنیم. هدف از این اتصال رفع بنبست اتوبان چمران و متصلشدن آن به شریان اصلی شهری و وصلشدن به کمربندی تهران بود. این هدف شماره یک بود. امروز اگر بخواهیم به نواب نمره بدهیم در این بخش شاید نمره 17 یا 18 مناسب باشد؛ اما اگر سؤال کنید که بهواسطه احداث این مسير برای محلههای قدیمی تهران مثل چهارراه رضایی یا خود خیابان نواب چه اتفاقی افتاد، میتوانیم بگوییم بخشی از شهر شقه شد، محلهها از بین رفت و ارتباط شرق و غرب قطع شد. اگر سؤال کنیم که بهواسطه احداث این خیابان آیا خدمات جدیدی به منطقه اضافه شد؟ پاسخ منفی است. آیا بهواسطه احداث این خیابان شرایط زیستمحیطی بهتری حاکم شد؟ پاسخ میتواند منفی باشد؛ چراکه ما برای اینکه
بخشی از هزینه اتوبان را پوشش دهیم؛ بارگذاری بیشتری در دو طرف کردیم. اگر هنگام اتخاذ تصمیم احداث اتوبان این اهداف را هم تعریف میکردیم که خدماترسانی توسعه یافته، وضعیت زندگی مردم ارتقا داده شده و ارتباط محلی حفظ شود؛ قطعا صورتمسئله تغییر میکرد؛ بنابراین همهجانبهدیدن مؤلفهها و رویکرد جامع داشتن به موضوع میتواند ما را از این وضعیت نجات دهد و این میسر نمیشود مگر با نگاه بین بخشی. صرفا وزارت نیرو نمیتواند بگوید برای اینکه نیاز آبی دارم 94 سد در مسیر رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه احداث میکنم که امروز 44 سد ایجاد شده و باقی نیز در دستور کار قرار دارد. معنی احداث این تعداد سد این است که هیچ آبی به دریاچه ارومیه وارد نخواهد شد. هرچند خشکسالی موجب تشدید خشکی دریاچه ارومیه شده، اما دستکاریهای ما این روند را تسریع کرده است. در فاصله 200 کیلومتری ارومیه دریاچه وان و ایروان نیز وجود دارد، ولی این وضعیت خشکی و تغییر داغي دور ظاهري درياچه را در آن دو دریاچه نمیبینیم. وقتی کشاورزی در اطراف دریاچه توسعه داده میشود و وقتی مجوز احداث چاههای عمیق داده میشود؛ سفرهای ایجاد خواهد شد که هیچگاه اشباع نمیشود و
هرچقدر امروز آب در این حوضه وارد کنیم، مادامیکه سفرههای زیرزمینی اشباع نشود، تأثیری بر بهبود وضعیت دریاچه نخواهد داشت. خلاصه کلام اینکه اگر کار را همهجانبه بررسی نکنیم؛ هیچیک از طرحها نتیجه مطلوب نخواهد داشت. پيشنهادهایی هم كه مطرح ميشود مانند انتقال آب از درياي خزر با اين نگاه اگر وضع را بدتر نكند، بهتر نخواهد كرد. شاید امروز اصلیترین درسی که از توسعه کلانشهرها میتوانیم بگیریم؛ دست برداشتن از نگاه بخشی است. باید با همکاریهای بخشی اهداف واحد روشن و راهبردي براي رسيدن به تعادل منطقهاي دنبال شود و در این نگرش، وظایف هر یک از بخشها بهمثابه قطعهای از پازلی است که بهعنوان هدف ترسیم شده است.
