بازخوانی سه اختلاس تاریخی در ایران
اختلاس ؛ پاشنه آشیل توسعه اقتصادی و امنیتی
شرق: اختلاس يکي از صورتهاي عيني فساد ونمود فعاليت سازمان يافته عدهاي است که با نيت مصادره درآمدهاي يک کشور وکسب مال نامشروع انجام ميشود. معمولا اختلاس به دليل پيچيدگيهاي موضوعي وارتباط مستقيم وغير مستقيم آن با پارامترهاي ديگر فساد همچون رشوه واغواي نيروهاي مياني ودر برخي موارد مديران فرادستي يکي از نمونههايي است که ميتواند کل ساختار و سامان اقتصادي يک کشور را مورد تهديد قرار دهد. اما اختلاسهاي بزرگ به دليل فرايندهايي که در شبکه يابي خويش طي ميکنند به ساختار اقتصادي و روابط متاثر از آن خلاصه نميشوند بلکه ميتوانند موجوديت نظام سياسي را هدف بگيرند وسامان اجتماعي وفرهنگي يک کشور را درگير منازعات جدي، کنند. زيرا اختلاس وکسب مال نامشروع از محل درآمدهاي عمومي حقوق اقتصادي واجتماعي شهروندان را سلب ميکند وامکان بهره مندي از فرصتهاي برابر را از جامعه ميگيرد که همين مساله ميتواند آرامش رواني جامعه را به صورت جدي به مخاطره اندازد وزمينههاي ياس وبدبيني اجتماعي را تقويت کند. حتي پيچيدگي ونوع ساماندهي شبکههاي بزرگ فساد مالي به گونهاي است که در برخي موارد از مرزهاي جغرافيايي ميگذرد وبحرانهاي
متاثر از آن نه تنهاافکار عمومي در ديگر کشورها که روابط دولتمردان را تحت الشعاع قرار ميدهد. يکي از نمونههاي بارز مساله فوق را ميتوان دراختلاس اخير ترکيه ديد که نمودها وپديدارهاي متاثر از آن نه صرفا نظام قضايي و سياسي ترکيه که حتي سخنگوي دولت ايران وبرخي مديران ارشد جمهوري اسلامي را نيز وادار به اتخاذ موضع ميکند. انچه در اين جا شرح آن به ميان ميآيدطرح چند اختلاس بزرگ تاريخي در ايران می باشد که در فاصله زماني کمتر از بيست سال اتفاق افتاده است هدف از بیان اين مطلب امکان فهم عوامل دروني وبيروني در سازماندهي وتقويت شبکههاي فساد مالي وشناسايي خلاهاي قانوني جهت برخورد قاطع با متخلفان مفسدان اقتصادي است.
يک بانک و دو اختلاس تاريخي
اختلاس اول به فاضل خداداد در دهه هفتاد به ميزان ۱۲۳ ميليارد تومان و اختلاس ديگر به امير منصور آريا به ميزان ۳ هزار ميليارد تومان در ابتداي دهه ۹۰ برميگردد.
اولي تاجري بود که در واردات و فروش ميوه فعاليت داشت و کل ميدان ترهبار قديم تهران متعلق به پدرش بود و دومي در کمتر جايي از اقتصاد ايران پيدا ميکنيد که او در آنجا حضور نداشته و شرکتهاي تو در تو ايجاد نکرده باشد.
در اين ميان، اين دو يعني خداداد و آريا بزرگترين اختلاس تاريخ اقتصاد ايران را يدک ميکشند. رياست دادگاه پرونده اختلاس اولي بر عهده حجت الاسلام غلامحسين محسني اژهاي بود که وي فاضل خداداد را مفسد فيالارض شناخت و به اعدام محکوم کرد اما قاضي پرونده دومي ناصر سراج است، البته با حکم آيتالله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه در شهريورماه امسال، محسني اژهاي و اين بار در نقش دادستان کل کشور، مسوول نظارت بر رسيدگي به اين پرونده بزرگ فساد مالي شده است.
اختلاسگر دهه هفتاد
در گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامي آمده است: هر چند دانه درشت لفظي است که بعد از سال ۸۰ به ميان آمد اما در گذشته نيز افرادي مصداق کامل اين لقب بودند.
در ميانه دهه ۷۰، نام فاضل خداد بر سر زبانها افتاد؛ فاضل خداداد با آن چهره آرام و ساکت خود، متهم به اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني از بانک صادرات بود. در پرونده وي اين اختلاس با همکاري مرتضي رفيقدوست انجام شده بود؛ اختلاسي که ساليان سال با رقم عظيم خود همچنان رکورددار اختلاسها در ايران بود و کسي را ياراي رکوردشکني او نبود. وي در دادگاهي به رياست محسنی اژهاي «مفسد فيالارض» شناخته و به اعدام محکوم شد. دادگاه همچنين او را به پرداخت ۲۰ ميليارد و ۲۷۷ ميليون و ۷۳۲ هزار و ۷۹۶ ريال خسارت در حق بانک صادرات محکوم کرد.
مرتضي رفيقدوست نيز به حبس ابد محکوم شد اما پس از مدتي حبس وي به ۱۵ سال زندان کاهش يافت. البته محسن رفيقدوست درباره ماجراي ارتباط فاضل خداداد و مرتضي رفيقدوست برادر وي گفته است: «من در آن داستان هيچ دخالتي نداشتم و فقط براي حل موضوع به بانک صادرات کمک کردم و با توجه به قدرتي که آن موقع داشتم، به فاضل که در فرانسه بود دستور دادم بيايد و او را تحويل دادگاه دادم. »
رفيقدوست مطرح کرده است: «داستان ۱۲۳ ميليارد تومان و فاضل خداداد هنوز در ذهن شماست، اما اين واقعيت نداشت. يک جنجال سياسي و اتفاقي بود که بايد رسيدگي ميشد. من در مورد اعدام شدن يا نشدن خداداد دفاعي نميکنم. من قاضي نيستم. برادر من هم به اندازه کافي جرمش را کشيد و بيرون آمد. خود نظام او را آزاد کرد، اما از او هم دفاع نکردم. وقتي به دادگاه رفتم و از من پرسيدند، گفتم ايشان چون برادر من است بايد بيشتر مجازات شود. »
در خاطرات رفيقدوست در اينباره ميخوانيم: « به هر حال، ماجرا حالا تمام شده است، بانک دهها برابر پولش را گرفت. کسي که ميگفتند مقصر اصلي است، اعدام شد. بقيه در زندانهاي طويلالمدت ماندند و تمام شد. من جايز نميدانم که بخواهم نبش قبر کنم. براي من يک امتحان خدايي بود که آن را تحمل کردم و از سرخودم گذراندم بدون اينکه آن داستان ارتباطي به من داشته باشد. اما دخالت کردم و در حل موضوع کمک کردم. همان موقع گفتم به جاي اينکه به من جايزه بدهند که پول بيتالمال را وصول کردم، مدام عليه من نامه نوشتند. همان موقع سراغ يکي از ائمه جمعه رفتم که در نماز جمعهاش با طول و تفسير حرف زده بود. گفتم واقعيت قضيه اين است و نيز گفتم من شرعا ديگر نميتوانم پشت سر شما نماز بخوانم. »
مفسد اقتصادي ابتداي دهه ۸۰
کمتر کسي را ميتوانيد پيدا کنيد که شهرام جزايري عرب را نشناسد. وي در کنار تحصيل در رشته دندانپزشکي به کارهاي سادهاي نيز اشتغال داشت، به يکباره ظرف چندين سال بزرگترين و جنجاليترين پرونده فساد اقتصادي ايران بعد از انقلاب اسلامي را به نام خود ثبت کرد. جزايري در سال ۸۱ و در حالي که در سن ۲۹ سالگي قرار داشت، بازداشت شد. وي به اتهام ايجاد و تاسيس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگاني، کسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت ۳۸ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد تحت پيگرد قانوني قرار گرفت. در همين حال، جزايري در فاصله سالهاي ۷۵ تا ۸۰ نزديک به ۱۰۱ ميليون دلار نيز از شبکه بانکي وام ارزي دريافت کرده بود. تباني در معاملات دولتي، اغواي مسوولان بانکها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به کارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در امر صادرات، تهيه پيمان نامههاي غيرقانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق از جمله کيفر خواست نماينده مدعي العموم عليه او بود. بيش از ۵۰ تن به عنوان شرکاي جرم وي روانه دادگاه شدند.
شهرام جزايري در دادگاه اول به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولي پس از اعتراض به حکم دادگاه، ديوان عالي کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسيدگي مجدد به پرونده او را صادر کرد.
