درجستوجوی توسعه منطقهای درونزا
محمدحسین شریفزادگان.دانشیار توسعه اقتصادی و برنامهریزی دانشگاه شهید بهشتی
برنامهريزي منطقهاي همواره اين سؤال را مطرح میکند که موضوع آن چيست. شايد بتوان گفت موضوع آن، توسعه منطقهاي است و منظور از توسعه منطقهاي، بهوجودآوردن شرايطي است که در محدودهاي فراتر از شهرها و مکانهاي گستردهاي که به دلايل جغرافيايي، قومي و زباني، حوزههاي آبريز و تقسيمات سياسي تعيين ميشود، تغيير و توسعه در شرايط زيست اقتصادي، اجتماعي و کالبدي بهوجود آید.
توسعه منطقهاي از ديرباز در مشرقزمين وجود داشته است؛ ولي آنچه از قرن نوزدهم ميلادي به دنبال آثار اقتصادي- اجتماعي در اروپا رخ داد زمينهساز تدوين علم جديد برنامهريزي و توسعه منطقهاي شد. در اروپا از قرن بيستم به بعد برنامهريزي توسعه منطقهاي به مسائل مربوط به نواحي رهاشده ناشي از تغيير مکان واحدهاي صنعتي به جايي ديگر و بروز افت اقتصادي و اجتماعي در مکان قبلي و ظهور و توسعه تکنولوژي، بهخصوص تکنولوژي حملونقل و بعدها عدمتعادلهاي منطقهاي، تضاد بين شهر و روستا و سپس مسائل محيطزيستي موجب بروز سياستهاي منطقهاي و نهايتا برنامهريزي توسعه منطقهاي شد. در اروپا دولتهاي سوسياليستي، بيشتر از دولتهاي ديگر حامي برنامهريزي منطقهاي بودند و همين امر، سبب شد که با اوجگيري انديشه اقتصادي کينزي و اوجگيري دولت رفاه در اروپا، باوجود بهکارگيري بيشتر از برنامهريزي منطقهاي، انتقاداتي نيز به برنامهريزي منطقهاي شروع شود. در آمريکا نيز اگرچه ساختار واقعي شکلگيري ايالاتمتحدهآمريکا عملا يکنوع برنامهريزي و توسعه منطقهاي بود، اما بهخاطر خصوصيات شکلگيري سرمايهداري و نهاد دولت در آمريکا که با دخالتهاي مستقيم
دولت به شکل برنامهاي مخالفت میشد، بنابراين همواره از نيمهدوم قرنبيستم اين سؤال مطرح شد که ضرورت برنامهريزي منطقهاي در توسعه ملي چيست. دراينزمينه دو رويکرد اصلي مطرح شد: رويکرد اول اين بود که توسعه منطقهاي محصول رشد اقتصادي است و با ايجاد رشد اقتصادي، ضرورتي درباره برنامهريزي منطقهاي وجود ندارد و پرداختن به آن، موجبات اتلاف منابع و افزايش بوروکراسي را فراهم میکند. اين رويکرد عموما از سوي بعضي از طرفداران اقتصادي نئوکلاسيک و نئوليبرال مطرح ميشود.
رويکرد دوم آن است که رشد و توسعه ملي، محصول مجموعه بههمپيوسته پازلي از توسعه مناطق است که با ايجاد ميانکنشهاي اقتصادي و اجتماعي، رشد و توسعه ملي را رقم ميزنند. اين رويکرد، موردنظر برنامهريزان توسعه، نهادگرايان، بخشي از طرفداران اقتصاد نئوکلاسيک، کينيرينها و نئوکينيرينها و همچنين سوسياليستهاي اروپايي است.
در کشورهاي درحالتوسعه، بهخصوص سرزمين ايران که پتانسيلهاي منطقهاي شناخته نشده به دنبال آن مزيتهاي نسبي منطقهاي شکل گرفته است و سرزمينهاي ناشناخته در پهنه سرزمين ايران فراوان وجود دارد، توجه تنها به رشد و توسعه ملي بدون پرداختن به توسعه منطقهاي نميتواند منطقي و عاقلانه تلقي شود؛ مثلا امروزه که در قرن بيستويکم هستيم هنوز در سرزمين ايران از ظرفيتهاي سواحل درياي عمان بهرهمند نشدهايم و مطالعه منطقهاي مناسبي در آن سرزمين که داراي پتانسيلهاي فراوان معدني، دريايي، تجاري و سوقالجيشي است، انجام نگرفته است. در مناطق ايران هنوز مطالعات معدني، که سرشار از همه عناصر جدول مندليف است، بهطور متوسط صرفا تا عمق 300متري اکتشاف صورت پذيرفته است و دنياي ناشناخته معادن ايران پيشروي ماست. در ايران هنوز نميدانيم از گيلان و مازندران چگونه براي توسعه ايران بهرهمند شویم و اين سرزمين پهناور را به جاي توليد، به ويلاسازي و امور نامولد سوق دادهايم. بنابراين بهنظر ميرسد همانطور که اروپاييان نيز رويکرد دوم را برگزيدهاند و امروزه علاوه بر سياستگذاري و برنامهريزيهاي دقيق منطقهاي، آمايش اروپا ESDP را بهعنوان
مهمترين رويداد برنامهريزي فضايي کلان تدوين و اجرا ميکنند؛ رويکرد دوم نيز براي ايران مفيدتر خواهد بود.
