ارزیابی حسین افخمی از پیامدهای اجرای قانون پیشنهادی سازمان نظام رسانهای:
استقلال حرفهای روزنامهنگاران کمتر میشود
بسیاری از استادان روزنامهنگاری معتقدند که با اجرای قانون پیشنهادی سازمان نظام رسانهای، استقلال حرفهای روزنامهنگاران کمتر و کمتر میشود؛ حتی آن بخش از حرفه روزنامهنگاری که بیشتر جنبه تجاری دارد و در جرگه صنعت رسانهای قرار میگیرد، مصلحتاندیشانهتر عمل خواهد کرد. با «حسین افخمی»، عضو هیاتعلمی ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، در مورد پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای و تاثیر آن بر فضای رسانهای ایران گفتوگو کردهایم:
با اجرای قانون پیشنهادی سازمان نظام رسانهای، به اعتقاد شما رسانههای ایران چه سمتوسویی مییابند؟ این درنهایت چه تاثیری بر فضای رسانهای در ایران میگذارد؟
در یکجمله میتوان گفت رسانهها «دولتیتر» و استقلال حرفهای کمتر میشود. وابستگیهای فنی، مالی، حقوقی و آموزشی که بهطور نسبی وجود دارد، در «سازمان» جدید بیشتر میشود. یعنی عرصه فعالیت حرفهای محدودتر میشود. بخشی از نقش رسانهها که حالت آگاهیبخش و دیدبانی اجتماعی دارد، به سمت سرگرمی و نرمنویسی سوق پیدا میکند. روزنامهنگاری به شغل موقت یا شغلی «دیگر» تبدیل میشود. دولت به کارفرمایی بزرگ و اغلب روزنامهنگاران، به کارمندانی تحتنظر تبدیل میشوند. حتی آن بخش از حرفه روزنامهنگاری که بیشتر جنبه تجاری دارد و در جرگه صنعت رسانهای قرار میگیرد، مصلحتاندیشانهتر عمل خواهد کرد و در نهایت، مخاطبان که مصرفکنندگان کالاهای فرهنگی- خبری هستند، به نوع مشابه آن گرایش پیدا میکنند.
نظر شما در مورد اینکه در این پیشنویس، صدور پروانه کار برای روزنامهنگاران و محرومکردن کسانی که پروانه کار ندارند از روزنامهنگاری دیده شده است، چیست؟
به نظر بسیاری، صدور پروانه کار برای خبرنگاران از سوی دولت، همواره مخل استقلال حرفهای آنان است و معتقدند این وظیفه را باید بهعهده تشکل حرفهای آنها قرار داد. از آن سو، با گسترش فضای مجازی در جوامع امروز، فعالیتهای عمده در حرفه روزنامهنگاری از جمله تولید خبر، گزارش، تحلیل و تفسیر را نمیتوان محدود کرد. هرگونه قانونگذاری بدون دخالتدادن نظرات شاغلان حرفهای و ابعاد جهانی این حرفه، زیانبار خواهد بود. هیچ فرد حرفهای را نباید از فعالیت روزنامهنگاری محروم کرد. همانطور که سختگیری در صدور پروانه انتشار به «نشریات اجارهای» میدان داده است، در صورت تشدید مقررات، مستعارنویسی، حقالعملنویسی و حتی اجیربری در این حرفه رونق پیدا میکند.
در این قانون پیشنهادی عملا «خبرنگار آزاد» حق رای در انتخابات هیاتمدیره استانی را ندارد. این موضوع را چگونه میبینید؟
خبرنگاران آزادنویس در مقایسه با استخدامیها میتوانند حقوق صنفی یکسان داشته باشند؛ مگر اینکه شغل اصلی آنها فعالیت دیگری باشد و منبع ارتزاقی متفاوت از حرفه روزنامهنگاری داشته باشند. با توسعه حرفههای ارتباطی، تعداد روزنامهنگاران آزادنویس رو به افزایش است. علاوه بر این، بسیاری از شاغلانی که عنوان روزنامهنگار ندارند و حتی جزو کارکنان مطبوعات نیستند ولی شغل آنها شبیه روزنامهنگاران است، میتوانند از حقوق صنفی روزنامهنگاران برخوردار شوند. برای مثال، اعضای هیات تحریریه نشریات ادواری یا داخلی سازمانها و شرکتها، کارشناسان مطبوعات و... .
