|

ضرورت اصلاح قانون شوراها

داوود کرمی . معاون پیشین دفتر پیگیری امور شوراها

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تاریخ 1/3/1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شوراهای اسلامی در سراسر کشور از سال 1377 پس از برگزاری انتخابات سراسری، رسما فعالیت خود را آغاز کردند. اکنون قریب 15 سال از آغاز فعالیت این نهاد مردمی گذشته و در آستانه پایان دوره سوم آن هستیم، در طول سه دوره فعالیت شوراها و پس از اجرایی شدن قانون و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت آن، شاهد تغییرات، اصلاحات و الحاقاتی در چند مرحله در سال‌های 1382، 1385، 1386 بوده‌ایم که در این مختصر، مجال پرداختن به جهت‌گیری‌های اصلاحات و تغییرات انجام‌گرفته در آن مقدور نیست، لیکن با وصف عنوان‌شده، هنوز راه درازی از نظر حقوقی برای پر کردن خلأ‌های قانونی موجود، وجود دارد. قانون شوراها در پنج فصل تنظیم شده که فصل اول آن به «تشکیلات»، فصل دوم به«انتخابات»، فصل سوم به «وظایف و اختیارات شوراها»، فصل چهارم به «ترتیب رسیدگی به تخلفات» و فصل پنجم به «سایر مقررات» اختصاص یافته است. آنچه در طول سه دوره گذشته بیش از همه محل مناقشه جدی در تعاملات شوراها به معنای جایگاه حقوقی آن و اعضای شوراها به معنای جایگاه حقیقی آنها با دولت به عنوان قوه مجریه و شهرداران به عنوان بازوهای اجرایی نهاد شوراها، بوده است، عمدتا به«برکناری شهردار» که در ماده 73 در فصل سوم، «انحلال شورا» در ماده 81 و «سلب عضویت اعضای شورا»که در ماده 82اصلاحی و 82 مکرر در فصل چهارم، اختصاص یافته است. گرچه شاید اهمیت سایر فصول و مابقی 85 ماده با تبصره‌های مربوطه قانون شوراها در مقایسه با دو فصل عنوان‌شده و سه ماده اشاره‌شده، کمتر نباشد، لیکن آنچه عینی‌تر و و جلوه بیرونی‌تری برای قضاوت افکار عمومی داشته است، مربوط به سه موردی است که مختصرا به شرح آن می‌پردازم:
1- مطابق ماده 73 قانون شوراها،«شهردار» پس از طی سه روند «قابل عزل» می‌باشد، ابتدا ارایه تذکر از طرف رییس شورا، در صورت عدم رعایت مفاد تذکر، سوال از وی، در صورت قانع نشدن اعضاء از پاسخ شهردار، استیضاح و النهایه پس از رای‌گیری با رای دو سوم اعضاء برکنار خواهد شد که این مراحل می‌تواند حداکثر ظرف 20 روز انجام گیرد!
گرچه مراحل استیضاح طبق ماده فوق بسیار آسان و سریع است، لیکن در صورتی که مطابق ماده 80 همان قانون، مصوبه مذکور مورد اعتراض مسوولان ذی‌ربط (فرماندار یا شورای استان) قرار گیرد، قابل اجرا نبوده و شورای مربوطه باید در مصوبه مذکور تجدیدنظر نمایند و چنانچه از مصوبه مورد اختلاف عدول نکنند، موضوع برای هیات حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع گردیده و هیات مذکور ظرف 20 روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر خواهد کرد، با این وصف، چنانچه هیات حل اختلاف، جانب شهردار را بگیرد، مناقشه جدی شهردار با شورا آغاز می‌شود، چه اینکه شورا ناچارا باید با شهرداری کار کند که مورد قبولش نیست.
2- مطابق ماده 81 نیز در صورتی که«شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال به هیات حل اختلاف استان ارجاع و هیات مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستا، آن را«منحل»می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی«منحل »می‌گردند»
3- طبق ماده 82 اصلاحی«چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا گردد یا عملی خلاف شوون اعضای شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد» که سلب عضویت برای باقیمانده مدت و نیز سلب عضویت دایم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها از جمله مجازات‌های هشت‌گانه احصا‌شده آن می‌باشد.