برنامهريزي منطقهاي داراي خصوصيات و الزاماتي است که اگر اين خصوصيات به انجام نرسد، نميتواند بهعنوان برنامهريزي توسعه منطقهاي تلقي شود. از جمله مهمترین آنها عبارتند از:
- برنامهريزي توسعه منطقهاي، مبتني بر پتانسيلها و مزيتهاي نسبي منطقهاي است.
- برنامهريزي توسعه منطقهاي، بر نهادهاي منطقهاي استوار است.
- برنامهريزي توسعه منطقهاي، با مشارکت عمومي مردم منطقه کار ميکند.
- برنامهريزي توسعه منطقهاي، بر ارتباط پايين به بالا در کنار ارتباط بالا به پايين عوامل تأثيرگذار بر توسعه منطقهاي تکيه دارد.
- برنامهريزي توسعه منطقهاي بر اساس طبيعت اصلي توسعه منطقهاي يعني سنتز ناشي از روابط افقي و تلفيقي بخشها شکل ميگيرد و اين سنتز، اکسير اصلي خلق توسعه واقعي منطقهاي است.
- توسعه منطقهاي، بر خلاقيتهاي منطقهاي و زمينهسازي براي بروز کارآفرينان منطقهاي استوار است.
- تمرکززدايي، کاهش دخالتهاي بخشي در مناطق و واگذاري امور دولتي و بخشي به مناطق، يکي از اصول اوليه برنامهريزي توسعه منطقهاي است. در شرايط عدم تمرکز کارايي توسعه، تحققپذيري آن به مراتب بيشتر از دخالتهاي بخشي صورت ميپذيرد. اين امر امروزه در پژوهشهاي متفاوت در سراسر دنيا به اثبات رسيده است.
- امروزه توسعه پايدار که عمدتا بر محور محيطزيست استوار است بهتر در حوزههاي منطقهاي ديده ميشود و قابليت پرداختن به آن در سطوح محلي و منطقهاي بيشتر ميشود. لذا توسعه و برنامهريزي منطقهاي تضمينکننده توسعه پايدار زيستمحيطي در سرزمين است و ميتواند به توان زيستمحيطي سرزمين و توسعه پايدار که بستر اصلي همه فعاليتهاي ملي و منطقهاي است، کمک رساند.
- برنامهريزي توسعه منطقهاي که مشارکتجويي و تمرکززدايي را بر اساس نوآوري و کارآفريني منطقهاي شکل ميدهد، بهترين زمينه براي ظهور حکمروايي خوب منطقهاي است که ميتواند کارآيي و توسعه منطقهاي را فراتر از حکومت و از درون مردم و نهادهاي منطقهاي به صحنه آورد.
برنامهريزي منطقهاي با شرايط یادشده قادر است به تخصيص منابع ملي در حوزههاي پولي، مالي، خدمات برتر، واحدهاي توليدي، سرمايهگذاري، تأسيسات زيربنايي و روابط قدرت کمک کند و آن را عادلانهتر و معقولتر در پهنه سرزمين توزيع کند، درآنصورت محصول آن، تعادل منطقهاي در کشور خواهد بود.
منظور اين نيست که منابع به شکل مکانيکي توزيع برابر شود؛ بلکه منظور آن است که شرايط نهادي و زمينههاي توسعه، بهنحوي سامان يابد که منطقه خود جاذب توسعه و زمينهساز آن شود. البته براي رسيدن به اين شرايط، قوانين و مقررات و تشويقها و ترغيبها ميتواند موثر واقع شود. در اين زمينه تجربههاي موفق تغييرات نهادي در مناطق به نفع توسعه منطقهاي در اروپا و آمريکا فراوان وجود دارد.
برنامهريزي توسعه منطقهاي زماني کارايي خود را به منظور بالابردن رفاه اجتماعي، شرايط زيست بهتر را نشان ميدهد که بهطور مستقل با شرايط یادشده اتفاق بيفتد. بنابراين برنامهريزي مستقل توسعه منطقهاي با خصوصيات یادشده مورد نظر است، اين بدان مفهوم نيست که توسعه منطقهاي بدون روابط بالا به پايين عمل ميکند؛ بلکه به اين مفهوم است که ايجاد خلل در شرايط یادشده برنامهريزي توسعه منطقهاي را رقم نخواهد زد و درآنصورت، ممکن است کاريکاتوري از توسعه منطقهاي ارايه شود که کارايي لازم را ندارد.
در ايران در 60 سال گذشته، بيش از 24 نوع برنامهريزي منطقهاي داشتهايم: از برنامههاي منطقهاي استاني، شهرستاني و محلي تا برنامه آمايش سرزمين و برنامههاي منطقهاي بخشي مثل جامآب. يکي از خصوصيات برنامهريزي منطقهاي در ايران آن است که برنامههاي منطقهاي، الزامات منطقهاي برنامههاي ملي بوده است و اجراکننده سياستهاي منطقهاي برنامههاي پنجساله توسعه ميانمدت اقتصادي و اجتماعي را به عهده داشته است و در طول زمانهاي گذشته تا حال، اين فرصت ايجاد نشده که برنامههاي مستقل منطقهاي در ايران به انجام برسد، به خاطر همين مساله است که هنوز در ايران انسجام برنامهريزي توسعهاي منطقهاي در مناطق و استانهاي کشور وجود ندارد. نزديکي مسئولان يا متنفذان منطقه به قدرت و توسعهيافتگي مناطق همواره دلايل زيادي بوده است که این مناطق، مورد توجه قرار گرفته و امکانات بيشتري را به خود جلب کنند.
