|

نابرابری جنسیتی در توسعه ناموزون منطقه‌ای

شراره کاوسی .پژوهشگر اقتصادی سکینه اشرفی .پژوهشگر اقتصادی

نابرابری جنسیتی در توسعه ناموزون منطقه‌ای

مقدمه
جنسیت (Gender)، شامل رفتارها، نقش‌ها و اندیشه‌های اجتماعی است که فرهنگ حاکم بر هر جامعه، به عهده دو جنس زن و مرد می‌گذارد. از نگاه صندوق جمعیت سازمان‌ملل: «اصطلاح جنسیت به ویژگی‌ها و فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منتصب به مردان یا زنان اطلاق می‌شود. ویژگی‌های جنسیتی، نقش‌هایی هستند که ایفای آنها از زنان و مردان انتظار می‌رود و در میان جوامع و در طول زمان متغیر است.»
با این تعاریف، جنسیت از تمایزات فیزیکی میان زنان و مردان متفاوت شده و دربرگیرنده آن ویژگی‌های اجتماعی است که رفتار زنانه یا مردانه را در جامعه تعریف می‌‌کند. این حقیقت که ویژگی‌های جنسیتی، اجتماع‌بنیان هستند، بدین معنی است که خصایص جنسیتی، تابع تغییر در شیوه‌هایی هستند که می‌توانند یک جامعه را به‌سوی برابری سوق دهد؛ به‌عبارت‌دیگر جریان توسعه عادلانه بر مبنای نقش‌آفرینی متعادل زن و مرد شکل می‌گیرد.
بنابراین، برابری جنسیتی زمانی حاصل می‌شود که مردان و زنان در توزیع قدرت و تاثیر‌گذاری در معادلات آن، سهمی برابر داشته، از فرصت‌های برابر و استقلال مالی از طریق کار و تجارت برخوردار شده، دسترسی مشابهی به آموزش، فرصت‌های پیشرفت و شکوفایی استعداد‌ها داشته، مسئولیت خانه و فرزندان به‌طور مشترک میان مرد و زن تقسیم شده و اجبار و ارعاب و خشونت جنسیتی در محیط کار و خانه علیه زنان کاملا برطرف شود.
درنتیجه، اهمیت کاهش نابرابری جنسیتی، نه‌تنها به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق‌بشر، بلکه به عنوان عامل کاهش فقر، بالارفتن استانداردهای زندگی، رشد متناسب و ثبات اقتصادی مورد تأکید قرار می‌گیرد. براین‌اساس تلاش برای رفع نابرابری جنسیتی علاوه بر یک ارزش اخلاقی، سیاستی ضروری برای دسترسی به اهداف توسعه اقتصادی است. امروز این واقعیت، پذیرفته شده است که هیچ ملتی قادر به دستیابی توسعه پایدار نخواهد بود، اگر زنان از حقوق ابتدایی خود در آن جامعه محروم باشند. به عنوان نمونه، نابرابری جنسیتی در آموزش، اهداف سیاست‌هایی چون کاهش سطح باروری غیرایمن، جلوگیری از مرگ‌ومیر کودکان و سرمایه انسانی گسترده در نسل آتی را خنثی خواهد کرد؛ به‌عبارت‌دیگر آثار منفی نابرابری جنسیتی فراتر از تأثیر صرف بر زنان جامعه است و دامنه گسترده‌تری را شامل می‌شود.
برابری جنسیتی و توسعه اقتصادی
در دهه‌های اخیر، درخصوص برابری جنسیتی بین زنان و مردان و نیز تاثیر توسعه اقتصادی بر وضعیت زنان، نظریات متعدد و متفاوتی مطرح شده است. براساس دیدگاه مکاتب انتقادی و فمنیستی، استراتژی‌های توسعه معاصر، نهادهای مردسالار را تقویت، زنان را به طور استثمار‌گرایانه به فعالیت‌های تولیدی وادار و آنها را مجبور به پذیرش مشاغل با درآمد پایین کرده که در نهایت به افزایش نابرابری جنسیتی منجر می‌شود. مکاتب یادشده با ارائه دو تفسیر متفاوت به نتایج مشابهی در زمینه تاثیر منفی توسعه بر وضعیت زنان دست یافته‌اند. تفسیر نخست بر این باور است که توسعه به تنهایی قادر به بهبود مشارکت نیروی کار زنان یا ازمیان‌برداشتن طبقه‌بندی جنسیتی مشاغل و نهادهای تبعیض‌گر فرهنگی نبوده و تغییر وضعیت زنان به جای اتکای صِرف بر توسعه اقتصادی، نیازمند مداخله مستقیم یا مهندسی اجتماعی است. در تفسیر دوم، برنامه‌های توسعه، به جهت تأثیر منفی بر موقعیت زنان، مورد نقد قرار گرفته است. براساس این دیدگاه، برنامه‌های توسعه می‌توانند با افزایش نرخ مهاجرت مردان برای کار، به افزایش سهم زنان در فعالیت‌های بدون دستمزد (کار خانگی) و در نتیجه کاهش فرصت‌های آنان جهت ارتقای اجتماعی و شغلی منجر شود. ضمن اینکه افزایش درآمد مردان بر نحوه تقسیم کار و روابط قدرت در خانواده نیز تأثیر‌گذار بوده که خود می‌تواند میزان نابرابری جنسیتی را افزایش دهد (2009 et al, Berik).
