نهادهای نارسا بستر توسعه ناموزون
خدری فرجیراد .دکترای مدیریت شهری
در ایران با رویکارآمدن دولت مدرن و اجرای برنامههای توسعه در سطوح مختلف ملی، منطقهای و محلی، ناموزونی توسعه از لحاظ فضایی و منطقهای به عنوان مسئلهای چالشبرانگیز مطرح شد. دراینمیان، پاسخ به این سؤال که عوامل بسترساز شکلگیری نابرابری و ناموزونی فضایی و منطقهای توسعه در ایران چه عواملی بودهاند، همواره به عنوان سؤالی اساسی پیشروی محافل دانشگاهی، قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرائی کشور بوده است. پاسخ به این سؤال از دیدگاههای مختلف مورد توجه قرار گرفته است و صاحبنظران مختلف پاسخهای مختلفی به این سؤال دادهاند؛ درحالیکه عدهای موقعیت جغرافیایی و مسائل طبیعی را عوامل بسترساز ناموزونی توسعه منطقهای در ایران ذکر کردهاند (از جمله این استدلال که اغلب مناطق عقبمانده کشور یا مناطقی هستند که دارای ظرفیت و پتانسیلهای طبیعی پایینی در مقایسه با مناطق پیشرو هستند یا عمدتا مناطق مرزی کشور هستند که بنا به موقعیت جغرافیایی و مسائل امنیتی ناشی از آن، آنچنان که لازم است، در فرایند کلان توسعه ملی دخالت و مشارکت داده نشدهاند)؛ عدهای دیگر، مسائل مالی و اختصاص بودجههای ملی را عامل پیشروبودن برخی مناطق و
عقبماندگی برخی دیگر دانستهاند؛ عدهای نیز اساسا به لحاظ فضایی توسعه را فرآیندی واگرا و ناموزون قلمداد میکنند که به مرور زمان به سمت همگرایی و تعادل سوق پیدا میکند.
اما اگر توسعه را فرآیند تغییرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و فضایی در معنای مثبت آن قلمداد کنیم، بدونشک این تغییرات نشئتگرفته از عوامل زمینهای خواهد بود که عمدتا از فرایندهای قانونی، نحوه اداره سرزمین، ظرفیتها و پتانسیلهای اجتماعی و انسانی، پیشینه و بستر تاریخی و موارد مشابه تأثیر میپذیرد. در رویکردهای جدید توسعه به طور عام و توسعه منطقهای به صورت خاص، مجموعه این عوامل با عنوان عوامل نهادی مورد تحلیل قرار میگیرند. بنابراین سؤال اساسی این نوشتار بر عوامل نهادی ناموزونی توسعه منطقهای در ایران متمرکز بوده و به این صورت فرموله شده است که عوامل نهادی ناموزونی توسعه منطقهای در ایران کدامند؟
عوامل نهادی زاینده نارسایی و ناموزونی توسعه منطقهای در ایران1
از لحاظ نظری طیف گستردهای از عوامل و مؤلفهها در چارچوب رویکرد نهادی توسعه منطقهای مورد بحث و تحلیل قرار میگیرند و بر مبنای آنها توسعهیافتگی یا عقبماندگی مناطق تبیین میشوند. هدف در این نوشتار تشریح رویکرد نهادی توسعه منطقهای نیست؛ بلکه تلاش میشود مهمترین عوامل نهادی ناموزونی توسعه منطقهای در ایران به صورت بسیار خلاصه تشریح شوند؛ بنابراین برمبنای اصول و مبانی نظری و پایهای توسعه منطقهای از دیدگاه نهادی2، عوامل و بسترهای نهادی ناموزونی توسعه منطقهای در ایران را میتوان به صورت زیر دستهبندی و تحلیل کرد:
1) زمینههای تاریخی ناموزونیهای توسعه منطقهای در ایران
در ایران، توسعه در شکل مدرن آن به لحاظ فضایی از آغاز به صورت فرآیندی ناموزون آغاز شد؛ بنابراین پیشینه ناموزونیهای توسعه منطقهای در ایران را باید در تکوین برنامههای توسعه ملی جستوجو کرد. در پی انقلاب مشروطیت و تحولاتی که برانگیخته از خواست مردم در جبران فاصله عقبماندگی از ملل مترقی جهان بود و همچنین با احساس خطر از گسترش انقلاب روسیه به ایران، زمینه مساعد برای ایجاد حکومتی متمرکز و مقتدر با حمایت تعدادی از کشورهای خارجی فراهم شد و با استقرار دولت شبهنوگرای رضاشاه، اشاعه و حمایت از سرمایهداری نوین در کشور فراگیر شد3. بنابراین