اوراق مشارکت، وبال دولت بعد
فواد صادقی/عکس:آیدین رهبر، شرق
اوراق قرضه که در سیستم بانکداری اسلامی به اوراق مشارکت تغییر نام پیدا کرد، راهی برای تامین مالی دولتها از ملتهاست.
به بیانی دیگر در اقتصاد آزاد زمانی که دولت برای تامین هزینههای خود با کمبود نقدینگی مواجه میشود، به فروش اوراق قرضه با بهرهای بالاتر از سود پرداختی توسط سیستم بانکی به مردم روی میآورد و به دلیل اینکه اولا ضامن بازپرداخت اصل و فرع این وام خود دولت است و ثانیا بهره آن اندکی بالاتر از سیستم بانکی است و ثالثا برخی امتیازات نظیر بدون نام بودن، پرداخت سود روزشمار و معافیت از مالیات به این اوراق تعلق میگیرد، معمولا در اقتصادهای معمولی با استقبال عمومی مواجه میشود و سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در اوراق قرضه که سود مناسب و ریسک پایینی دارد استقبال میکنند.
در بسیاری از موارد نیز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی و برای تنظیم نقدینگی مازاد بازار انجام میشود و این عواید حاصل از فروش اوراق به خزانه دولت جهت تامین هزینههای جاری واریز نمیشود بلکه از سوی بانک مرکزی مدیریت میشود.
اما نکته مهمی که در انتشار اوراق مشارکت وجود دارد، مسوولیت پرداخت اصل و فرع آن است که در کشورهایی که دارای چرخش قدرت و برگزاری انتخابات هستند و به صورت طبیعی عمر یک دولت چهار سال یا کمتر از آن است فروش اوراق قرضه به معنای خرج کردن از کیسه دولت بعدی است؛ چرا که اگر بهطور مثال دولتی در سال نخست خود اقدام به فروش اوراق قرضه کند و این اوراق سررسیدی پنجساله داشته باشند، دولت بعدی باید اصل و سود این اوراق را به خریداران پرداخت کند.
در کشور ما نیز این قاعده حاکم است و فروش اوراق مشارکت به نوعی تامین هزینه این دولت از جیب دولتهای بعدی است به ویژه که به دلیل کسری بودجه همیشگی دولتها در ایران، معمولا عواید حاصل از فروش اوراق مشارکت صرف هزینههای جاری یا پرداخت بدهیهای دستگاههای دولتی به پیمانکاران میشود و عملا این اوراق درآمدی ایجاد نمیکند تا از محل آن اصل بدهی و سود آن پرداخت شود.
نکته دیگری که در دولت دهم به مشکلات پیشین اوراق مشارکت اضافه شده است، فروش اوراق مشارکت ارزی است که با سود نسبتا بالا انجام شده و عملا خریداران علاوه بر مابهالتفاوت 200 درصدی نرخ ارز، باید سود هشت درصدی سالانه را نیز از دولتهای بعد مطالبه کنند.
به بیانی واضحتر اگر بر فرض یک میلیارددلار با سود هشتدرصد از سوی این دولت اوراق مشارکت ارزی فروخته شده باشد این یک میلیارددلار با ارز مرجع 1226 تومانی توسط دولت به ریال تبدیل شده است. بنا بر این 1200 میلیاردتومان درآمد حاصل از فروش آن بوده است، حال اگر سررسید این اوراق سهساله باشد، دستکم 24درصد بهره آن میشود که با احتساب اصل پول، معادل یک میلیارد و 240میلیون دلار خواهد شد که حتی اگر این رقم را با قیمت ارز مبادلاتی محاسبه کنیم، مبلغی بیش از سه هزار و صد میلیاردتومان یعنی تقریبا سه برابر اصل پول باید از سوی دولت بعد صرف پرداخت آن شود.