بنابه گفته شما مدیریت کلان با نگاه بخشی به بروز بحران فعلی دامن زده است. میخواهم برگردیم به چند سال قبل. زمانی که شما در وزارت مسکن مسئولیت داشتید. در آن دوران آیا موضوع توان اکولوژیک مناطق رصد میشد؟ توجه به منابع پایه چه نقشی در اتخاذ سیاستهای شهری و مدیریت شکلگیری شهرهای اقماری داشت؟
سال 1375 یک اتفاقی در اطراف تهران و کلانشهر مشهد افتاد. دولت به وزارت مسکن وقت مأموریت داد که طی مطالعاتی طرحی را با عنوان مجموعه شهری تدوین کند تا متضمن برنامهریزی بلندمدت کلانشهرها باشد. این طرح در زمانی که من به وزارت مسکن آمدم، یعنی سال 1380، در استان تهران متوقف مانده بود. ما تلاش کردیم و این طرح را از استان در سال 1382 به شورایعالی شهرسازی آوردیم. حدود 15 جلسه اصلی شورایعالی و 25 جلسه کمیته فنی شورایعالی را به این موضوع اختصاص دادیم. به اندازهای درباره موضوع بحث کرده بودیم که یک همزبانی بین همه دستگاههای بخشی بهوجود آمده بود و به تبع آن یک همزبانی در هیئتدولت ایجاد شده بود؛ چراکه همه دستگاههای بخشی که عضویت شورایعالی شهرسازی را دارند عضو دستگاههای زیربنایی دولت نیز هستند. در دولت وقتی میخواستند یک نوع سرمایهگذاری را در کمیسیون زیربنایی تصویب کنند؛ ناخودآگاه همه به مطالعات مجموعه شهری اشاره میکردند. پس ما برای این موضوع نیازمند یک دیالوگ دائمی هستیم. این طرح نیز، نه فقط برای تهران بلکه برای همه کلانشهرها، باید اجرا شود. تهران و کلانشهرهای ما نیازمند مراکزی هستند که همواره برای آنها
فکر کنند، مسئلهیابی داشته باشند، وظایف بخشی را برای حل مسائل مشخص کرده و راهکارها را تصویب و ابلاغ کنند. ما در آن دوره این طرح را بعد از شورایعالی شهرسازی به هیئت دولت رساندیم و دولت سندی را تولید کرد که اتفاقا براساس کمبود منابع آب نیز پایهریزی شده بود و مطالعات نشان میداد با این رشد جمعیتی که در حوزه نفوذ کلانشهر وجود دارد، جمعیت 19 میلیون نفر در سال 1405 اتفاق خواهد افتاد. وزارت نیرو عنوان میکرد اگر همه منابع آبی را که در حوضه آبریز تهران است جمعآوری کنیم برای بیش از 15 میلیون نفر جوابگو نخواهد بود که قطعا جمعآوری این آبها و هدایت آن به سمت کلانشهر نیز با تبعاتی روبهرو خواهد بود؛ چراکه همه اين سدها براي توسعه كشاورزي و بخشهاي ديگر برنامهريزي شده بود و الان به مصرف آب كلانشهر اختصاص داده ميشود. روزهای آخر دولت هشتم حتی بحث الگوی مدیریتی این سند را داشتیم، نه فقط برای تهران که 707 کیلومتر را شامل میشود، بلکه برای 16 هزار کیلومترمربع از مساحت کشور برنامهریزی شده بود. اما متأسفانه از سال 1384 این سند به دست فراموشی سپرده شد. در نظر بگیرید یکی از برنامههای این سند توقف توسعه مسکونی در
تهران بود؛ یا در این سند دیده شده بود منطقه 22 تهران به سمت کاربری خدماترسانی کلانشهری سوق یابد. اما آیا این برنامهها در سالهای دولت نهم و دهم اجرا شد؟ در این سالها نه تنها سند تدوین شده اجرائی نشد، بلکه محدوده 120 کیلومتر هم رعایت نشد. بهدلیل احداث مسکن مهر اسناد بالادست دستکاری شد؛ یعنی محدودیت جمعیت برداشته شد و اين مناطق 21 و 22 و هم ديگر مناطق شهر تهران و حتي شهرهاي اقماري برخلاف اسناد بالادست به زير بار سنگين و پرتراكم مسكوني رفت.
این دستکاری که به آن اشاره کردید در چه بخشهایی و به چه شکل انجام شد؟
در طرح شهرهای جدید پرند، پردیس و هشتگرد حداکثر جمعیت 120 تا 150 هزار نفر را پیشبینی کرده بودیم؛ اما در مسکن مهر این برنامهها تغییر پیدا کرد و پردیس به شهری 700 هزار نفری تبدیل خواهد شد. هشتگرد و پرند هم هر یک 400 تا 500 هزار نفر به جمعیتشان اضافه میشود. باوجود همه این دستکاریها در اسناد بالادستی، فکری هم برای تأسیسات زیربنایی این شهرها نشد. بخشی از خدمات زیربنایی قابلانتقال بود، مانند گاز؛ اما بخشی دیگر مانند محدودیت منابع آب، برای تأمین با تنگناهای بسیار روبهروست. تقریبا همه اقداماتی که در یک دهه اخیر صورت گرفت خلاف بردارهای رسمشده بود. ما بهطور نانوشته در پایان سالهای 1382 و 1383 به این جمعبندی رسیده بودیم که به این تمرکز نباید اضافه کنیم و همه دستگاههای زیربنایی کشور یعنی وزارت مسکن، وزارت راه، وزارت نیرو و محیط زیست نیز زبان مشترکی برای تمرکززدایی پیدا کرده بودند.
