«جنبش النهضه» به رهبری «راشد الغنوشی» با موفقیت ازچالشهای موجود عبورخواهد کرد؟
بازنگری نخستین تجربه انقلابهای عربی
د. صلاح الدین الجورشی/ترجمه: محمدعلی عسگری
اصلیترین مانع بر سر امکان دستیافتن نیروهای اسلامگرا به قدرت در بیشتر کشورهای عربی، نظامهای استبدادی و دیکتاتوری بود. از آنجا که این نظامها فاسد و فاقد مشروعیت بودند، از همان ابتدا خود را در برابر رقیبی جدی مییافتند و مطمئن بودند اگر انتخاباتی آزاد و دموکراتیک برگزار شود، به سادگی اسلامگرایان فرش را از زیرپایشان خواهند کشید. چهار رییس دولتی که درجریان جنبشهای عربی سرنگون شدند این نکته را کاملا میدانستند و حتی آن را به وضوح بیان کردند. بارها اتفاق افتاد که آنها نزد حامیان غربیشان چانهزنی میکردند که اگر آنها از قدرت حذف شوند، جایشان را اسلامگرایان خواهندگرفت و این تصور درستی بود. درواقع انقلابهای عربی فرصتی تاریخی را در اختیار اسلامگرایان گذاشت، زیرا درنخستین گام نظامهای استبدادی را که مهمترین مانع دستیافتن آنها به قدرت بود از سرراه برمیداشت. از سوی دیگر به آنها این امکان را میداد که طرحها و برنامههای خود را در اختیار شهروندان گذاشته و آنها را به پذیرش چنین طرحهایی قانع سازند. «جنبش النهضه» در تونس و «اخوانالمسلمین» در مصر به همین شیوه بود که توانستند اکثریت آرای مردم را به دست آورند. به
این ترتیب دیگر این پرسش که چگونه میتوان گروههای اسلامگرا را وارد عرصه سیاسی کرد، پرسشی قدیمی است. در عوض پرسش اصلیتر امروز باید این باشد که اینگونه جنبشها و حرکتها چگونه میخواهند دولت را اداره کرده یا اهداف انقلاب و آرمانهای ملت را به ویژه در قلمرو آزادی و عدالت و توسعه تحقق بخشند؟
فقدان حضور نظرگاه
احزاب اسلامی -چه در مصر یا تونس- به صورتی مستقیم در شروع یا در جریان رهبری این انقلابها نقش نداشتند. این به آن معناست که نظرگاهی در بین جوانانی که به لحاظ سیاسی و اجتماعی تحت ستم قرارداشتند و از بیکاری و احساس تحقیر رنج میبردند، حضوری نداشت. حتی خود اسلامگرایان نیز از موج انقلابهای مصر و تونس شگفتزده شده بودند و نمیدانستند که این حرکتهای اعتراضی چه سمتوسویی خواهدگرفت. آنها هرگز تصورش را نمیکردند که «زینالعابدین بنعلی» به این سادگی از نظر روحی فروپاشیده و کشور را ترک کند. یا «مبارک» دچار چنان اضطراب و تردیدی شود که دیگر قدرت اندیشیدن نداشته باشد. ازاین رو انقلابهای عربی به مثابه هدیهای الهی برای مردم و بهخصوص جریانهای اسلامگرا در این کشورها بود. از اینرو گروههای یاد شده توانستند خود را از نو سازماندهی کرده و شبکههای ارتباطی گذشتهشان را احیا و درنهایت برنامهای سیاسی ارایه دهند که کاملا شتابزده و کلی بوده و وعدههای فراوان میداد. جریان النهضه در تونس یک نمونه بارز از این جریانها بود که در این مقاله بیشتر به روند به قدرت رسیدن آن خواهیم پرداخت.
سه عامل تاثیرگذار
سه عامل زیر در به قدرترسیدن حرکت النهضه در تونس موثر و تعیینکننده بود:
1- ازهم گسیختگی عرصه سیاسی جامعه به گونهای که با سقوط رژیم بن علی هرکس به فکر تاسیس حزبی افتاد و تعداد آنها در سال 2011 به یکصد حزب و حتی کمی بعدتر به
132 حزب رسید. این درحالی است که انبوهی از افراد مستقل سیاسی نیز هریک با انگیزههایی وارد این عرصه شده بودند و میخواستند درانتخابات شرکت کنند. نتیجه این کار تشتت بیشتر آرا و سرگردانی رایدهندگان بود.
2- احزاب سکولار تونس مرتکب چندین اشتباه سنگین شدند؛ ازجمله ورود به مسایل نظری بهخصوص پرداختن به موضوعاتی که با مسایل دینی تلاقی پیدا میکرد و این امر فرصتی اضافی را دراختیار اسلامگرایان قرارمیداد تا مواضع خود را تقویت کنند و خود را به عنوان حامی اصلی دو موضوع حیاتی یعنی هویت کشور و ملت معرفی کنند.
3- توان اسلامگرایان در ایجاد ارتباط با تودههای مردم و فعال کردن شبکههای مساجد و سایر نهادهای اجتماعی دینی و استفاده از سوابق مبارزاتی خود در دوران رژیم سابق که هریک متحمل خساراتی شده و بسیاری از آنها را وادار به تبعید کرده یا به زندان انداخته بود.
