مجازات اسیدپاشی برابر با محاربه و افساد فیالارض است
مریم ایروانی: یک حقوقدان در مورد مجازات اسید پاشی در قوانین موضوعه کشور اظهار داشت: اسید پاشی جرمی است که به لحاظ جراحات بدی که در بافتهای بدن ایجاد میکند کمتر از جرم قتل عمد نیست.
رضا برادران اصفهانی به سابقه تقنینی در مورد جرم «اسیدپاشی» در کشور که مربوط به سال 1337 تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» است اشاره و تصریح کرد: از آن زمان تا کنون مجازات این جرم در قوانین قصاص، حبس و دیه پیشبینی شده است.
این حقوقدان ادامه داد: در چند سال اخیر برای مجازات اسیدپاشی تنها به حبس و دیه بسنده میکردند و هرگز قصاصی صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: زمانی که اسیدپاشی علاوه بر ضرر فردی، امنیت اجتماعی را نیز مختل کند باید مجازات این جرم به لحاظ جنبه عمومی به قدری سنگین باشد که حتی پس از عفو از قصاص نیز، جانی و دیگر افراد جامعه به دنبال تکرار این جرم نروند و باید جرم آن در حد محاربه و افساد فیالارض شناخته شود و قاضی در این مورد بتواند حکم اعدام صادر کند.
وی افزود: گرچه عنوان عرفی اسلحه، بر اسید اطلاق نمیشود اما با رواج جرم اسیدپاشی در جامعه شاید اکنون بتوان گفت این ترکیب شیمیایی نیز به نوعی سلاح سرد همانند چاقو برای انتقامگیری تبدیل شده است.
وی جرم پاشیدن اسید را کمتر از سلاح به دست گرفتن ندانست و اضافه کرد: به طور مسلم تا کنون به جرم اسید پاشی در کشور به صورت خاصی پرداخته نشده است.
این حقوقدان به طرح تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه اشاره کرد و تصریح کرد: مبنای این طرح به جرایمی میپردازد مانند تجاوز به عنف و شرارت که اسیدپاشی خود از مصادیق شرارت است و مطابق با این طرح مجازات محارب و مفسد فیالارض برای مجرمین در نظر گرفته شده است و از طرفی طبق این طرح رسیدگی در همه مراحل دادسرا، بدوی ،تجدید نظر و دیوان عالی کشور خارج از نوبت و در شعب ویژه انجام میشود.
وی ادامه داد: در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان شده هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد کند، به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شود مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میشود.
وی با بیان اینکه جرم اسیدپاشی در کشور پاکستان 30 سال حبس داشته و باز مدت زمان آن را به حبس ابد افزایش دادهاند تا دیگر این جرم در کشورشان انجام نگیرد، خاطر نشان کرد: قانونگذاران و نمایندگان مجلس در بحث قوانین مجازات اسیدپاشی در کشور باید تجدید نظری داشته باشند و تنها جنبه خصوصی و فردی را در نظر نگیرند و جریحهدار شدن احساسات و عواطف عمومی مردم را نیز مد نظر داشته باشند.
رضا برادران اصفهانی به سابقه تقنینی در مورد جرم «اسیدپاشی» در کشور که مربوط به سال 1337 تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» است اشاره و تصریح کرد: از آن زمان تا کنون مجازات این جرم در قوانین قصاص، حبس و دیه پیشبینی شده است.
این حقوقدان ادامه داد: در چند سال اخیر برای مجازات اسیدپاشی تنها به حبس و دیه بسنده میکردند و هرگز قصاصی صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: زمانی که اسیدپاشی علاوه بر ضرر فردی، امنیت اجتماعی را نیز مختل کند باید مجازات این جرم به لحاظ جنبه عمومی به قدری سنگین باشد که حتی پس از عفو از قصاص نیز، جانی و دیگر افراد جامعه به دنبال تکرار این جرم نروند و باید جرم آن در حد محاربه و افساد فیالارض شناخته شود و قاضی در این مورد بتواند حکم اعدام صادر کند.
وی افزود: گرچه عنوان عرفی اسلحه، بر اسید اطلاق نمیشود اما با رواج جرم اسیدپاشی در جامعه شاید اکنون بتوان گفت این ترکیب شیمیایی نیز به نوعی سلاح سرد همانند چاقو برای انتقامگیری تبدیل شده است.
وی جرم پاشیدن اسید را کمتر از سلاح به دست گرفتن ندانست و اضافه کرد: به طور مسلم تا کنون به جرم اسید پاشی در کشور به صورت خاصی پرداخته نشده است.
این حقوقدان به طرح تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه اشاره کرد و تصریح کرد: مبنای این طرح به جرایمی میپردازد مانند تجاوز به عنف و شرارت که اسیدپاشی خود از مصادیق شرارت است و مطابق با این طرح مجازات محارب و مفسد فیالارض برای مجرمین در نظر گرفته شده است و از طرفی طبق این طرح رسیدگی در همه مراحل دادسرا، بدوی ،تجدید نظر و دیوان عالی کشور خارج از نوبت و در شعب ویژه انجام میشود.
وی ادامه داد: در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان شده هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد کند، به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شود مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میشود.
وی با بیان اینکه جرم اسیدپاشی در کشور پاکستان 30 سال حبس داشته و باز مدت زمان آن را به حبس ابد افزایش دادهاند تا دیگر این جرم در کشورشان انجام نگیرد، خاطر نشان کرد: قانونگذاران و نمایندگان مجلس در بحث قوانین مجازات اسیدپاشی در کشور باید تجدید نظری داشته باشند و تنها جنبه خصوصی و فردی را در نظر نگیرند و جریحهدار شدن احساسات و عواطف عمومی مردم را نیز مد نظر داشته باشند.
