|

حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

نظام‌صنفی‌رسانه با نظام جامع رسانه‌ای متفاوت است

پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای ایران، ایده دکتر حسین انتظامی است که اکنون معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و همزمان، نماینده مدیران‌مسوول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات نیز هست. هنگامی که دکتر انتظامی از سوی روزنامه «شرق»، دعوت به مصاحبه درباره پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای شد، صلاح دید که گفت‌وگویی در این‌باره انجام ندهد. با این حال، برای اینکه ضمیمه روزنامه «شرق» درباره پیش‌نویس سازمان نظام رسانه‌ای، جانب موافقان را هم پوشش دهد، خلاصه‌ای از مصاحبه‌ای را با هفته‌نامه «آسمان» در روزهایی که دکتر انتظامی به‌تازگی معاون مطبوعاتی شده بود، دوباره منتشر می‌کند.

آقای دکتر موضوع گفت‌وگوی ما سازمان نظام صنفی رسانه است که سال‌هاست درباره آن بحث می‌شود. این نظام صنفی چه چیزهایی می‌تواند داشته باشد که از انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی بیشتر به مطبوعات کمک کند؟
وقتی از نظام صنفی صحبت می‌کنیم، منظور یک سازمان فراگیر حرفه‌ای متکی به قانون مصوب مجلس است نه یک تشکل صنفی که از وزارت کشور یا وزارت کار یا شورای فرهنگ عمومی مجوز می‌گیرد. البته آن‌هم در جای خود ارزشمند است ولی نظام جامع صنفی محسوب نمی‌شود. در حال حاضر، هشت قانون نظام حرفه‌ای در کشورمان داریم، نظام مهندسی ساختمان، نظام پزشکی، نظام پرستاری، نظام مهندسی معدن، نظام کشاورزی، نظام صنفی، نظام روانشناسی و نظام صنفی خدمات رایانه‌ای که اصول مشترکی بر همه این هشت سازمان حاکم است. این نظام برای رسانه نیز می‌تواند وجود داشته باشد.
اگر ما هم نظام صنفی‌ای درست کنیم که همه مدیوم‌های رسانه‌ای را اعم از مکتوب، وب و رادیو و تلویزیونی شامل باشد می‌توان رنکینگ صنف را هم در آنجا دنبال کرد. یکی از مشکلاتی که ما در رسانه داریم، این است که فردی تازه‌کار می‌آید و به هر دلیلی، سردبیری یک روزنامه پرتیراژ را به او می‌سپارند. بسیاری از بی‌انگیزگی‌های عناصر قابل یا خطاهای حرفه‌ای یا فساد حرفه‌ای از همین نقطه شروع می‌شود. رنکینگ مانع این می‌شود. ما نباید هدایت یک روزنامه پرتیراژ را به یک تازه‌وارد بسپاریم. این رده‌بندی را سازمان نظام صنفی به‌راحتی می‌تواند انجام دهد زیرا هیات‌ممیزه آن را خود اهالی صنف انتخاب می‌کنند که قاعدتا شامل پیشکسوتان و استادان آن رشته هستند و دولت، نقش و نفوذی ندارد. آن هیات، فعالیت‌های تک‌تک روزنامه‌نگاران را بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه کار، مقالاتی که چاپ می‌کنند، قدرت نفوذی که در مخاطب دارند و حتی تخلفات حرفه‌ای احتمالی رتبه‌بندی می‌کنند و مثلا می‌گویند چه‌کسی خبرنگار درجه‌سه و چه‌کسی خبرنگار ارشد است. نظام صنفی رسانه با نظام جامع رسانه‌ای متفاوت است؛ وقتی از نظام جامع رسانه‌ای سخن می‌گوییم، یعنی قانون مطبوعات و قوانین دیگر مربوط به رسانه‌ها را نقطه عزیمت قرار دهید و قوانین موجود را تجمیع و اصلاح کنید. اما برای تدوین نظام صنفی رسانه‌ای، قوانین هشت نظام موجود را نقطه عزیمت قرار می‌دهید. برای تقریب به ذهن و ساده‌سازی مثل این می‌ماند که قانون نظام پزشکی یا نظام مهندسی را مبنا قرار دهید و هرجا که کلمه پزشک یا مهندس بود به روزنامه‌نگار تغییر دهید و البته اقتضائات انحصاری هر صنف را هم متوجه باشید. وقتی که نظام صنفی رسانه‌ای داشته باشید، یک نتیجه‌اش حرفه‌ای‌تر‌ شدن است. حاکمیت هم بی‌دلیل با رسانه درگیر نمی‌شود و بی‌جهت پرونده حقوق‌بشری برای کشور درست نمی‌شود. قضاوت‌ها برای صنف، قابل‌قبول می‌شود چون آن را برآمده خودشان می‌دانند. دولت و حاکمیت از تصدی‌هایی که به اسم نظارت صورت می‌گیرد رها می‌شود و بنابراین این واگذاری، کمک می‌کند دولت، کوچک و چابک شود. حالا این سوال پیش می‌آید که از کجا باید شروع کرد. ما اگر نظام صنفی رسانه را بخواهیم، مثل نظام پزشکی باید با ارایه یک طرح یا لایحه انجام شود تا سیر تصویب در مجلس و شورای‌نگهبان را طی کند. در خود همین قوانین هم این موضوع تعبیه می‌شود که اولین انتخابات را چه کسی برگزار می‌کند. در نظام پزشکی یا نظام مهندسی آمده اولین انتخابات را وزارت مربوطه برگزار می‌کند، مثلا وزارت مسکن اولین انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان را انجام داده یا وزارت بهداشت اولین انتخابات نظام پزشکی را. اما در دوره‌های بعد توسط خود آن نظام صنفی و زیر نظر هیات نظارت بر انتخابات انجام می‌شود. پیش‌نویس این قانون و با مقایسه تطبیقی آن نظام‌ها تهیه شده و آماده این است که به فراخوان عمومی گذاشته شود تا قبل از ارایه به مجلس، صیقل بخورد و جامعیت یابد.
