|

بررسی تاریخی نقش دولت مدرن در ناموزونی توسعه منطقه‌ای

سیاست فضا و توسعه ناموزن منطقه‌ای

ابراهیم توفیق .استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

اینکه نسبت وثیق یا حتی علّی، میان تمرکزگرایی و توسعه ناموزون منطقه‌ای وجود دارد، از بدیهیات است. مدت‌هاست که در دو حوزه علم و سیاست جایگاه و نقش تعیین‌کننده دولت تمرکزگرا و تهران-محور در عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی بسیاری از مناطق کشور، حداقل در گفتار، به مسئله تبدیل شده است، تاآنجاکه از بازآرایی سرزمین بر بنیاد نوعی «فدرالیسم اقتصادی» سخن می‌رود. افزایش اغلب تنش‌آلود تعداد استان‌های کشور در سه دهه گذشته، شکل رسمی بروز نارضایتی و اعتراضی گسترده به تخصیص ناعادلانه و تمرکزگرایانه منابع ملی و تلاشی در جهت تعدیل آن است. اینکه زیر خاکستر چه آتش‌هایی در حال سربرکشیدن هستند، مسئله دیگری است. به‌هرروی به جرئت می‌توان گفت مدت‌هاست که سیاست مدرنیزاسیون/توسعه تمرکزگرا و تهران-محور واجد هیچ‌گونه مشروعیتی نیست.
تحلیل توسعه ناموزون منطقه‌ای، منطق و مکانیسم‌های حاکم بر آن، شکل‌گیری و شدن‌هایش، یک جامعه‌شناسی تاریخی مدرنیزاسیون/توسعه را الزام‌آور می‌کند؛ اما شکل‌گیری چنین جامعه‌شناسی‌ای خود منوط به تدوین یک نظریه انتقادی دولت مدرن در ایران است. به‌نظر می‌رسد ما هنوز فاصله زیادی با چنین چارچوب‌های تحلیلی‌ای داریم و حتی می‌توان گفت هنوز ضرورت آنها در نظام دانش اجتماعی و تاریخی ما جا نیفتاده است. نوشته حاضر مدعی ارائه چنین چارچوبی نیست. موضوع بررسی آن تنها ارائه تحلیلی تاریخی از شرایط امکان شکل‌گیری تمرکزگرایی تهران- محوری است که دولت مدرن بر بنیاد آن تأسیس می‌شود و به سیاست فضایی می‌انجامد که پیامد گریزناپذیرش توسعه ناموزون منطقه‌ای است. ازاین‌رو تمرکز بحث بر دوره‌ای است که با طرح پرسش عباس میرزا از علل عقب‌ماندگی ما آغاز می‌شود و با تأسیس دولت مدرن در هیأت سلطنت پهلوی به انجام می‌رسد. در واقع این تأسیس خود پاسخی است خاص به همان پرسش عقب‌ماندگی و لحظه تولد بازآرایی تمرکز‌گرا و تهران-محور «ممالک محروسه‌ا‌ی» که از آن پس به عنوان «سرزمین ملی» بازتعریف می‌شود و در ‌گذار از نظام ایالتی و ولایتی به تقسیمات استانی تجسد می‌یابد.
این‌گذار بیان بیرونی و نمادین گسستی بنیادین است که نظم «امپراتوری» (ملوک‌الطوایف) را از نظم دولت-ملت جدا می‌کند. تنها در این لحظه است که «سیاست فضا» به معنای مدرن و دقیق کلمه موضوعیت پیدا می‌کند؛ زیرا تنها در این لحظه است که سازمان و سازوکاری شکل ‌گرفته است؛ یعنی دولت-ملت، که بنا بر تعریف و بنا بر امکانات از این توانایی برخوردار است تا «سرزمین ملی» را در انتزاع از همه داده‌های طبیعی، جغرافیایی، قومی و فرهنگی به موضوع بازآرایی فضایی خود تبدیل کند.