در بخش اوراق مشارکت ریالی نیز اگرچه عامل کاهش ارزش ریال وجود ندارد اما سود پرداختی این اوراق حدود سه برابر سود پرداختی اوراق مشارکت ارزی و بین 20 تا 24 درصد است. در واقع فردی که خریدار اوراق مشارکت ریالی است اگر این اوراق را با سود 20 درصد برای پنج سال خریداری کند و سود آن را به صورت ساده یعنی در پایان هر فصل دریافت کند، طی این دوره پنج ساله معادل اصل پول خود سود دریافت خواهد کرد و اگر بهره آن را به صورت مرکب یعنی در پایان دوره محاسبه حدود 5/2 برابر اصل پول خود دریافت کند همین رقم در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی که در برابر پیشفروش سکههای طلا به خریداران عرضه شد برای سود ساده در طول پنج سال معادل 2/2 برابر و برای سود مرکب معادل سه برابر مبلغ اولیه سرمایهگذاری خواهد بود، به بیانی دیگر فروش اوراق قرضه با این درصد سود به حراج گذاشتن منابع مالی دولتهای بعدی است.
به همین علت دولتهای گذشته در انتشار و فروش اوراق مشارکت با احتیاط برخورد میکردند.
سابقه فروش اوراق مشارکت در ایران به سال 1373 و پروژه نواب شهرداری تهران بازمیگردد، در دولت سازندگی مجموعا حدود صد میلیاردتومان اوراق مشارکت به فروش رسید. این رقم در دولت اصلاحات به حدود 5500 میلیاردتومان افزایش یافت اما دولت احمدینژاد تنها در یکسال یعنی سال 1389، 15 هزارمیلیاردتومان یعنی چندین برابر دولتهای سازندگی و اصلاحات به فروش رساند.
در جدول زیر میزان فروش اوراق مشارکت به صورت تجمیعی یا تراکمی از سال 1373 تا سال 1389 آمده است، همانگونه که در این جدول مشخص است این میزان فروش اوراق مشارکت در سالهای دولت نهم در حد دو هزار میلیاردتومان، بوده است اما با به قدرت رسیدن دولت دهم به یکباره شاهد هفت برابر شدن میزان فروش اوراق مشارکت هستیم و این رقم در سال 1389 که آمار رسمی آن منتشر شده است به انتشار 17 هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت میرسد اما در سال 1390 بانک مرکزی از انتشار رسمی آمار فروش اوراق مشارکت خودداری کرد؛ گرچه فروش اوراق قبل از افزایش سود آن در اواخر سال پایین بود، اما بنا بر آمار تقریبی در سال 1390 نیز دولت 10 هزارمیلیاردتومان از مجموع 25هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت منتشر شده را به فروش رساند و این بدون در نظر گرفتن تبدیل پیشفروش طلا به سپردههای ویژه بانک مرکزی با نرخ سود 24 درصد بود.
به بیانی دیگر در سالهای 1389، 1390 و 1391 سیاست تامین مالی دولت به هر قیمت در حال اجراست و وجوهاتی که برای پرداخت هزینههای دولت تامین میشود باید توسط دولت آینده دو تا سه برابر آن بازپرداخت شود.
در نمودار ذیل روند انتشار و فروش اوراق مشارکت آمده است:
در سال 1391 دولت مجوز انتشار یکهزارو200میلیاردتومان اوراق مشارکت ارزی را نیز از مجلس دریافت کرد که این میزان اوراق با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و مطالب فوق باید به ماخذ چهاربرابر بازپرداخت شود.
در مجموع میتوان گفت که سیاست انتشار اوراق مشارکت یکی از روشهای تامین مالی با کمترین مطلوبیت است و مهمترین امتیاز آن جمعآوری نقدینگی مازاد در بازار توسط بانک مرکزی است و اگر این ابزار پولی به روشی برای تامین منابع دولت تبدیل شود، شاهد روند آسیبزای تدریجی در دولتهای بعد خواهیم بود، همانگونه که این روند در اقتصادهای بحرانزده اروپایی به ویژه یونان محسوس است و انتشار اوراق قرضه با سود بالا نیز نتوانست سرمایهگذاران را برای خریداری وسوسه کند.
