|

منابع آبی بازار و عدالت اجتماعی

یعقوب اندایش.عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

موقعیت پایدار از دید اقتصاددانان موقعیتی است که منابع به نحوی مورد بهره‌برداری قرار گیرند که فرصت‌های تولید برای نسل‌های آینده حفظ شود. حفظ فرصت‌ها برای تولیدات آینده به‌عنوان یک احساس عمومی از عدالت بین‌نسلی است. نظریه عدالت بین‌نسلی بیان می‌کند که چه مقدار از منابع طبیعی جهانی تجدیدشونده را نسل‌های فعلی باید مصرف کنند و چه مقدار از این منابع را باید برای نسل‌های بعد یا کسانی باقی بگذارند که به‌هیچ‌وجه در تصمیم‌گیری‌های فعلی نقشی ندارند.
از دید اکولوژیست‌ها، پایداری موقعیتی است که محصول حاصل از خدمات منابع طبیعی در یک سطح یکسان حفظ شود و شرایط حداقل را برای ثبات اکوسیستم‌ها و توانایی مقابله اکوسیستم با شوک‌ها را در طول زمان فراهم کند. پایداری اکولوژیکی لازمه پایداری سیستم‌های اقتصادی - محیطِ‌زیستی است و پایداری اکولوژیکی مستلزم انعطاف‌پذیری است. اکوسیستمی انعطاف‌پذیر است که بعد از بروز اختلال، قادر به حفظ عملکرد خود باشد.
به‌هرحال در دنیای واقعی باید به اکوسیستم و منابع تجدیدشونده به‌صورت همه‌جانبه از دید پایداری اکولوژیکی و اقتصادی زیست‌محیطی نگریست.
منابع طبیعی تجدیدشدنی شامل جمعیت‌ها و ارگانیسم‌های خاصی است که بازتولید می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند. سیستم‌های آبی و فرایندهای جوی را نیز جزء منابع تجدیدپذیر می‌دانند. اگر برداشت در منبع طبیعی تجدیدشدنی بسیار زیاد باشد، مثل منبع تجدیدناپذیر تمام می‌شود؛ اولی به علت برداشت زیاد و دومی به علت محدودبودن ذخیره تمام می‌شود. حق مالکیت خصوصی درباره بسیاری از منابع طبیعی تجدیدشدنی وجود ندارد و باید به این نکته توجه کرد که منبع طبیعی تجدیدشدنی که حق برداشت آزاد داشته باشد زودتر از اینکه آن منبع مالکیت خصوصی داشته باشد تمام می‌شود.
اینکه برداشت از آب به چه صورت باشد و چه محدودیت‌های بحرانی را باید رعایت کرد بستگی به مقدار تلاش افراد و سطح ذخیره آب دارد. اگر انسان‌ها تلاش بیشتری برای برداشت کنند و ذخیره آب‌ها نیز بیشتر باشد راحت‌تر می‌توانند مقدار بیشتری از آب‌ها را برداشت کنند. در خصوص آب‌های زیرزمینی تعداد چاه‌ها، تعداد موتور آب‌ها، اندازه اینچ لوله موتور آب، کارایی آنها، تعداد ساعت‌های کار آنها و... نقش مهمی در برداشت آب دارند.
با‌توجه‌به مطالبی که ذکر شد درباره آب، به‌عنوان یک منبع تجدید‌پذیر که سیکل طولانی برای بازتولید آن وجود دارد و شرایط پایداری اکولوژیکی اقتصادی زیست‌محیطی را باید برای آن در نظر گرفت، چه نوع سیستم اقتصادی می‌تواند موفق‌تر باشد که تخصیص بهینه را انجام دهد و عدالت بین‌نسلی را دنبال داشته و از برداشت بی‌رویه و بحرانی جلوگیری کند. در ادامه به بررسی سیستم‌های اقتصادی بازار آب پرداخته می‌شود.