این لحظه، به‌مثابه آغاز تاریخ و تجربه مدرن ما، در رویکرد غالب بر نظام دانش اجتماعی و تاریخی ما، لحظه‌ای مغفول است. ازآنجاکه تاریخ گذشته و معاصر ما در یک پیوستار و ذیل منطق تداوم خوانده می‌شود، شکل‌گیری دولت- ملت همچون بزکی ارزیابی می‌شود بر چهره کریه حاکمیت دیرین «استبداد» یا «پاتریمونیالیسم». تمرکزگرایی دولت مدرن، در این فهم، هیچ نیست مگر بازتولید «شبه‌مدرنیستی» یا «نئوپاتریمونیال» یک تمرکزگرایی دیرین که این‌بار با اتکا به درآمد نفت خودکامگی خود را بر «رعایا» (ملت) اعمال می‌کند.
حتی اگر فرض غلبه تمرکزگرایی در تاریخ پیشامدرن ایران را بپذیریم، تفاوتی بنیادی وجود دارد میان حکومت متمرکزی که به مثابه «سازمان انحصاری اعمال زور مشروع» سامان گرفته است با تمامی اشکال قدرت سیاسی که از این ویژگی و توانایی برخوردار نیستند. در واقع در رویکرد تداوم، این تمرکزگرایی دولت مدرن است که به سراسر تاریخ پیشامدرن فرافکنده می‌شود و تصوری از تولید و بازتولید دائمی و چندهزارساله حکومت مطلقه امکان‌پذیر می‌شود. در این نوشتار کوتاه، امکان نشان‌دادن این مسئله وجود ندارد که آنچه تاریخ‌نگاری مدرن ما برای توصیف «استبداد ضعیف» قاجار به صورتی تحقیر‌آمیز «ملوک‌الطوایف» می‌خواند، منطقا به سراسر تاریخ پیشامدرن ما قابل بسط است. نه‌تنها در مورد قاجار، اصولا حکومت‌های متمرکز پیشا‌مدرن جز بر بنیاد پذیرش کثرت و ناهمگونی (جغرافیایی، اقلیمی، شیوه‌های تولید و معیشت، قومی، فرهنگی و دینی-مذهبی) امکانی برای ایجاد وحدتی شکننده و ناپایدار نداشته‌اند. می‌توان ادعا کرد که نظام ایالتی و ولایتی قدرت، محصول تاریخی کنار هم‌نشینی کثرت‌های پیش‌گفته بوده است و هیچ قدرت سیاسی متمرکزی از ابزار دستبردی بنیادی در این آرایش سرزمینی برخوردار نبوده است.
با وجود آنکه ابتدا با به‌قدرت‌رسیدن سلطنت پهلوی و شکل‌گیری ارتش و بوروکراسی منظم، پایدار و سراسری، درنوردیدن دولت- ملتی سرزمین امکان‌پذیر می‌شود، اما آغاز پایان نظم قدیم و ساختار ایالتی و ولایتی به لحظه‌ای بازمی‌گردد که ایران دوره قاجار در منطقه حائل دو ابرقدرت زمانه (بریتانیا و روسیه تزاری) و در وضعیت نیمه‌استعماری قرار می‌گیرد. ازدست‌دادن هرات در مصاف با بریتانیا و جنگ‌های ایران و روس به صورتی نمادین، گریزناپذیری وضعیت جدیدی را که ایران قاجار در آن قرار می‌گیرد، به نمایش می‌گذارند. اگر‌چه تحت شرایط نیمه‌استعماری رژیم قدیم ظاهرا دست نخورده باقی می‌ماند، اما به صورتی روزافزون از درون تهی می‌شود. حضور و دخالت‌های رو به گسترش روسیه در مناطق شمالی و در پایتخت و بریتانیا در جنوب و شرق ایران، زمینه ابزارسازی ساخت‌های غیرمتمرکز قدرت را برای این دو به‌وجود می‌آورد و منجر به افزایش استقلال قدرت‌های مرکزگریز محلی از قدرت مرکزی می‌شود، که به صورتی فزاینده از پرداخت مالیات و ارسال نیروی نظامی تن می‌زنند و بحران مالی حکومت مرکزی را رقم می‌زنند. مهم‌ترین بازنده دگردیسی نیمه‌استعماری رژیم قدیم، دیوان‌سالاری مرکزی است که موقعیت ممتاز خود را از تنظیم رابطه میان حکومت مرکزی و ایالات و ولایات کسب می‌کرد. تنظیم ایده اصلاحات در آنچه سیدجواد طباطبایی «مکتب تبریز» می‌خواند و تلاش در تحقق آن از سوی امیرکبیر را می‌توان واکنش آغازین این دیوان‌سالاران به تضعیف موقعیت ممتاز خود تفسیر کرد. سویه اصلی این اصلاحات تقویت حکومت مرکزی و دیسیپلینه‌کردن ایالات و ولایات است. در این اصلاحات ما با طلایه‌های اولیه تمرکز‌گرایی‌ای روبه‌رو می‌شویم که دیگر به‌تنهایی بر اساس منطق بازتولید رژیم قدیم قابل توضیح نیست. به مثابه پاسخی به پرسش عباس میرزا از علل عقب‌ماندگی، در اصلاحات امیرکبیر نطفه ایده‌ای از دولت (State) همچون نماد مصالح ملی و حامل برون‌رفت از عقب‌ماندگی و انحطاط و دست‌یابی به «قافله تمدن» بسته می‌شود.
