سالهای صبوری بهمثابه فرصت بازیابی
احمد بحرانی
منتقدان جریان حاکم بر استان فارس با اشاره به پایگاه اجتماعی حامیان دولت در انتخابات، بر این باورند که خواست مردم تبلوری در روند فعلی انتصابهای استاندار فارس نداشته است. صرفنظر از این اعتقاد، سوالی که لازم است به آن پاسخ داده شود این است که در وضعیت موجود چه باید کرد؟
در هشت سال گذشته، دستآوردهای دولت هفتم و هشتم روند معکوسی را طی کرده است. بسیاری از رای دهندگان به دولت یازدهم، تنها با اراده خاتمه دادن به روش و منش حاکم در رویه جاری دولت نهم و دهم و نه با مطالبات حداکثری، استان فارس نیز از این قاعده مستثنی نیست. هر چند به جاست انتقادهای اصلاحطلبان اعتدالیون و حتی به افراد معتدل از اصولگرایان در خصوص انتصابها و ابقاهای صورت گرفته از سوی نمایندگان دولت یازدهم در فارس مسموع باشد، امّا در نهایت «مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ». روشن است که کارنامه استاندار محترم پس از دوره مسوولیت ایشان از سوی ناظران سیاسی در کنار ذکر و یادآوردی مجموع انتقادها و رهنمودها بررسی خواهد شد. اما امروز با قبول این مساله که انتخاب زیردستان حق هر مدیری است، و با پذیرش این نکته که غلطگیری از املای نانوشته از انصاف و خردورزی به دور است، شایستهتر به نظر میرسد جز در مواردی که منصوبان پیشتر امتحان خود را پس دادهاند و در آن آزمون مردود شدهاند، فشاری بر جریان حاکم صورت نگیرد تا شائبه سهم خواهی از دولت مطرح نشود. انتصابهای استاندار تنها بخشی از عملکرد وی تلقّی می شود. نیاز به اندکی بردباری است تا برنامهها و عملکرد مدیران استانی پس از نمود نتایج عینی آنها ارزیابی شود.
از عمده ضعفهای جریان اصلاحطلبی، تمرکز تشکیلات سیاسی در تهران و عدم انسجام و فراگیری در شهرستانها است. قلّت نیروهای سازمان یافته در برابر بهرهمندی اصولگرایان از پایگاه های سنتی و متشکـل در کشور، پاشنه آشیل اصلاحطلبان در رقابتهای سیاسیست. تجربه دوری از قدرت سیاسی برای اصلاح طلبان در زمانی که حدّاقل فضا برای فعالیت سیاسی مهیا بوده نشان می دهد در فواصلی که آنها از قدرت دور مانده اند، بهتر توانستهاند به کار تشکیلاتی و کادرسازی بپردازند. ارمغان دوری از قدرت برای فعّالان دگراندیش استان میتواند احیای مجدد تشکیلات سیاسی و تقویت فعالیت های حزبی باشد و شاید تعبیر «...فهو خیر لکم».
پیگیری مطالبات جامعه مدنی از آن جهت که مدنیّت را نهادینه می کند بر سهم خواهی از قدرت مقدّم است و ضروری است با روی کار آمدن هر دولتی، مطالبههایی از این دست پیگیری شود. این مطالبات توسط هر شخص و دولتی که پیگیری شود شایسته سپاس است. اکنون فرصتی پیش آمده تا فعالان مدنی خانه نشین استان بعد از سالها مجددا فعّالیّت خود را از سرگیرند. روی کار آمدن دولت تدبیر و امید برای فعالان اجتماعی این امیدواری را موجب شد تا شاید بتوانند با استفاده از روزنههای حدّاقلی ایجاد شده، برنامه هایشان را پیگیری کنند. فارغ از این مساله که چه کسی و در چه جایگاهی از قدرت قرار دارد تذکّر حقوق مردم و جامعه مدنی به ایشان و مطالبه اجرایی شدن بندهای معطل مانده قانون اساسی باید در راس خواستهها و خطابها مکرر شود.
اجرای متن قانون اساسی وظیفه و سوگند دولتمردان است. هم چنان که حق انتصابها برای ایشان محفوظ است، باز نگاه داشتن عرصه و تلاش برای حداکثر کردن حضور سلایق و نگرشهای گوناگون سیاسی و همچنین خودداری از تحدید طیفی خاص و تبعیض در جهتدهی امکانات و فضا به طیفی دیگر، خط قرمزهایی است که طبق ذات وظیفه قانونیشان برایشان متصوّر است. برای رعایت این خطوط قرمز نظارهگری و انتقاد ناظران سیاسی، حتما میتواند پیشتیبان و متذکّر دولت باشد.
