|

از آرمان‌ قانون اساسی تا وضع موجود

عباس نصر . اولین رییس دبیرخانه شورایعالی استان‌ها. عکس:‌مهدی حسنی، شرق

از آرمان‌ قانون اساسی تا وضع موجود

اشاره: متن مذکور- خلاصه شده پژوهش آقای عباس نصر است که در آن- به نقد و بررسی قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا با شاخص قانون اساسی پرداخته است که به دلیل حجم قابل‌توجه آن، به‌طور خلاصه به خوانندگان «شرق» تقدیم می‌شود.

همه کسانی که با شورا‌های شهر و روستا سر وکار دارند اعتراف دارند نهادی که با این نام در حال حاضر برپا شده با آنچه در قانون اساسی آمده است، فاصله زیادی دارد چراکه ظرفیت بسیار بالایی برای این نهاد در قانون اساسی دیده شده ولی این استعداد و ظرفیت به‌کار گرفته نشده بنابراین باید به‌سوی آرمان قانون اساسی پیش رفته و با توسعه اختیارات شوراها به آنچه مطلوب قانون اساسی است، رسید. اما با این وجود خبری شنیده نشد که کسی قلم دست گرفته و برای رسیدن به آرمان قانون اساسی برای شوراها طرحی نو دراندازد و آن ظرفیت‌ها را شمارش کند. بدیهی است ماندن و درجا زدن این نهاد با وضع کنونی که داراست این باور را به وجود می‌آورد که واقعیت این نهاد چیزی بیش از این نیست و نظیر شوراهای تخصصی مندرج در اصل 104 که باید قسط اسلامی را برپا می‌کردند ولی کار‌سازی خود را از دست دادند برای شوراهای شهر و روستا نیز چنین سرنوشتی را باید پیش‌بینی کرد. غافل از اینکه هر کجا کم وکاستی وجود دارد از آنجا ناشی می‌شود که نهاد مربوطه درست تعریف نشده و اختیارات یا امکانات لازم را دارا نیست زیرا نظام ما یک مجموعه پیوسته و ارگانیک است، هر گاه بخشی از آن ضعیف و ناقص دیده شود مجموعه یا ارگان و بدنه نظام را معلول می‌کند. به این دلیل نباید هیچ بخشی از آن ضعیف طراحی شود تا کل بدنه بتواند خوب عمل کند، ولی در ارزیابی تمامی نهاد‌های مندرج در قانون اساسی ملاحظه می‌شود؛ بخش‌هایی که حقوق حاکمیت را مدنظر دارند از بخش‌هایی که حقوق ملت در آن نهفته، قوی‌ترند. یک مورد از این نمونه‌ها نوع برخورد با فصل هفتم قانون اساسی است که در اینجا خواهد آمد. برای آنکه بدانیم چه انتظاری از شوراها بوده؟ و در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟ و هم‌اکنون چه باید کرد تا به آرمان قانون اساسی در این‌باره برسیم؟ اندکی به درازا می‌کشد ولی ناچار از طرح موضوعات مختلف هستیم. شوراهای اسلامی شهر و روستا که یکی از ارکان تصمیم‌گیری برای اداره امور کشورند1 که در سرآغاز پیدایش انقلاب، به‌طور خودجوش از مدارس و مساجد و دانشگاه‌ها برای حل و فصل مشکلات مردم سر برآوردند و این نهاد در قانون اساسی راه پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب؛ انتظار نخبگان و عموم مردم از این نهاد، پاسخگویی به سه مشکل اساسی بود که دامنگیر کشور شده بود. انتظار اول حل مشکل سنترالیسم و تمرکزگرایی رژیم گذشته و انتظار دوم پاسخگویی به مطالبات تاریخی اقوام طالب خودمختاری و فدرالیست و انتظار سوم تجمیع توانمندی و مدیریت کمک‌های مردمی به انقلاب و جنگ تحمیلی و همچنین توسعه محلی در سطح روستاها و پر کردن خلأ ناشی از فروپاشی انجمن ده و حذف کدخدا و خان که روستاها را بدون مدیریت ساخته بود. اما به دلایل قابل مطالعه، این نهاد جوشیده از عمق مردم تعطیل شد و برای بیش از دو دهه راکد مانده بود و سخنی از آن نبود تا اینکه در اواخر دهه 70 در دولت سیدمحمد خاتمی مجددا با تفاوت‌های اساسی و قابل پژوهش پا به عرصه گذاشت که هم‌اکنون دوره سوم آن با دوسال تمدید شدن در حال‌گذار است. مطالعات تاریخی پیرامون این نهاد و نگاه به قانون اساسی حکایت از آن دارد که این تشکیلات نهادی بنیادی است که از یک‌سو در عمق ایدئولوژی انقلاب و مکتب ما ریشه داشته2 و از سوی دیگر یکی از مطالبات اصلی جامعه انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطه بوده است و نباید در حاشیه قرار گرفته یا آونگ صفت به سلیقه مسوولان در نوسان قرار گیرد. ما در این گفتار بر آن هستیم تا با نقد قانون کنونی شوراهای شهر و روستا3 ظرفیت و توانمندی اصلی این نهاد را بازشناسی کنیم و مشکلات این ‌قانون را برشماریم.
ضرورت نقد قانون شوراها
اگر بخواهیم فهرست‌‌وار ضرورت نقد و بررسی قانون کنونی شوراها را برشماریم می‌توان در سه‌مورد خلاصه کرد:
الف: پاسخگویی به رشد جامعه - رشد جامعه نسبت به گذشته و افزایش توانمندی‌های جامعه برای حضور و مشارکت در مدیریت شهری - این واقعیت ما را بر آن می‌دارد تا بازنگری در ظرفیت قانون شوراها کنیم و انبساط و گشایش بیشتر فضا را برای بهره‌وری از جامعه خواستار شویم.
ب- همنوایی با سند چشم‌انداز و تلاش برای تحقق این آرمان ملی - از آنجا که این سند جامعه ایران 1404 را توسعه‌یافته4 تعریف می‌کند و مولفه مشارکت مردم در مدیریت شهری یکی از وجوه اصلی توسعه‌یافتگی اجتماعی است پیشاپیش باید ملزومات این توسعه‌یافتگی و مشارکت پایدار مردم در مدیریت شهری را فراهم کنیم تا حقوق و مشارکت شهروندی عمق بیشتری یافته و توسعه‌یافتگی را محقق سازد.
ج-‌گذار از مرحله نوپای شوراها و جهش به سوی بلوغ تا رسیدن به آرمان این نهاد - از آنجاکه قانون کنونی شوراهای شهر و روستا برای مرحله راه‌اندازی در سال 1377 نگاشته شده و برای جلوگیری از بگو‌مگوها و توهم‌ها در همه موارد حداقل‌ها در نظر گرفته شده بود اما پس از گذشت سه دوره و جمع‌بندی از تجربیات لازم که به دست آمده باید در این قانون تجدیدنظر جدی کرده تا زمینه رشد و جهش این نهاد فراهم شود و در مراحل نوباوگی باقی نماند.
د- به زمین ماندن وظایف اصلی شوراها مندرج در قانون اساسی (نظیر رفع تبعیض در آمایش جغرافیایی کشور) که برای جامعه و نظام مشکل‌آفرین شده اما ابدا توجهی نشده که چه نهادی مسوول رفع این مشکلات است بنابراین باید ببینیم آیا قانون کنونی پاسخگوی این موارد هست یا نه؟
در واقع هدف از این نقد عبارت است از به دست آوردن چارچوب‌ها و پیشنهاداتی که بتواند:
الف: تعارض بین قانون اساسی و قانون شوراهای کنونی را روشن و مرتفع کند.
ب: ایراد اساسی که بسیاری از فرزانگان مطلع بر وضعیت این نهاد وارد می‌کنند که «قانون کنونی نسبت به قانون اساسی بسیار تقلیل‌گر است»5 را مورد توجه قرار دهد و تقلیل‌یافتگی‌ها را روشن کند.
ج: ارایه پیشنهادات جدیدی در عرصه اختیارات و انتخابات تا با انتظارات قانون اساسی سازگارتر باشد و مشارکت با کیفیت و کمیت بهتری را فراهم سازد.
نقد و بررسی هر موضوع اجتماعی می‌تواند در دو عرصه کلی حرکت کرده و بستر خویش را برای گفت‌وگو بگشاید و در این دو عرصه مورد سنجش واقع شود.
بستر اول؛ شناور شدن در نظریات جامعه‌شناسی توسعه است و معلوم کردن اینکه آیا این پدیده اجتماعی می‌تواند با کدام یک از این نظریات همخوانی داشته و پیامد مورد انتظار چه نظریه‌ای را به بار می‌آورد؟ از آنجا که نگاه ما در این گفتار، سنجش با نظریات جامعه‌شناسی توسعه نیست بلکه با نگاه کارکرد‌گرایانه، چارچوب شکل گرفتن این نهاد را مدنظر قرار داده و از سنجش با نظریات کلاسیک می‌گذریم. ملاحظه خواهیم کرد که آیا کارکرد قانون کنونی انتظارات قانون اساسی را برآورده می‌کند یا نه یا در عمل سند چشم‌انداز 1404در این عرصه محقق شود یا تغییری نسبت به وضع موجود نخواهد داشت؟
بستر دوم؛ تحلیل محتوای موجود این نهاد و سنجش این محتوا با شاخص‌های فرادست ناظر بر آنکه مولد این پدیده بوده‌اند، است این شاخص‌ها می‌تواند - مطالبات تاریخی ملت ایران از انقلاب مشروطه - پاسخگویی به نیاز اقوامی که خواهان مدیریت فدرالیستی بودند- میزان تحقق آرمان نخبگان تکنوکرات که با نظام سنترالیستی در دوران رژیم شاه مبارزه می‌کردند. دیدگاه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی و معماران شوراها نظیر آیت‌الله طالقانی و...
ما در این گفتار بستر دوم را برگزیده‌ و برای روشن شدن مطلب ابتدا برخی از شاخص‌های مرتبط با تحلیل محتوا را خواهیم آورد و سپس سنجش ‌ می‌کنیم.
شاخص‌های تحلیل محتوا
اصلی‌ترین شاخص برای هر قانون عادی اصول قانون اساسی است چراکه قوانین عادی باید بسترگشای تحقق اصول حقوق اساسی جامعه باشند. هیچ قانون عادی نمی‌تواند از حقوق اساسی جلوتر یا عقب‌تر بوده یا از این معیار منحرف شود.
شاخص دوم ظرف زمان و گذرگاه تاریخی است. هر نهاد اجتماعی گذرگاه ویژه زمانی خاص خود را داراست که به آن ضرورت تاریخی گفته می‌شود اینکه شوراهای شهر و روستا در دوران ما چه ضرورت تاریخی داشته و دارند و الزامات آن‌چه مواردی است، می‌تواند شاخص عقلانی این نهاد قرار گیرد. هرگاه قوانین مندرج برای هر نهادی با ضرورت‌های اصلی تاریخی خودش ناسازگاری داشته یا ضعیف و ناقص بوده یا جایگزین نهاد ضعیف‌تر دیگری شود بدیهی است که نمی‌تواند ادای تکلیف کرده باید اصلاح شوند.
شاخص سوم، مطالبات و کارکردهاست که فاصله میان آرمان تا واقعیت‌ها را نشان می‌دهد. مفهوم دیگر این سخن آن است که ایجاد نهاد باید با اهداف اولیه سازگاری داشته و پاسخگوی مطالبات موردنظر معماران خود باشد مگر آنکه انگیزه‌ها و مشکلات اولیه از میان رفته باشند و نیازی به آن نباشد، حال باید ببینیم انتظارات ابتدایی که در مقدمه آمد از میان رفته‌اند یا نه؟
روند تاریخی
برای درک شاخص دوم و سوم ناچاريم روند تاریخی تا رسیدن به شوراهای اسلامی شهر و روستا را به طور بسیار گذرا از نظر بگذرانیم.