بی‌شک تمرکزگرایی مضمر در این ایده آغازین دولت-ملت فاصله زیادی با تحقق باستان‌گرایانه و آمرانه آن در هیأت رژیم پهلوی دارد. شکست اصلاحات امیرکبیر و صدراعظم‌هایی همچون او در دوره ناصری و مهم‌تر از آن، شکست انقلاب مشروطه در برپایی نظمی پایدار، زمینه چیرگی ایدئولوژی باستان‌گرایی و تجدد آمرانه را در میان دیوان‌سالاران/مشروطه‌خواهان و حاملان آتی دولت مدرن به‌وجود می‌آورد. بر اساس دریافتی نژادگرایانه از تجدد به مثابه پیشرفت نژاد و اقوام آریایی، در ایدئولوژی باستان‌گرایی پیوندی خطی و گریزناپذیر میان شکوه و عظمت ایران باستان با تجدد غربی برقرار می‌شود و عقب‌ماندن ایران از قافله تمدن به انحطاطی تحویل می‌شود که با حمله اعراب اسلامی و قبایل متعدد ترک آغاز می‌شود، به غلبه فناتیسم دینی، استبداد چادرنشینان تورانی و فرقه‌گرایی برآمده از اختلاط قومی، نژادی و دینی می‌انجامد و ایران را از مسیر «طبیعی» خود خارج می‌کند؛ بنا بر این ایدئولوژی، احیای شکوه و عظمت ایران باستان نیاز به جراحی‌ای بسیار عمیق‌تر از برقراری نظام مشروطه دارد؛ «ملت» چنین نظامی ابتدا باید به دست یک «دیکتاتوری منورالفکر» بر بنیاد پیرایش مردمان از هرآنچه غیرآریایی است، ساخته شود. اگر رژیم مشروطه، در عمل، مبتنی است بر نوسازی دموکراتیک نظام ایالتی و ولایتی، در ایدئولوژی باستان‌گرایی وحدت، یعنی دولت ملی پیشرفت، تنها علیه کثرت قابل حصول است. احیای گذشته باستانی به منظور دستیابی به آینده (تجدد متحقق در غرب) دستبردی همه‌جانبه، نخبه‌گرایانه و آمرانه در وضعیت موجود را الزام‌آور می‌کند.
