شفاف سازی ابعاد یکمتن سرنوشتساز
نیمهدوم مردادماه بود که رسانهها از انتشار متن «پیشنویس قانون سازمان نظامرسانهای جمهوری اسلامی ایران» خبر دادند و لینک این پیشنویس نیز برای برخی از استادان و صاحبنظران حوزه رسانه و فعالان مطبوعاتی و رسانهای ایمیل شد. متن پیشنویس حدود ششهزارکلمه و مفصل بود و زمان میبرد تا واکنشها به آن، شروع شود. پیشنویس روی وبسایت رسمی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده بود.
روزهای گذشته اما در رسانههای ایران، خبر چندانی از این پیشنویس نبود؛ قانون پیشنهادی بسیار سرنوشتساز بود و میتوانست و میتواند کل سازوکار اشتغال به روزنامهنگاری - اعم از مطبوعاتی، دیداری و شنیداری یا آنلاین- را تغییر دهد اما به نظر، فعالیتهای روزمره روزنامهنگاران، چندان فرصتی برای مطالعه طرح باقی نمیگذاشت. این پیشنویس پیشنهاد کرده بود در هراستان، روزنامهنگاران از طریق یکشورای صدور پروانه روزنامهنگاری، مجوز کار بگیرند و با انتخاباتی که صلاحیت نامزدهای آن را هیات نظارت بر انتخابات استانی و منصوب تعدادی از مقامات حاکمیتی تعیین میکنند، هیاتمدیرههای استانی را تشکیل دهند و این هیاتمدیرهها در مجمعیعمومی، هشتنفر را برگزینند که به همراه ششنفر منصوب نهادهای حاکمیتی، شورایعالی رسانهای ایران را شکل دهند. این شورایعالی یکرییس برای سازمان نظام رسانهای را به حکم رییسجمهور پیشنهاد و رییسجمهور حکم او را تایید میکند. همچنین هیاتمدیرههای سازمانهای استانی، اعضای هیات نظارت بر تخلفات حرفهای را مشخص میکنند که بر اساس تخلفات حرفهای، مجازاتی تا حد لغو دایم پروانه روزنامهنگاری افراد نیز میتوانند تعیین کنند. این ساختار تقریبا همان ساختاری است که سازمان نظامپزشکی یا سازمان نظاممهندسی ساختمان در ایران دارد.
دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها که خود پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای را منتشر کرده بود، دست به کار برگزاری یک نشست و مناظره برای این متن شد. در آن نشست، چندنفر از استادان روزنامهنگاری از این پیشنویس انتقاد کردند. چندی بعد، در کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز نشستی برگزار شد که باز هم سخنرانی استادان ارتباطات و حقوق، محتوای انتقادی داشت. عمده انتقادها با این مضمون بود که ساختار نظامپزشکی یا نظاممهندسی را به دلیل تفاوت این مشاغل با روزنامهنگاری، نمیتوان برای روزنامهنگاران هم اعمال کرد. منتقدان میگفتند این ساختار، نفوذ دولت و حاکمیت را بر رسانهها بیش از پیش خواهد کرد و تعاریف از روزنامهنگار یا مجازاتهای در نظرگرفته برای آنها و یککاسهکردن فعالان همه رسانهها با هم در یک سازمان، درست نیست. در یک جمله، آنها معتقد بودند با این قانون، صنف روزنامهنگاران برای خودشان تصمیم نخواهند گرفت بلکه کسانی خارج از صنف، میتوانند بر آنها اعمالنظر کنند. موافقان اما میگفتند انتقادها باید سازگار با واقعیت موجود ایران باشد و برای زمانه فعلی، این قانون برای روزنامهنگاری ایران مناسبترین است. پس از نشستهای بررسی پیشنویس، چندنفر از استادان برجسته ارتباطات، از این قانون انتقاد کردند. دکترهدی محسنیانراد که در فرصت مطالعاتی در خارج از کشور بهسر میبرد، متنی را به