|

بررسی عزل شهردار از سوی شورای شهر وصلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت

یکی از موضوعات در حقوق شهری چگونگی عزل شهردار از سوی شورای شهر و نحوه شکایت از این تصمیم در مراجع قضایی و اداری است.
در نوشته حاضر به اختصار پیرامون این موضوع مطالبی بیان می‌شود.
بر اساس ماده 1 ایینامه اجرایی انتخاب شهردار کساني را مي‌توان به سمت شهردار انتخاب کرد که داراي شرايط احراز از جمله تابعيت جمهوري اسلامي ايران ، داشتن توانايي جسمي و روحي براي انجام کار،تحصیلات و سابقه اجرایی و...و یا بر اساس ماده2 آیین‌نامه یادشده کسي که به سمت شهردار انتخاب مي‌شود نبايد صاحب موسساتي باشد که تمام يا بخشي از حوايج عمومي حوزه عمل شهرداري را تامين مي‌نمايد و‌همچنين نبايد در زمان تصدي اين سمت،‌رييس يا عضو هيات مديره يامدير عامل شرکتها وموسسات مذکور باشد.
یا شهردار حق ندارد در معاملات وقرادادهايي که‌يک طرف آن شهرداري يا يکي از موسسات تابعه و يا وابسته به آن است به طور مستقيم يا غير مستقيم ذي نفع باشد. وطبق ماده 3- شهردار بايد از تاريخ اشتغال به کار تا زماني که در اين سمت انجام وظيفه مي‌کند در داخل محدوده قانوني شهر ساکن باشد. حال سوال اینجاست اگر شهردار بعد از انتخاب و شروع به کار فاقد هریک از شرایط مندرج در ایینامه باشد و شورای شهر به استناد ماده 4 اقدام به تشکیل جلسه با حضور شهردار و بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم نماید این تصمیم قطعی و لازم الاجراست و قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است ؟
چانچه شهردار به عنوان شاکی از دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم ( عزل ) اخذ و به شهرداری یا شورای شهر ابلاغ کند کیفیت اجرای چنین دستوری چگونه و توسط چه مقامی خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسشها موارد دیگر با امعان نظر در ماده 4 ایینامه صدرالاشاره که بیان می‌دارد:
شوراي اسلامي شهر به محض آن که از فقدان يکي از شرايط مندرج دربندها و تبصره‌هاي ذيل ماده (1) و مواد (2) و(3) اين آيين‌نامه در شهردار منتخب‌خودمطلع شود، بايد در اولين جلسه عادي يا فوق العاده که با حضور شهردار تشکيل مي‌شودبه موضوع رسيدگي وتشخيص خودرا اعم از صحت يا سقم مطلب‌به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نمايد، مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسي موضوع، در صورت صحت فقدان هر يک از شرايط حکم انتصاب را‌ملغي مي‌نمايد...
همچنین ابطال فراز اخر این ماده ازسوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (1) به‌نظر می‌رسد تصمیم شورای شهر در این موارد و استیضاح قطعی است و محلی برای اعلام نظر برای سایر مراجع از جمله وزارت کشور یا دیوان عدالت اداری نباشد.
چرا که قانونگذار، نه اینکه برای بررسی و اعلام نظر هیچ فرجه ای در نظر نگرفته بلکه در ماده 73 قانون شورای های اسلامی صراحتا بیان می‌دارد ... در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضا راي مخالف دهد شهردار از كار بر كنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد و در تبصره ذیل همان ماده اشاره دارد در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد که نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود . بنابراین اولا : شکایت از چنین تصمیمی و یا صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری به چهت اجرای فوری و همزمان با اتخاذ تصمیم نتیجه ای بهمراه نخواهد داشت خصوصا اینکه توقف اجرا زمانی معنا و مفهوم خواهد داشت که مصوبه اجرا نشده باشد و در فقره منظور تصمیم به حکم قانون بلا انقطاع اجرا شده و موردی برای توقف وجود ندارد. ثانیا : در قانون مقام و نهاد اجرا برای دستور موقت مشخص نشده تا ضمانت اجرایی نیز پیدا کند.و نتیجه اینکه قانونگزار در عزل شهردار اختیار تام به شورای شهرمحول کرده وبه نهاد و مقام دیگری حق ورود به این حوزه را نداده است . موفق باشید.
جلیل پورسلیم بناب
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
کارشناس در امور شهرداریها
1- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت حکم مقرر در بند ( د ) تبصره 4 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 دوره خدمت شهردار در صورت فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار منحصرا" به تشخیص شورای شهر خاتمه می پذیرد . نظر به اینکه وظیفه قانونی وزیر کشور یا استاندار در صدور حکم انتصاب شهردار بر اساس پیشنهاد شورای شهر موضوع تبصره 3 ماده فوق الاشعار ملازمه ای با احراز صحت یا سقم تشخیص شورای شهر در زمینه پایان دوره خدمت شهردار توسط وزیر کشور یا استاندار ندارد .
عبارت ( مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع در صورت صحت فقدان هریک ازشرایط ، حکم انتصاب را ملغی می‌کند ) مغایر اختیار قانونی مطلق شورای شهر در تشخیص فقدان شرایط احراز سمت و خاتمه دوره خدمت شهردار است . لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت مذکور از ماده 4 آئین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویبنامه شماره 39956/ت 18369ه مورخ 18/6/1377 هیات وزیران حذف و ابطال می شود .