در ادامه، هفتم اسفند فرا رسيد و دادگاه تجديد نظر در غياب شهرام جزايري عرب، وي را به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعيد، ۱۰ سال محروميت از فعاليتهاي بازرگاني و تجاري و جريمه نقدي ۱۲۲ ميليون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاري محکوم کرد. تنها ۴ روز از صدور حکم شهرام جزايري ميگذشت که رييس وقت قوه قضاييه (آيتالله شاهروي) در نامهاي خطاب به رييس دادگستري استان تهران، الياس محمودي رييس مجتمع امور اقتصادي را از مسووليتش برکنار کرد. همچنين در بخش ديگري از اين نامه آمده بود:"به خدمت آقاي وحيد کربلايي آقاملکي، قاضي رسيدگيکننده به پرونده شهرام جزايري خاتمه داده شود. به خدمت آقاي حسينزاده، قاضي ديگر مربوط به پرونده مذکور در مجتمع امور اقتصادي خاتمه داده شود. رييس زندان اوين از سمت فعلي برکنار شود. دادسراي انتظامي قضات عملکرد قضات موصوف را از حيث انتظامي بررسي کند."
در اين ميان، اواخر اسفند ماه سال ۸۵ هر جا سخني از شهرام جزايري به ميان ميآمد، همه ميگفتند: « ديگر نميتوان متهم را دستگير کرد. » آخرين خبر درخصوص متهم نيز به اين موضوع اختصاص داشت که وي در فرانکفورت آلمان به سر ميبرد.
… و امير منصور آريا در دهه ۹۰
اختلاس و فسادي به وسعت ۳ هزار ميليارد توماني؛ يعني زلزله در نظام بانکي و البته اقتصاد ايران؛ اختلاسي که صفرهايش آنقدر زياد است که مديران جرات حذف صفرهاي آن را ندارند. خبر اوليه کوتاه و اما فوق العاده سيستم بانکي را در شوک فرو برد: «کشف اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني در يک بانک. » اين خبر کوتاه به يکباره زلزله در اقتصاد ايران به پا کرد و در هفتههاي اخير زواياي آشکار و پنهان اين ماجرا در حال فاش شدن است. ماجرا از آنجا آغاز شد که فردي معروف به امير منصور آريا» با تباني و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدورLCهاي (اعتبار اسنادي ريالي داخلي) جعلي به مبالغ دهها ميليارد تومان ميکرده و بدون آنکه وجه LCهاي مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دريافت و به بانک هاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمتي پایينتر از قيمت رسمي LC ميفروخته است. متهم اصلي اين پرونده «اميرمنصور الف. خ» مشهور به «اميرمنصور آريا» يک ايراني ساکن آلمان بود که با دريافت چراغ سبز براي فعاليت اقتصادي به ايران باز ميگردد. وي با ايجاد برخي روابط و معاملات، سرمايه خود را چندين برابر کرده و بار ديگر ايران را به مقصد آلمان ترک مي کند و پس از استفاده از اين سرمايه در آلمان، بار ديگر به ايران برمي گردد. وي در اين مقطع به همراه برادرانش، شرکتهاي تودر تويي تحت عنوان شرکت (هلدينگ) توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا (سهامي خاص) را با شماره ثبت ۲۷۳۲۱۰ راهاندازي ميکند. اين شرکت با فعاليت در زمينههاي متنوع و گوناگوني نظير خريد، تاسيس، مشارکت، توسعه، تکميل، فروش، اداره، واگذاري و اجاره کارخانهها و واحدها و شرکتهاي فعال در بخشهاي توليدي و خدماتي داخل و خارج کشور؛ ارايه خدمات اقتصادي، فني، مالي و اعتباري؛ حسابرسي، سرمايهگذاري، تبليغات رسانهاي، بيمه و انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و فني؛ نظارت و پيگيري اجراي سرمايهگذاري و ايجاد شرکتها و موسسههاي مطالعاتي و اجرايي براي تحقق و تکميل اهداف شرکت و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار داخلي و خارجي و خريد و فروش کالاهاي بازرگاني را با حمايت معنادار برخي باندهاي سياسي و اقتصادي آغاز و فعاليت مشکوک و خزنده خود در اقتصاد ايران را سرعت ميبخشد. شرکت اميرمنصور آريا که به صورت خانوادگي اداره ميشد، در سالهاي اخير وام هاي هنگفت بانکي، خريد شرکتهاي دولتي با پيش قسط حاصل از وجوه سيستم بانکي و گشايش اعتبارهاي مکرر را آغاز کرده است. در اين ميان، مجموع ارزش چهار شرکت دولتي واگذار شده به عامل اصلي اختلاس ۳ هزارميليارد توماني بيش از ۴۴۰ ميليارد تومان بوده است. از ۳۰ ارديبهشت ۸۸ تا دوم خرداد ۸۹ مجموعاً بخش يا کل سهام چهار شرکت دولتي توسط سازمان خصوصيسازي به مجموعه سرمايهگذاري منتسب به امير منصور آريا، عامل اصلي اختلاس ۳ هزارميليارد توماني بانک صادرات، واگذار شده است. اين واگذاريها شامل ۹۴درصد ۹۶درصدی از سهام ماشينسازي لرستان، 2درصد 95درصدی از سهام گروه صنعتي فولاد ايران، ۹۵درصد از سهام مهندسي خط و ابنيه فني راهآهن (تراورس) و5درصد 39درصدی از سهام فولاد اکسين بوده است. شرکتهاي ماشينسازي لرستان، گروه صنعتي فولاد ايران و فولاد اکسين از طريق مزايده و شرکت تراورس از طريق مذاکره به اين فرد واگذار شده است. در حال حاضر نيز قسط مربوط به خريد شرکت فولاد اکسين به سررسيد دوم شهريور ۱۳۹۰ و با مبلغ حدود ۱۷۳ ميليارد ريال به تعويق افتاده است.
آشنايي با شرکتهاي اختلاسگر بزرگ
بزرگترين اختلاسگر تاريخ اقتصاد ايران، بر اساس اطلاعاتي که به دست آمده، داراي ۲۰ شرکت است که در درون اين شرکتها، شرکتهاي تو در توي زيادي با حمايت باند ثروت و قدرت ايجاد کرده است. سرمايهگذاري امير منصور آريا، شرکت ستاره درخشان درفک، آب معدني داماش گيلان، پخش اميرمنصور ايرانيان، تجارت گستران منصور، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، مشاوره و مديريت تدبير منصور، باشگاه ورزشي داماش از جمله آنان است. گروه امير منصور آريا که در ادامه به فعاليتهاي اقتصادي آن ميپردازيم، در دو، سه سال اخير در بخشهاي زيادي از اقتصاد با نفوذ در باندهاي ثروت و قدرت ورود يافته که در نهايت منجر به کشف اختلاس گسترده اين گروه شده است.
نام و فعاليت برخي از زيرمجموعه امير منصور آريا به اين شرح است:
شرکت سيمان فاراب شمال
اين شرکت در سال ۱۳۸۶ با هدف تامين بخشي از نياز کشور به مصالح ساختماني تاسيس شد. اين شرکت در توليد و توزيع انواع سيمان، کلينگر و پليمرها و مصالح ساختماني و صنعتي و نيز در امور معادن مرتبط با سيمان و غيره فعاليت دارد.
شرکت پخش امير منصور آريا
اين شرکت درسال ۱۳۸۶ با هدف پخش انواع کالاهاي مجاز، محصولات غذايي، دارويي و بهداشتي، درسطح تهران و استان ها تاسيس و راهاندازي شد ودرحال حاضر پخش انواع محصولات غذايي را تحت سيستم مکانيزه GPS در سطح تهران و تعدادي از استان ها از جمله گيلان و خوزستان به عهده دارد.
شرکت خدمات خط و ابنيه فني
باتوجه به فعاليت شرکتهاي همگروه درحوزه فولاد و بتن، شرکت خدمات خط و ابنيه فني، که سالها در امور خطوط راهآهن فعال بود، در سال ۱۳۸۸ از راهآهن جمهوري اسلامي ايران خريداري و به مجموعه شرکت همگروه اضافه شد. اين شرکت متشکل از گروه مهندسان و کارشناساني است که همگي داراي سوابقي ممتد در توليد تراورس و عمليات ريلگذاري بوده و توانايي بالقوه در توليد انواع تراورسهاي بتوني و چوبي و نيز روسازي، بهسازي، نوسازي و تعمير و نگهداري کليه خطوط ريلي و ابنيه فني است. محصول و خدمات اين شرکت توليد تراورس و ارايه خدمات ريلگذاري و تعمير و نگهداري کليه خطوط ريلي و ابنيه فني مرتبط است.
شرکت فولاد اکسين خوزستان
اين شرکت در راستاي نياز صنايع عظيم کشور به ورقهاي فولادي با عرض بالا، در تاريخ 23/3 /۱۳۸۲ تحت شماره ۲۴۸۲۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري در تهران به ثبت رسيد. فعاليت اصلي شرکت، توليد انواع ورقهاي فولادي تا عرض ۵ /۴ متر، با ضخامتهاي مختلف، مقاومت بالا و منحصر به فرد در ايران و خاور ميانه و همچنين انجام عمليات احياي مستقيم، ذوب و ريختهگري اسلب عريض، نورد و توليد ورق و انجام کليه عملياتي که در جهت اهداف فوق لازم و ضروري است. شرکت توسعه سرمايهگذاري امير منصور آريا در سال گذشته ۴۰ درصد سهام شرکت فولاد اکسين خوزستان را از دولت خريد. انواع ورق هاي فولادي مانند لولههاي انتقال نفت و گاز با قطر بالا، صنايع کشتي سازي، ديگ هاي بخار صنعتي و نيروگاهي، مخازن تحت فشار و مخازن بزرگ ذخيره مايعات نفتي و شيميايي، ورق هاي فولادي مخصوص در اين شرکت توليد ميشود.