قدرت مرکزی با بهکارگیری دیوانسالاری نوین و ارتش جدید به سرکوب قدرتهای منطقهای و یکپارچگی بازار ملی اهتمام ورزید که پیامد آن نظام اداره جدید بر مبنای انتصاب مسئولان مناطق کشور (استانها) توسط مرکز و تکیه بر سازمانهای بخشی به جای سازمانهای منطقهای بود. با افزایش تدریجی درآمدهای متمرکز نفتی و کاهش اتکا به جریان مازاد از مناطق به مرکز، این شیوه اداره کشور تحکیم و تقویت شد4. نتیجه این امر، شکلگیری نهادهای سیاستگذاری و برنامهریزی تمرکزگرای وابسته به درآمدهای نفتی و بدون اتکا
به درآمدهای حاصل از مناطق مختلف کشور بود و در نتیجه با تشکیل نهاد سیاست-گذاری توسعه از سال 1316 (تشکیل شورای اقتصاد) و از سال 1327 با تدوین و تصویب اولین قانون برنامه هفتساله عمرانی کشور این نوع سیاست-گذاری، شکل مدون و رسمی به خود گرفت. محصول نهایی این فرآیند، تبدیلشدن حکومت به نهاد اصلی پیشبرنده توسعه در کشور بود. این در حالی بود که حکومت مرکزی، خواسته یا ناخواسته گرایش ویژهای به توسعه مناطق خاصی از کشور داشت. همزمان با آن ساختار و سازوکارها، اختصاص منابع ملی به توسعه مناطق در نبود برنامههای آمایشی و فضایی توسعه، باعث اعمال نفوذ برخی از مناطق در جذب منابع و بودجههای کلان ملی و تمرکز بر نواحی مستعد از لحاظ ظرفیتها و پتانسیلهای طبیعی (از جمله در برنامه عمرانی سوم قبل از انقلاب) شد. بنابراین دیری نپایید که ناموزونی توسعه منطقهای در شکل امروزی آن در نتیجه اجرای برنامههای مدرن توسعه در کشور به تدریج از دهه 1340 بروز یافت. لازم است اشاره شود که بنا به دلایل مختلف که ذکر آنها در این نوشتار نمیگنجد، همزمان با شکلگیری ناموزونیهای منطقهای در کشور، مناطق پیشرو کشور نیز مسیر پایداری را طی نکردهاند و
عوارض و پیامدهای این ناپایداریها درحالحاضر نیز با شدت کم و زیادی دامنگیر این مناطق است.
2( نارسایی در ساختار کلان نظام اداره امور در ایران:
نظام اداره امور در ایران از ابعاد مختلف قانونگذاری، سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرا، نظامی کاملا متمرکز بوده و است. در چارچوب این نظام کلان، اداره امور مناطق نیز به صورت متمرکز، کنترلی و هنجاری و از طریق مرکز ملی صورت میگیرد و در سطح مناطق نیز سازمانهای نماینده حکومت مرکزی، خواستهها و تصمیمات مرکزی را اجرا میکنند و عوامل منطقهای و محلی (اعم از دولتی و غیردولتی) که باید نقش اصلی را در توسعه مناطق بر عهده داشته باشند، نقش چندانی در این زمینه ندارند. بارزترین نتایج این امر که به ویژه در مناطق عقبمانده کشور به شکلی روشنتر نمود یافته است، شامل عدمبهرهگیری از توانهای محلی و منطقهای در فرآیند تدوین و اجرای سیاستها و برنامههای توسعه مناطق، شکلنگرفتن سیستم اداره پویای محلی و منطقهای و متناسب با مقتضیات و شرایط مناطق، درنظرنگرفتن یا کمتوجهی به خواستهها و نیازهای منطقهای، ناپایداری در مدیریتهای منطقهای، بهویژه در مناطق عقبمانده کشور و مهمتر از آن، شکلگیری نوعی عدم اعتماد بین ساکنان مناطق و حاکمیت ملی و... بوده است. در چارچوب این نظام متمرکز، مناطق پیشرو کشور که نقش و نفوذ بیشتری در ساختار
قدرت مرکزی دارند، توانستهاند به میزان بیشتری خود را با برنامههای توسعه ملی انطباق داده، در نظام تصمیمگیری و برنامهریزی کلان ملی تاثیرگذار بوده و بهطورکلی به صورت روزافزونی در فرایند کلان توسعه ملی شرکت کنند؛ بنابراین از مزایای آن نیز بهره بیشتری ببرند. بههمیندلیل، توسعه منطقهای در ایران بیشتر خواستههای سطح ملی (و به بیان دیگر خواستههای مناطق پیشرو کشور) را منعکس کرده است.
