|

احمد پورنجاتی، معاون پیشین وزارت ارشاد و صداوسیما:

دولت برای نظام رسانه‌ای نسخه غلط نپیچد

پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی در 9 فصل و 78 ماده در وب‌سایت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها قرار داده شده تا صاحبنظران، فرهنگیان، اهالی مطبوعات و استادان روزنامه‌نگاری و حقوق درباره آن نظر بدهند. این پیش‌نویس از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ارایه شده است و نگاهی گذرا به مواد آن، روشن می‌کند که نقش دولت در قانون موردنظر بیش از آن است که انتظار می‌رفت. در ادامه گفت‌وگویی که با احمد پورنجاتی که هم سابقه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و هم معاونت سازمان صداوسیما را در کارنامه مدیریتی خود دارد انجام شده، درباره قانون پیشنهادی سازمان نظام رسانه‌ای ایران می‌خوانید.

‌ اساسا چرا باید به‌جای داشتن یک نهاد غیردولتی و صنفی در حوزه رسانه، از «قانون نظام رسانه‌ای» که دولت در آن حضور پررنگی دارد، صحبت به میان آید؟
بد نیست به اعتبار مسوولیتی که سال‌ها قبل در معاونت مطبوعاتی داشتم، سابقه طولانی‌تری را از این موضوع بگویم؛ سال 72 که هنوز حال‌وهوای مطبوعات با شرایط امروز خیلی تفاوت داشت، به‌مدت هشت‌ماه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بودم. در آن زمان، سه‌پروژه را برای اولین‌بار طرح کردیم؛ این سه پروژه که متاسفانه در فرآیند خود دچار دگردیسی‌های محتوایی شد، شامل جشنواره مطبوعات، نظام رسانه‌ای و باشگاه مطبوعات بود. از آنجایی که این سه‌پروژه هم‌سرنوشت بوده‌اند، آن را مطرح می‌کنم.
پیشنهاد جشنواره مطبوعات را با توجه به تجربه‌های خوبی که در فعالیت‌های جشنواره‌ای وجود داشت، مطرح کردم و مقدمات نخستین جشنواره با همان رویکرد مورد نظر که متکی به خود دست‌اندرکاران مطبوعات بود، فراهم شد. شاید الان فرصت خوبی باشد که ببینیم این جشنواره چگونه آغاز شد و بعد چه تغییراتی کرد.
پروژه دوم این بود که ما به یک نظام رسانه‌ای نیاز داریم و نه یک سازمان نظام رسانه‌ای که اکنون مطرح شده است. اگر قرار باشد با توجه به ویژگی‌های فعالیت‌های رسانه‌ای به همان مفهوم رکن چهارم دموکراسی و عرصه مستقل از حاکمیت نگاه کنیم، این فعالیت‌ها باید حقوق حرفه‌ای مشخص و مسوولیت‌های متکی بر این حقوق داشته باشد. علاوه‌بر این، باید سازوکاری وجود داشته باشد که بر اساس شاخص‌های حرفه‌ای، ورود به این عرصه بسیار ساده و در عین حال مبتنی بر معیار باشد. پایش و دفاع صنفی و برخورداری از امنیت شغلی در این نظام رسانه‌ای لحاظ شود و مسوولیت‌های درون‌حرفه‌ای از فعالیت‌های رسانه‌ای در جامعه ایران صیانت کند.
پروژه سوم نیز باشگاه مطبوعات بود که تا مرحله تهیه مکان مناسب نیز با همکاری آقای کرباسچی که آن زمان شهردار بود، پیش رفتیم. قصد داشتیم فضایی فراهم شود تا همه گفت‌وگوهای رسانه‌ای در آن مرکز برگزار شود.
‌ نظام رسانه‌ای‌ای که شما مطرح کردید به آنچه امروز پیش‌نویس قانون آن نوشته شده است، شباهتی دارد؟
به نظر من هیچ شباهتی ندارد. متاسفانه به‌تدریج به بحث نظام‌های صنفی مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی و... تبدیل شده است. در همه دنیا، ما نظام پزشکی داریم؛ اگرچه در آن مورد نیز از ما کمتر دولتی هستند اما به‌هرحال سازوکار‌های حاکمیتی بر آنها نظارت می‌کند و این از آن جهت است که در جنس کار تفاوت‌هایی وجود دارد. در مورد نظام‌های مهندسی و نظام‌های صنفی دیگری که ما در مجلس ششم تدوین کردیم نیز همین‌طور است.
به نظر من، اگر خوشبین باشیم و فرض را بر حسن‌نیت بگذاریم، باید گفت دوستان ما در دولت و مجلس اصولگرا خیز برداشته‌اند که الگویی شبیه فعالیت‌های صنفی برای عرصه رسانه تدوین کنند.
‌ تفاوت‌های این دو طرح را بیشتر توضیح می‌دهید؟ طرح اولیه چه ویژگی‌هایی داشته که اکنون ندارد؟
آن نظام رسانه‌ای که گفته بودیم و تصور می‌کنم می‌تواند همچنان مورد توجه باشد، باید واجد چند مشخصه باشد؛ آنچه مطرح می‌کنند، نسخه‌ای برای محدودکردن بیشتر در قبال نوعی امتیازهای مشروط است. امتیاز مشروط فی‌نفسه بد نیست. اگر بگویم شما برای حضور باید مدرک کارشناسی داشته باشید، معقول است اما اینکه بگویم مدرک شما را من باید تعریف کنم و این «من» هم «من» حرفه‌ای نباشم و «من» به اعتبار مقامم باشم، این مشکل‌ساز است.
خبرنگار اساسا کارش حقیقت‌یابی است و بخش مهمی از این حقیقت‌یابی، در کنش دستگاه اداره کشور اتفاق می‌افتد و باید به‌دنبال اشکالات آن بگردد. حالا همان محلی که خبرنگار به‌دنبال کشف اشکالات آن است، می‌خواهد به او بگوید که شما صلاحیت‌ داری که فعالیت کنی یا خیر.
