|

توسعه ناموزون منطقه‌ای: معمای غامض یا معماری نادرست

حجت‌اله میرزائی

در طول شش دهه برنامه‌ریزی توسعه، دولت مرکزی مجموعه گسترده‌ای از سیاست‌ها و طرح‌ها را به‌طور متمرکز برای توسعه مناطق کشور طراحی و اجرا کرده است. این اقدامات از ایجاد سازمان‌های عمران منطقه‌ای تا اعطای تسهیلات ترجیحی ریالی و ارزی، تخصیص اعتبارات ویژه در قالب بودجه‌های ملی و استانی، تأسیس بنگاه‌های بزرگ دولتی برای شکل‌گیری قطب‌های رشد، سرمایه‌گذاری بالاسری اقتصادی و اجتماعی و توسعه زیربناها و... را دربر می‌گرفت. به‌طور خلاصه، مهم‌ترین روش‌ها و سیاست‌های اجراشده به‌وسیله دولت برای توسعه مناطق کم‌توسعه‌یافته در شش دهۀ گذشته به شرح زیر است:
سرمایه‌گذاری بالاسری اقتصادی و اجتماعی و ایجاد و توسعه زیربناهای فیزیکی و اجتماعی؛
سرمایه‌گذاری مستقیما مولد بخش عمومی و ایجاد بنگاه‌های بزرگ و متوسط صنعتی و کشاورزی؛
پرداخت تسهیلات و اعتبارات با نرخ‌های بهره ترجیحی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در مناطق؛
معافیت‌های مالیاتی و تأمین نهاده‌های موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی در مناطق (ارز دولتی، زمین، انرژی و...) با قیمت‌های ترجیحی؛
ایجاد نهادهای دولتی برنامه‌ریزی و طراحی و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها در سطح مناطق؛
ایجاد و ارتقای تشکیلات سیاسی و اداری دولتی برای اعمال حاکمیت و تأمین خدمات اجتماعی و عمومی؛
وضع قوانین و مقررات و سیاست‌های تسهیل‌کننده توسعه مناطق.
اگرچه با معیارهای متعارف ارزیابی برنامه‌های توسعه، یعنی ارزیابی دستاوردهای نهایی، عملکرد نهاد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، نامطلوب ارزیابی می‌شود؛ اما با رویکرد حداقلی، شکل‌گیری و تکامل این نهاد، چند دستاورد مهم داشته است:
‌تداوم و تکمیل ساختار حاکمیت سیاسی و اداری در مناطق؛
‌شکل‌گیری و تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی؛
‌شکل‌گیری نهاد برنامه‌ریزی توسعه؛
‌پیشگیری از بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی ناشی از توسعه‌نیافتگی؛
‌نوسازی نسبی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در مناطق؛
‌ارتقای شاخص‌ها و مؤلفه‌های جزئی توسعه (نرخ باسوادی، امید به زندگی، درآمد سرانه و...)؛
‌امکان‌پذیری ارزیابی عملکرد مدیران ملی و منطقه‌ای از سوی نهادهای نظارتی و کارشناسان؛
‌امکان‌پذیری انجام مطالعات و تحلیل‌های تطبیقی منطقه‌ای از سوی نهادهای برنامه‌ریزی و پژوهشی.
با وجود این کارکردها و دستاوردهای مهم، واقعیت مهم اما نگران‌کننده این است که اگرچه با رویکرد حداقلی و معیارهای جزئی مانند شاخص‌های برخورداری از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی یا اجزای شاخص توسعه انسانی، وضعیت مناطق مختلف، به ویژه مناطق کم‌توسعه، در ایران نسبت به گذشته بهبود یافته و در خلال برنامه‌های توسعه، روندی روبه‌رشد داشته و سیمای آنها (اگرچه بسیار بطئی و آرام) بهبود یافته است؛ اما بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای کل‌نگر و توسعه‌ای، می‌توان نشان داد عملکرد برنامه‌ها برای توسعه منطقه‌ای حتی در مقایسه با سطح ملی، رضایت‌بخش و مطلوب نبوده و با وجود این تلاش‌ها و اقدامات، با گذشت شش دهه، مشخصه‌ها و ویژگی‌های اصلی توسعه‌نیافتگی این مناطق در دهه‌های اخیر همچنان پابرجا هستند؛ اگرچه کیفیت و قوت آنها دچار تغییر شده‌اند.