شرکت آب معدني داماش
اين شرکت که در استان گيلان واقع است، آب چشمه داماش را در اندازههاي يک و يک و نيم ليتري بستهبندي و به بازار عرضه ميکند.
شرکت سيمان فاراب شمال
اين شرکت در سال ۱۳۸۶ با هدف تامين بخشي از نياز کشور به مصالح ساختماني تاسيس شد. اين شرکت در توليد، توزيع انواع سيمان، کلينگر و پليمرها و مصالح ساختماني و صنعتي و نيز در امور معادن مرتبط با سيمان و غيره فعاليت دارد.
و بسیاری از شرکت ها و مجموعه های بزرگ اقتصادی در حوزه های مختلف تولیدی و خدماتی که از گستره فعالیت و نفوذ پیچیده این فرد و مجموعه همراهش در سیستم اقتصادی کشور حکایت دارد.
با استفاده از منابع مرکز اسناد انقلاب اسلامی
« در شماره بعدی پرونده دو فساد مالی بزرگ در شستا و پول شویی های صورت گرفته توسط بابک زنجانی به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.»
يک بانک و دو اختلاس تاريخي
اختلاس اول به فاضل خداداد در دهه هفتاد به ميزان ۱۲۳ ميليارد تومان و اختلاس ديگر به امير منصور آريا به ميزان ۳ هزار ميليارد تومان در ابتداي دهه ۹۰ برميگردد.
اولي تاجري بود که در واردات و فروش ميوه فعاليت داشت و کل ميدان ترهبار قديم تهران متعلق به پدرش بود و دومي در کمتر جايي از اقتصاد ايران پيدا ميکنيد که او در آنجا حضور نداشته و شرکتهاي تو در تو ايجاد نکرده باشد.
در اين ميان، اين دو يعني خداداد و آريا بزرگترين اختلاس تاريخ اقتصاد ايران را يدک ميکشند. رياست دادگاه پرونده اختلاس اولي بر عهده حجت الاسلام غلامحسين محسني اژهاي بود که وي فاضل خداداد را مفسد فيالارض شناخت و به اعدام محکوم کرد اما قاضي پرونده دومي ناصر سراج است، البته با حکم آيتالله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه در شهريورماه امسال، محسني اژهاي و اين بار در نقش دادستان کل کشور، مسوول نظارت بر رسيدگي به اين پرونده بزرگ فساد مالي شده است.
اختلاسگر دهه هفتاد
در گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامي آمده است: هر چند دانه درشت لفظي است که بعد از سال ۸۰ به ميان آمد اما در گذشته نيز افرادي مصداق کامل اين لقب بودند.
در ميانه دهه ۷۰، نام فاضل خداد بر سر زبانها افتاد؛ فاضل خداداد با آن چهره آرام و ساکت خود، متهم به اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني از بانک صادرات بود. در پرونده وي اين اختلاس با همکاري مرتضي رفيقدوست انجام شده بود؛ اختلاسي که ساليان سال با رقم عظيم خود همچنان رکورددار اختلاسها در ايران بود و کسي را ياراي رکوردشکني او نبود. وي در دادگاهي به رياست محسنی اژهاي «مفسد فيالارض» شناخته و به اعدام محکوم شد. دادگاه همچنين او را به پرداخت ۲۰ ميليارد و ۲۷۷ ميليون و ۷۳۲ هزار و ۷۹۶ ريال خسارت در حق بانک صادرات محکوم کرد.
مرتضي رفيقدوست نيز به حبس ابد محکوم شد اما پس از مدتي حبس وي به ۱۵ سال زندان کاهش يافت. البته محسن رفيقدوست درباره ماجراي ارتباط فاضل خداداد و مرتضي رفيقدوست برادر وي گفته است: «من در آن داستان هيچ دخالتي نداشتم و فقط براي حل موضوع به بانک صادرات کمک کردم و با توجه به قدرتي که آن موقع داشتم، به فاضل که در فرانسه بود دستور دادم بيايد و او را تحويل دادگاه دادم. »
رفيقدوست مطرح کرده است: «داستان ۱۲۳ ميليارد تومان و فاضل خداداد هنوز در ذهن شماست، اما اين واقعيت نداشت. يک جنجال سياسي و اتفاقي بود که بايد رسيدگي ميشد. من در مورد اعدام شدن يا نشدن خداداد دفاعي نميکنم. من قاضي نيستم. برادر من هم به اندازه کافي جرمش را کشيد و بيرون آمد. خود نظام او را آزاد کرد، اما از او هم دفاع نکردم. وقتي به دادگاه رفتم و از من پرسيدند، گفتم ايشان چون برادر من است بايد بيشتر مجازات شود. »
در خاطرات رفيقدوست در اينباره ميخوانيم: « به هر حال، ماجرا حالا تمام شده است، بانک دهها برابر پولش را گرفت. کسي که ميگفتند مقصر اصلي است، اعدام شد. بقيه در زندانهاي طويلالمدت ماندند و تمام شد. من جايز نميدانم که بخواهم نبش قبر کنم. براي من يک امتحان خدايي بود که آن را تحمل کردم و از سرخودم گذراندم بدون اينکه آن داستان ارتباطي به من داشته باشد. اما دخالت کردم و در حل موضوع کمک کردم. همان موقع گفتم به جاي اينکه به من جايزه بدهند که پول بيتالمال را وصول کردم، مدام عليه من نامه نوشتند. همان موقع سراغ يکي از ائمه جمعه رفتم که در نماز جمعهاش با طول و تفسير حرف زده بود. گفتم واقعيت قضيه اين است و نيز گفتم من شرعا ديگر نميتوانم پشت سر شما نماز بخوانم. »
مفسد اقتصادي ابتداي دهه ۸۰
کمتر کسي را ميتوانيد پيدا کنيد که شهرام جزايري عرب را نشناسد. وي در کنار تحصيل در رشته دندانپزشکي به کارهاي سادهاي نيز اشتغال داشت، به يکباره ظرف چندين سال بزرگترين و جنجاليترين پرونده فساد اقتصادي ايران بعد از انقلاب اسلامي را به نام خود ثبت کرد. جزايري در سال ۸۱ و در حالي که در سن ۲۹ سالگي قرار داشت، بازداشت شد. وي به اتهام ايجاد و تاسيس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگاني، کسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت ۳۸ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد تحت پيگرد قانوني قرار گرفت. در همين حال، جزايري در فاصله سالهاي ۷۵ تا ۸۰ نزديک به ۱۰۱ ميليون دلار نيز از شبکه بانکي وام ارزي دريافت کرده بود. تباني در معاملات دولتي، اغواي مسوولان بانکها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به کارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در امر صادرات، تهيه پيمان نامههاي غيرقانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق از جمله کيفر خواست نماينده مدعي العموم عليه او بود. بيش از ۵۰ تن به عنوان شرکاي جرم وي روانه دادگاه شدند.
شهرام جزايري در دادگاه اول به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولي پس از اعتراض به حکم دادگاه، ديوان عالي کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسيدگي مجدد به پرونده او را صادر کرد.
در ادامه، هفتم اسفند فرا رسيد و دادگاه تجديد نظر در غياب شهرام جزايري عرب، وي را به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعيد، ۱۰ سال محروميت از فعاليتهاي بازرگاني و تجاري و جريمه نقدي ۱۲۲ ميليون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاري محکوم کرد. تنها ۴ روز از صدور حکم شهرام جزايري ميگذشت که رييس وقت قوه قضاييه (آيتالله شاهروي) در نامهاي خطاب به رييس دادگستري استان تهران، الياس محمودي رييس مجتمع امور اقتصادي را از مسووليتش برکنار کرد. همچنين در بخش ديگري از اين نامه آمده بود:"به خدمت آقاي وحيد کربلايي آقاملکي، قاضي رسيدگيکننده به پرونده شهرام جزايري خاتمه داده شود. به خدمت آقاي حسينزاده، قاضي ديگر مربوط به پرونده مذکور در مجتمع امور اقتصادي خاتمه داده شود. رييس زندان اوين از سمت فعلي برکنار شود. دادسراي انتظامي قضات عملکرد قضات موصوف را از حيث انتظامي بررسي کند."
در اين ميان، اواخر اسفند ماه سال ۸۵ هر جا سخني از شهرام جزايري به ميان ميآمد، همه ميگفتند: « ديگر نميتوان متهم را دستگير کرد. » آخرين خبر درخصوص متهم نيز به اين موضوع اختصاص داشت که وي در فرانکفورت آلمان به سر ميبرد.