در جهت مخالف با دیدگاه قبلی، نئولیبرال‌ها (یا نظریه‌های رشد خوش‌بینانه) بر این باورند که توسعه اقتصادی به دلیل ترغیب یکپارچگی اجتماعی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری زنان در سرمایه اجتماعی و ایجاد فرصت‌های شغلی با درآمدهای نسبتا بالاتر در بخش غیرکشاورزی، منجر به بهبود شرایط زنان می‌شود (Seguino et al ,2013). به طور مشابه، تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان محرک‌های رشد، سودآوری را در سطح جامعه بهبود، سطح فناوری را ارتقا داده و به هنجارهای برابری جنسیتی ترغیب می‌کنند (Richards,2007). در نتیجه، از دیدگاه این مکتب فکری، توسعه اقتصادی اثر مثبتی بر برابری جنسیتی دارد. دیدگاه سومی که بوزرپ (1970) آغازگر آن بوده و دیگرانی مانند گلدین (1994) و روزن بلوث (2006) آن را توسعه دادند بر این باور است که، اگرچه در مراحل اولیه توسعه، نهادهای مردسالار در سطح خرد و کلان فرصت‌های شغلی زنان را محدود می‌کنند، اما در مراحل بعدی، سطح مشارکت نیروی کار زنان افزایش می‌یابد. اشتغال بیرون از منزل، زنانی با درآمد مستقل به‌وجود آورده، توسعه سرمایه اجتماعی را تسهیل کرده و قدرت چانه‌زنی زنان را در درون خانواده افزایش می‌دهد. این امر ابتدا ساختارهای مردسالارانه اجتماعی را اصلاح و سپس موجب برچیده‌شدن آن می‌شود؛ به عبارتی تغییرات مستمر و تدریجی، باعث قدرت‌گرفتن زنان در خانواده شده و موجب می‌شود تا رابطه میان توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی بتواند از الگوی U وارونه پیروی کند (Eastin et al,2009).
نماگرهای نابرابری جنسیتی
از سال 1995 در نتیجه شکل‌گیری گفتمان‌های برابرگرا و به‌چالش‌کشیدن نابرابری‌ها و تبعیضات، «شاخص توسعه انسانی برحسب جنسیت» تعدیل شده‌ و باعث عطف توجه بین‌المللی به کاهش شکاف جنسیتی در تمام ابعاد زندگی شد. شاخص1 (GDI) معیاری برای نابرابری جنسیتی نبود، بلکه شاخص توسعه انسانی2 () تعدیل یافته نسبت به نابرابری جنسیتی بود و نمی‌توانست مستقل از HDI تحلیل شود؛ به عبارتی، شاخص HDI دسترسی متوسط را نشان می‌دهد و شاخص GDI آن را برحسب نابرابری بین زنان و مردان تعدیل می‌کند. ازآنجاکه هیچ کشوری دارای برابری کامل جنسیتی نیست، بنابراین شاخص توسعه انسانی کشورها با درنظرگرفتن نابرابری جنسیتی، کاهش می‌یابد.
در سال 2010 در بیستمین سالگرد گزارش توسعه انسانی، شاخص نابرابری جنسیتی3 GII به عنوان یک شاخص تجربی معرفی شد. مقدار این شاخص بین صفر و یک است که مقدار صفر برابری کامل بین زنان و مردان را نشان می‌دهد. از نظر متدولوژی GII شاخص کامل‌تری است که نابرابری جنسیتی را در سه بُعد اندازه می‌گیرد و مهم‌ترین مزیت آن این است که اجازه نمی‌دهد بهبود در یک بُعد، کاهش چشمگیر در بُعد دیگر را پوشش دهد. این شاخص از سه بُعد: بهداشت، مبتنی بر نرخ مرگ‌ومیر مادران و نرخ باروری بزرگسالان؛ اقتدار، شامل دو نمایه تعداد نمایندگان زن در پارلمان و تعداد نسبی زنان بالای 25سال که حداقل دارای سطوح تحصیلی راهنمایی هستند و نرخ مشارکت در بازار کار، سنجیده می‌شود. هرچند این شاخص نیز دارای ضعف‌هایی است؛ برای مثال نماگرهایی مانند تعداد نمایندگان زن در پارلمان در سطح محلی منظور نمی‌شود یا در مورد نرخ مشارکت در بازار کار، اطلاعاتی درخصوص درآمد یا میزان اشتغال زنان موردنظر قرار نمی‌گیرد. همچنین به محدودیت زمانی زنان با توجه به مسئولیت آنان در امور خانه‌داری پرداخته نمی‌شود. بالطبع این امر اوقات فراغت زنان را کاهش و خستگی فیزیکی و استرس آنان را افزایش می‌دهد.