درکنار آنچه گفته شد باید نحوه گفتمان معتدل و اعتمادبخش گروههای اسلامگرا را هم به این شرایط تاکتیکی و موردی اضافه کرد که در به قدرترسیدن این گروهها نقشی تعیینکننده داشت. محور اصلی این گفتمان، ایجاد وفاق بین نوگرایی و حفظ هویت مذهبی جامعه بود و برخلاف سایر احزاب سیاسی که از زاویهای نظری به طرح مسایلی دور از مردم و فرهنگ و وجدان آنها میپرداختند، میتوانست از استقبال خوبی برخوردار باشد.
النهضه در برابر سه احتمال
پس از پیروزی حرکت النهضه و کسب بیشترین آرای مجلس موسسان، این جنبش باید بین ماندن در خارج از قدرت و به انتظار شرایط بهترنشستن یا مشارکت سنجیده و از بالا در یک دولت ملی که تمام طرفها را نمایندگی کند یا تشکیل دولتی که خود این جنبش موتور محرک آن باشد، باید یکی را انتخاب میکرد و در نهایت حرکت النهضه راه سوم را انتخاب و خود را در قلب توفان نشاند.
برخی بر این باورند که «نیروهای اسلامگرا مبارزان خوب اما حکومتگران ناکامی»هستند. این البته دیدگاهی قابلبحث است و نمیتوان آن را همهجا تعمیم داد. از این رو میتوان گفت اسلامگرایان مصر و تونس با ورود به عرصه قدرت در این مرحله دشوار انتقال دموکراتیک خود را در معرض آزمون سختی قراردادهاند. بیهوده نیست که حرکت النهضه پس از چندماه حکومت، اینچنین در معرض انتقادهای شدید و گسترده از سوی محافل مختلف و حتی شهروندان عادی قرار گرفته است. دلیل این امر کندی دولت در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی تودههای مردم بوده و حتی میرود که بقیه دستاوردهای این گروه را هم دچار تردید کند. تونسیها انتظارات زیادی دارند که برگزاری یک انتخابات کاملا پاک و سالم در تاریخ این کشور یک مورد از آن بود. یک نظرسنجی اخیرا نشان داد اگر دوباره این انتخابات برگزار شود، ممکن است النهضه، یکسوم رایدهندگان خود در انتخابات قبلی را از دست داده باشد.
شکست اقتصادی، شکست سیاسی
جنبشهای اسلامی که از مرحله انقلاب به مرحله دولت میرسند با چالشهای متعددی مواجه میشوند و حرکت النهضه نیز از این امر مستثنا نیست. مهمترین این چالشها عبارتند از:
- چالش اقتصادی: زیرا اکثر اینگونه جنبشها - اگر نگوییم همهشان- پیش از انقلاب یک برنامه اقتصادی دقیق ندارند. برعکس آنها مجموعه انتقادهایی بر سیاستهای مرحله گذشته دارند و حداکثر بستهای از مطالبات و ملاحظات و مسایل کلی را میتوانند ارایه کنند که تقریبا با سایر احزاب وگروهها در این موارد اشتراک زیادی دارند. از اینرو بزرگترین معضلی که در مرحله انتقالی مصر و تونس و مراکش با آن مواجه هستند در درجه اول اقتصادی و اجتماعی و نه دینی یا نظری است. برای همین است که میگوییم امثال حرکت النهضه خود را در ورطه دشواری انداختهاند، زیرا هر حزب و دولتی که نتواند رشد اقتصادی بهوجود آورد یا به اندازه کافی فرصتهای شغلی ایجاد کند -بهخصوص برای جوانان- دچار مشکلات پیچیدهای خواهدشد. این جدا از مسوولیتهای فوری آنها برای رساندن حداقلی از خدمات اساسی به تمام شهروندان ازجمله خانوادههای فقیر در مناطق دورافتاده است. اگر دولت یا حزب حاکم نتواند اینها را فراهم کند، به سادگی در معرض توفانی از خشم تودههای مردمی قرار خواهدگرفت که دیگر حوصله شنیدن توجیهات متعدد را ندارند، حتی اگر این توجیهات منطقی و درست باشد.
یکبار دیگر؛ اقتصاد اسلامی
معضل نداشتن یک الگوی اقتصادی جایگزین بهخصوص برای نیروهای اسلامگرا بیشتر از دیگران خودنمایی میکند، زیرا از یکطرف آنها مثل بقیه گروههای سیاسی راهحلهای حاضر و آماده ندارند و از طرف دیگر نیروهای مذهبی به حکم داشتن گفتمانی دینی و نظری از بنیان با دیگر گروهها و احزاب سیاسی و فکری متفاوت هستند. آنها مدعیاند که میخواهند الگوهای جایگزینشان را از اسلام بگیرند. دراینباره بهتر است به عنوان نمونه به مساله اقتصاد اسلامی اشاره کنیم که از بدو حرکت اخوانالمسلمین در سال 1928 تاکنون مطرح بوده است. همان زمان گفته میشد اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایهداری و اقتصاد کمونیستی تفاوت دارد. با اینحال باوجود پیشرفتهای جزیی که دراینباره حاصل شده هنوز کسی این اقتصاد اسلامی را به روشنی تدوین نکرده است. جنبش النهضه در تونس به عنوان یک نمونه احساس میکند تا حدزیادی تحتتاثیر همان اقتصاد لیبرالی موجود در سطح جهانی است؛ اقتصادی که سردمدارانش بانک جهانی یا بقیه نهادهای بزرگ سرمایهداری هستند، اما این در واقع همان رویکردی است که دولتهای پیشین نیز داشتند و تا حد زیادی توسعه در جهان عرب و سایر نقاطجهان مدیون همین الگوی اقتصادی بوده است. شاید به همیندلیل باشد که موسسات بینالمللی و حتی کشورهای غربی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، حاضر شدهاند کمکهای مالی سریعی در اختیار دولتهای جدید در مصر و تونس قراردهند زیرا بین رویکردهای اقتصادی آنها و جهان سرمایهداری تناقضی احساس نمیکنند و جالب اینکه حتی آنها را به تاسیس بانکهای اسلامی تشویق میکنند.