فرض کنیم فردا مجلس همین نظام صنفی را که شما تصویر کردید، تصویب کرد و بنا شد پس‌فردا نظام صنفی رسانه تشکیل شود. در مرحله اول، احتمالا وزارت ارشاد باید انتخابات را برگزار کند. باید هیات نظارتی تشکیل شود که ممکن است ردصلاحیت‌هایی را انجام دهد. در روزنامه‌نگاران، تفکیک بین فعالیت حرفه‌ای و گرایش‌های سیاسی و اجتماعی خیلی سخت‌تر از پزشکی یا مهندسی است. این ردصلاحیت‌ها ممکن است بین روزنامه‌نگاران هر گرایش سیاسی پیش بیاید. بنابراین در همان شروع کار، مجادله‌ها، بحث‌ها و دعواها پیش می‌آید. این ماجرا را چطور باید حل کرد؟
البته این مواردی که شما می‌فرمایید حتی در دوره‌های بعدی که خود سازمان هم برگزار می‌کند، ممکن است اتفاق بیفتد، مثلا در انتخابات نظام‌پزشکی هم که چندماه پیش انجام شد، همین دعواها رخ داد. چاره‌اندیشی همه اینها بستگی به این دارد که قانون را چگونه بنویسیم و سیر برگزاری انتخابات، ترکیب هیات نظارت بر آن و نهادهای قانونی استعلام را به طور شفاف تصریح کنیم و به نحوی طراحی شود که مانع از تجاوز به حقوق شهروندی شود. اساسا یکی از کار ویژه‌های دولت همین است. دولت‌های مدرن که به‌اصطلاح دولت‌های حداقلی هستند، خیلی زواید و تصدی‌گری‌ها را واگذار کرده‌اند ولی جالب اینجاست در حداقلی‌ترین حالت هم دوکار ویژه را حفظ‌ کرده‌اند. رگولاتوری یعنی تنظیم مقررات و دفاع از ملت در قبال تجاوز، چه تجاوز خارجی و چه تجاوز به حقوق شهروندی را به طور جدی حفظ کرده‌اند.
مساله ردصلاحیت‌ها به کنار؛ حتی ممکن است در شورای مرکزی نظام صنفی هم این اتفاق بیفتد و نظام کارایی نداشته باشد. خیلی سخت است که یک روزنامه‌نگاری اصلاح‌طلب و یک روزنامه‌نگار اصولگرای تندرو کنار هم بنشینند و تصمیم واحد بگیرند. در این صورت است که ممکن است به کار سیاسی متهم شوند و فشارهایی که روی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پیش آمد، رخ دهد.
الان همه روزنامه‌نگاران اعم از اینکه در کدام رسانه و با چه رویکرد سیاسی کار کنند، در موارد حرفه‌ای متفق‌القولند. یکی از آنها حقوق خبرنگار و ضرورت پاسخگویی قانونی به خبرنگار است. یعنی باید دست فعالیت حرفه‌ای را باز گذاشت. ما در مساله جلوگیری از سرقت ادبی و رعایت سایر استانداردهای اخلاق حرفه‌ای، با گرایش سیاسی افراد کاری نداریم. می‌توانیم از این مشترکات وارد شویم.
در نظام رسانه‌ای، پالایش درون‌صنفی صورت می‌گیرد. ما باید از پالایش درون‌صنفی دفاع کنیم تا کسانی از صنف ما سوءاستفاده نکنند. اگر مستندنویسی یا اخلاق حرفه‌ای نباشد، سوءاستفاده از حرفه است. موارد دیگری هم هست. در اکثر کدهای اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌های معتبر دنیا این وجود دارد که همکاران ما از کارت خبرنگاری، سوءاستفاده نمی‌کنند. سوءاستفاده را هم توضیح داده است. ما باید از این فرآیند استقبال کنیم. این قبیل قواعد که بخشی از آن حقوق است و بخشی از آن اخلاق، باید ترویج شوند تا کیفیت صنف و به تبع آن، شأن و منزلت روزنامه‌نگاران بالا برود.
ما به نظام صنفی‌ای اشاره می‌کنیم که به کسانی اجازه کارکردن می‌دهد و به کسانی اجازه نمی‌دهد کار کنند؛ منتقدان می‌گویند که این کار باعث می‌شود آزادی بیان خدشه‌دار شود و ما نباید نهادی ایجاد کنیم که به کسانی اجازه ندهد حرفشان را بزنند.
