|

برنامه ششم توسعه اماواگر‌های پیش‌رو

غلامحسین دوانی.عضو جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشگر مالی - اقتصادی

برنامه ششم توسعه، سومین برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله تلقی می‌شود. آمار نشان می‌دهد فارغ از فرازوفرود‌های بسیار، عملا برنامه‌های قبلی توسعه نیز نتوانسته، بنا به هردلیلی، برنامه‌هایی توسعه‌ای تلقی شوند و کشور را وارد فاز عملی توسعه با نرخ بالای پایدار شش درصد کند. براساس مفاد برنامه‌های انجام‌شده اهداف برنامه‌ها تاکنون به ترتیب زیر بوده است:
نگاهی منصفانه به عملکرد اقتصادی برنامه‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که باوجود دستیابی به نرخ رشدهای شش و هفت‌درصدی اما برون‌داد دولت پاک‌نهاد در واقع حاصل برنامه‌های قبلی بود که نتایج برنامه‌های قبلی را با عملکرد خود منفی کرد!
مهم‌ترین عامل بازدارنده مجریان برنامه از اهداف برنامه‌های مصوب، فقدان نگرش راهبرد بلندمدت و درک ناروشن از توسعه به مفهوم عام آن بوده؛ به‌طوری‌که برخی توسعه را با رشد و برخی توسعه را در اعداد کمی دیگر تلقی کردند؛ اما شاید از مهم‌ترین مؤلفه‌های پایدار تأثیرگذار بر روند توسعه، قدرت و توانمندی گروه‌های غیررسمی سیاسی- اقتصادی حاکم بر کشور و منحرف‌کردن برنامه‌های توسعه به سمت‌وسوی اهداف این گروه‌ها بوده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به آنکه در مستندات برنامه ششم ‌به‌درستی به بسیاری از ضعف‌ها و آسیب‌های جدی مانع اجرای برنامه‌های قبلی اشاره شده، بنابراین دولتمردان چنانچه عزم ملی برای برون‌رفت از بحران فعلی اقتصادی داشته باشند باید با تأکید بر مشارکت نخبگان، خبرگان و اندیشمندان با هر گرایش فکری در تدوین برنامه واحد نظرات آنها کوشش کنند راهکاری متفاوت از برنامه‌های قبلی که در تحلیل نهایی هیچ‌یک نتوانستند اهداف سند چشم‌انداز را پوشش دهند، بیابند تا شاید گره کور اقتصادی کشور باز شود. تکیه بر آرای کسانی که در عمل تئوری‌های آنان کشورها را به پرتگاه و مصیبت اقتصادی کشانیده (نظیر یونان و پرتغال) و اتکا به مشارکت‌های مردمی در جامعه کار و تولید و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری و عزم جدی در برخورد با فساد در همه زمینه‌ها، نظارت جدی مقامات ناظر بر شبکه‌های مالی و پولی و اجتناب از ورود سیاسیون و نهادهای غیراقتصادی به صحنه اقتصاد ازجمله موارد فوق است.
