|

وزارت‌خانه‌ها در مناطق آزاد چه می‌کنند؟

ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، مدتی پیش در گفت‌وگوی تلویزیونی یکی از مشکلات اجرای برنامه‌های توسعه در مناطق آزاد را دخالت دستگاه‌های ملی و وزارت‌خانه‌ها و برخی افراد دانسته و گفته است: «از همه دستگاه‌های ملی و وزارت‌خانه‌ها می‌خواهم که تمام اتکا و خلاقیت خود را به جای دیگری ببرند. دستگاه‌های ملی و وزارت‌خانه‌ها باید از مناطق آزاد دست بردارند، زیرا مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است. از این افراد می‌خواهم که اجازه دهند ما تجربیات خود را به آزمایش بگذاریم تا ببینیم آیا می‌توانیم ایران 1404 را در یک قطعه کوچک ایجاد کنیم یا نه.»
این گلایه بدیهی‌تر از آن است که دبیر شورای عالی مناطق آزاد به آن بپردازد، یعنی اصولا بنا بر تعریف منطقه آزاد دخالت وزارت‌خانه و دستگاه ملی در منطقه آزاد، نقض غرض است، برای توضیح بیشتر، ناچار باید اول تعریف منطقه آزاد، بعد تاریخچه و تجربه سایر کشورها در این زمینه را بازخوانی کرد.
منطقه آزاد؛ آزاد از قوانین عادی
حالا از بحث خیلی باستانی و قدیمی درباره دریای اژه و بندر چالیس یونان و... که فاصله بگیریم، در دنیای جدید، پيش‌گام حقيقى مناطق تجارت آزاد، بندر آزاد «هامبورگ‌» است، که در سال ۱۸۸۸ پايه‌گذارى شد. به اين بندر براى توليد، مشروط بر آن‌که با صنايع داخلى کشور به رقابت برنخيزد و به‌طور مستمر در جهت صادرات حرکت کند، امتيازهای خاصى اعطا شد. از آن پس، مناطق تجارت آزاد بسيار زيادي، در سراسر جهان به ‌وجود آمدند. در ايالات متحده آمريکا، تا تصويب لايحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت، اما تا سال ۱۹۸۲ در اين کشور ۶۸ منطقه آزاد تجارى فعال ايجاد شده بود. البته حجم مبادلات اين بنادر و مناطق آزاد، يک درصد از کل حجم تجارت خارجى آمريکا را شامل مى‌شد. تاسيس مناطق تجارت آزاد، در ساير نقاط جهان اعم از کشورهاى صنعتى و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
طبق مطالعات انستيتوى «آدام اسميت» انگلستان در حال حاضر حدود 400 بندر و منطقه آزاد تجارى در جهان وجود دارد، که هر يک در مقياس‌هاى متفاوتى به فعاليت مشغول هستند.
از مهم‌ترين اين مناطق در کشورهاى صنعتى مى‌توان بندر‌هامبورگ در آلمان، لينز در اتريش، مارسى در فرانسه، روتردام در هلند، سانفرانسيسکو، ميامى و نيويورک در آمريکا و نيز ناپل در ايتاليا و شانون در ايرلند را نام برد. در کشورهاى جهان سوم مشهورترين اين مناطق عبارت‌اند از: سنگاپور، هنگ‌کنگ، کولون در پاناما، کائوهسيونگ در تايوان، واپن سينون در کره جنوبي، کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل على واقع در امارات متحده عربي.
قبل از سال ۱۹۶۶ تنها منطقه آزاد تجارى در سطح قاره آسيا را مى‌توان منطقه آزاد تجارى کاندالا در هندوستان نام برد. طى سال‌هاى ۱۹۶۶-۷۰ دو منطقه آزاد تجارى در کائوهسيونگ تايوان و باتان در فيليپين تاسيس شد. طى سال‌هاى ۱۹۷۱-۷۵ نيز 15 منطقه آزاد در پنج کشور آسيایى ايجاد شد، که از اين تعداد 9 منطقه فقط در کشور مالزى و در کشورهاى کره جنوبى و تايوان نيز هر يک دو منطقه و هم‌چنين در هندوستان و اندونزى يک منطقه ايجاد شده بود.
رشد سريع ايجاد مناطق آزاد تجارى باعث شد در اوايل دهه 80 ميلادى نيز 19 منطقه آزاد تجارى در کشورهاى مالزي، بنگلادش، سريلانکا، فيليپين و تايلند به‌وجود آيد. البته در سال‌هاى اخير، به علت رقابت شديد مناطق آزاد تجاري، کشورهاى مختلفى براى مقابله با اين امر، و هم‌چنين با سير بازگشت صنايع کاربر به کشورهاى صنعتي، اقدام به تاسيس پارک‌هاى علوم و فنون کرده و درواقع اين مناطق پيوندى بين مناطق آزاد تجارى سنتى و مراکز تحقيق و توسعه ايجاد کرده‌اند. (اميرمانيان، «آشنایى با مناطق آزاد تجارى صنعتي»، مجله مناطق آزاد، شماره يکم، سال اول ص ۴۰، ۴۱)
اقتصاد‌های دولتی و پاسیوهای آزاد
اما موضوع را در اقتصاد دولتی کشورهایی مثل ایران باید جور دیگری نگاه کرد. مدتی طول کشید تا کشورهایی که نظام سیاسی-اجتماعی- اقتصادی آن‌ها چپ بود، به نتیجه رسیدند که وضع اقتصادی در کشورهای اصطلاحا «راستی» بهتر است! این درست است که تجارت و درهای باز برای مبادلات، سود و پول برای کشورها و مردم به ارمغان می‌آورد، چرخ‌های اقتصاد را به گردش درمی‌آورد و درنهایت رفاه مردم را افزایش می‌دهد. اما اقتصاد چپ، حاصل یک ایدئولوژی است، شاید به خاطر همین بود که برخی از این کشورها ایده جدیدی عرضه کردند؛ منطقه آزاد! نام منطقه تا حد زیادی مفهوم و کارکرد آن را می‌رساند، در ایران عموم مردم منطقه آزاد را با «کیش» برابر می‌دانند. فکر غلطی هم نیست. اما منطقه آزاد را شاید بتوان یک آزمایشگاه کوچک دانست، یا شاید یک پاسیو در منزل. مثل پاسیویی که در گوشه خانه‌های آپارتمانی امروزی ما محل نگه‌داری گل و گیاه است، منطقه آزاد هم پاسیویی در کشورهایی است که نظام اقتصادی آن‌ها نسبتا دولتی بوده یا هست، اما می‌خواهند اقتصاد غیردولتی را نیز تجربه کنند، بدون آن‌که نظام اقتصادی‌شان به هم بخورد.