آیا شما به‌عنوان حاکمیت اجازه می‌دهید کسی که دانش پزشکی ندارد، مطب بزند و مردم را فریب دهد؟ عرض کردم که دولت‌های مدرن چند شاخصه دارند؛ یکی از آنها محدودبودن است، این محدودیت، در قالب بازنگری اساسی در کار ویژه‌هاست. دولت به‌نفع مردم و صنوف عقب‌نشینی می‌کند؛ البته وقتی می‌گوییم دولت، منظور قوه مجریه نیست بلکه کل قوای حاکمیتی است. اما حتی در دولت حداقلی هم گفته می‌شود که حفظ حقوق شهروندان از تجاوز، وظیفه حاکمیت است. چه تجاوز خارجی باشد که الزام می‌کند حاکمیت باید ارتش داشته باشد و البته دیپلماسی فعال، تا از بروز جنگ جلوگیری کند و با تدبیر، طیف «اتحاد، ‌همکاری، رقابت، تخاصم» را کنترل کند و مانع از حرکت این طیف به‌سمت تخاصم شود. اما وجه داخلی‌اش این است که اولا خودش به حقوق شهروندی تجاوز نکند و خودکامگی نداشته باشد و ثانیا اجازه ندهد صنوف یا سایر شهروندان به حقوق دیگران تجاوز کنند، بنابراین بر همین مبنا حتی با مجازات‌های سنگین از فعالیت فردی که پزشک نیست، جلوگیری می‌کند. این قیاس تا حدی مع‌الفارق است زیرا همان‌طور که شما اشاره فرمودید فعالیت روزنامه‌نگاری در همسایگی سیاست است و لازمه کار روزنامه‌نگاری، آزادی بیان است و به قول بعضی‌ها آزادی پس از بیان! اینجا می‌توان تفکیک قایل شد، هر شهروند می‌تواند در وبلاگ خودش هرچیزی خواست بنویسید، البته وقتی می‌گوییم هرچیزی، طبیعتا ضمن آن، استثنای موارد غیرقانونی را مفروض می‌گیرم؛ مثلا توهین به مقدسات. آیا یک شهروند ساکن آلمان یا فرانسه می‌تواند در وبلاگش، هولوکاست را زیر سوال ببرد؟ شنیده‌ام در یکی از ایالت‌های آمریکا به گمانم کارولینای شمالی، بی‌دین‌بودن جرم است. یعنی اگر در سایر ایالت‌های آمریکا، لامذهبی جزو آزادی عقیده محسوب می‌شود قانون این ایالت، لامذهبی را جرم می‌داند. خب طبیعی است یک شهروند ساکن این ایالت باید قانون آنجا را رعایت کند. این در سطح فردی و وبلاگ که بدیهی است نظام صنفی، نمی‌تواند و نباید مانع فعالیت آزاد شهروندان شود. حتی علاوه بر این، درک درست از مقوله روزنامه‌نگاری شهروندی و کمک بزرگ این نوع روزنامه‌نگاری به روزنامه‌نگاری حرفه‌ای هم اقتضا می‌کند که از فعالیت آنها استقبال کنیم. اما اگر فردی بخواهد کار حرفه‌ای و عمومی کند؛ یعنی در رسانه عمومی فعالیت کند، باید از صنف، پروانه حرفه‌ای داشته باشد. باز تاکید می‌کنم این وظیفه حاکمیت است که نظارت کند. البته حرف ما این است که به جای دخالت مستقیم خودش، این نظارت را به سازمان صنفی بسپارد. نظارت‌نکردن یعنی عقب‌نشینی از وظیفه حاکمیتی. اگر فردی در منزل خود و برای اعضای درجه اول فامیل خود، معالجه کند منطقا حاکمیت، دخالت نمی‌کند اما اگر او بخواهد فعالیت عمومی کند حتما باید مجوز حرفه‌ای از صنف خودش داشته باشد تا خیالمان جمع باشد که به حقوق مردم تجاوز نمی‌شود؛ تئوری نمایندگی، همین را می‌گوید. این تئوری دو وجه دارد؛ وجه اول آن است که حاکمیت باید بداند نماینده است و قابل عزل، حاکم و مالک و ارباب مردم نیست. وجه دوم، همین است که عرض کردم یعنی حاکمیت به نمایندگی از مردم و به‌دلیل آنکه از آنان پول می‌گیرد و کارگزار آنان است، وظیفه دارد از حقوق آنان در برابر تجاوز، چه خارجی و چه سایر شهروندان و حتی تشکل‌های صنفی که منطقا فقط خودشان را می‌بینند، جلوگیری کند.
در ایده‌ای که شما از نظام صنفی رسانه‌ای دارید، منظور از خبرنگار و روزنامه‌نگار چه کسی است؟
خود آن نظام باید بنویسد؛ کمااینکه در قانون پزشکی تعریف پزشک را گفته‌اند. در نظام صنفی رسانه مثلا کسی که حداقل دارای مدرک لیسانس در رشته‌های علوم ارتباطات باشد یا کسی که تاکنون فعالیت رسانه‌ای داشته یا اینکه با معرفی و ضمانت یک‌نشریه کار اول خود را شروع می‌کند. ممکن است نظام صنفی، آزمون هم بگذارد کمااینکه نظام مهندسی هم آزمون دارد. حتی حقوق روزنامه‌نگاران آزاد را هم باید به رسمیت بشناسیم؛ یعنی کسانی که در منزل نشسته‌اند و با رسانه‌های مختلف کار می‌کنند. اینها روزنامه‌نگار آزاد تلقی می‌شوند و نباید مانع فعالیت آنان شد.
‌ اگر این نظام شکل بگیرد، دادگاه مطبوعات چه جایگاهی خواهد داشت؟ اصلا نیازی به دادگاه مطبوعات خواهد بود؟
خود به خود بسیاری از شکایت‌ها منتفی می‌شود زیرا شکات متوجه می‌شوند که می‌توانند به نظام صنفی مراجعه کنند. مثلا الان اطمینان دارید نظام پزشکی از حق شما که عضو صنف نیستید، دفاع می‌کند. اما اگر این اطمینان از شما سلب شود، عملا مشروعیت نظام پزشکی زیر سوال می‌رود. تا زمانی که من و شمای غیرپزشک، ایمان داشته باشیم که اگر شکایتی می‌کنیم، سازمان در شرایط عادلانه رسیدگی می‌کند و ممکن است به ما حق بدهد، آن سازمان مشروعیت دارد. این یک وجه کار است. وجه بعدی، آن است که در این قوانین هشت‌گانه معمولا تصریح شده قوه‌قضاییه در صورت دریافت شکایت حرفه‌ای و نه شکایت ناشی از جرم عمومی، از آن نظام صنفی و در واقع از هیات رسیدگی به تخلفات آن نظام استعلام می‌کند. بدیهی است این استعلام، نقش کارشناسی رسمی در انشای حکم دارد. یک نکته را هم اضافه کنم. بسیاری از شکایت‌ها علیه مطبوعات اساسا بی‌مورد است. وقت و هزینه دادگستری و مشتکی‌عنه را بی‌خود و بی‌جهت می‌گیرد. من عضو هیات‌منصفه دادگاه مطبوعات بوده‌ام و این را از آن زاویه می‌گویم نه از زاویه تعصب حرفه‌ای. بسیاری از مشکلات با تفاهم و با ماده 33 قانون مطبوعات یعنی حق پاسخگویی و با آموزش به شاکیان درباره حقوق قانونی رسانه‌ها قابل حل است.