نکته دیگری که امروزه پیش‌فرض توسعه، تلقی می‌شود آن است که دولت در عمل بپذیرد که شهروندان، نه موضوع توسعه، که عامل توسعه‌اند و به‌همین‌سبب لازم است که نه‌فقط در زیان‌ها، که در منافع احتمالی آن نیز سهیم باشند؛ یعنی رفاه و آزادی غیرقابل‌تفکیک، و آزادی بدون رفاه اجتماعی و رفاه، بدون آزادی اجتماعی در شرایط فعلی میسر نیست. بنابراین یک حداقل رفاه برای شهروندان در چارچوب توزیع ثروت و درآمد برای رسیدن به اهداف جامعه ضروری است زیرا شهروندی که حقوق ماهانه‌اش برای پرداخت اجاره منزل مسکونی‌اش کفایت نمی‌کند، برای سخت‌کوشی و ابداع و کار و افزایش بهره‌وری و کارآفرینی، فاقد انگیزه و تلاش خواهد بود. بر همین اساس در خطوط کلی حاکم بر سیاست اقتصادی برنامه ششم باید نقش و وظایف دولت، مشخص و با اصلاح ساختار دولت و نهادسازی در چارچوب مردم‌سالاری به‌منظور مقابله با فساد مالی گسترده و نهادینه‌شده از طریق تقویت مقامات ناظر با بازارها و همچنین اصلاح نظام مالیات‌ستانی و مدیریت اثربخش بر تجارت خارجی و کاهش واردات از طریق تشویق تولیدات داخلی در جهت محور اشتغال برای شکستن خط ویران‌گر بی‌کاری و مشارکت جمعیت فعال کشور و از این طریق افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی که در چنین صورتی دست‌یابی به نرخ‌های بالاتر از 10 درصد نیز با رعایت اماواگرهای بسیار امکان‌پذیر بوده کما اینکه اقتصاد ایران تجربه نرخ رشد 20 درصدی در سال 1352 را نیز در سوابق خود دارد و نرخ تورم تک‌رقمی در بسیاری سال‌ها و نرخ تورم منفی را نیز حداقل در دو برهه زمانی تحصیل کرده است. بدون شک برای دست‌یافتن به نرخ رشد بالای شش درصد باید ظرفیت تولیدی کشور افزایش، یعنی نرخ رشد سرمایه‌گذاری بهبود یابد که این امر، مستلزم تغییر نگرش دولتمردان از تجارت و سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی و تولیدی است که در این میان و در شرایط فعلی، راهکاری جز انجام حداکثر هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در قبال هر یک درصد رشد اقتصادی نداریم که این امر مستلزم شکست برخی تابوها و عبور از رشد منفی خواهد بود. لازم به یادآوری است که در دولت پاک‌نهاد قبلی، به‌ازای هر 32 میلیارد دلار درآمد نفتی، یک درصد رشد داشته‌ایم!! درحالی‌که در طول برنامه سوم و چهارم به‌ازای هر 3.2میلیارد دلار درآمد نفتی یک درصد رشد داشته‌ایم!! مجددا یادآور می‌شویم دست‌یابی به رشد یک درصد به‌ازای کمتر از یک میلیارد دلار هم دور از دسترس نیست؛ چنانچه اماواگر‌های اجرائی آن را باز شناسیم و مرتفع کنیم، که درغیراین‌صورت حداکثر به رشد سه درصدی که معضلات را حل‌نشده باقی می‌گذارد بسنده خواهیم کرد. ازسوی‌دیگر موضوع کم‌آبی به‌عنوان یک معضل ملی نیازمند اجرای سیاست‌های مطلوب آمایش سرزمین متضمن برنامه‌های جامع مسکن در شهرهای بزرگ است؛ به‌طوری که شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط با تراکم‌فروشی و اعطای مجوزات ضد زیست‌محیطی، سرزمین زیست مردم را به بازیچه مبادلات پولی تبدیل نکنند. نگاهی به ابلاغ «رئوس سیاست‌های کلی» در دهه اخیر نشان می‌دهد که در زمینه دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری، حفظ کرامت بازنشستگان، امنیت محیط شغلی، سلامت نظام مالی- اداری و نظارت، اساسا هنوز در یک پیچ‌وخم و گرداب به سر می‌بریم که رهایی از آن جز توسل به شایسته‌سالاری و نظارت عالمانه و جدی، امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ زیرا پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان بر بنیاد نیروی انسانی کارآمد و فنی که منتج از نظام شایسته‌سالاری است حاصل خواهد شد و اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد مالی نیز حاصل برون‌رفت از نظام سنتی زمین‌گیر، حذف ضوابط اولیایی، و