‌ این موضوع با اصل 26 قانون اساسی که می‌گوید هر کسی آزاد است وارد این عرصه شود، مغایرت ندارد؟
من اصلا وارد سنجش حقوقی قضیه نشدم به این دلیل که اشکالات حقوقی آن بسیار روشن است و خوشبختانه برخی از دوستان حقوقدان ما به این موضوع پرداخته‌اند. به نظر من، این مساله در درجه اول با اساس انتخاب شغل به‌عنوان حق شهروندی افراد، مغایر است. البته ممکن است بگویند حتی کسی که می‌خواهد سوپرمارکت داشته باشد نیز باید از جایی مجوز بگیرد. ما هم همین اعتقاد را داریم اما این موضوع، قانون نیاز دارد. چرا باید درمورد سوپرمارکت به اتحادیه صنفی اعتماد کنیم و در این مورد کار را به دولت یا یک ترکیب دولتی بسپاریم؟
اشکال دومی که به‌نظرم می‌رسد، این است که به‌گونه‌ای تبعیض را ترویج می‌کند. می‌دانیم که در بسیاری از حوزه‌های خلاقه، معیارها و ملاک‌هایی که در چارچوب‌های به‌ظاهر قانونی تدوین شده است قابلیت پوشش‌دادن افراد صالح در آن حرفه را ندارند. اگر اینطور باشد، ما باید برای نویسندگان، شعرا و هنرمندانی که به‌صورت آزاد فعالیت می‌کنند نیز چنین چیزی را پیش‌بینی و سازمان نظام نویسندگی تاسیس کنیم تا همه قلم‌ها را ببرند و در جایی غسل تعمید دهند. این تبعیض و خلاف قانون است که راه فعالیت‌های خلاقه را می‌بندد.
به اعتقاد من، نظام رسانه‌ای دقیقا باید بر اساس روح حاکم بر آنچه که تدوین می‌شود، با پیش‌نویس کنونی متفاوت باشد. این پیش‌نویس با یک نگاه از بالا و حاکمیتی و یک سازوکار تصمیم‌گیری، به سود بخش‌های غیرصنفی و غیرحرفه‌ای تدوین شده است. اگر بخواهیم برای این قانون یک نام واقعی بگذاریم، باید به‌جای سازمان نظام رسانه‌ای بگوییم سازمان کنترل فعالیت‌های رسانه‌ای.
این دولتی‌شدن، در نهایت چه بر سر مطبوعات و حرفه روزنامه‌نگاری در کشور می‌آورد؟
به نظر من تجربه‌ها نشان می‌دهد که هر قانونگذاری‌ای متناسب با چالش‌های سیاسی در عرصه داخلی، عموما با رویکردی محدودگرا بوده است. نخستین قانون مطبوعاتی که تدوین شد، نسبت به اصلاحیه بعدی بسیار مترقی‌تر است؛ یعنی آنچه در سال 62 یا 63 تدوین شد، نسبت به قانونی که در آخرین سال مجلس پنجم اصلاح شد، چند حلقه محدودیت کمتر داشت.
‌ به نظر شما دولت باید در مورد نظام رسانه‌ای چگونه عمل کند؟
به‌عنوان کسی که به مصالح جامعه توجه دارم، به واقعیت‌های عرصه ارتباط رسانه‌ای در این سال‌ها آگاهم و همچنین گستره ارایه‌شده از سوی نسل تازه حوزه رسانه را می‌شناسم و باید بگویم که ما باوجود همه محدودیت‌ها با یک جوشش رسانه‌ای مواجه هستیم. به نظر من، بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که مبتکر ارایه این لایحه نشود و آن را کنار بگذارد.
‌ اما ساماندهی وضعیت مطبوعات یکی از وعده‌های مهم دولت یازدهم بود. اقدام‌نکردن در این زمینه به جایگاه دولت آسیب نمی‌زند؟
برای اینکه متهم به بی‌عملی نشود، می‌تواند بدون شتاب و عجله از مجموعه عرصه رسانه‌ای بخواهد که نظرات خود را برای نوعی سازمان‌دادن به فعالیت‌های رسانه‌ای، در قالب نهادهای غیردولتی ارایه دهند. خودشان مشخصات و ویژگی‌های فعالیت حرفه‌ای را تعیین کنند و مصالح و منافع معنوی، مادی و حقوقی فعالان این حوزه را لحاظ کنند. همچنین امنیت شغلی خبرنگار مشخص شود. علاوه‌بر این، باید یک وجه ممیزه جدی بین کسانی که در رسانه‌های مستقل غیردولتی فعالیت می‌کنند و کسانی که کارمند رسانه‌ای فعال هستند، قایل شد زیرا کارمندان رسانه‌ای در چارچوب ملاحظات دستگاه مربوطه انجام وظیفه می‌کنند. قصد کم‌ارزش‌کردن کار آنها را نداریم اما روشن است کسی که در صداوسیما به‌عنوان خبرنگار فعالیت می‌کند، دقیقا در چارچوب پروتکل تعیین‌شده سازمان کار می‌کند و حقوق می‌گیرد حتی اگر خطای حرفه‌ای هم داشته باشد، یک سازمان از وی دفاع می‌کند. بنابراین باید نظام رسانه‌ای فعالان عرصه رسانه به‌صورت غیردولتی باشد. در چنین نظام رسانه‌ای‌ای، برای داوری نسبت به عملکرد و درجه‌بندی حرفه‌ای فعالان نیز سازوکارهایی لازم است که مرجع آن یک هیات حرفه‌ای باشد.