براساس گزارش توسعه انسانی سال 2014 بهترین وضعیت شاخص نابرابری جنسیتی مربوط به پنج کشور اسلونی، سوئیس، آلمان، سوئد و دانمارک به ترتیب با رتبه‌های یک تا پنج بوده و کشور‌های یمن، نیجر، چاد افغانستان و مالی به ترتیب با رتبه‌های 152 تا 148 در انتهای جدول رتبه‌های GII قرار گرفته‌اند.
در گزارش مذکور مقدار شاخص GII درگروه کشورهای دارای توسعه انسانی خیلی بالا (دارای رتبه‌های بین یک تا 50) 0/197، توسعه انسانی بالا (دارای رتبه‌های 51 تا 102) 0/315، توسعه انسانی متوسط (دارای رتبه‌های 103 تا 144) 0/513 و توسعه انسانی پایین (دارای رتبه‌های 145 تا 187) 0/587 اعلام شده است. کشور ایران باوجود اینکه با رتبه توسعه انسانی 75 در گروه کشور‌های دارای توسعه انسانی بالا قرار گرفته است، به دلیل پایین‌تربودن شاخص‌های توسعه در بخش زنان در قیاس با بخش مردان به لحاظ شاخص نابرابری جنسیتی در بین 152 کشور جهان در رتبه 109 است که فاصله قابل‌اعتنایی (43 رتبه) با رتبه توسعه انسانی کشور را نشان می‌دهد.
از نظر منطقه‌ای این شاخص بین 0/317در اروپا و آسیای‌مرکزی و 0/578 در آفریقا متغیر است. بدترین وضعیت به ترتیب به آفریقا (0/578)، کشورهای عربی (0/546) و آسیای‌جنوبی (0/539) اختصاص دارد. ایران با امتیاز 0/501 از متوسط جهانی (0/451) پایین‌تر و نسبت به متوسط کشورهای عربی (0/546) در وضعیت بهتری قرار دارد. ایران در مقایسه با کشور‌های همسایه نسبت به کشورهای قطر، پاکستان، افغانستان و عراق از وضعیت برابری جنسیتی بالاتری برخوردار است؛ لیکن نسبت به کشورهای تاجیکستان، ترکیه، آذربایجان، روسیه، ارمنستان، عربستان، کویت، عمان، امارات و بحرین رتبه برابری جنسیتی بدتری دارد.
در سال‌های 1995 تا 2013 مقدار شاخص مذکور در کشور از 0/59 به 0/501 کاهش یافته است که این امر، نشان‌دهنده بهبود نابرابری جنسیتی در کشور است؛ اما به لحاظ جایگاه بین‌المللی کشور از این منظر، رتبه کشور از 86 به 109 در بین 152 کشور تنزل یافته است که حاکی از بهبود نسبی وضعیت در دیگر کشورهاست. نمودار زیر مقدار شاخص GII کشور را طی سال‌های مختلف در ایران را نشان می‌دهد.
بنا بر مطالب یادشده، شاخص نابرابری جنسیتی در چهار بُعد به اندازه‌گیری شکاف بین زنان و مردان می‌پردازد. در سال 2010 در ایران در هر صدهزار تولد 21 زن با بیمارهای مرتبط با بارداری فوت کرده‌اند که بدین لحاظ در بین کشورهای دنیا دارای رتبه 46 است، در‌حالی‌که متوسط جهانی این شاخص 145نفر فوت‌شده در هر صدهزار تولد و کمترین آن مربوط به استونی با نسبت دو و سنگاپور و یونان با نسبت سه‌نفر فوت شده است. شاخص نرخ باروری زنان 15-19ساله در هر هزارتولد در ایران 31/6 گزارش شده که رتبه 82 را داراست.
در فاصله سال‌های 2005-2012میلادی در ایران، 62/6 درصد از زنان در مقایسه با 67/6درصد از مردان توانسته‌اند به تحصیلات دبیرستانی و عالی دست پیدا کنند. در کشورهای کانادا، استرالیا، فنلاند، استونی و لوکزامبورگ، شکاف تحصیلی براساس جنسیت وجود ندارد و در 35 کشور این شکاف به نفع زنان است. همچنین در 71 کشور مانند کویت، اردن، آرژانتین و گابن، نرخ تحصیلی برای هر دو گروه زنان و مردان پایین‌تر از 50 درصد است. همچنین طبق سالنامه آماری کشور، در سال تحصیلی 91-92، زنان 53 درصد از کل دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و بالای 60 درصد دانشجویان رشته‌های پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه و هنر را زنان را تشکیل می‌دهند. 46درصد از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی در سال 1390، زنان هستند که بیشترین فارغ‌التحصیلان، در رشته حقوق هستند. نرخ باسوادی در ایران در سال مذکور، 84/7 درصد- مردان 88/4 و زنان 81. 1 - موید شکاف 7/3 این نرخ برای زنان و مردان است. شکاف نرخ باسوادی برای استان‌های آذربایجان‌غربی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان و اردبیل به بالای 12درصد نیز می‌رسد.