طرد عناصر ناکارآمد مانع‌ایجاد‌کن از ساختار تشکیلاتی است. واضح است که ایران به‌عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای بالقوه جهان (از نقطه‌‌نظر منابع زیرزمینی و نیروی انسانی)، چنانچه بخواهد این نیروی عظیم را از قوه به فعل تبدیل کند راهکاری به‌جز استفاده از تجارب جهانی متضمن رویکرد توجه به موضوعات محلی، فرهنگی و تکیه بر جامعه کار و تولید ندارد و اجتناب از هرگونه شیوه‌های مخوف «شوک‌درمانی» که صرفا متضمن رانت‌خواری بیشتر و ایجاد اقتصاد مافیایی است در این ارتباط ضروری است. نمونه بارز سیاست‌های شوک‌درمانی، اجرای نادرست و مخرب طرح یارانه هدفمند بود که به‌نظر می‌رسد هدف آن صرفا ایجاد یک قشر نورسیده «نومنکلاتورهای مافیایی پورشه‌سوار» بود که امروزه هر روز یکی از اسناد بالادستی و پایین دستی آن با ارقامی بالای دوهزار و سه‌هزار میلیارد تومان افشا که بعید نیست مجموع آنها بیش از کل یارانه‌ها شود. نگاه دیگری که باید در تدوین برنامه ششم توسعه حاکم شود چگونگی اتخاذ سیاست جذب و مهار نقدینگی 750 هزار میلیارد تومانی و یا به‌تعبیری سیل ویرانگری با قدرت تقریبی 250 میلیارد دلار یعنی رقمی حدود همان کل منبعی که گفته می‌شود کشور برای برون‌رفت از معضلات فعلی بدان نیاز دارد؟! دولت باید همه تمهیدات لازم را به‌کار برد که سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات فنی مبتنی‌بر دانش‌محوری بتواند این نقدینگی سرگردان و ویران‌گر را هدایت و از آثار تخریبی آن بکاهد که درغیراین‌صورت دو سه سال بعد شاهد نقدینگی 500 میلیارد دلاری خواهیم بود که کف و سقف اقتصاد را به هم خواهد دوخت. نکته دیگری که معمولا نظریه‌پردازان اقتصاد، از آن غفلت می‌ورزند مخاطرات اخلاقی ناشی از اجرای برنامه‌های توسعه است. بدیهی است چنانچه این مهم در نظر گرفته نشود، نه‌تنها اجرای برنامه با موفقیت نخواهد بود بلکه به‌تدریج شاهد افول نیروی انسانی، کاهش مستمر نرخ بهره‌وری و کارایی و درنتیجه سقوط اقتصادی و اخلاقی جامعه خواهیم بود. امروزه همه اقتصادهای پیشرو بر این می‌بالند که دارای کشوری با سلامت مالی و مردمی با ضریب فزاینده شادی هستند بنابراین نرخ رشد اقتصادی که تواند بر این سلامت و شادی اثر مثبت گذارد جای تردید دارد؟! بی‌تردید اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نیازمند بستر و مناسباتی است که این برنامه‌ها در آن اجرا می‌شود بنابراین برای حفاظت از این بستر و مناسبات می‌باید از فرایند شفاف‌سازی، آزادی مطبوعات و تقویت دستگاه قضائی مستقل، به‌صورت جدی حمایت شود که درغیراین‌صورت مجریان برنامه‌ای تسلیم فشارهای غیربرنامه‌ای و شکست برنامه‌ها خواهند بود. نگاهی منصفانه به آمار شاغلان و بی‌کاران و افزایش سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که کشور از توانمندی نیروی انسانی و جامعه شاغلین به‌ویژه زنان استفاده مطلوبی به‌عمل نمی‌آورد؛ بنابراین کاهش بهره‌وری در بخش تولید و خدمات منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده که توانمندی کشور را خدشه‌پذیر کرده است. از آن‌جاکه گفته می‌شود هر یک درصد رشد قاعدتاً باید یک‌صدهزار شغل ایجاد کند با فرض دسترسی به رشد هشت درصد، حدود 800 هزار و با فرض رشد شش درصدی حدود 600 هزار شغل ایجاد خواهد شد که عملاً صف بی‌کاری شکسته نخواهد شد؛ بنابراین کشور از منظر اقتصادی در جایگاهی قرار دارد که بعد از این، هر رشد کمتر از شش درصد آسیب‌های اقتصادی را عمیق‌تر خواهد کرد. بدیهی است چنانچه قرار باشد اقتصاد کشور دانش‌بنیان و پژوهش‌محور باشد بنابراین افزایش بودجه تحقیقات و پژوهش به رقمی حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی برای دستیابی به سرمایه‌های تکنولوژی اجتناب‌ناپذیر است. این نکات نشان می‌دهد که سه