در پیشنویس این قانون آمده است که سرقت ادبی و انتشار بدون ذکر منبع و تبلیغ و ترویج افکار مجرمانه، موجب محرومیت روزنامهنگاران از کار میشود. نظر شما در این مورد چیست؟
شکی نیست که هرگونه فعالیت معنوی باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. بیگمان سرقت ادبی هم باید جرم به شمار آید. اما حفظ منبع، معمولا از حقوق اولیه خبرنگاران محسوب میشود. اجبار به افشای منبع خبر، حربهای بُرنده علیه استقلال حرفهای خواهد بود. حقوق صنفی و حرفهای و بهویژه حقوق مطبوعات را نباید مانند نرخ بهره بانکی یا تعرفههای مالیاتی و گمرکی، تحت شرایط تغییر داد. در اینجا باید آزادیهای اساسی مانند آزادی بیان، آزادی نشر، آزادی توزیع و آزادی نگهداری آثار رسانهای، مبنای قانونگذاری قرارگیرد و تفسیرها نباید با اصول قانون اساسی در تضاد باشد.
اما «تبلیغ و ترویج افکار مجرمانه» را نمیتوان بدون مصداق تعریف کرد، بنابراین نیاز به شفافیت بیشتر دارد. اصولا هرگز فکرکردن نمیتواند مجرمانه باشد؛ مگر اینکه جنبههای نژادپرستی و تحریککننده داشته باشد. بهطور کلی، بسیاری از مواردی که در این پیشنویس آمده است، میتواند در زمان جنگ مصداق داشته باشد ولی اگر در زمان صلح به آنها استناد شود، میتواند مانعی بزرگ در برابر منافع ملی، حقوق مخاطبان و حقوق حرفهای و صنفی روزنامهنگاران بهشمار آید. انتظار میرود مواردی که به دوران جنگ تخصیص دارد، استثنا شود و در زمان صلح، به فعالیت حرفهای روزنامهنگاران آزادی عمل بیشتری داده شود.
بهطور کلی، در ارتباط با طرح پیشنهادی قانون سازمان نظام رسانهای یادآور میشوم که مطالعات پیشین نشان میدهد ایجاد سازمانی عریض و طویل به اسم نظام رسانهها، امری غیرضروری، غیرممکن و دردسرساز خواهد بود و بهنظر میرسد این «تشکل مفروض» در حد سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده باقی خواهد ماند که هرگز نتوانست نقشی تعیینکننده در عرصه تولید و مصرف داشته باشد. آن سازمان از وزارت بازرگانی برخاست و این یکی درحال شکلگرفتن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حقوق دولت، کارفرما، روزنامهنگاران و مخاطبان را که در اغلب موارد با یکدیگر در تعارض قرار دارند، نمیتوان در یکتشکل دولتی ساماندهی کرد.
با اجرای قانون پیشنهادی سازمان نظام رسانهای، به اعتقاد شما رسانههای ایران چه سمتوسویی مییابند؟ این درنهایت چه تاثیری بر فضای رسانهای در ایران میگذارد؟
در یکجمله میتوان گفت رسانهها «دولتیتر» و استقلال حرفهای کمتر میشود. وابستگیهای فنی، مالی، حقوقی و آموزشی که بهطور نسبی وجود دارد، در «سازمان» جدید بیشتر میشود. یعنی عرصه فعالیت حرفهای محدودتر میشود. بخشی از نقش رسانهها که حالت آگاهیبخش و دیدبانی اجتماعی دارد، به سمت سرگرمی و نرمنویسی سوق پیدا میکند. روزنامهنگاری به شغل موقت یا شغلی «دیگر» تبدیل میشود. دولت به کارفرمایی بزرگ و اغلب روزنامهنگاران، به کارمندانی تحتنظر تبدیل میشوند. حتی آن بخش از حرفه روزنامهنگاری که بیشتر جنبه تجاری دارد و در جرگه صنعت رسانهای قرار میگیرد، مصلحتاندیشانهتر عمل خواهد کرد و در نهایت، مخاطبان که مصرفکنندگان کالاهای فرهنگی- خبری هستند، به نوع مشابه آن گرایش پیدا میکنند.