در ايران مطالعاتي صورت پذيرفته است که نتايج آن ضرورتهاي پرداختن به برنامهريزي مستقل توسعه منطقهاي را بيشازپيش نشان ميدهد.
آخرين مطالعات رسمي در مورد خط فقر و درصد خانوارهاي فقير در ايران که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام شده است، نشان ميدهد که خانوارهاي شهري و روستايي در سيستانوبلوچستان، ايلام، قم، کرمان و گلستان بيشترين خانوارهاي زير خط فقر را دارند. جدول روبهرو گوياي اين مسئله است.
ضرورت پرداختن به برنامهريزي توسعه براي استانها بر اساس ظرفيتها و مزيتهاي نسبي آنان و کاهش نابرابري و عدم تعادلي که يک شاخص بارز آن، وجود تمايزات شديد در داشتن خانوارهاي فقير است، ما را به ضرورت بيشتر تهيه و اجراي برنامههاي مستقل توسعه منطقهاي سوق ميدهد.
مطالعه ديگري که توسط اينجانب به انجام رسيده، نشانگر آن است که با مطالعه شاخصهاي اصلي پنجگانه اجتماعي، اقتصادي، زيرساختي، اقليمي و سلامتي و زير شاخصهاي آن که شامل دهها شاخص ميشود در سال منتهي به 1365 استانهاي تهران، اصفهان، خوزستان، خراسانرضوي و آذربايجانشرقي به ترتيب توسعهيافتهترین و استانهاي ايلام، سيستانوبلوچستان، کهگيلويه و بویراحمد، چهارمحالوبختياري و بوشهر به ترتيب توسعهنيافتهترين استانها بودهاند. اين مطالعه در سال منتهي به 1375 تکرار شده است و به ترتيب استانهاي تهران، اصفهان، فارس، خراسانرضوي و گيلان، استانهاي توسعهيافتهتر و استانهاي سيستانوبلوچستان، ايلام، کهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان و چهارمحالوبختياري توسعهنيافتهترين استانها بودهاند. همچنين اين مطالعه در سال منتهي به 1385 نيز تکرار شده است و استانهاي تهران، فارس، اصفهان، خراسانرضوي و خوزستان جزء استانهاي توسعهيافتهتر و استانهاي سيستانوبلوچستان، ايلام، قم، کهگيلويه و بویراحمد، کرمانشاه و لرستان جزء استانهاي کمتوسعهيافته بودهاند و نهايتا نيز در سال 1390 با تکرار مطالعه به اين نتيجه رسيدهايم که استانهاي
تهران، خراسانرضوي، اصفهان، فارس، خوزستان استانهاي توسعهيافته و استانهاي سيستانوبلوچستان، ايلام، کهگيلويه و بویراحمد، چهارمحالوبختياري و کردستان کمترتوسعهيافته بودهاند.
البته در ادامه مطالعه، با خوشهبندي استانهاي توسعهيافته به اين نتيجه ميرسيم که تاثير متغيرها به گونهاي بوده است که با گذشت زمان و باوجود تغييرات در رتبهبندي استانها، استانها به خوشههاي همگنتري تبديل شدهاند؛ يعني تفاوت استانها نزديکتر و مشابهتر و کمتر شده است بهطوريکه ميتوان آنها را در گروهها و خوشههاي تعريفشدهتري جاي داد.
مطالعه رتبهبندي استانها، ضرورت تدوين برنامهريزي مستقل توسعه منطقهاي به منظور تعادلبخشي به توسعه استانها و استفاده از پتانسيلها و مزيتهاي نسبي مناطق و ايجاد تغييرات نهادي در جهت زيستپذيري بيشتر استانها و کمک به توسعه ملي را بيشازپيش روشن میکند.