در این دوران، متأثر از تحولات نظری و عملی در سطح جهانی، در ایران نیز، اگرچه هم محدود و هم با تأخر زمانی قابل‌توجه، اما هم تئوری برنامه‌ریزی منطقه‌ای و هم تئوری‌های درون این فرایند، دچار تحول شده است. به‌تدریج ضرورت برنامه توسعه منطقه‌ای با رویکرد آینده‌نگر، سیستمی و مبتنی بر روش‌های مشارکتی (حداقلی) و نیز ضرورت تمرکززدایی اقتصادی و مالی و اداری، هم در نظر و هم در عمل، پذیرفته شد و در دهه 1375- 1385 برای اولین‌بار چندین سند مهم استانی، درون استان‌ها و توسط نهادهای برنامه‌ریزی استانی یا با مشارکت آنها تدوین شد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
‌راهبردهای توسعه بلندمدت استان‌ها؛
‌برنامه‌های سوم و چهارم توسعه استان‌ها؛
‌اسناد آمایش سرزمین استانی؛
‌مطالعات کالبدی ایران (در پهنه‌بندی منطقه‌ای ده‌گانه کشور)؛
‌تهیه گزارش توسعه انسانی در استان‌ها (در دو نوبت)؛
‌اسناد مطالعات جامع مسکن استان‌ها؛
‌مطالعات پیمایش ملی ایرانیان در مراکز استان‌ها و ... .
مهم‌ترین پیامد غیرمستقیم تدوین این اسناد، با ارزیابی حداقلی، تقویت ساختاری و کارکردی نظام برنامه‌ریزی در استان‌ها با اجزای آن (نظام کارشناسی، نظام آمار و اطلاعات استانی، نظام پژوهشی و مطالعات توسعه، نظام ارزیابی و بازخورد و...) و نیز ارتقای فرهنگ برنامه‌ریزی، در میان مدیران و کارشناسان بخش دولتی در سطح استان‌ها بود.
به‌بیان‌دیگر، با وجود تلاش‌ها و اقدامات بسیار در شش دهه گذشته، مشخصه‌ها و ویژگی‌های اصلی توسعه‌نیافتگی این مناطق در دهه‌های اخیر، کم‌و‌بیش پابرجا هستند؛ اگرچه کیفیت و قوت آنها دچار تغییر شده‌اند. در عمل دو پدیده مهمی که در رویکرد مکانیکی دولت‌ها نادیده گرفته شده بود، یعنی فقدان رقابت‌پذیری در مناطق کم‌توسعه ناشی از توسعه‌نیافتگی نهادی و نیز علیت انباشتی موجود در مناطق توسعه‌یافته‌تر در کنار فقدان نظارت‌های ضروری، سبب شد مناطق مرکزی و توسعه‌یافته‌تر، برنده و بهره‌بردار نهایی مسابقه سیاست‌های توسعه و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی و توزیع اعتبارات بی‌حدوحساب و ارزان ریالی و ارزی باشند. نتیجه نهایی این وضعیت، شکل‌گیری روندهای تلخ و نامیمون است که تداوم آن به شکل‌گیری فاجعه‌ای در توسعه ملی منجر می‌شود:
1. شکاف روبه‌تزاید توسعه میان مناطق کم‌توسعه با مناطق توسعه‌یافته‌تر کشور؛
2. خروج سرمایه خلاق، کارآفرین و نوآور به‌عنوان بخش پیشتاز سرمایه انسانی؛
3. تسریع در خروج جمعیت و منابع انسانی با سهم بالای نیروی انسانی متخصص و ماهر از مناطق کم‌توسعه و مهاجرت آنان به سمت مناطق توسعه‌یافته‌تر مرکزی؛
4. تسریع در خروج منابع مالی و روند دایما فزاینده نسبت سپرده‌ها به تسهیلات در استان‌های کم‌توسعه؛
5. روند فزاینده تخریب و زوال منابع آب و خاک و محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع در مناطق؛
6. روند روبه‌تضعیف و افول سرمایه اجتماعی؛
7. بازتولید و تشدید ناموزونی و عدم‌تعادل‌های ناحیه‌ای درون استان‌ها و مناطق و روند فزاینده تمرکز تولید، فعالیت و جمعیت در مراکز استان‌ها؛
8. سهم پایین مناطق کم‌توسعه (که عمدتا با مناطق دارای هویت‌های قومی و فرهنگی متفاوتی انطباق دارند) از اداره امور سیاسی و اقتصادی کشور و سهم پایین آنها از مناسب ممتاز ملی.
این روندها هم در مطالعه و محاسبات حساب‌های منطقه‌ای و محاسبات شاخص‌های توسعه انسانی و هم برخی داده‌های رسمی دیگر، مانند نتایج سرشماری‌های عمومی سال‌های 1385 و 1390 کشور مشهود است که مقایسه شاخص توسعه انسانی استان‌های کشور با استان تهران، به عنوان توسعه‌یافته‌ترین استان کشور، نشان از شکاف عمیق و عدم‌توازن در سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور دارد. شکاف شاخص توسعه انسانی نیمی از استان‌های کشور با استان تهران در سال 1385 نسبت به سال 1375 نه‌تنها بهبود نیافته است؛ بلکه شدیدتر نیز شده و در اکثر استان‌هایی که شکاف توسعه انسانی با استان تهران کاسته شده است، تغییرات، غالبا اندک و قابل اغماض بوده است.