به بیانی دیگر در اقتصاد آزاد زمانی که دولت برای تامین هزینههای خود با کمبود نقدینگی مواجه میشود، به فروش اوراق قرضه با بهرهای بالاتر از سود پرداختی توسط سیستم بانکی به مردم روی میآورد و به دلیل اینکه اولا ضامن بازپرداخت اصل و فرع این وام خود دولت است و ثانیا بهره آن اندکی بالاتر از سیستم بانکی است و ثالثا برخی امتیازات نظیر بدون نام بودن، پرداخت سود روزشمار و معافیت از مالیات به این اوراق تعلق میگیرد، معمولا در اقتصادهای معمولی با استقبال عمومی مواجه میشود و سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در اوراق قرضه که سود مناسب و ریسک پایینی دارد استقبال میکنند.
در بسیاری از موارد نیز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی و برای تنظیم نقدینگی مازاد بازار انجام میشود و این عواید حاصل از فروش اوراق به خزانه دولت جهت تامین هزینههای جاری واریز نمیشود بلکه از سوی بانک مرکزی مدیریت میشود.
اما نکته مهمی که در انتشار اوراق مشارکت وجود دارد، مسوولیت پرداخت اصل و فرع آن است که در کشورهایی که دارای چرخش قدرت و برگزاری انتخابات هستند و به صورت طبیعی عمر یک دولت چهار سال یا کمتر از آن است فروش اوراق قرضه به معنای خرج کردن از کیسه دولت بعدی است؛ چرا که اگر بهطور مثال دولتی در سال نخست خود اقدام به فروش اوراق قرضه کند و این اوراق سررسیدی پنجساله داشته باشند، دولت بعدی باید اصل و سود این اوراق را به خریداران پرداخت کند.
در کشور ما نیز این قاعده حاکم است و فروش اوراق مشارکت به نوعی تامین هزینه این دولت از جیب دولتهای بعدی است به ویژه که به دلیل کسری بودجه همیشگی دولتها در ایران، معمولا عواید حاصل از فروش اوراق مشارکت صرف هزینههای جاری یا پرداخت بدهیهای دستگاههای دولتی به پیمانکاران میشود و عملا این اوراق درآمدی ایجاد نمیکند تا از محل آن اصل بدهی و سود آن پرداخت شود.
نکته دیگری که در دولت دهم به مشکلات پیشین اوراق مشارکت اضافه شده است، فروش اوراق مشارکت ارزی است که با سود نسبتا بالا انجام شده و عملا خریداران علاوه بر مابهالتفاوت 200 درصدی نرخ ارز، باید سود هشت درصدی سالانه را نیز از دولتهای بعد مطالبه کنند.
به بیانی واضحتر اگر بر فرض یک میلیارددلار با سود هشتدرصد از سوی این دولت اوراق مشارکت ارزی فروخته شده باشد این یک میلیارددلار با ارز مرجع 1226 تومانی توسط دولت به ریال تبدیل شده است. بنا بر این 1200 میلیاردتومان درآمد حاصل از فروش آن بوده است، حال اگر سررسید این اوراق سهساله باشد، دستکم 24درصد بهره آن میشود که با احتساب اصل پول، معادل یک میلیارد و 240میلیون دلار خواهد شد که حتی اگر این رقم را با قیمت ارز مبادلاتی محاسبه کنیم، مبلغی بیش از سه هزار و صد میلیاردتومان یعنی تقریبا سه برابر اصل پول باید از سوی دولت بعد صرف پرداخت آن شود.