در سند تدوینشده، جمعیت تهران و شهرهای اقماری آن قرار بود در چه نقطهای متوقف بماند؟
قطعا کاهنده و بازدارنده بود. البته این کافی نیست. تجربه نشان میدهد برنامههای بازدارنده کافی نیست و ما ناگزیر به اجرای سیاستهای مزیتآفرین هستیم. یعنی بهواسطه محدودیتی که ایجاد میکنیم باید نقاطی را مشخص کنیم که مزیت زندگی بهتر، ارزانتر، راحتتر و با خدمات بیشتر را دارد. به تجربه انگلیس که نگاه میکنیم میبینیم جمعیت لندن که از 12 میلیون نفر به هفت میلیون نفر کاهش مییابد از سیاستهای مزیتآفرین استفاده میکند یا کوآلالامپور که تلاش میکند جمعیت خود را در سقف دو میلیون نفر نگاه دارد با این سیاست برای تثبیت جمعیت اقدام کرده است. شهرهای اقماری را ایجاد کرده، با راهاندازی خطوط مترو و راهآهن ریلی، ایجاد مراکز خدماتی بزرگ و شاپینگمالها تا 30 درصد ارزانتر از کلانشهرها، سعی در جذب جمعیت به بیرون از کلانشهر دارد. شهروندانی هم که در این اقمار زندگی میکنند شهروند درجه دو محسوب نمیشوند و از همه خدمات لازم شهروندی برخوردارند و این کار با سیاستگذاری بخش دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام میشود.
همانطور که تأکید داشتید اسکان جمعیتی بالغبر یک میلیون و 500 هزار نفر در شهرهای پرند، پردیس و هشتگرد در شرایط نبود آب کافی میتواند وضعیت را از آنچه امروز با آن مواجه هستیم وخیمتر کند. امروز دولت برای مواجهه با این بحران چه برنامهای دارد؟ آیا طبق آنچه پیشتر و در دولت گذشته پیشبینی شده بود؛ انتقال آب از جاده دوهزار به این شهرهای تازهتأسیس جزو طرحهای دردستبررسی است؟ در صورت این انتقال چه تبعات اکولوژیکی میتواند برای منطقه ایجاد شود؟
تنها توصیه ما این است که براساس برنامه حرکت کنیم. برنامههایمان را نیز براساس مطالعه تدوین میکنیم. در مطالعات تلاش میکنیم تأثیر اقداماتی که انجام میدهیم همهجانبه ببینیم و چون این مطالعات در شورایعالی شهرسازی به بحث گذاشته میشود، بهدلیل حضور همه دستگاهها و نمایندگانشان با محک نگاه بخشی هم برنامهها ارزیابی میشوند. احتمال اینکه یک تغيير گسترده داشته باشيم کم است. مداخلههای گسترده در طبیعت ممکن است یک موضوع را حل کنند، اما تبعات دیگری را بهوجود خواهند آورد و بهدلیل اینکه تعداد مؤلفهها خیلی زیاد است و ما توان تشخیص همه مؤلفهها را باهم نداریم، نمیتوانیم کار بیعیبونقصی را انجام دهیم. دخالت در طبیعت پرهزینهترین کاری است که میتوانیم انجام دهیم. کمهزینهترین راه این است که در برنامهریزیهایمان از تعادل منطقهای و استفاده از توان اکولوژیک منطقه با حداقل دخالت انسانی استفاده کنیم. البته در برخی از حوزهها شاید داشتن چنین برنامههایی خیلی دیر باشد.