قانون اساسی دوران مشروطه مبارزه با تمرکزگرایی را هدف قرار داد و برای درمان این درد؛ ایجاد انجمن‌های ایالتی و ولایتی را پیش‌بینی کرد. در آنجا نظارت برای هر نوع درآمد مالیاتی و هزینه‌کردن مالیات توسط دولت در ولایات را بر عهده انجمن گذاشتند چنانچه در قانون مشروطه آمده است.
اصل نودم: در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمن‌ها از این قرار است...
اصل نودویکم: اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی.
اصل نودودوم: انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.
اصل نودوسیم: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.6
اجرای دقیق همین اصول می‌توانست پایه بنیادی شکل‌گیری مدیریت فدرالیستی در کشور واقع شده و تحول اساسی در مدیریت ملی ایجاد کند اما در تمام دوران حکومت مشروطه انجمن‌های ایالتی و ولایتی شکل نگرفت و این اصول راکد ماند، تا رژیم مشروطه برافتاد.
اما نیاز زمانه به مدیریت مشارکتی شهرها موجب شد که در دوران رضاشاه برای شهرداری‌ها از طرف کسانی که عوارض سنگین به هر شهرداری پرداخت می‌کردند هیات امنایی تشکیل شود که آنها را انجمن بلدیه می‌گفتند. این انجمن بلدیه هیچ ربطی به انجمن‌های ایالتی و ولایتی نداشت بلکه فقط نظارت پرداخت‌کنندگان عوارض سنگین، بر هزینه‌های شهرداری را همراه داشت. رای‌دهندگان به اعضای انجمن بلدیه هدف عمومی مردم نبود بلکه کسانی بودند که بیشتر از مبلغ خاصی عوارض پرداخت می‌کردند7 یعنی تعداد محدودی سرمایه‌داران و تاجران بزرگ گرد هم نشسته و از میان خود کسانی را به عنوان انجمن بلدیه برمی‌گزیدند تا بر شهرداری نظارت کرده و در حقیقت حافظ منافع آنها باشند.
این انجمن بلدیه در یک پروسه تاریخی طولانی کم‌کم رشد کرد تا زمان دولت دکتر مصدق رسید. دکتر مصدق در هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس دو وظیفه را برای خود برشمرد؛ اول ملی کردن نفت و دوم اصلاح قانون شهرداری‌ها که منظور از اصلاح قانون شهرداری‌ها تبدیل انجمن بلدیه به انجمن شهر و برای روستاها ایجاد انجمن روستاها بود به هر حال در زمان مصدق یک جهش بزرگ در مدیریت شهری به وجود آمد و قانون شهرداری‌ها با مدیریت مشارکتی یک انجمن از منتخبان مردم شکل گرفت ولی باز هم از انجمن‌های ایالتی و ولایتی مندرج در قانون اساسی مشروط خبری نبود و پس از کودتای 32 مجددا اختیارات انجمن شهر محدود شد8 تا به انقلاب رسیدیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا در کردستان9 شوراهای شهر و روستا به‌مثابه پارلمان منطقه‌ای شکل گرفت سپس در تمام کشور گسترش یافت و پس از دو دوره دوساله و قبل از اینکه این استراتژی امام‌خمینی(ره) که گفت «تمام مقدرات یک شهر به شورا سپرده می‌شود»10 تعطیل شدند اما در دولت اول خاتمی شوراها مجدد شکل گرفتند که تاکنون ادامه داشته در حالی که (چنانچه خواهیم گفت) تفاوت اساسی با شوراهای مندرج در قانون اساسی دارند. بنابراین همان‌گونه که انجمن بلدیه و انجمن شهر تطابقی با انجمن‌های ایالتی و ولایتی نداشت، می‌تواند این فرضیه را در نظر ما ایجاد کند که: شوراهای کنونی هم تنها در اسم با شوراهای مندرج در قانون اساسی مشترک بوده یا بسیار تقلیل‌یافته آن بوده و از آرمان اولیه ناظر بر این نهاده به‌دور ‌باشند.
هرگاه این فرضیه درست باشد باز می‌توان با عنایت به الزام‌هایی که موجب شکل‌گیری شورا‌ها شدند این نتیجه را گرفت که شوراهای کنونی پله مافوق انجمن شهر است که با اختلاف اندکی آن نردبان را تکمیل کرده است؛ به بیانی دیگر شوراهای کنونی پاسخی بود به خلأ ناشی از نبود انجمن شهر و به تفسیر دیگر هرگاه پدیده بزرگی به عنوان انقلاب اسلامی را نادیده بگیریم، در روند تکاملی انجمن بلدیه به انجمن شهر و سپس تبدیل انجمن شهر به شوراهای کنونی باید بسیار شکر‌گزار از شکل‌گیری شوراهای شهر و روستا با وضع کنونی باشیم ولی از آنجا که بخشی از اهداف بنیادی آن انقلاب در دل این نهاد تعریف شده اما تشکیلات کنونی شوراها چنان وظایف و اهدافی را در بر ندارند باید انحراف از معیار این تشکیلات را اعلام کرده و مجموعه قانون شوراهای کنونی را از نظر اینکه آیا رسالت اصلی خود را به دوش دارند یا ندارند زیر سوال ببریم.
سنجش با ملاک الزام‌ها
گفته شد که ایجاد هر نهاد اجتماعی برخاسته از الزام‌هایی است که در شرایط ویژه تاریخی بروز کرده و مردم و مسوولان را مجبور می‌کند برای پاسخگویی به این الزام‌ها نهاد خاصی را ایجاد کرده و ضوابط آن را تعریف کنند. چنانچه گفته شد الزام‌هایی که در سرآغاز پیروزی انقلاب؛ مسوولان نظام را موظف به تعریف شوراهای شهر و روستاها کرد با آنچه در دهه 70 مطرح شد بسیار متفاوت شدند که توضیح اینکه الزام‌های سرآغاز انقلاب؛ پاسخ به مطالبات قومی خودمختاری‌طلبانه و تمرکززدایی از نظام اداری و دولت‌گرا و آمایش عادلانه سرزمینی برای رفع ستم مضاعف مطروحه در سرزمین‌های پیرامونی و تسریع در توسعه ـ و نظیر این موارد بود. در حالی که این الزام‌های اولیه حل‌وفصل نشده و پروژه‌ای نیستند که برای یک نوبت حل وفصل شوند بلکه نیاز طبیعی و همیشگی کشور رنگارنگ و بزرگ ایران عزیز ما هستند؛ ولی نبود انجمن شهر نیز الزام دیگری بود که در بعد از جنگ بر شهر‌ها فشار می‌آورد چنانچه آشوب‌هایی در شهرهایی چون مشهد و اراک علیه شهرداری‌ها به‌وجود آمد و از ترس اینکه مبادا گردوخاک این نارضایتی‌ها از کار شهرداری‌ها؛ دامن استانداران (و در نهایت دولت را) که به عنوان قائم‌مقام انجمن شهر طرح‌های شهرداری را تایید می‌کردند و رفع نبود انجمن شهر که در قانون شهرداری‌ها وجود داشت، مدیران دولتی را به‌سوی رفع این نیاز پیش می‌برد.
ناگفته نماند که از سال 61 تا 75 طی پنج نوبت قانون شورا‌ها اصلاح شد و پی‌درپی تقلیل یافت اما باز هم دولت‌هایی که بر سر کار بودند جسارت راه‌اندازی تشکیلات آن را نداشتند. در نهایت قانونی را که پنج نوبت تقلیل یافته و در سال 75 به تصویب رسیده بود ودرحقیقت به شیر بی‌یال‌ودم و اشکم مبدل شده بود، دولتمردان دولت اصلاحات همت کرده در سال 78 به اجرا گذاشتد.
مقام مافوق و جایگاه شوراها
از آنجا که قانون اساسی از نظر تشکیلاتی جایگاه خاصی برای شوراها نیاورده است و مقام مافوق برای آن تعریف نکرده ولی از نظر منزلت جایگاه بسیار بالایی برای آن قایل است مستند به مواردی چون رکن بودن شورا برای تصمیم‌گیری، تاریخ ایجاد شوراها در ابتدای انقلاب، اصل 103 قانون اساسی که مدیران دولتی در استان‌ها باید در امور حاکمیتی، مطیع شوراها باشند، می‌توان سهولت شوراها را رکن پنجم کشور دانست. در تحقیقی که این نگارنده همچنین پیرامون تهدیدها و فرصت‌های فراروی تحقق سند چشم‌انداز 1404 طی سال‌های 90-88 به‌صورت پیمایشی انجام داده نشان می‌دهد که احساس تبعیض قومی در اقوام پیرامونی کشور به نسبت اقوام مرکزی بالاست. جالب است گفته شود که در حداقل دو قوم میزان نارضایتی از فقر اقتصادی به نسبت میزان نارضایتی از تبعیض کمتر است یعنی افزایش کارهای عمرانی و اقتصادی به‌تنهایی قادر نیست نارضایتی آنها را از میان بردارد و باید عوامل دیگر را نیز جست‌وجو کرد.11
همین تحقیق در مولفه‌های دیگر نشان داده است که بحران مشارکت که مشکل اساسی کشورهای جهان سوم است در اقوام پیرامونی وجود دارد و یکی از عوامل احساس تبعیض؛ عدم احساس مشارکت در تصمیم‌گیری‌هاست به همین دلیل تب و تاب فدرالیست و خودمختاری‌طلبی باز هم خودنمایی می‌کند.12
جالب است اضافه شود والاترین نیازی که تمام اقوام ایرانی برای توسعه‌یافتگی اجتماعی-سیاسی کشور و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 1404 ضروری دانستند افزایش اختیارات شوراها و بسترگشایی بیشتر در زمینه مشارکت در تصمیم‌گیری است.13 این مطلب نشان می‌دهد که مدیریت کلان کشور در یک فرصت طلایی برای بهره‌گیری از تمایل مشارکت اجتماعی در امور قرار دارد ولی اگر به این درخواست پاسخ مثبت داده نشود سرخوردگی به وجود می‌آید.
رسالت شوراها در قانون اساسی
گفته شد که اصلی‌ترین شاخص برای قوانین شوراها اصول قانون اساسی است برای آنکه این نهاد بتواند در میان چرخ‌دنده‌های نظام وظیفه ارگانی خود را در حد یک رکن نظام به خوبی عمل کند باید از پارادایم‌های ذهنی گذشته یعنی انحصار این نهاد در اداره شهرداری‌ها گذر کرده و پارادایم موردنظر قانون اساسی را طراحی کرده و با تمام وجود پذیرفته و به آن عمل کرد وگرنه ارگانیک منظوم «حاکمیت - مردم» که به مردمسالاری دینی تعبیر کلی یافته است درهم می‌ریزد و بخش‌های قابل‌توجهی از این بخش از دست می‌رود. طرح این پارادایم نیاز به دقت در اصول قانون اساسی دارد.
از قانون اساسی برمی‌آید که راهبردهای اصلی حقوق ملت که از طریق شوراها باید ساری و جاری شوند و رسالت اصلی شوراها باید بر این اساس شکل گیرند عبارتند از:
1-شوراها باید یکی از بسترهای اداره امور به اتکای آرای عمومی واقع شوند.14
بنا بر این اصل، اولا باید درانتخابات اعضای شوراها مظهر آرای عمومی باشند ثانیا برای اداره امور در حوزه آنها؛ درک خواسته و آرای عمومی انگیزه اصلی و شاخص بنیادی مصوبات شورا‌ها باشد (احیانا از جای دیگری دستور نپذیرند) بنابراین، سازوکار لازم برای درک آرای عمومی نسبت به امور مورد بحث را داشته تا تصمیم آنها با آرای عمومی تطابق داشته باشد.