پس منطقه آزاد تاسیس می‌کنند، در منطقه آزاد یا Free Zones اساسا موانعی نظیر موانع گمرکى و تجاري، شرايط سرمايه‌گذاري، تملک خارجيان و... نسبت به ساير مناطق کشور کمتر است يا اساسا وجود ندارد. بانک جهانى در اين باره معتقد است: منطقه آزاد تجاري، قلمرو معينى است که غالبا در داخل يا در مجاورت يک بندر واقع شده است و در آن تجارت آزاد که با ساير نقاط جهان شناخته مى‌شود، کالاها را مى‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى از اين مناطق، خارج يا به آن مناطق وارد کرد. اما کالاهایى که از منطقه تجارى آزاد به بخش‌هاى داخلى کشور ميزبان وارد مى‌شوند، حقوق و عوارض گمرکى مقرر را مى‌پردازند. ذخيره‌سازى قبلى آن‌ها در انبارهاى منطقه تجارى آزاد، تحويل سريع سفارشات را امکان‌پذير مى‌سازد و هم‌زمان در بهره، مربوط به حقوق و عوارض گمرکى صرفه‌جویى مى‌شود.
تجربه چینی
شاید چین مثال بهتری باشد. چین هنوز هم اقتصاد خود را آزاد نمی‌داند، اما واقعیت چیز دیگری است. مناطق آزاد چين در سال ۱۹۷۹ شروع به فعاليت کردند. اين مناطق در سواحل جنوبى و شمالى کشور قرار دارند، که از جمله مهم‌ترين آن‌ها می‌توان به: (Zhen Zhen) شن‌ژن، شانتو (Shantou)، ژوهاى (Zhuhai)، زيامن (Xiamen) و شکو (Shekou) اشاره کرد. اهداف اصلى مناطق آزاد چين عبارت‌اند از: جذب سرمايه‌هاى خارجى، گسترش تجارت، ايجاد فرصت‌هاى شغلى و انتقال تکنولوژى.
مناطق اقتصادى ويژه (Special Economic Zones) که درواقع همان مناطق آزاد اقتصادى به ‌شمار مى‌آيند، بخشى از اصلاحات سياسى - اقتصادى است، که از دهه 70 در چين آغاز شده است. اصلاحات مذکور ويژگى‌هاى خاصى هستند که آن‌ها را از اصلاحات مشابه در کشورهاى اروپاى شرقى يا اتحاد شوروى سابق، متمايز مى‌کند. اصلاحات اقتصادى در چين بيشتر بر مرکززدایي‌ تصميم‌گيرى‌ها و استفاده از نظام قيمت‌هاى بازار و در عين حال حفظ و تداوم مالکيت‌هاى دولتى و تعاونى تکيه دارد.
کاهش کنترل‌هاى دولتي، به‌ويژه در روابط تجارى با کشورهاى خارجى از طريق تاسيس مناطق اقتصادى ويژه (SEZ) از جمله اصلاحات اقتصادى است، که در پى اصلاحات يادشده در بالا در جمهورى خلق چين به کار گرفته شده است. به تعبير ديگر مى‌توان گفت: مناطق اقتصادى ويژه يکى از راهبردهاى تلفيق اقتصاد بازار در اقتصاد سوسياليسم بوده است. عنوان سوسياليسم بازار‌ نشان‌دهنده مدنظر قرار دادن ترکيبى از مکانيسم‌هاى بازار و برنامه در اصلاحات اقتصادى اخير جمهورى خلق چين است، که در اثر اين سياست‌ها رشد قابل ملاحظه‌اى در بخش‌هاى صنعتى و کشاورزى حاصل شده است. در بخش کشاورزى حذف قيمت‌هاى از پيش تعيين‌شده و اجازه بهره‌بردارى خصوصى به دهقانان، بدون تفويض حق مالکيت زمينه‌ساز افزايش توليد و در پى آن افزايش درآمد کشاورزان شد. هم‌چنين ايجاد بنگاه‌هاى روستایى که از مالکيت جمعى برخوردار بودند، ولى براساس مکانيسم بازار عمل مى‌کردند، باعث افزايش اشتغال شد.
در بخش صنعت، اصلاحات در مديريت بنگاه‌هاى دولتي، از طريق افزايش اختيارات مديران، خريد و فروش کالاها و تعيين قيمت آن‌ها براساس ضوابط بازار، باعث رشد اقتصادى در اين بخش شد. درباره ويژگى‌هاى اين بنگاه‌ها بايد گفت: اگرچه مديران آن‌ها به اندازه مديران شرکت‌ها در غرب از اختيارات برخوردار نيستند، اما در مقابل کارکنان بنگاه‌ها از حقوق مالکيت در بنگاه برخوردار هستند، که اين امر در شرکت‌هاى غربى وجود ندارد.
تجربه همسایه شمال غربی
وجود مشکلات جدى در اقتصاد ترکيه، اين کشور را در اواخر دهه۱۹۷۰ با ديون خارجى قابل توجه، تورم بالا و رکود اقتصادى روبه‌رو کرد. در مواجهه با اين مشکلات برنامه جديد اقتصادي، در چهارچوب آزادسازى اقتصادى و استفاده از استراتژى‌هاى برون‌نگر در تجارت خارجى طراحى شد که از جمله آن‌ها ايجاد مناطق آزاد تجارى بود. در مناطق آزاد تجارى ترکيه، سرمايه‌گذارى خارجى از امتيازات جالبى برخوردار است. به اين ترتيب که: سرمايه‌گذار مى‌تواند هر وقت که بخواهد، صددرصد سرمايه خود را به خارج انتقال دهد. صددرصد سرمايه‌گذارى مى‌تواند متعلق به سرمايه‌گذار خارجى باشد.، به اين ترتيب که حد نصاب محدودکننده‌اى در اين مورد وجود ندارد. به درآمدهاى تحصيل‌شده در مناطق آزاد هيچ‌گونه مالياتى تعلق نمى‌گيرد. سرمايه‌گذاران خارجى مى‌توانند در تمام رشته‌هایى که در بخش خصوصى ترکيه اجازه فعاليت دارند، سرمايه‌گذارى کنند.