پس برای تأمین آب این مناطق بهویژه مسکن مهر تهران چه برنامهای دیده شده است؟
بههرصورت بخشهایی را که ساخته شده است نمیتوانیم از بین ببریم و ناگزیریم این بخشها را به بهرهبرداری برسانیم. روزهای نخستی که به وزارت راهوشهرسازی آمده بودم؛ خبرنگاری نظر من را درباره مسکن مهر پرسید؛ در پاسخ به او گفتم در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم این اتفاق افتاد و در سالهای 1950 تا 1960 تعداد زیادی از این خانهها ساخته شد. اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 زیر این خانهها مواد منفجره کار گذاشتند و به خاطر تأثیرات اجتماعی که داشت، یکییکی این مجتمعهاي مسكوني را تخریب کردند.
معتقدید ما هم ناگزیر به تخریب مسکن مهر هستیم؟
در اروپا دلایل مختلفی باعث تخریب این خانهها شد. یکی از دلایل این بود که وضعیت مالی افراد بهبود پیدا کرده بود و کسی از این مسکنها استقبال نمیکرد و دلیل دیگر مشکلات اجتماعی ناشی از اسکان جمعیت در این محدودهها بود. بنابراین ترجیح دادند بسیاری از این مسکنها را بهدلیل زیانها و آسیبهای اجتماعی از روی زمین پاک کنند. این اقدام امروز در شهرسازی بهعنوان یک نقطهعطف تلقی میشود و افرادی مانند جیم جاکوب در کتابی با نام «حیات و ممات شهرها» به این موضوع پرداخته و چرایی تخریب شهرهایی را که در آن دوره ایجاد شده بودند؛ تحلیل کرده است.
بههرحال آب موضوع مهمی است. اگرچه در مسکن مهر سرمایهگذاری گستردهای شده و در کلانشهرها بهدلیل ایجاد اشتغال جمعیت زیادی جذب شده است، اما همانطور که تحلیلگران هم تأکید دارند اگر آب نباشد؛ تغییر چهره شهرها امری اجتنابناپذیر خواهد بود. شما با این ارزیابیها موافقید؟ با توجه به این تغییرات احتمالی، نقشه اسکان آینده چگونه خواهد بود؟ آیا ممکن است تراکم جمعیت اینبار به نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور کشیده شود؟
این در حد یک ایده است. اصلیترین موضوع توان اکولوژیک منطقه است. این توان مشخص میکند کدامیک از مناطق جاذبه جذب جمعیت بیشتر را دارند. از سوی دیگر تجربه همه کشورها نشان میدهد مناطقی که هستهای از شهرنشینی از قبل داشتهاند به مکانهای بکر اولویت دارند. یک شهر در طول تاریخ، حتی کوچکترین شهرها، بیدلیل بهوجود نیامده است. جایی که تبدیل به شهر میشود حتما ظرفیتهای نهفتهای در خود دارد. در تاریخ هم تجربیاتی داشتهایم. مثلا سلطان محمد خدابنده به اجبار سلطانیه را تبدیل به پایتخت میکند. روزی که او از دنیا میرود 10 هزار نفر فقط در همان روز مرگ او از سلطانیه خارج میشوند.
اساسا تغییر چهره شهرها با این میزان کمبود منابع اتفاق خواهد افتاد؟
ما از مقیاس یک 240 هزار یا یک50 هزار میآییم و شما الان از مقیاس یک پنجاهم و یک صدم داریم صحبت میکنیم.
برخی از کارشناسان پیشبینی میکنند بسیاری از شهرها و روستاها درآیندهای نزدیک غیرقابل اسکان خواهند شد و بهاینترتیب از جابهجایی چند 10 میلیونی جمعیت کشور صحبت میکنند.
بههرصورت دولت ناگزیر است مشکل را حل کند. راهکارهایی که البته ممکن است با تبعاتی همراه باشد. چه به شکل برنامهریزی برای اسکان جمعیت در نقاط دیگر و چه به شکل انتقال آب از نقاط دیگر به کلانشهرها. هر کدام این برنامهها تبعاتی دارد؛ بنابراین باید ابتدا برای اجرای هر برنامهای هزینه و فایده کرد. بهترین و کم هزینهترین راه البته جلوگیری از دامنزدهشدن به تمرکز است. آن چیزی که از همه تجربیات بشری در دسترس است، تمرکززدایی و ایجاد قطبهای رقیب است.