يکي از مسائلي که در برنامهريزي توسعه منطقهاي، بهخصوص در کشورهاي درحالتوسعه مطرح است نقش پروژههاي بزرگ و متوسط ملي در مناطق و اثر توسعهاي اين طرحها بر توسعه منطقهاي است. براساس نظريه قطب رشد اثر يک طرح توسعهاي که در يک منطقه تأسيس شود ميتواند آثار توسعهاي خود را به پايين رخنه دهد و از اين طريق در منطقه پراکنده شود. اگرچه اين نظريه امروز منسوخ شده است؛ ولي هنوز در اقصينقاط جهان عملا طرفداراني دارد. در ايران از ديرباز تصور ميشد با تأسيس کشتوصنعتهايي نظير کشتوصنعت مغان در بافت اجتماعي عشاير شاهسون يا سازمان آب و برق خوزستان، چهره ساختار توسعه منطقه تغيير ميکند؛ اما با گذشت 40 سال از اين وقايع، تغيير عمدهاي در ساخت توسعه مناطق پيراموني اين طرحها به وقوع نپيوسته است، علت آن چيست. مطالعاتي که در اين زمينه توسط اينجانب به انجام رسيده است شاخص مفهومي به عنوان ERFD يا «عامل دروني توسعه منطقهاي» شناسايي شده است که از عرضه و تقاضاي طرحهاي توسعه در منطقه شکل يافته است. عرضهکنندگان، مقامات محلي و ذينفعان منطقهاي هستند که زمين، اقليم، نيروي انساني، بازارهاي محلي و آب و انرژي را عرضه ميکنند و
تقاضاکنندگان، تکنولوژي، منابع سرمايهاي و نيروي انساني متخصص را بهعنوان دولت يا سرمايهگذاران ملي در منطقه عرضه میکنند. تقاضاکنندگان آنچه سرمايه ذينفعان محلي عرضه ميکنند دولت يا سرمايهگذاران ملي هستند و تقاضاکنندگان آنچه دولت و سرمايهگذاران ملي عرضه ميکنند، ذينفعان منطقهاي هستند. دراينميان عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان با چانهزني سعي در حداکثریکردن منافع خود هستند و از اين طريق، منافع توسعه منطقهاي قابل تامين و حصول است. اين مدل در خوزستان در رابطه با تأسيس هفت کشتوصنعت توليد شکر و نيشکر مطالعه و آزمون شده است. بر اساس محاسباتي که توسط مدلهاي رياضي که براي اين منظور تدوين شده است؛ در خوزستان مقامات محلي قدرت چانهزني خوبي از خود نشان ندادهاند و با فروش ارزان کالاهاي مورد تقاضاي سرمايهگذاران و راهبردن طرحهاي نيشکر نتوانستند، امتيازات لازم را به نفع توسعه منطقهاي کسب کنند.
باوجود گستردگي برنامهريزي منطقهاي در ايران، هنوز برنامهريزي مستقل توسعه منطقهاي بهطورکامل شکل نگرفته است و تهيه طرحها عمدتا نه براساس طبيعت و مضمون توسعه منطقهاي، بلکه الزامات طرحهاي ملي در مناطق بوده است و ازسويديگر نيز در تهيه طرحها به مهمترين عناصر فرآيند برنامهريزي که شامل تهيه برنامه، اجراي برنامه، ارزيابي و نهايتا بازنگري برنامه است، توجه نشده است.
امروزه همه کساني که به نظريه و تجارب برنامهريزي در سراسر جهان توجه علمي دارند، به اين امر توجه میکنند که نبايد فقط به تهيه برنامه، بدون توجه به شرايط اجراي آن پرداخت. شرايط اجراي برنامه شايد مهمترين بخش برنامهريزي نظير برنامهپذيري، نهادهاي ضروري زيرساختي براي تحقق برنامه، ساختار سياستگذاري و تصميمگيري باشد. متأسفانه در ايران هنوز به شرايط نهادي اجراي برنامهها توجه نميشود. در ايران صرفا دو برنامه با سازماندهي نحوه اجراي برنامه توجه کرده است اولي طرح منطقهاي محور شرق است که توسط سازمان برنامهوبودجه در سال 66 تهيه شد و انضباط اجرايي آن تهيه و به تصويب دولت رسيد. طرح دوم نيز مجموعه شهري تهران است که چگونگي سازماندهي اجرايي آن تهيه و به تصويب هیأت وزيران در سال 1386 رسيده است. در هر صورت همواره اين سؤال باقي است که چرا با سابقه 60 ساله در برنامهريزي منطقهاي در ايران، طرحهاي توسعه منطقهاي منجر به توسعه مناطق ايران نشده است. فارغ از علل کلان و عمومي در ساختار سياسي، اقتصادي، تصميمگيري و تصميمسازي و وجود دولتهاي تمرکزگرا و دولت رانتي نفتي در کشور، نداشتن تمرکززدايي کافي منطقهاي، نبود برنامهريزي
مستقل منطقهاي، بيتوجهي به تغييرات نهادي لازم منطقهاي، عمدهترين علل ناکارآمدي برنامهريزي منطقهاي در ايران بوده است.
لازم به ذکر است که نوع برنامهريزي منطقهاي در اقتصادي تمرکزگرا، دولتي و مداخلهگر با برنامهريزي منطقهاي در اقتصادي آزاد و مبتني بر رقابتپذيري، مشارکت مردم و نهادهاي اقتصادي، کاملا متمايز است اگرچه اين بحث در اينجا مجال الزام را ندارد؛ لکن اجمالا ميتوان گفت از دو رويکرد دولت- بازار و بازار- دولت، شايد رويکرد بازار- دولت براي شرايط اقتصادي و نهادي ايران مناسبتر باشد؛ لذا برنامهريزي توسعه منطقهاي مستقل در شرايط رويکرد بازار- دولت کارآيي بهتري از خود نشان ميدهد؛ زيرا مشارکت مردم، انگيزههاي انساني و عدمتمرکز و کارايی منطقهاي و حکمروايي خوب منطقهاي تحققپذيري بيشتري را بهارمغان ميآورند.
همانطورکه در ابتداي اين نوشته آمد، برنامهريزي توسعه منطقهاي در ايران ضرورتي براي توسعه مناطق، کاهش فقر و نابرابري، برپايي حکمروايي خوب منطقهاي، گسترش توسعه پايدار منطقهاي، تعادلبخشي به توزيع ثروت، خدمات و کارايي اجتماعي و ايجاد تعادل منطقهاي و نهايتا کمک به توسعه ملي است. بدون داشتن برنامهريزي مستقل توسعه منطقهاي، دستيابي به موارد یادشده بر اساس تجارب علمي و عملي موجود، چشمانداز مثبتي را نويد نميدهد.