دو منطقه آزاد که در ترکيه تاسيس شده است، عبارت هستند از: منطقه آزاد آنتاليا و منطقه آزاد مرسين. اين دو منطقه آزاد در ساحل درياى مديترانه قرار دارند و دسترسى به آن‌ها از طريق دريا و هوا به سهولت امکان‌پذير است. در اين مناطق آزاد، همه فعاليت‌هاى تجارى مانند: انبارداري، بسته‌بندي، خريد و فروش کالا، بيمه، بانک‌داري، توليد، مونتاژ و... مجاز است، مشروط بر آن‌که اين قبيل فعالیت‌ها نقشى در آلودگى محيط ‌زيست نداشته باشند. تا ماه اوت ۱۹۹۰، حدود ۱۷۵ شرکت در منطقه آزاد مزبور، در حال سرمايه‌گذارى بودند که ۴۷ ميليون دلار در اين منطقه سرمايه‌گذارى و ۵۰۲۴ شغل ايجاد شده است. ارزش افزوده ناشى از سرمايه‌گذارى‌هاى مزبور، بالغ بر ۲۴۱ ميليون دلار برآورد شده است. نقش مناطق آزاد ترکيه، در چهارچوب برنامه آزادسازى اقتصادى را مى‌توان در قالب رشد صادرات و هم‌چنين تأثيرگذارى بر اشتغال و ساختار صنعتى بررسى کرد. به اعتقاد برخى ايجاد موسسات صادراتى به شيوه کره جنوبى در ترکيه، مناطق تجارى آزاد، نظام بازپرداخت ماليات‌ها به صادرکنندگان، همراه با نرخ‌هاى معقول تبديل ارز، از جمله مهم‌ترين عوامل مؤثر گسترش صادرات صنعتى در دهه ۱۹۸۰ به شمار مى‌روند. تغيير ساختار کالایى صادرات ترکيه، از توليدات کشاورزى و دامى به توليدات صنعتي، طى سال‌هاى ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۷، نشان‌دهنده جهت‌گيرى خوبى در ساختار صنعتى و سطح تکنولوژى صنايع است. در عين حال نبايد فراموش کرد که رشد قابل توجه صادرات ترکيه ريشه در عوامل ديگري، همچون فضاى مطلوب خارجى و موضع‌گيرى خاص آن کشور در روابط سياسى - اقتصادى بين‌المللى داشته و آن را نمى‌توان تنها به سياست‌هاى تجارى برون‌گرا از جمله مناطق آزاد تجارى منتسب کرد.
تجربه بد هندی
تاسيس مناطق تجارت آزاد در کشور هند، در راستاى سياست‌هاى کلى مربوط به تشويق صادرات، از دهه۱۹۶۰ آغاز شد. اين سياست‌ها را مى‌توان به شش گروه تقسيم کرد: امتيازات مالياتى، سیاست وارداتى موثر در صادرات، سوبسيدهاى مربوط به نهاده‌ها، مشوق‌هاى مالى مستقيم، کمک‌هاى دولت در زمينه بازاريابى و ايجاد نواحى تجارت آزاد.
دولت هند سياست فعال ‌توسعه صادرات و جايگزينى واردات‌ را به‌ منظور حفظ موازنه تجارى دل‌خواه، تعقيب مى‌کند. يکى از جنبه‌هاى عمده برنامه افزايش صادرات، توسعه و گسترش ‌مناطق افزايش صادرات‌ بوده است. هند تاکنون شش ‌منطقه افزايش صادرات‌ ايجاد کرده است؛ منطقه آزاد تجارى کاندلای هندوستان جزو نخستين مناطق آزاد تجارى بود که در ميان کشورهاى در حال توسعه ايجاد شد.
‌در سال‌هاى دهه ۱۹۶۰ هندوستان به شکل ناموفقى تصميم به اجرای استراتژى توسعه صنعتى از طريق تشويق صادرات گرفت. درحقيقت، هندوستان چيزى جز نيروى کار ارزان براى عرضه نداشت و بازار داخلى روى توليدات منطقه تجارت آزاد بسته بود. علاوه بر آن، دستگاه بروکراسى هندوستان هميشه به چشم سرمايه‌گذاران خارجى غيردوستانه مى‌آمد. هم‌چنين اين کشور در مورد موضوع مالکيت، سرسختى نشان مى‌داد و بر موضع خود، دال بر شراکت خارجيان، حداکثر به ميزان ۴۰ درصد پافشارى مى‌کرد. اين موضوع در تمام سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک که خارجيان قرار بود در خارج از منطقه تجارت آزاد داشته باشند، نيز مصداق داشت. درحقيقت شرکت IBM نيز به دليل همين موضوع هندوستان را در سال‌هاى آخر دهه ۷۰ ترک کرد. بنابراين سرمايه‌گذاران خارجي، به هندوستان به مثابه يک کشور ميزبان غيرقابل انعطاف نگاه مى‌کردند. از سوى ديگر هندوستان تشخيص داد که سرمايه‌گذارى‌ها در مناطق تجارت آزاد (سرمايه‌هاى خارجى اندک) حجم غيرقابل اهميتى از تکنولوژى‌هاى جديد را به همراه آورده‌اند، برای مثال، منطقه سانتاکروز، که مختص صنايع با تکنولوژى بالاست، تا سال ۱۹۸۸ تنها پنج ميليون دلار سرمايه خارجى را در کل به خود جذب کرده بود. در اين منطقه از ۵۲ واحد توليدى فقط 17 واحد آن با مشارکت خارجى‌ها تشکيل شده بود، که آن‌ها هم عمدتا کارخانجات مونتاژ کالا بودند.