نتایج سرشماری عمومی سال 1390 حاکی از نرخ‌های بالای بیکاری در مناطق توسعه‌نیافته غربی و شرقی و روند تخلیه تدریجی جمعیت این مناطق است؛ به‌عبارت‌دیگر، توزیع جغرافیایی بسیار ناموزون جمعیت که تا پیش از سرشماری سال 1385 نزدیک به 90 درصد جمعیت در نیمه شمالی- غربی با 45 درصد وسعت و 10 درصد جمعیت در نیمه شرقی- جنوبی زندگی می‌کردند؛ اما در همان نیمه اول، تراکم جمعیتی بسیار بالا باز توزیع شده بود. اما نتایج این سرشماری حاکی از کاهش شدید نرخ رشد جمعیت در استان‌های شمال‌غرب و غربی کشور و افزایش بی‌سابقه مهاجرت جمعیت به استان‌های تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی و اصفهان و نیز خراسان‌رضوی است. به‌عبارت‌روشن‌تر، نرخ‌های بالای بیکاری در مناطق کم‌توسعه که حاکی از تداوم و تشدید رقابت‌ناپذیری آنهاست، در کنار برخی سیاست‌های به‌ظاهر منطقه‌گرایانه (مانند بومی‌گزینی دانشگاه‌ها) مهاجرت دسته‌جمعی خانوارها برای دستیابی به فرصت‌های اشتغال، درآمد و آموزش‌عالی به‌سمت مناطق توسعه‌یافته‌تر را در پی داشته است و تداوم آن، به فاجعه‌ای ملی در آمایش سرزمین و توزیع جغرافیایی جمعیت در سطح ملی خواهد انجامید؛ اما این، همۀ ماجرا نیست. در غیاب برنامه‌ریزی منطقه‌ای و با بی‌توجهی محض به الزامات آمایشی، نیز بی‌توجه به ظرفیت‌های اجرا، نظارت و تأمین مالی و تأمین زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی و عمومی، ساخت نزدیک به دو میلیون واحد مسکن مهر در شهرها در دستور کار قرار گرفت که در هیچ‌یک از استان‌ها، تناسبی با نیاز به مسکن نداشته و حدود 300 هزار واحد آن، فقط در شهرهای جدید استان‌های جاذب جمعیت در حال اجراست و نابرخورداری آنها از زمینه‌های زیست مناسب شهری، آنها را عمدتا به ایستگاه اول موج بزرگ مهاجران جدید از مناطق کم‌توسعه تبدیل خواهد کرد.
چشم‌انداز محتوم این روندهای بسیار نگران‌کننده، ازمیان‌رفتن فرصت‌های تاریخی توسعه مناطق و افزایش هرچه‌بیشتر شکاف میان آنها با مناطق توسعه‌یافته‌تر کشور است.
شاید بتوان ریشه این شکاف روبه‌تزاید و ناموزونی فزاینده توسعه منطقه‌ای را به بیان خلاصه، تمرکز بر توزیع اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی بر مبنای بنیادگرایی سرمایه و باور به معجزه‌آفرینی دلارهای نفتی و در بستری از اقدامات زیربنایی آمرانه و از بالا به پایین و غیرمشارکتی و غفلت تاریخی از نقش و کارکرد تعیین‌کننده عوامل نهادی، ازجمله ساختار و کارکرد دولت، حقوق مالکیت و نظام انگیزشی و... بوده است. این غفلت بزرگ تاریخی از عوامل نهادی - با وجود اهمیت و اعتبار بسیار آنها در توسعه منطقه‌ای- در موارد زیر تجلی یافته ‌است:
‌توسعه‌نیافتگی نهادهای اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه حکمرانی منطقه‌ای و محلی، حقوق مالکیت و نهادهای دادرسی قضائی؛
‌توسعه‌نیافتگی نسبی نظام مدیریت توسعه در مناطق در مقایسه با سطح ملی و مناطق توسعه‌یافته‌تر؛
‌سهم نسبتا پایین‌تر مناطق در سرمایه‌گذاری بالاسری اقتصادی و اجتماعی و مستقیما مولد بخش‌های عمومی و خصوصی؛
‌توسعه‌نیافتگی بخش خصوصی و سطح پایین کارآفرینی، ابداع و ریسک‌پذیری اقتصادی؛
‌توسعه‌نیافتگی بازارها و محدودیت‌های شدید اطلاعات کارگزاران اقتصادی؛
‌فقدان رویکرد آمایشی و برنامه‌ریزی فضایی در سرمایه‌گذاری بخش عمومی و هدایت منابع مالی و انسانی بخش خصوصی؛
‌تمرکز سیاسی، اداری و اقتصادی، مالی و سهم بسیار پایین مناطق در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری توسعه؛
‌برنامه‌ریزی از بالا به پایین و غیرمشارکتی و فقدان نهادهای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی؛
‌فقدان نظام نوآوری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای علمی و فناوری و توسعه منابع انسانی.