در مقایسه بین ابعاد مختلف شاخص جنسیتی، نامطلوب‌ترین جایگاه ایران مربوط به سهم زنان از کرسی‌های پارلمان است که با اختصاص 1/3درصد از کرسی‌های پارلمان به زنان در بین 187 کشور، در جایگاه 178 است. این نسبت در کشور رواندا بیش از 50درصد است و در سه کشور، از جمله قطر هیچ نماینده زنی در پارلمان وجود ندارد. متوسط جهانی نیز 21/1درصد است. اگر سهم زنان در منتخبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم، سهم اندک زنان در جوامع محلی نیز علاوه بر ملی بیشتر روشن می‌شود، چنان‌که از مجموع 179هزارو315نفر منتخب دوره چهارم شوراهای اسلامی، سهم زنان تنها شش‌هزارو96نفر یعنی چهاردرصد از کل منتخبان است. این شاخص برای استان‌های مختلف کشور از هشت‌درصد فراتر نرفته ‌است.
به لحاظ مشارکت اقتصادی، بالاترین نرخ مشارکت زنان در بازار کار به کشورهای آفریقایی با متوسط 63/6 درصد و کمترین به کشورهای عربی 24/7 درصد اختصاص دارد. متوسط جهانی این شاخص، 50/6 درصد و ایران با 16/4 درصد رتبه 169 را دارد. شکاف جنسیتی این شاخص از 3/4 - درصد برای مالوی تا 64 درصد برای افغانستان متغیر است. متوسط جهانی 26/1 درصد و ایران با 56/7 درصد در جایگاه 170 قرار می‌گیرد. به‌طورکلی، باوجود تلاش‌های بسیاری که در سطح ملی و در سطح بین‌المللی در رفع نابرابری و کاهش شکاف جنسیتی انجام شده است، نابرابری در ابعاد مختلف آن هنوز در سطح جهان حتی در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، لیکن نابرابری در کشورهای درحال‌توسعه شدیدتر است. نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال 1391، برابراست با 37/4درصد که این نرخ برای مردان 61/2درصد و برای زنان 13/7درصد است و باوجود نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان، نرخ بالای بیکاری 19/7درصدی (نرخ بیکاری مردان 10/4درصد) را دارا هستند. بیشترین نرخ بیکاری زنان در رده سنی 15-24 سال و بیشترین سهم اشتغال آنان (48/6درصد) در بخش خدمات است. زنان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (5/8درصد)، سیستان‌وبلوچستان (8/7درصد)، هرمزگان (8/9درصد)، سمنان (9/3درصد)، خوزستان (9/7درصد) و قم (9/9درصد) کمترین نرخ مشارکت اقتصادی و نیز غالبا بالاترین نرخ بیکاری را داشتند. برای مثال نرخ بالای بیکاری زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد 44/4درصد، در استان خوزستان 24/9درصد و... کاهش بیشتر جمعیت فعال به جهت عدم‌دسترسی به شغل را به‌دنبال دارد.
از مجموع حدود 27میلیون‌نفر جمعیت زنان غیرفعال، حدود 19میلیون‌نفر آنان زنان خانه‌داری هستند که سهمی در تولید ناخالص داخلی ندارند و نیز 97درصد زنان بیکار باسواد و 48درصد آنان دارای تحصیلات عالی هستند. مشاغل آموزشی بیشترین سهم فعالیت شاغلان زن (50درصد) را دربر می‌گیرد و بعد از آن، فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی سهم 23درصدی دارد. در گروه‌های عمدی شغلی، زنان سهم 44درصدی متخصصان را در کشور دارا هستند و در مقابل در گروه شغلی قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران، سهم 16درصدی در کشور (مردان 83درصد) را دارند.
تعداد مراکز حرفه‌آموزی ویژه زنان و مردان در کشور و استان‌های کشور نیز عدم تعادل این شاخص را نشان می‌دهد، چنان‌که تنها 22درصد از مراکز ثابت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای ویژه زنان و 60درصد ویژه مردان است. این تعداد برای زنان در اغلب استان‌های کشور کمتر از 10درصد می‌باشد و تنها در استان‌های سیستان‌وبلوچستان و زنجان به‌عکس مراکز ویژه زنان از مردان بیشتر است.
شاخص نابرابری جنسیتی به تفکیک استان‌های کشور در سال 1390 (جدول شماره 2) نیز نشان از عدم تعادل این شاخص بین استان‌های کشور است، که بالاترین میزان نابرابری جنسیتی به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه‌وبویراحمد و کرمان و کمترین آن مربوط به استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی می‌باشد که البته تا حدودی با رتبه‌بندی شاخص HDI متفاوت است.