برنامهريزي منطقهاي همواره اين سؤال را مطرح میکند که موضوع آن چيست. شايد بتوان گفت موضوع آن، توسعه منطقهاي است و منظور از توسعه منطقهاي، بهوجودآوردن شرايطي است که در محدودهاي فراتر از شهرها و مکانهاي گستردهاي که به دلايل جغرافيايي، قومي و زباني، حوزههاي آبريز و تقسيمات سياسي تعيين ميشود، تغيير و توسعه در شرايط زيست اقتصادي، اجتماعي و کالبدي بهوجود آید.
توسعه منطقهاي از ديرباز در مشرقزمين وجود داشته است؛ ولي آنچه از قرن نوزدهم ميلادي به دنبال آثار اقتصادي- اجتماعي در اروپا رخ داد زمينهساز تدوين علم جديد برنامهريزي و توسعه منطقهاي شد. در اروپا از قرن بيستم به بعد برنامهريزي توسعه منطقهاي به مسائل مربوط به نواحي رهاشده ناشي از تغيير مکان واحدهاي صنعتي به جايي ديگر و بروز افت اقتصادي و اجتماعي در مکان قبلي و ظهور و توسعه تکنولوژي، بهخصوص تکنولوژي حملونقل و بعدها عدمتعادلهاي منطقهاي، تضاد بين شهر و روستا و سپس مسائل محيطزيستي موجب بروز سياستهاي منطقهاي و نهايتا برنامهريزي توسعه منطقهاي شد. در اروپا دولتهاي سوسياليستي، بيشتر از دولتهاي ديگر حامي برنامهريزي منطقهاي بودند و همين امر، سبب شد که با اوجگيري انديشه اقتصادي کينزي و اوجگيري دولت رفاه در اروپا، باوجود بهکارگيري بيشتر از برنامهريزي منطقهاي، انتقاداتي نيز به برنامهريزي منطقهاي شروع شود. در آمريکا نيز اگرچه ساختار واقعي شکلگيري ايالاتمتحدهآمريکا عملا يکنوع برنامهريزي و توسعه منطقهاي بود، اما بهخاطر خصوصيات شکلگيري سرمايهداري و نهاد دولت در آمريکا که با دخالتهاي مستقيم
دولت به شکل برنامهاي مخالفت میشد، بنابراين همواره از نيمهدوم قرنبيستم اين سؤال مطرح شد که ضرورت برنامهريزي منطقهاي در توسعه ملي چيست. دراينزمينه دو رويکرد اصلي مطرح شد: رويکرد اول اين بود که توسعه منطقهاي محصول رشد اقتصادي است و با ايجاد رشد اقتصادي، ضرورتي درباره برنامهريزي منطقهاي وجود ندارد و پرداختن به آن، موجبات اتلاف منابع و افزايش بوروکراسي را فراهم میکند. اين رويکرد عموما از سوي بعضي از طرفداران اقتصادي نئوکلاسيک و نئوليبرال مطرح ميشود.
رويکرد دوم آن است که رشد و توسعه ملي، محصول مجموعه بههمپيوسته پازلي از توسعه مناطق است که با ايجاد ميانکنشهاي اقتصادي و اجتماعي، رشد و توسعه ملي را رقم ميزنند. اين رويکرد، موردنظر برنامهريزان توسعه، نهادگرايان، بخشي از طرفداران اقتصاد نئوکلاسيک، کينيرينها و نئوکينيرينها و همچنين سوسياليستهاي اروپايي است.
در کشورهاي درحالتوسعه، بهخصوص سرزمين ايران که پتانسيلهاي منطقهاي شناخته نشده به دنبال آن مزيتهاي نسبي منطقهاي شکل گرفته است و سرزمينهاي ناشناخته در پهنه سرزمين ايران فراوان وجود دارد، توجه تنها به رشد و توسعه ملي بدون پرداختن به توسعه منطقهاي نميتواند منطقي و عاقلانه تلقي شود؛ مثلا امروزه که در قرن بيستويکم هستيم هنوز در سرزمين ايران از ظرفيتهاي سواحل درياي عمان بهرهمند نشدهايم و مطالعه منطقهاي مناسبي در آن سرزمين که داراي پتانسيلهاي فراوان معدني، دريايي، تجاري و سوقالجيشي است، انجام نگرفته است. در مناطق ايران هنوز مطالعات معدني، که سرشار از همه عناصر جدول مندليف است، بهطور متوسط صرفا تا عمق 300متري اکتشاف صورت پذيرفته است و دنياي ناشناخته معادن ايران پيشروي ماست. در ايران هنوز نميدانيم از گيلان و مازندران چگونه براي توسعه ايران بهرهمند شویم و اين سرزمين پهناور را به جاي توليد، به ويلاسازي و امور نامولد سوق دادهايم. بنابراين بهنظر ميرسد همانطور که اروپاييان نيز رويکرد دوم را برگزيدهاند و امروزه علاوه بر سياستگذاري و برنامهريزيهاي دقيق منطقهاي، آمايش اروپا ESDP را بهعنوان
مهمترين رويداد برنامهريزي فضايي کلان تدوين و اجرا ميکنند؛ رويکرد دوم نيز براي ايران مفيدتر خواهد بود.