فکر می‌کنید اگر این نظام با همه توصیفاتی که ارایه دادید، حاکم شود تا چه حد ساختار مطبوعات را بهم می‌ریزد؟ چقدر از روزنامه‌ها باید خودشان را با این نظام تطبیق بدهند؟ می‌خواهم پیش‌بینی کنید که چقدر مطبوعات در مقابل آن جبهه می‌گیرند.
اگر من درست متوجه منظور شما شده باشم، باید بگویم نظام مطبوعاتی می‌تواند الزام نکند که مثلا سردبیر باید مطابق رتبه‌بندی آن انتخاب شود.
پس لازم نیست سردبیران روزنامه‌ها درجه مشخصی داشته باشند؟
بستگی دارد چگونه قانون نوشته شود. هم می‌توان اینجوری نوشت که کارهای خطیر را حتما باید به نفراتی سپرد که رتبه‌های بالا از نظام صنفی دارند. مثلا سردبیری خبر 20:30 تلویزیون یا سردبیری روزنامه‌ها با ترازهای مختلف را باید حداقل چه نمره‌ای داشت تا بتوان آن را تصاحب کرد. هم می‌توان جور دیگری نوشت؛ یعنی به اختیار مدیریت رسانه است که چه کسانی را با چه درجه‌ای به کار گمارد. در حالت دوم، نفس پروانه داشتن از سازمان صنف، الزامی است اما رعایت رنکینگ و رتبه‌بندی الزامی نیست. البته در این صورت، نوعی مطالبه صنفی و حتی اجتماعی پدید می‌آید. یعنی همکاران یک رسانه به اینکه زیردست فردی باشند که به گواهی سازمان نظام صنفی، درجه پایینی دارد عملا تن نمی‌دهند و حتی مخاطبان می‌فهمند که در این رسانه، ژنرال‌ها کار نمی‌کنند و بدیهی است به همان اندازه مقبولیت پیدا می‌کند.
یعنی رنکینگ داوطلبانه باشد اما اینکه هر کس کار می‌کند، باید پروانه داشته باشد، اجباری باشد.
مثلا. البته این را اضافه کنم که ژورنالیست اعم از کسی است که در مدیوم مکتوب یا وب یا رادیو و تلویزیون کار می‌کند. یعنی حتی خبرنگاران رادیو و تلویزیون هم به نظر من باید پروانه فعالیت حرفه‌ای داشته باشند. درست است که صداوسیما قانون خاص خودش را دارد، همان طور که خبرگزاری ایرنا قانون خودش را دارد. اما قانون خاص داشتن منافاتی با قانون جدید ندارد. مگر می‌شود بیمارستان نفت یا مرکز بهداشت صداوسیما بگوید من قانون خاص دارم لذا به قانون نظام پزشکی تن نمی‌دهم؟ او باید بگوید اگر صنف صلاحیت داد، من هم اجازه کار را می‌دهم. ضمنا هر وقت پروانه‌ یکی از اعضای صنف توسط نظام صنفی به تعلیق موقت درآمد یا ابطال شد در هیچ جا حق فعالیت ندارد. این نگاه با سندیکاها متفاوت است. سندیکاها ضمن پیگیری حقوق صنف، تعارضاتی با حاکمیت دارند که نمونه‌اش را در دوره تاچریسم شاهد بودیم اما این کار، متفاوت است.
آیا شما تخمینی دارید که اگر همه ژورنالیست‌های ایران بخواهند پروانه بگیرند، از جمله مطبوعات، رسانه‌های آنلاین، رادیو و تلویزیون، کلا چند نفر خواهند شد؟
فکر می‌کنم نهایتا به چهارهزار نفر می‌رسند. ممکن است بفرمایید همین الان پنج هزار نشریه دارای مجوز داریم، کلی سایت داریم و رادیو و تلویزیون هم به جای خود. یا مثلا بفرمایید در سایت وزارت ارشاد خیلی بیشتر از این تعداد، ثبت‌نام کرده یا انجمن صنفی چند سال پیش، بیش از این تعداد عضو داشته. در آن صورت من عرض می‌کنم آیا تایپیست را هم روزنامه‌نگار می‌دانید؟ تایپیست، محترم اما در صنف دیگری تعریف می‌شود. ضمنا از این پنج هزار نشریه، چند تا الان به طور منظم منتشر می‌شود؟ کمتر از نصف. از این نصف، چند تا فصلنامه دانشگاهی هستند؟ بیش از یک سوم. یک سردبیر فصلنامه دانشگاهی درست است که استاد دانشگاه است و در جای خود محترم، اما روزنامه‌نگار که نیست. علاوه بر این، بسیاری از روزنامه‌نگاران که به دلایل معیشتی در چند رسانه کار می‌کنند، بالاخره یک نفر حساب می‌شوند. روزنامه‌نگار حرفه‌ای تعریف دارد؛ کسی که معیشت او از طریق این فعالیت تامین می‌شود.
پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای ایران، ایده دکتر حسین انتظامی است که اکنون معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و همزمان، نماینده مدیران‌مسوول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات نیز هست. هنگامی که دکتر انتظامی از سوی روزنامه «شرق»، دعوت به مصاحبه درباره پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای شد، صلاح دید که گفت‌وگویی در این‌باره انجام ندهد. با این حال، برای اینکه ضمیمه روزنامه «شرق» درباره پیش‌نویس سازمان نظام رسانه‌ای، جانب موافقان را هم پوشش دهد، خلاصه‌ای از مصاحبه‌ای را با هفته‌نامه «آسمان» در روزهایی که دکتر انتظامی به‌تازگی معاون مطبوعاتی شده بود، دوباره منتشر می‌کند.

آقای دکتر موضوع گفت‌وگوی ما سازمان نظام صنفی رسانه است که سال‌هاست درباره آن بحث می‌شود. این نظام صنفی چه چیزهایی می‌تواند داشته باشد که از انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی بیشتر به مطبوعات کمک کند؟
وقتی از نظام صنفی صحبت می‌کنیم، منظور یک سازمان فراگیر حرفه‌ای متکی به قانون مصوب مجلس است نه یک تشکل صنفی که از وزارت کشور یا وزارت کار یا شورای فرهنگ عمومی مجوز می‌گیرد. البته آن‌هم در جای خود ارزشمند است ولی نظام جامع صنفی محسوب نمی‌شود. در حال حاضر، هشت قانون نظام حرفه‌ای در کشورمان داریم، نظام مهندسی ساختمان، نظام پزشکی، نظام پرستاری، نظام مهندسی معدن، نظام کشاورزی، نظام صنفی، نظام روانشناسی و نظام صنفی خدمات رایانه‌ای که اصول مشترکی بر همه این هشت سازمان حاکم است. این نظام برای رسانه نیز می‌تواند وجود داشته باشد.
اگر ما هم نظام صنفی‌ای درست کنیم که همه مدیوم‌های رسانه‌ای را اعم از مکتوب، وب و رادیو و تلویزیونی شامل باشد می‌توان رنکینگ صنف را هم در آنجا دنبال کرد. یکی از مشکلاتی که ما در رسانه داریم، این است که فردی تازه‌کار می‌آید و به هر دلیلی، سردبیری یک روزنامه پرتیراژ را به او می‌سپارند. بسیاری از بی‌انگیزگی‌های عناصر قابل یا خطاهای حرفه‌ای یا فساد حرفه‌ای از همین نقطه شروع می‌شود. رنکینگ مانع این می‌شود. ما نباید هدایت یک روزنامه پرتیراژ را به یک تازه‌وارد بسپاریم. این رده‌بندی را سازمان نظام صنفی به‌راحتی می‌تواند انجام دهد زیرا هیات‌ممیزه آن را خود اهالی صنف انتخاب می‌کنند که قاعدتا شامل پیشکسوتان و استادان آن رشته هستند و دولت، نقش و نفوذی ندارد. آن هیات، فعالیت‌های تک‌تک روزنامه‌نگاران را بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه کار، مقالاتی که چاپ می‌کنند، قدرت نفوذی که در مخاطب دارند و حتی تخلفات حرفه‌ای احتمالی رتبه‌بندی می‌کنند و مثلا می‌گویند چه‌کسی خبرنگار درجه‌سه و چه‌کسی خبرنگار ارشد است. نظام صنفی رسانه با نظام جامع رسانه‌ای متفاوت است؛ وقتی از نظام جامع رسانه‌ای سخن می‌گوییم، یعنی قانون مطبوعات و قوانین دیگر مربوط به رسانه‌ها را نقطه عزیمت قرار دهید و قوانین موجود را تجمیع و اصلاح کنید. اما برای تدوین نظام صنفی رسانه‌ای، قوانین هشت نظام موجود را نقطه عزیمت قرار می‌دهید. برای تقریب به ذهن و ساده‌سازی مثل این می‌ماند که قانون نظام پزشکی یا نظام مهندسی را مبنا قرار دهید و هرجا که کلمه پزشک یا مهندس بود به روزنامه‌نگار تغییر دهید و البته اقتضائات انحصاری هر صنف را هم متوجه باشید. وقتی که نظام صنفی رسانه‌ای داشته باشید، یک نتیجه‌اش حرفه‌ای‌تر‌ شدن است. حاکمیت هم بی‌دلیل با رسانه درگیر نمی‌شود و بی‌جهت پرونده حقوق‌بشری برای کشور درست نمی‌شود. قضاوت‌ها برای صنف، قابل‌قبول می‌شود چون آن را برآمده خودشان می‌دانند. دولت و حاکمیت از تصدی‌هایی که به اسم نظارت صورت می‌گیرد رها می‌شود و بنابراین این واگذاری، کمک می‌کند دولت، کوچک و چابک شود. حالا این سوال پیش می‌آید که از کجا باید شروع کرد. ما اگر نظام صنفی رسانه را بخواهیم، مثل نظام پزشکی باید با ارایه یک طرح یا لایحه انجام شود تا سیر تصویب در مجلس و شورای‌نگهبان را طی کند. در خود همین قوانین هم این موضوع تعبیه می‌شود که اولین انتخابات را چه کسی برگزار می‌کند. در نظام پزشکی یا نظام مهندسی آمده اولین انتخابات را وزارت مربوطه برگزار می‌کند، مثلا وزارت مسکن اولین انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان را انجام داده یا وزارت بهداشت اولین انتخابات نظام پزشکی را. اما در دوره‌های بعد توسط خود آن نظام صنفی و زیر نظر هیات نظارت بر انتخابات انجام می‌شود. پیش‌نویس این قانون و با مقایسه تطبیقی آن نظام‌ها تهیه شده و آماده این است که به فراخوان عمومی گذاشته شود تا قبل از ارایه به مجلس، صیقل بخورد و جامعیت یابد.