در دولت‌های نهم و دهم نیز با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی و امکان‌پذیری توزیع و تزریق خارج از برنامه این درآمدهای جدید، با وجود سازوکارهایی قانونی مانند برنامه توسعه مصوب، نهادهای برنامه‌ریزی توسعه و شوراها و کمیته‌های استانی، برنامه‌ریزی نهاد نوپای برنامه‌ریزی منطقه‌ای به حاشیه رانده شد و نهاد برنامه‌ریزی توسعه استانی منحل شد. با غلبه ایدئولوژی مهندسی با تفکر غالب بنیادگرایی سرمایه و شتاب‌زدگی غیرمتعارفی که در غرور کاذب ناشی از فقدان شناخت سیستمی مسائل کلیدی توسعه مناطق ریشه داشت، مصوبات سفرهای استانی برای توسعه عملیات عمرانی و تنهاوتنها با تکیه بر تخصیص کاغذی منابع نفتی را جایگزین اندیشه و اقدام برنامه‌ریزی‌شده کرد و نظارت‌ها و وارسی‌های حداقلی پیش از تصویب و حین اجرای پروژه‌های عمرانی که امری دست‌وپاگیر و کند‌کننده تخصیص منابع تلقی می‌شد، جای خود را به تسریع و تعجیل در تولید مصوبات و تقسیم هدایای ریالی به استان‌ها داد. با تعلیق نهاد برنامه‌ریزی توسعه و غفلت از ملاحظات آمایش سرزمین از یک‌سو و تشدید ساختارهای رانت جویانه در اقتصاد سیاسی، توزیع درآمد و فرصت‌های فردی و اجتماعی، نه‌تنها مناطق کم‌توسعه کشور از درآمدهای جدید نفتی برای توسعه بلند‌مدت طرفی نبستند و نه‌تنها درآمدهای جدید به‌عنوان پشتوانه مالی اصلاحات نهادی در این مناطق مورد بهره‌برداری قرار نگرفت؛ بلکه زمینه‌ساز تشدید ناموزونی منطقه‌ای توسعه و شکل‌گیری وضعیتی فاجعه‌بار در توزیع جغرافیایی جمعیت و آمایش سرزمین کشور شده است که تا چند دهۀ آینده، آثار آن برای توسعه ملی باقی خواهد بود.
براین‌اساس، انتظار می‌رود در برنامه ششم توسعه، با آسیب‌شناسی این نهاد، اصلاح و تقویت آن در دستور کار دولت قرار گیرد. ضرورت این اصلاح، هم از سیر تطور فرایند برنامه‌ریزی ناشی می‌شود و هم در شناخت ناشی از مطالعات جدید اقتصادی و اجتماعی در یک دهه پیش ریشه دارد و هم می‌تواند از موهبت پشتیبانی بیشتر دولت یازدهم در فضای نسبتا مطلوب اعتماد عمومی و فضای جهانی مناسب پساهسته‌ای برخوردار شود. این اصلاحات ضروری در ساختار نهاد برنامه‌ریزی، دست‌کم باید محورهای زیر را دربر گیرد:
1.تقویت نهاد برنامه‌ریزی (نه الزاما سازمان برنامه‌ریزی دولتی) و ارتقای استقلال و توانمندسازی و تجهیز آن به نظام آمار و اطلاعات موردنیاز در سطوح استان و تکامل آن در سطوح پایین‌تر؛
2.حرکت به سمت ایجاد نهادهای برنامه‌ریزی مشارکتی و اجتماع‌محور و افزایش سهم نهادهای غیردولتی بر مبنای همان نهادهای موجود (مانند شورای‌عالی استان، سازمان‌های غیردولتی و اتحادیه‌های صنفی)؛
3.شکل‌گیری نهادهای برنامه‌ریزی بین‌منطقه‌ای بر مبنای ویژگی‌های آمایشی مناطق و هدف‌گذاری رقابت‌ها و همکاری‌های بین‌منطقه‌ای و بین‌ناحیه‌ای؛
4. تمرکززدایی مالی و اقتصادی و سیاسی از سطح ملی به مناطق، از سازمان مرکزی برنامه‌ریزی به همه اجزای نهاد دولت و از سطح دولت به نهادهای مدنی و بازاری؛
5. طراحی چشم‌اندازهای منطقه‌ای و تدوین برنامه‌های دورنگر منطقه‌ای بر مبنای خلق مزیت-های جدید؛
6. تقویت جدی وجوه فرهنگی و اجتماعی و زیست‌محیطی برنامه‌های توسعه و هدف‌گذاری برای شکل‌گیری هویت منطقه‌ای و تقویت سرمایه اجتماعی؛
7. شکل‌گیری و تقویت نظام نوآوری منطقه‌ای و حفظ و انباشت سرمایه انسانی در مناطق و... .
مجموعه حاضر، تکاپویی مسئولانه و محصول مشارکت گروهی از اندیشمندان و صاحب‌نظران توسعه منطقه‌ای است که به ‌دعوت ویژه‌نامه اقتصادی «شرق» و با هدف کمک به درک عمومی اهمیت موضوع ناموزونی منطقه‌ای توسعه و طرح ضرورت توجه جدی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه ملی، به ویژه در تدوین برنامه ششم توسعه، صورت گرفته است. این رسانه سپاس فراوان خود را از همه این اندیشمندان در تدوین مقالات ارزنده اعلام می‌دارد.