نظر شما در مورد اینکه در این پیشنویس، صدور پروانه کار برای روزنامهنگاران و محرومکردن کسانی که پروانه کار ندارند از روزنامهنگاری دیده شده است، چیست؟
به نظر بسیاری، صدور پروانه کار برای خبرنگاران از سوی دولت، همواره مخل استقلال حرفهای آنان است و معتقدند این وظیفه را باید بهعهده تشکل حرفهای آنها قرار داد. از آن سو، با گسترش فضای مجازی در جوامع امروز، فعالیتهای عمده در حرفه روزنامهنگاری از جمله تولید خبر، گزارش، تحلیل و تفسیر را نمیتوان محدود کرد. هرگونه قانونگذاری بدون دخالتدادن نظرات شاغلان حرفهای و ابعاد جهانی این حرفه، زیانبار خواهد بود. هیچ فرد حرفهای را نباید از فعالیت روزنامهنگاری محروم کرد. همانطور که سختگیری در صدور پروانه انتشار به «نشریات اجارهای» میدان داده است، در صورت تشدید مقررات، مستعارنویسی، حقالعملنویسی و حتی اجیربری در این حرفه رونق پیدا میکند.
در این قانون پیشنهادی عملا «خبرنگار آزاد» حق رای در انتخابات هیاتمدیره استانی را ندارد. این موضوع را چگونه میبینید؟
خبرنگاران آزادنویس در مقایسه با استخدامیها میتوانند حقوق صنفی یکسان داشته باشند؛ مگر اینکه شغل اصلی آنها فعالیت دیگری باشد و منبع ارتزاقی متفاوت از حرفه روزنامهنگاری داشته باشند. با توسعه حرفههای ارتباطی، تعداد روزنامهنگاران آزادنویس رو به افزایش است. علاوه بر این، بسیاری از شاغلانی که عنوان روزنامهنگار ندارند و حتی جزو کارکنان مطبوعات نیستند ولی شغل آنها شبیه روزنامهنگاران است، میتوانند از حقوق صنفی روزنامهنگاران برخوردار شوند. برای مثال، اعضای هیات تحریریه نشریات ادواری یا داخلی سازمانها و شرکتها، کارشناسان مطبوعات و... .
در پیشنویس این قانون آمده است که سرقت ادبی و انتشار بدون ذکر منبع و تبلیغ و ترویج افکار مجرمانه، موجب محرومیت روزنامهنگاران از کار میشود. نظر شما در این مورد چیست؟
شکی نیست که هرگونه فعالیت معنوی باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. بیگمان سرقت ادبی هم باید جرم به شمار آید. اما حفظ منبع، معمولا از حقوق اولیه خبرنگاران محسوب میشود. اجبار به افشای منبع خبر، حربهای بُرنده علیه استقلال حرفهای خواهد بود. حقوق صنفی و حرفهای و بهویژه حقوق مطبوعات را نباید مانند نرخ بهره بانکی یا تعرفههای مالیاتی و گمرکی، تحت شرایط تغییر داد. در اینجا باید آزادیهای اساسی مانند آزادی بیان، آزادی نشر، آزادی توزیع و آزادی نگهداری آثار رسانهای، مبنای قانونگذاری قرارگیرد و تفسیرها نباید با اصول قانون اساسی در تضاد باشد.
اما «تبلیغ و ترویج افکار مجرمانه» را نمیتوان بدون مصداق تعریف کرد، بنابراین نیاز به شفافیت بیشتر دارد. اصولا هرگز فکرکردن نمیتواند مجرمانه باشد؛ مگر اینکه جنبههای نژادپرستی و تحریککننده داشته باشد. بهطور کلی، بسیاری از مواردی که در این پیشنویس آمده است، میتواند در زمان جنگ مصداق داشته باشد ولی اگر در زمان صلح به آنها استناد شود، میتواند مانعی بزرگ در برابر منافع ملی، حقوق مخاطبان و حقوق حرفهای و صنفی روزنامهنگاران بهشمار آید. انتظار میرود مواردی که به دوران جنگ تخصیص دارد، استثنا شود و در زمان صلح، به فعالیت حرفهای روزنامهنگاران آزادی عمل بیشتری داده شود.
بهطور کلی، در ارتباط با طرح پیشنهادی قانون سازمان نظام رسانهای یادآور میشوم که مطالعات پیشین نشان میدهد ایجاد سازمانی عریض و طویل به اسم نظام رسانهها، امری غیرضروری، غیرممکن و دردسرساز خواهد بود و بهنظر میرسد این «تشکل مفروض» در حد سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده باقی خواهد ماند که هرگز نتوانست نقشی تعیینکننده در عرصه تولید و مصرف داشته باشد. آن سازمان از وزارت بازرگانی برخاست و این یکی درحال شکلگرفتن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حقوق دولت، کارفرما، روزنامهنگاران و مخاطبان را که در اغلب موارد با یکدیگر در تعارض قرار دارند، نمیتوان در یکتشکل دولتی ساماندهی کرد.