2- قانون اساسی با استناد به قرآن آورده است که، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری در امور کشورند.15
یکی از مشکلات اساسی کشور ما تعریف نشدن ارکان تصمیم‌گیری و نهادینه نشدن جایگاه آنها نسبت به تشکیلات غیررکن یا نهاد‌های تخصصی است.
به نظر می‌رسد در قانون اساسی ما پنج رکن تصمیم‌گیری شامل رهبری، مجلس شورای اسلامی، هیات دولت، دستگاه قضایی و شوراهای شهر و روستا دیده شده است که این ارکان تصمیم‌های عمومی اتخاذ می‌کنند. طبق قانون اساسی قوه‌مقننه مسوول تصمیم‌های ملی و رکن شوراها مسوول تصمیم‌گیری در امور محلی و نیز ناظر بر چگونگی اجرای تصمیم‌های خودش و برنامه‌های محلی دولت است ولی از آنجا که جایگاه شوراها درست نیست در قانون شوراها به مواردی برخورد می‌شود که مفضول بر فاضل یا مفعول بر فاعل مقدم شده و شوراها موظف به اطاعت از اوامر قوه‌مجریه در اموری کاملا غیرمرتبط شده‌اند (خواهد آمد) یا تصمیم آنها را باید نماینده قوه‌مجریه (فرماندار و غیره) تایید و توشیح کنند. در حالی که مجموعه وزارت کشور از ارکان تصمیم‌گیری حتی در امور انحصاری خود که مدیریت امنیت کشور است نیست و باید تصمیم‌های خود در این مورد را در شورای تامین امنیت ملی یا شورای تامین استان و شهرستان مرکب از نمایندگان دیگر نهادها اتخاذ کند حال با چه توجیهی مدیریت و نظارت بر یکی از ارکان تصمیم‌گیری کشور بر عهده آن گذاشته شده معلوم نیست؟ تنها توجیهی که می‌توان آورد اینکه شوراها در حد انجمن شهر تقلیل یافته و از رکن بودن خارج شده‌اند. از این نظر باید گفت چارچوب کنونی تشکیلات شوراها و پیوند آن با قوه‌مجریه با عنایت به جایگاه آن در قانون اساسی غلط است (پیشنهاد داده خواهد شد) در هر حال به نظر می‌رسد که چون مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی ارکان تصمیم‌گیری آن را مشخص نکرده‌اند و اینکه این ارکان از نظر تصمیم‌گیری نسبت به نهادهای غیررکن از چه مزایایی برخوردارند نامعلوم است به همین دلیل همه چیز درهم و برهم شده است و گاه دیده می‌شود که از یک اداره کمتر است.
بنابراین باید ابتدا مجلس شورای اسلامی با قانونگذاری‌های لازم، ارکان را معلوم و جایگاه و حوزه نفوذ و اقتدار و عرصه تصمیم‌گیری‌های آن را مشخص کند و برتری‌های این چند رکن را قانونمند كند سپس به شرح وظایف و اختیارات و امکانات مورد نیاز آن بپردازد. چنانچه خواهد آمد با برداشت از قانون اساسی به‌طور قاطع می‌توان گفت که شوراها یک رکن مجزاست که باید به چهار رکن دیگر اضافه شود بنابراین از نظر طراحی تشکیلات این نهاد نباید از نظرات قبلی یا ذهنی خود پیروی کنیم بلکه تشکیلات آن باید به‌گونه‌ای شکل گیرد که قانون اساسی خواسته و با اهداف و اصول آن همنوایی داشته باشد.
در قانون اساسی به موضوعاتی چون:
1- رعایت کردن حقوق اقلیت‌های مذهبی
2- حوزه قلمروی تصمیم‌گیری شوراها
3- نبود شورای محل نقص در تشکیلات کنونی
4- تقلیل در حوزه و قلمرو شوراها
5- ایجاد مرکز پژوهش شورا‌ها
اشاره شده است که دارای اصول مشخص است.
ماتریس وظایف و اختیارات و قلمرو نظارت شوراها
از اصل هفتم،100 و اصل 101 به خوبی برمی‌آید که قوانین شوراها باید پاسخگوی مولفه‌های راهبرد‌هایی که گفته شد باشند حال اگر این سه‌اصل را به‌صورت ماتریس زیر طراحی کنیم نباید هیچ جدولی خالی بماند و برای تمام این جداول و پیوستگی آنها مقررات لازم را تدارک ببیند. به‌گونه‌ای که اگر از هر جدول به‌جدول دیگر در ستون‌های بعدی برویم پاسخ آن را در مقررات بیابیم.
جدول شماره 1 ماتریس نیاز‌های قانونی شوراها
چنانچه ملاحظه می‌شود هر یک از مولفه‌ها درسرستون با یکایک مولفه‌های دیگر بر ستون‌های پایین مرتبطند. برای مثال اگر سوال شود که مقررات و وظایف شورای روستا، برای پیشبرد سریع برنامه‌ها، در زمینه عمرانی، و رفع تبعیض، و هماهنگی و اجرای برنامه‌ها -چیست؟
یا ضوابط، نظارت شورایعالی استان‌ها، در زمینه، مقتضیات محلی، در امور فرهنگی، برای جلوگیری از تبعیض، و ایجاد هماهنگی برنامه‌ها، کدامند؟
باید قانون به‌طور شفاف؛ حدود اختیارات، امکانات و مقررات مربوط را پاسخگو باشد براساس این ماتریس؛ شورا‌ها نیاز به یک گروه قوانین نوین نیاز دارد که تبیین‌کننده مولفه‌های فوق باشند. در هر حال کلی‌گویی‌های قوانین کنونی شوراها و درج اصول‌ قانون اساسی در قوانین عادی کارساز نیستند.
سلسله‌مراتب: چنانچه در اصل 100 آمده است شوراها دارای سلسله‌مراتب هستند اما وجود سلسله‌مراتب به مفهوم حاکمیت شوراهای فرادست نسبت به شوراهای فرودست در تصمیم‌گیری‌های حوزه آنها نیست بلکه هر شورا تنها در امور عمومی مرتبط با تشکیلات شوراها از شوراهای مافوق پیروی می‌کند اما در حوزه و قلمروی خود تابع مقررات و مقتضیات محلی خویش و در تصمیم‌های خود نظیر قاضی مستقل است مگر آنکه خلاف مقررات تصمیم گرفته باشد که طبق ضوابطی شورای مافوق می‌تواند تصحیح کند گرچه نیازهای خود را از شوراهای مافوق پیگیری کرده و نیازهای اطلاعاتی موردنظر شوراهای مافوق به‌ویژه در زمینه رفع تبعیض‌ها برای شورایعالی استان‌ها را باید برطرف کند. باید این موضوعات در مقررات شوراها قید شود تا حاکمیت اداری در تصمیم‌گیری شوراها ایجاد نشود.
جالب توجه اینکه در این اصول نیامده است که به عنوان مثال شورایعالی استان‌ها در زیرمجموعه کدام قوه تشکیل می‌شود و مافوق شوراها کیست؟
همچنین از اصل یک‌صدوسوم به‌خوبی می‌توان دریافت که قانون اساسی جمهوری اسلامی، به معنایی، دو نوع مجلس ملی و مجلس محلی را طراحی کرده است.
زیرا در این اصل آمده است که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»
حال جا دارد سوال شود در قانون کنونی شوراها با اصل 103 چگونه برخورد شده است و برای آن اصل چه مقرراتی را تنظیم کرده‌اند... از آنجا که این اصل نهاد شوراها را با مدیران اجرایی محلی تا سطح استانداران در مقابل هم قرار می‌دهد باید مقررات زیادی تنظیم شده باشد تا از تنش‌ها بکاهد و هدف قانون اساسی به خوبی محقق شود ولی متاسفانه حتی یک بند در این‌باره نیامده است. چرا؟
باز اگر بگوییم موتور محرک اصلی قانون اساسی برای مبارزه با سنترالیسم همین اصل 103 است سخن به گزاف نگفته‌ایم ولی متاسفانه این اصل درحد یک ماده از قانون کاملا عادی تنزل داده ‌شده و در یک ماده به آخر مقررات شوراها رونویسی شده است. چرا؟
چرا چنین شد؟
قبل از آنکه بخواهیم به ارزیابی و تحلیل محتوای قوانین موجود شوراها بپردازیم، باید اشاره‌ای داشته باشیم به اینکه چرا این همه انحراف از معیار ایجاد شده است؟ پاسخ این پرسش نیاز به یک تحقیق جداگانه دارد ا ما فهرست‌وار می‌توان اشاره کرد که برخی دلایل که به‌نظر می‌رسد عبارتند از:
1- احتمال توطئه: از آنجا که در اطراف کشور در آغاز پیروزی انقلاب شورش‌های زیادی به وقوع پیوست این ذهنیت وجود داشت که اگر شوراها قدرتمند شوند زمزمه ‌جدایی‌طلبی از آنها برخیزد.
2- نبودن الگوی ذهنی متناسب با قانون اساسی و برداشت مسوولان از انجمن شهر قبل از انقلاب.
3- فشار و نیاز به پاسخگویی به دلیل نبود انجمن شهر و رفع گرفتاری‌های ناشی از مندرجات قانون شهرداری‌ها در این مورد.
4- تمرکزگرایی سنتی حاکم بر سیستم اداری کشور که مدیریت کشور را در گرداب خویش غرق کرده و تاکنون امکان بسط آن ایجاد نشده است چنانچه اختیارات شوراها نیز در حدود انجمن شهر تعریف شده است و تمامی عرصه‌های جدیدی که بر عهده این نهاد گذاشته شده مجهول مانده یا حالت انشایی و سفارشی داشته و جنبه قانونی ندارند.
این عوامل و دلایل دیگر موجب شد که اصالت شوراها به عنوان یک رکن تصمیم‌گیر زیر سوال رود و برخی به‌طور تلویحی یا در قالب خواستار افزایش اختیارات شوراها شدن، نارضایتی از وضع موجود را اعلام کنند و کسانی که جرات طرح موضوع را دارند این سوال را مطرح کنند. برای مثال پس از انتخابات دوره سوم شوراها یکی از شهرداران اسبق تهران (غلامحسین کرباسچی) خطاب به رییس برگزیده شورای شهر تهران و رییس شورایعالی استان‌ها (مهندس چمران) طی نامه‌ای نوشت: (آیا اگر شوراها نبودند این کار که شهرداری‌ها طی این مدت کردند با یک مدیریت قوی نمی‌توانستند انجام دهند؟)16 و سپس از آقای چمران درخواست کرد که زمانی را به تدوین وظایف اصلی و استراتژیک شوراها بپردازد. نامه‌ شهردار سابق در مطبوعات درج شد ولی هیچ‌کس به آن اهمیت نداد.
ناگفته نماند که ما به‌طور قطع نیاز به شوراها به عنوان جانشین انجمن شهر داریم ولی اینکه شوراها را در این قالب کوچک تعریف کرده و آن همه وظایف اصلی را که در قانون اساسی آمده‌اند، نادیده بگیریم اشتباه بزرگی است. با این کار اهداف استراتژیک را رها کرده و به اهداف جانبی پرداخته‌ایم.
نقد و ارزیابی قوانین موجود
در اینجا بدون در نظرگرفتن مطالب اساسی قبلی و فقط با هدف ارزیابی آنچه در دست است نگاهی به قانون تشکیلات و وظایف شوراهای شهر و روستای کنونی انداخته و نارسایی‌های آن و در پاره‌ای موارد ناسازگاری‌ها با قانون اساسی را از نظر می‌گذرانیم. سرفصل‌های نقد به قانون به شرح زیر است (متن هر کدام از این عناوین، در پژوهشی اصلی آمده است):
1) قابل سوءبرداشت و تسری بودن قانون
2) تبعیض در دسترسی مردم به نماینده شورا
3) ضرورت تعادل ارکان یا قوا
4) نیاز به شورای محل
ماده 12- قبلا در این نوشته در مورد ضرورت وجود شورای محل برای شهرهای بزرگ بحث شد که کمبود ماده 12 است و باید برطرف شود.