مقدمه
جنسیت (Gender)، شامل رفتارها، نقش‌ها و اندیشه‌های اجتماعی است که فرهنگ حاکم بر هر جامعه، به عهده دو جنس زن و مرد می‌گذارد. از نگاه صندوق جمعیت سازمان‌ملل: «اصطلاح جنسیت به ویژگی‌ها و فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منتصب به مردان یا زنان اطلاق می‌شود. ویژگی‌های جنسیتی، نقش‌هایی هستند که ایفای آنها از زنان و مردان انتظار می‌رود و در میان جوامع و در طول زمان متغیر است.»
با این تعاریف، جنسیت از تمایزات فیزیکی میان زنان و مردان متفاوت شده و دربرگیرنده آن ویژگی‌های اجتماعی است که رفتار زنانه یا مردانه را در جامعه تعریف می‌‌کند. این حقیقت که ویژگی‌های جنسیتی، اجتماع‌بنیان هستند، بدین معنی است که خصایص جنسیتی، تابع تغییر در شیوه‌هایی هستند که می‌توانند یک جامعه را به‌سوی برابری سوق دهد؛ به‌عبارت‌دیگر جریان توسعه عادلانه بر مبنای نقش‌آفرینی متعادل زن و مرد شکل می‌گیرد.
بنابراین، برابری جنسیتی زمانی حاصل می‌شود که مردان و زنان در توزیع قدرت و تاثیر‌گذاری در معادلات آن، سهمی برابر داشته، از فرصت‌های برابر و استقلال مالی از طریق کار و تجارت برخوردار شده، دسترسی مشابهی به آموزش، فرصت‌های پیشرفت و شکوفایی استعداد‌ها داشته، مسئولیت خانه و فرزندان به‌طور مشترک میان مرد و زن تقسیم شده و اجبار و ارعاب و خشونت جنسیتی در محیط کار و خانه علیه زنان کاملا برطرف شود.
درنتیجه، اهمیت کاهش نابرابری جنسیتی، نه‌تنها به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق‌بشر، بلکه به عنوان عامل کاهش فقر، بالارفتن استانداردهای زندگی، رشد متناسب و ثبات اقتصادی مورد تأکید قرار می‌گیرد. براین‌اساس تلاش برای رفع نابرابری جنسیتی علاوه بر یک ارزش اخلاقی، سیاستی ضروری برای دسترسی به اهداف توسعه اقتصادی است. امروز این واقعیت، پذیرفته شده است که هیچ ملتی قادر به دستیابی توسعه پایدار نخواهد بود، اگر زنان از حقوق ابتدایی خود در آن جامعه محروم باشند. به عنوان نمونه، نابرابری جنسیتی در آموزش، اهداف سیاست‌هایی چون کاهش سطح باروری غیرایمن، جلوگیری از مرگ‌ومیر کودکان و سرمایه انسانی گسترده در نسل آتی را خنثی خواهد کرد؛ به‌عبارت‌دیگر آثار منفی نابرابری جنسیتی فراتر از تأثیر صرف بر زنان جامعه است و دامنه گسترده‌تری را شامل می‌شود.
برابری جنسیتی و توسعه اقتصادی
در دهه‌های اخیر، درخصوص برابری جنسیتی بین زنان و مردان و نیز تاثیر توسعه اقتصادی بر وضعیت زنان، نظریات متعدد و متفاوتی مطرح شده است. براساس دیدگاه مکاتب انتقادی و فمنیستی، استراتژی‌های توسعه معاصر، نهادهای مردسالار را تقویت، زنان را به طور استثمار‌گرایانه به فعالیت‌های تولیدی وادار و آنها را مجبور به پذیرش مشاغل با درآمد پایین کرده که در نهایت به افزایش نابرابری جنسیتی منجر می‌شود. مکاتب یادشده با ارائه دو تفسیر متفاوت به نتایج مشابهی در زمینه تاثیر منفی توسعه بر وضعیت زنان دست یافته‌اند. تفسیر نخست بر این باور است که توسعه به تنهایی قادر به بهبود مشارکت نیروی کار زنان یا ازمیان‌برداشتن طبقه‌بندی جنسیتی مشاغل و نهادهای تبعیض‌گر فرهنگی نبوده و تغییر وضعیت زنان به جای اتکای صِرف بر توسعه اقتصادی، نیازمند مداخله مستقیم یا مهندسی اجتماعی است. در تفسیر دوم، برنامه‌های توسعه، به جهت تأثیر منفی بر موقعیت زنان، مورد نقد قرار گرفته است. براساس این دیدگاه، برنامه‌های توسعه می‌توانند با افزایش نرخ مهاجرت مردان برای کار، به افزایش سهم زنان در فعالیت‌های بدون دستمزد (کار خانگی) و در نتیجه کاهش فرصت‌های آنان جهت ارتقای اجتماعی و شغلی منجر شود. ضمن اینکه افزایش درآمد مردان بر نحوه تقسیم کار و روابط قدرت در خانواده نیز تأثیر‌گذار بوده که خود می‌تواند میزان نابرابری جنسیتی را افزایش دهد (2009 et al, Berik).