بسیاری از استادان روزنامهنگاری معتقدند که با اجرای قانون پیشنهادی سازمان نظام رسانهای، استقلال حرفهای روزنامهنگاران کمتر و کمتر میشود؛ حتی آن بخش از حرفه روزنامهنگاری که بیشتر جنبه تجاری دارد و در جرگه صنعت رسانهای قرار میگیرد، مصلحتاندیشانهتر عمل خواهد کرد. با «حسین افخمی»، عضو هیاتعلمی ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، در مورد پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای و تاثیر آن بر فضای رسانهای ایران گفتوگو کردهایم:
با اجرای قانون پیشنهادی سازمان نظام رسانهای، به اعتقاد شما رسانههای ایران چه سمتوسویی مییابند؟ این درنهایت چه تاثیری بر فضای رسانهای در ایران میگذارد؟
در یکجمله میتوان گفت رسانهها «دولتیتر» و استقلال حرفهای کمتر میشود. وابستگیهای فنی، مالی، حقوقی و آموزشی که بهطور نسبی وجود دارد، در «سازمان» جدید بیشتر میشود. یعنی عرصه فعالیت حرفهای محدودتر میشود. بخشی از نقش رسانهها که حالت آگاهیبخش و دیدبانی اجتماعی دارد، به سمت سرگرمی و نرمنویسی سوق پیدا میکند. روزنامهنگاری به شغل موقت یا شغلی «دیگر» تبدیل میشود. دولت به کارفرمایی بزرگ و اغلب روزنامهنگاران، به کارمندانی تحتنظر تبدیل میشوند. حتی آن بخش از حرفه روزنامهنگاری که بیشتر جنبه تجاری دارد و در جرگه صنعت رسانهای قرار میگیرد، مصلحتاندیشانهتر عمل خواهد کرد و در نهایت، مخاطبان که مصرفکنندگان کالاهای فرهنگی- خبری هستند، به نوع مشابه آن گرایش پیدا میکنند.
نظر شما در مورد اینکه در این پیشنویس، صدور پروانه کار برای روزنامهنگاران و محرومکردن کسانی که پروانه کار ندارند از روزنامهنگاری دیده شده است، چیست؟
به نظر بسیاری، صدور پروانه کار برای خبرنگاران از سوی دولت، همواره مخل استقلال حرفهای آنان است و معتقدند این وظیفه را باید بهعهده تشکل حرفهای آنها قرار داد. از آن سو، با گسترش فضای مجازی در جوامع امروز، فعالیتهای عمده در حرفه روزنامهنگاری از جمله تولید خبر، گزارش، تحلیل و تفسیر را نمیتوان محدود کرد. هرگونه قانونگذاری بدون دخالتدادن نظرات شاغلان حرفهای و ابعاد جهانی این حرفه، زیانبار خواهد بود. هیچ فرد حرفهای را نباید از فعالیت روزنامهنگاری محروم کرد. همانطور که سختگیری در صدور پروانه انتشار به «نشریات اجارهای» میدان داده است، در صورت تشدید مقررات، مستعارنویسی، حقالعملنویسی و حتی اجیربری در این حرفه رونق پیدا میکند.
در این قانون پیشنهادی عملا «خبرنگار آزاد» حق رای در انتخابات هیاتمدیره استانی را ندارد. این موضوع را چگونه میبینید؟
خبرنگاران آزادنویس در مقایسه با استخدامیها میتوانند حقوق صنفی یکسان داشته باشند؛ مگر اینکه شغل اصلی آنها فعالیت دیگری باشد و منبع ارتزاقی متفاوت از حرفه روزنامهنگاری داشته باشند. با توسعه حرفههای ارتباطی، تعداد روزنامهنگاران آزادنویس رو به افزایش است. علاوه بر این، بسیاری از شاغلانی که عنوان روزنامهنگار ندارند و حتی جزو کارکنان مطبوعات نیستند ولی شغل آنها شبیه روزنامهنگاران است، میتوانند از حقوق صنفی روزنامهنگاران برخوردار شوند. برای مثال، اعضای هیات تحریریه نشریات ادواری یا داخلی سازمانها و شرکتها، کارشناسان مطبوعات و... .