5) تکمیل نظارت بر انتخابات تا رسمیت یافتن
ماده 15 مکرر الحاقی- در اینجا گفته شده است که سلسله‌مراتب شوراها از بخشدار تا وزیر کشور برای اولین جلسه دعوت کند تا با حضور آنان هیات‌رییسه و رییس را انتخاب کنند.
از آنجا که امکان دخالت و حداقل لابی مقامات وزارت کشور در تعیین هیات‌رییسه وجود دارد باید این جلسه حساس بدون حضور مقامات وزارت کشور و فقط با حضور هیات نظارت بر انتخابات شوراها بوده و وظیفه هیات نظارت تا این مرحله تداوم داشته باشد.
6) تکلیف نداشتن صداوسیما
وظیفه نداشتن صداوسیما در برابر این رکن از نظام تصمیم‌گیری تعجب‌برانگیز است چراکه در ماده 67 مکرر آمده است که صداوسیما مکلف است هنگام انتخابات نیازهای وزارت کشور و هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها را مرتفع کند اما در ماده 92 گفته است صداوسیما «می‌تواند» با همکاری وزارت کشور و شوراهای عالی استان‌ها در راستای ارتقای سطح فرهنگی شوراها و مشارکت برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش کند. جای این پرسش است که اگر این ماده 92 در این قانون نمی‌آمد چه می‌شد؟ آیا صداوسیما حق نداشت چنین کاری انجام دهد؟ آیا واقعا این کلمه «می‌تواند» موجب مجوز صداوسیما شده است که در حوزه فرهنگ شوراها و مشارکت ورود پیدا کند و برنامه پخش کند؟ کلمه «می‌تواند» چه و ظیفه‌ای را برای این رسانه ملی در برابر شورا‌ها می‌آفریند؟
آیا صدا و سیما رسانه‌ای ملی نیست و نباید برای نهادهای ملی برنامه داشته باشد آن هم نهادهایی که جزو ارکان تصمیم‌گیری هستند؟
7) وظیفه توجیه سیاست‌های یکطرفه دولت
8) کار انتظامی و امنیتی شوراها غلط است
9) نبود راهبرد یکسان و ارکان بی‌اختیار
10) نظارت بر شوراها و هرم وارونه
کم‌توجهی به اصل 103
قبلا گفته شد و باز تاکید می‌شود اینکه این اصل مهم 103 را که می‌تواند نوع مدیریت کشور را به کلی متحول کند در انتهای قانون تشکیلات شوراها (در ماده 95 از 98 ماده) بیاورند؛ این مفهوم را داراست که این اصل چیزی نیست اما چون در قانون اساسی آمده بنابراین به اجبار در آخر قوانین درج شده است. این بیان چیزی جز کم‌توجهی به این اصل نیست.
ضربه نهایی:
آخرین لطمه‌ای که این قانون به شوراها وارد کرده است اینکه حق پیشنهاد اصلاح تشکیلات و آیین‌نامه‌های شوراهای اسلامی را از خود این نهاد گرفته و بر عهده وزارت کشور واگذارکرده است.
شوراها طبق قانون اساسی رکن تصمیم‌گیری کشورند و حق دارند که پیشنهاد به مجلس و دولت در امور مملکتی بدهند ولی جالب است که این ماده قانونی17 حق اصلاح یا پیشنهاد اصلاح مقررات و تشکیلات و آیین‌نامه‌های خودش را از این نهاد گرفته است. حتی گفته نشده است که اصلاح آیین‌نامه‌های شورا‌ها که وزارت کشور پیشنهاد می‌دهد پس از تایید شورایعالی استان‌ها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و به این ترتیب قیم شوراها بودن وزارت کشور را در آخرین ماده از قانون نیز ثابت کرده است.
پیشنهادات
الف: انتخابات وتشکیلات:
1 - انتخابات شوراها همیشه سه‌ماه زودتر از آغاز دوره جدید انجام شود تا طی این مدت شورای فرادست به‌طور کامل شکل بگیرد و در 9 اردیبهشت در یک روز همه مشغول شوند.
2 - دایره شرایط عمومی کاندیدا در انتخابات شوراها باید فراگیر باشد و شرایط کنونی باید ساده‌ترشده و تعدیل پیدا کنند تا مشارکت عمومی با هر گرایشی کامل شود.
3- هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها از مجموعه‌ای 9 نفری تشکیل شود که پنج نفر آنان از نمایندگان مجلس و نمایندگانی از دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و نماینده مطبوعات کشور به انتخاب مدیران مسوول و نماینده احزاب به انتخاب دبیران کل تشکیل شود و در استان‌ها با همین ترکیب شکل گیرد و ترکیبی از نهادهای مردمی نیز جزو هیات نظارت باشند.
ث- شورای روستا به‌طور مستقیم انتخاب و پایه تشکیل شورای بخش شود، شورای شهر به‌طور مستقیم انتخاب و پایه شورای استان و شورایعالی استان‌ها قرار گیرند، شورای شهرستان نیز مرکب از نمایندگان شورای بخش و نمایندگانی از شورای شهر به ترتیبی که در قانون برحسب میزان جمعیت پیش‌بینی می‌شود شکل خواهند گرفت ، رییس یا نماینده شورای بخش (و در غیاب او نایب‌رییس او) در شورای شهرستان عضو دایمی خواهد بود ولی به شورای استان نمی‌تواند راه یابد.
4- تعداد اعضای شورای استان به‌ازای هر شهرستان (میانگین) سه‌نفر برحسب جمعیت و تعداد اعضای شورایعالی استان‌ها به ازای هر استان (میانگین) پنج نفر به نسبت جمعیت شهرستان و استان خواهد بود و برای شهر تهران به‌ازای هر منطقه دو نفر برحسب جمعیت به شورای شهر تهران راه خواهند یافت و تعداد یک‌پنجم از شورای استان تهران به شورایعالی استان‌ها اعزام خواهند شد.
5- در کلانشهرها مثلا در ازای هر 20هزارنفر جمعیت یک شورای محله سه‌نفره تشکیل می‌شود و در ازای هر 20 شورا یک نماینده به شورای مرکزی محلات برای هر منطقه شهرداری اعزام می‌شود که به امور منطقه نظارت خواهد کرد. هرگونه تصمیمات شورای محلات باید به تایید شورای شهر برسد تا قابل اجرا شود. شورای محل، پایه گردآوری گرفتاری‌ها، حمایت‌ها و پیشنهادات مردم جهت تسهیل در برنامه‌ها وجمع‌آوری اطلاعات از منظر تبعیض‌آفرین نبودن برنامه‌های دولت و شهرداری‌ها، ایجاد هماهنگی بین محلات و حامی و رابط شورای شهر با مردم خواهند بود.
6- ازآنجا که شهردار تهران وجهه سیاسی دارد فقط شهردار این شهر با انتخاب مستقیم مردم انتخاب شود و در ازای آن شهرداران مناطق تهران با تایید شورای شهر تهران منصوب شوند ولی شورای شهر تهران اختیار دارد که در صورت عدم‌کفایت اجرایی یا انحراف از قانون و وظایف خود؛ شهردار منتخب مردم را استیضاح و برکنار کنند. شهردار نیز حق دارد شهرداران مناطق را عزل و با تایید مجدد شورای شهر تهران جایگزین کند.
ب - اعتبارات رکن شوراها وچگونگی هزینه آن
در راستای ارتقای جایگاه شوراها و اینکه این نهاد تراز آرمان قانون اساسی و در حد یک رکن قرار گیرد؛ لازم است از حالت کنونی که از نظر اعتبارات مالی؛ طفیلی شهرداری‌ها شده یا به صورت صدقه اعتباری برای شوراهای فرادست از طریق وزارت کشور دریافت می‌کنند خارج شده برای این کار باید در تشکیلات شورایعالی استان‌ها کمیسیونی با عنوان برنامه‌وبودجه شوراهای کشور تشکیل و بر این کار نظارت داشته باشد و ذیحساب وحساب‌داری ثابت در تشکیلات دبیرخانه‌ها به وجود‌ آید.
در ادامه پیشنهاداتی برای منابع تامین اعتبار داده شده است:
نظارت بر مصوبات
سه نوع نظارت بر مصوبات شوراها نیاز است:
1- نظارت سیاسی؛ شامل: رعایت اصول وحدت ملی- رعایت تمامیت ارضی- رعایت کلیت نظام جمهوری اسلامی - رعایت تابعیت حکومت مرکزی (اصل 100)
2- نظارت دینی ؛ تصمیمات شورا مخالف موازین اسلام نباشد (اصل 105)
3- نظارت حقوقی؛ تصمیمات شورا مخالف قوانین کشور نباشد (اصل 105)
تشکیلات درونی شوراها
تشکیلات درونی شورا‌ها متناسب با وظایف قانون اساسی نیست و باید بازتعریف شوند. پیشنهاد می‌شود هریک از رده شوراها متناسب با وضع خود و وظایفی که دارند کمسیون‌هایی را طراحی کند. برای مثال: شورایعالی استان‌ها:
کمیسیون‌های شورایعالی استان‌ها باید بر حسب وظایف مندرج در قانون اساسی شکل‌گیری شود. بر این اساس کمیسیون‌های زیر در این تشکیلات مورد نیاز می‌باشند.
الف: کمیسیون رفع تبعیض و قسط اسلامی
ب: کمیسیون اصل 103 (یا کمیسیون نظارت بر مدیران دولتی محلی)
ج: کمیسیون مقتضیات محلی و شناخت محیط ملی
د: کمیسیون مشارکت‌های مردمی و تسریع در برنامه‌ها
هـ: کمیسیون حقوقی و امور مجلس و دولت
و: کمیسیون تشکیلات و امور شوراها
منابع:
1- اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- در قرآن مجید یک سوره و سه آیه در مورد شوراها آمده که در این سه آیه؛ سه سطح رهبری، اجتماع و خانواده را موظف به شورا و مشورت کرده است. سوره‌های آل‌عمران 153، شوری 39 و بقره 233
3- منظور قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال 1386 می‌باشد.
4- سند چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران
5- در این مورد فراوان گفته‌اند؛ به سایت‌ها مراجعه شود، برای نمونه:
www.9k7a5n3i1.blogfa.com/post/80/
6- قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی ایران؛ اصول 90تا 93
7- نگاه شود به کتاب ؛ شوراها وتوسعه پایدار نوشته عباس نصر؛ نشر ناظر و انتشارات کویر؛ تهران؛ 1389؛ صص 22-28
8- همان کتاب؛ نیز نگاه شود :
http: //www. shora-anzali. com/index. php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=61
9- روزنامه اطلاعات 6/1/56 -آیت‌الله طالقانی: سنندج اولین شهری است که دارای شورای شهر می‌شود و 25/1/58 انتخابات شورای شهر سنندج انجام شد.
10- روح‌الله الموسوی؛ امام خمینی؛ صحیفه نور؛ تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 1361؛ ج 6؛ ص 107.
11- مراجعه شود به پژوهش - تبیین نقش اقوام در فرآیند تحقق سند چشم‌انداز، شناسایی تهدیدها و فرصت‌های قومیت‌ها در فراروی سند چشم‌انداز
کار فرما: کمیسیون چشم‌انداز و امور نخبگان، مجری طرح: عباس نصر ناظر ،
طرح: دکترغلامرضا معمارزاده، طهران-1390-1388 جلد دوم
12- همان
13- همان
14- اصل ششم
15- اصل هفتم
16- به سایت
http://www.asriran.com/fa/news/16412/
و سایت‌های دیگر مراجعه شود.