در حالت بهره‌برداری از منابع آبی تحت شرایط دسترسی آزاد، همه تولیدکنندگان کشاورزی یا سایر تولیدکنندگان به‌راحتی و بدون هیچ محدودیتی می‌توانند به آب دسترسی داشته و حق برداشت آزادانه را داشته باشند. در این مورد، تمام بنگا‌ه‌ها یک بهره مالکانه صفر نصیبشان می‌شود؛ یعنی قیمت خالص آب به‌طور متوسط صفر می‌شود و هزینه کل تنها تابعی از ذخیره آب است. در زمانی که ذخیره آب کاهش می‌یابد هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد و بهای تمام‌شده آب برای بنگا‌ه‌ها افزایش می‌یابد. در این مورد، نقطه تعادل در وضعیت بدتری نسبت به تعادل بهره‌برداری پایدار قرار می‌گیرد. وضعیت زمانی بدتر می‌شود که تقاضا نیز افزایش یابد.
حال اگر مالکیت آب‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و افرادی که فقط مالکیت خصوصی آب دارند حق برداشت داشته باشند در این مورد از آنجایی که بخش خصوصی دنبال حداکثرسازی سود است بنابراین همه جوانب را در نظر می‌گیرد و نقطه‌ای از بهره‌برداری را انتخاب می‌کند که سود را حداکثر کند. باتوجه‌به نوع منحنی‌های هزینه‌های برداشت آب و حق امتیاز و ذخیره آب در طول زمان، معمولا در این مورد در نقطه‌ای به تعادل می‌رسد که محدودیت برداشت آزادانه، موجب مثبت‌شدن قیمت خالص و در‌نتیجه بالاتر‌بودن سطح موجودی آب، نسبت به حالت برداشت آزاد شود. در این وضعیت هزینه‌های سرمایه‌گذاری مثل نرخ بهره موجود در بازار می‌تواند روی بهره‌برداری بیشتر تأثیر بگذارد و هر‌چه این هزینه‌ها بیشتر باشد باعث برداشت بیشتر منابع آبی و کاهش ذخیره و موجودی آب می‌شود؛ اما نسبت به بهره‌برداری تحت شرایط دسترسی آزاد، نتیجه بهتری خواهد داشت.
اگر یک منبع طبیعی تجدیدشدنی تحت شرایط انحصاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد در این صورت ممکن است سطح استخراج ازنظر اقتصادی غیرکارآمد باشد اما به حفظ بیشتر آن منبع طبیعی کمک می‌کند. یک بنگاه انحصاری مایل است در هر دوره مقدار کمتری از منبع را استخراج کند و محصول را با قیمتی بیشتر از قیمت بهینه اجتماعی بفروشد؛ پس انحصار بیش از رقابت به حفظ منابع کمک می‌کند.
به چند دلیل ممکن است بهره‌برداری آزاد منابع آبی موجب بحرانی‌شدن ذخیره آن شود:
1. هر‌چه قیمت ناخالص آب بیشتر شود.
2. هر‌چه هزینه بهره‌برداری کمتر شود.
3. وقتی هزینه‌های برداشت، افزایش می‌یابد یا مقدار برداشت آب کاهش یابد، اگر قیمت بازار بیشتر افزایش یابد.
4. هر‌چه نرخ تجدیدپذیری موجودی آب کمتر باشد (مثلا بارش کمتری و تبخیر بیشتری صورت گیرد).
5. هر‌چه هزینه نهایی استخراج بیشتر شود (وقتی مقدار موجودی کاهش می‌یابد).
حتی تحت شرایط مالکیت خصوصی نیز خطر بحرانی‌شدن ذخیره آب به چند دلیل وجود دارد:
1. اگر منبع آبی خیلی با ارزش باشد بیشتر برداشت می‌شود و برداشت از نرخ رشد ذخیره آن پیشی می‌گیرد.
2. هر‌چه نرخ تنزیل در اقتصاد که همان هزینه به‌کارگیری سرمایه است، بیشتر باشد.
3. اگر حداقل آستانه بحرانی ذخیره آب نسبتا بزرگ باشد با تعیین سهم بزرگ‌تر در برنامه‌های برداشت، منجر به نرخ برداشت‌های بالاتر می‌شود.