… و امير منصور آريا در دهه ۹۰
اختلاس و فسادي به وسعت ۳ هزار ميليارد توماني؛ يعني زلزله در نظام بانکي و البته اقتصاد ايران؛ اختلاسي که صفرهايش آنقدر زياد است که مديران جرات حذف صفرهاي آن را ندارند. خبر اوليه کوتاه و اما فوق العاده سيستم بانکي را در شوک فرو برد: «کشف اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني در يک بانک. » اين خبر کوتاه به يکباره زلزله در اقتصاد ايران به پا کرد و در هفتههاي اخير زواياي آشکار و پنهان اين ماجرا در حال فاش شدن است. ماجرا از آنجا آغاز شد که فردي معروف به امير منصور آريا» با تباني و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدورLCهاي (اعتبار اسنادي ريالي داخلي) جعلي به مبالغ دهها ميليارد تومان ميکرده و بدون آنکه وجه LCهاي مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دريافت و به بانک هاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمتي پایينتر از قيمت رسمي LC ميفروخته است. متهم اصلي اين پرونده «اميرمنصور الف. خ» مشهور به «اميرمنصور آريا» يک ايراني ساکن آلمان بود که با دريافت چراغ سبز براي فعاليت اقتصادي به ايران باز ميگردد. وي با ايجاد برخي روابط و معاملات، سرمايه خود را چندين برابر کرده و بار ديگر ايران را به مقصد آلمان ترک مي کند و پس از استفاده از اين سرمايه در آلمان، بار ديگر به ايران برمي گردد. وي در اين مقطع به همراه برادرانش، شرکتهاي تودر تويي تحت عنوان شرکت (هلدينگ) توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا (سهامي خاص) را با شماره ثبت ۲۷۳۲۱۰ راهاندازي ميکند. اين شرکت با فعاليت در زمينههاي متنوع و گوناگوني نظير خريد، تاسيس، مشارکت، توسعه، تکميل، فروش، اداره، واگذاري و اجاره کارخانهها و واحدها و شرکتهاي فعال در بخشهاي توليدي و خدماتي داخل و خارج کشور؛ ارايه خدمات اقتصادي، فني، مالي و اعتباري؛ حسابرسي، سرمايهگذاري، تبليغات رسانهاي، بيمه و انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و فني؛ نظارت و پيگيري اجراي سرمايهگذاري و ايجاد شرکتها و موسسههاي مطالعاتي و اجرايي براي تحقق و تکميل اهداف شرکت و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار داخلي و خارجي و خريد و فروش کالاهاي بازرگاني را با حمايت معنادار برخي باندهاي سياسي و اقتصادي آغاز و فعاليت مشکوک و خزنده خود در اقتصاد ايران را سرعت ميبخشد. شرکت اميرمنصور آريا که به صورت خانوادگي اداره ميشد، در سالهاي اخير وام هاي هنگفت بانکي، خريد شرکتهاي دولتي با پيش قسط حاصل از وجوه سيستم بانکي و گشايش اعتبارهاي مکرر را آغاز کرده است. در اين ميان، مجموع ارزش چهار شرکت دولتي واگذار شده به عامل اصلي اختلاس ۳ هزارميليارد توماني بيش از ۴۴۰ ميليارد تومان بوده است. از ۳۰ ارديبهشت ۸۸ تا دوم خرداد ۸۹ مجموعاً بخش يا کل سهام چهار شرکت دولتي توسط سازمان خصوصيسازي به مجموعه سرمايهگذاري منتسب به امير منصور آريا، عامل اصلي اختلاس ۳ هزارميليارد توماني بانک صادرات، واگذار شده است. اين واگذاريها شامل ۹۴درصد ۹۶درصدی از سهام ماشينسازي لرستان، 2درصد 95درصدی از سهام گروه صنعتي فولاد ايران، ۹۵درصد از سهام مهندسي خط و ابنيه فني راهآهن (تراورس) و5درصد 39درصدی از سهام فولاد اکسين بوده است. شرکتهاي ماشينسازي لرستان، گروه صنعتي فولاد ايران و فولاد اکسين از طريق مزايده و شرکت تراورس از طريق مذاکره به اين فرد واگذار شده است. در حال حاضر نيز قسط مربوط به خريد شرکت فولاد اکسين به سررسيد دوم شهريور ۱۳۹۰ و با مبلغ حدود ۱۷۳ ميليارد ريال به تعويق افتاده است.
آشنايي با شرکتهاي اختلاسگر بزرگ
بزرگترين اختلاسگر تاريخ اقتصاد ايران، بر اساس اطلاعاتي که به دست آمده، داراي ۲۰ شرکت است که در درون اين شرکتها، شرکتهاي تو در توي زيادي با حمايت باند ثروت و قدرت ايجاد کرده است. سرمايهگذاري امير منصور آريا، شرکت ستاره درخشان درفک، آب معدني داماش گيلان، پخش اميرمنصور ايرانيان، تجارت گستران منصور، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، مشاوره و مديريت تدبير منصور، باشگاه ورزشي داماش از جمله آنان است. گروه امير منصور آريا که در ادامه به فعاليتهاي اقتصادي آن ميپردازيم، در دو، سه سال اخير در بخشهاي زيادي از اقتصاد با نفوذ در باندهاي ثروت و قدرت ورود يافته که در نهايت منجر به کشف اختلاس گسترده اين گروه شده است.
نام و فعاليت برخي از زيرمجموعه امير منصور آريا به اين شرح است:
شرکت سيمان فاراب شمال
اين شرکت در سال ۱۳۸۶ با هدف تامين بخشي از نياز کشور به مصالح ساختماني تاسيس شد. اين شرکت در توليد و توزيع انواع سيمان، کلينگر و پليمرها و مصالح ساختماني و صنعتي و نيز در امور معادن مرتبط با سيمان و غيره فعاليت دارد.
شرکت پخش امير منصور آريا
اين شرکت درسال ۱۳۸۶ با هدف پخش انواع کالاهاي مجاز، محصولات غذايي، دارويي و بهداشتي، درسطح تهران و استان ها تاسيس و راهاندازي شد ودرحال حاضر پخش انواع محصولات غذايي را تحت سيستم مکانيزه GPS در سطح تهران و تعدادي از استان ها از جمله گيلان و خوزستان به عهده دارد.
شرکت خدمات خط و ابنيه فني
باتوجه به فعاليت شرکتهاي همگروه درحوزه فولاد و بتن، شرکت خدمات خط و ابنيه فني، که سالها در امور خطوط راهآهن فعال بود، در سال ۱۳۸۸ از راهآهن جمهوري اسلامي ايران خريداري و به مجموعه شرکت همگروه اضافه شد. اين شرکت متشکل از گروه مهندسان و کارشناساني است که همگي داراي سوابقي ممتد در توليد تراورس و عمليات ريلگذاري بوده و توانايي بالقوه در توليد انواع تراورسهاي بتوني و چوبي و نيز روسازي، بهسازي، نوسازي و تعمير و نگهداري کليه خطوط ريلي و ابنيه فني است. محصول و خدمات اين شرکت توليد تراورس و ارايه خدمات ريلگذاري و تعمير و نگهداري کليه خطوط ريلي و ابنيه فني مرتبط است.
شرکت فولاد اکسين خوزستان
اين شرکت در راستاي نياز صنايع عظيم کشور به ورقهاي فولادي با عرض بالا، در تاريخ 23/3 /۱۳۸۲ تحت شماره ۲۴۸۲۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري در تهران به ثبت رسيد. فعاليت اصلي شرکت، توليد انواع ورقهاي فولادي تا عرض ۵ /۴ متر، با ضخامتهاي مختلف، مقاومت بالا و منحصر به فرد در ايران و خاور ميانه و همچنين انجام عمليات احياي مستقيم، ذوب و ريختهگري اسلب عريض، نورد و توليد ورق و انجام کليه عملياتي که در جهت اهداف فوق لازم و ضروري است. شرکت توسعه سرمايهگذاري امير منصور آريا در سال گذشته ۴۰ درصد سهام شرکت فولاد اکسين خوزستان را از دولت خريد. انواع ورق هاي فولادي مانند لولههاي انتقال نفت و گاز با قطر بالا، صنايع کشتي سازي، ديگ هاي بخار صنعتي و نيروگاهي، مخازن تحت فشار و مخازن بزرگ ذخيره مايعات نفتي و شيميايي، ورق هاي فولادي مخصوص در اين شرکت توليد ميشود.
شرکت آب معدني داماش
اين شرکت که در استان گيلان واقع است، آب چشمه داماش را در اندازههاي يک و يک و نيم ليتري بستهبندي و به بازار عرضه ميکند.
شرکت سيمان فاراب شمال
اين شرکت در سال ۱۳۸۶ با هدف تامين بخشي از نياز کشور به مصالح ساختماني تاسيس شد. اين شرکت در توليد، توزيع انواع سيمان، کلينگر و پليمرها و مصالح ساختماني و صنعتي و نيز در امور معادن مرتبط با سيمان و غيره فعاليت دارد.
و بسیاری از شرکت ها و مجموعه های بزرگ اقتصادی در حوزه های مختلف تولیدی و خدماتی که از گستره فعالیت و نفوذ پیچیده این فرد و مجموعه همراهش در سیستم اقتصادی کشور حکایت دارد.
با استفاده از منابع مرکز اسناد انقلاب اسلامی
« در شماره بعدی پرونده دو فساد مالی بزرگ در شستا و پول شویی های صورت گرفته توسط بابک زنجانی به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.»