در هشت سال گذشته، دستآوردهای دولت هفتم و هشتم روند معکوسی را طی کرده است. بسیاری از رای دهندگان به دولت یازدهم، تنها با اراده خاتمه دادن به روش و منش حاکم در رویه جاری دولت نهم و دهم و نه با مطالبات حداکثری، استان فارس نیز از این قاعده مستثنی نیست. هر چند به جاست انتقادهای اصلاحطلبان اعتدالیون و حتی به افراد معتدل از اصولگرایان در خصوص انتصابها و ابقاهای صورت گرفته از سوی نمایندگان دولت یازدهم در فارس مسموع باشد، امّا در نهایت «مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ». روشن است که کارنامه استاندار محترم پس از دوره مسوولیت ایشان از سوی ناظران سیاسی در کنار ذکر و یادآوردی مجموع انتقادها و رهنمودها بررسی خواهد شد. اما امروز با قبول این مساله که انتخاب زیردستان حق هر مدیری است، و با پذیرش این نکته که غلطگیری از املای نانوشته از انصاف و خردورزی به دور است، شایستهتر به نظر میرسد جز در مواردی که منصوبان پیشتر امتحان خود را پس دادهاند و در آن آزمون مردود شدهاند، فشاری بر جریان حاکم صورت نگیرد تا شائبه سهم خواهی از دولت مطرح نشود. انتصابهای استاندار تنها بخشی از عملکرد وی تلقّی می شود. نیاز به اندکی بردباری است تا برنامهها و عملکرد مدیران استانی پس از نمود نتایج عینی آنها ارزیابی شود.
از عمده ضعفهای جریان اصلاحطلبی، تمرکز تشکیلات سیاسی در تهران و عدم انسجام و فراگیری در شهرستانها است. قلّت نیروهای سازمان یافته در برابر بهرهمندی اصولگرایان از پایگاه های سنتی و متشکـل در کشور، پاشنه آشیل اصلاحطلبان در رقابتهای سیاسیست. تجربه دوری از قدرت سیاسی برای اصلاح طلبان در زمانی که حدّاقل فضا برای فعالیت سیاسی مهیا بوده نشان می دهد در فواصلی که آنها از قدرت دور مانده اند، بهتر توانستهاند به کار تشکیلاتی و کادرسازی بپردازند. ارمغان دوری از قدرت برای فعّالان دگراندیش استان میتواند احیای مجدد تشکیلات سیاسی و تقویت فعالیت های حزبی باشد و شاید تعبیر «...فهو خیر لکم».
پیگیری مطالبات جامعه مدنی از آن جهت که مدنیّت را نهادینه می کند بر سهم خواهی از قدرت مقدّم است و ضروری است با روی کار آمدن هر دولتی، مطالبههایی از این دست پیگیری شود. این مطالبات توسط هر شخص و دولتی که پیگیری شود شایسته سپاس است. اکنون فرصتی پیش آمده تا فعالان مدنی خانه نشین استان بعد از سالها مجددا فعّالیّت خود را از سرگیرند. روی کار آمدن دولت تدبیر و امید برای فعالان اجتماعی این امیدواری را موجب شد تا شاید بتوانند با استفاده از روزنههای حدّاقلی ایجاد شده، برنامه هایشان را پیگیری کنند. فارغ از این مساله که چه کسی و در چه جایگاهی از قدرت قرار دارد تذکّر حقوق مردم و جامعه مدنی به ایشان و مطالبه اجرایی شدن بندهای معطل مانده قانون اساسی باید در راس خواستهها و خطابها مکرر شود.
اجرای متن قانون اساسی وظیفه و سوگند دولتمردان است. هم چنان که حق انتصابها برای ایشان محفوظ است، باز نگاه داشتن عرصه و تلاش برای حداکثر کردن حضور سلایق و نگرشهای گوناگون سیاسی و همچنین خودداری از تحدید طیفی خاص و تبعیض در جهتدهی امکانات و فضا به طیفی دیگر، خط قرمزهایی است که طبق ذات وظیفه قانونیشان برایشان متصوّر است. برای رعایت این خطوط قرمز نظارهگری و انتقاد ناظران سیاسی، حتما میتواند پیشتیبان و متذکّر دولت باشد.