با اندکی دقت در مفاد مواد قانونی مذکور، به‌خوبی می‌توان دریافت که عمده‌ترین دلیل مناقشات صورت گرفته در طول ادوار سه‌گانه فعالیت شوراها، مربوط به «کلی نگری در احصاء تخلفات»، «نارسا بودن و ابهامات جدی حقوقی»و «عدم توجه به تجربه گذشته» در اصلاحات صورت‌گرفته، در سه ماده قانونی مارالذکر بوده است که وقتی ضعف‌ها، ابهامات وخلأ‌های قانونی عنوان شده در کنار ترکیب غیرحقوقی اعضای هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات قرار گیرد عمق فاجعه آشکارتر می‌گردد.
مطابق ماده 79 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور،«هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات»، به‌منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی تشکیل می‌شود، اعضا و ترکیب هیات‌ها در شهرستان‌ها با عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رییس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیات حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از اعضای شورای روستا و بخش، در استان‌ها با عضویت و ریاست استاندار، عضویت رییس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از اعضای شورای شهر و شورای شهرستان و هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رییس‌جمهور، معاون عمرانی وزیر کشور، رییس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری، یکی از معاونان دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای‌عالی استان‌ها جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان، شورای‌عالی استان‌ها تشکیل می‌شود. با اینکه هیات‌های حل اختلاف اشاره‌شده ماهیت شبه‌قضایی دارند و از جمله دادگاه‌های اختصاصی اداری به شمار می‌آیند، لیکن متاسفانه تنها 22درصد ترکیب آن را نمایندگان قوه قضاییه تشکیل می‌دهند و نمایندگان شوراها نیز از سهم 60درصد در ترکیب شهرستان، به 33درصد در هیات مرکزی تقلیل یافته و مابقی اعضای هیات، عموما افراد غیرحقوقی بوده و به دلیل آنکه ریاست هیات‌ها با نماینده قوه مجریه (دولت) بوده و دبیرخانه آنها نیز در فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت کشور مستقر می‌باشد و حق‌الجلسات اعضاء نیز توسط دولت پرداخت می‌شود خواه ناخواه جهت‌گیری‌های هیات‌ها نیز بالطبع با جهت‌گیری‌های نمایندگان دولت همسوتر خواهد بود و این امر در جابه‌جایی و تغییرات دولت‌ها نیز تفاوتی نخواهد داشت. هدف از ایجاد و تشکیل شوراها تمرکززدایی و کم کردن نقش دولت در مدیریت‌های محلی بوده و شوراها به نوعی رقیب دولت در مدیریت محلی محسوب می‌شوند، بالطبع در این رقابت، تساوی قدرت و ابزار وجود نداشته و به واسطه عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، عدم امکان دفاع، فقدان آیین رسیدگی شفاف، عدم رعایت اصل بی‌طرفی، عدم رعایت قانون و... همواره دولت‌ها در مواجهه با شوراها مبسوط‌الیدتر بوده‌اند، هرچه دولت‌ها اقتدارگرا‌تر و قانون‌گریز‌تر باشند، شوراها ضعیف‌تر و آسیب‌پذیر‌تر خواهند بود و این امر وقتی نگران‌کننده‌ است که گرایشات سیاسی دولت با نمایندگان قوه مقننه و احیانا نمایندگان قوه قضاییه در ترکیب هیات‌ها همسو بوده و عضو شورا (در مورد سلب عضویت) یا اکثریت اعضای شورا (درخصوص برکناری شهردار و نیز انحلال) دیدگاه فکری متفاوتی داشته باشد. گرچه هم شهرداران برکنارشده و هم اعضای سلب عضویت‌شده شورای شهر، می‌توانند از تصمیمات و آرای صادره به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و خوشبختانه قضات محترم دیوان کاملا با دید حقوقی و با رعایت اصل بی‌طرفی به شکایات مذکور رسیدگی می‌کنند، لیکن ابهامات و کلی بودن مواد قانونی موضوع بررسی، دست آنها را نیز در مواجهه حقوقی با مسایل اختلافی بسته است. از این‌رو تا اصلاحات مبتنی بر رویکرد «اصل قانونی بودن» و «رعایت اصول دادرسی عادلانه» در قانون شوراها صورت نپذیرد، هرگز شوراها جایگاه واقعی و مورد انتظار قانون اساسی را نیافته و شهرداران منتخب نیز به‌عنوان بازو‌های اجرایی شوراها صلابت و اقتدار لازم را مبتنی بر مدیریت اجرایی و اداری سالم نخواهند یافت.