برنامهريزي منطقهاي داراي خصوصيات و الزاماتي است که اگر اين خصوصيات به انجام نرسد، نميتواند بهعنوان برنامهريزي توسعه منطقهاي تلقي شود. از جمله مهمترین آنها عبارتند از:
- برنامهريزي توسعه منطقهاي، مبتني بر پتانسيلها و مزيتهاي نسبي منطقهاي است.
- برنامهريزي توسعه منطقهاي، بر نهادهاي منطقهاي استوار است.
- برنامهريزي توسعه منطقهاي، با مشارکت عمومي مردم منطقه کار ميکند.
- برنامهريزي توسعه منطقهاي، بر ارتباط پايين به بالا در کنار ارتباط بالا به پايين عوامل تأثيرگذار بر توسعه منطقهاي تکيه دارد.
- برنامهريزي توسعه منطقهاي بر اساس طبيعت اصلي توسعه منطقهاي يعني سنتز ناشي از روابط افقي و تلفيقي بخشها شکل ميگيرد و اين سنتز، اکسير اصلي خلق توسعه واقعي منطقهاي است.
- توسعه منطقهاي، بر خلاقيتهاي منطقهاي و زمينهسازي براي بروز کارآفرينان منطقهاي استوار است.
- تمرکززدايي، کاهش دخالتهاي بخشي در مناطق و واگذاري امور دولتي و بخشي به مناطق، يکي از اصول اوليه برنامهريزي توسعه منطقهاي است. در شرايط عدم تمرکز کارايي توسعه، تحققپذيري آن به مراتب بيشتر از دخالتهاي بخشي صورت ميپذيرد. اين امر امروزه در پژوهشهاي متفاوت در سراسر دنيا به اثبات رسيده است.
- امروزه توسعه پايدار که عمدتا بر محور محيطزيست استوار است بهتر در حوزههاي منطقهاي ديده ميشود و قابليت پرداختن به آن در سطوح محلي و منطقهاي بيشتر ميشود. لذا توسعه و برنامهريزي منطقهاي تضمينکننده توسعه پايدار زيستمحيطي در سرزمين است و ميتواند به توان زيستمحيطي سرزمين و توسعه پايدار که بستر اصلي همه فعاليتهاي ملي و منطقهاي است، کمک رساند.
- برنامهريزي توسعه منطقهاي که مشارکتجويي و تمرکززدايي را بر اساس نوآوري و کارآفريني منطقهاي شکل ميدهد، بهترين زمينه براي ظهور حکمروايي خوب منطقهاي است که ميتواند کارآيي و توسعه منطقهاي را فراتر از حکومت و از درون مردم و نهادهاي منطقهاي به صحنه آورد.
برنامهريزي منطقهاي با شرايط یادشده قادر است به تخصيص منابع ملي در حوزههاي پولي، مالي، خدمات برتر، واحدهاي توليدي، سرمايهگذاري، تأسيسات زيربنايي و روابط قدرت کمک کند و آن را عادلانهتر و معقولتر در پهنه سرزمين توزيع کند، درآنصورت محصول آن، تعادل منطقهاي در کشور خواهد بود.
منظور اين نيست که منابع به شکل مکانيکي توزيع برابر شود؛ بلکه منظور آن است که شرايط نهادي و زمينههاي توسعه، بهنحوي سامان يابد که منطقه خود جاذب توسعه و زمينهساز آن شود. البته براي رسيدن به اين شرايط، قوانين و مقررات و تشويقها و ترغيبها ميتواند موثر واقع شود. در اين زمينه تجربههاي موفق تغييرات نهادي در مناطق به نفع توسعه منطقهاي در اروپا و آمريکا فراوان وجود دارد.
برنامهريزي توسعه منطقهاي زماني کارايي خود را به منظور بالابردن رفاه اجتماعي، شرايط زيست بهتر را نشان ميدهد که بهطور مستقل با شرايط یادشده اتفاق بيفتد. بنابراين برنامهريزي مستقل توسعه منطقهاي با خصوصيات یادشده مورد نظر است، اين بدان مفهوم نيست که توسعه منطقهاي بدون روابط بالا به پايين عمل ميکند؛ بلکه به اين مفهوم است که ايجاد خلل در شرايط یادشده برنامهريزي توسعه منطقهاي را رقم نخواهد زد و درآنصورت، ممکن است کاريکاتوري از توسعه منطقهاي ارايه شود که کارايي لازم را ندارد.
در ايران در 60 سال گذشته، بيش از 24 نوع برنامهريزي منطقهاي داشتهايم: از برنامههاي منطقهاي استاني، شهرستاني و محلي تا برنامه آمايش سرزمين و برنامههاي منطقهاي بخشي مثل جامآب. يکي از خصوصيات برنامهريزي منطقهاي در ايران آن است که برنامههاي منطقهاي، الزامات منطقهاي برنامههاي ملي بوده است و اجراکننده سياستهاي منطقهاي برنامههاي پنجساله توسعه ميانمدت اقتصادي و اجتماعي را به عهده داشته است و در طول زمانهاي گذشته تا حال، اين فرصت ايجاد نشده که برنامههاي مستقل منطقهاي در ايران به انجام برسد، به خاطر همين مساله است که هنوز در ايران انسجام برنامهريزي توسعهاي منطقهاي در مناطق و استانهاي کشور وجود ندارد. نزديکي مسئولان يا متنفذان منطقه به قدرت و توسعهيافتگي مناطق همواره دلايل زيادي بوده است که این مناطق، مورد توجه قرار گرفته و امکانات بيشتري را به خود جلب کنند.