3( نارسایی در سیاستها و ابزارهای توسعه منطقهای در ایران
مرور برنامههای توسعه در ایران نشان میدهد که سیاستها و ابزارهای بهکاررفته، بهویژه در ارتباط با مناطق عقبمانده کشور، عمدتا شامل توسعه پروژههای صنعتی بزرگ مقیاس و ایجاد قطب-های کشاورزی، انجام فعالیتهای عمرانی و زیربنایی و حمایتهای مالی، مشوقها و معافیت-های مالیاتی به عنوان عامل اصلی جذب فعالیتهای اقتصادی در مناطق عقبمانده و محروم بوده است. این سیاستها و ابزارها اغلب این واقعیت که توسعه صرفا یک امر اقتصادی نیست، بلکه فرآیندی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی است که میبایست با مشارکت و توانمندسازی ساکنان یک منطقه و بهرهجستن از ظرفیتهای درونی آن صورت گیرد را مورد غفلت قرار داده است. ذکر این نکته لازم است که عواید حاصل از بسیاری از پروژههای صنعتی بزرگ که در مناطق عقبمانده کشور بهاجرا درآمدهاند، عملا در چرخهای باطل دوباره به سمت مناطق پیشرو کشور سرازیر میشود و شاید به جرئت بتوان گفت آنچه از اجرای پروژههای بزرگ صنعتی و زیربنایی نصیب مناطق عقبمانده کشور شده است، بیشتر از آنکه منافع و عواید پایدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد، آلودگیهای زیستمحیطی و تخریب محیط زیست این مناطق بوده است.
4( مداخلات و اعمال نفوذهای رسمی و غیررسمی در اختصاص منابع ملی به مناطق
بین میزان دسترسی و نفوذ مناطق در ساختار قدرت مرکزی و توانایی جذب منابع، ارتباط مستقیمی وجود دارد. نتایج مطالعاتی که دراینزمینه صورت گرفته است، نشان میدهد برخی از مناطق که عموما پیشرو کشور هستند، اساسا به واسطه نفوذ بیشتر در ساختار قدرت مرکزی- چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی- بهره بیشتری از منابع و بودجههای ملی میبرند و اصولا با بهرهجستن از منابع ملی توانستهاند در زمره مناطق پیشرو کشور قرار گیرند5.
5( نارسایی در برنامههای توسعه منطقهای
در ایران همواره نوعی ابهام در ارتباط با تعریف منطقه و حدود و ثغور آن وجود داشته است. تعیین حدود مناطق در ایران و در نتیجه برنامههای توسعه مناطق در ایران، کمتر بر ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و طبیعی منطبق بوده است. علت اصلی این امر، این مسئله است که در ایران مناطق و در نتیجه برنامههای توسعه مناطق بر اساس مرزهای سیاسی یک استان (و یا ترکیبی از چند استان همجوار) یا شهرستان تعریف شدهاند. همزمان با آن ابهامات فرایندی و محتوایی عدیدهای در چگونگی تدوین سیاستها و برنامههای توسعه منطقهای وجود داشته است که این موضوع خود باعث شده توسعه منطقهای و مهمتر از آن اقدامات مرتبط با کاهش ناموزونیهای منطقهای، عمدتا در قالب مجموعهای از شاخصهای کمی و فیزیکی دیده شود و اقدامات عمرانی و زیربنایی به عنوان راهحل توسعه منطقهای و کاهش ناموزونیهای منطقهای قلمداد شود (در بیشتر برنامههای پنجساله توسعه کشور، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، این موضوع بهوضوح مشاهده میشود که نمونه بارز آن را در ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه کشور میتوان مشاهده کرد). نکته جالبتوجه در این خصوص این است که باوجود گذشت حدود
ششدهه از شکلگیری نظام برنامهریزی در کشور، هنوز هم کشور از فقدان برنامههای آمایشی رنج برده و حتی نهادهای متولی این موضوع نیز خود دچار نوعی ابهام و سردرگمی درخصوص نحوه برخورد با مسائل آمایشی کشور و مناطق آن هستند (از جمله تغییرات مکرر رئوس مطالعاتی برنامههای آمایش استانها و ابهاماتی که درخصوص خروجیهای برنامه آمایش استانها وجود دارد). علاوهبرآن، ساختار و سازوکار نهادهای موجود و متولی امور توسعه منطقهای در کشور دچار نارساییها و کاستیهای عدیدهای است که خود بر مشکلات موجود افزوده است.