4. ‌اطمینان‌نداشتن در تخمین ذخیره و حد آستانه بحرانی
5. نقش اتفاقات یا عوامل تصادفی مثل خشک‌سالی‌های غیر‌قابل‌پیش‌بینی، حوادث طبیعی برای سدها و...
به‌هرحال در برداشت آزاد، چون نرخ بهره‌برداری، عموما نسبت به برداشت تحت مالکیت خصوصی بیشتر است، خطر بحرانی‌شدن منابع آبی هم بیشتر است؛ زیرا در بهره‌برداری آزاد هر بهره‌بردار به‌جای اینکه به بهره‌برداری کارآمد اقتصادی بپردازد، بیشتر تمایل دارد تا وضعیت خود را با سایر بهره‌برداران سازگار کند.
حال راه‌حل چیست؟ چون‌که وضعیت انحصاری به حفظ بیشتر منابع آبی کمک می‌کند آیا باید به‌صورت انحصاری منابع آبی را واگذار کرد؟ روش سیاست‌گذاری چیست؟
ازآنجایی‌که واگذاری انحصاری از سیاست‌های نامترادف با عدالت اجتماعی است و حق استفاده ویژه را برای برخی افراد فراهم می‌کند معمولا دولت‌ها به سیاست‌های مشابه با مالیات روی می‌آورند.
در یک نظام بهره‌برداری بهینه قیمت خالص، مساوی با قیمت بازار منهای هزینه نهایی بهره‌برداری منبع است که همان حق امتیاز است. از سوی دیگر تحت شرایط بهره‌برداری آزاد بهره مالکانه صفر به معنای برابر‌بودن قیمت بازار با هزینه بهره‌برداری است. بنابراین برای دستیابی به سطح بهینه بهره‌برداری باید از یک نظام مالیاتی دوگانه استفاده کرد:
• اولین عامل، تعیین حق امتیاز یا نرخ مالیات قیمت خالص
• دومین عامل، تفاوت بین هزینه نهایی و متوسط استخراج است که به‌عنوان مالیات گرفته شود.
چنانچه مالیات با نرخی مساوی مجموع این دو وضع شود، آنگاه بهره‌برداری به دو دلیل در سطح بهینه انجام خواهد شد؛ اولین مورد برای اهمیت قرار‌دادن منافع آتی ناشی از استخراج‌نکردن و دومین مورد برای داخلی‌کردن اثرات جانبی ناشی از ازدحام.
البته نظام مالیاتی از این نوع چندان متداول نیست و بیشتر از سیستم سهمیه‌بندی قابل‌انتقال استفاده می‌کنند. به‌طوری‌که حداکثر مقدار مجاز برداشت آب با تخمین موجودی، تعیین می‌شود و سپس بین بهره‌برداران تقسیم می‌شود. بهره‌برداران می‌توانند سهمیه خود را بفروشند. در این هنگام کسانی که پرهزینه هستند سهمیه خود را به کسانی که کم‌هزینه هستند می‌فروشند.
سیاست‌گذاری نوع دوم، وضع محدودیت‌های فنی است بر تجهیزات سرمایه‌ای به‌کار‌گرفته‌شده توسط بهره‌برداران (مثل نوع و اندازه موتور آب، اندازه اینچ لوله، نوع آبیاری و...)
سیاست‌گذاری دیگر، محدودکردن زمان برداشت است. این دو نوع کارا نیستند؛ چون ضمانت اجرایی لازم ندارند.
نتیجه اینکه بسیاری معتقدند هدف سیاست‌گذاری دولت نباید اصلاح ناتوانی بازار و حذف ناکارآمدی‌ها باشد؛ بلکه باید برای حفاظت و نگهداری از موجودی آب و حداقل ایمنی قابل‌قبول برای حفاظت از محیطِ‌زیست باشد و سیاست افزایش قیمت آب برای تعادل در بازار نمی‌تواند هدف اصلی جلوگیری از برداشت بی‌رویه منابع آبی را تأمین کند. بنابراین برای تأمین حداقل استاندارد حفظ محیطِ‌زیست وضع محدودیت‌هایی بر بهره‌برداری منابع طبیعی و استفاده از آن به نحوی باید باشد که تمام خطراتی که منابع طبیعی را تهدید می‌کند از بین برود.