درست است که در این زمینه وعده داده شده است اما به نظر من حرف مرد دوتاست؛ وقتی به این نتیجه می‌رسد که مجموعا نسخه اشتباهی پیچیده شده و به‌جای گشایش اسباب تنگنا می‌شود، بهترین راه این است که آن را مسکوت بگذارد و برای مثال، یک‌سال دیگر زمان دهند که این نظام رسانه‌ای تدوین شود.
به‌نتیجه‌رسیدن این قانون نظام رسانه‌ای که پیش‌نویس آن نوشته شده، برای جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌خصوص در این دوره و با این تابلوهایی که آقای روحانی در حوزه رسانه مبنی بر پایان دوران مونولوگ، پایان منبر یکسویه، آزادی اندیشه و... در دست گرفته‌اند، دستاورد مطلوبی نیست و یک نقطه انسداد تعریف خواهد شد.
‌ معتقدید که این موضوع مسکوت بماند و زمان دهیم تا فعالان این حوزه خودشان آنچه که مطلوب است را ارایه کنند. این موضوع در عمل به شرایطی که اکنون منشور حقوق شهروندی دارد، نمی‌رسد؟
خیر، قابل‌مقایسه نیست. من یکی از منتقدان ایده تدوین حقوق شهروندی بودم و بارها به‌صورت رسمی یا حتی طنز، در فضای مجازی خواهش کردم که دولت این کار را نکند زیرا هروقت که دولت در این موضوعات وارد می‌شود، یا به نتیجه نمی‌رسد یا موضوع دچار دگردیسی می‌شود. این موضوع یک مساله خاص در مورد منافع و مسوولیت‌ها و وظایف یک گروهی است که در کشور فعالیت می‌کنند و الان در شرایط تعلیق حقوقی هستند. زمانی یک انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود داشت که دست‌کم حداقل‌هایی را فراهم می‌کرد و اکنون آن نیز متوقف شده است.
در پیشنهادی که مطرح کرده بودیم، دولت از موضع حاکمیتی می‌گوید که من می‌خواهم روابطم را با شما به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین و اثرگذارترین صنوف کشور، فارغ از مباحث سیاسی تنظیم کنم؛ یعنی نه می‌خواهم شما را کنترل و محدود کنم و نه می‌خواهم شما را رها کنم. منظورم از دولت فراتر از قوه‌مجریه است. بنابراین این خواست درستی است و دولت باید توپ را در زمین خود اهالی این عرصه بیندازد؛ در حالی که اکنون برعکس است و همه به‌درستی طلبکار و منتقد هستند. بنابراین دولت می‌تواند بگوید شما شش‌ماه، یک‌سال یا... وقت دارید تا طرح‌های خود را ارایه کنید. مگر این اولین صنفی است که به‌دنبال تاسیس یک نهاد صنفی آمده؟ بسیاری از فعالان باتجربه که سال‌ها تعاونی مطبوعات و... را اداره کرده‌اند، می‌گویند ما تنها یک نهاد صنفی می‌خواهیم مانند اتحادیه ناشران. به نظر من، این موضوع با تدوین حقوق شهروندی قابل قیاس نیست.
توجه کنید که ما سه راه بیشتر نداریم؛ اول اینکه موضوع را رها کنیم یا همین راه را برویم که بدترین راه است. راه سوم که کمی سخت اما سودمند است، همین است که دولت از اسباب مطبوعات بخواهد در یک سازوکار مشخص پیشنهادهای خود را بگویند.
به اعتقاد من، این پیش‌نویس تهیه‌شده باوجود اینکه با دموکرات‌نمایی می‌گویند نظرات را بگویید، قابل اصلاح و ویرایش نیست چون روح حاکم بر آن حاکمیتی و غیردموکراتیک است. بنابراین پیشنهاد می‌کنم همه نظرها این باشد که این را کنار بگذارید.
‌ فکر می‌کنید راه پیشنهادی شما، با توجه به تعارضی که در تمایل به آزادی بیان از سوی فعالان رسانه‌ای و میل به کنترل از سوی دولت وجود دارد، مقدور است؟
نمی‌گویم جمع شوند تا کمپین سیاسی راه بیندازند یا اظهارنظر کنند. می‌خواهند در مورد مسایل صنفی خود صحبت کنند و علی‌الاصول باید فراگیر و از همه جریان‌ها و فکر‌ها باشند. پیش‌بینی این را که آیا آنچه از سوی فعالان رسانه‌ای ارایه می‌شود، از سوی حاکمیت پذیرفته خواهد شد یا خیر، باید تا حدی به توانایی دفاع و استدلال بعد از ارایه واگذار کرد. در همه جای دنیا، طرح‌های متفاوتی ارایه می‌شود و ممکن است در مراجع تصمیم‌گیری نهایی به طور کلی پذیرفته بشود یا نشود. این به میزان تلاشی که می‌کنند بستگی دارد.
نباید پیشاپیش تضمین بخواهیم که حتما این را تایید می‌کنند. اتفاقا این خواسته موجب می‌شود که آنها نیز به دنبال محدودیت بیشتر بروند. اهالی رسانه نمی‌خواهند هر کاری خواستند انجام دهند بلکه می‌خواهند کاری کنند که به اساس آزادی و مسوولیت رسانه لطمه نخورد. این آزادی و مسوولیت در کنار هم قرار دارد. مسوولیت و مسوولانه‌بودن نیز از شرافت حرفه‌ای ناشی می‌شود زیرا فعال رسانه‌ای می‌داند در ایران و با مختصات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران، قرار است پیشنهادهای خود را ارایه کند.
ما که نمی‌گوییم مانند بسیاری دیگر از کشورها، پایه فعالیت مطبوعات اطلاع‌دادن باشد زیرا در سازوکار ما گرفتن مجوز اصل است و تنها خواسته اهالی این عرصه، این است که در مجوزدادن‌ها سلیقه‌ای عمل نشود.