هم‌چنين مناطق تجارت آزاد، درآمدهاى صادراتى کمى را موجب شدند؛ چنان‌که در مناطق سانتاکروز و کاندلا در سال ۱۹۸۸ تنها 14 ميليون دلار درآمد صادراتى وجود داشت، که سرانجام هندوستان علاقه خود را نسبت به استراتژى صنعتى شدن از طريق افزايش صادرات و مناطق تجارت آزاد از دست داد. از آن‌جا که اين کشور تصميم نداشت روند تجارت آزاد، به کل اقتصادش سرايت کند، نتوانست سرمايه‌هاى کافى به مناطق تجارت آزاد را جذب کند. درنتيجه امروز مناطق تجارت آزاد هندوستان در اختياز شرکت‌هاى بزرگ صادراتى - صنعتى هندى هستند، که به کار توليد جهت بازارهاى آفريقا و غرب آسيا اشتغال دارند‌.
نقض غرض و آزمودن آزموده
اگر قرار است منطقه آزاد هم مانند خیلی از مفاهیم دیگر در ایران، تنها نامی داشته باشد؛ که بحثی نیست. اما اگر قرار است منطقه آزاد واقعا عملکرد منطقه آزاد داشته باشد، به نظر می‌رسد فریاد ترکان درخصوص درخواست از وزارت‌خانه‌های دولتی ایران برای عدم دخالت در مناطق آزاد نشان از عدم درک کارکرد منطقه آزاد دارد. یعنی اصولا منطقه آزاد باید محلی باشد که قوانین جاری و ساری یک کشور در آن به حداقل برسد، نه این‌که خود وزارت‌خانه‌ها نیز در آن‌ها دخالت کنند. تجربه سایر کشورها در دسترس است. مناطق آزاد ایرانی می‌توانند سرنوشت چین را داشته باشند، یا با سخت‌گیری و دخالت و بروکراسی‌های معمول اداری به سرنوشت مناطق آزاد هند برسند. به هر حال عقل سلیم می‌گوید بهتر است به جای تجربه کردن و آزمون و خطا، از تجربه دیگران استفاده کرد؛ چه آن‌که این تجربه در سطح کلان نیز باشد!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بازپس گیری 157هزار متر از زمین‌های کیش
بخشی از زمین‌ها و اموال دولتی در مناطق آزاد تجاری همچنان در تصاحب مدیران دولت قبل است و گویا قصد بازپس‌دادن آنها را ندارند. بازپس‌گیری این اموال در جریان رسیدگی قضایی است اما اکنون ترکان خبر داده که بخشی از زمین‌های موجود در منطقه آزاد کیش احیا شده است. او به‌طور مختصر توضیح داد که در این 157هزارهکتار موضوع زمین‌خواری مطرح نبوده بلکه بخشی از آن، زمین‌هایی بود که شخصی از منطقه آزاد گرفته که در آن طرح‌های عمرانی اجرا کنند و قراردادی را با دولت قبل منعقد کرده‌اند اما نتوانسته‌اند فعالیت خود را به ثمر برسانند پس زمین‌ها از این افراد پس گرفته شده است. ترکان افزوده است: «اگر کسی قراردادی با دولت قبل بسته که ما وارد محتوای قرارداد نمی‌شویم و از نظر ما قرارداد محترم است و به تمام بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و به سرمایه‌گذارانی که در حال ساخت‌وساز هستند، ‌فرصت داده‌ایم.» . اما آنطور که پیش از این مدیران مناطق آزاد عنوان کرده بودند دولت قبل بذل‌ و بخشش‌های بی‌دریغی در مناطق آزاد داشته و زمین‌های زیادی را برای اجرای طرح‌های مختلف با قیمت‌های بسیار کم به اطرافیان خود داده است. باید دید چه میزان از زمین‌هایی که بازپس‌گرفته‌شده زمین‌خواری بوده و چه میزان آن جزو همان زمین‌هایی است که ترکان اعلام کرده.
حالا دیگر موضوع فساد در مناطق آزاد تجاری موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشد یا در لفافه از آن سخن گفته شود؛ چه ترکان در کسوت دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چه دیگر مدیران این مناطق آزاد، بارها درخصوص فساد رایج در این مناطق سخن گفته‌اند. داستان فساد در تمامی مناطق آزاد داستانی دنباله‌دار است اما گویا کیش، در این میان، نقش مهم‌تری‌ داشته است.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در تمام دنیا قوانین مناطق آزاد خاص خودشان است
علی‌اصغر مونسان . مدیرعامل منطقه آزاد کیش

آن‌چه در مناطق آزاد دارای اهمیت است، وجود قوانین هماهنگ، مدیریت واحد و تسهیل در روابط تجاری است. دلیل آن هم واضح است. سرمایه‌گذارانی که در این مناطق فعالیت می‌کنند، باید با یک‌سری قوانین و مقررات تجاری و اقتصادی یکسان مواجه باشند و مدیریت واحد؛ همان چیزی که در قانون مناطق آزاد دیده شده است و در کل، وجه تمایز این مناطق از سایر نقاط کشور است. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که مدیران مناطق آزاد تابع قوانین این مناطق نیستند. بر اساس قوانین مناطق آزاد، تمامی مدیران بر اساس پیشنهاد مدیرعامل سازمان مناطق آزاد انتخاب و حکم آن‌ها توسط وزیر وزارت‌خانه‌های مربوط صادر می‌شود. همین موضوع سبب می‌شود که وزارت‌خانه‌ها در کار مناطق آزاد دخالت کنند و برخی از مدیران هم به‌ جای تبعیت از قانون و مدیریت یک‌پارچه این مناطق، به قوانین وزارت‌خانه‌های خود تن بدهند. ترکان هم در سخنان خود به همین موضوع اشاره کرده و گفته: «قانون مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است.» بر اساس قانون در تمام دنیا قوانین مناطق آزاد خاص خودشان است. این مناطق هم دو ویژگی خاص دارند؛ یکی تمرکز در قوانین و دیگری تسهیل در قوانین اجرایی. این دو ویژگی سبب می‌شود کارها در این مناطق به‌سرعت پیش برود. اما مدیران مناطق آزاد چون از وزارت‌خانه حکم خود را گرفته‌اند، به قانون کشور پای‌بندند و نه قانون مناطق آزاد. به همین خاطر تداخل در قوانین و دخالت‌های وزارت‌خانه‌ها پیش می‌آید. نهایت این دخالت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها آن است که نمی‌توان در این مناطق کاری را پیش برد و درنهایت هم این انتقاد به ما وارد می‌شود که چرا مناطق آزاد نتوانسته‌اند عملکرد مطلوبی داشته باشند.
ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، مدتی پیش در گفت‌وگوی تلویزیونی یکی از مشکلات اجرای برنامه‌های توسعه در مناطق آزاد را دخالت دستگاه‌های ملی و وزارت‌خانه‌ها و برخی افراد دانسته و گفته است: «از همه دستگاه‌های ملی و وزارت‌خانه‌ها می‌خواهم که تمام اتکا و خلاقیت خود را به جای دیگری ببرند. دستگاه‌های ملی و وزارت‌خانه‌ها باید از مناطق آزاد دست بردارند، زیرا مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است. از این افراد می‌خواهم که اجازه دهند ما تجربیات خود را به آزمایش بگذاریم تا ببینیم آیا می‌توانیم ایران 1404 را در یک قطعه کوچک ایجاد کنیم یا نه.»
این گلایه بدیهی‌تر از آن است که دبیر شورای عالی مناطق آزاد به آن بپردازد، یعنی اصولا بنا بر تعریف منطقه آزاد دخالت وزارت‌خانه و دستگاه ملی در منطقه آزاد، نقض غرض است، برای توضیح بیشتر، ناچار باید اول تعریف منطقه آزاد، بعد تاریخچه و تجربه سایر کشورها در این زمینه را بازخوانی کرد.
منطقه آزاد؛ آزاد از قوانین عادی
حالا از بحث خیلی باستانی و قدیمی درباره دریای اژه و بندر چالیس یونان و... که فاصله بگیریم، در دنیای جدید، پيش‌گام حقيقى مناطق تجارت آزاد، بندر آزاد «هامبورگ‌» است، که در سال ۱۸۸۸ پايه‌گذارى شد. به اين بندر براى توليد، مشروط بر آن‌که با صنايع داخلى کشور به رقابت برنخيزد و به‌طور مستمر در جهت صادرات حرکت کند، امتيازهای خاصى اعطا شد. از آن پس، مناطق تجارت آزاد بسيار زيادي، در سراسر جهان به ‌وجود آمدند. در ايالات متحده آمريکا، تا تصويب لايحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت، اما تا سال ۱۹۸۲ در اين کشور ۶۸ منطقه آزاد تجارى فعال ايجاد شده بود. البته حجم مبادلات اين بنادر و مناطق آزاد، يک درصد از کل حجم تجارت خارجى آمريکا را شامل مى‌شد. تاسيس مناطق تجارت آزاد، در ساير نقاط جهان اعم از کشورهاى صنعتى و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
طبق مطالعات انستيتوى «آدام اسميت» انگلستان در حال حاضر حدود 400 بندر و منطقه آزاد تجارى در جهان وجود دارد، که هر يک در مقياس‌هاى متفاوتى به فعاليت مشغول هستند.
از مهم‌ترين اين مناطق در کشورهاى صنعتى مى‌توان بندر‌هامبورگ در آلمان، لينز در اتريش، مارسى در فرانسه، روتردام در هلند، سانفرانسيسکو، ميامى و نيويورک در آمريکا و نيز ناپل در ايتاليا و شانون در ايرلند را نام برد. در کشورهاى جهان سوم مشهورترين اين مناطق عبارت‌اند از: سنگاپور، هنگ‌کنگ، کولون در پاناما، کائوهسيونگ در تايوان، واپن سينون در کره جنوبي، کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل على واقع در امارات متحده عربي.
قبل از سال ۱۹۶۶ تنها منطقه آزاد تجارى در سطح قاره آسيا را مى‌توان منطقه آزاد تجارى کاندالا در هندوستان نام برد. طى سال‌هاى ۱۹۶۶-۷۰ دو منطقه آزاد تجارى در کائوهسيونگ تايوان و باتان در فيليپين تاسيس شد. طى سال‌هاى ۱۹۷۱-۷۵ نيز 15 منطقه آزاد در پنج کشور آسيایى ايجاد شد، که از اين تعداد 9 منطقه فقط در کشور مالزى و در کشورهاى کره جنوبى و تايوان نيز هر يک دو منطقه و هم‌چنين در هندوستان و اندونزى يک منطقه ايجاد شده بود.
رشد سريع ايجاد مناطق آزاد تجارى باعث شد در اوايل دهه 80 ميلادى نيز 19 منطقه آزاد تجارى در کشورهاى مالزي، بنگلادش، سريلانکا، فيليپين و تايلند به‌وجود آيد. البته در سال‌هاى اخير، به علت رقابت شديد مناطق آزاد تجاري، کشورهاى مختلفى براى مقابله با اين امر، و هم‌چنين با سير بازگشت صنايع کاربر به کشورهاى صنعتي، اقدام به تاسيس پارک‌هاى علوم و فنون کرده و درواقع اين مناطق پيوندى بين مناطق آزاد تجارى سنتى و مراکز تحقيق و توسعه ايجاد کرده‌اند. (اميرمانيان، «آشنایى با مناطق آزاد تجارى صنعتي»، مجله مناطق آزاد، شماره يکم، سال اول ص ۴۰، ۴۱)
اقتصاد‌های دولتی و پاسیوهای آزاد
اما موضوع را در اقتصاد دولتی کشورهایی مثل ایران باید جور دیگری نگاه کرد. مدتی طول کشید تا کشورهایی که نظام سیاسی-اجتماعی- اقتصادی آن‌ها چپ بود، به نتیجه رسیدند که وضع اقتصادی در کشورهای اصطلاحا «راستی» بهتر است! این درست است که تجارت و درهای باز برای مبادلات، سود و پول برای کشورها و مردم به ارمغان می‌آورد، چرخ‌های اقتصاد را به گردش درمی‌آورد و درنهایت رفاه مردم را افزایش می‌دهد. اما اقتصاد چپ، حاصل یک ایدئولوژی است، شاید به خاطر همین بود که برخی از این کشورها ایده جدیدی عرضه کردند؛ منطقه آزاد! نام منطقه تا حد زیادی مفهوم و کارکرد آن را می‌رساند، در ایران عموم مردم منطقه آزاد را با «کیش» برابر می‌دانند. فکر غلطی هم نیست. اما منطقه آزاد را شاید بتوان یک آزمایشگاه کوچک دانست، یا شاید یک پاسیو در منزل. مثل پاسیویی که در گوشه خانه‌های آپارتمانی امروزی ما محل نگه‌داری گل و گیاه است، منطقه آزاد هم پاسیویی در کشورهایی است که نظام اقتصادی آن‌ها نسبتا دولتی بوده یا هست، اما می‌خواهند اقتصاد غیردولتی را نیز تجربه کنند، بدون آن‌که نظام اقتصادی‌شان به هم بخورد.
