|

بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم

علی قنبری . معاون وزير صنعت و معدن و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی

با توافقی که بین ایران و 1+5 صورت گرفت و تفاهم ناشی از آن شرایط بسیار مساعد و مناسبی برای ارتباطات گسترده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... با جهان ایجاد شده است که مهم‌ترین اثرات آن در بعد اقتصادی نمایان خواهد شد. خصوصاً در حوزه سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف از جمله اروپایی‌ها شامل فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، اسپانیایی‌ها و کشورهایی مانند ژاپن و ... .این کشورها از حالا نیروهای بخش خصوصی خود را عازم کرده‌اند و بدون شک آثار مثبت آن در آینده نزدیک هم در کل کشور و هم در مناطق آزاد مانند کیش نمایان خواهد شد.سرمایه‌گذاری در ایران با توجه به ظرفیت‌هایی مانند منطقه آزاد کیش که پتانسیل‌های بسیاری دارد، چهره منطقه را دگرگون خواهد کرد و این در حقیقت یک قرارداد برد- برد میان ایران و منطقه است. به‌این‌ ترتیب که همه دنیا امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراوان، انتقال تکنولوژی و مدیریت خود را به میان آورند و ایران نیز همه شرایط و ظرفیت‌های جذب سرمایه و جذب مدیریت و تکنولوژی خود را در مناطق مختلف کشور مانند مناطق آزاد و ... به میان آورد.قابل ‌ذکر است که بر اساس برنامه ششم توسعه، که در دست تدوین است و در آینده نزدیک به مجلس خواهد رفت، چهره روشن ایران پساتحریم به نمایش گذاشته خواهد شد و این همان دوران شکوفایی اقتصاد کشور است. همچنین برنامه هفتم نیز در راستای اقتصاد مقاومتی که برنامه بالادستی است و چشم‌انداز بیست‌ساله که جزو اسناد مهم کشوری است؛ وضعیت بسیار مساعدی برای بهبود شرایط اقتصادی، رفاه مردم، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه کشور و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران بین کشورهای دنیا را پیش‌بینی می‌کند.به اعتقاد من، شرایط ژئوپلیتیکی کشورمان و وجود مناطق آزاد که هم در جنوب و هم در شمال کشور قرار دارند، وجود آبراه بین‌المللی خلیج‌فارس و دریای خزر؛ شرایط بسیار مناسبی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتباط گسترده با دنیا فراهم می‌کند.فراموش نکنیم که در این شرایط، نباید از نقش سیاست‌گذاری‌های دقیق و صحیح دولتی نیز غافل شد.
خصوصاً در مناطق آزاد مانند جزیره کیش می‌توان با یک رویکرد صحیح مدیریتی و سیاست‌گذاری، زمینه‌های لازم بهبود وضعیت اقتصادی و بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود در حوزه‌های توریسم، صادرات، تولید و ... را فراهم آورد.روشن است که در غیر این صورت، فرصت ایجادشده بعد از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به هدر خواهد رفت لذا انتظار می‌رود که دولت یازدهم با ادامه مسیر خود در جهت رانت‌زدایی و مقابله با فساد، از سیاست‌گذاری‌های لازم و صحیح غافل نشود تا در آینده نزدیک شاهد باشیم که کیش و دیگر مناطق آزاد جایگاه اصلی خود را بازیافته و با شیخ‌نشین‌های اطراف که در دوران تحریم و غیبت ایران به جایگاه فعلی رسیدند، برابری کنند.

با توافقی که بین ایران و 1+5 صورت گرفت و تفاهم ناشی از آن شرایط بسیار مساعد و مناسبی برای ارتباطات گسترده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... با جهان ایجاد شده است که مهم‌ترین اثرات آن در بعد اقتصادی نمایان خواهد شد. خصوصاً در حوزه سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف از جمله اروپایی‌ها شامل فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، اسپانیایی‌ها و کشورهایی مانند ژاپن و ... .این کشورها از حالا نیروهای بخش خصوصی خود را عازم کرده‌اند و بدون شک آثار مثبت آن در آینده نزدیک هم در کل کشور و هم در مناطق آزاد مانند کیش نمایان خواهد شد.سرمایه‌گذاری در ایران با توجه به ظرفیت‌هایی مانند منطقه آزاد کیش که پتانسیل‌های بسیاری دارد، چهره منطقه را دگرگون خواهد کرد و این در حقیقت یک قرارداد برد- برد میان ایران و منطقه است. به‌این‌ ترتیب که همه دنیا امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراوان، انتقال تکنولوژی و مدیریت خود را به میان آورند و ایران نیز همه شرایط و ظرفیت‌های جذب سرمایه و جذب مدیریت و تکنولوژی خود را در مناطق مختلف کشور مانند مناطق آزاد و ... به میان آورد.قابل ‌ذکر است که بر اساس برنامه ششم توسعه، که در دست تدوین است و در آینده نزدیک به مجلس خواهد رفت، چهره روشن ایران پساتحریم به نمایش گذاشته خواهد شد و این همان دوران شکوفایی اقتصاد کشور است. همچنین برنامه هفتم نیز در راستای اقتصاد مقاومتی که برنامه بالادستی است و چشم‌انداز بیست‌ساله که جزو اسناد مهم کشوری است؛ وضعیت بسیار مساعدی برای بهبود شرایط اقتصادی، رفاه مردم، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه کشور و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران بین کشورهای دنیا را پیش‌بینی می‌کند.به اعتقاد من، شرایط ژئوپلیتیکی کشورمان و وجود مناطق آزاد که هم در جنوب و هم در شمال کشور قرار دارند، وجود آبراه بین‌المللی خلیج‌فارس و دریای خزر؛ شرایط بسیار مناسبی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتباط گسترده با دنیا فراهم می‌کند.فراموش نکنیم که در این شرایط، نباید از نقش سیاست‌گذاری‌های دقیق و صحیح دولتی نیز غافل شد.
خصوصاً در مناطق آزاد مانند جزیره کیش می‌توان با یک رویکرد صحیح مدیریتی و سیاست‌گذاری، زمینه‌های لازم بهبود وضعیت اقتصادی و بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود در حوزه‌های توریسم، صادرات، تولید و ... را فراهم آورد.روشن است که در غیر این صورت، فرصت ایجادشده بعد از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به هدر خواهد رفت لذا انتظار می‌رود که دولت یازدهم با ادامه مسیر خود در جهت رانت‌زدایی و مقابله با فساد، از سیاست‌گذاری‌های لازم و صحیح غافل نشود تا در آینده نزدیک شاهد باشیم که کیش و دیگر مناطق آزاد جایگاه اصلی خود را بازیافته و با شیخ‌نشین‌های اطراف که در دوران تحریم و غیبت ایران به جایگاه فعلی رسیدند، برابری کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.