در طول شش دهه برنامه‌ریزی توسعه، دولت مرکزی مجموعه گسترده‌ای از سیاست‌ها و طرح‌ها را به‌طور متمرکز برای توسعه مناطق کشور طراحی و اجرا کرده است. این اقدامات از ایجاد سازمان‌های عمران منطقه‌ای تا اعطای تسهیلات ترجیحی ریالی و ارزی، تخصیص اعتبارات ویژه در قالب بودجه‌های ملی و استانی، تأسیس بنگاه‌های بزرگ دولتی برای شکل‌گیری قطب‌های رشد، سرمایه‌گذاری بالاسری اقتصادی و اجتماعی و توسعه زیربناها و... را دربر می‌گرفت. به‌طور خلاصه، مهم‌ترین روش‌ها و سیاست‌های اجراشده به‌وسیله دولت برای توسعه مناطق کم‌توسعه‌یافته در شش دهۀ گذشته به شرح زیر است:
سرمایه‌گذاری بالاسری اقتصادی و اجتماعی و ایجاد و توسعه زیربناهای فیزیکی و اجتماعی؛
سرمایه‌گذاری مستقیما مولد بخش عمومی و ایجاد بنگاه‌های بزرگ و متوسط صنعتی و کشاورزی؛
پرداخت تسهیلات و اعتبارات با نرخ‌های بهره ترجیحی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در مناطق؛
معافیت‌های مالیاتی و تأمین نهاده‌های موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی در مناطق (ارز دولتی، زمین، انرژی و...) با قیمت‌های ترجیحی؛
ایجاد نهادهای دولتی برنامه‌ریزی و طراحی و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها در سطح مناطق؛
ایجاد و ارتقای تشکیلات سیاسی و اداری دولتی برای اعمال حاکمیت و تأمین خدمات اجتماعی و عمومی؛
وضع قوانین و مقررات و سیاست‌های تسهیل‌کننده توسعه مناطق.
اگرچه با معیارهای متعارف ارزیابی برنامه‌های توسعه، یعنی ارزیابی دستاوردهای نهایی، عملکرد نهاد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، نامطلوب ارزیابی می‌شود؛ اما با رویکرد حداقلی، شکل‌گیری و تکامل این نهاد، چند دستاورد مهم داشته است:
‌تداوم و تکمیل ساختار حاکمیت سیاسی و اداری در مناطق؛
‌شکل‌گیری و تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی؛
‌شکل‌گیری نهاد برنامه‌ریزی توسعه؛
‌پیشگیری از بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی ناشی از توسعه‌نیافتگی؛
‌نوسازی نسبی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در مناطق؛
‌ارتقای شاخص‌ها و مؤلفه‌های جزئی توسعه (نرخ باسوادی، امید به زندگی، درآمد سرانه و...)؛
‌امکان‌پذیری ارزیابی عملکرد مدیران ملی و منطقه‌ای از سوی نهادهای نظارتی و کارشناسان؛
‌امکان‌پذیری انجام مطالعات و تحلیل‌های تطبیقی منطقه‌ای از سوی نهادهای برنامه‌ریزی و پژوهشی.
با وجود این کارکردها و دستاوردهای مهم، واقعیت مهم اما نگران‌کننده این است که اگرچه با رویکرد حداقلی و معیارهای جزئی مانند شاخص‌های برخورداری از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی یا اجزای شاخص توسعه انسانی، وضعیت مناطق مختلف، به ویژه مناطق کم‌توسعه، در ایران نسبت به گذشته بهبود یافته و در خلال برنامه‌های توسعه، روندی روبه‌رشد داشته و سیمای آنها (اگرچه بسیار بطئی و آرام) بهبود یافته است؛ اما بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای کل‌نگر و توسعه‌ای، می‌توان نشان داد عملکرد برنامه‌ها برای توسعه منطقه‌ای حتی در مقایسه با سطح ملی، رضایت‌بخش و مطلوب نبوده و با وجود این تلاش‌ها و اقدامات، با گذشت شش دهه، مشخصه‌ها و ویژگی‌های اصلی توسعه‌نیافتگی این مناطق در دهه‌های اخیر همچنان پابرجا هستند؛ اگرچه کیفیت و قوت آنها دچار تغییر شده‌اند.