دکترحسن نمکدوستتهرانی داده بود که در ضمیمه روزنامه «شرق» هم منتشر شده است. این متن پس از نارضایتی از اعمالنشدن نظرات دکترمحسنیانراد در این پیشنویس، منتشر شده است. همچنین در برخی از رسانهها گفته شده بود دکترمحمدمهدی فرقانی و فریدون صدیقی در نگارش این پیشنویس نقش داشتهاند که هردو این صاحبنظران در گفتوگو با «شرق» این خبر را تکذیب کردند. روزنامه «شرق» از اواسط شهریورماه دست به کار تولید ضمیمهای برای پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای ایران شد. تمام تلاش بر این بود که نظر موافقان و مخالفان آن پوشش داده شود. دکترحسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به درخواست گفتوگو با روزنامه «شرق»، اعلام کرد بهتر است به عنوان مطرحکننده این طرح، سخنی نگوید و بیشتر شنونده انتقادها و پیشنهادها باشد. دکترمحمد سلطانیفر، رییس دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها، نیز در پاسخ به درخواست روزنامه «شرق»، ابراز کرد این دفتر در حال برنامهریزی برای نشستهای دوم و سوم بررسی پیشنویس و بهتر است روزنامه «شرق» با پوششدادن آن نشستها، نظر موافقان را منتشر کند. از میان روزنامهنگاران اصولگرا نیز محمدکاظم انبارلویی درخواست مصاحبه با «شرق» را نپذیرفت و دکترامیر محبیان هم بهدلیل عمل جراحی، فرصت حضور در میزگرد را نیافت. با این حال، انتقادها تنها به روزنامهنگاران اصلاحطلب منحصر نبود و خبرگزاری تسنیم نیز با برگزاری یک میزگرد، پیشنویس را به نقد کشید. در ضمیمه پیشرو، با دکترحمیدرضا ضیاییپرور که از معدود کارشناسانی است که بهطور علنی از پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای حمایت کرده، مصاحبه شده است. به علاوه، با انتشار دو گفتوگوی قبلا منتشرشده از دکترانتظامی و دکترسلطانیفر، تلاش شد انعکاس نظر موافقان پیشنویس منحصر به یکنفر نباشد. همچنین متن کامل پیشنویس به همراه یک نمودار گرافیکی، منتشر شده تا پیشنویس بهطور مستقیم نیز در معرض قضاوت مخاطبان روزنامه «شرق» قرار گیرد.
روز 24شهریور، گفتوگویی از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منتشر شد که دقیقا با هدف روزنامه «شرق» از انتشار این ضمیمه سازگار بود. دکترانتظامی در این گفتوگو گفته بود: «همانطور که انتظار میرفت، بحثهای خوبی در قالب یادداشت و میزگرد و گفتوگو در رسانهها [درباره پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای] مطرح شد که میتواند راهگشا باشد؛ البته این موضوع بهدلیل حساسیت، نیازمند مشارکت همه استادان ارتباطات و روزنامهنگاران بوده و هست. اساسا این رویکرد که پیشنویس قوانین و آییننامهها و دستورالعملها قبل از نهاییشدن، منتشر شوند و بحثی درگیرد و اشتیاق به جمعآوری نظرات باشد، سبب کمال متن نهایی میشود و اجماع به وجود میآورد. همانطور که پیشتر اعلام کرده بودیم و حتی رییسجمهور محترم نیز تصریح کردند، این پیشنویس بدون کسب نظر ذینفعان مشترک، نهایی نخواهد شد و بنابراین در تنظیم متن نهایی نباید عجله کرد، زیرا این موضوعی خطیر و سرنوشتساز است.» درست به همین دلیل، روزنامه «شرق» با انتشار ضمیمه نقد و بررسی پیشنویس سازمان نظام رسانهای، تلاش کرده ابعاد مختلف این متن «سرنوشتساز» را روشنتر کند.