در ايران مطالعاتي صورت پذيرفته است که نتايج آن ضرورتهاي پرداختن به برنامهريزي مستقل توسعه منطقهاي را بيشازپيش نشان ميدهد.
آخرين مطالعات رسمي در مورد خط فقر و درصد خانوارهاي فقير در ايران که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام شده است، نشان ميدهد که خانوارهاي شهري و روستايي در سيستانوبلوچستان، ايلام، قم، کرمان و گلستان بيشترين خانوارهاي زير خط فقر را دارند. جدول روبهرو گوياي اين مسئله است.
ضرورت پرداختن به برنامهريزي توسعه براي استانها بر اساس ظرفيتها و مزيتهاي نسبي آنان و کاهش نابرابري و عدم تعادلي که يک شاخص بارز آن، وجود تمايزات شديد در داشتن خانوارهاي فقير است، ما را به ضرورت بيشتر تهيه و اجراي برنامههاي مستقل توسعه منطقهاي سوق ميدهد.
مطالعه ديگري که توسط اينجانب به انجام رسيده، نشانگر آن است که با مطالعه شاخصهاي اصلي پنجگانه اجتماعي، اقتصادي، زيرساختي، اقليمي و سلامتي و زير شاخصهاي آن که شامل دهها شاخص ميشود در سال منتهي به 1365 استانهاي تهران، اصفهان، خوزستان، خراسانرضوي و آذربايجانشرقي به ترتيب توسعهيافتهترین و استانهاي ايلام، سيستانوبلوچستان، کهگيلويه و بویراحمد، چهارمحالوبختياري و بوشهر به ترتيب توسعهنيافتهترين استانها بودهاند. اين مطالعه در سال منتهي به 1375 تکرار شده است و به ترتيب استانهاي تهران، اصفهان، فارس، خراسانرضوي و گيلان، استانهاي توسعهيافتهتر و استانهاي سيستانوبلوچستان، ايلام، کهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان و چهارمحالوبختياري توسعهنيافتهترين استانها بودهاند. همچنين اين مطالعه در سال منتهي به 1385 نيز تکرار شده است و استانهاي تهران، فارس، اصفهان، خراسانرضوي و خوزستان جزء استانهاي توسعهيافتهتر و استانهاي سيستانوبلوچستان، ايلام، قم، کهگيلويه و بویراحمد، کرمانشاه و لرستان جزء استانهاي کمتوسعهيافته بودهاند و نهايتا نيز در سال 1390 با تکرار مطالعه به اين نتيجه رسيدهايم که استانهاي
تهران، خراسانرضوي، اصفهان، فارس، خوزستان استانهاي توسعهيافته و استانهاي سيستانوبلوچستان، ايلام، کهگيلويه و بویراحمد، چهارمحالوبختياري و کردستان کمترتوسعهيافته بودهاند.
البته در ادامه مطالعه، با خوشهبندي استانهاي توسعهيافته به اين نتيجه ميرسيم که تاثير متغيرها به گونهاي بوده است که با گذشت زمان و باوجود تغييرات در رتبهبندي استانها، استانها به خوشههاي همگنتري تبديل شدهاند؛ يعني تفاوت استانها نزديکتر و مشابهتر و کمتر شده است بهطوريکه ميتوان آنها را در گروهها و خوشههاي تعريفشدهتري جاي داد.
مطالعه رتبهبندي استانها، ضرورت تدوين برنامهريزي مستقل توسعه منطقهاي به منظور تعادلبخشي به توسعه استانها و استفاده از پتانسيلها و مزيتهاي نسبي مناطق و ايجاد تغييرات نهادي در جهت زيستپذيري بيشتر استانها و کمک به توسعه ملي را بيشازپيش روشن میکند.
يکي از مسائلي که در برنامهريزي توسعه منطقهاي، بهخصوص در کشورهاي درحالتوسعه مطرح است نقش پروژههاي بزرگ و متوسط ملي در مناطق و اثر توسعهاي اين طرحها بر توسعه منطقهاي است. براساس نظريه قطب رشد اثر يک طرح توسعهاي که در يک منطقه تأسيس شود ميتواند آثار توسعهاي خود را به پايين رخنه دهد و از اين طريق در منطقه پراکنده شود. اگرچه اين نظريه امروز منسوخ شده است؛ ولي هنوز در اقصينقاط جهان عملا طرفداراني دارد. در ايران از ديرباز تصور ميشد با تأسيس کشتوصنعتهايي نظير کشتوصنعت مغان در بافت اجتماعي عشاير شاهسون يا سازمان آب و برق خوزستان، چهره ساختار توسعه منطقه تغيير ميکند؛ اما با گذشت 40 سال از اين وقايع، تغيير عمدهاي در ساخت توسعه مناطق پيراموني اين طرحها به وقوع نپيوسته است، علت آن چيست. مطالعاتي که در اين زمينه توسط اينجانب به انجام رسيده است شاخص مفهومي به عنوان ERFD يا «عامل دروني توسعه منطقهاي» شناسايي شده است که از عرضه و تقاضاي طرحهاي توسعه در منطقه شکل يافته است. عرضهکنندگان، مقامات محلي و ذينفعان منطقهاي هستند که زمين، اقليم، نيروي انساني، بازارهاي محلي و آب و انرژي را عرضه ميکنند و
تقاضاکنندگان، تکنولوژي، منابع سرمايهاي و نيروي انساني متخصص را بهعنوان دولت يا سرمايهگذاران ملي در منطقه عرضه میکنند. تقاضاکنندگان آنچه سرمايه ذينفعان محلي عرضه ميکنند دولت يا سرمايهگذاران ملي هستند و تقاضاکنندگان آنچه دولت و سرمايهگذاران ملي عرضه ميکنند، ذينفعان منطقهاي هستند. دراينميان عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان با چانهزني سعي در حداکثریکردن منافع خود هستند و از اين طريق، منافع توسعه منطقهاي قابل تامين و حصول است. اين مدل در خوزستان در رابطه با تأسيس هفت کشتوصنعت توليد شکر و نيشکر مطالعه و آزمون شده است. بر اساس محاسباتي که توسط مدلهاي رياضي که براي اين منظور تدوين شده است؛ در خوزستان مقامات محلي قدرت چانهزني خوبي از خود نشان ندادهاند و با فروش ارزان کالاهاي مورد تقاضاي سرمايهگذاران و راهبردن طرحهاي نيشکر نتوانستند، امتيازات لازم را به نفع توسعه منطقهاي کسب کنند.