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تاریخ 1/3/1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شوراهای اسلامی در سراسر کشور از سال 1377 پس از برگزاری انتخابات سراسری، رسما فعالیت خود را آغاز کردند. اکنون قریب 15 سال از آغاز فعالیت این نهاد مردمی گذشته و در آستانه پایان دوره سوم آن هستیم، در طول سه دوره فعالیت شوراها و پس از اجرایی شدن قانون و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت آن، شاهد تغییرات، اصلاحات و الحاقاتی در چند مرحله در سال‌های 1382، 1385، 1386 بوده‌ایم که در این مختصر، مجال پرداختن به جهت‌گیری‌های اصلاحات و تغییرات انجام‌گرفته در آن مقدور نیست، لیکن با وصف عنوان‌شده، هنوز راه درازی از نظر حقوقی برای پر کردن خلأ‌های قانونی موجود، وجود دارد. قانون شوراها در پنج فصل تنظیم شده که فصل اول آن به «تشکیلات»، فصل دوم به«انتخابات»، فصل سوم به «وظایف و اختیارات شوراها»، فصل چهارم به «ترتیب رسیدگی به تخلفات» و فصل پنجم به «سایر مقررات» اختصاص یافته است. آنچه در طول سه دوره گذشته بیش از همه محل مناقشه جدی در تعاملات شوراها به معنای جایگاه حقوقی آن و اعضای شوراها به معنای جایگاه حقیقی آنها با دولت به عنوان قوه مجریه و شهرداران به عنوان بازوهای اجرایی نهاد شوراها، بوده است، عمدتا به«برکناری شهردار» که در ماده 73 در فصل سوم، «انحلال شورا» در ماده 81 و «سلب عضویت اعضای شورا»که در ماده 82اصلاحی و 82 مکرر در فصل چهارم، اختصاص یافته است. گرچه شاید اهمیت سایر فصول و مابقی 85 ماده با تبصره‌های مربوطه قانون شوراها در مقایسه با دو فصل عنوان‌شده و سه ماده اشاره‌شده، کمتر نباشد، لیکن آنچه عینی‌تر و و جلوه بیرونی‌تری برای قضاوت افکار عمومی داشته است، مربوط به سه موردی است که مختصرا به شرح آن می‌پردازم:
1- مطابق ماده 73 قانون شوراها،«شهردار» پس از طی سه روند «قابل عزل» می‌باشد، ابتدا ارایه تذکر از طرف رییس شورا، در صورت عدم رعایت مفاد تذکر، سوال از وی، در صورت قانع نشدن اعضاء از پاسخ شهردار، استیضاح و النهایه پس از رای‌گیری با رای دو سوم اعضاء برکنار خواهد شد که این مراحل می‌تواند حداکثر ظرف 20 روز انجام گیرد!
گرچه مراحل استیضاح طبق ماده فوق بسیار آسان و سریع است، لیکن در صورتی که مطابق ماده 80 همان قانون، مصوبه مذکور مورد اعتراض مسوولان ذی‌ربط (فرماندار یا شورای استان) قرار گیرد، قابل اجرا نبوده و شورای مربوطه باید در مصوبه مذکور تجدیدنظر نمایند و چنانچه از مصوبه مورد اختلاف عدول نکنند، موضوع برای هیات حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع گردیده و هیات مذکور ظرف 20 روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر خواهد کرد، با این وصف، چنانچه هیات حل اختلاف، جانب شهردار را بگیرد، مناقشه جدی شهردار با شورا آغاز می‌شود، چه اینکه شورا ناچارا باید با شهرداری کار کند که مورد قبولش نیست.
2- مطابق ماده 81 نیز در صورتی که«شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال به هیات حل اختلاف استان ارجاع و هیات مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستا، آن را«منحل»می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی«منحل »می‌گردند»
3- طبق ماده 82 اصلاحی«چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا گردد یا عملی خلاف شوون اعضای شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد» که سلب عضویت برای باقیمانده مدت و نیز سلب عضویت دایم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها از جمله مجازات‌های هشت‌گانه احصا‌شده آن می‌باشد.