در این دوران، متأثر از تحولات نظری و عملی در سطح جهانی، در ایران نیز، اگرچه هم محدود و هم با تأخر زمانی قابل‌توجه، اما هم تئوری برنامه‌ریزی منطقه‌ای و هم تئوری‌های درون این فرایند، دچار تحول شده است. به‌تدریج ضرورت برنامه توسعه منطقه‌ای با رویکرد آینده‌نگر، سیستمی و مبتنی بر روش‌های مشارکتی (حداقلی) و نیز ضرورت تمرکززدایی اقتصادی و مالی و اداری، هم در نظر و هم در عمل، پذیرفته شد و در دهه 1375- 1385 برای اولین‌بار چندین سند مهم استانی، درون استان‌ها و توسط نهادهای برنامه‌ریزی استانی یا با مشارکت آنها تدوین شد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
‌راهبردهای توسعه بلندمدت استان‌ها؛
‌برنامه‌های سوم و چهارم توسعه استان‌ها؛
‌اسناد آمایش سرزمین استانی؛
‌مطالعات کالبدی ایران (در پهنه‌بندی منطقه‌ای ده‌گانه کشور)؛
‌تهیه گزارش توسعه انسانی در استان‌ها (در دو نوبت)؛
‌اسناد مطالعات جامع مسکن استان‌ها؛
‌مطالعات پیمایش ملی ایرانیان در مراکز استان‌ها و ... .
مهم‌ترین پیامد غیرمستقیم تدوین این اسناد، با ارزیابی حداقلی، تقویت ساختاری و کارکردی نظام برنامه‌ریزی در استان‌ها با اجزای آن (نظام کارشناسی، نظام آمار و اطلاعات استانی، نظام پژوهشی و مطالعات توسعه، نظام ارزیابی و بازخورد و...) و نیز ارتقای فرهنگ برنامه‌ریزی، در میان مدیران و کارشناسان بخش دولتی در سطح استان‌ها بود.
به‌بیان‌دیگر، با وجود تلاش‌ها و اقدامات بسیار در شش دهه گذشته، مشخصه‌ها و ویژگی‌های اصلی توسعه‌نیافتگی این مناطق در دهه‌های اخیر، کم‌و‌بیش پابرجا هستند؛ اگرچه کیفیت و قوت آنها دچار تغییر شده‌اند. در عمل دو پدیده مهمی که در رویکرد مکانیکی دولت‌ها نادیده گرفته شده بود، یعنی فقدان رقابت‌پذیری در مناطق کم‌توسعه ناشی از توسعه‌نیافتگی نهادی و نیز علیت انباشتی موجود در مناطق توسعه‌یافته‌تر در کنار فقدان نظارت‌های ضروری، سبب شد مناطق مرکزی و توسعه‌یافته‌تر، برنده و بهره‌بردار نهایی مسابقه سیاست‌های توسعه و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی و توزیع اعتبارات بی‌حدوحساب و ارزان ریالی و ارزی باشند. نتیجه نهایی این وضعیت، شکل‌گیری روندهای تلخ و نامیمون است که تداوم آن به شکل‌گیری فاجعه‌ای در توسعه ملی منجر می‌شود:
1. شکاف روبه‌تزاید توسعه میان مناطق کم‌توسعه با مناطق توسعه‌یافته‌تر کشور؛
2. خروج سرمایه خلاق، کارآفرین و نوآور به‌عنوان بخش پیشتاز سرمایه انسانی؛
3. تسریع در خروج جمعیت و منابع انسانی با سهم بالای نیروی انسانی متخصص و ماهر از مناطق کم‌توسعه و مهاجرت آنان به سمت مناطق توسعه‌یافته‌تر مرکزی؛
4. تسریع در خروج منابع مالی و روند دایما فزاینده نسبت سپرده‌ها به تسهیلات در استان‌های کم‌توسعه؛
5. روند فزاینده تخریب و زوال منابع آب و خاک و محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع در مناطق؛
6. روند روبه‌تضعیف و افول سرمایه اجتماعی؛
7. بازتولید و تشدید ناموزونی و عدم‌تعادل‌های ناحیه‌ای درون استان‌ها و مناطق و روند فزاینده تمرکز تولید، فعالیت و جمعیت در مراکز استان‌ها؛
8. سهم پایین مناطق کم‌توسعه (که عمدتا با مناطق دارای هویت‌های قومی و فرهنگی متفاوتی انطباق دارند) از اداره امور سیاسی و اقتصادی کشور و سهم پایین آنها از مناسب ممتاز ملی.
این روندها هم در مطالعه و محاسبات حساب‌های منطقه‌ای و محاسبات شاخص‌های توسعه انسانی و هم برخی داده‌های رسمی دیگر، مانند نتایج سرشماری‌های عمومی سال‌های 1385 و 1390 کشور مشهود است که مقایسه شاخص توسعه انسانی استان‌های کشور با استان تهران، به عنوان توسعه‌یافته‌ترین استان کشور، نشان از شکاف عمیق و عدم‌توازن در سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور دارد. شکاف شاخص توسعه انسانی نیمی از استان‌های کشور با استان تهران در سال 1385 نسبت به سال 1375 نه‌تنها بهبود نیافته است؛ بلکه شدیدتر نیز شده و در اکثر استان‌هایی که شکاف توسعه انسانی با استان تهران کاسته شده است، تغییرات، غالبا اندک و قابل اغماض بوده است.