بدیهی است که این «شورش» ایدئولوژیک علیه تاریخ در مواجهه با واقعیت متکثر صیقل می‌خورد و حاملین آن خود از اولین قربانیان «دیکتاتور منورالفکر»شان، رضا شاه، بودند. بااین‌حال دولت مدرن در متن این ایدئولوژی باستان‌گرا و آمرانه است که تأسیس می‌شود و با تراکم روزافزونش دیگر مسیرهای متصور را ناممکن می‌کند. بیهوده نیست که دولت مدرن در سرکوب نظامی گرایش‌ها و جریان‌های مرکزگریز، خلع قدرت ایلخانان و تخته‌قاپو کردن ایلات و عشایر و تحدید بی‌سابقه امتیازات روحانیت شیعه قوام می‌گیرد؛ و این‌همه در پناه بازآرایی فضایی سرزمین ملی بر اساس تقسیمات جدید استانی امکان‌پذیر می‌شود، که معنایی جز درهم‌شکستن و درنوردیدن دولتی همه نظم‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پیشین نیست که بازتاب‌دهنده کثرتی تاریخی بودند. در این بازآرایی فضایی پایتخت، تهران، از جایگاهی ویژه و بی‌همتا برخوردار است. در تصور دولت‌مردان، تهران مکان آغازین احیای شکوه و عظمت باستانی و برساختن دولت و ملت یکپارچه است که باید همچون مدلی عالی و مثالین به تدریج به سراسر سرزمین ملی تسری یابد. روی دیگر سکه این رویکرد تهران-محور، تبدیل بقیه سرزمین به عقبه‌ای است که باید منابع این پروژه عظمت‌طلبانه را تأمین کند. ارزش‌افزایی تهران معادل است با ارزش‌زدایی از همه دیگر مناطق. بدیهی است که این دیگر مناطق به صورتی یکسان در معرض ارزش‌زدایی قرار نمی‌گیرند. عمق و شدت ارزش‌زدایی مناطق مختلف، خود متغیری است از شاخص‌هایی که براساس آنها تمدن، پیشرفت و تجدد فهمیده می‌شود: ارجحیت آریایی بر غیرآریایی، ارجحیت فارس بر غیرفارس، ارجحیت شیعه بر اقلیت‌های مذهبی و دینی، ارجحیت یکجانشینی بر کوچ‌روی، ارجحیت شهر بر روستا. بر این مبانی سیاست فضا و مدرنیزاسیونی متحقق می‌شود که پیامد و برآیند گریزناپذیرش آن چیزی است که ما توسعه ناموزون منطقه‌ای می‌خوانیم.
بی‌شک در 9دهه گذشته دولت مدرن و به تبع آن سیاست فضا، دچار دگردیسی‌های بسیاری شده است که به‌هیچ‌رو قابل فروکاهی به این لحظه آغازین نیستند. بااین‌حال می‌توان و باید پرسید که آیا امروزه در بر لولای دیگری می‌چرخد. به‌نظر نمی‌آید که بتوان چنین ادعایی کرد. هنوز آن ایده ضد تاریخی و ضد توسعه‌ای تحمیل وحدت علیه کثرت است که حیات «ملی» ما را رقم می‌زند. اگر چنین وحدتی چند صباحی در عصر پهلوی دوم می‌توانست تصور یا توهمی از توسعه، هرچند ناموزون، را در افق ترسیم کند، امروز حتی دیگر نمی‌تواند آن توهم را ‌برانگیزد. در واقع خود این ایده است که به توهم تبدیل شده است. در زمانه‌ای که زیرآب اقتدار دولت-ملت در فرایند جهانی‌شدن به‌نحوی روزافزون زده می‌شود و در وضعیتی که با غلبه نئولیبرالیسم و پذیرش بی‌چون‌وچرای آن همچون یک رویداد طبیعی، با اشکال جدیدی از بی‌عدالتی، محرومیت و بی‌نوایی روبه‌رو هستیم که برای مشاهده‌اش لازم نیست حتما به سیستان‌وبلوچستان سفر کنیم، ادامه منطق وحدت علیه کثرت بازی‌ای است بی‌معنا، پرهزینه و حتی مرگبار که به چیزی جز واگرایی، به فروپاشی اجتماعی و چه‌بسا سرزمینی نمی‌تواند بینجامد.
علوم اجتماعی و تاریخی وظیفه‌ای خطیر در نورافشانی بر وضعیت اکنون، شرایط تاریخی شکل‌گیری‌اش و ظرفیت‌های احتمالی برون‌رفت از آن دارند. اما آیا نازپرورده این علوم، یعنی گفتمان «جامعه در حال‌گذار از سنت به تجدد»، به آن اجازه می‌دهد تا لحظه‌ای از سرخوشی و انتظار بی‌پایانش از رسیدن بهشت برینی که دائما نویدش را می‌دهد، دست کشد و به‌جای گذراخواندن و در نتیجه بی‌اهمیت جلوه‌دادن آنچه هرروزه تجربه می‌کنیم، ترسیم کند که بر لبه چه آتشفشانی مشغول رقصی هولناک هستیم. پیش‌شرط هر تأملی در توسعه، بیداری از این سرخوشی است.