فرض کنیم فردا مجلس همین نظام صنفی را که شما تصویر کردید، تصویب کرد و بنا شد پس‌فردا نظام صنفی رسانه تشکیل شود. در مرحله اول، احتمالا وزارت ارشاد باید انتخابات را برگزار کند. باید هیات نظارتی تشکیل شود که ممکن است ردصلاحیت‌هایی را انجام دهد. در روزنامه‌نگاران، تفکیک بین فعالیت حرفه‌ای و گرایش‌های سیاسی و اجتماعی خیلی سخت‌تر از پزشکی یا مهندسی است. این ردصلاحیت‌ها ممکن است بین روزنامه‌نگاران هر گرایش سیاسی پیش بیاید. بنابراین در همان شروع کار، مجادله‌ها، بحث‌ها و دعواها پیش می‌آید. این ماجرا را چطور باید حل کرد؟
البته این مواردی که شما می‌فرمایید حتی در دوره‌های بعدی که خود سازمان هم برگزار می‌کند، ممکن است اتفاق بیفتد، مثلا در انتخابات نظام‌پزشکی هم که چندماه پیش انجام شد، همین دعواها رخ داد. چاره‌اندیشی همه اینها بستگی به این دارد که قانون را چگونه بنویسیم و سیر برگزاری انتخابات، ترکیب هیات نظارت بر آن و نهادهای قانونی استعلام را به طور شفاف تصریح کنیم و به نحوی طراحی شود که مانع از تجاوز به حقوق شهروندی شود. اساسا یکی از کار ویژه‌های دولت همین است. دولت‌های مدرن که به‌اصطلاح دولت‌های حداقلی هستند، خیلی زواید و تصدی‌گری‌ها را واگذار کرده‌اند ولی جالب اینجاست در حداقلی‌ترین حالت هم دوکار ویژه را حفظ‌ کرده‌اند. رگولاتوری یعنی تنظیم مقررات و دفاع از ملت در قبال تجاوز، چه تجاوز خارجی و چه تجاوز به حقوق شهروندی را به طور جدی حفظ کرده‌اند.
مساله ردصلاحیت‌ها به کنار؛ حتی ممکن است در شورای مرکزی نظام صنفی هم این اتفاق بیفتد و نظام کارایی نداشته باشد. خیلی سخت است که یک روزنامه‌نگاری اصلاح‌طلب و یک روزنامه‌نگار اصولگرای تندرو کنار هم بنشینند و تصمیم واحد بگیرند. در این صورت است که ممکن است به کار سیاسی متهم شوند و فشارهایی که روی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پیش آمد، رخ دهد.
الان همه روزنامه‌نگاران اعم از اینکه در کدام رسانه و با چه رویکرد سیاسی کار کنند، در موارد حرفه‌ای متفق‌القولند. یکی از آنها حقوق خبرنگار و ضرورت پاسخگویی قانونی به خبرنگار است. یعنی باید دست فعالیت حرفه‌ای را باز گذاشت. ما در مساله جلوگیری از سرقت ادبی و رعایت سایر استانداردهای اخلاق حرفه‌ای، با گرایش سیاسی افراد کاری نداریم. می‌توانیم از این مشترکات وارد شویم.
در نظام رسانه‌ای، پالایش درون‌صنفی صورت می‌گیرد. ما باید از پالایش درون‌صنفی دفاع کنیم تا کسانی از صنف ما سوءاستفاده نکنند. اگر مستندنویسی یا اخلاق حرفه‌ای نباشد، سوءاستفاده از حرفه است. موارد دیگری هم هست. در اکثر کدهای اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌های معتبر دنیا این وجود دارد که همکاران ما از کارت خبرنگاری، سوءاستفاده نمی‌کنند. سوءاستفاده را هم توضیح داده است. ما باید از این فرآیند استقبال کنیم. این قبیل قواعد که بخشی از آن حقوق است و بخشی از آن اخلاق، باید ترویج شوند تا کیفیت صنف و به تبع آن، شأن و منزلت روزنامه‌نگاران بالا برود.
ما به نظام صنفی‌ای اشاره می‌کنیم که به کسانی اجازه کارکردن می‌دهد و به کسانی اجازه نمی‌دهد کار کنند؛ منتقدان می‌گویند که این کار باعث می‌شود آزادی بیان خدشه‌دار شود و ما نباید نهادی ایجاد کنیم که به کسانی اجازه ندهد حرفشان را بزنند.