مؤلفه اصلی برنامه ششم باید در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و پایداری کسب‌وکار خلاصه شوند تا بتوان بر بحران ساختاری ناشی از برنامه‌های شوک‌درمانی و تعدیل نرخ‌های انرژی جان سالم به‌در برد. بنابراین خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی حاکم بر برنامه توسعه ششم باید در مشخص‌کردن نقش و وظایف دولت، اصلاح ساختار دولت- دموکراتیزه‌کردن این ساختار، مقابله با فساد مالی گسترده و نهادینه‌شده از طریق فعال‌کردن مقامات نظارتی و اصلاح نظام مالیات‌ستانی، مدیریت ثمربخش تجارت خارجی، توجه به مسائل کارگری و اتحادیه‌ها، نهادسازی و آزادی مطبوعات و رهاسازی صداوسیما از انحصار دولتی و احترام به حق و حقوق فردی و رهاسازی سیاست نادرست و مخرب واردات به‌منظور پوشش کسری تولیدات داخلی در مقابل سیاست حمایت همه‌جانبه از تولید و کار و کاهش بخش دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی که این امر میتواند در برنامه «سرمایه‌گذاری، اشتغال و افزایش تولید پایدار» تبلور یابد. باید یادآور شد دستکاری در آمارهای اقتصادی می‌تواند برای کوتاه‌مدت بخشی از افکار عمومی را فریب دهد اما در واقعیت اقتصادی کشور، هیچ تأثیری جز سلب اعتماد عمومی ندارد. بنابراین شایسته است برنامه‌ریزان و آمارسازان با تکیه بر مردشم پاک‌نهاد، دولتی پاک‌نهاد را مجری برنامه کنند تا دولت و مردم در یک راستا (عزم ملی، افتخار ملی و اشتغال ملی) بتوانند اهداف برنامه‌ای را پوشش دهند.

برنامه ششم توسعه، سومین برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله تلقی می‌شود. آمار نشان می‌دهد فارغ از فرازوفرود‌های بسیار، عملا برنامه‌های قبلی توسعه نیز نتوانسته، بنا به هردلیلی، برنامه‌هایی توسعه‌ای تلقی شوند و کشور را وارد فاز عملی توسعه با نرخ بالای پایدار شش درصد کند. براساس مفاد برنامه‌های انجام‌شده اهداف برنامه‌ها تاکنون به ترتیب زیر بوده است:
نگاهی منصفانه به عملکرد اقتصادی برنامه‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که باوجود دستیابی به نرخ رشدهای شش و هفت‌درصدی اما برون‌داد دولت پاک‌نهاد در واقع حاصل برنامه‌های قبلی بود که نتایج برنامه‌های قبلی را با عملکرد خود منفی کرد!
مهم‌ترین عامل بازدارنده مجریان برنامه از اهداف برنامه‌های مصوب، فقدان نگرش راهبرد بلندمدت و درک ناروشن از توسعه به مفهوم عام آن بوده؛ به‌طوری‌که برخی توسعه را با رشد و برخی توسعه را در اعداد کمی دیگر تلقی کردند؛ اما شاید از مهم‌ترین مؤلفه‌های پایدار تأثیرگذار بر روند توسعه، قدرت و توانمندی گروه‌های غیررسمی سیاسی- اقتصادی حاکم بر کشور و منحرف‌کردن برنامه‌های توسعه به سمت‌وسوی اهداف این گروه‌ها بوده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به آنکه در مستندات برنامه ششم ‌به‌درستی به بسیاری از ضعف‌ها و آسیب‌های جدی مانع اجرای برنامه‌های قبلی اشاره شده، بنابراین دولتمردان چنانچه عزم ملی برای برون‌رفت از بحران فعلی اقتصادی داشته باشند باید با تأکید بر مشارکت نخبگان، خبرگان و اندیشمندان با هر گرایش فکری در تدوین برنامه واحد نظرات آنها کوشش کنند راهکاری متفاوت از برنامه‌های قبلی که در تحلیل نهایی هیچ‌یک نتوانستند اهداف سند چشم‌انداز را پوشش دهند، بیابند تا شاید گره کور اقتصادی کشور باز شود. تکیه بر آرای کسانی که در عمل تئوری‌های آنان کشورها را به پرتگاه و مصیبت اقتصادی کشانیده (نظیر یونان و پرتغال) و اتکا به مشارکت‌های مردمی در جامعه کار و تولید و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری و عزم جدی در برخورد با فساد در همه زمینه‌ها، نظارت جدی مقامات ناظر بر شبکه‌های مالی و پولی و اجتناب از ورود سیاسیون و نهادهای غیراقتصادی به صحنه اقتصاد ازجمله موارد فوق است.