‌ به شیوه کار در کشورهای دیگر اشاره کردید؛ شبیه قانون نظام رسانه‌ای که پیش‌نویس آن تهیه شده است، این شیوه در کشورهای پیشرو در عرصه مطبوعات وجود دارد؟
نه، به این شکل نیست. معمولا مثل حرفه‌های دیگر، انجمن‌های صنفی وجود دارد کمااینکه انجمن صنفی ما عضو انجمن جهانی مطبوعات بود.
‌ یکی از مجازات‌های در نظرگرفته‌شده در این پیش‌نویس، لغو پروانه روزنامه‌نگاری است. این سطح از مجازات چطور؟ در قوانین مطبوعاتی کشورهای دیگر، حد برخورد با تخلفات تا اینجا پیش می‌رود؟
این اتفاق حتی در قانون فعلی که به شکل بی‌رویه به آن عمل می‌شود، به صورت یک استثنا و به‌عنوان آخرین راه مدنظر قرار گرفته است. به نظر من، توقیف جز در موردی که اساس مشروعیت حقوقی یک فعالیت زیر سوال رود، جایز نیست.
اگر دست من به صورت کسی بخورد، آیا باید مرا اعدام کنند؟ با هیچ صنفی این کار را نمی‌کنند. توقیف چه وقتی که از طرف هیات نظارت باشد یا قوه‌قضاییه در حقیقت یک لرزه عمیق بر بنیان فعالیت رسانه‌ای می‌اندازد و درست نیست.
‌یک موضوع محدودکننده‌تری نیز در این پیش‌نویس وجود دارد و آن، در نظرگرفتن هیات رسیدگی به تخلفات است. با توجه به وجود هیات‌نظارت، دادگاه ویژه مطبوعات و دادسرای رسانه، افزودن چنین هیاتی چقدر ضرورت دارد؟ این موضوع فضای فعالیت را برای رسانه‌ها تنگ‌تر نمی‌کند؟
این موضوع در همان زمینه‌ای است که سعی کردم وارد نشوم. به تعابیر فلاسفه، این تهافت است یعنی روی‌هم‌افتادن‌ها و تلاقی پیداکردن‌ها. یکی از مشکلات مهمی که در کشور داریم، همین است. به عبارتی، مراجع موازی و قوانین موازی باعث می‌شود وقتی از یکی خلاص شدی، درگیر دیگری شوی. در این مورد نیز این مشکل به صورت جدی وجود دارد. البته با فرض ایجاد یک نهاد صنفی به‌معنای واقعی، این هیات می‌تواند به تخلفات صنفی که لزوما تخلفات مطبوعاتی نیستند، رسیدگی کند. اما اینطور که اینها تعریف کرده‌اند، فعالان رسانه‌ای هم باید چوب را بخورند و هم پیاز را. هم از قانون مطبوعات بخورند و هم از نظام رسانه‌ای بخورند. این پذیرایی دوجانبه، جفا در حق این صنف است.
‌ در این پیش‌نویس، همه وسایل ارتباط‌جمعی یک‌کاسه شده‌اند که مورد نقد قرار گرفته است. فکر می‌کنید این نگاه یکسان، در مورد برخورد با تخلفات نیز صدق خواهد کرد؟
اصل این موضوع صحیح نیست. ضرورت دارد یک مرزبندی صحیح داشته باشیم. نمی‌شود کله‌پزها و کبابی‌ها را به واسطه اینکه هردو غذا تهیه می‌کنند، در یک گروه قرار داد. این کجا و آن کجا؟ اختلاط اینها نتیجه‌بخش نیست. شما به یک جنبه ملموس آن اشاره کردید و به شهادت نحوه برخوردی که اکنون وجود دارد، باید گفت که خیر، حتما برخورد یکسانی وجود نخواهد داشت. خبرنگار صداوسیما اگر از نظر مدیر، خوب عمل کند، جایزه می‌گیرد و می‌شود نماینده واحد مرکزی خبر در نیویورک اما در روزنامه‌ها، حداکثر این است که سر وقت حقوقش را بدهند.
‌ برای جمع‌بندی بحث، بفرمایید حد اصولی در مناسبات دولت و رسانه باید کجا باشد؟
به‌نظر من و به اتکای قوانین ما مبنی بر آزادی بیان، یگانگی دولت و ملت در نظام اسلامی، شفافیت و... . مهم‌ترین مساله این است که امکان دسترسی اصحاب رسانه به‌ویژه رسانه‌های غیردولتی به اطلاعات در حوزه حاکمیت آسان و بی‌خطر باشد و یک کنجکاوی مشکوک تلقی نشود. این کشف واقعیت، برای کمک به اداره کشور است و اولین مساله این است که از جانب دولت و حاکمیت، آرشیو فکری اشتباهی که فکر می‌کنند اصحاب رسانه آدم‌های مرموز و خطرناکی هستند، از میان برود. متقابلا اصحاب رسانه نیز باید نگاه شبه‌اطلاعاتی نداشته باشند. نباید اصل بر این باشد که یک سوژه حتما دشمن است و بعد به‌دنبال کشف دلایل رفت. در عرصه رسانه، باید به‌دنبال واقعیت بود که معمولا یکپارچه سیاه یا سفید نیست. اشکالی که وجود دارد، این است که باوجود همه تعریف و تمجید‌ها و شعارها، نگاه نهادینه‌شده و پایداری در ارتباط با رسانه از سوی دولت به وجود نیامده است و از بخش‌های دیگر نیز فعلا انتظار نداریم؛ اگرچه امیدواریم در مجلس بعدی تغییراتی باشد و نگاه دستگاه‌های دیگر نیز بهتر شود. در دولت، دست‌کم باید ارتباط بهتری شکل گیرد و خبرنگار برای پیگیری مطلب، مثل یک متکدی زنگ خانه‌ها را نزند و در نهایت بی‌جواب بماند بلکه اطلاعات به راحت‌ترین وجه در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد.
پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی در 9 فصل و 78 ماده در وب‌سایت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها قرار داده شده تا صاحبنظران، فرهنگیان، اهالی مطبوعات و استادان روزنامه‌نگاری و حقوق درباره آن نظر بدهند. این پیش‌نویس از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ارایه شده است و نگاهی گذرا به مواد آن، روشن می‌کند که نقش دولت در قانون موردنظر بیش از آن است که انتظار می‌رفت. در ادامه گفت‌وگویی که با احمد پورنجاتی که هم سابقه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و هم معاونت سازمان صداوسیما را در کارنامه مدیریتی خود دارد انجام شده، درباره قانون پیشنهادی سازمان نظام رسانه‌ای ایران می‌خوانید.

‌ اساسا چرا باید به‌جای داشتن یک نهاد غیردولتی و صنفی در حوزه رسانه، از «قانون نظام رسانه‌ای» که دولت در آن حضور پررنگی دارد، صحبت به میان آید؟
بد نیست به اعتبار مسوولیتی که سال‌ها قبل در معاونت مطبوعاتی داشتم، سابقه طولانی‌تری را از این موضوع بگویم؛ سال 72 که هنوز حال‌وهوای مطبوعات با شرایط امروز خیلی تفاوت داشت، به‌مدت هشت‌ماه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بودم. در آن زمان، سه‌پروژه را برای اولین‌بار طرح کردیم؛ این سه پروژه که متاسفانه در فرآیند خود دچار دگردیسی‌های محتوایی شد، شامل جشنواره مطبوعات، نظام رسانه‌ای و باشگاه مطبوعات بود. از آنجایی که این سه‌پروژه هم‌سرنوشت بوده‌اند، آن را مطرح می‌کنم.
پیشنهاد جشنواره مطبوعات را با توجه به تجربه‌های خوبی که در فعالیت‌های جشنواره‌ای وجود داشت، مطرح کردم و مقدمات نخستین جشنواره با همان رویکرد مورد نظر که متکی به خود دست‌اندرکاران مطبوعات بود، فراهم شد. شاید الان فرصت خوبی باشد که ببینیم این جشنواره چگونه آغاز شد و بعد چه تغییراتی کرد.
پروژه دوم این بود که ما به یک نظام رسانه‌ای نیاز داریم و نه یک سازمان نظام رسانه‌ای که اکنون مطرح شده است. اگر قرار باشد با توجه به ویژگی‌های فعالیت‌های رسانه‌ای به همان مفهوم رکن چهارم دموکراسی و عرصه مستقل از حاکمیت نگاه کنیم، این فعالیت‌ها باید حقوق حرفه‌ای مشخص و مسوولیت‌های متکی بر این حقوق داشته باشد. علاوه‌بر این، باید سازوکاری وجود داشته باشد که بر اساس شاخص‌های حرفه‌ای، ورود به این عرصه بسیار ساده و در عین حال مبتنی بر معیار باشد. پایش و دفاع صنفی و برخورداری از امنیت شغلی در این نظام رسانه‌ای لحاظ شود و مسوولیت‌های درون‌حرفه‌ای از فعالیت‌های رسانه‌ای در جامعه ایران صیانت کند.
پروژه سوم نیز باشگاه مطبوعات بود که تا مرحله تهیه مکان مناسب نیز با همکاری آقای کرباسچی که آن زمان شهردار بود، پیش رفتیم. قصد داشتیم فضایی فراهم شود تا همه گفت‌وگوهای رسانه‌ای در آن مرکز برگزار شود.
‌ نظام رسانه‌ای‌ای که شما مطرح کردید به آنچه امروز پیش‌نویس قانون آن نوشته شده است، شباهتی دارد؟
به نظر من هیچ شباهتی ندارد. متاسفانه به‌تدریج به بحث نظام‌های صنفی مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی و... تبدیل شده است. در همه دنیا، ما نظام پزشکی داریم؛ اگرچه در آن مورد نیز از ما کمتر دولتی هستند اما به‌هرحال سازوکار‌های حاکمیتی بر آنها نظارت می‌کند و این از آن جهت است که در جنس کار تفاوت‌هایی وجود دارد. در مورد نظام‌های مهندسی و نظام‌های صنفی دیگری که ما در مجلس ششم تدوین کردیم نیز همین‌طور است.
به نظر من، اگر خوشبین باشیم و فرض را بر حسن‌نیت بگذاریم، باید گفت دوستان ما در دولت و مجلس اصولگرا خیز برداشته‌اند که الگویی شبیه فعالیت‌های صنفی برای عرصه رسانه تدوین کنند.
‌ تفاوت‌های این دو طرح را بیشتر توضیح می‌دهید؟ طرح اولیه چه ویژگی‌هایی داشته که اکنون ندارد؟
آن نظام رسانه‌ای که گفته بودیم و تصور می‌کنم می‌تواند همچنان مورد توجه باشد، باید واجد چند مشخصه باشد؛ آنچه مطرح می‌کنند، نسخه‌ای برای محدودکردن بیشتر در قبال نوعی امتیازهای مشروط است. امتیاز مشروط فی‌نفسه بد نیست. اگر بگویم شما برای حضور باید مدرک کارشناسی داشته باشید، معقول است اما اینکه بگویم مدرک شما را من باید تعریف کنم و این «من» هم «من» حرفه‌ای نباشم و «من» به اعتبار مقامم باشم، این مشکل‌ساز است.
خبرنگار اساسا کارش حقیقت‌یابی است و بخش مهمی از این حقیقت‌یابی، در کنش دستگاه اداره کشور اتفاق می‌افتد و باید به‌دنبال اشکالات آن بگردد. حالا همان محلی که خبرنگار به‌دنبال کشف اشکالات آن است، می‌خواهد به او بگوید که شما صلاحیت‌ داری که فعالیت کنی یا خیر.