اینکه نسبت وثیق یا حتی علّی، میان تمرکزگرایی و توسعه ناموزون منطقه‌ای وجود دارد، از بدیهیات است. مدت‌هاست که در دو حوزه علم و سیاست جایگاه و نقش تعیین‌کننده دولت تمرکزگرا و تهران-محور در عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی بسیاری از مناطق کشور، حداقل در گفتار، به مسئله تبدیل شده است، تاآنجاکه از بازآرایی سرزمین بر بنیاد نوعی «فدرالیسم اقتصادی» سخن می‌رود. افزایش اغلب تنش‌آلود تعداد استان‌های کشور در سه دهه گذشته، شکل رسمی بروز نارضایتی و اعتراضی گسترده به تخصیص ناعادلانه و تمرکزگرایانه منابع ملی و تلاشی در جهت تعدیل آن است. اینکه زیر خاکستر چه آتش‌هایی در حال سربرکشیدن هستند، مسئله دیگری است. به‌هرروی به جرئت می‌توان گفت مدت‌هاست که سیاست مدرنیزاسیون/توسعه تمرکزگرا و تهران-محور واجد هیچ‌گونه مشروعیتی نیست.
تحلیل توسعه ناموزون منطقه‌ای، منطق و مکانیسم‌های حاکم بر آن، شکل‌گیری و شدن‌هایش، یک جامعه‌شناسی تاریخی مدرنیزاسیون/توسعه را الزام‌آور می‌کند؛ اما شکل‌گیری چنین جامعه‌شناسی‌ای خود منوط به تدوین یک نظریه انتقادی دولت مدرن در ایران است. به‌نظر می‌رسد ما هنوز فاصله زیادی با چنین چارچوب‌های تحلیلی‌ای داریم و حتی می‌توان گفت هنوز ضرورت آنها در نظام دانش اجتماعی و تاریخی ما جا نیفتاده است. نوشته حاضر مدعی ارائه چنین چارچوبی نیست. موضوع بررسی آن تنها ارائه تحلیلی تاریخی از شرایط امکان شکل‌گیری تمرکزگرایی تهران- محوری است که دولت مدرن بر بنیاد آن تأسیس می‌شود و به سیاست فضایی می‌انجامد که پیامد گریزناپذیرش توسعه ناموزون منطقه‌ای است. ازاین‌رو تمرکز بحث بر دوره‌ای است که با طرح پرسش عباس میرزا از علل عقب‌ماندگی ما آغاز می‌شود و با تأسیس دولت مدرن در هیأت سلطنت پهلوی به انجام می‌رسد. در واقع این تأسیس خود پاسخی است خاص به همان پرسش عقب‌ماندگی و لحظه تولد بازآرایی تمرکز‌گرا و تهران-محور «ممالک محروسه‌ا‌ی» که از آن پس به عنوان «سرزمین ملی» بازتعریف می‌شود و در ‌گذار از نظام ایالتی و ولایتی به تقسیمات استانی تجسد می‌یابد.
این‌گذار بیان بیرونی و نمادین گسستی بنیادین است که نظم «امپراتوری» (ملوک‌الطوایف) را از نظم دولت-ملت جدا می‌کند. تنها در این لحظه است که «سیاست فضا» به معنای مدرن و دقیق کلمه موضوعیت پیدا می‌کند؛ زیرا تنها در این لحظه است که سازمان و سازوکاری شکل ‌گرفته است؛ یعنی دولت-ملت، که بنا بر تعریف و بنا بر امکانات از این توانایی برخوردار است تا «سرزمین ملی» را در انتزاع از همه داده‌های طبیعی، جغرافیایی، قومی و فرهنگی به موضوع بازآرایی فضایی خود تبدیل کند.