در پیشنویس این قانون آمده است که سرقت ادبی و انتشار بدون ذکر منبع و تبلیغ و ترویج افکار مجرمانه، موجب محرومیت روزنامهنگاران از کار میشود. نظر شما در این مورد چیست؟
شکی نیست که هرگونه فعالیت معنوی باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. بیگمان سرقت ادبی هم باید جرم به شمار آید. اما حفظ منبع، معمولا از حقوق اولیه خبرنگاران محسوب میشود. اجبار به افشای منبع خبر، حربهای بُرنده علیه استقلال حرفهای خواهد بود. حقوق صنفی و حرفهای و بهویژه حقوق مطبوعات را نباید مانند نرخ بهره بانکی یا تعرفههای مالیاتی و گمرکی، تحت شرایط تغییر داد. در اینجا باید آزادیهای اساسی مانند آزادی بیان، آزادی نشر، آزادی توزیع و آزادی نگهداری آثار رسانهای، مبنای قانونگذاری قرارگیرد و تفسیرها نباید با اصول قانون اساسی در تضاد باشد.
اما «تبلیغ و ترویج افکار مجرمانه» را نمیتوان بدون مصداق تعریف کرد، بنابراین نیاز به شفافیت بیشتر دارد. اصولا هرگز فکرکردن نمیتواند مجرمانه باشد؛ مگر اینکه جنبههای نژادپرستی و تحریککننده داشته باشد. بهطور کلی، بسیاری از مواردی که در این پیشنویس آمده است، میتواند در زمان جنگ مصداق داشته باشد ولی اگر در زمان صلح به آنها استناد شود، میتواند مانعی بزرگ در برابر منافع ملی، حقوق مخاطبان و حقوق حرفهای و صنفی روزنامهنگاران بهشمار آید. انتظار میرود مواردی که به دوران جنگ تخصیص دارد، استثنا شود و در زمان صلح، به فعالیت حرفهای روزنامهنگاران آزادی عمل بیشتری داده شود.
بهطور کلی، در ارتباط با طرح پیشنهادی قانون سازمان نظام رسانهای یادآور میشوم که مطالعات پیشین نشان میدهد ایجاد سازمانی عریض و طویل به اسم نظام رسانهها، امری غیرضروری، غیرممکن و دردسرساز خواهد بود و بهنظر میرسد این «تشکل مفروض» در حد سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده باقی خواهد ماند که هرگز نتوانست نقشی تعیینکننده در عرصه تولید و مصرف داشته باشد. آن سازمان از وزارت بازرگانی برخاست و این یکی درحال شکلگرفتن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حقوق دولت، کارفرما، روزنامهنگاران و مخاطبان را که در اغلب موارد با یکدیگر در تعارض قرار دارند، نمیتوان در یکتشکل دولتی ساماندهی کرد.
با اجرای قانون پیشنهادی سازمان نظام رسانهای، به اعتقاد شما رسانههای ایران چه سمتوسویی مییابند؟ این درنهایت چه تاثیری بر فضای رسانهای در ایران میگذارد؟
در یکجمله میتوان گفت رسانهها «دولتیتر» و استقلال حرفهای کمتر میشود. وابستگیهای فنی، مالی، حقوقی و آموزشی که بهطور نسبی وجود دارد، در «سازمان» جدید بیشتر میشود. یعنی عرصه فعالیت حرفهای محدودتر میشود. بخشی از نقش رسانهها که حالت آگاهیبخش و دیدبانی اجتماعی دارد، به سمت سرگرمی و نرمنویسی سوق پیدا میکند. روزنامهنگاری به شغل موقت یا شغلی «دیگر» تبدیل میشود. دولت به کارفرمایی بزرگ و اغلب روزنامهنگاران، به کارمندانی تحتنظر تبدیل میشوند. حتی آن بخش از حرفه روزنامهنگاری که بیشتر جنبه تجاری دارد و در جرگه صنعت رسانهای قرار میگیرد، مصلحتاندیشانهتر عمل خواهد کرد و در نهایت، مخاطبان که مصرفکنندگان کالاهای فرهنگی- خبری هستند، به نوع مشابه آن گرایش پیدا میکنند.