‌ این موضوع با اصل 26 قانون اساسی که می‌گوید هر کسی آزاد است وارد این عرصه شود، مغایرت ندارد؟
من اصلا وارد سنجش حقوقی قضیه نشدم به این دلیل که اشکالات حقوقی آن بسیار روشن است و خوشبختانه برخی از دوستان حقوقدان ما به این موضوع پرداخته‌اند. به نظر من، این مساله در درجه اول با اساس انتخاب شغل به‌عنوان حق شهروندی افراد، مغایر است. البته ممکن است بگویند حتی کسی که می‌خواهد سوپرمارکت داشته باشد نیز باید از جایی مجوز بگیرد. ما هم همین اعتقاد را داریم اما این موضوع، قانون نیاز دارد. چرا باید درمورد سوپرمارکت به اتحادیه صنفی اعتماد کنیم و در این مورد کار را به دولت یا یک ترکیب دولتی بسپاریم؟
اشکال دومی که به‌نظرم می‌رسد، این است که به‌گونه‌ای تبعیض را ترویج می‌کند. می‌دانیم که در بسیاری از حوزه‌های خلاقه، معیارها و ملاک‌هایی که در چارچوب‌های به‌ظاهر قانونی تدوین شده است قابلیت پوشش‌دادن افراد صالح در آن حرفه را ندارند. اگر اینطور باشد، ما باید برای نویسندگان، شعرا و هنرمندانی که به‌صورت آزاد فعالیت می‌کنند نیز چنین چیزی را پیش‌بینی و سازمان نظام نویسندگی تاسیس کنیم تا همه قلم‌ها را ببرند و در جایی غسل تعمید دهند. این تبعیض و خلاف قانون است که راه فعالیت‌های خلاقه را می‌بندد.
به اعتقاد من، نظام رسانه‌ای دقیقا باید بر اساس روح حاکم بر آنچه که تدوین می‌شود، با پیش‌نویس کنونی متفاوت باشد. این پیش‌نویس با یک نگاه از بالا و حاکمیتی و یک سازوکار تصمیم‌گیری، به سود بخش‌های غیرصنفی و غیرحرفه‌ای تدوین شده است. اگر بخواهیم برای این قانون یک نام واقعی بگذاریم، باید به‌جای سازمان نظام رسانه‌ای بگوییم سازمان کنترل فعالیت‌های رسانه‌ای.
این دولتی‌شدن، در نهایت چه بر سر مطبوعات و حرفه روزنامه‌نگاری در کشور می‌آورد؟
به نظر من تجربه‌ها نشان می‌دهد که هر قانونگذاری‌ای متناسب با چالش‌های سیاسی در عرصه داخلی، عموما با رویکردی محدودگرا بوده است. نخستین قانون مطبوعاتی که تدوین شد، نسبت به اصلاحیه بعدی بسیار مترقی‌تر است؛ یعنی آنچه در سال 62 یا 63 تدوین شد، نسبت به قانونی که در آخرین سال مجلس پنجم اصلاح شد، چند حلقه محدودیت کمتر داشت.
‌ به نظر شما دولت باید در مورد نظام رسانه‌ای چگونه عمل کند؟
به‌عنوان کسی که به مصالح جامعه توجه دارم، به واقعیت‌های عرصه ارتباط رسانه‌ای در این سال‌ها آگاهم و همچنین گستره ارایه‌شده از سوی نسل تازه حوزه رسانه را می‌شناسم و باید بگویم که ما باوجود همه محدودیت‌ها با یک جوشش رسانه‌ای مواجه هستیم. به نظر من، بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که مبتکر ارایه این لایحه نشود و آن را کنار بگذارد.
‌ اما ساماندهی وضعیت مطبوعات یکی از وعده‌های مهم دولت یازدهم بود. اقدام‌نکردن در این زمینه به جایگاه دولت آسیب نمی‌زند؟
برای اینکه متهم به بی‌عملی نشود، می‌تواند بدون شتاب و عجله از مجموعه عرصه رسانه‌ای بخواهد که نظرات خود را برای نوعی سازمان‌دادن به فعالیت‌های رسانه‌ای، در قالب نهادهای غیردولتی ارایه دهند. خودشان مشخصات و ویژگی‌های فعالیت حرفه‌ای را تعیین کنند و مصالح و منافع معنوی، مادی و حقوقی فعالان این حوزه را لحاظ کنند. همچنین امنیت شغلی خبرنگار مشخص شود. علاوه‌بر این، باید یک وجه ممیزه جدی بین کسانی که در رسانه‌های مستقل غیردولتی فعالیت می‌کنند و کسانی که کارمند رسانه‌ای فعال هستند، قایل شد زیرا کارمندان رسانه‌ای در چارچوب ملاحظات دستگاه مربوطه انجام وظیفه می‌کنند. قصد کم‌ارزش‌کردن کار آنها را نداریم اما روشن است کسی که در صداوسیما به‌عنوان خبرنگار فعالیت می‌کند، دقیقا در چارچوب پروتکل تعیین‌شده سازمان کار می‌کند و حقوق می‌گیرد حتی اگر خطای حرفه‌ای هم داشته باشد، یک سازمان از وی دفاع می‌کند. بنابراین باید نظام رسانه‌ای فعالان عرصه رسانه به‌صورت غیردولتی باشد. در چنین نظام رسانه‌ای‌ای، برای داوری نسبت به عملکرد و درجه‌بندی حرفه‌ای فعالان نیز سازوکارهایی لازم است که مرجع آن یک هیات حرفه‌ای باشد.