شرق: اختلاس يکي از صورتهاي عيني فساد ونمود فعاليت سازمان يافته عدهاي است که با نيت مصادره درآمدهاي يک کشور وکسب مال نامشروع انجام ميشود. معمولا اختلاس به دليل پيچيدگيهاي موضوعي وارتباط مستقيم وغير مستقيم آن با پارامترهاي ديگر فساد همچون رشوه واغواي نيروهاي مياني ودر برخي موارد مديران فرادستي يکي از نمونههايي است که ميتواند کل ساختار و سامان اقتصادي يک کشور را مورد تهديد قرار دهد. اما اختلاسهاي بزرگ به دليل فرايندهايي که در شبکه يابي خويش طي ميکنند به ساختار اقتصادي و روابط متاثر از آن خلاصه نميشوند بلکه ميتوانند موجوديت نظام سياسي را هدف بگيرند وسامان اجتماعي وفرهنگي يک کشور را درگير منازعات جدي، کنند. زيرا اختلاس وکسب مال نامشروع از محل درآمدهاي عمومي حقوق اقتصادي واجتماعي شهروندان را سلب ميکند وامکان بهره مندي از فرصتهاي برابر را از جامعه ميگيرد که همين مساله ميتواند آرامش رواني جامعه را به صورت جدي به مخاطره اندازد وزمينههاي ياس وبدبيني اجتماعي را تقويت کند. حتي پيچيدگي ونوع ساماندهي شبکههاي بزرگ فساد مالي به گونهاي است که در برخي موارد از مرزهاي جغرافيايي ميگذرد وبحرانهاي
متاثر از آن نه تنهاافکار عمومي در ديگر کشورها که روابط دولتمردان را تحت الشعاع قرار ميدهد. يکي از نمونههاي بارز مساله فوق را ميتوان دراختلاس اخير ترکيه ديد که نمودها وپديدارهاي متاثر از آن نه صرفا نظام قضايي و سياسي ترکيه که حتي سخنگوي دولت ايران وبرخي مديران ارشد جمهوري اسلامي را نيز وادار به اتخاذ موضع ميکند. انچه در اين جا شرح آن به ميان ميآيدطرح چند اختلاس بزرگ تاريخي در ايران می باشد که در فاصله زماني کمتر از بيست سال اتفاق افتاده است هدف از بیان اين مطلب امکان فهم عوامل دروني وبيروني در سازماندهي وتقويت شبکههاي فساد مالي وشناسايي خلاهاي قانوني جهت برخورد قاطع با متخلفان مفسدان اقتصادي است.
يک بانک و دو اختلاس تاريخي
اختلاس اول به فاضل خداداد در دهه هفتاد به ميزان ۱۲۳ ميليارد تومان و اختلاس ديگر به امير منصور آريا به ميزان ۳ هزار ميليارد تومان در ابتداي دهه ۹۰ برميگردد.
اولي تاجري بود که در واردات و فروش ميوه فعاليت داشت و کل ميدان ترهبار قديم تهران متعلق به پدرش بود و دومي در کمتر جايي از اقتصاد ايران پيدا ميکنيد که او در آنجا حضور نداشته و شرکتهاي تو در تو ايجاد نکرده باشد.
در اين ميان، اين دو يعني خداداد و آريا بزرگترين اختلاس تاريخ اقتصاد ايران را يدک ميکشند. رياست دادگاه پرونده اختلاس اولي بر عهده حجت الاسلام غلامحسين محسني اژهاي بود که وي فاضل خداداد را مفسد فيالارض شناخت و به اعدام محکوم کرد اما قاضي پرونده دومي ناصر سراج است، البته با حکم آيتالله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه در شهريورماه امسال، محسني اژهاي و اين بار در نقش دادستان کل کشور، مسوول نظارت بر رسيدگي به اين پرونده بزرگ فساد مالي شده است.
اختلاسگر دهه هفتاد
در گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامي آمده است: هر چند دانه درشت لفظي است که بعد از سال ۸۰ به ميان آمد اما در گذشته نيز افرادي مصداق کامل اين لقب بودند.
در ميانه دهه ۷۰، نام فاضل خداد بر سر زبانها افتاد؛ فاضل خداداد با آن چهره آرام و ساکت خود، متهم به اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني از بانک صادرات بود. در پرونده وي اين اختلاس با همکاري مرتضي رفيقدوست انجام شده بود؛ اختلاسي که ساليان سال با رقم عظيم خود همچنان رکورددار اختلاسها در ايران بود و کسي را ياراي رکوردشکني او نبود. وي در دادگاهي به رياست محسنی اژهاي «مفسد فيالارض» شناخته و به اعدام محکوم شد. دادگاه همچنين او را به پرداخت ۲۰ ميليارد و ۲۷۷ ميليون و ۷۳۲ هزار و ۷۹۶ ريال خسارت در حق بانک صادرات محکوم کرد.
مرتضي رفيقدوست نيز به حبس ابد محکوم شد اما پس از مدتي حبس وي به ۱۵ سال زندان کاهش يافت. البته محسن رفيقدوست درباره ماجراي ارتباط فاضل خداداد و مرتضي رفيقدوست برادر وي گفته است: «من در آن داستان هيچ دخالتي نداشتم و فقط براي حل موضوع به بانک صادرات کمک کردم و با توجه به قدرتي که آن موقع داشتم، به فاضل که در فرانسه بود دستور دادم بيايد و او را تحويل دادگاه دادم. »
رفيقدوست مطرح کرده است: «داستان ۱۲۳ ميليارد تومان و فاضل خداداد هنوز در ذهن شماست، اما اين واقعيت نداشت. يک جنجال سياسي و اتفاقي بود که بايد رسيدگي ميشد. من در مورد اعدام شدن يا نشدن خداداد دفاعي نميکنم. من قاضي نيستم. برادر من هم به اندازه کافي جرمش را کشيد و بيرون آمد. خود نظام او را آزاد کرد، اما از او هم دفاع نکردم. وقتي به دادگاه رفتم و از من پرسيدند، گفتم ايشان چون برادر من است بايد بيشتر مجازات شود. »
در خاطرات رفيقدوست در اينباره ميخوانيم: « به هر حال، ماجرا حالا تمام شده است، بانک دهها برابر پولش را گرفت. کسي که ميگفتند مقصر اصلي است، اعدام شد. بقيه در زندانهاي طويلالمدت ماندند و تمام شد. من جايز نميدانم که بخواهم نبش قبر کنم. براي من يک امتحان خدايي بود که آن را تحمل کردم و از سرخودم گذراندم بدون اينکه آن داستان ارتباطي به من داشته باشد. اما دخالت کردم و در حل موضوع کمک کردم. همان موقع گفتم به جاي اينکه به من جايزه بدهند که پول بيتالمال را وصول کردم، مدام عليه من نامه نوشتند. همان موقع سراغ يکي از ائمه جمعه رفتم که در نماز جمعهاش با طول و تفسير حرف زده بود. گفتم واقعيت قضيه اين است و نيز گفتم من شرعا ديگر نميتوانم پشت سر شما نماز بخوانم. »
مفسد اقتصادي ابتداي دهه ۸۰
کمتر کسي را ميتوانيد پيدا کنيد که شهرام جزايري عرب را نشناسد. وي در کنار تحصيل در رشته دندانپزشکي به کارهاي سادهاي نيز اشتغال داشت، به يکباره ظرف چندين سال بزرگترين و جنجاليترين پرونده فساد اقتصادي ايران بعد از انقلاب اسلامي را به نام خود ثبت کرد. جزايري در سال ۸۱ و در حالي که در سن ۲۹ سالگي قرار داشت، بازداشت شد. وي به اتهام ايجاد و تاسيس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگاني، کسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت ۳۸ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد تحت پيگرد قانوني قرار گرفت. در همين حال، جزايري در فاصله سالهاي ۷۵ تا ۸۰ نزديک به ۱۰۱ ميليون دلار نيز از شبکه بانکي وام ارزي دريافت کرده بود. تباني در معاملات دولتي، اغواي مسوولان بانکها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به کارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در امر صادرات، تهيه پيمان نامههاي غيرقانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق از جمله کيفر خواست نماينده مدعي العموم عليه او بود. بيش از ۵۰ تن به عنوان شرکاي جرم وي روانه دادگاه شدند.
شهرام جزايري در دادگاه اول به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولي پس از اعتراض به حکم دادگاه، ديوان عالي کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسيدگي مجدد به پرونده او را صادر کرد.
در ادامه، هفتم اسفند فرا رسيد و دادگاه تجديد نظر در غياب شهرام جزايري عرب، وي را به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعيد، ۱۰ سال محروميت از فعاليتهاي بازرگاني و تجاري و جريمه نقدي ۱۲۲ ميليون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاري محکوم کرد. تنها ۴ روز از صدور حکم شهرام جزايري ميگذشت که رييس وقت قوه قضاييه (آيتالله شاهروي) در نامهاي خطاب به رييس دادگستري استان تهران، الياس محمودي رييس مجتمع امور اقتصادي را از مسووليتش برکنار کرد. همچنين در بخش ديگري از اين نامه آمده بود:"به خدمت آقاي وحيد کربلايي آقاملکي، قاضي رسيدگيکننده به پرونده شهرام جزايري خاتمه داده شود. به خدمت آقاي حسينزاده، قاضي ديگر مربوط به پرونده مذکور در مجتمع امور اقتصادي خاتمه داده شود. رييس زندان اوين از سمت فعلي برکنار شود. دادسراي انتظامي قضات عملکرد قضات موصوف را از حيث انتظامي بررسي کند."