این لحظه، به‌مثابه آغاز تاریخ و تجربه مدرن ما، در رویکرد غالب بر نظام دانش اجتماعی و تاریخی ما، لحظه‌ای مغفول است. ازآنجاکه تاریخ گذشته و معاصر ما در یک پیوستار و ذیل منطق تداوم خوانده می‌شود، شکل‌گیری دولت- ملت همچون بزکی ارزیابی می‌شود بر چهره کریه حاکمیت دیرین «استبداد» یا «پاتریمونیالیسم». تمرکزگرایی دولت مدرن، در این فهم، هیچ نیست مگر بازتولید «شبه‌مدرنیستی» یا «نئوپاتریمونیال» یک تمرکزگرایی دیرین که این‌بار با اتکا به درآمد نفت خودکامگی خود را بر «رعایا» (ملت) اعمال می‌کند.
حتی اگر فرض غلبه تمرکزگرایی در تاریخ پیشامدرن ایران را بپذیریم، تفاوتی بنیادی وجود دارد میان حکومت متمرکزی که به مثابه «سازمان انحصاری اعمال زور مشروع» سامان گرفته است با تمامی اشکال قدرت سیاسی که از این ویژگی و توانایی برخوردار نیستند. در واقع در رویکرد تداوم، این تمرکزگرایی دولت مدرن است که به سراسر تاریخ پیشامدرن فرافکنده می‌شود و تصوری از تولید و بازتولید دائمی و چندهزارساله حکومت مطلقه امکان‌پذیر می‌شود. در این نوشتار کوتاه، امکان نشان‌دادن این مسئله وجود ندارد که آنچه تاریخ‌نگاری مدرن ما برای توصیف «استبداد ضعیف» قاجار به صورتی تحقیر‌آمیز «ملوک‌الطوایف» می‌خواند، منطقا به سراسر تاریخ پیشامدرن ما قابل بسط است. نه‌تنها در مورد قاجار، اصولا حکومت‌های متمرکز پیشا‌مدرن جز بر بنیاد پذیرش کثرت و ناهمگونی (جغرافیایی، اقلیمی، شیوه‌های تولید و معیشت، قومی، فرهنگی و دینی-مذهبی) امکانی برای ایجاد وحدتی شکننده و ناپایدار نداشته‌اند. می‌توان ادعا کرد که نظام ایالتی و ولایتی قدرت، محصول تاریخی کنار هم‌نشینی کثرت‌های پیش‌گفته بوده است و هیچ قدرت سیاسی متمرکزی از ابزار دستبردی بنیادی در این آرایش سرزمینی برخوردار نبوده است.
با وجود آنکه ابتدا با به‌قدرت‌رسیدن سلطنت پهلوی و شکل‌گیری ارتش و بوروکراسی منظم، پایدار و سراسری، درنوردیدن دولت- ملتی سرزمین امکان‌پذیر می‌شود، اما آغاز پایان نظم قدیم و ساختار ایالتی و ولایتی به لحظه‌ای بازمی‌گردد که ایران دوره قاجار در منطقه حائل دو ابرقدرت زمانه (بریتانیا و روسیه تزاری) و در وضعیت نیمه‌استعماری قرار می‌گیرد. ازدست‌دادن هرات در مصاف با بریتانیا و جنگ‌های ایران و روس به صورتی نمادین، گریزناپذیری وضعیت جدیدی را که ایران قاجار در آن قرار می‌گیرد، به نمایش می‌گذارند. اگر‌چه تحت شرایط نیمه‌استعماری رژیم قدیم ظاهرا دست نخورده باقی می‌ماند، اما به صورتی روزافزون از درون تهی می‌شود. حضور و دخالت‌های رو به گسترش روسیه در مناطق شمالی و در پایتخت و بریتانیا در جنوب و شرق ایران، زمینه ابزارسازی ساخت‌های غیرمتمرکز قدرت را برای این دو به‌وجود می‌آورد و منجر به افزایش استقلال قدرت‌های مرکزگریز محلی از قدرت مرکزی می‌شود، که به صورتی فزاینده از پرداخت مالیات و ارسال نیروی نظامی تن می‌زنند و بحران مالی حکومت مرکزی را رقم می‌زنند. مهم‌ترین بازنده دگردیسی نیمه‌استعماری رژیم قدیم، دیوان‌سالاری مرکزی است که موقعیت ممتاز خود را از تنظیم رابطه میان حکومت مرکزی و ایالات و ولایات کسب می‌کرد. تنظیم ایده اصلاحات در آنچه سیدجواد طباطبایی «مکتب تبریز» می‌خواند و تلاش در تحقق آن از سوی امیرکبیر را می‌توان واکنش آغازین این دیوان‌سالاران به تضعیف موقعیت ممتاز خود تفسیر کرد. سویه اصلی این اصلاحات تقویت حکومت مرکزی و دیسیپلینه‌کردن ایالات و ولایات است. در این اصلاحات ما با طلایه‌های اولیه تمرکز‌گرایی‌ای روبه‌رو می‌شویم که دیگر به‌تنهایی بر اساس منطق بازتولید رژیم قدیم قابل توضیح نیست. به مثابه پاسخی به پرسش عباس میرزا از علل عقب‌ماندگی، در اصلاحات امیرکبیر نطفه ایده‌ای از دولت (State) همچون نماد مصالح ملی و حامل برون‌رفت از عقب‌ماندگی و انحطاط و دست‌یابی به «قافله تمدن» بسته می‌شود.