پس منطقه آزاد تاسیس می‌کنند، در منطقه آزاد یا Free Zones اساسا موانعی نظیر موانع گمرکى و تجاري، شرايط سرمايه‌گذاري، تملک خارجيان و... نسبت به ساير مناطق کشور کمتر است يا اساسا وجود ندارد. بانک جهانى در اين باره معتقد است: منطقه آزاد تجاري، قلمرو معينى است که غالبا در داخل يا در مجاورت يک بندر واقع شده است و در آن تجارت آزاد که با ساير نقاط جهان شناخته مى‌شود، کالاها را مى‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى از اين مناطق، خارج يا به آن مناطق وارد کرد. اما کالاهایى که از منطقه تجارى آزاد به بخش‌هاى داخلى کشور ميزبان وارد مى‌شوند، حقوق و عوارض گمرکى مقرر را مى‌پردازند. ذخيره‌سازى قبلى آن‌ها در انبارهاى منطقه تجارى آزاد، تحويل سريع سفارشات را امکان‌پذير مى‌سازد و هم‌زمان در بهره، مربوط به حقوق و عوارض گمرکى صرفه‌جویى مى‌شود.
تجربه چینی
شاید چین مثال بهتری باشد. چین هنوز هم اقتصاد خود را آزاد نمی‌داند، اما واقعیت چیز دیگری است. مناطق آزاد چين در سال ۱۹۷۹ شروع به فعاليت کردند. اين مناطق در سواحل جنوبى و شمالى کشور قرار دارند، که از جمله مهم‌ترين آن‌ها می‌توان به: (Zhen Zhen) شن‌ژن، شانتو (Shantou)، ژوهاى (Zhuhai)، زيامن (Xiamen) و شکو (Shekou) اشاره کرد. اهداف اصلى مناطق آزاد چين عبارت‌اند از: جذب سرمايه‌هاى خارجى، گسترش تجارت، ايجاد فرصت‌هاى شغلى و انتقال تکنولوژى.
مناطق اقتصادى ويژه (Special Economic Zones) که درواقع همان مناطق آزاد اقتصادى به ‌شمار مى‌آيند، بخشى از اصلاحات سياسى - اقتصادى است، که از دهه 70 در چين آغاز شده است. اصلاحات مذکور ويژگى‌هاى خاصى هستند که آن‌ها را از اصلاحات مشابه در کشورهاى اروپاى شرقى يا اتحاد شوروى سابق، متمايز مى‌کند. اصلاحات اقتصادى در چين بيشتر بر مرکززدایي‌ تصميم‌گيرى‌ها و استفاده از نظام قيمت‌هاى بازار و در عين حال حفظ و تداوم مالکيت‌هاى دولتى و تعاونى تکيه دارد.
کاهش کنترل‌هاى دولتي، به‌ويژه در روابط تجارى با کشورهاى خارجى از طريق تاسيس مناطق اقتصادى ويژه (SEZ) از جمله اصلاحات اقتصادى است، که در پى اصلاحات يادشده در بالا در جمهورى خلق چين به کار گرفته شده است. به تعبير ديگر مى‌توان گفت: مناطق اقتصادى ويژه يکى از راهبردهاى تلفيق اقتصاد بازار در اقتصاد سوسياليسم بوده است. عنوان سوسياليسم بازار‌ نشان‌دهنده مدنظر قرار دادن ترکيبى از مکانيسم‌هاى بازار و برنامه در اصلاحات اقتصادى اخير جمهورى خلق چين است، که در اثر اين سياست‌ها رشد قابل ملاحظه‌اى در بخش‌هاى صنعتى و کشاورزى حاصل شده است. در بخش کشاورزى حذف قيمت‌هاى از پيش تعيين‌شده و اجازه بهره‌بردارى خصوصى به دهقانان، بدون تفويض حق مالکيت زمينه‌ساز افزايش توليد و در پى آن افزايش درآمد کشاورزان شد. هم‌چنين ايجاد بنگاه‌هاى روستایى که از مالکيت جمعى برخوردار بودند، ولى براساس مکانيسم بازار عمل مى‌کردند، باعث افزايش اشتغال شد.
در بخش صنعت، اصلاحات در مديريت بنگاه‌هاى دولتي، از طريق افزايش اختيارات مديران، خريد و فروش کالاها و تعيين قيمت آن‌ها براساس ضوابط بازار، باعث رشد اقتصادى در اين بخش شد. درباره ويژگى‌هاى اين بنگاه‌ها بايد گفت: اگرچه مديران آن‌ها به اندازه مديران شرکت‌ها در غرب از اختيارات برخوردار نيستند، اما در مقابل کارکنان بنگاه‌ها از حقوق مالکيت در بنگاه برخوردار هستند، که اين امر در شرکت‌هاى غربى وجود ندارد.
تجربه همسایه شمال غربی
وجود مشکلات جدى در اقتصاد ترکيه، اين کشور را در اواخر دهه۱۹۷۰ با ديون خارجى قابل توجه، تورم بالا و رکود اقتصادى روبه‌رو کرد. در مواجهه با اين مشکلات برنامه جديد اقتصادي، در چهارچوب آزادسازى اقتصادى و استفاده از استراتژى‌هاى برون‌نگر در تجارت خارجى طراحى شد که از جمله آن‌ها ايجاد مناطق آزاد تجارى بود. در مناطق آزاد تجارى ترکيه، سرمايه‌گذارى خارجى از امتيازات جالبى برخوردار است. به اين ترتيب که: سرمايه‌گذار مى‌تواند هر وقت که بخواهد، صددرصد سرمايه خود را به خارج انتقال دهد. صددرصد سرمايه‌گذارى مى‌تواند متعلق به سرمايه‌گذار خارجى باشد.، به اين ترتيب که حد نصاب محدودکننده‌اى در اين مورد وجود ندارد. به درآمدهاى تحصيل‌شده در مناطق آزاد هيچ‌گونه مالياتى تعلق نمى‌گيرد. سرمايه‌گذاران خارجى مى‌توانند در تمام رشته‌هایى که در بخش خصوصى ترکيه اجازه فعاليت دارند، سرمايه‌گذارى کنند.