تنها ویژگی خاصی که اسلامگرایان تلاش میکنند برای نشاندادن تفاوت خود با گذشتگان آن را برجسته سازند، تلاش آنها برای مبارزه با فساد است که در نهادهای دولتی گذشته به وفور جریان داشت. از اینرو حرکت النهضه کسانی را بر امور اقتصادی گماشت که سابقهای در فساد مالی نداشته باشند و این به نوبه خود یک اقدام مثبت به شمار میرود، اما تلاشهای دولت برای گشودن پروندههای مربوط به فساد اشخاصی در رژیم گذشته به دلایل متعدد و پیچیدهای محدود ماند و این امر نشان میدهد منافع همهجا وجود دارد و از آن گذشته کسانی تلاش میکنند به همان شیوهای که در نظام سابق عمل میکردند اینک رضایت اسلامگرایان را به دست آورند. معنای این کار چیست؟ اینکه نشان میدهد دولت هرجا باشد صرفنظر از شعارها و نظریههایی که دارد منطق خاص خود را تحمیل خواهدکرد. یعنی به هرحال سیاست بر اساس منافع متعدد است که شکل میگیرد؛ ازجمله مصالح حزبی که خودبهخود اقتضا میکند تا دایره دوستیها و گروهبندیها را توسعه داده و بر کسب آرای مردم متمرکز شد تا بتوان تضمینی برای بقای قدرت خود به دست آورد.
دموکراسی فقط انتخابات نیست
تردیدی وجود ندارد که جریان النهضه در تونس از طریق انتخاباتی کاملا آزاد بر سرکار آمد، اما نکتهای که باید به آن اشاره کرد اینکه دموکراسی تنها محدود به برگزاری یک انتخابات سالم یا آزاد نیست. دموکراسی حتی استناد به حکم اکثریت نیست بلکه بیشتر در حمایت از اقلیت و مشارکت آنان در تصمیمگیریهاست که تجلی پیدا میکند. بهخصوص در مراحل انتقالی که لازمه عبور از آن مشورتگرفتن از همه برای ترسیم سرنوشتی مشترک است که کشور میخواهد به سوی آن حرکت کند. از اینرو برای حفظ دموکراسی باید قوانین محکمی وجود داشته باشد؛ ازجمله قانون اساسی که ترسیم سیاستهای کلی نظام در بخشهای اصلی جامعه یعنی اقتصاد، آموزش و سیاست خارجی را برعهده دارد و اینها مسایلی است که در تونس هنوز سامان نگرفته است. دولت انتقالی کنونی براساس رای اکثریت مجلس موسسان شکل گرفته و همین مساله به دلیل اینکه اکثریت در اختیار جریان النهضه بود شکاف بین این دولت و مخالفانش را افزایش داد. درست است که ائتلاف حاکم به رهبری حرکت النهضه بخشی از دولتش را به احزاب مخالف نیز پیشنهاد داد اما این احزاب از مشارکت در آن دولت امتناع کردند. با اینحال دلیلی وجود ندارد که گروههای مخالف به حاشیه رانده شده یا به حال خود رها شوند. از سوی دیگر، مساله نهادهای جامعه مدنی مساله مهمی است که همیشه خود را در یک نزاع متوالی با دولت میبینند؛ نهادهایی چون اتحادیه عمومی مشاغل تونس و سندیکای روزنامهنگاران و هیات وکلا یا سازمانهای حقوقی دیگر.
همچنین وجود آزادیها در دو بعد فردی و اجتماعیاش ازجمله ستونهای اساسی تشکیل یک نظام دموکراتیک است. طبعا تجاوز به این آزادیها یا دستکم گرفتنشان از سوی هردولتی که باشد میتواند بهانهای برای حمله به آن دولت باشد.
در همین رابطه باید اعتراف کرد که سقف آزادیها در تونس به طور محسوسی ارتفاع گرفته است. مهمترین دستاورد مردم تونس همین سقف بلند آزادی بیان و تشکیل اجتماعات است و حرکت النهضه نیز تاکنون خود را به آن متعهد دانسته و رعایت کرده است، اما وجود این آزادیها موجب آن نمیشود که بحثهای تندی
در نگیرد یا به شخصیتهایی که برای گروهی سمبل و نشانه هستند حمله نشود. بازخورد این حملات چیزی است که ائتلاف حاکم آن را «ضد انقلاب» مینامد. به این ترتیب است که حمله به رسانهها آغاز میشود تا آنجا که یکی از شخصیتهای این جریان خواستار آن شد که «با آهن توی سر رسانهها زده شود.» کما اینکه یکبار نیز شخص راشد الغنوشی در اعتراض به پخش برنامهای، تهدید کرد موسسه رادیو تلویزیون دولتی را به مزایده خواهد گذاشت.