آیا شما به‌عنوان حاکمیت اجازه می‌دهید کسی که دانش پزشکی ندارد، مطب بزند و مردم را فریب دهد؟ عرض کردم که دولت‌های مدرن چند شاخصه دارند؛ یکی از آنها محدودبودن است، این محدودیت، در قالب بازنگری اساسی در کار ویژه‌هاست. دولت به‌نفع مردم و صنوف عقب‌نشینی می‌کند؛ البته وقتی می‌گوییم دولت، منظور قوه مجریه نیست بلکه کل قوای حاکمیتی است. اما حتی در دولت حداقلی هم گفته می‌شود که حفظ حقوق شهروندان از تجاوز، وظیفه حاکمیت است. چه تجاوز خارجی باشد که الزام می‌کند حاکمیت باید ارتش داشته باشد و البته دیپلماسی فعال، تا از بروز جنگ جلوگیری کند و با تدبیر، طیف «اتحاد، ‌همکاری، رقابت، تخاصم» را کنترل کند و مانع از حرکت این طیف به‌سمت تخاصم شود. اما وجه داخلی‌اش این است که اولا خودش به حقوق شهروندی تجاوز نکند و خودکامگی نداشته باشد و ثانیا اجازه ندهد صنوف یا سایر شهروندان به حقوق دیگران تجاوز کنند، بنابراین بر همین مبنا حتی با مجازات‌های سنگین از فعالیت فردی که پزشک نیست، جلوگیری می‌کند. این قیاس تا حدی مع‌الفارق است زیرا همان‌طور که شما اشاره فرمودید فعالیت روزنامه‌نگاری در همسایگی سیاست است و لازمه کار روزنامه‌نگاری، آزادی بیان است و به قول بعضی‌ها آزادی پس از بیان! اینجا می‌توان تفکیک قایل شد، هر شهروند می‌تواند در وبلاگ خودش هرچیزی خواست بنویسید، البته وقتی می‌گوییم هرچیزی، طبیعتا ضمن آن، استثنای موارد غیرقانونی را مفروض می‌گیرم؛ مثلا توهین به مقدسات. آیا یک شهروند ساکن آلمان یا فرانسه می‌تواند در وبلاگش، هولوکاست را زیر سوال ببرد؟ شنیده‌ام در یکی از ایالت‌های آمریکا به گمانم کارولینای شمالی، بی‌دین‌بودن جرم است. یعنی اگر در سایر ایالت‌های آمریکا، لامذهبی جزو آزادی عقیده محسوب می‌شود قانون این ایالت، لامذهبی را جرم می‌داند. خب طبیعی است یک شهروند ساکن این ایالت باید قانون آنجا را رعایت کند. این در سطح فردی و وبلاگ که بدیهی است نظام صنفی، نمی‌تواند و نباید مانع فعالیت آزاد شهروندان شود. حتی علاوه بر این، درک درست از مقوله روزنامه‌نگاری شهروندی و کمک بزرگ این نوع روزنامه‌نگاری به روزنامه‌نگاری حرفه‌ای هم اقتضا می‌کند که از فعالیت آنها استقبال کنیم. اما اگر فردی بخواهد کار حرفه‌ای و عمومی کند؛ یعنی در رسانه عمومی فعالیت کند، باید از صنف، پروانه حرفه‌ای داشته باشد. باز تاکید می‌کنم این وظیفه حاکمیت است که نظارت کند. البته حرف ما این است که به جای دخالت مستقیم خودش، این نظارت را به سازمان صنفی بسپارد. نظارت‌نکردن یعنی عقب‌نشینی از وظیفه حاکمیتی. اگر فردی در منزل خود و برای اعضای درجه اول فامیل خود، معالجه کند منطقا حاکمیت، دخالت نمی‌کند اما اگر او بخواهد فعالیت عمومی کند حتما باید مجوز حرفه‌ای از صنف خودش داشته باشد تا خیالمان جمع باشد که به حقوق مردم تجاوز نمی‌شود؛ تئوری نمایندگی، همین را می‌گوید. این تئوری دو وجه دارد؛ وجه اول آن است که حاکمیت باید بداند نماینده است و قابل عزل، حاکم و مالک و ارباب مردم نیست. وجه دوم، همین است که عرض کردم یعنی حاکمیت به نمایندگی از مردم و به‌دلیل آنکه از آنان پول می‌گیرد و کارگزار آنان است، وظیفه دارد از حقوق آنان در برابر تجاوز، چه خارجی و چه سایر شهروندان و حتی تشکل‌های صنفی که منطقا فقط خودشان را می‌بینند، جلوگیری کند.
در ایده‌ای که شما از نظام صنفی رسانه‌ای دارید، منظور از خبرنگار و روزنامه‌نگار چه کسی است؟
خود آن نظام باید بنویسد؛ کمااینکه در قانون پزشکی تعریف پزشک را گفته‌اند. در نظام صنفی رسانه مثلا کسی که حداقل دارای مدرک لیسانس در رشته‌های علوم ارتباطات باشد یا کسی که تاکنون فعالیت رسانه‌ای داشته یا اینکه با معرفی و ضمانت یک‌نشریه کار اول خود را شروع می‌کند. ممکن است نظام صنفی، آزمون هم بگذارد کمااینکه نظام مهندسی هم آزمون دارد. حتی حقوق روزنامه‌نگاران آزاد را هم باید به رسمیت بشناسیم؛ یعنی کسانی که در منزل نشسته‌اند و با رسانه‌های مختلف کار می‌کنند. اینها روزنامه‌نگار آزاد تلقی می‌شوند و نباید مانع فعالیت آنان شد.
‌ اگر این نظام شکل بگیرد، دادگاه مطبوعات چه جایگاهی خواهد داشت؟ اصلا نیازی به دادگاه مطبوعات خواهد بود؟
خود به خود بسیاری از شکایت‌ها منتفی می‌شود زیرا شکات متوجه می‌شوند که می‌توانند به نظام صنفی مراجعه کنند. مثلا الان اطمینان دارید نظام پزشکی از حق شما که عضو صنف نیستید، دفاع می‌کند. اما اگر این اطمینان از شما سلب شود، عملا مشروعیت نظام پزشکی زیر سوال می‌رود. تا زمانی که من و شمای غیرپزشک، ایمان داشته باشیم که اگر شکایتی می‌کنیم، سازمان در شرایط عادلانه رسیدگی می‌کند و ممکن است به ما حق بدهد، آن سازمان مشروعیت دارد. این یک وجه کار است. وجه بعدی، آن است که در این قوانین هشت‌گانه معمولا تصریح شده قوه‌قضاییه در صورت دریافت شکایت حرفه‌ای و نه شکایت ناشی از جرم عمومی، از آن نظام صنفی و در واقع از هیات رسیدگی به تخلفات آن نظام استعلام می‌کند. بدیهی است این استعلام، نقش کارشناسی رسمی در انشای حکم دارد. یک نکته را هم اضافه کنم. بسیاری از شکایت‌ها علیه مطبوعات اساسا بی‌مورد است. وقت و هزینه دادگستری و مشتکی‌عنه را بی‌خود و بی‌جهت می‌گیرد. من عضو هیات‌منصفه دادگاه مطبوعات بوده‌ام و این را از آن زاویه می‌گویم نه از زاویه تعصب حرفه‌ای. بسیاری از مشکلات با تفاهم و با ماده 33 قانون مطبوعات یعنی حق پاسخگویی و با آموزش به شاکیان درباره حقوق قانونی رسانه‌ها قابل حل است.