گفته میشود در حوزه مدیریت شما مطالعاتی برای بررسی آثار و پیامدهای کالبدی و سرزمینی کمآبی در مرکز کشور، بهویژه زایندهرود، انجام شده است. هدف از انجام این مطالعات چه بوده و چه دستاوردهایی داشته است؟ آیا قرار است این مطالعات مبنای سیاستگذاری قرار گیرد؟
در مناطق مرکزی ایران مطالعهای درخصوص تنشهای آبی داشتیم. ما این مطالعه را در شورایعالی شهرسازی با هدف تأثيرات كمآبي در شرق اصفهان بر استقرار جمعيت مطرح و برای مراجعی که به آنها مربوط میشود نیز ارسال کردیم. رعایت توان اکولوژیک و حداقل دخالت در طبیعت از محورهای اصلی این مطالعه است. هماینک در منشأ زایندهرود، همانند دریاچه ارومیه، توسعه باغات را شاهد هستیم که هیچ توجیهی ندارد. قانون هم اساسا چنین اجازهای نمیداد. اتفاقی که در دولت هشتم و نهم افتاد لغو نگاه مدیریت منطقهای آب بود و تبدیلشدن مدیریت منطقهای به نگاه محلی. گویا هر آبی در هر محلهای هست قابلاستفاده برای آن محل خواهد بود. چنین سابقهای پیش از این وجود نداشت و سالها طول کشیده بود تا مدیریتهای منطقهای شکل بگیرد. حذف این مدیریتها صدمه بزرگی به کشور وارد آورد.
شما از برنامههای مدیریت شهری در سند متوقفمانده از سال 1384 صحبت کردید. آیا قرار است دوباره این سند در دستور کار قرار گیرد؟
امسال کار را آغاز کردهایم و فکر میکنم تا نیمه دوم امسال نخستین خروجیهای آن مشخص شود. آمارهای بسیار مخدوشی داشتیم. تحولات زیادی هم اتفاق افتاده است. آن زمان که این سند تدوین شد با 32 شهرداری در مجموعه شهري تهران يعني تهران و شهرهاي اقماري اطراف آن روبهرو بودیم؛ امروز ولی تعداد شهرداریها به عدد 58 رسیده است. ضمن آنکه شهرهای جدیدی ایجاد شدهاند، تقسیمات خرد شده و یک استان تبدیل به دو استان شده است. فرمانداریها از 16 به 23 فرمانداری افزایش پیداکرده است و همه کارهایی که لازم بود انجام ندهیم را انجام دادهایم.
میتوانید کلیتی از محوریترین و یا سرفصلهایی که در این سند دنبال میشود، عنوان کنید؟
در درجه اول شناخت حوزه نفوذ کلانشهر، تحولاتی که در چند دهه اخیر در این محدوده اتفاق افتاده و تمهیداتی که باید به کار گرفته شود، اعم از حوزه کالبدی و حوزه مدیریتی.
سیاستها در سطح مدیریتی، فنی و تکنولوژیکی به تفکیک چه باید باشد تا در حد امکان از تنشهای بیشتر آبی جلوگیری شود؟
مانند همه کلانشهرهای دنیا نیازمند دو سازمان با مانور بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی و شهرداریها برای انجام چند مأموریت هستیم. نخست ایجاد سازمانی در داخل محدوده کلانشهر که مسئلهيابي کند و وضعیت توسعه فعلی و آتی را برنامهریزی کرده، طرح تهیه کند، در مراجع تصویبی به تصویب برساند، برای اجرای آن برنامه داشته باشد و آن را مانیتورینگ کند. باید تأکید کنم که اصلیترین مشکل ما مشکل مانیتورینگ است. اگر بهترین طرح را به تصویب برسانید، اما نتوانید مانیتورینگ کنید، گویا هیچکاری انجام ندادهاید. لذا طرحها مداوم باید رصد شود. کلانشهرهای موفق دنیا این نهاد را دارند. در کنار آن نهاد دیگری باید باشد که فراتر از حوزه کلانشهر عمل میکند. مثلا درباره تهران فراتر از استان تهران عمل شود و استان تهران، البرز و حتی قزوین را باید تحتپوشش داشته باشد. یعنی حوزههایی که تحت تأثیر و نفوذ کلانشهر هستند. گاه برای اینکه حوزه نفوذ یک کلانشهر را تشخیص دهند؛ عکسهای ماهوارهای در شب میگیرند. میزان چراغهایی که در اطراف کلانشهر روشن است؛ حوزه نفوذ آن کلانشهر را نشان میدهد. در ايران تجربه اين مقياس مديريت را در دولت و حاكميت
نداشتهايم و بايد الگوي قابل انجام آن را تدوين كنيم.