درست است که رسانهها در تونس نیازمند اصلاحاتی ریشهای هستند و خبرنگاران باید توان حرفهای خود را بالا ببرند اما هیچیک از اینها نمیتواند توجیهی برای تسلط دولت بر رسانهها یا کشاندن آنها به محاکم غیرمطبوعاتی باشد. از اینرو باید جریانهای حاکم و در راس آنها رهبران این جریانها بکوشند به پیروانشان سعهصدر و تحمل نقد یا عقاید مخالف را بیاموزند. معنای این حرف آن نیست که روزنامهنگاران فوق قانون هستند بلکه این حق یک روزنامهنگار است که مانند یک سیاستمدار در کارش خطا کند و پوزش بخواهد و خطایش را جبران کند و حتی در صورت لزوم پاسخ دهد. اما همه اینها باید در چارچوب قانون باشد بدون اینکه به اصل آزادی بیان خدشهای وارد کند، در واقع آزادی بیان یکی از شرایط تحقق این اصل اسلامی است که میگوید: دین یعنی نصیحت کردن.
بحران «سلفیگری»
پس از انقلاب تونس، جریانی در این کشور شکلگرفت و به سطح آمد که به آن «سلفیگری» جهادی اطلاق میشود. این جریان تلاش میکند هرچه را به تعبیر خود «منکر» میداند از طریق «قدرت و زور» تغییر دهد. همین دیدگاه موجب بروز یکسری حملات به روشنفکران، سیاستمداران، زنان، هنرمندان و ... شده است. آنها حتی به کسانی که از 30سال پیش شیعه شدهاند حمله کرده و از آنها میخواهند به عنوان «رافضی» کشور را ترک کنند. آنها تاکنون چندینبار امنیت ملی کشور را به خطر انداختهاند. دربرابر مخاطرات فعالیت این گروه که روزبهروز پیچیدهتر میشود بسیاری از نخبگان خواستار آن هستند که دولت قانون را اجرا و از حقوق شهروندان حمایت کند و متجاوزان را به قانون بسپارد، اما از آنجا که هنوز برخوردهای مشخصی با این گروهها نشده است برخی را به این نتیجه رسانده که جریان النهضه به نوعی با این گروه «همدستی» میکند؛ امری که با توجه به دیدگاههای الغنوشی و آن چیزی را که اینها میگویند باید کاملا بعید دانست با اینحال نمیتوان پنهان کرد که بخشهایی در درون خود حرکت النهضه وجود دارند که خود را به سلفیها نزدیک میدانند. اختلاف جزیی اینها با سلفیها در این است که برخلاف سلفیها، اینها انتخابات را راهی برای دستیافتن به قدرت میدانند. این شباهتها به هرحال خیلیها را دچار تردید و ابهام میکند و این معضل دیگری است که به هرحال جریان النهضه با آن درگیر بوده و تکلیف خود را باید با سلفیها روشن کند؛ آنهم به شیوهای که تداعیکننده دوران بنعلی نباشد و دوباره سیاست سرکوب را باز تولید نکند و درعینحال موجب تقویت جریانهای سلفی نشود.
چالشهای فکری و فرهنگی
یکی از مهمترین چالشهایی که اسلامگرایان چه در تونس، مصر یا سایر کشورهای عربی با آن مواجه هستند، این است که اصلاحات دینی در جهان عرب هنوز در نیمهراه قرار دارد و بسیاری از شاخه و شعبههای آن مشخص نشده است. این مسالهای فوقالعاده مهم است و بسیاری از گرهها را در بحرانهای موجود آشکار میکند، زیرا این گرهها عمدتا ریشههای فکری و فرهنگی دارند. حتی میتوان گفت بحرانهای بعد از این نیز تا حدودی میتواند از همین امر نشات بگیرد.
«شیخ یوسف القرضاوی» در حوزه اسلام سیاسی اهل سنت جایگاه ویژهای دارد و به نسبت دیگران از وزن سیاسی و دینی بیشتری برخوردار است. حتی در محافل اسلامی معاصر میتوان گفت کسی تا اندازه او از قدرت نفوذ ادبی و سیاسی برخوردار نیست و این امر به چند مساله برمیگردد؛ یکی اینکه او یکی از اعضای سابق اخوانالمسلمین بوده است. دیگری اینکه قرضاوی شناخت گستردهای نسبت به علوم اسلامی دارد و دفاع پیوسته او از اسلام سیاسی نیز موجب شده تا گروههای اسلامگرا او را به عنوان مرجع فکری خود در بحرانهای متعدد قلمداد کنند.
وی یکبار در سخنرانی خود در دانشگاه «زیتونیه» تونس تحتعنوان«نوسازی فقه سیاسی اسلام» برضرورت استفاده از علوم سیاسی جدید و معاصر در اندیشههای اسلامی تاکید کرد و گفت راهحلهایی را که علمای اسلامی در قرون سوم و چهارم یافتهاند، نمیتواند امروزه پاسخگوی نیازهای ما باشد.