فکر می‌کنید اگر این نظام با همه توصیفاتی که ارایه دادید، حاکم شود تا چه حد ساختار مطبوعات را بهم می‌ریزد؟ چقدر از روزنامه‌ها باید خودشان را با این نظام تطبیق بدهند؟ می‌خواهم پیش‌بینی کنید که چقدر مطبوعات در مقابل آن جبهه می‌گیرند.
اگر من درست متوجه منظور شما شده باشم، باید بگویم نظام مطبوعاتی می‌تواند الزام نکند که مثلا سردبیر باید مطابق رتبه‌بندی آن انتخاب شود.
پس لازم نیست سردبیران روزنامه‌ها درجه مشخصی داشته باشند؟
بستگی دارد چگونه قانون نوشته شود. هم می‌توان اینجوری نوشت که کارهای خطیر را حتما باید به نفراتی سپرد که رتبه‌های بالا از نظام صنفی دارند. مثلا سردبیری خبر 20:30 تلویزیون یا سردبیری روزنامه‌ها با ترازهای مختلف را باید حداقل چه نمره‌ای داشت تا بتوان آن را تصاحب کرد. هم می‌توان جور دیگری نوشت؛ یعنی به اختیار مدیریت رسانه است که چه کسانی را با چه درجه‌ای به کار گمارد. در حالت دوم، نفس پروانه داشتن از سازمان صنف، الزامی است اما رعایت رنکینگ و رتبه‌بندی الزامی نیست. البته در این صورت، نوعی مطالبه صنفی و حتی اجتماعی پدید می‌آید. یعنی همکاران یک رسانه به اینکه زیردست فردی باشند که به گواهی سازمان نظام صنفی، درجه پایینی دارد عملا تن نمی‌دهند و حتی مخاطبان می‌فهمند که در این رسانه، ژنرال‌ها کار نمی‌کنند و بدیهی است به همان اندازه مقبولیت پیدا می‌کند.
یعنی رنکینگ داوطلبانه باشد اما اینکه هر کس کار می‌کند، باید پروانه داشته باشد، اجباری باشد.
مثلا. البته این را اضافه کنم که ژورنالیست اعم از کسی است که در مدیوم مکتوب یا وب یا رادیو و تلویزیون کار می‌کند. یعنی حتی خبرنگاران رادیو و تلویزیون هم به نظر من باید پروانه فعالیت حرفه‌ای داشته باشند. درست است که صداوسیما قانون خاص خودش را دارد، همان طور که خبرگزاری ایرنا قانون خودش را دارد. اما قانون خاص داشتن منافاتی با قانون جدید ندارد. مگر می‌شود بیمارستان نفت یا مرکز بهداشت صداوسیما بگوید من قانون خاص دارم لذا به قانون نظام پزشکی تن نمی‌دهم؟ او باید بگوید اگر صنف صلاحیت داد، من هم اجازه کار را می‌دهم. ضمنا هر وقت پروانه‌ یکی از اعضای صنف توسط نظام صنفی به تعلیق موقت درآمد یا ابطال شد در هیچ جا حق فعالیت ندارد. این نگاه با سندیکاها متفاوت است. سندیکاها ضمن پیگیری حقوق صنف، تعارضاتی با حاکمیت دارند که نمونه‌اش را در دوره تاچریسم شاهد بودیم اما این کار، متفاوت است.
آیا شما تخمینی دارید که اگر همه ژورنالیست‌های ایران بخواهند پروانه بگیرند، از جمله مطبوعات، رسانه‌های آنلاین، رادیو و تلویزیون، کلا چند نفر خواهند شد؟
فکر می‌کنم نهایتا به چهارهزار نفر می‌رسند. ممکن است بفرمایید همین الان پنج هزار نشریه دارای مجوز داریم، کلی سایت داریم و رادیو و تلویزیون هم به جای خود. یا مثلا بفرمایید در سایت وزارت ارشاد خیلی بیشتر از این تعداد، ثبت‌نام کرده یا انجمن صنفی چند سال پیش، بیش از این تعداد عضو داشته. در آن صورت من عرض می‌کنم آیا تایپیست را هم روزنامه‌نگار می‌دانید؟ تایپیست، محترم اما در صنف دیگری تعریف می‌شود. ضمنا از این پنج هزار نشریه، چند تا الان به طور منظم منتشر می‌شود؟ کمتر از نصف. از این نصف، چند تا فصلنامه دانشگاهی هستند؟ بیش از یک سوم. یک سردبیر فصلنامه دانشگاهی درست است که استاد دانشگاه است و در جای خود محترم، اما روزنامه‌نگار که نیست. علاوه بر این، بسیاری از روزنامه‌نگاران که به دلایل معیشتی در چند رسانه کار می‌کنند، بالاخره یک نفر حساب می‌شوند. روزنامه‌نگار حرفه‌ای تعریف دارد؛ کسی که معیشت او از طریق این فعالیت تامین می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.