در اين ميان، اواخر اسفند ماه سال ۸۵ هر جا سخني از شهرام جزايري به ميان ميآمد، همه ميگفتند: « ديگر نميتوان متهم را دستگير کرد. » آخرين خبر درخصوص متهم نيز به اين موضوع اختصاص داشت که وي در فرانکفورت آلمان به سر ميبرد.
… و امير منصور آريا در دهه ۹۰
اختلاس و فسادي به وسعت ۳ هزار ميليارد توماني؛ يعني زلزله در نظام بانکي و البته اقتصاد ايران؛ اختلاسي که صفرهايش آنقدر زياد است که مديران جرات حذف صفرهاي آن را ندارند. خبر اوليه کوتاه و اما فوق العاده سيستم بانکي را در شوک فرو برد: «کشف اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني در يک بانک. » اين خبر کوتاه به يکباره زلزله در اقتصاد ايران به پا کرد و در هفتههاي اخير زواياي آشکار و پنهان اين ماجرا در حال فاش شدن است. ماجرا از آنجا آغاز شد که فردي معروف به امير منصور آريا» با تباني و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدورLCهاي (اعتبار اسنادي ريالي داخلي) جعلي به مبالغ دهها ميليارد تومان ميکرده و بدون آنکه وجه LCهاي مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دريافت و به بانک هاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمتي پایينتر از قيمت رسمي LC ميفروخته است. متهم اصلي اين پرونده «اميرمنصور الف. خ» مشهور به «اميرمنصور آريا» يک ايراني ساکن آلمان بود که با دريافت چراغ سبز براي فعاليت اقتصادي به ايران باز ميگردد. وي با ايجاد برخي روابط و معاملات، سرمايه خود را چندين برابر کرده و بار ديگر ايران را به مقصد آلمان ترک مي کند و پس از استفاده از اين سرمايه در آلمان، بار ديگر به ايران برمي گردد. وي در اين مقطع به همراه برادرانش، شرکتهاي تودر تويي تحت عنوان شرکت (هلدينگ) توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا (سهامي خاص) را با شماره ثبت ۲۷۳۲۱۰ راهاندازي ميکند. اين شرکت با فعاليت در زمينههاي متنوع و گوناگوني نظير خريد، تاسيس، مشارکت، توسعه، تکميل، فروش، اداره، واگذاري و اجاره کارخانهها و واحدها و شرکتهاي فعال در بخشهاي توليدي و خدماتي داخل و خارج کشور؛ ارايه خدمات اقتصادي، فني، مالي و اعتباري؛ حسابرسي، سرمايهگذاري، تبليغات رسانهاي، بيمه و انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و فني؛ نظارت و پيگيري اجراي سرمايهگذاري و ايجاد شرکتها و موسسههاي مطالعاتي و اجرايي براي تحقق و تکميل اهداف شرکت و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار داخلي و خارجي و خريد و فروش کالاهاي بازرگاني را با حمايت معنادار برخي باندهاي سياسي و اقتصادي آغاز و فعاليت مشکوک و خزنده خود در اقتصاد ايران را سرعت ميبخشد. شرکت اميرمنصور آريا که به صورت خانوادگي اداره ميشد، در سالهاي اخير وام هاي هنگفت بانکي، خريد شرکتهاي دولتي با پيش قسط حاصل از وجوه سيستم بانکي و گشايش اعتبارهاي مکرر را آغاز کرده است. در اين ميان، مجموع ارزش چهار شرکت دولتي واگذار شده به عامل اصلي اختلاس ۳ هزارميليارد توماني بيش از ۴۴۰ ميليارد تومان بوده است. از ۳۰ ارديبهشت ۸۸ تا دوم خرداد ۸۹ مجموعاً بخش يا کل سهام چهار شرکت دولتي توسط سازمان خصوصيسازي به مجموعه سرمايهگذاري منتسب به امير منصور آريا، عامل اصلي اختلاس ۳ هزارميليارد توماني بانک صادرات، واگذار شده است. اين واگذاريها شامل ۹۴درصد ۹۶درصدی از سهام ماشينسازي لرستان، 2درصد 95درصدی از سهام گروه صنعتي فولاد ايران، ۹۵درصد از سهام مهندسي خط و ابنيه فني راهآهن (تراورس) و5درصد 39درصدی از سهام فولاد اکسين بوده است. شرکتهاي ماشينسازي لرستان، گروه صنعتي فولاد ايران و فولاد اکسين از طريق مزايده و شرکت تراورس از طريق مذاکره به اين فرد واگذار شده است. در حال حاضر نيز قسط مربوط به خريد شرکت فولاد اکسين به سررسيد دوم شهريور ۱۳۹۰ و با مبلغ حدود ۱۷۳ ميليارد ريال به تعويق افتاده است.
آشنايي با شرکتهاي اختلاسگر بزرگ
بزرگترين اختلاسگر تاريخ اقتصاد ايران، بر اساس اطلاعاتي که به دست آمده، داراي ۲۰ شرکت است که در درون اين شرکتها، شرکتهاي تو در توي زيادي با حمايت باند ثروت و قدرت ايجاد کرده است. سرمايهگذاري امير منصور آريا، شرکت ستاره درخشان درفک، آب معدني داماش گيلان، پخش اميرمنصور ايرانيان، تجارت گستران منصور، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، مشاوره و مديريت تدبير منصور، باشگاه ورزشي داماش از جمله آنان است. گروه امير منصور آريا که در ادامه به فعاليتهاي اقتصادي آن ميپردازيم، در دو، سه سال اخير در بخشهاي زيادي از اقتصاد با نفوذ در باندهاي ثروت و قدرت ورود يافته که در نهايت منجر به کشف اختلاس گسترده اين گروه شده است.
نام و فعاليت برخي از زيرمجموعه امير منصور آريا به اين شرح است:
شرکت سيمان فاراب شمال
اين شرکت در سال ۱۳۸۶ با هدف تامين بخشي از نياز کشور به مصالح ساختماني تاسيس شد. اين شرکت در توليد و توزيع انواع سيمان، کلينگر و پليمرها و مصالح ساختماني و صنعتي و نيز در امور معادن مرتبط با سيمان و غيره فعاليت دارد.
شرکت پخش امير منصور آريا
اين شرکت درسال ۱۳۸۶ با هدف پخش انواع کالاهاي مجاز، محصولات غذايي، دارويي و بهداشتي، درسطح تهران و استان ها تاسيس و راهاندازي شد ودرحال حاضر پخش انواع محصولات غذايي را تحت سيستم مکانيزه GPS در سطح تهران و تعدادي از استان ها از جمله گيلان و خوزستان به عهده دارد.
شرکت خدمات خط و ابنيه فني
باتوجه به فعاليت شرکتهاي همگروه درحوزه فولاد و بتن، شرکت خدمات خط و ابنيه فني، که سالها در امور خطوط راهآهن فعال بود، در سال ۱۳۸۸ از راهآهن جمهوري اسلامي ايران خريداري و به مجموعه شرکت همگروه اضافه شد. اين شرکت متشکل از گروه مهندسان و کارشناساني است که همگي داراي سوابقي ممتد در توليد تراورس و عمليات ريلگذاري بوده و توانايي بالقوه در توليد انواع تراورسهاي بتوني و چوبي و نيز روسازي، بهسازي، نوسازي و تعمير و نگهداري کليه خطوط ريلي و ابنيه فني است. محصول و خدمات اين شرکت توليد تراورس و ارايه خدمات ريلگذاري و تعمير و نگهداري کليه خطوط ريلي و ابنيه فني مرتبط است.
شرکت فولاد اکسين خوزستان
اين شرکت در راستاي نياز صنايع عظيم کشور به ورقهاي فولادي با عرض بالا، در تاريخ 23/3 /۱۳۸۲ تحت شماره ۲۴۸۲۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري در تهران به ثبت رسيد. فعاليت اصلي شرکت، توليد انواع ورقهاي فولادي تا عرض ۵ /۴ متر، با ضخامتهاي مختلف، مقاومت بالا و منحصر به فرد در ايران و خاور ميانه و همچنين انجام عمليات احياي مستقيم، ذوب و ريختهگري اسلب عريض، نورد و توليد ورق و انجام کليه عملياتي که در جهت اهداف فوق لازم و ضروري است. شرکت توسعه سرمايهگذاري امير منصور آريا در سال گذشته ۴۰ درصد سهام شرکت فولاد اکسين خوزستان را از دولت خريد. انواع ورق هاي فولادي مانند لولههاي انتقال نفت و گاز با قطر بالا، صنايع کشتي سازي، ديگ هاي بخار صنعتي و نيروگاهي، مخازن تحت فشار و مخازن بزرگ ذخيره مايعات نفتي و شيميايي، ورق هاي فولادي مخصوص در اين شرکت توليد ميشود.