جنبشهای اسلامگرای «میانهرو» زمانی عمق این مساله را دریافتند که باید مواضعی روشن در قبال دموکراسی و تعیین نوع رژیم سیاسی آینده اتخاذ میکردند. هنگامی که این افراد در مرحله تنظیم امور دولت و ملت قرار گرفتند و با پیروزی در انتخابات سکان هدایت جامعه را در عمل به دستگرفتند، این ضرورتها دوچندان شد. آنها از همان ابتدا متوجه شدند که دیگر کتابهایی مانند«احکام سلطانیه» مارودی یا «السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه» از ابنتیمیه و سایر کتابهای مشابه نمیتواند راهگشا باشد. این نکته به معنای فروکاستن از ارزشهای علمای سلف نیست بلکه تطابق اقوال و آرای آنان بر واقعیتهای امروز است که شکاف عظیمی را نشان میدهد؛ شکافی که طی قرون گذشته بهوجود آمده است. درواقع زمانه کاملا تغییر کرده و معیارها عوض شده است. گروههای اسلامگرا دریافتند نظام دولت مدرن بر مبنای راهکارهای متفاوتی در مقایسه با گذشته استوار است و اساس آن را جمهوریت مردم تشکیل میدهد. درواقع آنها جهان تازهای را تجربه میکنند و این شروع یک روند جدید برای اتخاذ رویکردهای درست خواهد بود. نخستین گام برای نوسازی البته نقد سنتهای گذشته است و کسب دستاوردهای جدید نهتنها سنت را مخدوش نمیکند بلکه آن را قوام و دوام بیشتری بخشیده و از حالت سکون و جمود خارج میکند. بهعبارتدیگر به آن دینامیسم تازهای میدهد و آن را مولد و کارآمد میسازد. این واقعیت است که فکر را جهت میدهد و هرگز قالبهای حاضر و آمادهای نیز وجود ندارد که بتوان آنها را مورداستفاده قرار داد. از اینرو اسلامگرایان راهی جز انتخاب یک نظام دموکراتیک ندارند تا بتوانند برنامههای خود را در چارچوب آن پیاده کنند. نظامی که در آن گردش قدرت تضمین شده باشد.
امروزه مفهوم مشروعیت دیگر تغییر کرده است و تجارب جدید مفاهیم و راهکارهای تازهای را برای تحقق ثبات و تنظیم روابط بین اکثریت و اقلیت بهوجود آورده است. قانون اساسی در دولتهای مدرن مظهر یک قدرت معنوی و لازمالاجرا برای همگان است. به عبارت دیگر مشروعیت سیاسی جدید به شدت نیازمند علم سیاست مدرن است تا بتواند عدالت را برقرار کند.
ضمنا باید یادآور شد که درگیرشدن اسلامگرایان به عمل سیاسی، موجب میشود تا آنها توجه به مسایل فکری را از اولویت نخست خود خارج کنند و همین امر بر شدت چالش تفکر اسلامی بهخصوص در این مرحله حساس خواهد افزود و قطعا تاثیرات مهمی در سطوح مختلف برجای خواهد گذاشت.
اینها در واقع مهمترین چالشهایی بود که جریان «النهضه» در تونس با آن مواجه بوده و میتواند نمونهای برای سایر جریانهای مشابه باشد. نحوه برخورد با این مسایل سرنوشت آینده این جریان را رقم خواهدزد همچنانکه در انتقال مردمسالارانه تونس نیز تعیینکننده خواهد بود. عملکرد دولتها با عملکرد گروههای اپوزیسیون تفاوتهایی ماهوی دارد که باید به آنها توجه داشت. اگر هزینه اشتباه در مبارزه، تقدیم شهدای بیشتر بود، هزینه اشتباه در دولتها، بیاعتمادی و مشروعیتی از دسترفته خواهد بود.
فقدان حضور نظرگاه
احزاب اسلامی -چه در مصر یا تونس- به صورتی مستقیم در شروع یا در جریان رهبری این انقلابها نقش نداشتند. این به آن معناست که نظرگاهی در بین جوانانی که به لحاظ سیاسی و اجتماعی تحت ستم قرارداشتند و از بیکاری و احساس تحقیر رنج میبردند، حضوری نداشت. حتی خود اسلامگرایان نیز از موج انقلابهای مصر و تونس شگفتزده شده بودند و نمیدانستند که این حرکتهای اعتراضی چه سمتوسویی خواهدگرفت. آنها هرگز تصورش را نمیکردند که «زینالعابدین بنعلی» به این سادگی از نظر روحی فروپاشیده و کشور را ترک کند. یا «مبارک» دچار چنان اضطراب و تردیدی شود که دیگر قدرت اندیشیدن نداشته باشد. ازاین رو انقلابهای عربی به مثابه هدیهای الهی برای مردم و بهخصوص جریانهای اسلامگرا در این کشورها بود. از اینرو گروههای یاد شده توانستند خود را از نو سازماندهی کرده و شبکههای ارتباطی گذشتهشان را احیا و درنهایت برنامهای سیاسی ارایه دهند که کاملا شتابزده و کلی بوده و وعدههای فراوان میداد. جریان النهضه در تونس یک نمونه بارز از این جریانها بود که در این مقاله بیشتر به روند به قدرت رسیدن آن خواهیم پرداخت.