6( دیدگاه بخشی در برنامههای توسعه کشور به طور عام و توسعه منطقهای به طور خاص
بخش عمده سیاست-گذاری توسعه در ایران که تا حد زیادی ناموزونیهای منطقهای موجود را میتوان بر اساس آن تحلیل کرد، سیاستگذاری و برنامهریزی بخشی است. نتیجه چنین عملی، نگرشی برای سیاستگذاری توسعه منطقهای، تدوین راهبردها و سیاستهای کلان اقتصادی- اجتماعی و بیتوجهی به ابعاد فضایی- مکانی برنامهها بوده است. اگرچه کاهش شکافهای منطقهای و بهرهگیری از توانها، استعدادها و پتانسیلهای سطوح محلی و منطقهای و نیز افزایش اختیارات سطوح منطقهای، دستکم در سطح استانی در بیشتر برنامههای عمرانی قبل از انقلاب و نیز برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب مورد توجه بوده است، اما باوجود اینها، ویژگیهای مسلط در نظام سیاستگذاری و برنامهریزی ایران (ازجمله تصمیمگیریهای متمرکز و نخبهگرا، ساختارهای قانونی انعطافناپذیر، سیاستگذاری در چارچوب روشهای استاندارد بدون توجه به تفاوتهای فضایی- مکانی و اقتصادی، اجتماعی و طبیعی مناطق، تغییرات مکرر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فقدان ساختارهای کارآمد در سطح ملی و منطقهای، عدم بهرهگیری از ظرفیتهای جامع مناطق در تدوین برنامههای توسعه، اعمال نفوذ مناطق پیشرو
در تدوین برنامهها و سهمخواهی بیشتر از منابع ملی و...) و وجود ساختارها و رویههای ناکارآمد به گونهای بوده است که چنین برنامههایی نتوانند به توسعه یکپارچه سرزمین نائل آیند و نابرابریهای منطقهای، چه در سطح کلان ملی و چه در سطح درونمنطقهای (بیتوجه به سطوح محلی توسعه) افزایش و تداوم یافته است. در چارچوب این دیدگاه بخشی، برنامههای توسعه فارغ از توانمندیها، ظرفیتها و محدودیتهای مناطق مختلف کشور و بهویژه مناطق عقبمانده کشور تهیه شدهاند؛ بنابراین چنین برنامههایی نتوانستهاند متضمن توسعه همهجانبه مناطق مختلف کشور باشند.
7( فقدان سازوکار اجرای برنامههای توسعه منطقهای و ناتوانی نهادهای منطقهای
تجربه قریببهاتفاق کشورهای موفق دنیا در زمینه برنامهریزی نشان میدهد که صرفا این برنامهریزی نیست که مشکلات را حل میکند؛ بلکه مهمتر از آن، سازوکار اجرای برنامههای توسعه است. در ایران اکثر برنامهها و طرحهای توسعه منطقهای فاقد سازوکار اجرایی مشخص هستند؛ بنابراین بسیاری از برنامههای با ماهیت منطقهای، عملا قابلیت اجرایی پیدا نمیکنند. در کنار این مسئله، ناتوانی و ضعف ساختاری و سازمانی نهادهای منطقهای و محلی نیز این مشکل را دوچندان کرده است. منابع مالی بسیاری از نهادهای منطقهای عملا وابسته به بودجه ملی است و حتی در دو دهه اخیر که نظام درآمد- هزینه استانی در استانها شکل گرفته است، عملا استانهایی از این سازوکار منتفع شدهاند (عمدتا استانهای پیشرو کشور در زمینه توسعه) که از قبل به واسطه بهرهمندی از منابع و بودجههای ملی دارای سطحی از توسعه بوده و پتانسیل ایجاد درآمدهای حداقلی در داخل استان برای آنها بهوجود آمده است؛ بنابراین فقدان سازوکارهای اجرایی برنامههای توسعه منطقهای و ناتوانی نهادهای منطقهای بهویژه در مناطق عقبمانده کشور از دلایل تداوم و تشدید ناموزونیهای منطقهای در سطح کشور بوده است.
پینوشت
1- بدونشک عوامل ناموزونی و عدم تعادل توسعه منطقهای در ایران فراوان هستند و تحلیل هرکدام از این عوامل نیز مستلزم بحثهایی گسترده است. در این نوشتار به صورت خلاصه سعی شده است مهمترین عوامل نهادی نارساییهای توسعه منطقهای در ایران که ناموزونی توسعه منطقهای یکی از پیامدهای آن است، مورد اشاره قرار گیرد.
2- فرجیراد، خ، کاظمیان، غ. (1391)، توسعه محلی و منطقهای از منظر رویکرد نهادی، تهران، انتشارات جهادی دانشگاهی.
3) کاتوزیان، م. (1372)، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی. مترجم: م. ر. نفیسی و ک. پرتوی. تهران: نشر مرکز.
4) صرافی، م. (1379)، مبانی برنامهریزی توسعه منطقهای. تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور؛ و کاتوزیان، م.