منتقدان جریان حاکم بر استان فارس با اشاره به پایگاه اجتماعی حامیان دولت در انتخابات، بر این باورند که خواست مردم تبلوری در روند فعلی انتصابهای استاندار فارس نداشته است. صرفنظر از این اعتقاد، سوالی که لازم است به آن پاسخ داده شود این است که در وضعیت موجود چه باید کرد؟
در هشت سال گذشته، دستآوردهای دولت هفتم و هشتم روند معکوسی را طی کرده است. بسیاری از رای دهندگان به دولت یازدهم، تنها با اراده خاتمه دادن به روش و منش حاکم در رویه جاری دولت نهم و دهم و نه با مطالبات حداکثری، استان فارس نیز از این قاعده مستثنی نیست. هر چند به جاست انتقادهای اصلاحطلبان اعتدالیون و حتی به افراد معتدل از اصولگرایان در خصوص انتصابها و ابقاهای صورت گرفته از سوی نمایندگان دولت یازدهم در فارس مسموع باشد، امّا در نهایت «مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ». روشن است که کارنامه استاندار محترم پس از دوره مسوولیت ایشان از سوی ناظران سیاسی در کنار ذکر و یادآوردی مجموع انتقادها و رهنمودها بررسی خواهد شد. اما امروز با قبول این مساله که انتخاب زیردستان حق هر مدیری است، و با پذیرش این نکته که غلطگیری از املای نانوشته از انصاف و خردورزی به دور است، شایستهتر به نظر میرسد جز در مواردی که منصوبان پیشتر امتحان خود را پس دادهاند و در آن آزمون مردود شدهاند، فشاری بر جریان حاکم صورت نگیرد تا شائبه سهم خواهی از دولت مطرح نشود. انتصابهای استاندار تنها بخشی از عملکرد وی تلقّی می شود. نیاز به اندکی بردباری است تا برنامهها و عملکرد مدیران استانی پس از نمود نتایج عینی آنها ارزیابی شود.
از عمده ضعفهای جریان اصلاحطلبی، تمرکز تشکیلات سیاسی در تهران و عدم انسجام و فراگیری در شهرستانها است. قلّت نیروهای سازمان یافته در برابر بهرهمندی اصولگرایان از پایگاه های سنتی و متشکـل در کشور، پاشنه آشیل اصلاحطلبان در رقابتهای سیاسیست. تجربه دوری از قدرت سیاسی برای اصلاح طلبان در زمانی که حدّاقل فضا برای فعالیت سیاسی مهیا بوده نشان می دهد در فواصلی که آنها از قدرت دور مانده اند، بهتر توانستهاند به کار تشکیلاتی و کادرسازی بپردازند. ارمغان دوری از قدرت برای فعّالان دگراندیش استان میتواند احیای مجدد تشکیلات سیاسی و تقویت فعالیت های حزبی باشد و شاید تعبیر «...فهو خیر لکم».
پیگیری مطالبات جامعه مدنی از آن جهت که مدنیّت را نهادینه می کند بر سهم خواهی از قدرت مقدّم است و ضروری است با روی کار آمدن هر دولتی، مطالبههایی از این دست پیگیری شود. این مطالبات توسط هر شخص و دولتی که پیگیری شود شایسته سپاس است. اکنون فرصتی پیش آمده تا فعالان مدنی خانه نشین استان بعد از سالها مجددا فعّالیّت خود را از سرگیرند. روی کار آمدن دولت تدبیر و امید برای فعالان اجتماعی این امیدواری را موجب شد تا شاید بتوانند با استفاده از روزنههای حدّاقلی ایجاد شده، برنامه هایشان را پیگیری کنند. فارغ از این مساله که چه کسی و در چه جایگاهی از قدرت قرار دارد تذکّر حقوق مردم و جامعه مدنی به ایشان و مطالبه اجرایی شدن بندهای معطل مانده قانون اساسی باید در راس خواستهها و خطابها مکرر شود.
اجرای متن قانون اساسی وظیفه و سوگند دولتمردان است. هم چنان که حق انتصابها برای ایشان محفوظ است، باز نگاه داشتن عرصه و تلاش برای حداکثر کردن حضور سلایق و نگرشهای گوناگون سیاسی و همچنین خودداری از تحدید طیفی خاص و تبعیض در جهتدهی امکانات و فضا به طیفی دیگر، خط قرمزهایی است که طبق ذات وظیفه قانونیشان برایشان متصوّر است. برای رعایت این خطوط قرمز نظارهگری و انتقاد ناظران سیاسی، حتما میتواند پیشتیبان و متذکّر دولت باشد.