سه عامل تاثیرگذار
سه عامل زیر در به قدرترسیدن حرکت النهضه در تونس موثر و تعیینکننده بود:
1- ازهم گسیختگی عرصه سیاسی جامعه به گونهای که با سقوط رژیم بن علی هرکس به فکر تاسیس حزبی افتاد و تعداد آنها در سال 2011 به یکصد حزب و حتی کمی بعدتر به
132 حزب رسید. این درحالی است که انبوهی از افراد مستقل سیاسی نیز هریک با انگیزههایی وارد این عرصه شده بودند و میخواستند درانتخابات شرکت کنند. نتیجه این کار تشتت بیشتر آرا و سرگردانی رایدهندگان بود.
2- احزاب سکولار تونس مرتکب چندین اشتباه سنگین شدند؛ ازجمله ورود به مسایل نظری بهخصوص پرداختن به موضوعاتی که با مسایل دینی تلاقی پیدا میکرد و این امر فرصتی اضافی را دراختیار اسلامگرایان قرارمیداد تا مواضع خود را تقویت کنند و خود را به عنوان حامی اصلی دو موضوع حیاتی یعنی هویت کشور و ملت معرفی کنند.
3- توان اسلامگرایان در ایجاد ارتباط با تودههای مردم و فعال کردن شبکههای مساجد و سایر نهادهای اجتماعی دینی و استفاده از سوابق مبارزاتی خود در دوران رژیم سابق که هریک متحمل خساراتی شده و بسیاری از آنها را وادار به تبعید کرده یا به زندان انداخته بود.
درکنار آنچه گفته شد باید نحوه گفتمان معتدل و اعتمادبخش گروههای اسلامگرا را هم به این شرایط تاکتیکی و موردی اضافه کرد که در به قدرترسیدن این گروهها نقشی تعیینکننده داشت. محور اصلی این گفتمان، ایجاد وفاق بین نوگرایی و حفظ هویت مذهبی جامعه بود و برخلاف سایر احزاب سیاسی که از زاویهای نظری به طرح مسایلی دور از مردم و فرهنگ و وجدان آنها میپرداختند، میتوانست از استقبال خوبی برخوردار باشد.
النهضه در برابر سه احتمال
پس از پیروزی حرکت النهضه و کسب بیشترین آرای مجلس موسسان، این جنبش باید بین ماندن در خارج از قدرت و به انتظار شرایط بهترنشستن یا مشارکت سنجیده و از بالا در یک دولت ملی که تمام طرفها را نمایندگی کند یا تشکیل دولتی که خود این جنبش موتور محرک آن باشد، باید یکی را انتخاب میکرد و در نهایت حرکت النهضه راه سوم را انتخاب و خود را در قلب توفان نشاند.
برخی بر این باورند که «نیروهای اسلامگرا مبارزان خوب اما حکومتگران ناکامی»هستند. این البته دیدگاهی قابلبحث است و نمیتوان آن را همهجا تعمیم داد. از این رو میتوان گفت اسلامگرایان مصر و تونس با ورود به عرصه قدرت در این مرحله دشوار انتقال دموکراتیک خود را در معرض آزمون سختی قراردادهاند. بیهوده نیست که حرکت النهضه پس از چندماه حکومت، اینچنین در معرض انتقادهای شدید و گسترده از سوی محافل مختلف و حتی شهروندان عادی قرار گرفته است. دلیل این امر کندی دولت در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی تودههای مردم بوده و حتی میرود که بقیه دستاوردهای این گروه را هم دچار تردید کند. تونسیها انتظارات زیادی دارند که برگزاری یک انتخابات کاملا پاک و سالم در تاریخ این کشور یک مورد از آن بود. یک نظرسنجی اخیرا نشان داد اگر دوباره این انتخابات برگزار شود، ممکن است النهضه، یکسوم رایدهندگان خود در انتخابات قبلی را از دست داده باشد.
شکست اقتصادی، شکست سیاسی
جنبشهای اسلامی که از مرحله انقلاب به مرحله دولت میرسند با چالشهای متعددی مواجه میشوند و حرکت النهضه نیز از این امر مستثنا نیست. مهمترین این چالشها عبارتند از:
- چالش اقتصادی: زیرا اکثر اینگونه جنبشها - اگر نگوییم همهشان- پیش از انقلاب یک برنامه اقتصادی دقیق ندارند. برعکس آنها مجموعه انتقادهایی بر سیاستهای مرحله گذشته دارند و حداکثر بستهای از مطالبات و ملاحظات و مسایل کلی را میتوانند ارایه کنند که تقریبا با سایر احزاب وگروهها در این موارد اشتراک زیادی دارند. از اینرو بزرگترین معضلی که در مرحله انتقالی مصر و تونس و مراکش با آن مواجه هستند در درجه اول اقتصادی و اجتماعی و نه دینی یا نظری است. برای همین است که میگوییم امثال حرکت النهضه خود را در ورطه دشواری انداختهاند، زیرا هر حزب و دولتی که نتواند رشد اقتصادی بهوجود آورد یا به اندازه کافی فرصتهای شغلی ایجاد کند -بهخصوص برای جوانان- دچار مشکلات پیچیدهای خواهدشد. این جدا از مسوولیتهای فوری آنها برای رساندن حداقلی از خدمات اساسی به تمام شهروندان ازجمله خانوادههای فقیر در مناطق دورافتاده است. اگر دولت یا حزب حاکم نتواند اینها را فراهم کند، به سادگی در معرض توفانی از خشم تودههای مردمی قرار خواهدگرفت که دیگر حوصله شنیدن توجیهات متعدد را ندارند، حتی اگر این توجیهات منطقی و درست باشد.