5) یوسفی، م. (1384)، بررسی تطبیقی رابطه بین دسترسی به فرصتهای سیاسی و توسعه مکانی نمونه موردی: یزد و کرمان (دوره زمانی: ۱۳۸۰ - ۱۳۶۵)، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
در ایران با رویکارآمدن دولت مدرن و اجرای برنامههای توسعه در سطوح مختلف ملی، منطقهای و محلی، ناموزونی توسعه از لحاظ فضایی و منطقهای به عنوان مسئلهای چالشبرانگیز مطرح شد. دراینمیان، پاسخ به این سؤال که عوامل بسترساز شکلگیری نابرابری و ناموزونی فضایی و منطقهای توسعه در ایران چه عواملی بودهاند، همواره به عنوان سؤالی اساسی پیشروی محافل دانشگاهی، قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرائی کشور بوده است. پاسخ به این سؤال از دیدگاههای مختلف مورد توجه قرار گرفته است و صاحبنظران مختلف پاسخهای مختلفی به این سؤال دادهاند؛ درحالیکه عدهای موقعیت جغرافیایی و مسائل طبیعی را عوامل بسترساز ناموزونی توسعه منطقهای در ایران ذکر کردهاند (از جمله این استدلال که اغلب مناطق عقبمانده کشور یا مناطقی هستند که دارای ظرفیت و پتانسیلهای طبیعی پایینی در مقایسه با مناطق پیشرو هستند یا عمدتا مناطق مرزی کشور هستند که بنا به موقعیت جغرافیایی و مسائل امنیتی ناشی از آن، آنچنان که لازم است، در فرایند کلان توسعه ملی دخالت و مشارکت داده نشدهاند)؛ عدهای دیگر، مسائل مالی و اختصاص بودجههای ملی را عامل پیشروبودن برخی مناطق و
عقبماندگی برخی دیگر دانستهاند؛ عدهای نیز اساسا به لحاظ فضایی توسعه را فرآیندی واگرا و ناموزون قلمداد میکنند که به مرور زمان به سمت همگرایی و تعادل سوق پیدا میکند.
اما اگر توسعه را فرآیند تغییرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و فضایی در معنای مثبت آن قلمداد کنیم، بدونشک این تغییرات نشئتگرفته از عوامل زمینهای خواهد بود که عمدتا از فرایندهای قانونی، نحوه اداره سرزمین، ظرفیتها و پتانسیلهای اجتماعی و انسانی، پیشینه و بستر تاریخی و موارد مشابه تأثیر میپذیرد. در رویکردهای جدید توسعه به طور عام و توسعه منطقهای به صورت خاص، مجموعه این عوامل با عنوان عوامل نهادی مورد تحلیل قرار میگیرند. بنابراین سؤال اساسی این نوشتار بر عوامل نهادی ناموزونی توسعه منطقهای در ایران متمرکز بوده و به این صورت فرموله شده است که عوامل نهادی ناموزونی توسعه منطقهای در ایران کدامند؟
عوامل نهادی زاینده نارسایی و ناموزونی توسعه منطقهای در ایران1
از لحاظ نظری طیف گستردهای از عوامل و مؤلفهها در چارچوب رویکرد نهادی توسعه منطقهای مورد بحث و تحلیل قرار میگیرند و بر مبنای آنها توسعهیافتگی یا عقبماندگی مناطق تبیین میشوند. هدف در این نوشتار تشریح رویکرد نهادی توسعه منطقهای نیست؛ بلکه تلاش میشود مهمترین عوامل نهادی ناموزونی توسعه منطقهای در ایران به صورت بسیار خلاصه تشریح شوند؛ بنابراین برمبنای اصول و مبانی نظری و پایهای توسعه منطقهای از دیدگاه نهادی2، عوامل و بسترهای نهادی ناموزونی توسعه منطقهای در ایران را میتوان به صورت زیر دستهبندی و تحلیل کرد:
1) زمینههای تاریخی ناموزونیهای توسعه منطقهای در ایران
در ایران، توسعه در شکل مدرن آن به لحاظ فضایی از آغاز به صورت فرآیندی ناموزون آغاز شد؛ بنابراین پیشینه ناموزونیهای توسعه منطقهای در ایران را باید در تکوین برنامههای توسعه ملی جستوجو کرد. در پی انقلاب مشروطیت و تحولاتی که برانگیخته از خواست مردم در جبران فاصله عقبماندگی از ملل مترقی جهان بود و همچنین با احساس خطر از گسترش انقلاب روسیه به ایران، زمینه مساعد برای ایجاد حکومتی متمرکز و مقتدر با حمایت تعدادی از کشورهای خارجی فراهم شد و با استقرار دولت شبهنوگرای رضاشاه، اشاعه