17- ماده 98 آخرین ماده قانون شوراها.

اشاره: متن مذکور- خلاصه شده پژوهش آقای عباس نصر است که در آن- به نقد و بررسی قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا با شاخص قانون اساسی پرداخته است که به دلیل حجم قابل‌توجه آن، به‌طور خلاصه به خوانندگان «شرق» تقدیم می‌شود.

همه کسانی که با شورا‌های شهر و روستا سر وکار دارند اعتراف دارند نهادی که با این نام در حال حاضر برپا شده با آنچه در قانون اساسی آمده است، فاصله زیادی دارد چراکه ظرفیت بسیار بالایی برای این نهاد در قانون اساسی دیده شده ولی این استعداد و ظرفیت به‌کار گرفته نشده بنابراین باید به‌سوی آرمان قانون اساسی پیش رفته و با توسعه اختیارات شوراها به آنچه مطلوب قانون اساسی است، رسید. اما با این وجود خبری شنیده نشد که کسی قلم دست گرفته و برای رسیدن به آرمان قانون اساسی برای شوراها طرحی نو دراندازد و آن ظرفیت‌ها را شمارش کند. بدیهی است ماندن و درجا زدن این نهاد با وضع کنونی که داراست این باور را به وجود می‌آورد که واقعیت این نهاد چیزی بیش از این نیست و نظیر شوراهای تخصصی مندرج در اصل 104 که باید قسط اسلامی را برپا می‌کردند ولی کار‌سازی خود را از دست دادند برای شوراهای شهر و روستا نیز چنین سرنوشتی را باید پیش‌بینی کرد. غافل از اینکه هر کجا کم وکاستی وجود دارد از آنجا ناشی می‌شود که نهاد مربوطه درست تعریف نشده و اختیارات یا امکانات لازم را دارا نیست زیرا نظام ما یک مجموعه پیوسته و ارگانیک است، هر گاه بخشی از آن ضعیف و ناقص دیده شود مجموعه یا ارگان و بدنه نظام را معلول می‌کند. به این دلیل نباید هیچ بخشی از آن ضعیف طراحی شود تا کل بدنه بتواند خوب عمل کند، ولی در ارزیابی تمامی نهاد‌های مندرج در قانون اساسی ملاحظه می‌شود؛ بخش‌هایی که حقوق حاکمیت را مدنظر دارند از بخش‌هایی که حقوق ملت در آن نهفته، قوی‌ترند. یک مورد از این نمونه‌ها نوع برخورد با فصل هفتم قانون اساسی است که در اینجا خواهد آمد. برای آنکه بدانیم چه انتظاری از شوراها بوده؟ و در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟ و هم‌اکنون چه باید کرد تا به آرمان قانون اساسی در این‌باره برسیم؟ اندکی به درازا می‌کشد ولی ناچار از طرح موضوعات مختلف هستیم. شوراهای اسلامی شهر و روستا که یکی از ارکان تصمیم‌گیری برای اداره امور کشورند1 که در سرآغاز پیدایش انقلاب، به‌طور خودجوش از مدارس و مساجد و دانشگاه‌ها برای حل و فصل مشکلات مردم سر برآوردند و این نهاد در قانون اساسی راه پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب؛ انتظار نخبگان و عموم مردم از این نهاد، پاسخگویی به سه مشکل اساسی بود که دامنگیر کشور شده بود. انتظار اول حل مشکل سنترالیسم و تمرکزگرایی رژیم گذشته و انتظار دوم پاسخگویی به مطالبات تاریخی اقوام طالب خودمختاری و فدرالیست و انتظار سوم تجمیع توانمندی و مدیریت کمک‌های مردمی به انقلاب و جنگ تحمیلی و همچنین توسعه محلی در سطح روستاها و پر کردن خلأ ناشی از فروپاشی انجمن ده و حذف کدخدا و خان که روستاها را بدون مدیریت ساخته بود. اما به دلایل قابل مطالعه، این نهاد جوشیده از عمق مردم تعطیل شد و برای بیش از دو دهه راکد مانده بود و سخنی از آن نبود تا اینکه در اواخر دهه 70 در دولت سیدمحمد خاتمی مجددا با تفاوت‌های اساسی و قابل پژوهش پا به عرصه گذاشت که هم‌اکنون دوره سوم آن با دوسال تمدید شدن در حال‌گذار است. مطالعات تاریخی پیرامون این نهاد و نگاه به قانون اساسی حکایت از آن دارد که این تشکیلات نهادی بنیادی است که از یک‌سو در عمق ایدئولوژی انقلاب و مکتب ما ریشه داشته2 و از سوی دیگر یکی از مطالبات اصلی جامعه انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطه بوده است و نباید در حاشیه قرار گرفته یا آونگ صفت به سلیقه مسوولان در نوسان قرار گیرد. ما در این گفتار بر آن هستیم تا با نقد قانون کنونی شوراهای شهر و روستا3 ظرفیت و توانمندی اصلی این نهاد را بازشناسی کنیم و مشکلات این ‌قانون را برشماریم.
ضرورت نقد قانون شوراها
اگر بخواهیم فهرست‌‌وار ضرورت نقد و بررسی قانون کنونی شوراها را برشماریم می‌توان در سه‌مورد خلاصه کرد:
الف: پاسخگویی به رشد جامعه - رشد جامعه نسبت به گذشته و افزایش توانمندی‌های جامعه برای حضور و مشارکت در مدیریت شهری - این واقعیت ما را بر آن می‌دارد تا بازنگری در ظرفیت قانون شوراها کنیم و انبساط و گشایش بیشتر فضا را برای بهره‌وری از جامعه خواستار شویم.
ب- همنوایی با سند چشم‌انداز و تلاش برای تحقق این آرمان ملی - از آنجا که این سند جامعه ایران 1404 را توسعه‌یافته4 تعریف می‌کند و مولفه مشارکت مردم در مدیریت شهری یکی از وجوه اصلی توسعه‌یافتگی اجتماعی است پیشاپیش باید ملزومات این توسعه‌یافتگی و مشارکت پایدار مردم در مدیریت شهری را فراهم کنیم تا حقوق و مشارکت شهروندی عمق بیشتری یافته و توسعه‌یافتگی را محقق سازد.
ج-‌گذار از مرحله نوپای شوراها و جهش به سوی بلوغ تا رسیدن به آرمان این نهاد - از آنجاکه قانون کنونی شوراهای شهر و روستا برای مرحله راه‌اندازی در سال 1377 نگاشته شده و برای جلوگیری از بگو‌مگوها و توهم‌ها در همه موارد حداقل‌ها در نظر گرفته شده بود اما پس از گذشت سه دوره و جمع‌بندی از تجربیات لازم که به دست آمده باید در این قانون تجدیدنظر جدی کرده تا زمینه رشد و جهش این نهاد فراهم شود و در مراحل نوباوگی باقی نماند.
د- به زمین ماندن وظایف اصلی شوراها مندرج در قانون اساسی (نظیر رفع تبعیض در آمایش جغرافیایی کشور) که برای جامعه و نظام مشکل‌آفرین شده اما ابدا توجهی نشده که چه نهادی مسوول رفع این مشکلات است بنابراین باید ببینیم آیا قانون کنونی پاسخگوی این موارد هست یا نه؟
در واقع هدف از این نقد عبارت است از به دست آوردن چارچوب‌ها و پیشنهاداتی که بتواند:
الف: تعارض بین قانون اساسی و قانون شوراهای کنونی را روشن و مرتفع کند.
ب: ایراد اساسی که بسیاری از فرزانگان مطلع بر وضعیت این نهاد وارد می‌کنند که «قانون کنونی نسبت به قانون اساسی بسیار تقلیل‌گر است»5 را مورد توجه قرار دهد و تقلیل‌یافتگی‌ها را روشن کند.
ج: ارایه پیشنهادات جدیدی در عرصه اختیارات و انتخابات تا با انتظارات قانون اساسی سازگارتر باشد و مشارکت با کیفیت و کمیت بهتری را فراهم سازد.
نقد و بررسی هر موضوع اجتماعی می‌تواند در دو عرصه کلی حرکت کرده و بستر خویش را برای گفت‌وگو بگشاید و در این دو عرصه مورد سنجش واقع شود.
بستر اول؛ شناور شدن در نظریات جامعه‌شناسی توسعه است و معلوم کردن اینکه آیا این پدیده اجتماعی می‌تواند با کدام یک از این نظریات همخوانی داشته و پیامد مورد انتظار چه نظریه‌ای را به بار می‌آورد؟ از آنجا که نگاه ما در این گفتار، سنجش با نظریات جامعه‌شناسی توسعه نیست بلکه با نگاه کارکرد‌گرایانه، چارچوب شکل گرفتن این نهاد را مدنظر قرار داده و از سنجش با نظریات کلاسیک می‌گذریم. ملاحظه خواهیم کرد که آیا کارکرد قانون کنونی انتظارات قانون اساسی را برآورده می‌کند یا نه یا در عمل سند چشم‌انداز 1404در این عرصه محقق شود یا تغییری نسبت به وضع موجود نخواهد داشت؟
بستر دوم؛ تحلیل محتوای موجود این نهاد و سنجش این محتوا با شاخص‌های فرادست ناظر بر آنکه مولد این پدیده بوده‌اند، است این شاخص‌ها می‌تواند - مطالبات تاریخی ملت ایران از انقلاب مشروطه - پاسخگویی به نیاز اقوامی که خواهان مدیریت فدرالیستی بودند- میزان تحقق آرمان نخبگان تکنوکرات که با نظام سنترالیستی در دوران رژیم شاه مبارزه می‌کردند. دیدگاه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی و معماران شوراها نظیر آیت‌الله طالقانی و...
ما در این گفتار بستر دوم را برگزیده‌ و برای روشن شدن مطلب ابتدا برخی از شاخص‌های مرتبط با تحلیل محتوا را خواهیم آورد و سپس سنجش ‌ می‌کنیم.
شاخص‌های تحلیل محتوا
اصلی‌ترین شاخص برای هر قانون عادی اصول قانون اساسی است چراکه قوانین عادی باید بسترگشای تحقق اصول حقوق اساسی جامعه باشند. هیچ قانون عادی نمی‌تواند از حقوق اساسی جلوتر یا عقب‌تر بوده یا از این معیار منحرف شود.
شاخص دوم ظرف زمان و گذرگاه تاریخی است. هر نهاد اجتماعی گذرگاه ویژه زمانی خاص خود را داراست که به آن ضرورت تاریخی گفته می‌شود اینکه شوراهای شهر و روستا در دوران ما چه ضرورت تاریخی داشته و دارند و الزامات آن‌چه مواردی است، می‌تواند شاخص عقلانی این نهاد قرار گیرد. هرگاه قوانین مندرج برای هر نهادی با ضرورت‌های اصلی تاریخی خودش ناسازگاری داشته یا ضعیف و ناقص بوده یا جایگزین نهاد ضعیف‌تر دیگری شود بدیهی است که نمی‌تواند ادای تکلیف کرده باید اصلاح شوند.
شاخص سوم، مطالبات و کارکردهاست که فاصله میان آرمان تا واقعیت‌ها را نشان می‌دهد. مفهوم دیگر این سخن آن است که ایجاد نهاد باید با اهداف اولیه سازگاری داشته و پاسخگوی مطالبات موردنظر معماران خود باشد مگر آنکه انگیزه‌ها و مشکلات اولیه از میان رفته باشند و نیازی به آن نباشد، حال باید ببینیم انتظارات ابتدایی که در مقدمه آمد از میان رفته‌اند یا نه؟
روند تاریخی
برای درک شاخص دوم و سوم ناچاريم روند تاریخی تا رسیدن به شوراهای اسلامی شهر و روستا را به طور بسیار گذرا از نظر بگذرانیم.