دو منطقه آزاد که در ترکيه تاسيس شده است، عبارت هستند از: منطقه آزاد آنتاليا و منطقه آزاد مرسين. اين دو منطقه آزاد در ساحل درياى مديترانه قرار دارند و دسترسى به آن‌ها از طريق دريا و هوا به سهولت امکان‌پذير است. در اين مناطق آزاد، همه فعاليت‌هاى تجارى مانند: انبارداري، بسته‌بندي، خريد و فروش کالا، بيمه، بانک‌داري، توليد، مونتاژ و... مجاز است، مشروط بر آن‌که اين قبيل فعالیت‌ها نقشى در آلودگى محيط ‌زيست نداشته باشند. تا ماه اوت ۱۹۹۰، حدود ۱۷۵ شرکت در منطقه آزاد مزبور، در حال سرمايه‌گذارى بودند که ۴۷ ميليون دلار در اين منطقه سرمايه‌گذارى و ۵۰۲۴ شغل ايجاد شده است. ارزش افزوده ناشى از سرمايه‌گذارى‌هاى مزبور، بالغ بر ۲۴۱ ميليون دلار برآورد شده است. نقش مناطق آزاد ترکيه، در چهارچوب برنامه آزادسازى اقتصادى را مى‌توان در قالب رشد صادرات و هم‌چنين تأثيرگذارى بر اشتغال و ساختار صنعتى بررسى کرد. به اعتقاد برخى ايجاد موسسات صادراتى به شيوه کره جنوبى در ترکيه، مناطق تجارى آزاد، نظام بازپرداخت ماليات‌ها به صادرکنندگان، همراه با نرخ‌هاى معقول تبديل ارز، از جمله مهم‌ترين عوامل مؤثر گسترش صادرات صنعتى در دهه ۱۹۸۰ به شمار مى‌روند. تغيير ساختار کالایى صادرات ترکيه، از توليدات کشاورزى و دامى به توليدات صنعتي، طى سال‌هاى ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۷، نشان‌دهنده جهت‌گيرى خوبى در ساختار صنعتى و سطح تکنولوژى صنايع است. در عين حال نبايد فراموش کرد که رشد قابل توجه صادرات ترکيه ريشه در عوامل ديگري، همچون فضاى مطلوب خارجى و موضع‌گيرى خاص آن کشور در روابط سياسى - اقتصادى بين‌المللى داشته و آن را نمى‌توان تنها به سياست‌هاى تجارى برون‌گرا از جمله مناطق آزاد تجارى منتسب کرد.
تجربه بد هندی
تاسيس مناطق تجارت آزاد در کشور هند، در راستاى سياست‌هاى کلى مربوط به تشويق صادرات، از دهه۱۹۶۰ آغاز شد. اين سياست‌ها را مى‌توان به شش گروه تقسيم کرد: امتيازات مالياتى، سیاست وارداتى موثر در صادرات، سوبسيدهاى مربوط به نهاده‌ها، مشوق‌هاى مالى مستقيم، کمک‌هاى دولت در زمينه بازاريابى و ايجاد نواحى تجارت آزاد.
دولت هند سياست فعال ‌توسعه صادرات و جايگزينى واردات‌ را به‌ منظور حفظ موازنه تجارى دل‌خواه، تعقيب مى‌کند. يکى از جنبه‌هاى عمده برنامه افزايش صادرات، توسعه و گسترش ‌مناطق افزايش صادرات‌ بوده است. هند تاکنون شش ‌منطقه افزايش صادرات‌ ايجاد کرده است؛ منطقه آزاد تجارى کاندلای هندوستان جزو نخستين مناطق آزاد تجارى بود که در ميان کشورهاى در حال توسعه ايجاد شد.
‌در سال‌هاى دهه ۱۹۶۰ هندوستان به شکل ناموفقى تصميم به اجرای استراتژى توسعه صنعتى از طريق تشويق صادرات گرفت. درحقيقت، هندوستان چيزى جز نيروى کار ارزان براى عرضه نداشت و بازار داخلى روى توليدات منطقه تجارت آزاد بسته بود. علاوه بر آن، دستگاه بروکراسى هندوستان هميشه به چشم سرمايه‌گذاران خارجى غيردوستانه مى‌آمد. هم‌چنين اين کشور در مورد موضوع مالکيت، سرسختى نشان مى‌داد و بر موضع خود، دال بر شراکت خارجيان، حداکثر به ميزان ۴۰ درصد پافشارى مى‌کرد. اين موضوع در تمام سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک که خارجيان قرار بود در خارج از منطقه تجارت آزاد داشته باشند، نيز مصداق داشت. درحقيقت شرکت IBM نيز به دليل همين موضوع هندوستان را در سال‌هاى آخر دهه ۷۰ ترک کرد. بنابراين سرمايه‌گذاران خارجي، به هندوستان به مثابه يک کشور ميزبان غيرقابل انعطاف نگاه مى‌کردند. از سوى ديگر هندوستان تشخيص داد که سرمايه‌گذارى‌ها در مناطق تجارت آزاد (سرمايه‌هاى خارجى اندک) حجم غيرقابل اهميتى از تکنولوژى‌هاى جديد را به همراه آورده‌اند، برای مثال، منطقه سانتاکروز، که مختص صنايع با تکنولوژى بالاست، تا سال ۱۹۸۸ تنها پنج ميليون دلار سرمايه خارجى را در کل به خود جذب کرده بود. در اين منطقه از ۵۲ واحد توليدى فقط 17 واحد آن با مشارکت خارجى‌ها تشکيل شده بود، که آن‌ها هم عمدتا کارخانجات مونتاژ کالا بودند.