نکته دیگری که امروزه پیش‌فرض توسعه، تلقی می‌شود آن است که دولت در عمل بپذیرد که شهروندان، نه موضوع توسعه، که عامل توسعه‌اند و به‌همین‌سبب لازم است که نه‌فقط در زیان‌ها، که در منافع احتمالی آن نیز سهیم باشند؛ یعنی رفاه و آزادی غیرقابل‌تفکیک، و آزادی بدون رفاه اجتماعی و رفاه، بدون آزادی اجتماعی در شرایط فعلی میسر نیست. بنابراین یک حداقل رفاه برای شهروندان در چارچوب توزیع ثروت و درآمد برای رسیدن به اهداف جامعه ضروری است زیرا شهروندی که حقوق ماهانه‌اش برای پرداخت اجاره منزل مسکونی‌اش کفایت نمی‌کند، برای سخت‌کوشی و ابداع و کار و افزایش بهره‌وری و کارآفرینی، فاقد انگیزه و تلاش خواهد بود. بر همین اساس در خطوط کلی حاکم بر سیاست اقتصادی برنامه ششم باید نقش و وظایف دولت، مشخص و با اصلاح ساختار دولت و نهادسازی در چارچوب مردم‌سالاری به‌منظور مقابله با فساد مالی گسترده و نهادینه‌شده از طریق تقویت مقامات ناظر با بازارها و همچنین اصلاح نظام مالیات‌ستانی و مدیریت اثربخش بر تجارت خارجی و کاهش واردات از طریق تشویق تولیدات داخلی در جهت محور اشتغال برای شکستن خط ویران‌گر بی‌کاری و مشارکت جمعیت فعال کشور و از این طریق افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی که در چنین صورتی دست‌یابی به نرخ‌های بالاتر از 10 درصد نیز با رعایت اماواگرهای بسیار امکان‌پذیر بوده کما اینکه اقتصاد ایران تجربه نرخ رشد 20 درصدی در سال 1352 را نیز در سوابق خود دارد و نرخ تورم تک‌رقمی در بسیاری سال‌ها و نرخ تورم منفی را نیز حداقل در دو برهه زمانی تحصیل کرده است. بدون شک برای دست‌یافتن به نرخ رشد بالای شش درصد باید ظرفیت تولیدی کشور افزایش، یعنی نرخ رشد سرمایه‌گذاری بهبود یابد که این امر، مستلزم تغییر نگرش دولتمردان از تجارت و سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی و تولیدی است که در این میان و در شرایط فعلی، راهکاری جز انجام حداکثر هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در قبال هر یک درصد رشد اقتصادی نداریم که این امر مستلزم شکست برخی تابوها و عبور از رشد منفی خواهد بود. لازم به یادآوری است که در دولت پاک‌نهاد قبلی، به‌ازای هر 32 میلیارد دلار درآمد نفتی، یک درصد رشد داشته‌ایم!! درحالی‌که در طول برنامه سوم و چهارم به‌ازای هر 3.2میلیارد دلار درآمد نفتی یک درصد رشد داشته‌ایم!! مجددا یادآور می‌شویم دست‌یابی به رشد یک درصد به‌ازای کمتر از یک میلیارد دلار هم دور از دسترس نیست؛ چنانچه اماواگر‌های اجرائی آن را باز شناسیم و مرتفع کنیم، که درغیراین‌صورت حداکثر به رشد سه درصدی که معضلات را حل‌نشده باقی می‌گذارد بسنده خواهیم کرد. ازسوی‌دیگر موضوع کم‌آبی به‌عنوان یک معضل ملی نیازمند اجرای سیاست‌های مطلوب آمایش سرزمین متضمن برنامه‌های جامع مسکن در شهرهای بزرگ است؛ به‌طوری که شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط با تراکم‌فروشی و اعطای مجوزات ضد زیست‌محیطی، سرزمین زیست مردم را به بازیچه مبادلات پولی تبدیل نکنند. نگاهی به