در بخش اوراق مشارکت ریالی نیز اگرچه عامل کاهش ارزش ریال وجود ندارد اما سود پرداختی این اوراق حدود سه برابر سود پرداختی اوراق مشارکت ارزی و بین 20 تا 24 درصد است. در واقع فردی که خریدار اوراق مشارکت ریالی است اگر این اوراق را با سود 20 درصد برای پنج سال خریداری کند و سود آن را به صورت ساده یعنی در پایان هر فصل دریافت کند، طی این دوره پنج ساله معادل اصل پول خود سود دریافت خواهد کرد و اگر بهره آن را به صورت مرکب یعنی در پایان دوره محاسبه حدود 5/2 برابر اصل پول خود دریافت کند همین رقم در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی که در برابر پیشفروش سکههای طلا به خریداران عرضه شد برای سود ساده در طول پنج سال معادل 2/2 برابر و برای سود مرکب معادل سه برابر مبلغ اولیه سرمایهگذاری خواهد بود، به بیانی دیگر فروش اوراق قرضه با این درصد سود به حراج گذاشتن منابع مالی دولتهای بعدی است.
به همین علت دولتهای گذشته در انتشار و فروش اوراق مشارکت با احتیاط برخورد میکردند.
سابقه فروش اوراق مشارکت در ایران به سال 1373 و پروژه نواب شهرداری تهران بازمیگردد، در دولت سازندگی مجموعا حدود صد میلیاردتومان اوراق مشارکت به فروش رسید. این رقم در دولت اصلاحات به حدود 5500 میلیاردتومان افزایش یافت اما دولت احمدینژاد تنها در یکسال یعنی سال 1389، 15 هزارمیلیاردتومان یعنی چندین برابر دولتهای سازندگی و اصلاحات به فروش رساند.
در جدول زیر میزان فروش اوراق مشارکت به صورت تجمیعی یا تراکمی از سال 1373 تا سال 1389 آمده است، همانگونه که در این جدول مشخص است این میزان فروش اوراق مشارکت در سالهای دولت نهم در حد دو هزار میلیاردتومان، بوده است اما با به قدرت رسیدن دولت دهم به یکباره شاهد هفت برابر شدن میزان فروش اوراق مشارکت هستیم و این رقم در سال 1389 که آمار رسمی آن منتشر شده است به انتشار 17 هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت میرسد اما در سال 1390 بانک مرکزی از انتشار رسمی آمار فروش اوراق مشارکت خودداری کرد؛ گرچه فروش اوراق قبل از افزایش سود آن در اواخر سال پایین بود، اما بنا بر آمار تقریبی در سال 1390 نیز دولت 10 هزارمیلیاردتومان از مجموع 25هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت منتشر شده را به فروش رساند و این بدون در نظر گرفتن تبدیل پیشفروش طلا به سپردههای ویژه بانک مرکزی با نرخ سود 24 درصد بود.
به بیانی دیگر در سالهای 1389، 1390 و 1391 سیاست تامین مالی دولت به هر قیمت در حال اجراست و وجوهاتی که برای پرداخت هزینههای دولت تامین میشود باید توسط دولت آینده دو تا سه برابر آن بازپرداخت شود.
در نمودار ذیل روند انتشار و فروش اوراق مشارکت آمده است:
در سال 1391 دولت مجوز انتشار یکهزارو200میلیاردتومان اوراق مشارکت ارزی را نیز از مجلس دریافت کرد که این میزان اوراق با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و مطالب فوق باید به ماخذ چهاربرابر بازپرداخت شود.
در مجموع میتوان گفت که سیاست انتشار اوراق مشارکت یکی از روشهای تامین مالی با کمترین مطلوبیت است و مهمترین امتیاز آن جمعآوری نقدینگی مازاد در بازار توسط بانک مرکزی است و اگر این ابزار پولی به روشی برای تامین منابع دولت تبدیل شود، شاهد روند آسیبزای تدریجی در دولتهای بعد خواهیم بود، همانگونه که این روند در اقتصادهای بحرانزده اروپایی به ویژه یونان محسوس است و انتشار اوراق قرضه با سود بالا نیز نتوانست سرمایهگذاران را برای خریداری وسوسه کند.