مریم ایروانی: یک حقوقدان در مورد مجازات اسید پاشی در قوانین موضوعه کشور اظهار داشت: اسید پاشی جرمی است که به لحاظ جراحات بدی که در بافتهای بدن ایجاد میکند کمتر از جرم قتل عمد نیست.
رضا برادران اصفهانی به سابقه تقنینی در مورد جرم «اسیدپاشی» در کشور که مربوط به سال 1337 تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» است اشاره و تصریح کرد: از آن زمان تا کنون مجازات این جرم در قوانین قصاص، حبس و دیه پیشبینی شده است.
این حقوقدان ادامه داد: در چند سال اخیر برای مجازات اسیدپاشی تنها به حبس و دیه بسنده میکردند و هرگز قصاصی صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: زمانی که اسیدپاشی علاوه بر ضرر فردی، امنیت اجتماعی را نیز مختل کند باید مجازات این جرم به لحاظ جنبه عمومی به قدری سنگین باشد که حتی پس از عفو از قصاص نیز، جانی و دیگر افراد جامعه به دنبال تکرار این جرم نروند و باید جرم آن در حد محاربه و افساد فیالارض شناخته شود و قاضی در این مورد بتواند حکم اعدام صادر کند.
وی افزود: گرچه عنوان عرفی اسلحه، بر اسید اطلاق نمیشود اما با رواج جرم اسیدپاشی در جامعه شاید اکنون بتوان گفت این ترکیب شیمیایی نیز به نوعی سلاح سرد همانند چاقو برای انتقامگیری تبدیل شده است.
وی جرم پاشیدن اسید را کمتر از سلاح به دست گرفتن ندانست و اضافه کرد: به طور مسلم تا کنون به جرم اسید پاشی در کشور به صورت خاصی پرداخته نشده است.
این حقوقدان به طرح تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه اشاره کرد و تصریح کرد: مبنای این طرح به جرایمی میپردازد مانند تجاوز به عنف و شرارت که اسیدپاشی خود از مصادیق شرارت است و مطابق با این طرح مجازات محارب و مفسد فیالارض برای مجرمین در نظر گرفته شده است و از طرفی طبق این طرح رسیدگی در همه مراحل دادسرا، بدوی ،تجدید نظر و دیوان عالی کشور خارج از نوبت و در شعب ویژه انجام میشود.
وی ادامه داد: در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان شده هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد کند، به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شود مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میشود.
وی با بیان اینکه جرم اسیدپاشی در کشور پاکستان 30 سال حبس داشته و باز مدت زمان آن را به حبس ابد افزایش دادهاند تا دیگر این جرم در کشورشان انجام نگیرد، خاطر نشان کرد: قانونگذاران و نمایندگان مجلس در بحث قوانین مجازات اسیدپاشی در کشور باید تجدید نظری داشته باشند و تنها جنبه خصوصی و فردی را در نظر نگیرند و جریحهدار شدن احساسات و عواطف عمومی مردم را نیز مد نظر داشته باشند.
رضا برادران اصفهانی به سابقه تقنینی در مورد جرم «اسیدپاشی» در کشور که مربوط به سال 1337 تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» است اشاره و تصریح کرد: از آن زمان تا کنون مجازات این جرم در قوانین قصاص، حبس و دیه پیشبینی شده است.
این حقوقدان ادامه داد: در چند سال اخیر برای مجازات اسیدپاشی تنها به حبس و دیه بسنده میکردند و هرگز قصاصی صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: زمانی که اسیدپاشی علاوه بر ضرر فردی، امنیت اجتماعی را نیز مختل کند باید مجازات این جرم به لحاظ جنبه عمومی به قدری سنگین باشد که حتی پس از عفو از قصاص نیز، جانی و دیگر افراد جامعه به دنبال تکرار این جرم نروند و باید جرم آن در حد محاربه و افساد فیالارض شناخته شود و قاضی در این مورد بتواند حکم اعدام صادر کند.
وی افزود: گرچه عنوان عرفی اسلحه، بر اسید اطلاق نمیشود اما با رواج جرم اسیدپاشی در جامعه شاید اکنون بتوان گفت این ترکیب شیمیایی نیز به نوعی سلاح سرد همانند چاقو برای انتقامگیری تبدیل شده است.
وی جرم پاشیدن اسید را کمتر از سلاح به دست گرفتن ندانست و اضافه کرد: به طور مسلم تا کنون به جرم اسید پاشی در کشور به صورت خاصی پرداخته نشده است.
این حقوقدان به طرح تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه اشاره کرد و تصریح کرد: مبنای این طرح به جرایمی میپردازد مانند تجاوز به عنف و شرارت که اسیدپاشی خود از مصادیق شرارت است و مطابق با این طرح مجازات محارب و مفسد فیالارض برای مجرمین در نظر گرفته شده است و از طرفی طبق این طرح رسیدگی در همه مراحل دادسرا، بدوی ،تجدید نظر و دیوان عالی کشور خارج از نوبت و در شعب ویژه انجام میشود.
وی ادامه داد: در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان شده هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد کند، به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شود مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میشود.
وی با بیان اینکه جرم اسیدپاشی در کشور پاکستان 30 سال حبس داشته و باز مدت زمان آن را به حبس ابد افزایش دادهاند تا دیگر این جرم در کشورشان انجام نگیرد، خاطر نشان کرد: قانونگذاران و نمایندگان مجلس در بحث قوانین مجازات اسیدپاشی در کشور باید تجدید نظری داشته باشند و تنها جنبه خصوصی و فردی را در نظر نگیرند و جریحهدار شدن احساسات و عواطف عمومی مردم را نیز مد نظر داشته باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.