روزهای گذشته اما در رسانههای ایران، خبر چندانی از این پیشنویس نبود؛ قانون پیشنهادی بسیار سرنوشتساز بود و میتوانست و میتواند کل سازوکار اشتغال به روزنامهنگاری - اعم از مطبوعاتی، دیداری و شنیداری یا آنلاین- را تغییر دهد اما به نظر، فعالیتهای روزمره روزنامهنگاران، چندان فرصتی برای مطالعه طرح باقی نمیگذاشت. این پیشنویس پیشنهاد کرده بود در هراستان، روزنامهنگاران از طریق یکشورای صدور پروانه روزنامهنگاری، مجوز کار بگیرند و با انتخاباتی که صلاحیت نامزدهای آن را هیات نظارت بر انتخابات استانی و منصوب تعدادی از مقامات حاکمیتی تعیین میکنند، هیاتمدیرههای استانی را تشکیل دهند و این هیاتمدیرهها در مجمعیعمومی، هشتنفر را برگزینند که به همراه ششنفر منصوب نهادهای حاکمیتی، شورایعالی رسانهای ایران را شکل دهند. این شورایعالی یکرییس برای سازمان نظام رسانهای را به حکم رییسجمهور پیشنهاد و رییسجمهور حکم او را تایید میکند. همچنین هیاتمدیرههای سازمانهای استانی، اعضای هیات نظارت بر تخلفات حرفهای را مشخص میکنند که بر اساس تخلفات حرفهای، مجازاتی تا حد لغو دایم پروانه روزنامهنگاری افراد نیز میتوانند تعیین کنند. این ساختار تقریبا همان ساختاری است که سازمان نظامپزشکی یا سازمان نظاممهندسی ساختمان در ایران دارد.
دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها که خود پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای را منتشر کرده بود، دست به کار برگزاری یک نشست و مناظره برای این متن شد. در آن نشست، چندنفر از استادان روزنامهنگاری از این پیشنویس انتقاد کردند. چندی بعد، در کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز نشستی برگزار شد که باز هم سخنرانی استادان ارتباطات و حقوق، محتوای انتقادی داشت. عمده انتقادها با این مضمون بود که ساختار نظامپزشکی یا نظاممهندسی را به دلیل تفاوت این مشاغل با روزنامهنگاری، نمیتوان برای روزنامهنگاران هم اعمال کرد. منتقدان میگفتند این ساختار، نفوذ دولت و حاکمیت را بر رسانهها بیش از پیش خواهد کرد و تعاریف از روزنامهنگار یا مجازاتهای در نظرگرفته برای آنها و یککاسهکردن فعالان همه رسانهها با هم در یک سازمان، درست نیست. در یک جمله، آنها معتقد بودند با این قانون، صنف روزنامهنگاران برای خودشان تصمیم نخواهند گرفت بلکه کسانی خارج از صنف، میتوانند بر آنها اعمالنظر کنند. موافقان اما میگفتند انتقادها باید سازگار با واقعیت موجود ایران باشد و برای زمانه فعلی، این قانون برای روزنامهنگاری ایران مناسبترین است. پس از نشستهای بررسی پیشنویس، چندنفر از استادان برجسته ارتباطات، از این قانون انتقاد کردند. دکترهدی محسنیانراد که در فرصت مطالعاتی در خارج از کشور بهسر میبرد، متنی را به دکترحسن نمکدوستتهرانی داده بود که در ضمیمه روزنامه «شرق» هم منتشر شده است. این متن پس از نارضایتی از اعمالنشدن نظرات دکترمحسنیانراد در این پیشنویس، منتشر شده است. همچنین در برخی از رسانهها گفته شده بود دکترمحمدمهدی فرقانی و فریدون صدیقی در نگارش این پیشنویس نقش داشتهاند که هردو این صاحبنظران در گفتوگو با «شرق» این خبر را تکذیب کردند. روزنامه «شرق» از اواسط شهریورماه دست به کار تولید ضمیمهای برای پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای ایران شد. تمام تلاش بر این بود که نظر موافقان و مخالفان آن پوشش داده شود. دکترحسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به درخواست گفتوگو با روزنامه «شرق»، اعلام کرد بهتر است به عنوان مطرحکننده این طرح، سخنی نگوید و بیشتر شنونده انتقادها و پیشنهادها باشد. دکترمحمد سلطانیفر، رییس دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها، نیز در پاسخ به درخواست روزنامه «شرق»، ابراز کرد این دفتر در حال برنامهریزی برای نشستهای دوم و سوم بررسی پیشنویس و بهتر است روزنامه «شرق» با پوششدادن آن نشستها، نظر موافقان را منتشر کند. از میان روزنامهنگاران اصولگرا نیز محمدکاظم انبارلویی درخواست مصاحبه با «شرق» را نپذیرفت و دکترامیر محبیان هم بهدلیل عمل جراحی، فرصت حضور در میزگرد را نیافت. با این حال، انتقادها تنها به روزنامهنگاران اصلاحطلب منحصر نبود و خبرگزاری تسنیم نیز با برگزاری یک میزگرد، پیشنویس را به نقد کشید. در ضمیمه پیشرو، با دکترحمیدرضا ضیاییپرور که از معدود کارشناسانی است که بهطور علنی از پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای حمایت کرده، مصاحبه شده است. به علاوه، با انتشار دو گفتوگوی قبلا منتشرشده از دکترانتظامی و دکترسلطانیفر، تلاش شد انعکاس نظر موافقان پیشنویس منحصر به یکنفر نباشد. همچنین متن کامل پیشنویس به همراه یک نمودار گرافیکی، منتشر شده تا پیشنویس بهطور مستقیم نیز در معرض قضاوت مخاطبان روزنامه «شرق» قرار گیرد.