و حمایت از سرمایهداری نوین در کشور فراگیر شد3. بنابراین قدرت مرکزی با بهکارگیری دیوانسالاری نوین و ارتش جدید به سرکوب قدرتهای منطقهای و یکپارچگی بازار ملی اهتمام ورزید که پیامد آن نظام اداره جدید بر مبنای انتصاب مسئولان مناطق کشور (استانها) توسط مرکز و تکیه بر سازمانهای بخشی به جای سازمانهای منطقهای بود. با افزایش تدریجی درآمدهای متمرکز نفتی و کاهش اتکا به جریان مازاد از مناطق به مرکز، این شیوه اداره کشور تحکیم و تقویت شد4. نتیجه این امر، شکلگیری نهادهای سیاستگذاری و برنامهریزی تمرکزگرای وابسته به درآمدهای نفتی و بدون اتکا
به درآمدهای حاصل از مناطق مختلف کشور بود و در نتیجه با تشکیل نهاد سیاست-گذاری توسعه از سال 1316 (تشکیل شورای اقتصاد) و از سال 1327 با تدوین و تصویب اولین قانون برنامه هفتساله عمرانی کشور این نوع سیاست-گذاری، شکل مدون و رسمی به خود گرفت. محصول نهایی این فرآیند، تبدیلشدن حکومت به نهاد اصلی پیشبرنده توسعه در کشور بود. این در حالی بود که حکومت مرکزی، خواسته یا ناخواسته گرایش ویژهای به توسعه مناطق خاصی از کشور داشت. همزمان با آن ساختار و سازوکارها، اختصاص منابع ملی به توسعه مناطق در نبود برنامههای آمایشی و فضایی توسعه، باعث اعمال نفوذ برخی از مناطق در جذب منابع و بودجههای کلان ملی و تمرکز بر نواحی مستعد از لحاظ ظرفیتها و پتانسیلهای طبیعی (از جمله در برنامه عمرانی سوم قبل از انقلاب) شد. بنابراین دیری نپایید که ناموزونی توسعه منطقهای در شکل امروزی آن در نتیجه اجرای برنامههای مدرن توسعه در کشور به تدریج از دهه 1340 بروز یافت. لازم است اشاره شود که بنا به دلایل مختلف که ذکر آنها در این نوشتار نمیگنجد، همزمان با شکلگیری ناموزونیهای منطقهای در کشور، مناطق پیشرو کشور نیز مسیر پایداری را طی نکردهاند و
عوارض و پیامدهای این ناپایداریها درحالحاضر نیز با شدت کم و زیادی دامنگیر این مناطق است.
2( نارسایی در ساختار کلان نظام اداره امور در ایران:
نظام اداره امور در ایران از ابعاد مختلف قانونگذاری، سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرا، نظامی کاملا متمرکز بوده و است. در چارچوب این نظام کلان، اداره امور مناطق نیز به صورت متمرکز، کنترلی و هنجاری و از طریق مرکز ملی صورت میگیرد و در سطح مناطق نیز سازمانهای نماینده حکومت مرکزی، خواستهها و تصمیمات مرکزی را اجرا میکنند و عوامل منطقهای و محلی (اعم از دولتی و غیردولتی) که باید نقش اصلی را در توسعه مناطق بر عهده داشته باشند، نقش چندانی در این زمینه ندارند. بارزترین نتایج این امر که به ویژه در مناطق عقبمانده کشور به شکلی روشنتر نمود یافته است، شامل عدمبهرهگیری از توانهای محلی و منطقهای در فرآیند تدوین و اجرای سیاستها و برنامههای توسعه مناطق، شکلنگرفتن سیستم اداره پویای محلی و منطقهای و متناسب با مقتضیات و شرایط مناطق، درنظرنگرفتن یا کمتوجهی به خواستهها و نیازهای منطقهای، ناپایداری در مدیریتهای منطقهای، بهویژه در مناطق عقبمانده کشور و مهمتر از آن، شکلگیری نوعی عدم اعتماد بین ساکنان مناطق و حاکمیت ملی و... بوده است. در چارچوب این نظام متمرکز، مناطق پیشرو کشور که نقش و نفوذ بیشتری در ساختار
قدرت مرکزی دارند، توانستهاند به میزان بیشتری خود را با برنامههای توسعه ملی انطباق داده، در نظام تصمیمگیری و برنامهریزی کلان ملی تاثیرگذار بوده و بهطورکلی به صورت روزافزونی در فرایند کلان توسعه ملی شرکت کنند؛ بنابراین از مزایای آن نیز بهره بیشتری ببرند. بههمیندلیل، توسعه منطقهای در ایران بیشتر خواستههای سطح ملی (و به بیان دیگر خواستههای مناطق پیشرو کشور) را منعکس کرده است.