بی‌شک تمرکزگرایی مضمر در این ایده آغازین دولت-ملت فاصله زیادی با تحقق باستان‌گرایانه و آمرانه آن در هیأت رژیم پهلوی دارد. شکست اصلاحات امیرکبیر و صدراعظم‌هایی همچون او در دوره ناصری و مهم‌تر از آن، شکست انقلاب مشروطه در برپایی نظمی پایدار، زمینه چیرگی ایدئولوژی باستان‌گرایی و تجدد آمرانه را در میان دیوان‌سالاران/مشروطه‌خواهان و حاملان آتی دولت مدرن به‌وجود می‌آورد. بر اساس دریافتی نژادگرایانه از تجدد به مثابه پیشرفت نژاد و اقوام آریایی، در ایدئولوژی باستان‌گرایی پیوندی خطی و گریزناپذیر میان شکوه و عظمت ایران باستان با تجدد غربی برقرار می‌شود و عقب‌ماندن ایران از قافله تمدن به انحطاطی تحویل می‌شود که با حمله اعراب اسلامی و قبایل متعدد ترک آغاز می‌شود، به غلبه فناتیسم دینی، استبداد چادرنشینان تورانی و فرقه‌گرایی برآمده از اختلاط قومی، نژادی و دینی می‌انجامد و ایران را از مسیر «طبیعی» خود خارج می‌کند؛ بنا بر این ایدئولوژی، احیای شکوه و عظمت ایران باستان نیاز به جراحی‌ای بسیار عمیق‌تر از برقراری نظام مشروطه دارد؛ «ملت» چنین نظامی ابتدا باید به دست یک «دیکتاتوری منورالفکر» بر بنیاد پیرایش مردمان از هرآنچه غیرآریایی است، ساخته شود. اگر رژیم مشروطه، در عمل، مبتنی است بر نوسازی دموکراتیک نظام ایالتی و ولایتی، در ایدئولوژی باستان‌گرایی وحدت، یعنی دولت ملی پیشرفت، تنها علیه کثرت قابل حصول است. احیای گذشته باستانی به منظور دستیابی به آینده (تجدد متحقق در غرب) دستبردی همه‌جانبه، نخبه‌گرایانه و آمرانه در وضعیت موجود را الزام‌آور می‌کند.