آیا درباره تهران بحث انتقال پایتخت میتواند کمکی به وضعیت موجود داشته باشد؟
تجربیاتی در دنیا در این زمینه وجود دارد؛ اما از 1960 به بعد چنین اقدامی در هیچکشوری صورت نگرفته است؛ مگر اتفاقاتی که تحتتأثیر مسائل سیاسی حادث شده است. مثلا با ازبینرفتن اتحاد جماهیر شوروی روسیه و اقمار آن جدا میشوند و توسعهها و تغییرات جدیدی بهواسطه فروپاشی اتفاق میافتد. یا مثلا آلمان غربی و شرقی جدا میشوند و پایتخت از برلین به بن تغییر میکند. به جز این چند مورد که تحتتأثیر مسائل سیاسی اتفاق افتاده، انتقال پایتخت به شکلی که قبلا در حدفاصل سالهای 1930 تا 1960 انجام میشد؛ اتفاق نیفتاده است. علت هم این است که با انتقال مرکز سیاسی از کلانشهر مشکلات کلانشهر حل نمیشود. فرض کنید پایتخت سیاسی و اداری را از تهران به قم منتقل کنیم آیا مشکلات تهران حل خواهد شد؟ قطعا مشکلات بر سرجای خود باقی میماند، مضافبراینکه مشکلات پایتخت جدید نیز اضافه خواهد شد. بهنظرميرسد در شرایط اقتصادی فعلی این تصمیم بلندپروازانه خواهد بود.
شنیدههایی مبنیبر انتقال پایتخت اداری به پرند وجود دارد. آیا این بحث جدی است؟
هیچ تصمیم جدی در این زمینه وجود ندارد و این آستانه میتواند از انتقال فقط بدنه دولت و مجلس باشد تا انتقال پایتخت. همهطور تجربهای هم در دنیا وجود دارد و هر کدام هم براساس دلایلی انجام شده است؛ اما یادمان باشد نهایتا این یک تصمیم سیاسی است و سیاسیون اگر میخواهند چنین تصمیمی بگیرند، باید به دلیل و تبعات این انتقال توجه داشته باشند.
امروز در دولت مباحث آمایش سرزمین و توسعه فضایی بر مبنای مسئله کمبود آب مورد توجه قرار دارد؟
آمایش سرزمین حلقه مفقوده برنامههاست. ما طرحهایی که تهیه میکنیم از مقیاس یکمیلیونیم به پایین همیشه این حلقه مفقوده را دارد. آمایش سرزمین درباره جمعیت، فضا و فعالیت صحبت میکند. وقتی راهبردها تعیین میشود؛ برای اینکه این راهبردها به برنامه عملیاتی تبدیل شوند باید روی زمین بنشینند. متأسفانه هماکنون سند آمايش سرزمين بهشکلگسترده در عرصه سرزمین وجود ندارد. اقداماتی انجام شده است ولی سندی که وفاق عمومی بر آن وجود داشته باشد و بهعنوان سند آمایش سرزمین از آن نام برده شود؛ وجود ندارد. شاید یک علت آن شیوه اداره کشور باشد. ما حدود 57 فرودگاه در کشور ساختهایم، اگر از متولیان امر بپرسیم که چند فرودگاه الان در مقیاس اقتصادی فعالیت میکنند، پاسخ خواهند داد زیر 10 فرودگاه. یا 250 بیمارستان دولتی ساختهایم؛ تقریبا هیچیک از آنها اقتصادی نیست. شیوهای که به این نوع از تصمیمگیری میانجامد؛ آمایش سرزمین را برنمیتابد. آمایش سرزمین یعنی روشهایی برای مدیریت خردمندانه فضای سرزمین. یعنی شما باید با استفاده از مزیتهای منطقهای، توجه به فرصتها و جلوگیری از تهدیدها، همهجانبهدیدن و اهداف راهبردی، برنامههایی تدوین کنید.
این برنامههای عملیاتی نهایتا روی زمین خواهد نشست و اینطور نیست که به اجبار سیاسی آن را اجرا کنیم. آمایش سرزمین با شیوه فعلی تصميمسازي براي تصميمات كلان توسعهاي كشور در تعارض است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.