موقعیت پایدار از دید اقتصاددانان موقعیتی است که منابع به نحوی مورد بهره‌برداری قرار گیرند که فرصت‌های تولید برای نسل‌های آینده حفظ شود. حفظ فرصت‌ها برای تولیدات آینده به‌عنوان یک احساس عمومی از عدالت بین‌نسلی است. نظریه عدالت بین‌نسلی بیان می‌کند که چه مقدار از منابع طبیعی جهانی تجدیدشونده را نسل‌های فعلی باید مصرف کنند و چه مقدار از این منابع را باید برای نسل‌های بعد یا کسانی باقی بگذارند که به‌هیچ‌وجه در تصمیم‌گیری‌های فعلی نقشی ندارند.
از دید اکولوژیست‌ها، پایداری موقعیتی است که محصول حاصل از خدمات منابع طبیعی در یک سطح یکسان حفظ شود و شرایط حداقل را برای ثبات اکوسیستم‌ها و توانایی مقابله اکوسیستم با شوک‌ها را در طول زمان فراهم کند. پایداری اکولوژیکی لازمه پایداری سیستم‌های اقتصادی - محیطِ‌زیستی است و پایداری اکولوژیکی مستلزم انعطاف‌پذیری است. اکوسیستمی انعطاف‌پذیر است که بعد از بروز اختلال، قادر به حفظ عملکرد خود باشد.
به‌هرحال در دنیای واقعی باید به اکوسیستم و منابع تجدیدشونده به‌صورت همه‌جانبه از دید پایداری اکولوژیکی و اقتصادی زیست‌محیطی نگریست.
منابع طبیعی تجدیدشدنی شامل جمعیت‌ها و ارگانیسم‌های خاصی است که بازتولید می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند. سیستم‌های آبی و فرایندهای جوی را نیز جزء منابع تجدیدپذیر می‌دانند. اگر برداشت در منبع طبیعی تجدیدشدنی بسیار زیاد باشد، مثل منبع تجدیدناپذیر تمام می‌شود؛ اولی به علت برداشت زیاد و دومی به علت محدودبودن ذخیره تمام می‌شود. حق مالکیت خصوصی درباره بسیاری از منابع طبیعی تجدیدشدنی وجود ندارد و باید به این نکته توجه کرد که منبع طبیعی تجدیدشدنی که حق برداشت آزاد داشته باشد زودتر از اینکه آن منبع مالکیت خصوصی داشته باشد تمام می‌شود.
اینکه برداشت از آب به چه صورت باشد و چه محدودیت‌های بحرانی را باید رعایت کرد بستگی به مقدار تلاش افراد و سطح ذخیره آب دارد. اگر انسان‌ها تلاش بیشتری برای برداشت کنند و ذخیره آب‌ها نیز بیشتر باشد راحت‌تر می‌توانند مقدار بیشتری از آب‌ها را برداشت کنند. در خصوص آب‌های زیرزمینی تعداد چاه‌ها، تعداد موتور آب‌ها، اندازه اینچ لوله موتور آب، کارایی آنها، تعداد ساعت‌های کار آنها و... نقش مهمی در برداشت آب دارند.
با‌توجه‌به مطالبی که ذکر شد درباره آب، به‌عنوان یک منبع تجدید‌پذیر که سیکل طولانی برای بازتولید آن وجود دارد و شرایط پایداری اکولوژیکی اقتصادی زیست‌محیطی را باید برای آن در نظر گرفت، چه نوع سیستم اقتصادی می‌تواند موفق‌تر باشد که تخصیص بهینه را انجام دهد و عدالت بین‌نسلی را دنبال داشته و از برداشت بی‌رویه و بحرانی جلوگیری کند. در ادامه به بررسی سیستم‌های اقتصادی بازار آب پرداخته می‌شود.