با اندکی دقت در مفاد مواد قانونی مذکور، به‌خوبی می‌توان دریافت که عمده‌ترین دلیل مناقشات صورت گرفته در طول ادوار سه‌گانه فعالیت شوراها، مربوط به «کلی نگری در احصاء تخلفات»، «نارسا بودن و ابهامات جدی حقوقی»و «عدم توجه به تجربه گذشته» در اصلاحات صورت‌گرفته، در سه ماده قانونی مارالذکر بوده است که وقتی ضعف‌ها، ابهامات وخلأ‌های قانونی عنوان شده در کنار ترکیب غیرحقوقی اعضای هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات قرار گیرد عمق فاجعه آشکارتر می‌گردد.
مطابق ماده 79 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور،«هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات»، به‌منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی تشکیل می‌شود، اعضا و ترکیب هیات‌ها در شهرستان‌ها با عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رییس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیات حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از اعضای شورای روستا و بخش، در استان‌ها با عضویت و ریاست استاندار، عضویت رییس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از اعضای شورای شهر و شورای شهرستان و هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رییس‌جمهور، معاون عمرانی وزیر کشور، رییس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری، یکی از معاونان دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای‌عالی استان‌ها جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان، شورای‌عالی استان‌ها تشکیل می‌شود. با اینکه هیات‌های حل اختلاف اشاره‌شده ماهیت شبه‌قضایی دارند و از جمله دادگاه‌های اختصاصی اداری به شمار می‌آیند، لیکن متاسفانه تنها 22درصد ترکیب آن را نمایندگان قوه قضاییه تشکیل می‌دهند و نمایندگان شوراها نیز از سهم 60درصد در ترکیب شهرستان، به 33درصد در هیات مرکزی تقلیل یافته و مابقی اعضای هیات، عموما افراد غیرحقوقی بوده و به دلیل آنکه ریاست هیات‌ها با نماینده قوه مجریه (دولت) بوده و دبیرخانه آنها نیز در فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت کشور مستقر می‌باشد و حق‌الجلسات اعضاء نیز توسط دولت پرداخت می‌شود خواه ناخواه جهت‌گیری‌های هیات‌ها نیز بالطبع با جهت‌گیری‌های نمایندگان دولت همسوتر خواهد بود و این امر در جابه‌جایی و تغییرات دولت‌ها نیز تفاوتی نخواهد داشت. هدف از ایجاد و تشکیل شوراها تمرکززدایی و کم کردن نقش دولت در مدیریت‌های محلی بوده و شوراها به نوعی رقیب دولت در مدیریت محلی محسوب می‌شوند، بالطبع در این رقابت، تساوی قدرت و ابزار وجود نداشته و به واسطه عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، عدم امکان دفاع، فقدان آیین رسیدگی شفاف، عدم رعایت اصل بی‌طرفی، عدم رعایت قانون و... همواره دولت‌ها در مواجهه با شوراها مبسوط‌الیدتر بوده‌اند، هرچه دولت‌ها اقتدارگرا‌تر و قانون‌گریز‌تر باشند، شوراها ضعیف‌تر و آسیب‌پذیر‌تر خواهند بود و این امر وقتی نگران‌کننده‌ است که گرایشات سیاسی دولت با نمایندگان قوه مقننه و احیانا نمایندگان قوه قضاییه در ترکیب هیات‌ها همسو بوده و عضو شورا (در مورد سلب عضویت) یا اکثریت اعضای شورا (درخصوص برکناری شهردار و نیز انحلال) دیدگاه فکری متفاوتی داشته باشد. گرچه هم شهرداران برکنارشده و هم اعضای سلب عضویت‌شده شورای شهر، می‌توانند از تصمیمات و آرای صادره به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و خوشبختانه قضات محترم دیوان کاملا با دید حقوقی و با رعایت اصل بی‌طرفی به شکایات مذکور رسیدگی می‌کنند، لیکن ابهامات و کلی بودن مواد قانونی موضوع بررسی، دست آنها را نیز در مواجهه حقوقی با مسایل اختلافی بسته است. از این‌رو تا اصلاحات مبتنی بر رویکرد «اصل قانونی بودن» و «رعایت اصول دادرسی عادلانه» در قانون شوراها صورت نپذیرد، هرگز شوراها جایگاه واقعی و مورد انتظار قانون اساسی را نیافته و شهرداران منتخب نیز به‌عنوان بازو‌های اجرایی شوراها صلابت و اقتدار لازم را مبتنی بر مدیریت اجرایی و اداری سالم نخواهند یافت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.