شرکت آب معدني داماش
اين شرکت که در استان گيلان واقع است، آب چشمه داماش را در اندازههاي يک و يک و نيم ليتري بستهبندي و به بازار عرضه ميکند.
شرکت سيمان فاراب شمال
اين شرکت در سال ۱۳۸۶ با هدف تامين بخشي از نياز کشور به مصالح ساختماني تاسيس شد. اين شرکت در توليد، توزيع انواع سيمان، کلينگر و پليمرها و مصالح ساختماني و صنعتي و نيز در امور معادن مرتبط با سيمان و غيره فعاليت دارد.
و بسیاری از شرکت ها و مجموعه های بزرگ اقتصادی در حوزه های مختلف تولیدی و خدماتی که از گستره فعالیت و نفوذ پیچیده این فرد و مجموعه همراهش در سیستم اقتصادی کشور حکایت دارد.
با استفاده از منابع مرکز اسناد انقلاب اسلامی
« در شماره بعدی پرونده دو فساد مالی بزرگ در شستا و پول شویی های صورت گرفته توسط بابک زنجانی به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.»
يک بانک و دو اختلاس تاريخي
اختلاس اول به فاضل خداداد در دهه هفتاد به ميزان ۱۲۳ ميليارد تومان و اختلاس ديگر به امير منصور آريا به ميزان ۳ هزار ميليارد تومان در ابتداي دهه ۹۰ برميگردد.
اولي تاجري بود که در واردات و فروش ميوه فعاليت داشت و کل ميدان ترهبار قديم تهران متعلق به پدرش بود و دومي در کمتر جايي از اقتصاد ايران پيدا ميکنيد که او در آنجا حضور نداشته و شرکتهاي تو در تو ايجاد نکرده باشد.
در اين ميان، اين دو يعني خداداد و آريا بزرگترين اختلاس تاريخ اقتصاد ايران را يدک ميکشند. رياست دادگاه پرونده اختلاس اولي بر عهده حجت الاسلام غلامحسين محسني اژهاي بود که وي فاضل خداداد را مفسد فيالارض شناخت و به اعدام محکوم کرد اما قاضي پرونده دومي ناصر سراج است، البته با حکم آيتالله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه در شهريورماه امسال، محسني اژهاي و اين بار در نقش دادستان کل کشور، مسوول نظارت بر رسيدگي به اين پرونده بزرگ فساد مالي شده است.
اختلاسگر دهه هفتاد
در گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامي آمده است: هر چند دانه درشت لفظي است که بعد از سال ۸۰ به ميان آمد اما در گذشته نيز افرادي مصداق کامل اين لقب بودند.
در ميانه دهه ۷۰، نام فاضل خداد بر سر زبانها افتاد؛ فاضل خداداد با آن چهره آرام و ساکت خود، متهم به اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني از بانک صادرات بود. در پرونده وي اين اختلاس با همکاري مرتضي رفيقدوست انجام شده بود؛ اختلاسي که ساليان سال با رقم عظيم خود همچنان رکورددار اختلاسها در ايران بود و کسي را ياراي رکوردشکني او نبود. وي در دادگاهي به رياست محسنی اژهاي «مفسد فيالارض» شناخته و به اعدام محکوم شد. دادگاه همچنين او را به پرداخت ۲۰ ميليارد و ۲۷۷ ميليون و ۷۳۲ هزار و ۷۹۶ ريال خسارت در حق بانک صادرات محکوم کرد.
مرتضي رفيقدوست نيز به حبس ابد محکوم شد اما پس از مدتي حبس وي به ۱۵ سال زندان کاهش يافت. البته محسن رفيقدوست درباره ماجراي ارتباط فاضل خداداد و مرتضي رفيقدوست برادر وي گفته است: «من در آن داستان هيچ دخالتي نداشتم و فقط براي حل موضوع به بانک صادرات کمک کردم و با توجه به قدرتي که آن موقع داشتم، به فاضل که در فرانسه بود دستور دادم بيايد و او را تحويل دادگاه دادم. »
رفيقدوست مطرح کرده است: «داستان ۱۲۳ ميليارد تومان و فاضل خداداد هنوز در ذهن شماست، اما اين واقعيت نداشت. يک جنجال سياسي و اتفاقي بود که بايد رسيدگي ميشد. من در مورد اعدام شدن يا نشدن خداداد دفاعي نميکنم. من قاضي نيستم. برادر من هم به اندازه کافي جرمش را کشيد و بيرون آمد. خود نظام او را آزاد کرد، اما از او هم دفاع نکردم. وقتي به دادگاه رفتم و از من پرسيدند، گفتم ايشان چون برادر من است بايد بيشتر مجازات شود. »
در خاطرات رفيقدوست در اينباره ميخوانيم: « به هر حال، ماجرا حالا تمام شده است، بانک دهها برابر پولش را گرفت. کسي که ميگفتند مقصر اصلي است، اعدام شد. بقيه در زندانهاي طويلالمدت ماندند و تمام شد. من جايز نميدانم که بخواهم نبش قبر کنم. براي من يک امتحان خدايي بود که آن را تحمل کردم و از سرخودم گذراندم بدون اينکه آن داستان ارتباطي به من داشته باشد. اما دخالت کردم و در حل موضوع کمک کردم. همان موقع گفتم به جاي اينکه به من جايزه بدهند که پول بيتالمال را وصول کردم، مدام عليه من نامه نوشتند. همان موقع سراغ يکي از ائمه جمعه رفتم که در نماز جمعهاش با طول و تفسير حرف زده بود. گفتم واقعيت قضيه اين است و نيز گفتم من شرعا ديگر نميتوانم پشت سر شما نماز بخوانم. »
مفسد اقتصادي ابتداي دهه ۸۰
کمتر کسي را ميتوانيد پيدا کنيد که شهرام جزايري عرب را نشناسد. وي در کنار تحصيل در رشته دندانپزشکي به کارهاي سادهاي نيز اشتغال داشت، به يکباره ظرف چندين سال بزرگترين و جنجاليترين پرونده فساد اقتصادي ايران بعد از انقلاب اسلامي را به نام خود ثبت کرد. جزايري در سال ۸۱ و در حالي که در سن ۲۹ سالگي قرار داشت، بازداشت شد. وي به اتهام ايجاد و تاسيس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگاني، کسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت ۳۸ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد تحت پيگرد قانوني قرار گرفت. در همين حال، جزايري در فاصله سالهاي ۷۵ تا ۸۰ نزديک به ۱۰۱ ميليون دلار نيز از شبکه بانکي وام ارزي دريافت کرده بود. تباني در معاملات دولتي، اغواي مسوولان بانکها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به کارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در امر صادرات، تهيه پيمان نامههاي غيرقانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق از جمله کيفر خواست نماينده مدعي العموم عليه او بود. بيش از ۵۰ تن به عنوان شرکاي جرم وي روانه دادگاه شدند.
شهرام جزايري در دادگاه اول به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولي پس از اعتراض به حکم دادگاه، ديوان عالي کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسيدگي مجدد به پرونده او را صادر کرد.
در ادامه، هفتم اسفند فرا رسيد و دادگاه تجديد نظر در غياب شهرام جزايري عرب، وي را به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعيد، ۱۰ سال محروميت از فعاليتهاي بازرگاني و تجاري و جريمه نقدي ۱۲۲ ميليون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاري محکوم کرد. تنها ۴ روز از صدور حکم شهرام جزايري ميگذشت که رييس وقت قوه قضاييه (آيتالله شاهروي) در نامهاي خطاب به رييس دادگستري استان تهران، الياس محمودي رييس مجتمع امور اقتصادي را از مسووليتش برکنار کرد. همچنين در بخش ديگري از اين نامه آمده بود:"به خدمت آقاي وحيد کربلايي آقاملکي، قاضي رسيدگيکننده به پرونده شهرام جزايري خاتمه داده شود. به خدمت آقاي حسينزاده، قاضي ديگر مربوط به پرونده مذکور در مجتمع امور اقتصادي خاتمه داده شود. رييس زندان اوين از سمت فعلي برکنار شود. دادسراي انتظامي قضات عملکرد قضات موصوف را از حيث انتظامي بررسي کند."
در اين ميان، اواخر اسفند ماه سال ۸۵ هر جا سخني از شهرام جزايري به ميان ميآمد، همه ميگفتند: « ديگر نميتوان متهم را دستگير کرد. » آخرين خبر درخصوص متهم نيز به اين موضوع اختصاص داشت که وي در فرانکفورت آلمان به سر ميبرد.