در جهت مخالف با دیدگاه قبلی، نئولیبرال‌ها (یا نظریه‌های رشد خوش‌بینانه) بر این باورند که توسعه اقتصادی به دلیل ترغیب یکپارچگی اجتماعی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری زنان در سرمایه اجتماعی و ایجاد فرصت‌های شغلی با درآمدهای نسبتا بالاتر در بخش غیرکشاورزی، منجر به بهبود شرایط زنان می‌شود (Seguino et al ,2013). به طور مشابه، تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان محرک‌های رشد، سودآوری را در سطح جامعه بهبود، سطح فناوری را ارتقا داده و به هنجارهای برابری جنسیتی ترغیب می‌کنند (Richards,2007). در نتیجه، از دیدگاه این مکتب فکری، توسعه اقتصادی اثر مثبتی بر برابری جنسیتی دارد. دیدگاه سومی که بوزرپ (1970) آغازگر آن بوده و دیگرانی مانند گلدین (1994) و روزن بلوث (2006) آن را توسعه دادند بر این باور است که، اگرچه در مراحل اولیه توسعه، نهادهای مردسالار در سطح خرد و کلان فرصت‌های شغلی زنان را محدود می‌کنند، اما در مراحل بعدی، سطح مشارکت نیروی کار زنان افزایش می‌یابد. اشتغال بیرون از منزل، زنانی با درآمد مستقل به‌وجود آورده، توسعه سرمایه اجتماعی را تسهیل کرده و قدرت چانه‌زنی زنان را در درون خانواده افزایش می‌دهد. این امر ابتدا ساختارهای مردسالارانه اجتماعی را اصلاح و سپس موجب برچیده‌شدن آن می‌شود؛ به عبارتی تغییرات مستمر و تدریجی، باعث قدرت‌گرفتن زنان در خانواده شده و موجب می‌شود تا رابطه میان توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی بتواند از الگوی U وارونه پیروی کند (Eastin et al,2009).
نماگرهای نابرابری جنسیتی
از سال 1995 در نتیجه شکل‌گیری گفتمان‌های برابرگرا و به‌چالش‌کشیدن نابرابری‌ها و تبعیضات، «شاخص توسعه انسانی برحسب جنسیت» تعدیل شده‌ و باعث عطف توجه بین‌المللی به کاهش شکاف جنسیتی در تمام ابعاد زندگی شد. شاخص1 (GDI) معیاری برای نابرابری جنسیتی نبود، بلکه شاخص توسعه انسانی2 () تعدیل یافته نسبت به نابرابری جنسیتی بود و نمی‌توانست مستقل از HDI تحلیل شود؛ به عبارتی، شاخص HDI دسترسی متوسط را نشان می‌دهد و شاخص GDI آن را برحسب نابرابری بین زنان و مردان تعدیل می‌کند. ازآنجاکه هیچ کشوری دارای برابری کامل جنسیتی نیست، بنابراین شاخص توسعه انسانی کشورها با درنظرگرفتن نابرابری جنسیتی، کاهش می‌یابد.
در سال 2010 در بیستمین سالگرد گزارش توسعه انسانی، شاخص نابرابری جنسیتی3 GII به عنوان یک شاخص تجربی معرفی شد. مقدار این شاخص بین صفر و یک است که مقدار صفر برابری کامل بین زنان و مردان را نشان می‌دهد. از نظر متدولوژی GII شاخص کامل‌تری است که نابرابری جنسیتی را در سه بُعد اندازه می‌گیرد و مهم‌ترین مزیت آن این است که اجازه نمی‌دهد بهبود در یک بُعد، کاهش چشمگیر در بُعد دیگر را پوشش دهد. این شاخص از سه بُعد: بهداشت، مبتنی بر نرخ مرگ‌ومیر مادران و نرخ باروری بزرگسالان؛ اقتدار، شامل دو نمایه تعداد نمایندگان زن در پارلمان و تعداد نسبی زنان بالای 25سال که حداقل دارای سطوح تحصیلی راهنمایی هستند و نرخ مشارکت در بازار کار، سنجیده می‌شود. هرچند این شاخص نیز دارای ضعف‌هایی است؛ برای مثال نماگرهایی مانند تعداد نمایندگان زن در پارلمان در سطح محلی منظور نمی‌شود یا در مورد نرخ مشارکت در بازار کار، اطلاعاتی درخصوص درآمد یا میزان اشتغال زنان موردنظر قرار نمی‌گیرد. همچنین به محدودیت زمانی زنان با توجه به مسئولیت آنان در امور خانه‌داری پرداخته نمی‌شود. بالطبع این امر اوقات فراغت زنان را کاهش و خستگی فیزیکی و استرس آنان را افزایش می‌دهد.