ابلاغ «رئوس سیاست‌های کلی» در دهه اخیر نشان می‌دهد که در زمینه دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری، حفظ کرامت بازنشستگان، امنیت محیط شغلی، سلامت نظام مالی- اداری و نظارت، اساسا هنوز در یک پیچ‌وخم و گرداب به سر می‌بریم که رهایی از آن جز توسل به شایسته‌سالاری و نظارت عالمانه و جدی، امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ زیرا پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان بر بنیاد نیروی انسانی کارآمد و فنی که منتج از نظام شایسته‌سالاری است حاصل خواهد شد و اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد مالی نیز حاصل برون‌رفت از نظام سنتی زمین‌گیر، حذف ضوابط اولیایی، و طرد عناصر ناکارآمد مانع‌ایجاد‌کن از ساختار تشکیلاتی است. واضح است که ایران به‌عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای بالقوه جهان (از نقطه‌‌نظر منابع زیرزمینی و نیروی انسانی)، چنانچه بخواهد این نیروی عظیم را از قوه به فعل تبدیل کند راهکاری به‌جز استفاده از تجارب جهانی متضمن رویکرد توجه به موضوعات محلی، فرهنگی و تکیه بر جامعه کار و تولید ندارد و اجتناب از هرگونه شیوه‌های مخوف «شوک‌درمانی» که صرفا متضمن رانت‌خواری بیشتر و ایجاد اقتصاد مافیایی است در این ارتباط ضروری است. نمونه بارز سیاست‌های شوک‌درمانی، اجرای نادرست و مخرب طرح یارانه هدفمند بود که به‌نظر می‌رسد هدف آن صرفا ایجاد یک قشر نورسیده «نومنکلاتورهای مافیایی پورشه‌سوار» بود که امروزه هر روز یکی از اسناد بالادستی و پایین دستی آن با ارقامی بالای دوهزار و سه‌هزار میلیارد تومان افشا که بعید نیست مجموع آنها بیش از کل یارانه‌ها شود. نگاه دیگری که باید در تدوین برنامه ششم توسعه حاکم شود چگونگی اتخاذ سیاست جذب و مهار نقدینگی 750 هزار میلیارد تومانی و یا به‌تعبیری سیل ویرانگری با قدرت تقریبی 250 میلیارد دلار یعنی رقمی حدود همان کل منبعی که گفته می‌شود کشور برای برون‌رفت از معضلات فعلی بدان نیاز دارد؟! دولت باید همه تمهیدات لازم را به‌کار برد که سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات فنی مبتنی‌بر دانش‌محوری بتواند این نقدینگی سرگردان و ویران‌گر را هدایت و از آثار تخریبی آن بکاهد که درغیراین‌صورت دو سه سال بعد شاهد نقدینگی 500 میلیارد دلاری خواهیم بود که کف و سقف اقتصاد را به هم خواهد دوخت. نکته دیگری که معمولا نظریه‌پردازان اقتصاد، از آن غفلت می‌ورزند مخاطرات اخلاقی ناشی از اجرای برنامه‌های توسعه است. بدیهی است چنانچه این مهم در نظر گرفته نشود، نه‌تنها اجرای برنامه با موفقیت نخواهد بود بلکه به‌تدریج شاهد افول نیروی انسانی، کاهش مستمر نرخ بهره‌وری و کارایی و درنتیجه سقوط اقتصادی و اخلاقی جامعه خواهیم بود. امروزه همه اقتصادهای پیشرو بر این می‌بالند که دارای کشوری با سلامت مالی و مردمی با ضریب فزاینده شادی هستند بنابراین نرخ رشد اقتصادی که تواند بر این سلامت و شادی اثر مثبت گذارد جای تردید دارد؟! بی‌تردید اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نیازمند بستر و مناسباتی است که این برنامه‌ها در آن اجرا می‌شود بنابراین برای حفاظت از این بستر و مناسبات می‌باید از فرایند شفاف‌سازی، آزادی مطبوعات و تقویت دستگاه قضائی مستقل، به‌صورت جدی حمایت شود که درغیراین‌صورت مجریان برنامه‌ای تسلیم فشارهای غیربرنامه‌ای و شکست برنامه‌ها خواهند بود. نگاهی منصفانه به آمار شاغلان و بی‌کاران و افزایش سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که کشور از توانمندی نیروی انسانی و جامعه شاغلین به‌ویژه زنان استفاده مطلوبی به‌عمل نمی‌آورد؛ بنابراین کاهش بهره‌وری در بخش تولید و خدمات منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده که توانمندی کشور را خدشه‌پذیر کرده است. از آن‌جاکه گفته می‌شود هر یک درصد رشد قاعدتاً باید یک‌صدهزار شغل ایجاد کند با فرض دسترسی به رشد هشت درصد، حدود 800 هزار و با فرض رشد شش درصدی حدود 600 هزار شغل ایجاد خواهد شد که عملاً صف بی‌کاری شکسته نخواهد شد؛ بنابراین کشور از منظر اقتصادی در جایگاهی قرار دارد که بعد از این، هر رشد کمتر از شش درصد آسیب‌های اقتصادی را عمیق‌تر خواهد کرد. بدیهی است چنانچه قرار باشد اقتصاد کشور دانش‌بنیان و پژوهش‌محور باشد بنابراین افزایش بودجه تحقیقات و پژوهش به رقمی حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی برای دستیابی به سرمایه‌های تکنولوژی اجتناب‌ناپذیر است. این نکات نشان می‌دهد که سه مؤلفه اصلی برنامه ششم باید در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و پایداری کسب‌وکار خلاصه شوند تا بتوان بر بحران ساختاری ناشی از برنامه‌های شوک‌درمانی و تعدیل نرخ‌های انرژی جان سالم به‌در برد. بنابراین خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی حاکم بر برنامه توسعه ششم باید در مشخص‌کردن نقش و وظایف دولت، اصلاح ساختار دولت- دموکراتیزه‌کردن این ساختار، مقابله با فساد مالی گسترده و نهادینه‌شده از طریق فعال‌کردن مقامات نظارتی و اصلاح نظام مالیات‌ستانی، مدیریت ثمربخش تجارت خارجی، توجه به مسائل کارگری و اتحادیه‌ها، نهادسازی و آزادی مطبوعات و رهاسازی صداوسیما از انحصار دولتی و احترام به حق و حقوق فردی و رهاسازی سیاست نادرست و مخرب واردات به‌منظور پوشش کسری تولیدات داخلی در مقابل سیاست حمایت همه‌جانبه از تولید و کار و کاهش بخش دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی که این امر میتواند در برنامه «سرمایه‌گذاری، اشتغال و افزایش تولید پایدار» تبلور یابد. باید یادآور شد دستکاری در آمارهای اقتصادی می‌تواند برای کوتاه‌مدت بخشی از افکار عمومی را فریب دهد اما در واقعیت اقتصادی کشور، هیچ تأثیری جز سلب اعتماد عمومی ندارد. بنابراین شایسته است برنامه‌ریزان و آمارسازان با تکیه بر مردشم پاک‌نهاد، دولتی پاک‌نهاد را مجری برنامه کنند تا دولت و مردم در یک راستا (عزم ملی، افتخار ملی و اشتغال ملی) بتوانند اهداف برنامه‌ای را پوشش دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.