در حالت بهره‌برداری از منابع آبی تحت شرایط دسترسی آزاد، همه تولیدکنندگان کشاورزی یا سایر تولیدکنندگان به‌راحتی و بدون هیچ محدودیتی می‌توانند به آب دسترسی داشته و حق برداشت آزادانه را داشته باشند. در این مورد، تمام بنگا‌ه‌ها یک بهره مالکانه صفر نصیبشان می‌شود؛ یعنی قیمت خالص آب به‌طور متوسط صفر می‌شود و هزینه کل تنها تابعی از ذخیره آب است. در زمانی که ذخیره آب کاهش می‌یابد هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد و بهای تمام‌شده آب برای بنگا‌ه‌ها افزایش می‌یابد. در این مورد، نقطه تعادل در وضعیت بدتری نسبت به تعادل بهره‌برداری پایدار قرار می‌گیرد. وضعیت زمانی بدتر می‌شود که تقاضا نیز افزایش یابد.
حال اگر مالکیت آب‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و افرادی که فقط مالکیت خصوصی آب دارند حق برداشت داشته باشند در این مورد از آنجایی که بخش خصوصی دنبال حداکثرسازی سود است بنابراین همه جوانب را در نظر می‌گیرد و نقطه‌ای از بهره‌برداری را انتخاب می‌کند که سود را حداکثر کند. باتوجه‌به نوع منحنی‌های هزینه‌های برداشت آب و حق امتیاز و ذخیره آب در طول زمان، معمولا در این مورد در نقطه‌ای به تعادل می‌رسد که محدودیت برداشت آزادانه، موجب مثبت‌شدن قیمت خالص و در‌نتیجه بالاتر‌بودن سطح موجودی آب، نسبت به حالت برداشت آزاد شود. در این وضعیت هزینه‌های سرمایه‌گذاری مثل نرخ بهره موجود در بازار می‌تواند روی بهره‌برداری بیشتر تأثیر بگذارد و هر‌چه این هزینه‌ها بیشتر باشد باعث برداشت بیشتر منابع آبی و کاهش ذخیره و موجودی آب می‌شود؛ اما نسبت به بهره‌برداری تحت شرایط دسترسی آزاد، نتیجه بهتری خواهد داشت.
اگر یک منبع طبیعی تجدیدشدنی تحت شرایط انحصاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد در این صورت ممکن است سطح استخراج ازنظر اقتصادی غیرکارآمد باشد اما به حفظ بیشتر آن منبع طبیعی کمک می‌کند. یک بنگاه انحصاری مایل است در هر دوره مقدار کمتری از منبع را استخراج کند و محصول را با قیمتی بیشتر از قیمت بهینه اجتماعی بفروشد؛ پس انحصار بیش از رقابت به حفظ منابع کمک می‌کند.
به چند دلیل ممکن است بهره‌برداری آزاد منابع آبی موجب بحرانی‌شدن ذخیره آن شود:
1. هر‌چه قیمت ناخالص آب بیشتر شود.
2. هر‌چه هزینه بهره‌برداری کمتر شود.
3. وقتی هزینه‌های برداشت، افزایش می‌یابد یا مقدار برداشت آب کاهش یابد، اگر قیمت بازار بیشتر افزایش یابد.
4. هر‌چه نرخ تجدیدپذیری موجودی آب کمتر باشد (مثلا بارش کمتری و تبخیر بیشتری صورت گیرد).
5. هر‌چه هزینه نهایی استخراج بیشتر شود (وقتی مقدار موجودی کاهش می‌یابد).
حتی تحت شرایط مالکیت خصوصی نیز خطر بحرانی‌شدن ذخیره آب به چند دلیل وجود دارد:
1. اگر منبع آبی خیلی با ارزش باشد بیشتر برداشت می‌شود و برداشت از نرخ رشد ذخیره آن پیشی می‌گیرد.
2. هر‌چه نرخ تنزیل در اقتصاد که همان هزینه به‌کارگیری سرمایه است، بیشتر باشد.
3. اگر حداقل آستانه بحرانی ذخیره آب نسبتا بزرگ باشد با تعیین سهم بزرگ‌تر در برنامه‌های برداشت، منجر به نرخ برداشت‌های بالاتر می‌شود.
4. ‌اطمینان‌نداشتن در تخمین ذخیره و حد آستانه بحرانی
5. نقش اتفاقات یا عوامل تصادفی مثل خشک‌سالی‌های غیر‌قابل‌پیش‌بینی، حوادث طبیعی برای سدها و...