براساس گزارش توسعه انسانی سال 2014 بهترین وضعیت شاخص نابرابری جنسیتی مربوط به پنج کشور اسلونی، سوئیس، آلمان، سوئد و دانمارک به ترتیب با رتبه‌های یک تا پنج بوده و کشور‌های یمن، نیجر، چاد افغانستان و مالی به ترتیب با رتبه‌های 152 تا 148 در انتهای جدول رتبه‌های GII قرار گرفته‌اند.
در گزارش مذکور مقدار شاخص GII درگروه کشورهای دارای توسعه انسانی خیلی بالا (دارای رتبه‌های بین یک تا 50) 0/197، توسعه انسانی بالا (دارای رتبه‌های 51 تا 102) 0/315، توسعه انسانی متوسط (دارای رتبه‌های 103 تا 144) 0/513 و توسعه انسانی پایین (دارای رتبه‌های 145 تا 187) 0/587 اعلام شده است. کشور ایران باوجود اینکه با رتبه توسعه انسانی 75 در گروه کشور‌های دارای توسعه انسانی بالا قرار گرفته است، به دلیل پایین‌تربودن شاخص‌های توسعه در بخش زنان در قیاس با بخش مردان به لحاظ شاخص نابرابری جنسیتی در بین 152 کشور جهان در رتبه 109 است که فاصله قابل‌اعتنایی (43 رتبه) با رتبه توسعه انسانی کشور را نشان می‌دهد.
از نظر منطقه‌ای این شاخص بین 0/317در اروپا و آسیای‌مرکزی و 0/578 در آفریقا متغیر است. بدترین وضعیت به ترتیب به آفریقا (0/578)، کشورهای عربی (0/546) و آسیای‌جنوبی (0/539) اختصاص دارد. ایران با امتیاز 0/501 از متوسط جهانی (0/451) پایین‌تر و نسبت به متوسط کشورهای عربی (0/546) در وضعیت بهتری قرار دارد. ایران در مقایسه با کشور‌های همسایه نسبت به کشورهای قطر، پاکستان، افغانستان و عراق از وضعیت برابری جنسیتی بالاتری برخوردار است؛ لیکن نسبت به کشورهای تاجیکستان، ترکیه، آذربایجان، روسیه، ارمنستان، عربستان، کویت، عمان، امارات و بحرین رتبه برابری جنسیتی بدتری دارد.
در سال‌های 1995 تا 2013 مقدار شاخص مذکور در کشور از 0/59 به 0/501 کاهش یافته است که این امر، نشان‌دهنده بهبود نابرابری جنسیتی در کشور است؛ اما به لحاظ جایگاه بین‌المللی کشور از این منظر، رتبه کشور از 86 به 109 در بین 152 کشور تنزل یافته است که حاکی از بهبود نسبی وضعیت در دیگر کشورهاست. نمودار زیر مقدار شاخص GII کشور را طی سال‌های مختلف در ایران را نشان می‌دهد.
بنا بر مطالب یادشده، شاخص نابرابری جنسیتی در چهار بُعد به اندازه‌گیری شکاف بین زنان و مردان می‌پردازد. در سال 2010 در ایران در هر صدهزار تولد 21 زن با بیمارهای مرتبط با بارداری فوت کرده‌اند که بدین لحاظ در بین کشورهای دنیا دارای رتبه 46 است، در‌حالی‌که متوسط جهانی این شاخص 145نفر فوت‌شده در هر صدهزار تولد و کمترین آن مربوط به استونی با نسبت دو و سنگاپور و یونان با نسبت سه‌نفر فوت شده است. شاخص نرخ باروری زنان 15-19ساله در هر هزارتولد در ایران 31/6 گزارش شده که رتبه 82 را داراست.
در فاصله سال‌های 2005-2012میلادی در ایران، 62/6 درصد از زنان در مقایسه با 67/6درصد از مردان توانسته‌اند به تحصیلات دبیرستانی و عالی دست پیدا کنند. در کشورهای کانادا، استرالیا، فنلاند، استونی و لوکزامبورگ، شکاف تحصیلی براساس جنسیت وجود ندارد و در 35 کشور این شکاف به نفع زنان است. همچنین در 71 کشور مانند کویت، اردن، آرژانتین و گابن، نرخ تحصیلی برای هر دو گروه زنان و مردان پایین‌تر از 50 درصد است. همچنین طبق سالنامه آماری کشور، در سال تحصیلی 91-92، زنان 53 درصد از کل دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و بالای 60 درصد دانشجویان رشته‌های پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه و هنر را زنان را تشکیل می‌دهند. 46درصد از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی در سال 1390، زنان هستند که بیشترین فارغ‌التحصیلان، در رشته حقوق هستند. نرخ باسوادی در ایران در سال مذکور، 84/7 درصد- مردان 88/4 و زنان 81. 1 - موید شکاف 7/3 این نرخ برای زنان و مردان است. شکاف نرخ باسوادی برای استان‌های آذربایجان‌غربی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان و اردبیل به بالای 12درصد نیز می‌رسد.