هم‌چنين مناطق تجارت آزاد، درآمدهاى صادراتى کمى را موجب شدند؛ چنان‌که در مناطق سانتاکروز و کاندلا در سال ۱۹۸۸ تنها 14 ميليون دلار درآمد صادراتى وجود داشت، که سرانجام هندوستان علاقه خود را نسبت به استراتژى صنعتى شدن از طريق افزايش صادرات و مناطق تجارت آزاد از دست داد. از آن‌جا که اين کشور تصميم نداشت روند تجارت آزاد، به کل اقتصادش سرايت کند، نتوانست سرمايه‌هاى کافى به مناطق تجارت آزاد را جذب کند. درنتيجه امروز مناطق تجارت آزاد هندوستان در اختياز شرکت‌هاى بزرگ صادراتى - صنعتى هندى هستند، که به کار توليد جهت بازارهاى آفريقا و غرب آسيا اشتغال دارند‌.
نقض غرض و آزمودن آزموده
اگر قرار است منطقه آزاد هم مانند خیلی از مفاهیم دیگر در ایران، تنها نامی داشته باشد؛ که بحثی نیست. اما اگر قرار است منطقه آزاد واقعا عملکرد منطقه آزاد داشته باشد، به نظر می‌رسد فریاد ترکان درخصوص درخواست از وزارت‌خانه‌های دولتی ایران برای عدم دخالت در مناطق آزاد نشان از عدم درک کارکرد منطقه آزاد دارد. یعنی اصولا منطقه آزاد باید محلی باشد که قوانین جاری و ساری یک کشور در آن به حداقل برسد، نه این‌که خود وزارت‌خانه‌ها نیز در آن‌ها دخالت کنند. تجربه سایر کشورها در دسترس است. مناطق آزاد ایرانی می‌توانند سرنوشت چین را داشته باشند، یا با سخت‌گیری و دخالت و بروکراسی‌های معمول اداری به سرنوشت مناطق آزاد هند برسند. به هر حال عقل سلیم می‌گوید بهتر است به جای تجربه کردن و آزمون و خطا، از تجربه دیگران استفاده کرد؛ چه آن‌که این تجربه در سطح کلان نیز باشد!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بازپس گیری 157هزار متر از زمین‌های کیش
بخشی از زمین‌ها و اموال دولتی در مناطق آزاد تجاری همچنان در تصاحب مدیران دولت قبل است و گویا قصد بازپس‌دادن آنها را ندارند. بازپس‌گیری این اموال در جریان رسیدگی قضایی است اما اکنون ترکان خبر داده که بخشی از زمین‌های موجود در منطقه آزاد کیش احیا شده است. او به‌طور مختصر توضیح داد که در این 157هزارهکتار موضوع زمین‌خواری مطرح نبوده بلکه بخشی از آن، زمین‌هایی بود که شخصی از منطقه آزاد گرفته که در آن طرح‌های عمرانی اجرا کنند و قراردادی را با دولت قبل منعقد کرده‌اند اما نتوانسته‌اند فعالیت خود را به ثمر برسانند پس زمین‌ها از این افراد پس گرفته شده است. ترکان افزوده است: «اگر کسی قراردادی با دولت قبل بسته که ما وارد محتوای قرارداد نمی‌شویم و از نظر ما قرارداد محترم است و به تمام بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و به سرمایه‌گذارانی که در حال ساخت‌وساز هستند، ‌فرصت داده‌ایم.» . اما آنطور که پیش از این مدیران مناطق آزاد عنوان کرده بودند دولت قبل بذل‌ و بخشش‌های بی‌دریغی در مناطق آزاد داشته و زمین‌های زیادی را برای اجرای طرح‌های مختلف با قیمت‌های بسیار کم به اطرافیان خود داده است. باید دید چه میزان از زمین‌هایی که بازپس‌گرفته‌شده زمین‌خواری بوده و چه میزان آن جزو همان زمین‌هایی است که ترکان اعلام کرده.
حالا دیگر موضوع فساد در مناطق آزاد تجاری موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشد یا در لفافه از آن سخن گفته شود؛ چه ترکان در کسوت دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چه دیگر مدیران این مناطق آزاد، بارها درخصوص فساد رایج در این مناطق سخن گفته‌اند. داستان فساد در تمامی مناطق آزاد داستانی دنباله‌دار است اما گویا کیش، در این میان، نقش مهم‌تری‌ داشته است.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در تمام دنیا قوانین مناطق آزاد خاص خودشان است
علی‌اصغر مونسان . مدیرعامل منطقه آزاد کیش

آن‌چه در مناطق آزاد دارای اهمیت است، وجود قوانین هماهنگ، مدیریت واحد و تسهیل در روابط تجاری است. دلیل آن هم واضح است. سرمایه‌گذارانی که در این مناطق فعالیت می‌کنند، باید با یک‌سری قوانین و مقررات تجاری و اقتصادی یکسان مواجه باشند و مدیریت واحد؛ همان چیزی که در قانون مناطق آزاد دیده شده است و در کل، وجه تمایز این مناطق از سایر نقاط کشور است. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که مدیران مناطق آزاد تابع قوانین این مناطق نیستند. بر اساس قوانین مناطق آزاد، تمامی مدیران بر اساس پیشنهاد مدیرعامل سازمان مناطق آزاد انتخاب و حکم آن‌ها توسط وزیر وزارت‌خانه‌های مربوط صادر می‌شود. همین موضوع سبب می‌شود که وزارت‌خانه‌ها در کار مناطق آزاد دخالت کنند و برخی از مدیران هم به‌ جای تبعیت از قانون و مدیریت یک‌پارچه این مناطق، به قوانین وزارت‌خانه‌های خود تن بدهند. ترکان هم در سخنان خود به همین موضوع اشاره کرده و گفته: «قانون مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است.» بر اساس قانون در تمام دنیا قوانین مناطق آزاد خاص خودشان است. این مناطق هم دو ویژگی خاص دارند؛ یکی تمرکز در قوانین و دیگری تسهیل در قوانین اجرایی. این دو ویژگی سبب می‌شود کارها در این مناطق به‌سرعت پیش برود. اما مدیران مناطق آزاد چون از وزارت‌خانه حکم خود را گرفته‌اند، به قانون کشور پای‌بندند و نه قانون مناطق آزاد. به همین خاطر تداخل در قوانین و دخالت‌های وزارت‌خانه‌ها پیش می‌آید. نهایت این دخالت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها آن است که نمی‌توان در این مناطق کاری را پیش برد و درنهایت هم این انتقاد به ما وارد می‌شود که چرا مناطق آزاد نتوانسته‌اند عملکرد مطلوبی داشته باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.