اوراق قرضه که در سیستم بانکداری اسلامی به اوراق مشارکت تغییر نام پیدا کرد، راهی برای تامین مالی دولتها از ملتهاست.
به بیانی دیگر در اقتصاد آزاد زمانی که دولت برای تامین هزینههای خود با کمبود نقدینگی مواجه میشود، به فروش اوراق قرضه با بهرهای بالاتر از سود پرداختی توسط سیستم بانکی به مردم روی میآورد و به دلیل اینکه اولا ضامن بازپرداخت اصل و فرع این وام خود دولت است و ثانیا بهره آن اندکی بالاتر از سیستم بانکی است و ثالثا برخی امتیازات نظیر بدون نام بودن، پرداخت سود روزشمار و معافیت از مالیات به این اوراق تعلق میگیرد، معمولا در اقتصادهای معمولی با استقبال عمومی مواجه میشود و سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در اوراق قرضه که سود مناسب و ریسک پایینی دارد استقبال میکنند.
در بسیاری از موارد نیز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی و برای تنظیم نقدینگی مازاد بازار انجام میشود و این عواید حاصل از فروش اوراق به خزانه دولت جهت تامین هزینههای جاری واریز نمیشود بلکه از سوی بانک مرکزی مدیریت میشود.
اما نکته مهمی که در انتشار اوراق مشارکت وجود دارد، مسوولیت پرداخت اصل و فرع آن است که در کشورهایی که دارای چرخش قدرت و برگزاری انتخابات هستند و به صورت طبیعی عمر یک دولت چهار سال یا کمتر از آن است فروش اوراق قرضه به معنای خرج کردن از کیسه دولت بعدی است؛ چرا که اگر بهطور مثال دولتی در سال نخست خود اقدام به فروش اوراق قرضه کند و این اوراق سررسیدی پنجساله داشته باشند، دولت بعدی باید اصل و سود این اوراق را به خریداران پرداخت کند.
در کشور ما نیز این قاعده حاکم است و فروش اوراق مشارکت به نوعی تامین هزینه این دولت از جیب دولتهای بعدی است به ویژه که به دلیل کسری بودجه همیشگی دولتها در ایران، معمولا عواید حاصل از فروش اوراق مشارکت صرف هزینههای جاری یا پرداخت بدهیهای دستگاههای دولتی به پیمانکاران میشود و عملا این اوراق درآمدی ایجاد نمیکند تا از محل آن اصل بدهی و سود آن پرداخت شود.
نکته دیگری که در دولت دهم به مشکلات پیشین اوراق مشارکت اضافه شده است، فروش اوراق مشارکت ارزی است که با سود نسبتا بالا انجام شده و عملا خریداران علاوه بر مابهالتفاوت 200 درصدی نرخ ارز، باید سود هشت درصدی سالانه را نیز از دولتهای بعد مطالبه کنند.
به بیانی واضحتر اگر بر فرض یک میلیارددلار با سود هشتدرصد از سوی این دولت اوراق مشارکت ارزی فروخته شده باشد این یک میلیارددلار با ارز مرجع 1226 تومانی توسط دولت به ریال تبدیل شده است. بنا بر این 1200 میلیاردتومان درآمد حاصل از فروش آن بوده است، حال اگر سررسید این اوراق سهساله باشد، دستکم 24درصد بهره آن میشود که با احتساب اصل پول، معادل یک میلیارد و 240میلیون دلار خواهد شد که حتی اگر این رقم را با قیمت ارز مبادلاتی محاسبه کنیم، مبلغی بیش از سه هزار و صد میلیاردتومان یعنی تقریبا سه برابر اصل پول باید از سوی دولت بعد صرف پرداخت آن شود.