در مقایسه بین ابعاد مختلف شاخص جنسیتی، نامطلوب‌ترین جایگاه ایران مربوط به سهم زنان از کرسی‌های پارلمان است که با اختصاص 1/3درصد از کرسی‌های پارلمان به زنان در بین 187 کشور، در جایگاه 178 است. این نسبت در کشور رواندا بیش از 50درصد است و در سه کشور، از جمله قطر هیچ نماینده زنی در پارلمان وجود ندارد. متوسط جهانی نیز 21/1درصد است. اگر سهم زنان در منتخبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم، سهم اندک زنان در جوامع محلی نیز علاوه بر ملی بیشتر روشن می‌شود، چنان‌که از مجموع 179هزارو315نفر منتخب دوره چهارم شوراهای اسلامی، سهم زنان تنها شش‌هزارو96نفر یعنی چهاردرصد از کل منتخبان است. این شاخص برای استان‌های مختلف کشور از هشت‌درصد فراتر نرفته ‌است.
به لحاظ مشارکت اقتصادی، بالاترین نرخ مشارکت زنان در بازار کار به کشورهای آفریقایی با متوسط 63/6 درصد و کمترین به کشورهای عربی 24/7 درصد اختصاص دارد. متوسط جهانی این شاخص، 50/6 درصد و ایران با 16/4 درصد رتبه 169 را دارد. شکاف جنسیتی این شاخص از 3/4 - درصد برای مالوی تا 64 درصد برای افغانستان متغیر است. متوسط جهانی 26/1 درصد و ایران با 56/7 درصد در جایگاه 170 قرار می‌گیرد. به‌طورکلی، باوجود تلاش‌های بسیاری که در سطح ملی و در سطح بین‌المللی در رفع نابرابری و کاهش شکاف جنسیتی انجام شده است، نابرابری در ابعاد مختلف آن هنوز در سطح جهان حتی در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، لیکن نابرابری در کشورهای درحال‌توسعه شدیدتر است. نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال 1391، برابراست با 37/4درصد که این نرخ برای مردان 61/2درصد و برای زنان 13/7درصد است و باوجود نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان، نرخ بالای بیکاری 19/7درصدی (نرخ بیکاری مردان 10/4درصد) را دارا هستند. بیشترین نرخ بیکاری زنان در رده سنی 15-24 سال و بیشترین سهم اشتغال آنان (48/6درصد) در بخش خدمات است. زنان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (5/8درصد)، سیستان‌وبلوچستان (8/7درصد)، هرمزگان (8/9درصد)، سمنان (9/3درصد)، خوزستان (9/7درصد) و قم (9/9درصد) کمترین نرخ مشارکت اقتصادی و نیز غالبا بالاترین نرخ بیکاری را داشتند. برای مثال نرخ بالای بیکاری زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد 44/4درصد، در استان خوزستان 24/9درصد و... کاهش بیشتر جمعیت فعال به جهت عدم‌دسترسی به شغل را به‌دنبال دارد.
از مجموع حدود 27میلیون‌نفر جمعیت زنان غیرفعال، حدود 19میلیون‌نفر آنان زنان خانه‌داری هستند که سهمی در تولید ناخالص داخلی ندارند و نیز 97درصد زنان بیکار باسواد و 48درصد آنان دارای تحصیلات عالی هستند. مشاغل آموزشی بیشترین سهم فعالیت شاغلان زن (50درصد) را دربر می‌گیرد و بعد از آن، فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی سهم 23درصدی دارد. در گروه‌های عمدی شغلی، زنان سهم 44درصدی متخصصان را در کشور دارا هستند و در مقابل در گروه شغلی قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران، سهم 16درصدی در کشور (مردان 83درصد) را دارند.
تعداد مراکز حرفه‌آموزی ویژه زنان و مردان در کشور و استان‌های کشور نیز عدم تعادل این شاخص را نشان می‌دهد، چنان‌که تنها 22درصد از مراکز ثابت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای ویژه زنان و 60درصد ویژه مردان است. این تعداد برای زنان در اغلب استان‌های کشور کمتر از 10درصد می‌باشد و تنها در استان‌های سیستان‌وبلوچستان و زنجان به‌عکس مراکز ویژه زنان از مردان بیشتر است.
شاخص نابرابری جنسیتی به تفکیک استان‌های کشور در سال 1390 (جدول شماره 2) نیز نشان از عدم تعادل این شاخص بین استان‌های کشور است، که بالاترین میزان نابرابری جنسیتی به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه‌وبویراحمد و کرمان و کمترین آن مربوط به استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی می‌باشد که البته تا حدودی با رتبه‌بندی شاخص HDI متفاوت است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.