درست است که در این زمینه وعده داده شده است اما به نظر من حرف مرد دوتاست؛ وقتی به این نتیجه می‌رسد که مجموعا نسخه اشتباهی پیچیده شده و به‌جای گشایش اسباب تنگنا می‌شود، بهترین راه این است که آن را مسکوت بگذارد و برای مثال، یک‌سال دیگر زمان دهند که این نظام رسانه‌ای تدوین شود.
به‌نتیجه‌رسیدن این قانون نظام رسانه‌ای که پیش‌نویس آن نوشته شده، برای جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌خصوص در این دوره و با این تابلوهایی که آقای روحانی در حوزه رسانه مبنی بر پایان دوران مونولوگ، پایان منبر یکسویه، آزادی اندیشه و... در دست گرفته‌اند، دستاورد مطلوبی نیست و یک نقطه انسداد تعریف خواهد شد.
‌ معتقدید که این موضوع مسکوت بماند و زمان دهیم تا فعالان این حوزه خودشان آنچه که مطلوب است را ارایه کنند. این موضوع در عمل به شرایطی که اکنون منشور حقوق شهروندی دارد، نمی‌رسد؟
خیر، قابل‌مقایسه نیست. من یکی از منتقدان ایده تدوین حقوق شهروندی بودم و بارها به‌صورت رسمی یا حتی طنز، در فضای مجازی خواهش کردم که دولت این کار را نکند زیرا هروقت که دولت در این موضوعات وارد می‌شود، یا به نتیجه نمی‌رسد یا موضوع دچار دگردیسی می‌شود. این موضوع یک مساله خاص در مورد منافع و مسوولیت‌ها و وظایف یک گروهی است که در کشور فعالیت می‌کنند و الان در شرایط تعلیق حقوقی هستند. زمانی یک انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود داشت که دست‌کم حداقل‌هایی را فراهم می‌کرد و اکنون آن نیز متوقف شده است.
در پیشنهادی که مطرح کرده بودیم، دولت از موضع حاکمیتی می‌گوید که من می‌خواهم روابطم را با شما به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین و اثرگذارترین صنوف کشور، فارغ از مباحث سیاسی تنظیم کنم؛ یعنی نه می‌خواهم شما را کنترل و محدود کنم و نه می‌خواهم شما را رها کنم. منظورم از دولت فراتر از قوه‌مجریه است. بنابراین این خواست درستی است و دولت باید توپ را در زمین خود اهالی این عرصه بیندازد؛ در حالی که اکنون برعکس است و همه به‌درستی طلبکار و منتقد هستند. بنابراین دولت می‌تواند بگوید شما شش‌ماه، یک‌سال یا... وقت دارید تا طرح‌های خود را ارایه کنید. مگر این اولین صنفی است که به‌دنبال تاسیس یک نهاد صنفی آمده؟ بسیاری از فعالان باتجربه که سال‌ها تعاونی مطبوعات و... را اداره کرده‌اند، می‌گویند ما تنها یک نهاد صنفی می‌خواهیم مانند اتحادیه ناشران. به نظر من، این موضوع با تدوین حقوق شهروندی قابل قیاس نیست.
توجه کنید که ما سه راه بیشتر نداریم؛ اول اینکه موضوع را رها کنیم یا همین راه را برویم که بدترین راه است. راه سوم که کمی سخت اما سودمند است، همین است که دولت از اسباب مطبوعات بخواهد در یک سازوکار مشخص پیشنهادهای خود را بگویند.
به اعتقاد من، این پیش‌نویس تهیه‌شده باوجود اینکه با دموکرات‌نمایی می‌گویند نظرات را بگویید، قابل اصلاح و ویرایش نیست چون روح حاکم بر آن حاکمیتی و غیردموکراتیک است. بنابراین پیشنهاد می‌کنم همه نظرها این باشد که این را کنار بگذارید.
‌ فکر می‌کنید راه پیشنهادی شما، با توجه به تعارضی که در تمایل به آزادی بیان از سوی فعالان رسانه‌ای و میل به کنترل از سوی دولت وجود دارد، مقدور است؟
نمی‌گویم جمع شوند تا کمپین سیاسی راه بیندازند یا اظهارنظر کنند. می‌خواهند در مورد مسایل صنفی خود صحبت کنند و علی‌الاصول باید فراگیر و از همه جریان‌ها و فکر‌ها باشند. پیش‌بینی این را که آیا آنچه از سوی فعالان رسانه‌ای ارایه می‌شود، از سوی حاکمیت پذیرفته خواهد شد یا خیر، باید تا حدی به توانایی دفاع و استدلال بعد از ارایه واگذار کرد. در همه جای دنیا، طرح‌های متفاوتی ارایه می‌شود و ممکن است در مراجع تصمیم‌گیری نهایی به طور کلی پذیرفته بشود یا نشود. این به میزان تلاشی که می‌کنند بستگی دارد.
نباید پیشاپیش تضمین بخواهیم که حتما این را تایید می‌کنند. اتفاقا این خواسته موجب می‌شود که آنها نیز به دنبال محدودیت بیشتر بروند. اهالی رسانه نمی‌خواهند هر کاری خواستند انجام دهند بلکه می‌خواهند کاری کنند که به اساس آزادی و مسوولیت رسانه لطمه نخورد. این آزادی و مسوولیت در کنار هم قرار دارد. مسوولیت و مسوولانه‌بودن نیز از شرافت حرفه‌ای ناشی می‌شود زیرا فعال رسانه‌ای می‌داند در ایران و با مختصات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران، قرار است پیشنهادهای خود را ارایه کند.
ما که نمی‌گوییم مانند بسیاری دیگر از کشورها، پایه فعالیت مطبوعات اطلاع‌دادن باشد زیرا در سازوکار ما گرفتن مجوز اصل است و تنها خواسته اهالی این عرصه، این است که در مجوزدادن‌ها سلیقه‌ای عمل نشود.