یکبار دیگر؛ اقتصاد اسلامی
معضل نداشتن یک الگوی اقتصادی جایگزین بهخصوص برای نیروهای اسلامگرا بیشتر از دیگران خودنمایی میکند، زیرا از یکطرف آنها مثل بقیه گروههای سیاسی راهحلهای حاضر و آماده ندارند و از طرف دیگر نیروهای مذهبی به حکم داشتن گفتمانی دینی و نظری از بنیان با دیگر گروهها و احزاب سیاسی و فکری متفاوت هستند. آنها مدعیاند که میخواهند الگوهای جایگزینشان را از اسلام بگیرند. دراینباره بهتر است به عنوان نمونه به مساله اقتصاد اسلامی اشاره کنیم که از بدو حرکت اخوانالمسلمین در سال 1928 تاکنون مطرح بوده است. همان زمان گفته میشد اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایهداری و اقتصاد کمونیستی تفاوت دارد. با اینحال باوجود پیشرفتهای جزیی که دراینباره حاصل شده هنوز کسی این اقتصاد اسلامی را به روشنی تدوین نکرده است. جنبش النهضه در تونس به عنوان یک نمونه احساس میکند تا حدزیادی تحتتاثیر همان اقتصاد لیبرالی موجود در سطح جهانی است؛ اقتصادی که سردمدارانش بانک جهانی یا بقیه نهادهای بزرگ سرمایهداری هستند، اما این در واقع همان رویکردی است که دولتهای پیشین نیز داشتند و تا حد زیادی توسعه در جهان عرب و سایر نقاطجهان مدیون همین الگوی اقتصادی بوده است. شاید به همیندلیل باشد که موسسات بینالمللی و حتی کشورهای غربی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، حاضر شدهاند کمکهای مالی سریعی در اختیار دولتهای جدید در مصر و تونس قراردهند زیرا بین رویکردهای اقتصادی آنها و جهان سرمایهداری تناقضی احساس نمیکنند و جالب اینکه حتی آنها را به تاسیس بانکهای اسلامی تشویق میکنند.
تنها ویژگی خاصی که اسلامگرایان تلاش میکنند برای نشاندادن تفاوت خود با گذشتگان آن را برجسته سازند، تلاش آنها برای مبارزه با فساد است که در نهادهای دولتی گذشته به وفور جریان داشت. از اینرو حرکت النهضه کسانی را بر امور اقتصادی گماشت که سابقهای در فساد مالی نداشته باشند و این به نوبه خود یک اقدام مثبت به شمار میرود، اما تلاشهای دولت برای گشودن پروندههای مربوط به فساد اشخاصی در رژیم گذشته به دلایل متعدد و پیچیدهای محدود ماند و این امر نشان میدهد منافع همهجا وجود دارد و از آن گذشته کسانی تلاش میکنند به همان شیوهای که در نظام سابق عمل میکردند اینک رضایت اسلامگرایان را به دست آورند. معنای این کار چیست؟ اینکه نشان میدهد دولت هرجا باشد صرفنظر از شعارها و نظریههایی که دارد منطق خاص خود را تحمیل خواهدکرد. یعنی به هرحال سیاست بر اساس منافع متعدد است که شکل میگیرد؛ ازجمله مصالح حزبی که خودبهخود اقتضا میکند تا دایره دوستیها و گروهبندیها را توسعه داده و بر کسب آرای مردم متمرکز شد تا بتوان تضمینی برای بقای قدرت خود به دست آورد.
دموکراسی فقط انتخابات نیست
تردیدی وجود ندارد که جریان النهضه در تونس از طریق انتخاباتی کاملا آزاد بر سرکار آمد، اما نکتهای که باید به آن اشاره کرد اینکه دموکراسی تنها محدود به برگزاری یک انتخابات سالم یا آزاد نیست. دموکراسی حتی استناد به حکم اکثریت نیست بلکه بیشتر در حمایت از اقلیت و مشارکت آنان در تصمیمگیریهاست که تجلی پیدا میکند. بهخصوص در مراحل انتقالی که لازمه عبور از آن مشورتگرفتن از همه برای ترسیم سرنوشتی مشترک است که کشور میخواهد به سوی آن حرکت کند. از اینرو برای حفظ دموکراسی باید قوانین محکمی وجود داشته باشد؛ ازجمله قانون اساسی که ترسیم سیاستهای کلی نظام در بخشهای اصلی جامعه یعنی اقتصاد، آموزش و سیاست خارجی را برعهده دارد و اینها مسایلی است که در تونس هنوز سامان نگرفته است. دولت انتقالی کنونی براساس رای اکثریت مجلس موسسان شکل گرفته و همین مساله به دلیل اینکه اکثریت در اختیار جریان النهضه بود شکاف بین این دولت و مخالفانش را افزایش داد. درست است که ائتلاف حاکم به رهبری حرکت النهضه بخشی از دولتش را به احزاب مخالف نیز پیشنهاد داد اما این احزاب از مشارکت در آن دولت امتناع کردند. با اینحال دلیلی وجود ندارد که گروههای مخالف به حاشیه رانده شده یا به حال خود رها شوند. از سوی دیگر، مساله نهادهای جامعه مدنی مساله مهمی است که همیشه خود را در یک نزاع متوالی با دولت میبینند؛ نهادهایی چون اتحادیه عمومی مشاغل تونس و سندیکای روزنامهنگاران و هیات وکلا یا سازمانهای حقوقی دیگر.