در بخش اوراق مشارکت ریالی نیز اگرچه عامل کاهش ارزش ریال وجود ندارد اما سود پرداختی این اوراق حدود سه برابر سود پرداختی اوراق مشارکت ارزی و بین 20 تا 24 درصد است. در واقع فردی که خریدار اوراق مشارکت ریالی است اگر این اوراق را با سود 20 درصد برای پنج سال خریداری کند و سود آن را به صورت ساده یعنی در پایان هر فصل دریافت کند، طی این دوره پنج ساله معادل اصل پول خود سود دریافت خواهد کرد و اگر بهره آن را به صورت مرکب یعنی در پایان دوره محاسبه حدود 5/2 برابر اصل پول خود دریافت کند همین رقم در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی که در برابر پیشفروش سکههای طلا به خریداران عرضه شد برای سود ساده در طول پنج سال معادل 2/2 برابر و برای سود مرکب معادل سه برابر مبلغ اولیه سرمایهگذاری خواهد بود، به بیانی دیگر فروش اوراق قرضه با این درصد سود به حراج گذاشتن منابع مالی دولتهای بعدی است.
به همین علت دولتهای گذشته در انتشار و فروش اوراق مشارکت با احتیاط برخورد میکردند.
سابقه فروش اوراق مشارکت در ایران به سال 1373 و پروژه نواب شهرداری تهران بازمیگردد، در دولت سازندگی مجموعا حدود صد میلیاردتومان اوراق مشارکت به فروش رسید. این رقم در دولت اصلاحات به حدود 5500 میلیاردتومان افزایش یافت اما دولت احمدینژاد تنها در یکسال یعنی سال 1389، 15 هزارمیلیاردتومان یعنی چندین برابر دولتهای سازندگی و اصلاحات به فروش رساند.
در جدول زیر میزان فروش اوراق مشارکت به صورت تجمیعی یا تراکمی از سال 1373 تا سال 1389 آمده است، همانگونه که در این جدول مشخص است این میزان فروش اوراق مشارکت در سالهای دولت نهم در حد دو هزار میلیاردتومان، بوده است اما با به قدرت رسیدن دولت دهم به یکباره شاهد هفت برابر شدن میزان فروش اوراق مشارکت هستیم و این رقم در سال 1389 که آمار رسمی آن منتشر شده است به انتشار 17 هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت میرسد اما در سال 1390 بانک مرکزی از انتشار رسمی آمار فروش اوراق مشارکت خودداری کرد؛ گرچه فروش اوراق قبل از افزایش سود آن در اواخر سال پایین بود، اما بنا بر آمار تقریبی در سال 1390 نیز دولت 10 هزارمیلیاردتومان از مجموع 25هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت منتشر شده را به فروش رساند و این بدون در نظر گرفتن تبدیل پیشفروش طلا به سپردههای ویژه بانک مرکزی با نرخ سود 24 درصد بود.
به بیانی دیگر در سالهای 1389، 1390 و 1391 سیاست تامین مالی دولت به هر قیمت در حال اجراست و وجوهاتی که برای پرداخت هزینههای دولت تامین میشود باید توسط دولت آینده دو تا سه برابر آن بازپرداخت شود.
در نمودار ذیل روند انتشار و فروش اوراق مشارکت آمده است:
در سال 1391 دولت مجوز انتشار یکهزارو200میلیاردتومان اوراق مشارکت ارزی را نیز از مجلس دریافت کرد که این میزان اوراق با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و مطالب فوق باید به ماخذ چهاربرابر بازپرداخت شود.
در مجموع میتوان گفت که سیاست انتشار اوراق مشارکت یکی از روشهای تامین مالی با کمترین مطلوبیت است و مهمترین امتیاز آن جمعآوری نقدینگی مازاد در بازار توسط بانک مرکزی است و اگر این ابزار پولی به روشی برای تامین منابع دولت تبدیل شود، شاهد روند آسیبزای تدریجی در دولتهای بعد خواهیم بود، همانگونه که این روند در اقتصادهای بحرانزده اروپایی به ویژه یونان محسوس است و انتشار اوراق قرضه با سود بالا نیز نتوانست سرمایهگذاران را برای خریداری وسوسه کند.