روز 24شهریور، گفتوگویی از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منتشر شد که دقیقا با هدف روزنامه «شرق» از انتشار این ضمیمه سازگار بود. دکترانتظامی در این گفتوگو گفته بود: «همانطور که انتظار میرفت، بحثهای خوبی در قالب یادداشت و میزگرد و گفتوگو در رسانهها [درباره پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای] مطرح شد که میتواند راهگشا باشد؛ البته این موضوع بهدلیل حساسیت، نیازمند مشارکت همه استادان ارتباطات و روزنامهنگاران بوده و هست. اساسا این رویکرد که پیشنویس قوانین و آییننامهها و دستورالعملها قبل از نهاییشدن، منتشر شوند و بحثی درگیرد و اشتیاق به جمعآوری نظرات باشد، سبب کمال متن نهایی میشود و اجماع به وجود میآورد. همانطور که پیشتر اعلام کرده بودیم و حتی رییسجمهور محترم نیز تصریح کردند، این پیشنویس بدون کسب نظر ذینفعان مشترک، نهایی نخواهد شد و بنابراین در تنظیم متن نهایی نباید عجله کرد، زیرا این موضوعی خطیر و سرنوشتساز است.» درست به همین دلیل، روزنامه «شرق» با انتشار ضمیمه نقد و بررسی پیشنویس سازمان نظام رسانهای، تلاش کرده ابعاد مختلف این متن «سرنوشتساز» را روشنتر کند.
نیمهدوم مردادماه بود که رسانهها از انتشار متن «پیشنویس قانون سازمان نظامرسانهای جمهوری اسلامی ایران» خبر دادند و لینک این پیشنویس نیز برای برخی از استادان و صاحبنظران حوزه رسانه و فعالان مطبوعاتی و رسانهای ایمیل شد. متن پیشنویس حدود ششهزارکلمه و مفصل بود و زمان میبرد تا واکنشها به آن، شروع شود. پیشنویس روی وبسایت رسمی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده بود.
روزهای گذشته اما در رسانههای ایران، خبر چندانی از این پیشنویس نبود؛ قانون پیشنهادی بسیار سرنوشتساز بود و میتوانست و میتواند کل سازوکار اشتغال به روزنامهنگاری - اعم از مطبوعاتی، دیداری و شنیداری یا آنلاین- را تغییر دهد اما به نظر، فعالیتهای روزمره روزنامهنگاران، چندان فرصتی برای مطالعه طرح باقی نمیگذاشت. این پیشنویس پیشنهاد کرده بود در هراستان، روزنامهنگاران از طریق یکشورای صدور پروانه روزنامهنگاری، مجوز کار بگیرند و با انتخاباتی که صلاحیت نامزدهای آن را هیات نظارت بر انتخابات استانی و منصوب تعدادی از مقامات حاکمیتی تعیین میکنند، هیاتمدیرههای استانی را تشکیل دهند و این هیاتمدیرهها در مجمعیعمومی، هشتنفر را برگزینند که به همراه ششنفر منصوب نهادهای حاکمیتی، شورایعالی رسانهای ایران را شکل دهند. این شورایعالی یکرییس برای سازمان نظام رسانهای را به حکم رییسجمهور پیشنهاد و رییسجمهور حکم او را تایید میکند. همچنین هیاتمدیرههای سازمانهای استانی، اعضای هیات نظارت بر تخلفات حرفهای را مشخص میکنند که بر اساس تخلفات حرفهای، مجازاتی تا حد لغو دایم پروانه روزنامهنگاری افراد نیز میتوانند تعیین کنند. این ساختار تقریبا همان ساختاری است که سازمان نظامپزشکی یا سازمان نظاممهندسی ساختمان در ایران دارد.
دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها که خود پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای را منتشر کرده بود، دست به کار برگزاری یک نشست و مناظره برای این متن شد. در آن نشست، چندنفر از استادان روزنامهنگاری از این پیشنویس انتقاد کردند. چندی بعد، در کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز نشستی برگزار شد که باز هم سخنرانی استادان ارتباطات و حقوق، محتوای انتقادی داشت. عمده انتقادها با این مضمون بود که ساختار نظامپزشکی یا نظاممهندسی را به دلیل تفاوت این مشاغل با روزنامهنگاری، نمیتوان برای روزنامهنگاران هم اعمال کرد. منتقدان میگفتند این ساختار، نفوذ دولت و حاکمیت را بر رسانهها بیش از پیش خواهد کرد و تعاریف از روزنامهنگار یا مجازاتهای در نظرگرفته برای آنها و یککاسهکردن فعالان همه رسانهها با هم در یک سازمان، درست نیست. در یک جمله، آنها معتقد بودند با این قانون، صنف روزنامهنگاران برای خودشان تصمیم نخواهند گرفت بلکه کسانی خارج از صنف، میتوانند بر آنها اعمالنظر کنند. موافقان اما میگفتند انتقادها باید سازگار با واقعیت موجود ایران باشد و برای زمانه فعلی، این قانون برای روزنامهنگاری ایران مناسبترین است. پس از نشستهای بررسی پیشنویس، چندنفر از استادان برجسته ارتباطات، از این قانون انتقاد کردند. دکترهدی محسنیانراد که در فرصت مطالعاتی در خارج از کشور بهسر میبرد، متنی را به دکترحسن نمکدوستتهرانی داده بود که در ضمیمه روزنامه «شرق» هم منتشر شده است. این متن پس از نارضایتی از اعمالنشدن نظرات دکترمحسنیانراد در این پیشنویس، منتشر شده است. همچنین در برخی از رسانهها گفته شده بود دکترمحمدمهدی فرقانی و فریدون صدیقی در نگارش این پیشنویس نقش داشتهاند که هردو این صاحبنظران در گفتوگو با «شرق» این خبر را تکذیب کردند. روزنامه «شرق» از اواسط شهریورماه دست به کار تولید ضمیمهای برای پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای ایران شد. تمام تلاش بر این بود که نظر موافقان و مخالفان آن پوشش داده شود. دکترحسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به درخواست گفتوگو با روزنامه «شرق»، اعلام کرد بهتر است به عنوان مطرحکننده این طرح، سخنی نگوید و بیشتر شنونده انتقادها و پیشنهادها باشد. دکترمحمد سلطانیفر، رییس دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها، نیز در پاسخ به درخواست روزنامه «شرق»، ابراز کرد این دفتر در حال برنامهریزی برای نشستهای دوم و سوم بررسی پیشنویس و بهتر است روزنامه «شرق» با پوششدادن آن نشستها، نظر موافقان را منتشر کند. از میان روزنامهنگاران اصولگرا نیز محمدکاظم انبارلویی درخواست مصاحبه با «شرق» را نپذیرفت و دکترامیر محبیان هم بهدلیل عمل جراحی، فرصت حضور در میزگرد را نیافت. با این حال، انتقادها تنها به روزنامهنگاران اصلاحطلب منحصر نبود و خبرگزاری تسنیم نیز با برگزاری یک میزگرد، پیشنویس را به نقد کشید. در ضمیمه پیشرو، با دکترحمیدرضا ضیاییپرور که از معدود کارشناسانی است که بهطور علنی از پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای حمایت کرده، مصاحبه شده است. به علاوه، با انتشار دو گفتوگوی قبلا منتشرشده از دکترانتظامی و دکترسلطانیفر، تلاش شد انعکاس نظر موافقان پیشنویس منحصر به یکنفر نباشد. همچنین متن کامل پیشنویس به همراه یک نمودار گرافیکی، منتشر شده تا پیشنویس بهطور مستقیم نیز در معرض قضاوت مخاطبان روزنامه «شرق» قرار گیرد.