یکی از موضوعات در حقوق شهری چگونگی عزل شهردار از سوی شورای شهر و نحوه شکایت از این تصمیم در مراجع قضایی و اداری است.
در نوشته حاضر به اختصار پیرامون این موضوع مطالبی بیان می‌شود.
بر اساس ماده 1 ایینامه اجرایی انتخاب شهردار کساني را مي‌توان به سمت شهردار انتخاب کرد که داراي شرايط احراز از جمله تابعيت جمهوري اسلامي ايران ، داشتن توانايي جسمي و روحي براي انجام کار،تحصیلات و سابقه اجرایی و...و یا بر اساس ماده2 آیین‌نامه یادشده کسي که به سمت شهردار انتخاب مي‌شود نبايد صاحب موسساتي باشد که تمام يا بخشي از حوايج عمومي حوزه عمل شهرداري را تامين مي‌نمايد و‌همچنين نبايد در زمان تصدي اين سمت،‌رييس يا عضو هيات مديره يامدير عامل شرکتها وموسسات مذکور باشد.
یا شهردار حق ندارد در معاملات وقرادادهايي که‌يک طرف آن شهرداري يا يکي از موسسات تابعه و يا وابسته به آن است به طور مستقيم يا غير مستقيم ذي نفع باشد. وطبق ماده 3- شهردار بايد از تاريخ اشتغال به کار تا زماني که در اين سمت انجام وظيفه مي‌کند در داخل محدوده قانوني شهر ساکن باشد. حال سوال اینجاست اگر شهردار بعد از انتخاب و شروع به کار فاقد هریک از شرایط مندرج در ایینامه باشد و شورای شهر به استناد ماده 4 اقدام به تشکیل جلسه با حضور شهردار و بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم نماید این تصمیم قطعی و لازم الاجراست و قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است ؟
چانچه شهردار به عنوان شاکی از دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم ( عزل ) اخذ و به شهرداری یا شورای شهر ابلاغ کند کیفیت اجرای چنین دستوری چگونه و توسط چه مقامی خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسشها موارد دیگر با امعان نظر در ماده 4 ایینامه صدرالاشاره که بیان می‌دارد:
شوراي اسلامي شهر به محض آن که از فقدان يکي از شرايط مندرج دربندها و تبصره‌هاي ذيل ماده (1) و مواد (2) و(3) اين آيين‌نامه در شهردار منتخب‌خودمطلع شود، بايد در اولين جلسه عادي يا فوق العاده که با حضور شهردار تشکيل مي‌شودبه موضوع رسيدگي وتشخيص خودرا اعم از صحت يا سقم مطلب‌به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نمايد، مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسي موضوع، در صورت صحت فقدان هر يک از شرايط حکم انتصاب را‌ملغي مي‌نمايد...
همچنین ابطال فراز اخر این ماده ازسوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (1) به‌نظر می‌رسد تصمیم شورای شهر در این موارد و استیضاح قطعی است و محلی برای اعلام نظر برای سایر مراجع از جمله وزارت کشور یا دیوان عدالت اداری نباشد.
چرا که قانونگذار، نه اینکه برای بررسی و اعلام نظر هیچ فرجه ای در نظر نگرفته بلکه در ماده 73 قانون شورای های اسلامی صراحتا بیان می‌دارد ... در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضا راي مخالف دهد شهردار از كار بر كنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد و در تبصره ذیل همان ماده اشاره دارد در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد که نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود . بنابراین اولا : شکایت از چنین تصمیمی و یا صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری به چهت اجرای فوری و همزمان با اتخاذ تصمیم نتیجه ای بهمراه نخواهد داشت خصوصا اینکه توقف اجرا زمانی معنا و مفهوم خواهد داشت که مصوبه اجرا نشده باشد و در فقره منظور تصمیم به حکم قانون بلا انقطاع اجرا شده و موردی برای توقف وجود ندارد. ثانیا : در قانون مقام و نهاد اجرا برای دستور موقت مشخص نشده تا ضمانت اجرایی نیز پیدا کند.و نتیجه اینکه قانونگزار در عزل شهردار اختیار تام به شورای شهرمحول کرده وبه نهاد و مقام دیگری حق ورود به این حوزه را نداده است . موفق باشید.
جلیل پورسلیم بناب
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
کارشناس در امور شهرداریها
1- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت حکم مقرر در بند ( د ) تبصره 4 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 دوره خدمت شهردار در صورت فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار منحصرا" به تشخیص شورای شهر خاتمه می پذیرد . نظر به اینکه وظیفه قانونی وزیر کشور یا استاندار در صدور حکم انتصاب شهردار بر اساس پیشنهاد شورای شهر موضوع تبصره 3 ماده فوق الاشعار ملازمه ای با احراز صحت یا سقم تشخیص شورای شهر در زمینه پایان دوره خدمت شهردار توسط وزیر کشور یا استاندار ندارد .
عبارت ( مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع در صورت صحت فقدان هریک ازشرایط ، حکم انتصاب را ملغی می‌کند ) مغایر اختیار قانونی مطلق شورای شهر در تشخیص فقدان شرایط احراز سمت و خاتمه دوره خدمت شهردار است . لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت مذکور از ماده 4 آئین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویبنامه شماره 39956/ت 18369ه مورخ 18/6/1377 هیات وزیران حذف و ابطال می شود .

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.