به بیانی دیگر در اقتصاد آزاد زمانی که دولت برای تامین هزینههای خود با کمبود نقدینگی مواجه میشود، به فروش اوراق قرضه با بهرهای بالاتر از سود پرداختی توسط سیستم بانکی به مردم روی میآورد و به دلیل اینکه اولا ضامن بازپرداخت اصل و فرع این وام خود دولت است و ثانیا بهره آن اندکی بالاتر از سیستم بانکی است و ثالثا برخی امتیازات نظیر بدون نام بودن، پرداخت سود روزشمار و معافیت از مالیات به این اوراق تعلق میگیرد، معمولا در اقتصادهای معمولی با استقبال عمومی مواجه میشود و سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در اوراق قرضه که سود مناسب و ریسک پایینی دارد استقبال میکنند.
در بسیاری از موارد نیز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی و برای تنظیم نقدینگی مازاد بازار انجام میشود و این عواید حاصل از فروش اوراق به خزانه دولت جهت تامین هزینههای جاری واریز نمیشود بلکه از سوی بانک مرکزی مدیریت میشود.
اما نکته مهمی که در انتشار اوراق مشارکت وجود دارد، مسوولیت پرداخت اصل و فرع آن است که در کشورهایی که دارای چرخش قدرت و برگزاری انتخابات هستند و به صورت طبیعی عمر یک دولت چهار سال یا کمتر از آن است فروش اوراق قرضه به معنای خرج کردن از کیسه دولت بعدی است؛ چرا که اگر بهطور مثال دولتی در سال نخست خود اقدام به فروش اوراق قرضه کند و این اوراق سررسیدی پنجساله داشته باشند، دولت بعدی باید اصل و سود این اوراق را به خریداران پرداخت کند.
در کشور ما نیز این قاعده حاکم است و فروش اوراق مشارکت به نوعی تامین هزینه این دولت از جیب دولتهای بعدی است به ویژه که به دلیل کسری بودجه همیشگی دولتها در ایران، معمولا عواید حاصل از فروش اوراق مشارکت صرف هزینههای جاری یا پرداخت بدهیهای دستگاههای دولتی به پیمانکاران میشود و عملا این اوراق درآمدی ایجاد نمیکند تا از محل آن اصل بدهی و سود آن پرداخت شود.
نکته دیگری که در دولت دهم به مشکلات پیشین اوراق مشارکت اضافه شده است، فروش اوراق مشارکت ارزی است که با سود نسبتا بالا انجام شده و عملا خریداران علاوه بر مابهالتفاوت 200 درصدی نرخ ارز، باید سود هشت درصدی سالانه را نیز از دولتهای بعد مطالبه کنند.
به بیانی واضحتر اگر بر فرض یک میلیارددلار با سود هشتدرصد از سوی این دولت اوراق مشارکت ارزی فروخته شده باشد این یک میلیارددلار با ارز مرجع 1226 تومانی توسط دولت به ریال تبدیل شده است. بنا بر این 1200 میلیاردتومان درآمد حاصل از فروش آن بوده است، حال اگر سررسید این اوراق سهساله باشد، دستکم 24درصد بهره آن میشود که با احتساب اصل پول، معادل یک میلیارد و 240میلیون دلار خواهد شد که حتی اگر این رقم را با قیمت ارز مبادلاتی محاسبه کنیم، مبلغی بیش از سه هزار و صد میلیاردتومان یعنی تقریبا سه برابر اصل پول باید از سوی دولت بعد صرف پرداخت آن شود.