قانون اساسی دوران مشروطه مبارزه با تمرکزگرایی را هدف قرار داد و برای درمان این درد؛ ایجاد انجمن‌های ایالتی و ولایتی را پیش‌بینی کرد. در آنجا نظارت برای هر نوع درآمد مالیاتی و هزینه‌کردن مالیات توسط دولت در ولایات را بر عهده انجمن گذاشتند چنانچه در قانون مشروطه آمده است.
اصل نودم: در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمن‌ها از این قرار است...
اصل نودویکم: اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی.
اصل نودودوم: انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.
اصل نودوسیم: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.6
اجرای دقیق همین اصول می‌توانست پایه بنیادی شکل‌گیری مدیریت فدرالیستی در کشور واقع شده و تحول اساسی در مدیریت ملی ایجاد کند اما در تمام دوران حکومت مشروطه انجمن‌های ایالتی و ولایتی شکل نگرفت و این اصول راکد ماند، تا رژیم مشروطه برافتاد.
اما نیاز زمانه به مدیریت مشارکتی شهرها موجب شد که در دوران رضاشاه برای شهرداری‌ها از طرف کسانی که عوارض سنگین به هر شهرداری پرداخت می‌کردند هیات امنایی تشکیل شود که آنها را انجمن بلدیه می‌گفتند. این انجمن بلدیه هیچ ربطی به انجمن‌های ایالتی و ولایتی نداشت بلکه فقط نظارت پرداخت‌کنندگان عوارض سنگین، بر هزینه‌های شهرداری را همراه داشت. رای‌دهندگان به اعضای انجمن بلدیه هدف عمومی مردم نبود بلکه کسانی بودند که بیشتر از مبلغ خاصی عوارض پرداخت می‌کردند7 یعنی تعداد محدودی سرمایه‌داران و تاجران بزرگ گرد هم نشسته و از میان خود کسانی را به عنوان انجمن بلدیه برمی‌گزیدند تا بر شهرداری نظارت کرده و در حقیقت حافظ منافع آنها باشند.
این انجمن بلدیه در یک پروسه تاریخی طولانی کم‌کم رشد کرد تا زمان دولت دکتر مصدق رسید. دکتر مصدق در هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس دو وظیفه را برای خود برشمرد؛ اول ملی کردن نفت و دوم اصلاح قانون شهرداری‌ها که منظور از اصلاح قانون شهرداری‌ها تبدیل انجمن بلدیه به انجمن شهر و برای روستاها ایجاد انجمن روستاها بود به هر حال در زمان مصدق یک جهش بزرگ در مدیریت شهری به وجود آمد و قانون شهرداری‌ها با مدیریت مشارکتی یک انجمن از منتخبان مردم شکل گرفت ولی باز هم از انجمن‌های ایالتی و ولایتی مندرج در قانون اساسی مشروط خبری نبود و پس از کودتای 32 مجددا اختیارات انجمن شهر محدود شد8 تا به انقلاب رسیدیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا در کردستان9 شوراهای شهر و روستا به‌مثابه پارلمان منطقه‌ای شکل گرفت سپس در تمام کشور گسترش یافت و پس از دو دوره دوساله و قبل از اینکه این استراتژی امام‌خمینی(ره) که گفت «تمام مقدرات یک شهر به شورا سپرده می‌شود»10 تعطیل شدند اما در دولت اول خاتمی شوراها مجدد شکل گرفتند که تاکنون ادامه داشته در حالی که (چنانچه خواهیم گفت) تفاوت اساسی با شوراهای مندرج در قانون اساسی دارند. بنابراین همان‌گونه که انجمن بلدیه و انجمن شهر تطابقی با انجمن‌های ایالتی و ولایتی نداشت، می‌تواند این فرضیه را در نظر ما ایجاد کند که: شوراهای کنونی هم تنها در اسم با شوراهای مندرج در قانون اساسی مشترک بوده یا بسیار تقلیل‌یافته آن بوده و از آرمان اولیه ناظر بر این نهاده به‌دور ‌باشند.
هرگاه این فرضیه درست باشد باز می‌توان با عنایت به الزام‌هایی که موجب شکل‌گیری شورا‌ها شدند این نتیجه را گرفت که شوراهای کنونی پله مافوق انجمن شهر است که با اختلاف اندکی آن نردبان را تکمیل کرده است؛ به بیانی دیگر شوراهای کنونی پاسخی بود به خلأ ناشی از نبود انجمن شهر و به تفسیر دیگر هرگاه پدیده بزرگی به عنوان انقلاب اسلامی را نادیده بگیریم، در روند تکاملی انجمن بلدیه به انجمن شهر و سپس تبدیل انجمن شهر به شوراهای کنونی باید بسیار شکر‌گزار از شکل‌گیری شوراهای شهر و روستا با وضع کنونی باشیم ولی از آنجا که بخشی از اهداف بنیادی آن انقلاب در دل این نهاد تعریف شده اما تشکیلات کنونی شوراها چنان وظایف و اهدافی را در بر ندارند باید انحراف از معیار این تشکیلات را اعلام کرده و مجموعه قانون شوراهای کنونی را از نظر اینکه آیا رسالت اصلی خود را به دوش دارند یا ندارند زیر سوال ببریم.
سنجش با ملاک الزام‌ها
گفته شد که ایجاد هر نهاد اجتماعی برخاسته از الزام‌هایی است که در شرایط ویژه تاریخی بروز کرده و مردم و مسوولان را مجبور می‌کند برای پاسخگویی به این الزام‌ها نهاد خاصی را ایجاد کرده و ضوابط آن را تعریف کنند. چنانچه گفته شد الزام‌هایی که در سرآغاز پیروزی انقلاب؛ مسوولان نظام را موظف به تعریف شوراهای شهر و روستاها کرد با آنچه در دهه 70 مطرح شد بسیار متفاوت شدند که توضیح اینکه الزام‌های سرآغاز انقلاب؛ پاسخ به مطالبات قومی خودمختاری‌طلبانه و تمرکززدایی از نظام اداری و دولت‌گرا و آمایش عادلانه سرزمینی برای رفع ستم مضاعف مطروحه در سرزمین‌های پیرامونی و تسریع در توسعه ـ و نظیر این موارد بود. در حالی که این الزام‌های اولیه حل‌وفصل نشده و پروژه‌ای نیستند که برای یک نوبت حل وفصل شوند بلکه نیاز طبیعی و همیشگی کشور رنگارنگ و بزرگ ایران عزیز ما هستند؛ ولی نبود انجمن شهر نیز الزام دیگری بود که در بعد از جنگ بر شهر‌ها فشار می‌آورد چنانچه آشوب‌هایی در شهرهایی چون مشهد و اراک علیه شهرداری‌ها به‌وجود آمد و از ترس اینکه مبادا گردوخاک این نارضایتی‌ها از کار شهرداری‌ها؛ دامن استانداران (و در نهایت دولت را) که به عنوان قائم‌مقام انجمن شهر طرح‌های شهرداری را تایید می‌کردند و رفع نبود انجمن شهر که در قانون شهرداری‌ها وجود داشت، مدیران دولتی را به‌سوی رفع این نیاز پیش می‌برد.
ناگفته نماند که از سال 61 تا 75 طی پنج نوبت قانون شورا‌ها اصلاح شد و پی‌درپی تقلیل یافت اما باز هم دولت‌هایی که بر سر کار بودند جسارت راه‌اندازی تشکیلات آن را نداشتند. در نهایت قانونی را که پنج نوبت تقلیل یافته و در سال 75 به تصویب رسیده بود ودرحقیقت به شیر بی‌یال‌ودم و اشکم مبدل شده بود، دولتمردان دولت اصلاحات همت کرده در سال 78 به اجرا گذاشتد.
مقام مافوق و جایگاه شوراها
از آنجا که قانون اساسی از نظر تشکیلاتی جایگاه خاصی برای شوراها نیاورده است و مقام مافوق برای آن تعریف نکرده ولی از نظر منزلت جایگاه بسیار بالایی برای آن قایل است مستند به مواردی چون رکن بودن شورا برای تصمیم‌گیری، تاریخ ایجاد شوراها در ابتدای انقلاب، اصل 103 قانون اساسی که مدیران دولتی در استان‌ها باید در امور حاکمیتی، مطیع شوراها باشند، می‌توان سهولت شوراها را رکن پنجم کشور دانست. در تحقیقی که این نگارنده همچنین پیرامون تهدیدها و فرصت‌های فراروی تحقق سند چشم‌انداز 1404 طی سال‌های 90-88 به‌صورت پیمایشی انجام داده نشان می‌دهد که احساس تبعیض قومی در اقوام پیرامونی کشور به نسبت اقوام مرکزی بالاست. جالب است گفته شود که در حداقل دو قوم میزان نارضایتی از فقر اقتصادی به نسبت میزان نارضایتی از تبعیض کمتر است یعنی افزایش کارهای عمرانی و اقتصادی به‌تنهایی قادر نیست نارضایتی آنها را از میان بردارد و باید عوامل دیگر را نیز جست‌وجو کرد.11
همین تحقیق در مولفه‌های دیگر نشان داده است که بحران مشارکت که مشکل اساسی کشورهای جهان سوم است در اقوام پیرامونی وجود دارد و یکی از عوامل احساس تبعیض؛ عدم احساس مشارکت در تصمیم‌گیری‌هاست به همین دلیل تب و تاب فدرالیست و خودمختاری‌طلبی باز هم خودنمایی می‌کند.12
جالب است اضافه شود والاترین نیازی که تمام اقوام ایرانی برای توسعه‌یافتگی اجتماعی-سیاسی کشور و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 1404 ضروری دانستند افزایش اختیارات شوراها و بسترگشایی بیشتر در زمینه مشارکت در تصمیم‌گیری است.13 این مطلب نشان می‌دهد که مدیریت کلان کشور در یک فرصت طلایی برای بهره‌گیری از تمایل مشارکت اجتماعی در امور قرار دارد ولی اگر به این درخواست پاسخ مثبت داده نشود سرخوردگی به وجود می‌آید.
رسالت شوراها در قانون اساسی
گفته شد که اصلی‌ترین شاخص برای قوانین شوراها اصول قانون اساسی است برای آنکه این نهاد بتواند در میان چرخ‌دنده‌های نظام وظیفه ارگانی خود را در حد یک رکن نظام به خوبی عمل کند باید از پارادایم‌های ذهنی گذشته یعنی انحصار این نهاد در اداره شهرداری‌ها گذر کرده و پارادایم موردنظر قانون اساسی را طراحی کرده و با تمام وجود پذیرفته و به آن عمل کرد وگرنه ارگانیک منظوم «حاکمیت - مردم» که به مردمسالاری دینی تعبیر کلی یافته است درهم می‌ریزد و بخش‌های قابل‌توجهی از این بخش از دست می‌رود. طرح این پارادایم نیاز به دقت در اصول قانون اساسی دارد.
از قانون اساسی برمی‌آید که راهبردهای اصلی حقوق ملت که از طریق شوراها باید ساری و جاری شوند و رسالت اصلی شوراها باید بر این اساس شکل گیرند عبارتند از:
1-شوراها باید یکی از بسترهای اداره امور به اتکای آرای عمومی واقع شوند.14
بنا بر این اصل، اولا باید درانتخابات اعضای شوراها مظهر آرای عمومی باشند ثانیا برای اداره امور در حوزه آنها؛ درک خواسته و آرای عمومی انگیزه اصلی و شاخص بنیادی مصوبات شورا‌ها باشد (احیانا از جای دیگری دستور نپذیرند) بنابراین، سازوکار لازم برای درک آرای عمومی نسبت به امور مورد بحث را داشته تا تصمیم آنها با آرای عمومی تطابق داشته باشد.