نتایج سرشماری عمومی سال 1390 حاکی از نرخ‌های بالای بیکاری در مناطق توسعه‌نیافته غربی و شرقی و روند تخلیه تدریجی جمعیت این مناطق است؛ به‌عبارت‌دیگر، توزیع جغرافیایی بسیار ناموزون جمعیت که تا پیش از سرشماری سال 1385 نزدیک به 90 درصد جمعیت در نیمه شمالی- غربی با 45 درصد وسعت و 10 درصد جمعیت در نیمه شرقی- جنوبی زندگی می‌کردند؛ اما در همان نیمه اول، تراکم جمعیتی بسیار بالا باز توزیع شده بود. اما نتایج این سرشماری حاکی از کاهش شدید نرخ رشد جمعیت در استان‌های شمال‌غرب و غربی کشور و افزایش بی‌سابقه مهاجرت جمعیت به استان‌های تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی و اصفهان و نیز خراسان‌رضوی است. به‌عبارت‌روشن‌تر، نرخ‌های بالای بیکاری در مناطق کم‌توسعه که حاکی از تداوم و تشدید رقابت‌ناپذیری آنهاست، در کنار برخی سیاست‌های به‌ظاهر منطقه‌گرایانه (مانند بومی‌گزینی دانشگاه‌ها) مهاجرت دسته‌جمعی خانوارها برای دستیابی به فرصت‌های اشتغال، درآمد و آموزش‌عالی به‌سمت مناطق توسعه‌یافته‌تر را در پی داشته است و تداوم آن، به فاجعه‌ای ملی در آمایش سرزمین و توزیع جغرافیایی جمعیت در سطح ملی خواهد انجامید؛ اما این، همۀ ماجرا نیست. در غیاب برنامه‌ریزی منطقه‌ای و با بی‌توجهی محض به الزامات آمایشی، نیز بی‌توجه به ظرفیت‌های اجرا، نظارت و تأمین مالی و تأمین زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی و عمومی، ساخت نزدیک به دو میلیون واحد مسکن مهر در شهرها در دستور کار قرار گرفت که در هیچ‌یک از استان‌ها، تناسبی با نیاز به مسکن نداشته و حدود 300 هزار واحد آن، فقط در شهرهای جدید استان‌های جاذب جمعیت در حال اجراست و نابرخورداری آنها از زمینه‌های زیست مناسب شهری، آنها را عمدتا به ایستگاه اول موج بزرگ مهاجران جدید از مناطق کم‌توسعه تبدیل خواهد کرد.
چشم‌انداز محتوم این روندهای بسیار نگران‌کننده، ازمیان‌رفتن فرصت‌های تاریخی توسعه مناطق و افزایش هرچه‌بیشتر شکاف میان آنها با مناطق توسعه‌یافته‌تر کشور است.
شاید بتوان ریشه این شکاف روبه‌تزاید و ناموزونی فزاینده توسعه منطقه‌ای را به بیان خلاصه، تمرکز بر توزیع اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی بر مبنای بنیادگرایی سرمایه و باور به معجزه‌آفرینی دلارهای نفتی و در بستری از اقدامات زیربنایی آمرانه و از بالا به پایین و غیرمشارکتی و غفلت تاریخی از نقش و کارکرد تعیین‌کننده عوامل نهادی، ازجمله ساختار و کارکرد دولت، حقوق مالکیت و نظام انگیزشی و... بوده است. این غفلت بزرگ تاریخی از عوامل نهادی - با وجود اهمیت و اعتبار بسیار آنها در توسعه منطقه‌ای- در موارد زیر تجلی یافته ‌است:
‌توسعه‌نیافتگی نهادهای اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه حکمرانی منطقه‌ای و محلی، حقوق مالکیت و نهادهای دادرسی قضائی؛
‌توسعه‌نیافتگی نسبی نظام مدیریت توسعه در مناطق در مقایسه با سطح ملی و مناطق توسعه‌یافته‌تر؛
‌سهم نسبتا پایین‌تر مناطق در سرمایه‌گذاری بالاسری اقتصادی و اجتماعی و مستقیما مولد بخش‌های عمومی و خصوصی؛
‌توسعه‌نیافتگی بخش خصوصی و سطح پایین کارآفرینی، ابداع و ریسک‌پذیری اقتصادی؛
‌توسعه‌نیافتگی بازارها و محدودیت‌های شدید اطلاعات کارگزاران اقتصادی؛
‌فقدان رویکرد آمایشی و برنامه‌ریزی فضایی در سرمایه‌گذاری بخش عمومی و هدایت منابع مالی و انسانی بخش خصوصی؛
‌تمرکز سیاسی، اداری و اقتصادی، مالی و سهم بسیار پایین مناطق در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری توسعه؛
‌برنامه‌ریزی از بالا به پایین و غیرمشارکتی و فقدان نهادهای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی؛
‌فقدان نظام نوآوری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای علمی و فناوری و توسعه منابع انسانی.