در هشت سال گذشته، دستآوردهای دولت هفتم و هشتم روند معکوسی را طی کرده است. بسیاری از رای دهندگان به دولت یازدهم، تنها با اراده خاتمه دادن به روش و منش حاکم در رویه جاری دولت نهم و دهم و نه با مطالبات حداکثری، استان فارس نیز از این قاعده مستثنی نیست. هر چند به جاست انتقادهای اصلاحطلبان اعتدالیون و حتی به افراد معتدل از اصولگرایان در خصوص انتصابها و ابقاهای صورت گرفته از سوی نمایندگان دولت یازدهم در فارس مسموع باشد، امّا در نهایت «مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ». روشن است که کارنامه استاندار محترم پس از دوره مسوولیت ایشان از سوی ناظران سیاسی در کنار ذکر و یادآوردی مجموع انتقادها و رهنمودها بررسی خواهد شد. اما امروز با قبول این مساله که انتخاب زیردستان حق هر مدیری است، و با پذیرش این نکته که غلطگیری از املای نانوشته از انصاف و خردورزی به دور است، شایستهتر به نظر میرسد جز در مواردی که منصوبان پیشتر امتحان خود را پس دادهاند و در آن آزمون مردود شدهاند، فشاری بر جریان حاکم صورت نگیرد تا شائبه سهم خواهی از دولت مطرح نشود. انتصابهای استاندار تنها بخشی از عملکرد وی تلقّی می شود. نیاز به اندکی بردباری است تا برنامهها و عملکرد مدیران استانی پس از نمود نتایج عینی آنها ارزیابی شود.
از عمده ضعفهای جریان اصلاحطلبی، تمرکز تشکیلات سیاسی در تهران و عدم انسجام و فراگیری در شهرستانها است. قلّت نیروهای سازمان یافته در برابر بهرهمندی اصولگرایان از پایگاه های سنتی و متشکـل در کشور، پاشنه آشیل اصلاحطلبان در رقابتهای سیاسیست. تجربه دوری از قدرت سیاسی برای اصلاح طلبان در زمانی که حدّاقل فضا برای فعالیت سیاسی مهیا بوده نشان می دهد در فواصلی که آنها از قدرت دور مانده اند، بهتر توانستهاند به کار تشکیلاتی و کادرسازی بپردازند. ارمغان دوری از قدرت برای فعّالان دگراندیش استان میتواند احیای مجدد تشکیلات سیاسی و تقویت فعالیت های حزبی باشد و شاید تعبیر «...فهو خیر لکم».
پیگیری مطالبات جامعه مدنی از آن جهت که مدنیّت را نهادینه می کند بر سهم خواهی از قدرت مقدّم است و ضروری است با روی کار آمدن هر دولتی، مطالبههایی از این دست پیگیری شود. این مطالبات توسط هر شخص و دولتی که پیگیری شود شایسته سپاس است. اکنون فرصتی پیش آمده تا فعالان مدنی خانه نشین استان بعد از سالها مجددا فعّالیّت خود را از سرگیرند. روی کار آمدن دولت تدبیر و امید برای فعالان اجتماعی این امیدواری را موجب شد تا شاید بتوانند با استفاده از روزنههای حدّاقلی ایجاد شده، برنامه هایشان را پیگیری کنند. فارغ از این مساله که چه کسی و در چه جایگاهی از قدرت قرار دارد تذکّر حقوق مردم و جامعه مدنی به ایشان و مطالبه اجرایی شدن بندهای معطل مانده قانون اساسی باید در راس خواستهها و خطابها مکرر شود.
اجرای متن قانون اساسی وظیفه و سوگند دولتمردان است. هم چنان که حق انتصابها برای ایشان محفوظ است، باز نگاه داشتن عرصه و تلاش برای حداکثر کردن حضور سلایق و نگرشهای گوناگون سیاسی و همچنین خودداری از تحدید طیفی خاص و تبعیض در جهتدهی امکانات و فضا به طیفی دیگر، خط قرمزهایی است که طبق ذات وظیفه قانونیشان برایشان متصوّر است. برای رعایت این خطوط قرمز نظارهگری و انتقاد ناظران سیاسی، حتما میتواند پیشتیبان و متذکّر دولت باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.