2- قانون اساسی با استناد به قرآن آورده است که، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری در امور کشورند.15
یکی از مشکلات اساسی کشور ما تعریف نشدن ارکان تصمیم‌گیری و نهادینه نشدن جایگاه آنها نسبت به تشکیلات غیررکن یا نهاد‌های تخصصی است.
به نظر می‌رسد در قانون اساسی ما پنج رکن تصمیم‌گیری شامل رهبری، مجلس شورای اسلامی، هیات دولت، دستگاه قضایی و شوراهای شهر و روستا دیده شده است که این ارکان تصمیم‌های عمومی اتخاذ می‌کنند. طبق قانون اساسی قوه‌مقننه مسوول تصمیم‌های ملی و رکن شوراها مسوول تصمیم‌گیری در امور محلی و نیز ناظر بر چگونگی اجرای تصمیم‌های خودش و برنامه‌های محلی دولت است ولی از آنجا که جایگاه شوراها درست نیست در قانون شوراها به مواردی برخورد می‌شود که مفضول بر فاضل یا مفعول بر فاعل مقدم شده و شوراها موظف به اطاعت از اوامر قوه‌مجریه در اموری کاملا غیرمرتبط شده‌اند (خواهد آمد) یا تصمیم آنها را باید نماینده قوه‌مجریه (فرماندار و غیره) تایید و توشیح کنند. در حالی که مجموعه وزارت کشور از ارکان تصمیم‌گیری حتی در امور انحصاری خود که مدیریت امنیت کشور است نیست و باید تصمیم‌های خود در این مورد را در شورای تامین امنیت ملی یا شورای تامین استان و شهرستان مرکب از نمایندگان دیگر نهادها اتخاذ کند حال با چه توجیهی مدیریت و نظارت بر یکی از ارکان تصمیم‌گیری کشور بر عهده آن گذاشته شده معلوم نیست؟ تنها توجیهی که می‌توان آورد اینکه شوراها در حد انجمن شهر تقلیل یافته و از رکن بودن خارج شده‌اند. از این نظر باید گفت چارچوب کنونی تشکیلات شوراها و پیوند آن با قوه‌مجریه با عنایت به جایگاه آن در قانون اساسی غلط است (پیشنهاد داده خواهد شد) در هر حال به نظر می‌رسد که چون مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی ارکان تصمیم‌گیری آن را مشخص نکرده‌اند و اینکه این ارکان از نظر تصمیم‌گیری نسبت به نهادهای غیررکن از چه مزایایی برخوردارند نامعلوم است به همین دلیل همه چیز درهم و برهم شده است و گاه دیده می‌شود که از یک اداره کمتر است.
بنابراین باید ابتدا مجلس شورای اسلامی با قانونگذاری‌های لازم، ارکان را معلوم و جایگاه و حوزه نفوذ و اقتدار و عرصه تصمیم‌گیری‌های آن را مشخص کند و برتری‌های این چند رکن را قانونمند كند سپس به شرح وظایف و اختیارات و امکانات مورد نیاز آن بپردازد. چنانچه خواهد آمد با برداشت از قانون اساسی به‌طور قاطع می‌توان گفت که شوراها یک رکن مجزاست که باید به چهار رکن دیگر اضافه شود بنابراین از نظر طراحی تشکیلات این نهاد نباید از نظرات قبلی یا ذهنی خود پیروی کنیم بلکه تشکیلات آن باید به‌گونه‌ای شکل گیرد که قانون اساسی خواسته و با اهداف و اصول آن همنوایی داشته باشد.
در قانون اساسی به موضوعاتی چون:
1- رعایت کردن حقوق اقلیت‌های مذهبی
2- حوزه قلمروی تصمیم‌گیری شوراها
3- نبود شورای محل نقص در تشکیلات کنونی
4- تقلیل در حوزه و قلمرو شوراها
5- ایجاد مرکز پژوهش شورا‌ها
اشاره شده است که دارای اصول مشخص است.
ماتریس وظایف و اختیارات و قلمرو نظارت شوراها
از اصل هفتم،100 و اصل 101 به خوبی برمی‌آید که قوانین شوراها باید پاسخگوی مولفه‌های راهبرد‌هایی که گفته شد باشند حال اگر این سه‌اصل را به‌صورت ماتریس زیر طراحی کنیم نباید هیچ جدولی خالی بماند و برای تمام این جداول و پیوستگی آنها مقررات لازم را تدارک ببیند. به‌گونه‌ای که اگر از هر جدول به‌جدول دیگر در ستون‌های بعدی برویم پاسخ آن را در مقررات بیابیم.
جدول شماره 1 ماتریس نیاز‌های قانونی شوراها
چنانچه ملاحظه می‌شود هر یک از مولفه‌ها درسرستون با یکایک مولفه‌های دیگر بر ستون‌های پایین مرتبطند. برای مثال اگر سوال شود که مقررات و وظایف شورای روستا، برای پیشبرد سریع برنامه‌ها، در زمینه عمرانی، و رفع تبعیض، و هماهنگی و اجرای برنامه‌ها -چیست؟
یا ضوابط، نظارت شورایعالی استان‌ها، در زمینه، مقتضیات محلی، در امور فرهنگی، برای جلوگیری از تبعیض، و ایجاد هماهنگی برنامه‌ها، کدامند؟
باید قانون به‌طور شفاف؛ حدود اختیارات، امکانات و مقررات مربوط را پاسخگو باشد براساس این ماتریس؛ شورا‌ها نیاز به یک گروه قوانین نوین نیاز دارد که تبیین‌کننده مولفه‌های فوق باشند. در هر حال کلی‌گویی‌های قوانین کنونی شوراها و درج اصول‌ قانون اساسی در قوانین عادی کارساز نیستند.
سلسله‌مراتب: چنانچه در اصل 100 آمده است شوراها دارای سلسله‌مراتب هستند اما وجود سلسله‌مراتب به مفهوم حاکمیت شوراهای فرادست نسبت به شوراهای فرودست در تصمیم‌گیری‌های حوزه آنها نیست بلکه هر شورا تنها در امور عمومی مرتبط با تشکیلات شوراها از شوراهای مافوق پیروی می‌کند اما در حوزه و قلمروی خود تابع مقررات و مقتضیات محلی خویش و در تصمیم‌های خود نظیر قاضی مستقل است مگر آنکه خلاف مقررات تصمیم گرفته باشد که طبق ضوابطی شورای مافوق می‌تواند تصحیح کند گرچه نیازهای خود را از شوراهای مافوق پیگیری کرده و نیازهای اطلاعاتی موردنظر شوراهای مافوق به‌ویژه در زمینه رفع تبعیض‌ها برای شورایعالی استان‌ها را باید برطرف کند. باید این موضوعات در مقررات شوراها قید شود تا حاکمیت اداری در تصمیم‌گیری شوراها ایجاد نشود.
جالب توجه اینکه در این اصول نیامده است که به عنوان مثال شورایعالی استان‌ها در زیرمجموعه کدام قوه تشکیل می‌شود و مافوق شوراها کیست؟
همچنین از اصل یک‌صدوسوم به‌خوبی می‌توان دریافت که قانون اساسی جمهوری اسلامی، به معنایی، دو نوع مجلس ملی و مجلس محلی را طراحی کرده است.
زیرا در این اصل آمده است که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»
حال جا دارد سوال شود در قانون کنونی شوراها با اصل 103 چگونه برخورد شده است و برای آن اصل چه مقرراتی را تنظیم کرده‌اند... از آنجا که این اصل نهاد شوراها را با مدیران اجرایی محلی تا سطح استانداران در مقابل هم قرار می‌دهد باید مقررات زیادی تنظیم شده باشد تا از تنش‌ها بکاهد و هدف قانون اساسی به خوبی محقق شود ولی متاسفانه حتی یک بند در این‌باره نیامده است. چرا؟
باز اگر بگوییم موتور محرک اصلی قانون اساسی برای مبارزه با سنترالیسم همین اصل 103 است سخن به گزاف نگفته‌ایم ولی متاسفانه این اصل درحد یک ماده از قانون کاملا عادی تنزل داده ‌شده و در یک ماده به آخر مقررات شوراها رونویسی شده است. چرا؟
چرا چنین شد؟
قبل از آنکه بخواهیم به ارزیابی و تحلیل محتوای قوانین موجود شوراها بپردازیم، باید اشاره‌ای داشته باشیم به اینکه چرا این همه انحراف از معیار ایجاد شده است؟ پاسخ این پرسش نیاز به یک تحقیق جداگانه دارد ا ما فهرست‌وار می‌توان اشاره کرد که برخی دلایل که به‌نظر می‌رسد عبارتند از:
1- احتمال توطئه: از آنجا که در اطراف کشور در آغاز پیروزی انقلاب شورش‌های زیادی به وقوع پیوست این ذهنیت وجود داشت که اگر شوراها قدرتمند شوند زمزمه ‌جدایی‌طلبی از آنها برخیزد.
2- نبودن الگوی ذهنی متناسب با قانون اساسی و برداشت مسوولان از انجمن شهر قبل از انقلاب.
3- فشار و نیاز به پاسخگویی به دلیل نبود انجمن شهر و رفع گرفتاری‌های ناشی از مندرجات قانون شهرداری‌ها در این مورد.
4- تمرکزگرایی سنتی حاکم بر سیستم اداری کشور که مدیریت کشور را در گرداب خویش غرق کرده و تاکنون امکان بسط آن ایجاد نشده است چنانچه اختیارات شوراها نیز در حدود انجمن شهر تعریف شده است و تمامی عرصه‌های جدیدی که بر عهده این نهاد گذاشته شده مجهول مانده یا حالت انشایی و سفارشی داشته و جنبه قانونی ندارند.
این عوامل و دلایل دیگر موجب شد که اصالت شوراها به عنوان یک رکن تصمیم‌گیر زیر سوال رود و برخی به‌طور تلویحی یا در قالب خواستار افزایش اختیارات شوراها شدن، نارضایتی از وضع موجود را اعلام کنند و کسانی که جرات طرح موضوع را دارند این سوال را مطرح کنند. برای مثال پس از انتخابات دوره سوم شوراها یکی از شهرداران اسبق تهران (غلامحسین کرباسچی) خطاب به رییس برگزیده شورای شهر تهران و رییس شورایعالی استان‌ها (مهندس چمران) طی نامه‌ای نوشت: (آیا اگر شوراها نبودند این کار که شهرداری‌ها طی این مدت کردند با یک مدیریت قوی نمی‌توانستند انجام دهند؟)16 و سپس از آقای چمران درخواست کرد که زمانی را به تدوین وظایف اصلی و استراتژیک شوراها بپردازد. نامه‌ شهردار سابق در مطبوعات درج شد ولی هیچ‌کس به آن اهمیت نداد.
ناگفته نماند که ما به‌طور قطع نیاز به شوراها به عنوان جانشین انجمن شهر داریم ولی اینکه شوراها را در این قالب کوچک تعریف کرده و آن همه وظایف اصلی را که در قانون اساسی آمده‌اند، نادیده بگیریم اشتباه بزرگی است. با این کار اهداف استراتژیک را رها کرده و به اهداف جانبی پرداخته‌ایم.
نقد و ارزیابی قوانین موجود
در اینجا بدون در نظرگرفتن مطالب اساسی قبلی و فقط با هدف ارزیابی آنچه در دست است نگاهی به قانون تشکیلات و وظایف شوراهای شهر و روستای کنونی انداخته و نارسایی‌های آن و در پاره‌ای موارد ناسازگاری‌ها با قانون اساسی را از نظر می‌گذرانیم. سرفصل‌های نقد به قانون به شرح زیر است (متن هر کدام از این عناوین، در پژوهشی اصلی آمده است):
1) قابل سوءبرداشت و تسری بودن قانون
2) تبعیض در دسترسی مردم به نماینده شورا
3) ضرورت تعادل ارکان یا قوا
4) نیاز به شورای محل
ماده 12- قبلا در این نوشته در مورد ضرورت وجود شورای محل برای شهرهای بزرگ بحث شد که کمبود ماده 12 است و باید برطرف شود.