در دولت‌های نهم و دهم نیز با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی و امکان‌پذیری توزیع و تزریق خارج از برنامه این درآمدهای جدید، با وجود سازوکارهایی قانونی مانند برنامه توسعه مصوب، نهادهای برنامه‌ریزی توسعه و شوراها و کمیته‌های استانی، برنامه‌ریزی نهاد نوپای برنامه‌ریزی منطقه‌ای به حاشیه رانده شد و نهاد برنامه‌ریزی توسعه استانی منحل شد. با غلبه ایدئولوژی مهندسی با تفکر غالب بنیادگرایی سرمایه و شتاب‌زدگی غیرمتعارفی که در غرور کاذب ناشی از فقدان شناخت سیستمی مسائل کلیدی توسعه مناطق ریشه داشت، مصوبات سفرهای استانی برای توسعه عملیات عمرانی و تنهاوتنها با تکیه بر تخصیص کاغذی منابع نفتی را جایگزین اندیشه و اقدام برنامه‌ریزی‌شده کرد و نظارت‌ها و وارسی‌های حداقلی پیش از تصویب و حین اجرای پروژه‌های عمرانی که امری دست‌وپاگیر و کند‌کننده تخصیص منابع تلقی می‌شد، جای خود را به تسریع و تعجیل در تولید مصوبات و تقسیم هدایای ریالی به استان‌ها داد. با تعلیق نهاد برنامه‌ریزی توسعه و غفلت از ملاحظات آمایش سرزمین از یک‌سو و تشدید ساختارهای رانت جویانه در اقتصاد سیاسی، توزیع درآمد و فرصت‌های فردی و اجتماعی، نه‌تنها مناطق کم‌توسعه کشور از درآمدهای جدید نفتی برای توسعه بلند‌مدت طرفی نبستند و نه‌تنها درآمدهای جدید به‌عنوان پشتوانه مالی اصلاحات نهادی در این مناطق مورد بهره‌برداری قرار نگرفت؛ بلکه زمینه‌ساز تشدید ناموزونی منطقه‌ای توسعه و شکل‌گیری وضعیتی فاجعه‌بار در توزیع جغرافیایی جمعیت و آمایش سرزمین کشور شده است که تا چند دهۀ آینده، آثار آن برای توسعه ملی باقی خواهد بود.
براین‌اساس، انتظار می‌رود در برنامه ششم توسعه، با آسیب‌شناسی این نهاد، اصلاح و تقویت آن در دستور کار دولت قرار گیرد. ضرورت این اصلاح، هم از سیر تطور فرایند برنامه‌ریزی ناشی می‌شود و هم در شناخت ناشی از مطالعات جدید اقتصادی و اجتماعی در یک دهه پیش ریشه دارد و هم می‌تواند از موهبت پشتیبانی بیشتر دولت یازدهم در فضای نسبتا مطلوب اعتماد عمومی و فضای جهانی مناسب پساهسته‌ای برخوردار شود. این اصلاحات ضروری در ساختار نهاد برنامه‌ریزی، دست‌کم باید محورهای زیر را دربر گیرد:
1.تقویت نهاد برنامه‌ریزی (نه الزاما سازمان برنامه‌ریزی دولتی) و ارتقای استقلال و توانمندسازی و تجهیز آن به نظام آمار و اطلاعات موردنیاز در سطوح استان و تکامل آن در سطوح پایین‌تر؛
2.حرکت به سمت ایجاد نهادهای برنامه‌ریزی مشارکتی و اجتماع‌محور و افزایش سهم نهادهای غیردولتی بر مبنای همان نهادهای موجود (مانند شورای‌عالی استان، سازمان‌های غیردولتی و اتحادیه‌های صنفی)؛
3.شکل‌گیری نهادهای برنامه‌ریزی بین‌منطقه‌ای بر مبنای ویژگی‌های آمایشی مناطق و هدف‌گذاری رقابت‌ها و همکاری‌های بین‌منطقه‌ای و بین‌ناحیه‌ای؛
4. تمرکززدایی مالی و اقتصادی و سیاسی از سطح ملی به مناطق، از سازمان مرکزی برنامه‌ریزی به همه اجزای نهاد دولت و از سطح دولت به نهادهای مدنی و بازاری؛
5. طراحی چشم‌اندازهای منطقه‌ای و تدوین برنامه‌های دورنگر منطقه‌ای بر مبنای خلق مزیت-های جدید؛
6. تقویت جدی وجوه فرهنگی و اجتماعی و زیست‌محیطی برنامه‌های توسعه و هدف‌گذاری برای شکل‌گیری هویت منطقه‌ای و تقویت سرمایه اجتماعی؛
7. شکل‌گیری و تقویت نظام نوآوری منطقه‌ای و حفظ و انباشت سرمایه انسانی در مناطق و... .
مجموعه حاضر، تکاپویی مسئولانه و محصول مشارکت گروهی از اندیشمندان و صاحب‌نظران توسعه منطقه‌ای است که به ‌دعوت ویژه‌نامه اقتصادی «شرق» و با هدف کمک به درک عمومی اهمیت موضوع ناموزونی منطقه‌ای توسعه و طرح ضرورت توجه جدی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه ملی، به ویژه در تدوین برنامه ششم توسعه، صورت گرفته است. این رسانه سپاس فراوان خود را از همه این اندیشمندان در تدوین مقالات ارزنده اعلام می‌دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.