به‌هرحال در برداشت آزاد، چون نرخ بهره‌برداری، عموما نسبت به برداشت تحت مالکیت خصوصی بیشتر است، خطر بحرانی‌شدن منابع آبی هم بیشتر است؛ زیرا در بهره‌برداری آزاد هر بهره‌بردار به‌جای اینکه به بهره‌برداری کارآمد اقتصادی بپردازد، بیشتر تمایل دارد تا وضعیت خود را با سایر بهره‌برداران سازگار کند.
حال راه‌حل چیست؟ چون‌که وضعیت انحصاری به حفظ بیشتر منابع آبی کمک می‌کند آیا باید به‌صورت انحصاری منابع آبی را واگذار کرد؟ روش سیاست‌گذاری چیست؟
ازآنجایی‌که واگذاری انحصاری از سیاست‌های نامترادف با عدالت اجتماعی است و حق استفاده ویژه را برای برخی افراد فراهم می‌کند معمولا دولت‌ها به سیاست‌های مشابه با مالیات روی می‌آورند.
در یک نظام بهره‌برداری بهینه قیمت خالص، مساوی با قیمت بازار منهای هزینه نهایی بهره‌برداری منبع است که همان حق امتیاز است. از سوی دیگر تحت شرایط بهره‌برداری آزاد بهره مالکانه صفر به معنای برابر‌بودن قیمت بازار با هزینه بهره‌برداری است. بنابراین برای دستیابی به سطح بهینه بهره‌برداری باید از یک نظام مالیاتی دوگانه استفاده کرد:
• اولین عامل، تعیین حق امتیاز یا نرخ مالیات قیمت خالص
• دومین عامل، تفاوت بین هزینه نهایی و متوسط استخراج است که به‌عنوان مالیات گرفته شود.
چنانچه مالیات با نرخی مساوی مجموع این دو وضع شود، آنگاه بهره‌برداری به دو دلیل در سطح بهینه انجام خواهد شد؛ اولین مورد برای اهمیت قرار‌دادن منافع آتی ناشی از استخراج‌نکردن و دومین مورد برای داخلی‌کردن اثرات جانبی ناشی از ازدحام.
البته نظام مالیاتی از این نوع چندان متداول نیست و بیشتر از سیستم سهمیه‌بندی قابل‌انتقال استفاده می‌کنند. به‌طوری‌که حداکثر مقدار مجاز برداشت آب با تخمین موجودی، تعیین می‌شود و سپس بین بهره‌برداران تقسیم می‌شود. بهره‌برداران می‌توانند سهمیه خود را بفروشند. در این هنگام کسانی که پرهزینه هستند سهمیه خود را به کسانی که کم‌هزینه هستند می‌فروشند.
سیاست‌گذاری نوع دوم، وضع محدودیت‌های فنی است بر تجهیزات سرمایه‌ای به‌کار‌گرفته‌شده توسط بهره‌برداران (مثل نوع و اندازه موتور آب، اندازه اینچ لوله، نوع آبیاری و...)
سیاست‌گذاری دیگر، محدودکردن زمان برداشت است. این دو نوع کارا نیستند؛ چون ضمانت اجرایی لازم ندارند.
نتیجه اینکه بسیاری معتقدند هدف سیاست‌گذاری دولت نباید اصلاح ناتوانی بازار و حذف ناکارآمدی‌ها باشد؛ بلکه باید برای حفاظت و نگهداری از موجودی آب و حداقل ایمنی قابل‌قبول برای حفاظت از محیطِ‌زیست باشد و سیاست افزایش قیمت آب برای تعادل در بازار نمی‌تواند هدف اصلی جلوگیری از برداشت بی‌رویه منابع آبی را تأمین کند. بنابراین برای تأمین حداقل استاندارد حفظ محیطِ‌زیست وضع محدودیت‌هایی بر بهره‌برداری منابع طبیعی و استفاده از آن به نحوی باید باشد که تمام خطراتی که منابع طبیعی را تهدید می‌کند از بین برود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.