… و امير منصور آريا در دهه ۹۰
اختلاس و فسادي به وسعت ۳ هزار ميليارد توماني؛ يعني زلزله در نظام بانکي و البته اقتصاد ايران؛ اختلاسي که صفرهايش آنقدر زياد است که مديران جرات حذف صفرهاي آن را ندارند. خبر اوليه کوتاه و اما فوق العاده سيستم بانکي را در شوک فرو برد: «کشف اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني در يک بانک. » اين خبر کوتاه به يکباره زلزله در اقتصاد ايران به پا کرد و در هفتههاي اخير زواياي آشکار و پنهان اين ماجرا در حال فاش شدن است. ماجرا از آنجا آغاز شد که فردي معروف به امير منصور آريا» با تباني و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدورLCهاي (اعتبار اسنادي ريالي داخلي) جعلي به مبالغ دهها ميليارد تومان ميکرده و بدون آنکه وجه LCهاي مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دريافت و به بانک هاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمتي پایينتر از قيمت رسمي LC ميفروخته است. متهم اصلي اين پرونده «اميرمنصور الف. خ» مشهور به «اميرمنصور آريا» يک ايراني ساکن آلمان بود که با دريافت چراغ سبز براي فعاليت اقتصادي به ايران باز ميگردد. وي با ايجاد برخي روابط و معاملات، سرمايه خود را چندين برابر کرده و بار ديگر ايران را به مقصد آلمان ترک مي کند و پس از استفاده از اين سرمايه در آلمان، بار ديگر به ايران برمي گردد. وي در اين مقطع به همراه برادرانش، شرکتهاي تودر تويي تحت عنوان شرکت (هلدينگ) توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا (سهامي خاص) را با شماره ثبت ۲۷۳۲۱۰ راهاندازي ميکند. اين شرکت با فعاليت در زمينههاي متنوع و گوناگوني نظير خريد، تاسيس، مشارکت، توسعه، تکميل، فروش، اداره، واگذاري و اجاره کارخانهها و واحدها و شرکتهاي فعال در بخشهاي توليدي و خدماتي داخل و خارج کشور؛ ارايه خدمات اقتصادي، فني، مالي و اعتباري؛ حسابرسي، سرمايهگذاري، تبليغات رسانهاي، بيمه و انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و فني؛ نظارت و پيگيري اجراي سرمايهگذاري و ايجاد شرکتها و موسسههاي مطالعاتي و اجرايي براي تحقق و تکميل اهداف شرکت و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار داخلي و خارجي و خريد و فروش کالاهاي بازرگاني را با حمايت معنادار برخي باندهاي سياسي و اقتصادي آغاز و فعاليت مشکوک و خزنده خود در اقتصاد ايران را سرعت ميبخشد. شرکت اميرمنصور آريا که به صورت خانوادگي اداره ميشد، در سالهاي اخير وام هاي هنگفت بانکي، خريد شرکتهاي دولتي با پيش قسط حاصل از وجوه سيستم بانکي و گشايش اعتبارهاي مکرر را آغاز کرده است. در اين ميان، مجموع ارزش چهار شرکت دولتي واگذار شده به عامل اصلي اختلاس ۳ هزارميليارد توماني بيش از ۴۴۰ ميليارد تومان بوده است. از ۳۰ ارديبهشت ۸۸ تا دوم خرداد ۸۹ مجموعاً بخش يا کل سهام چهار شرکت دولتي توسط سازمان خصوصيسازي به مجموعه سرمايهگذاري منتسب به امير منصور آريا، عامل اصلي اختلاس ۳ هزارميليارد توماني بانک صادرات، واگذار شده است. اين واگذاريها شامل ۹۴درصد ۹۶درصدی از سهام ماشينسازي لرستان، 2درصد 95درصدی از سهام گروه صنعتي فولاد ايران، ۹۵درصد از سهام مهندسي خط و ابنيه فني راهآهن (تراورس) و5درصد 39درصدی از سهام فولاد اکسين بوده است. شرکتهاي ماشينسازي لرستان، گروه صنعتي فولاد ايران و فولاد اکسين از طريق مزايده و شرکت تراورس از طريق مذاکره به اين فرد واگذار شده است. در حال حاضر نيز قسط مربوط به خريد شرکت فولاد اکسين به سررسيد دوم شهريور ۱۳۹۰ و با مبلغ حدود ۱۷۳ ميليارد ريال به تعويق افتاده است.
آشنايي با شرکتهاي اختلاسگر بزرگ
بزرگترين اختلاسگر تاريخ اقتصاد ايران، بر اساس اطلاعاتي که به دست آمده، داراي ۲۰ شرکت است که در درون اين شرکتها، شرکتهاي تو در توي زيادي با حمايت باند ثروت و قدرت ايجاد کرده است. سرمايهگذاري امير منصور آريا، شرکت ستاره درخشان درفک، آب معدني داماش گيلان، پخش اميرمنصور ايرانيان، تجارت گستران منصور، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، مشاوره و مديريت تدبير منصور، باشگاه ورزشي داماش از جمله آنان است. گروه امير منصور آريا که در ادامه به فعاليتهاي اقتصادي آن ميپردازيم، در دو، سه سال اخير در بخشهاي زيادي از اقتصاد با نفوذ در باندهاي ثروت و قدرت ورود يافته که در نهايت منجر به کشف اختلاس گسترده اين گروه شده است.
نام و فعاليت برخي از زيرمجموعه امير منصور آريا به اين شرح است:
شرکت سيمان فاراب شمال
اين شرکت در سال ۱۳۸۶ با هدف تامين بخشي از نياز کشور به مصالح ساختماني تاسيس شد. اين شرکت در توليد و توزيع انواع سيمان، کلينگر و پليمرها و مصالح ساختماني و صنعتي و نيز در امور معادن مرتبط با سيمان و غيره فعاليت دارد.
شرکت پخش امير منصور آريا
اين شرکت درسال ۱۳۸۶ با هدف پخش انواع کالاهاي مجاز، محصولات غذايي، دارويي و بهداشتي، درسطح تهران و استان ها تاسيس و راهاندازي شد ودرحال حاضر پخش انواع محصولات غذايي را تحت سيستم مکانيزه GPS در سطح تهران و تعدادي از استان ها از جمله گيلان و خوزستان به عهده دارد.
شرکت خدمات خط و ابنيه فني
باتوجه به فعاليت شرکتهاي همگروه درحوزه فولاد و بتن، شرکت خدمات خط و ابنيه فني، که سالها در امور خطوط راهآهن فعال بود، در سال ۱۳۸۸ از راهآهن جمهوري اسلامي ايران خريداري و به مجموعه شرکت همگروه اضافه شد. اين شرکت متشکل از گروه مهندسان و کارشناساني است که همگي داراي سوابقي ممتد در توليد تراورس و عمليات ريلگذاري بوده و توانايي بالقوه در توليد انواع تراورسهاي بتوني و چوبي و نيز روسازي، بهسازي، نوسازي و تعمير و نگهداري کليه خطوط ريلي و ابنيه فني است. محصول و خدمات اين شرکت توليد تراورس و ارايه خدمات ريلگذاري و تعمير و نگهداري کليه خطوط ريلي و ابنيه فني مرتبط است.
شرکت فولاد اکسين خوزستان
اين شرکت در راستاي نياز صنايع عظيم کشور به ورقهاي فولادي با عرض بالا، در تاريخ 23/3 /۱۳۸۲ تحت شماره ۲۴۸۲۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري در تهران به ثبت رسيد. فعاليت اصلي شرکت، توليد انواع ورقهاي فولادي تا عرض ۵ /۴ متر، با ضخامتهاي مختلف، مقاومت بالا و منحصر به فرد در ايران و خاور ميانه و همچنين انجام عمليات احياي مستقيم، ذوب و ريختهگري اسلب عريض، نورد و توليد ورق و انجام کليه عملياتي که در جهت اهداف فوق لازم و ضروري است. شرکت توسعه سرمايهگذاري امير منصور آريا در سال گذشته ۴۰ درصد سهام شرکت فولاد اکسين خوزستان را از دولت خريد. انواع ورق هاي فولادي مانند لولههاي انتقال نفت و گاز با قطر بالا، صنايع کشتي سازي، ديگ هاي بخار صنعتي و نيروگاهي، مخازن تحت فشار و مخازن بزرگ ذخيره مايعات نفتي و شيميايي، ورق هاي فولادي مخصوص در اين شرکت توليد ميشود.
شرکت آب معدني داماش
اين شرکت که در استان گيلان واقع است، آب چشمه داماش را در اندازههاي يک و يک و نيم ليتري بستهبندي و به بازار عرضه ميکند.
شرکت سيمان فاراب شمال
اين شرکت در سال ۱۳۸۶ با هدف تامين بخشي از نياز کشور به مصالح ساختماني تاسيس شد. اين شرکت در توليد، توزيع انواع سيمان، کلينگر و پليمرها و مصالح ساختماني و صنعتي و نيز در امور معادن مرتبط با سيمان و غيره فعاليت دارد.
و بسیاری از شرکت ها و مجموعه های بزرگ اقتصادی در حوزه های مختلف تولیدی و خدماتی که از گستره فعالیت و نفوذ پیچیده این فرد و مجموعه همراهش در سیستم اقتصادی کشور حکایت دارد.
با استفاده از منابع مرکز اسناد انقلاب اسلامی
« در شماره بعدی پرونده دو فساد مالی بزرگ در شستا و پول شویی های صورت گرفته توسط بابک زنجانی به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.