در بخش اوراق مشارکت ریالی نیز اگرچه عامل کاهش ارزش ریال وجود ندارد اما سود پرداختی این اوراق حدود سه برابر سود پرداختی اوراق مشارکت ارزی و بین 20 تا 24 درصد است. در واقع فردی که خریدار اوراق مشارکت ریالی است اگر این اوراق را با سود 20 درصد برای پنج سال خریداری کند و سود آن را به صورت ساده یعنی در پایان هر فصل دریافت کند، طی این دوره پنج ساله معادل اصل پول خود سود دریافت خواهد کرد و اگر بهره آن را به صورت مرکب یعنی در پایان دوره محاسبه حدود 5/2 برابر اصل پول خود دریافت کند همین رقم در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی که در برابر پیشفروش سکههای طلا به خریداران عرضه شد برای سود ساده در طول پنج سال معادل 2/2 برابر و برای سود مرکب معادل سه برابر مبلغ اولیه سرمایهگذاری خواهد بود، به بیانی دیگر فروش اوراق قرضه با این درصد سود به حراج گذاشتن منابع مالی دولتهای بعدی است.
به همین علت دولتهای گذشته در انتشار و فروش اوراق مشارکت با احتیاط برخورد میکردند.
سابقه فروش اوراق مشارکت در ایران به سال 1373 و پروژه نواب شهرداری تهران بازمیگردد، در دولت سازندگی مجموعا حدود صد میلیاردتومان اوراق مشارکت به فروش رسید. این رقم در دولت اصلاحات به حدود 5500 میلیاردتومان افزایش یافت اما دولت احمدینژاد تنها در یکسال یعنی سال 1389، 15 هزارمیلیاردتومان یعنی چندین برابر دولتهای سازندگی و اصلاحات به فروش رساند.
در جدول زیر میزان فروش اوراق مشارکت به صورت تجمیعی یا تراکمی از سال 1373 تا سال 1389 آمده است، همانگونه که در این جدول مشخص است این میزان فروش اوراق مشارکت در سالهای دولت نهم در حد دو هزار میلیاردتومان، بوده است اما با به قدرت رسیدن دولت دهم به یکباره شاهد هفت برابر شدن میزان فروش اوراق مشارکت هستیم و این رقم در سال 1389 که آمار رسمی آن منتشر شده است به انتشار 17 هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت میرسد اما در سال 1390 بانک مرکزی از انتشار رسمی آمار فروش اوراق مشارکت خودداری کرد؛ گرچه فروش اوراق قبل از افزایش سود آن در اواخر سال پایین بود، اما بنا بر آمار تقریبی در سال 1390 نیز دولت 10 هزارمیلیاردتومان از مجموع 25هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت منتشر شده را به فروش رساند و این بدون در نظر گرفتن تبدیل پیشفروش طلا به سپردههای ویژه بانک مرکزی با نرخ سود 24 درصد بود.
به بیانی دیگر در سالهای 1389، 1390 و 1391 سیاست تامین مالی دولت به هر قیمت در حال اجراست و وجوهاتی که برای پرداخت هزینههای دولت تامین میشود باید توسط دولت آینده دو تا سه برابر آن بازپرداخت شود.
در نمودار ذیل روند انتشار و فروش اوراق مشارکت آمده است:
در سال 1391 دولت مجوز انتشار یکهزارو200میلیاردتومان اوراق مشارکت ارزی را نیز از مجلس دریافت کرد که این میزان اوراق با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و مطالب فوق باید به ماخذ چهاربرابر بازپرداخت شود.
در مجموع میتوان گفت که سیاست انتشار اوراق مشارکت یکی از روشهای تامین مالی با کمترین مطلوبیت است و مهمترین امتیاز آن جمعآوری نقدینگی مازاد در بازار توسط بانک مرکزی است و اگر این ابزار پولی به روشی برای تامین منابع دولت تبدیل شود، شاهد روند آسیبزای تدریجی در دولتهای بعد خواهیم بود، همانگونه که این روند در اقتصادهای بحرانزده اروپایی به ویژه یونان محسوس است و انتشار اوراق قرضه با سود بالا نیز نتوانست سرمایهگذاران را برای خریداری وسوسه کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.