روز 24شهریور، گفتوگویی از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منتشر شد که دقیقا با هدف روزنامه «شرق» از انتشار این ضمیمه سازگار بود. دکترانتظامی در این گفتوگو گفته بود: «همانطور که انتظار میرفت، بحثهای خوبی در قالب یادداشت و میزگرد و گفتوگو در رسانهها [درباره پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای] مطرح شد که میتواند راهگشا باشد؛ البته این موضوع بهدلیل حساسیت، نیازمند مشارکت همه استادان ارتباطات و روزنامهنگاران بوده و هست. اساسا این رویکرد که پیشنویس قوانین و آییننامهها و دستورالعملها قبل از نهاییشدن، منتشر شوند و بحثی درگیرد و اشتیاق به جمعآوری نظرات باشد، سبب کمال متن نهایی میشود و اجماع به وجود میآورد. همانطور که پیشتر اعلام کرده بودیم و حتی رییسجمهور محترم نیز تصریح کردند، این پیشنویس بدون کسب نظر ذینفعان مشترک، نهایی نخواهد شد و بنابراین در تنظیم متن نهایی نباید عجله کرد، زیرا این موضوعی خطیر و سرنوشتساز است.» درست به همین دلیل، روزنامه «شرق» با انتشار ضمیمه نقد و بررسی پیشنویس سازمان نظام رسانهای، تلاش کرده ابعاد مختلف این متن «سرنوشتساز» را روشنتر کند.
روزهای گذشته اما در رسانههای ایران، خبر چندانی از این پیشنویس نبود؛ قانون پیشنهادی بسیار سرنوشتساز بود و میتوانست و میتواند کل سازوکار اشتغال به روزنامهنگاری - اعم از مطبوعاتی، دیداری و شنیداری یا آنلاین- را تغییر دهد اما به نظر، فعالیتهای روزمره روزنامهنگاران، چندان فرصتی برای مطالعه طرح باقی نمیگذاشت. این پیشنویس پیشنهاد کرده بود در هراستان، روزنامهنگاران از طریق یکشورای صدور پروانه روزنامهنگاری، مجوز کار بگیرند و با انتخاباتی که صلاحیت نامزدهای آن را هیات نظارت بر انتخابات استانی و منصوب تعدادی از مقامات حاکمیتی تعیین میکنند، هیاتمدیرههای استانی را تشکیل دهند و این هیاتمدیرهها در مجمعیعمومی، هشتنفر را برگزینند که به همراه ششنفر منصوب نهادهای حاکمیتی، شورایعالی رسانهای ایران را شکل دهند. این شورایعالی یکرییس برای سازمان نظام رسانهای را به حکم رییسجمهور پیشنهاد و رییسجمهور حکم او را تایید میکند. همچنین هیاتمدیرههای سازمانهای استانی، اعضای هیات نظارت بر تخلفات حرفهای را مشخص میکنند که بر اساس تخلفات حرفهای، مجازاتی تا حد لغو دایم پروانه روزنامهنگاری افراد نیز میتوانند تعیین کنند. این ساختار تقریبا همان ساختاری است که سازمان نظامپزشکی یا سازمان نظاممهندسی ساختمان در ایران دارد.
دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها که خود پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای را منتشر کرده بود، دست به کار برگزاری یک نشست و مناظره برای این متن شد. در آن نشست، چندنفر از استادان روزنامهنگاری از این پیشنویس انتقاد کردند. چندی بعد، در کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز نشستی برگزار شد که باز هم سخنرانی استادان ارتباطات و حقوق، محتوای انتقادی داشت. عمده انتقادها با این مضمون بود که ساختار نظامپزشکی یا نظاممهندسی را به دلیل تفاوت این مشاغل با روزنامهنگاری، نمیتوان برای روزنامهنگاران هم اعمال کرد. منتقدان میگفتند این ساختار، نفوذ دولت و حاکمیت را بر رسانهها بیش از پیش خواهد کرد و تعاریف از روزنامهنگار یا مجازاتهای در نظرگرفته برای آنها و یککاسهکردن فعالان همه رسانهها با هم در یک سازمان، درست نیست. در یک جمله، آنها معتقد بودند با این قانون، صنف روزنامهنگاران برای خودشان تصمیم نخواهند گرفت بلکه کسانی خارج از صنف، میتوانند بر آنها اعمالنظر کنند. موافقان اما میگفتند انتقادها باید سازگار با واقعیت موجود ایران باشد و برای زمانه فعلی، این قانون برای روزنامهنگاری ایران مناسبترین است. پس از نشستهای بررسی پیشنویس، چندنفر از استادان برجسته ارتباطات، از این قانون انتقاد کردند. دکترهدی محسنیانراد که در فرصت مطالعاتی در خارج از کشور بهسر میبرد، متنی را به دکترحسن نمکدوستتهرانی داده بود که در ضمیمه روزنامه «شرق» هم منتشر شده است. این متن پس از نارضایتی از اعمالنشدن نظرات دکترمحسنیانراد در این پیشنویس، منتشر شده است. همچنین در برخی از رسانهها گفته شده بود دکترمحمدمهدی فرقانی و فریدون صدیقی در نگارش این پیشنویس نقش داشتهاند که هردو این صاحبنظران در گفتوگو با «شرق» این خبر را تکذیب کردند. روزنامه «شرق» از اواسط شهریورماه دست به کار تولید ضمیمهای برای پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای ایران شد. تمام تلاش بر این بود که نظر موافقان و مخالفان آن پوشش داده شود. دکترحسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به درخواست گفتوگو با روزنامه «شرق»، اعلام کرد بهتر است به عنوان مطرحکننده این طرح، سخنی نگوید و بیشتر شنونده انتقادها و پیشنهادها باشد. دکترمحمد سلطانیفر، رییس دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها، نیز در پاسخ به درخواست روزنامه «شرق»، ابراز کرد این دفتر در حال برنامهریزی برای نشستهای دوم و سوم بررسی پیشنویس و بهتر است روزنامه «شرق» با پوششدادن آن نشستها، نظر موافقان را منتشر کند. از میان روزنامهنگاران اصولگرا نیز محمدکاظم انبارلویی درخواست مصاحبه با «شرق» را نپذیرفت و دکترامیر محبیان هم بهدلیل عمل جراحی، فرصت حضور در میزگرد را نیافت. با این حال، انتقادها تنها به روزنامهنگاران اصلاحطلب منحصر نبود و خبرگزاری تسنیم نیز با برگزاری یک میزگرد، پیشنویس را به نقد کشید. در ضمیمه پیشرو، با دکترحمیدرضا ضیاییپرور که از معدود کارشناسانی است که بهطور علنی از پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای حمایت کرده، مصاحبه شده است. به علاوه، با انتشار دو گفتوگوی قبلا منتشرشده از دکترانتظامی و دکترسلطانیفر، تلاش شد انعکاس نظر موافقان پیشنویس منحصر به یکنفر نباشد. همچنین متن کامل پیشنویس به همراه یک نمودار گرافیکی، منتشر شده تا پیشنویس بهطور مستقیم نیز در معرض قضاوت مخاطبان روزنامه «شرق» قرار گیرد.
روز 24شهریور، گفتوگویی از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منتشر شد که دقیقا با هدف روزنامه «شرق» از انتشار این ضمیمه سازگار بود. دکترانتظامی در این گفتوگو گفته بود: «همانطور که انتظار میرفت، بحثهای خوبی در قالب یادداشت و میزگرد و گفتوگو در رسانهها [درباره پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای] مطرح شد که میتواند راهگشا باشد؛ البته این موضوع بهدلیل حساسیت، نیازمند مشارکت همه استادان ارتباطات و روزنامهنگاران بوده و هست. اساسا این رویکرد که پیشنویس قوانین و آییننامهها و دستورالعملها قبل از نهاییشدن، منتشر شوند و بحثی درگیرد و اشتیاق به جمعآوری نظرات باشد، سبب کمال متن نهایی میشود و اجماع به وجود میآورد. همانطور که پیشتر اعلام کرده بودیم و حتی رییسجمهور محترم نیز تصریح کردند، این پیشنویس بدون کسب نظر ذینفعان مشترک، نهایی نخواهد شد و بنابراین در تنظیم متن نهایی نباید عجله کرد، زیرا این موضوعی خطیر و سرنوشتساز است.» درست به همین دلیل، روزنامه «شرق» با انتشار ضمیمه نقد و بررسی پیشنویس سازمان نظام رسانهای، تلاش کرده ابعاد مختلف این متن «سرنوشتساز» را روشنتر کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.