3( نارسایی در سیاستها و ابزارهای توسعه منطقهای در ایران
مرور برنامههای توسعه در ایران نشان میدهد که سیاستها و ابزارهای بهکاررفته، بهویژه در ارتباط با مناطق عقبمانده کشور، عمدتا شامل توسعه پروژههای صنعتی بزرگ مقیاس و ایجاد قطب-های کشاورزی، انجام فعالیتهای عمرانی و زیربنایی و حمایتهای مالی، مشوقها و معافیت-های مالیاتی به عنوان عامل اصلی جذب فعالیتهای اقتصادی در مناطق عقبمانده و محروم بوده است. این سیاستها و ابزارها اغلب این واقعیت که توسعه صرفا یک امر اقتصادی نیست، بلکه فرآیندی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی است که میبایست با مشارکت و توانمندسازی ساکنان یک منطقه و بهرهجستن از ظرفیتهای درونی آن صورت گیرد را مورد غفلت قرار داده است. ذکر این نکته لازم است که عواید حاصل از بسیاری از پروژههای صنعتی بزرگ که در مناطق عقبمانده کشور بهاجرا درآمدهاند، عملا در چرخهای باطل دوباره به سمت مناطق پیشرو کشور سرازیر میشود و شاید به جرئت بتوان گفت آنچه از اجرای پروژههای بزرگ صنعتی و زیربنایی نصیب مناطق عقبمانده کشور شده است، بیشتر از آنکه منافع و عواید پایدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد، آلودگیهای زیستمحیطی و تخریب محیط زیست این مناطق بوده است.
4( مداخلات و اعمال نفوذهای رسمی و غیررسمی در اختصاص منابع ملی به مناطق
بین میزان دسترسی و نفوذ مناطق در ساختار قدرت مرکزی و توانایی جذب منابع، ارتباط مستقیمی وجود دارد. نتایج مطالعاتی که دراینزمینه صورت گرفته است، نشان میدهد برخی از مناطق که عموما پیشرو کشور هستند، اساسا به واسطه نفوذ بیشتر در ساختار قدرت مرکزی- چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی- بهره بیشتری از منابع و بودجههای ملی میبرند و اصولا با بهرهجستن از منابع ملی توانستهاند در زمره مناطق پیشرو کشور قرار گیرند5.
5( نارسایی در برنامههای توسعه منطقهای
در ایران همواره نوعی ابهام در ارتباط با تعریف منطقه و حدود و ثغور آن وجود داشته است. تعیین حدود مناطق در ایران و در نتیجه برنامههای توسعه مناطق در ایران، کمتر بر ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و طبیعی منطبق بوده است. علت اصلی این امر، این مسئله است که در ایران مناطق و در نتیجه برنامههای توسعه مناطق بر اساس مرزهای سیاسی یک استان (و یا ترکیبی از چند استان همجوار) یا شهرستان تعریف شدهاند. همزمان با آن ابهامات فرایندی و محتوایی عدیدهای در چگونگی تدوین سیاستها و برنامههای توسعه منطقهای وجود داشته است که این موضوع خود باعث شده توسعه منطقهای و مهمتر از آن اقدامات مرتبط با کاهش ناموزونیهای منطقهای، عمدتا در قالب مجموعهای از شاخصهای کمی و فیزیکی دیده شود و اقدامات عمرانی و زیربنایی به عنوان راهحل توسعه منطقهای و کاهش ناموزونیهای منطقهای قلمداد شود (در بیشتر برنامههای پنجساله توسعه کشور، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، این موضوع بهوضوح مشاهده میشود که نمونه بارز آن را در ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه کشور میتوان مشاهده کرد). نکته جالبتوجه در این خصوص این است که باوجود گذشت حدود
ششدهه از شکلگیری نظام برنامهریزی در کشور، هنوز هم کشور از فقدان برنامههای آمایشی رنج برده و حتی نهادهای متولی این موضوع نیز خود دچار نوعی ابهام و سردرگمی درخصوص نحوه برخورد با مسائل آمایشی کشور و مناطق آن هستند (از جمله تغییرات مکرر رئوس مطالعاتی برنامههای آمایش استانها و ابهاماتی که درخصوص خروجیهای برنامه آمایش استانها وجود دارد). علاوهبرآن، ساختار و سازوکار نهادهای موجود و متولی امور توسعه منطقهای در کشور دچار نارساییها و کاستیهای عدیدهای است که خود بر مشکلات موجود افزوده است.