بدیهی است که این «شورش» ایدئولوژیک علیه تاریخ در مواجهه با واقعیت متکثر صیقل می‌خورد و حاملین آن خود از اولین قربانیان «دیکتاتور منورالفکر»شان، رضا شاه، بودند. بااین‌حال دولت مدرن در متن این ایدئولوژی باستان‌گرا و آمرانه است که تأسیس می‌شود و با تراکم روزافزونش دیگر مسیرهای متصور را ناممکن می‌کند. بیهوده نیست که دولت مدرن در سرکوب نظامی گرایش‌ها و جریان‌های مرکزگریز، خلع قدرت ایلخانان و تخته‌قاپو کردن ایلات و عشایر و تحدید بی‌سابقه امتیازات روحانیت شیعه قوام می‌گیرد؛ و این‌همه در پناه بازآرایی فضایی سرزمین ملی بر اساس تقسیمات جدید استانی امکان‌پذیر می‌شود، که معنایی جز درهم‌شکستن و درنوردیدن دولتی همه نظم‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پیشین نیست که بازتاب‌دهنده کثرتی تاریخی بودند. در این بازآرایی فضایی پایتخت، تهران، از جایگاهی ویژه و بی‌همتا برخوردار است. در تصور دولت‌مردان، تهران مکان آغازین احیای شکوه و عظمت باستانی و برساختن دولت و ملت یکپارچه است که باید همچون مدلی عالی و مثالین به تدریج به سراسر سرزمین ملی تسری یابد. روی دیگر سکه این رویکرد تهران-محور، تبدیل بقیه سرزمین به عقبه‌ای است که باید منابع این پروژه عظمت‌طلبانه را تأمین کند. ارزش‌افزایی تهران معادل است با ارزش‌زدایی از همه دیگر مناطق. بدیهی است که این دیگر مناطق به صورتی یکسان در معرض ارزش‌زدایی قرار نمی‌گیرند. عمق و شدت ارزش‌زدایی مناطق مختلف، خود متغیری است از شاخص‌هایی که براساس آنها تمدن، پیشرفت و تجدد فهمیده می‌شود: ارجحیت آریایی بر غیرآریایی، ارجحیت فارس بر غیرفارس، ارجحیت شیعه بر اقلیت‌های مذهبی و دینی، ارجحیت یکجانشینی بر کوچ‌روی، ارجحیت شهر بر روستا. بر این مبانی سیاست فضا و مدرنیزاسیونی متحقق می‌شود که پیامد و برآیند گریزناپذیرش آن چیزی است که ما توسعه ناموزون منطقه‌ای می‌خوانیم.
بی‌شک در 9دهه گذشته دولت مدرن و به تبع آن سیاست فضا، دچار دگردیسی‌های بسیاری شده است که به‌هیچ‌رو قابل فروکاهی به این لحظه آغازین نیستند. بااین‌حال می‌توان و باید پرسید که آیا امروزه در بر لولای دیگری می‌چرخد. به‌نظر نمی‌آید که بتوان چنین ادعایی کرد. هنوز آن ایده ضد تاریخی و ضد توسعه‌ای تحمیل وحدت علیه کثرت است که حیات «ملی» ما را رقم می‌زند. اگر چنین وحدتی چند صباحی در عصر پهلوی دوم می‌توانست تصور یا توهمی از توسعه، هرچند ناموزون، را در افق ترسیم کند، امروز حتی دیگر نمی‌تواند آن توهم را ‌برانگیزد. در واقع خود این ایده است که به توهم تبدیل شده است. در زمانه‌ای که زیرآب اقتدار دولت-ملت در فرایند جهانی‌شدن به‌نحوی روزافزون زده می‌شود و در وضعیتی که با غلبه نئولیبرالیسم و پذیرش بی‌چون‌وچرای آن همچون یک رویداد طبیعی، با اشکال جدیدی از بی‌عدالتی، محرومیت و بی‌نوایی روبه‌رو هستیم که برای مشاهده‌اش لازم نیست حتما به سیستان‌وبلوچستان سفر کنیم، ادامه منطق وحدت علیه کثرت بازی‌ای است بی‌معنا، پرهزینه و حتی مرگبار که به چیزی جز واگرایی، به فروپاشی اجتماعی و چه‌بسا سرزمینی نمی‌تواند بینجامد.
علوم اجتماعی و تاریخی وظیفه‌ای خطیر در نورافشانی بر وضعیت اکنون، شرایط تاریخی شکل‌گیری‌اش و ظرفیت‌های احتمالی برون‌رفت از آن دارند. اما آیا نازپرورده این علوم، یعنی گفتمان «جامعه در حال‌گذار از سنت به تجدد»، به آن اجازه می‌دهد تا لحظه‌ای از سرخوشی و انتظار بی‌پایانش از رسیدن بهشت برینی که دائما نویدش را می‌دهد، دست کشد و به‌جای گذراخواندن و در نتیجه بی‌اهمیت جلوه‌دادن آنچه هرروزه تجربه می‌کنیم، ترسیم کند که بر لبه چه آتشفشانی مشغول رقصی هولناک هستیم. پیش‌شرط هر تأملی در توسعه، بیداری از این سرخوشی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.