باوجود گستردگي برنامهريزي منطقهاي در ايران، هنوز برنامهريزي مستقل توسعه منطقهاي بهطورکامل شکل نگرفته است و تهيه طرحها عمدتا نه براساس طبيعت و مضمون توسعه منطقهاي، بلکه الزامات طرحهاي ملي در مناطق بوده است و ازسويديگر نيز در تهيه طرحها به مهمترين عناصر فرآيند برنامهريزي که شامل تهيه برنامه، اجراي برنامه، ارزيابي و نهايتا بازنگري برنامه است، توجه نشده است.
امروزه همه کساني که به نظريه و تجارب برنامهريزي در سراسر جهان توجه علمي دارند، به اين امر توجه میکنند که نبايد فقط به تهيه برنامه، بدون توجه به شرايط اجراي آن پرداخت. شرايط اجراي برنامه شايد مهمترين بخش برنامهريزي نظير برنامهپذيري، نهادهاي ضروري زيرساختي براي تحقق برنامه، ساختار سياستگذاري و تصميمگيري باشد. متأسفانه در ايران هنوز به شرايط نهادي اجراي برنامهها توجه نميشود. در ايران صرفا دو برنامه با سازماندهي نحوه اجراي برنامه توجه کرده است اولي طرح منطقهاي محور شرق است که توسط سازمان برنامهوبودجه در سال 66 تهيه شد و انضباط اجرايي آن تهيه و به تصويب دولت رسيد. طرح دوم نيز مجموعه شهري تهران است که چگونگي سازماندهي اجرايي آن تهيه و به تصويب هیأت وزيران در سال 1386 رسيده است. در هر صورت همواره اين سؤال باقي است که چرا با سابقه 60 ساله در برنامهريزي منطقهاي در ايران، طرحهاي توسعه منطقهاي منجر به توسعه مناطق ايران نشده است. فارغ از علل کلان و عمومي در ساختار سياسي، اقتصادي، تصميمگيري و تصميمسازي و وجود دولتهاي تمرکزگرا و دولت رانتي نفتي در کشور، نداشتن تمرکززدايي کافي منطقهاي، نبود برنامهريزي
مستقل منطقهاي، بيتوجهي به تغييرات نهادي لازم منطقهاي، عمدهترين علل ناکارآمدي برنامهريزي منطقهاي در ايران بوده است.
لازم به ذکر است که نوع برنامهريزي منطقهاي در اقتصادي تمرکزگرا، دولتي و مداخلهگر با برنامهريزي منطقهاي در اقتصادي آزاد و مبتني بر رقابتپذيري، مشارکت مردم و نهادهاي اقتصادي، کاملا متمايز است اگرچه اين بحث در اينجا مجال الزام را ندارد؛ لکن اجمالا ميتوان گفت از دو رويکرد دولت- بازار و بازار- دولت، شايد رويکرد بازار- دولت براي شرايط اقتصادي و نهادي ايران مناسبتر باشد؛ لذا برنامهريزي توسعه منطقهاي مستقل در شرايط رويکرد بازار- دولت کارآيي بهتري از خود نشان ميدهد؛ زيرا مشارکت مردم، انگيزههاي انساني و عدمتمرکز و کارايی منطقهاي و حکمروايي خوب منطقهاي تحققپذيري بيشتري را بهارمغان ميآورند.
همانطورکه در ابتداي اين نوشته آمد، برنامهريزي توسعه منطقهاي در ايران ضرورتي براي توسعه مناطق، کاهش فقر و نابرابري، برپايي حکمروايي خوب منطقهاي، گسترش توسعه پايدار منطقهاي، تعادلبخشي به توزيع ثروت، خدمات و کارايي اجتماعي و ايجاد تعادل منطقهاي و نهايتا کمک به توسعه ملي است. بدون داشتن برنامهريزي مستقل توسعه منطقهاي، دستيابي به موارد یادشده بر اساس تجارب علمي و عملي موجود، چشمانداز مثبتي را نويد نميدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.