6( دیدگاه بخشی در برنامههای توسعه کشور به طور عام و توسعه منطقهای به طور خاص
بخش عمده سیاست-گذاری توسعه در ایران که تا حد زیادی ناموزونیهای منطقهای موجود را میتوان بر اساس آن تحلیل کرد، سیاستگذاری و برنامهریزی بخشی است. نتیجه چنین عملی، نگرشی برای سیاستگذاری توسعه منطقهای، تدوین راهبردها و سیاستهای کلان اقتصادی- اجتماعی و بیتوجهی به ابعاد فضایی- مکانی برنامهها بوده است. اگرچه کاهش شکافهای منطقهای و بهرهگیری از توانها، استعدادها و پتانسیلهای سطوح محلی و منطقهای و نیز افزایش اختیارات سطوح منطقهای، دستکم در سطح استانی در بیشتر برنامههای عمرانی قبل از انقلاب و نیز برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب مورد توجه بوده است، اما باوجود اینها، ویژگیهای مسلط در نظام سیاستگذاری و برنامهریزی ایران (ازجمله تصمیمگیریهای متمرکز و نخبهگرا، ساختارهای قانونی انعطافناپذیر، سیاستگذاری در چارچوب روشهای استاندارد بدون توجه به تفاوتهای فضایی- مکانی و اقتصادی، اجتماعی و طبیعی مناطق، تغییرات مکرر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فقدان ساختارهای کارآمد در سطح ملی و منطقهای، عدم بهرهگیری از ظرفیتهای جامع مناطق در تدوین برنامههای توسعه، اعمال نفوذ مناطق پیشرو
در تدوین برنامهها و سهمخواهی بیشتر از منابع ملی و...) و وجود ساختارها و رویههای ناکارآمد به گونهای بوده است که چنین برنامههایی نتوانند به توسعه یکپارچه سرزمین نائل آیند و نابرابریهای منطقهای، چه در سطح کلان ملی و چه در سطح درونمنطقهای (بیتوجه به سطوح محلی توسعه) افزایش و تداوم یافته است. در چارچوب این دیدگاه بخشی، برنامههای توسعه فارغ از توانمندیها، ظرفیتها و محدودیتهای مناطق مختلف کشور و بهویژه مناطق عقبمانده کشور تهیه شدهاند؛ بنابراین چنین برنامههایی نتوانستهاند متضمن توسعه همهجانبه مناطق مختلف کشور باشند.
7( فقدان سازوکار اجرای برنامههای توسعه منطقهای و ناتوانی نهادهای منطقهای
تجربه قریببهاتفاق کشورهای موفق دنیا در زمینه برنامهریزی نشان میدهد که صرفا این برنامهریزی نیست که مشکلات را حل میکند؛ بلکه مهمتر از آن، سازوکار اجرای برنامههای توسعه است. در ایران اکثر برنامهها و طرحهای توسعه منطقهای فاقد سازوکار اجرایی مشخص هستند؛ بنابراین بسیاری از برنامههای با ماهیت منطقهای، عملا قابلیت اجرایی پیدا نمیکنند. در کنار این مسئله، ناتوانی و ضعف ساختاری و سازمانی نهادهای منطقهای و محلی نیز این مشکل را دوچندان کرده است. منابع مالی بسیاری از نهادهای منطقهای عملا وابسته به بودجه ملی است و حتی در دو دهه اخیر که نظام درآمد- هزینه استانی در استانها شکل گرفته است، عملا استانهایی از این سازوکار منتفع شدهاند (عمدتا استانهای پیشرو کشور در زمینه توسعه) که از قبل به واسطه بهرهمندی از منابع و بودجههای ملی دارای سطحی از توسعه بوده و پتانسیل ایجاد درآمدهای حداقلی در داخل استان برای آنها بهوجود آمده است؛ بنابراین فقدان سازوکارهای اجرایی برنامههای توسعه منطقهای و ناتوانی نهادهای منطقهای بهویژه در مناطق عقبمانده کشور از دلایل تداوم و تشدید ناموزونیهای منطقهای در سطح کشور بوده است.
پینوشت
1- بدونشک عوامل ناموزونی و عدم تعادل توسعه منطقهای در ایران فراوان هستند و تحلیل هرکدام از این عوامل نیز مستلزم بحثهایی گسترده است. در این نوشتار به صورت خلاصه سعی شده است مهمترین عوامل نهادی نارساییهای توسعه منطقهای در ایران که ناموزونی توسعه منطقهای یکی از پیامدهای آن است، مورد اشاره قرار گیرد.
2- فرجیراد، خ، کاظمیان، غ. (1391)، توسعه محلی و منطقهای از منظر رویکرد نهادی، تهران، انتشارات جهادی دانشگاهی.
3) کاتوزیان، م. (1372)، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی. مترجم: م. ر. نفیسی و ک. پرتوی. تهران: نشر مرکز.
4) صرافی، م. (1379)، مبانی برنامهریزی توسعه منطقهای. تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور؛ و کاتوزیان، م.
5) یوسفی، م. (1384)، بررسی تطبیقی رابطه بین دسترسی به فرصتهای سیاسی و توسعه مکانی نمونه موردی: یزد و کرمان (دوره زمانی: ۱۳۸۰ - ۱۳۶۵)، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.