5) تکمیل نظارت بر انتخابات تا رسمیت یافتن
ماده 15 مکرر الحاقی- در اینجا گفته شده است که سلسله‌مراتب شوراها از بخشدار تا وزیر کشور برای اولین جلسه دعوت کند تا با حضور آنان هیات‌رییسه و رییس را انتخاب کنند.
از آنجا که امکان دخالت و حداقل لابی مقامات وزارت کشور در تعیین هیات‌رییسه وجود دارد باید این جلسه حساس بدون حضور مقامات وزارت کشور و فقط با حضور هیات نظارت بر انتخابات شوراها بوده و وظیفه هیات نظارت تا این مرحله تداوم داشته باشد.
6) تکلیف نداشتن صداوسیما
وظیفه نداشتن صداوسیما در برابر این رکن از نظام تصمیم‌گیری تعجب‌برانگیز است چراکه در ماده 67 مکرر آمده است که صداوسیما مکلف است هنگام انتخابات نیازهای وزارت کشور و هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها را مرتفع کند اما در ماده 92 گفته است صداوسیما «می‌تواند» با همکاری وزارت کشور و شوراهای عالی استان‌ها در راستای ارتقای سطح فرهنگی شوراها و مشارکت برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش کند. جای این پرسش است که اگر این ماده 92 در این قانون نمی‌آمد چه می‌شد؟ آیا صداوسیما حق نداشت چنین کاری انجام دهد؟ آیا واقعا این کلمه «می‌تواند» موجب مجوز صداوسیما شده است که در حوزه فرهنگ شوراها و مشارکت ورود پیدا کند و برنامه پخش کند؟ کلمه «می‌تواند» چه و ظیفه‌ای را برای این رسانه ملی در برابر شورا‌ها می‌آفریند؟
آیا صدا و سیما رسانه‌ای ملی نیست و نباید برای نهادهای ملی برنامه داشته باشد آن هم نهادهایی که جزو ارکان تصمیم‌گیری هستند؟
7) وظیفه توجیه سیاست‌های یکطرفه دولت
8) کار انتظامی و امنیتی شوراها غلط است
9) نبود راهبرد یکسان و ارکان بی‌اختیار
10) نظارت بر شوراها و هرم وارونه
کم‌توجهی به اصل 103
قبلا گفته شد و باز تاکید می‌شود اینکه این اصل مهم 103 را که می‌تواند نوع مدیریت کشور را به کلی متحول کند در انتهای قانون تشکیلات شوراها (در ماده 95 از 98 ماده) بیاورند؛ این مفهوم را داراست که این اصل چیزی نیست اما چون در قانون اساسی آمده بنابراین به اجبار در آخر قوانین درج شده است. این بیان چیزی جز کم‌توجهی به این اصل نیست.
ضربه نهایی:
آخرین لطمه‌ای که این قانون به شوراها وارد کرده است اینکه حق پیشنهاد اصلاح تشکیلات و آیین‌نامه‌های شوراهای اسلامی را از خود این نهاد گرفته و بر عهده وزارت کشور واگذارکرده است.
شوراها طبق قانون اساسی رکن تصمیم‌گیری کشورند و حق دارند که پیشنهاد به مجلس و دولت در امور مملکتی بدهند ولی جالب است که این ماده قانونی17 حق اصلاح یا پیشنهاد اصلاح مقررات و تشکیلات و آیین‌نامه‌های خودش را از این نهاد گرفته است. حتی گفته نشده است که اصلاح آیین‌نامه‌های شورا‌ها که وزارت کشور پیشنهاد می‌دهد پس از تایید شورایعالی استان‌ها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و به این ترتیب قیم شوراها بودن وزارت کشور را در آخرین ماده از قانون نیز ثابت کرده است.
پیشنهادات
الف: انتخابات وتشکیلات:
1 - انتخابات شوراها همیشه سه‌ماه زودتر از آغاز دوره جدید انجام شود تا طی این مدت شورای فرادست به‌طور کامل شکل بگیرد و در 9 اردیبهشت در یک روز همه مشغول شوند.
2 - دایره شرایط عمومی کاندیدا در انتخابات شوراها باید فراگیر باشد و شرایط کنونی باید ساده‌ترشده و تعدیل پیدا کنند تا مشارکت عمومی با هر گرایشی کامل شود.
3- هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها از مجموعه‌ای 9 نفری تشکیل شود که پنج نفر آنان از نمایندگان مجلس و نمایندگانی از دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و نماینده مطبوعات کشور به انتخاب مدیران مسوول و نماینده احزاب به انتخاب دبیران کل تشکیل شود و در استان‌ها با همین ترکیب شکل گیرد و ترکیبی از نهادهای مردمی نیز جزو هیات نظارت باشند.
ث- شورای روستا به‌طور مستقیم انتخاب و پایه تشکیل شورای بخش شود، شورای شهر به‌طور مستقیم انتخاب و پایه شورای استان و شورایعالی استان‌ها قرار گیرند، شورای شهرستان نیز مرکب از نمایندگان شورای بخش و نمایندگانی از شورای شهر به ترتیبی که در قانون برحسب میزان جمعیت پیش‌بینی می‌شود شکل خواهند گرفت ، رییس یا نماینده شورای بخش (و در غیاب او نایب‌رییس او) در شورای شهرستان عضو دایمی خواهد بود ولی به شورای استان نمی‌تواند راه یابد.
4- تعداد اعضای شورای استان به‌ازای هر شهرستان (میانگین) سه‌نفر برحسب جمعیت و تعداد اعضای شورایعالی استان‌ها به ازای هر استان (میانگین) پنج نفر به نسبت جمعیت شهرستان و استان خواهد بود و برای شهر تهران به‌ازای هر منطقه دو نفر برحسب جمعیت به شورای شهر تهران راه خواهند یافت و تعداد یک‌پنجم از شورای استان تهران به شورایعالی استان‌ها اعزام خواهند شد.
5- در کلانشهرها مثلا در ازای هر 20هزارنفر جمعیت یک شورای محله سه‌نفره تشکیل می‌شود و در ازای هر 20 شورا یک نماینده به شورای مرکزی محلات برای هر منطقه شهرداری اعزام می‌شود که به امور منطقه نظارت خواهد کرد. هرگونه تصمیمات شورای محلات باید به تایید شورای شهر برسد تا قابل اجرا شود. شورای محل، پایه گردآوری گرفتاری‌ها، حمایت‌ها و پیشنهادات مردم جهت تسهیل در برنامه‌ها وجمع‌آوری اطلاعات از منظر تبعیض‌آفرین نبودن برنامه‌های دولت و شهرداری‌ها، ایجاد هماهنگی بین محلات و حامی و رابط شورای شهر با مردم خواهند بود.
6- ازآنجا که شهردار تهران وجهه سیاسی دارد فقط شهردار این شهر با انتخاب مستقیم مردم انتخاب شود و در ازای آن شهرداران مناطق تهران با تایید شورای شهر تهران منصوب شوند ولی شورای شهر تهران اختیار دارد که در صورت عدم‌کفایت اجرایی یا انحراف از قانون و وظایف خود؛ شهردار منتخب مردم را استیضاح و برکنار کنند. شهردار نیز حق دارد شهرداران مناطق را عزل و با تایید مجدد شورای شهر تهران جایگزین کند.
ب - اعتبارات رکن شوراها وچگونگی هزینه آن
در راستای ارتقای جایگاه شوراها و اینکه این نهاد تراز آرمان قانون اساسی و در حد یک رکن قرار گیرد؛ لازم است از حالت کنونی که از نظر اعتبارات مالی؛ طفیلی شهرداری‌ها شده یا به صورت صدقه اعتباری برای شوراهای فرادست از طریق وزارت کشور دریافت می‌کنند خارج شده برای این کار باید در تشکیلات شورایعالی استان‌ها کمیسیونی با عنوان برنامه‌وبودجه شوراهای کشور تشکیل و بر این کار نظارت داشته باشد و ذیحساب وحساب‌داری ثابت در تشکیلات دبیرخانه‌ها به وجود‌ آید.
در ادامه پیشنهاداتی برای منابع تامین اعتبار داده شده است:
نظارت بر مصوبات
سه نوع نظارت بر مصوبات شوراها نیاز است:
1- نظارت سیاسی؛ شامل: رعایت اصول وحدت ملی- رعایت تمامیت ارضی- رعایت کلیت نظام جمهوری اسلامی - رعایت تابعیت حکومت مرکزی (اصل 100)
2- نظارت دینی ؛ تصمیمات شورا مخالف موازین اسلام نباشد (اصل 105)
3- نظارت حقوقی؛ تصمیمات شورا مخالف قوانین کشور نباشد (اصل 105)
تشکیلات درونی شوراها
تشکیلات درونی شورا‌ها متناسب با وظایف قانون اساسی نیست و باید بازتعریف شوند. پیشنهاد می‌شود هریک از رده شوراها متناسب با وضع خود و وظایفی که دارند کمسیون‌هایی را طراحی کند. برای مثال: شورایعالی استان‌ها:
کمیسیون‌های شورایعالی استان‌ها باید بر حسب وظایف مندرج در قانون اساسی شکل‌گیری شود. بر این اساس کمیسیون‌های زیر در این تشکیلات مورد نیاز می‌باشند.
الف: کمیسیون رفع تبعیض و قسط اسلامی
ب: کمیسیون اصل 103 (یا کمیسیون نظارت بر مدیران دولتی محلی)
ج: کمیسیون مقتضیات محلی و شناخت محیط ملی
د: کمیسیون مشارکت‌های مردمی و تسریع در برنامه‌ها
هـ: کمیسیون حقوقی و امور مجلس و دولت
و: کمیسیون تشکیلات و امور شوراها
منابع:
1- اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- در قرآن مجید یک سوره و سه آیه در مورد شوراها آمده که در این سه آیه؛ سه سطح رهبری، اجتماع و خانواده را موظف به شورا و مشورت کرده است. سوره‌های آل‌عمران 153، شوری 39 و بقره 233
3- منظور قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال 1386 می‌باشد.
4- سند چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران
5- در این مورد فراوان گفته‌اند؛ به سایت‌ها مراجعه شود، برای نمونه:
www.9k7a5n3i1.blogfa.com/post/80/
6- قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی ایران؛ اصول 90تا 93
7- نگاه شود به کتاب ؛ شوراها وتوسعه پایدار نوشته عباس نصر؛ نشر ناظر و انتشارات کویر؛ تهران؛ 1389؛ صص 22-28
8- همان کتاب؛ نیز نگاه شود :
http: //www. shora-anzali. com/index. php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=61
9- روزنامه اطلاعات 6/1/56 -آیت‌الله طالقانی: سنندج اولین شهری است که دارای شورای شهر می‌شود و 25/1/58 انتخابات شورای شهر سنندج انجام شد.
10- روح‌الله الموسوی؛ امام خمینی؛ صحیفه نور؛ تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 1361؛ ج 6؛ ص 107.
11- مراجعه شود به پژوهش - تبیین نقش اقوام در فرآیند تحقق سند چشم‌انداز، شناسایی تهدیدها و فرصت‌های قومیت‌ها در فراروی سند چشم‌انداز
کار فرما: کمیسیون چشم‌انداز و امور نخبگان، مجری طرح: عباس نصر ناظر ،
طرح: دکترغلامرضا معمارزاده، طهران-1390-1388 جلد دوم
12- همان
13- همان
14- اصل ششم
15- اصل هفتم
16- به سایت
http://www.asriran.com/fa/news/16412/
و سایت‌های دیگر مراجعه شود.
17- ماده 98 آخرین ماده قانون شوراها.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.