نظر شما در مورد اینکه در این پیشنویس، صدور پروانه کار برای روزنامهنگاران و محرومکردن کسانی که پروانه کار ندارند از روزنامهنگاری دیده شده است، چیست؟
به نظر بسیاری، صدور پروانه کار برای خبرنگاران از سوی دولت، همواره مخل استقلال حرفهای آنان است و معتقدند این وظیفه را باید بهعهده تشکل حرفهای آنها قرار داد. از آن سو، با گسترش فضای مجازی در جوامع امروز، فعالیتهای عمده در حرفه روزنامهنگاری از جمله تولید خبر، گزارش، تحلیل و تفسیر را نمیتوان محدود کرد. هرگونه قانونگذاری بدون دخالتدادن نظرات شاغلان حرفهای و ابعاد جهانی این حرفه، زیانبار خواهد بود. هیچ فرد حرفهای را نباید از فعالیت روزنامهنگاری محروم کرد. همانطور که سختگیری در صدور پروانه انتشار به «نشریات اجارهای» میدان داده است، در صورت تشدید مقررات، مستعارنویسی، حقالعملنویسی و حتی اجیربری در این حرفه رونق پیدا میکند.
در این قانون پیشنهادی عملا «خبرنگار آزاد» حق رای در انتخابات هیاتمدیره استانی را ندارد. این موضوع را چگونه میبینید؟
خبرنگاران آزادنویس در مقایسه با استخدامیها میتوانند حقوق صنفی یکسان داشته باشند؛ مگر اینکه شغل اصلی آنها فعالیت دیگری باشد و منبع ارتزاقی متفاوت از حرفه روزنامهنگاری داشته باشند. با توسعه حرفههای ارتباطی، تعداد روزنامهنگاران آزادنویس رو به افزایش است. علاوه بر این، بسیاری از شاغلانی که عنوان روزنامهنگار ندارند و حتی جزو کارکنان مطبوعات نیستند ولی شغل آنها شبیه روزنامهنگاران است، میتوانند از حقوق صنفی روزنامهنگاران برخوردار شوند. برای مثال، اعضای هیات تحریریه نشریات ادواری یا داخلی سازمانها و شرکتها، کارشناسان مطبوعات و... .
در پیشنویس این قانون آمده است که سرقت ادبی و انتشار بدون ذکر منبع و تبلیغ و ترویج افکار مجرمانه، موجب محرومیت روزنامهنگاران از کار میشود. نظر شما در این مورد چیست؟
شکی نیست که هرگونه فعالیت معنوی باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. بیگمان سرقت ادبی هم باید جرم به شمار آید. اما حفظ منبع، معمولا از حقوق اولیه خبرنگاران محسوب میشود. اجبار به افشای منبع خبر، حربهای بُرنده علیه استقلال حرفهای خواهد بود. حقوق صنفی و حرفهای و بهویژه حقوق مطبوعات را نباید مانند نرخ بهره بانکی یا تعرفههای مالیاتی و گمرکی، تحت شرایط تغییر داد. در اینجا باید آزادیهای اساسی مانند آزادی بیان، آزادی نشر، آزادی توزیع و آزادی نگهداری آثار رسانهای، مبنای قانونگذاری قرارگیرد و تفسیرها نباید با اصول قانون اساسی در تضاد باشد.
اما «تبلیغ و ترویج افکار مجرمانه» را نمیتوان بدون مصداق تعریف کرد، بنابراین نیاز به شفافیت بیشتر دارد. اصولا هرگز فکرکردن نمیتواند مجرمانه باشد؛ مگر اینکه جنبههای نژادپرستی و تحریککننده داشته باشد. بهطور کلی، بسیاری از مواردی که در این پیشنویس آمده است، میتواند در زمان جنگ مصداق داشته باشد ولی اگر در زمان صلح به آنها استناد شود، میتواند مانعی بزرگ در برابر منافع ملی، حقوق مخاطبان و حقوق حرفهای و صنفی روزنامهنگاران بهشمار آید. انتظار میرود مواردی که به دوران جنگ تخصیص دارد، استثنا شود و در زمان صلح، به فعالیت حرفهای روزنامهنگاران آزادی عمل بیشتری داده شود.
بهطور کلی، در ارتباط با طرح پیشنهادی قانون سازمان نظام رسانهای یادآور میشوم که مطالعات پیشین نشان میدهد ایجاد سازمانی عریض و طویل به اسم نظام رسانهها، امری غیرضروری، غیرممکن و دردسرساز خواهد بود و بهنظر میرسد این «تشکل مفروض» در حد سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده باقی خواهد ماند که هرگز نتوانست نقشی تعیینکننده در عرصه تولید و مصرف داشته باشد. آن سازمان از وزارت بازرگانی برخاست و این یکی درحال شکلگرفتن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حقوق دولت، کارفرما، روزنامهنگاران و مخاطبان را که در اغلب موارد با یکدیگر در تعارض قرار دارند، نمیتوان در یکتشکل دولتی ساماندهی کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.