‌ به شیوه کار در کشورهای دیگر اشاره کردید؛ شبیه قانون نظام رسانه‌ای که پیش‌نویس آن تهیه شده است، این شیوه در کشورهای پیشرو در عرصه مطبوعات وجود دارد؟
نه، به این شکل نیست. معمولا مثل حرفه‌های دیگر، انجمن‌های صنفی وجود دارد کمااینکه انجمن صنفی ما عضو انجمن جهانی مطبوعات بود.
‌ یکی از مجازات‌های در نظرگرفته‌شده در این پیش‌نویس، لغو پروانه روزنامه‌نگاری است. این سطح از مجازات چطور؟ در قوانین مطبوعاتی کشورهای دیگر، حد برخورد با تخلفات تا اینجا پیش می‌رود؟
این اتفاق حتی در قانون فعلی که به شکل بی‌رویه به آن عمل می‌شود، به صورت یک استثنا و به‌عنوان آخرین راه مدنظر قرار گرفته است. به نظر من، توقیف جز در موردی که اساس مشروعیت حقوقی یک فعالیت زیر سوال رود، جایز نیست.
اگر دست من به صورت کسی بخورد، آیا باید مرا اعدام کنند؟ با هیچ صنفی این کار را نمی‌کنند. توقیف چه وقتی که از طرف هیات نظارت باشد یا قوه‌قضاییه در حقیقت یک لرزه عمیق بر بنیان فعالیت رسانه‌ای می‌اندازد و درست نیست.
‌یک موضوع محدودکننده‌تری نیز در این پیش‌نویس وجود دارد و آن، در نظرگرفتن هیات رسیدگی به تخلفات است. با توجه به وجود هیات‌نظارت، دادگاه ویژه مطبوعات و دادسرای رسانه، افزودن چنین هیاتی چقدر ضرورت دارد؟ این موضوع فضای فعالیت را برای رسانه‌ها تنگ‌تر نمی‌کند؟
این موضوع در همان زمینه‌ای است که سعی کردم وارد نشوم. به تعابیر فلاسفه، این تهافت است یعنی روی‌هم‌افتادن‌ها و تلاقی پیداکردن‌ها. یکی از مشکلات مهمی که در کشور داریم، همین است. به عبارتی، مراجع موازی و قوانین موازی باعث می‌شود وقتی از یکی خلاص شدی، درگیر دیگری شوی. در این مورد نیز این مشکل به صورت جدی وجود دارد. البته با فرض ایجاد یک نهاد صنفی به‌معنای واقعی، این هیات می‌تواند به تخلفات صنفی که لزوما تخلفات مطبوعاتی نیستند، رسیدگی کند. اما اینطور که اینها تعریف کرده‌اند، فعالان رسانه‌ای هم باید چوب را بخورند و هم پیاز را. هم از قانون مطبوعات بخورند و هم از نظام رسانه‌ای بخورند. این پذیرایی دوجانبه، جفا در حق این صنف است.
‌ در این پیش‌نویس، همه وسایل ارتباط‌جمعی یک‌کاسه شده‌اند که مورد نقد قرار گرفته است. فکر می‌کنید این نگاه یکسان، در مورد برخورد با تخلفات نیز صدق خواهد کرد؟
اصل این موضوع صحیح نیست. ضرورت دارد یک مرزبندی صحیح داشته باشیم. نمی‌شود کله‌پزها و کبابی‌ها را به واسطه اینکه هردو غذا تهیه می‌کنند، در یک گروه قرار داد. این کجا و آن کجا؟ اختلاط اینها نتیجه‌بخش نیست. شما به یک جنبه ملموس آن اشاره کردید و به شهادت نحوه برخوردی که اکنون وجود دارد، باید گفت که خیر، حتما برخورد یکسانی وجود نخواهد داشت. خبرنگار صداوسیما اگر از نظر مدیر، خوب عمل کند، جایزه می‌گیرد و می‌شود نماینده واحد مرکزی خبر در نیویورک اما در روزنامه‌ها، حداکثر این است که سر وقت حقوقش را بدهند.
‌ برای جمع‌بندی بحث، بفرمایید حد اصولی در مناسبات دولت و رسانه باید کجا باشد؟
به‌نظر من و به اتکای قوانین ما مبنی بر آزادی بیان، یگانگی دولت و ملت در نظام اسلامی، شفافیت و... . مهم‌ترین مساله این است که امکان دسترسی اصحاب رسانه به‌ویژه رسانه‌های غیردولتی به اطلاعات در حوزه حاکمیت آسان و بی‌خطر باشد و یک کنجکاوی مشکوک تلقی نشود. این کشف واقعیت، برای کمک به اداره کشور است و اولین مساله این است که از جانب دولت و حاکمیت، آرشیو فکری اشتباهی که فکر می‌کنند اصحاب رسانه آدم‌های مرموز و خطرناکی هستند، از میان برود. متقابلا اصحاب رسانه نیز باید نگاه شبه‌اطلاعاتی نداشته باشند. نباید اصل بر این باشد که یک سوژه حتما دشمن است و بعد به‌دنبال کشف دلایل رفت. در عرصه رسانه، باید به‌دنبال واقعیت بود که معمولا یکپارچه سیاه یا سفید نیست. اشکالی که وجود دارد، این است که باوجود همه تعریف و تمجید‌ها و شعارها، نگاه نهادینه‌شده و پایداری در ارتباط با رسانه از سوی دولت به وجود نیامده است و از بخش‌های دیگر نیز فعلا انتظار نداریم؛ اگرچه امیدواریم در مجلس بعدی تغییراتی باشد و نگاه دستگاه‌های دیگر نیز بهتر شود. در دولت، دست‌کم باید ارتباط بهتری شکل گیرد و خبرنگار برای پیگیری مطلب، مثل یک متکدی زنگ خانه‌ها را نزند و در نهایت بی‌جواب بماند بلکه اطلاعات به راحت‌ترین وجه در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.