همچنین وجود آزادیها در دو بعد فردی و اجتماعیاش ازجمله ستونهای اساسی تشکیل یک نظام دموکراتیک است. طبعا تجاوز به این آزادیها یا دستکم گرفتنشان از سوی هردولتی که باشد میتواند بهانهای برای حمله به آن دولت باشد.
در همین رابطه باید اعتراف کرد که سقف آزادیها در تونس به طور محسوسی ارتفاع گرفته است. مهمترین دستاورد مردم تونس همین سقف بلند آزادی بیان و تشکیل اجتماعات است و حرکت النهضه نیز تاکنون خود را به آن متعهد دانسته و رعایت کرده است، اما وجود این آزادیها موجب آن نمیشود که بحثهای تندی
در نگیرد یا به شخصیتهایی که برای گروهی سمبل و نشانه هستند حمله نشود. بازخورد این حملات چیزی است که ائتلاف حاکم آن را «ضد انقلاب» مینامد. به این ترتیب است که حمله به رسانهها آغاز میشود تا آنجا که یکی از شخصیتهای این جریان خواستار آن شد که «با آهن توی سر رسانهها زده شود.» کما اینکه یکبار نیز شخص راشد الغنوشی در اعتراض به پخش برنامهای، تهدید کرد موسسه رادیو تلویزیون دولتی را به مزایده خواهد گذاشت.
درست است که رسانهها در تونس نیازمند اصلاحاتی ریشهای هستند و خبرنگاران باید توان حرفهای خود را بالا ببرند اما هیچیک از اینها نمیتواند توجیهی برای تسلط دولت بر رسانهها یا کشاندن آنها به محاکم غیرمطبوعاتی باشد. از اینرو باید جریانهای حاکم و در راس آنها رهبران این جریانها بکوشند به پیروانشان سعهصدر و تحمل نقد یا عقاید مخالف را بیاموزند. معنای این حرف آن نیست که روزنامهنگاران فوق قانون هستند بلکه این حق یک روزنامهنگار است که مانند یک سیاستمدار در کارش خطا کند و پوزش بخواهد و خطایش را جبران کند و حتی در صورت لزوم پاسخ دهد. اما همه اینها باید در چارچوب قانون باشد بدون اینکه به اصل آزادی بیان خدشهای وارد کند، در واقع آزادی بیان یکی از شرایط تحقق این اصل اسلامی است که میگوید: دین یعنی نصیحت کردن.
بحران «سلفیگری»
پس از انقلاب تونس، جریانی در این کشور شکلگرفت و به سطح آمد که به آن «سلفیگری» جهادی اطلاق میشود. این جریان تلاش میکند هرچه را به تعبیر خود «منکر» میداند از طریق «قدرت و زور» تغییر دهد. همین دیدگاه موجب بروز یکسری حملات به روشنفکران، سیاستمداران، زنان، هنرمندان و ... شده است. آنها حتی به کسانی که از 30سال پیش شیعه شدهاند حمله کرده و از آنها میخواهند به عنوان «رافضی» کشور را ترک کنند. آنها تاکنون چندینبار امنیت ملی کشور را به خطر انداختهاند. دربرابر مخاطرات فعالیت این گروه که روزبهروز پیچیدهتر میشود بسیاری از نخبگان خواستار آن هستند که دولت قانون را اجرا و از حقوق شهروندان حمایت کند و متجاوزان را به قانون بسپارد، اما از آنجا که هنوز برخوردهای مشخصی با این گروهها نشده است برخی را به این نتیجه رسانده که جریان النهضه به نوعی با این گروه «همدستی» میکند؛ امری که با توجه به دیدگاههای الغنوشی و آن چیزی را که اینها میگویند باید کاملا بعید دانست با اینحال نمیتوان پنهان کرد که بخشهایی در درون خود حرکت النهضه وجود دارند که خود را به سلفیها نزدیک میدانند. اختلاف جزیی اینها با سلفیها در این است که برخلاف سلفیها، اینها انتخابات را راهی برای دستیافتن به قدرت میدانند. این شباهتها به هرحال خیلیها را دچار تردید و ابهام میکند و این معضل دیگری است که به هرحال جریان النهضه با آن درگیر بوده و تکلیف خود را باید با سلفیها روشن کند؛ آنهم به شیوهای که تداعیکننده دوران بنعلی نباشد و دوباره سیاست سرکوب را باز تولید نکند و درعینحال موجب تقویت جریانهای سلفی نشود.
چالشهای فکری و فرهنگی
یکی از مهمترین چالشهایی که اسلامگرایان چه در تونس، مصر یا سایر کشورهای عربی با آن مواجه هستند، این است که اصلاحات دینی در جهان عرب هنوز در نیمهراه قرار دارد و بسیاری از شاخه و شعبههای آن مشخص نشده است. این مسالهای فوقالعاده مهم است و بسیاری از گرهها را در بحرانهای موجود آشکار میکند، زیرا این گرهها عمدتا ریشههای فکری و فرهنگی دارند. حتی میتوان گفت بحرانهای بعد از این نیز تا حدودی میتواند از همین امر نشات بگیرد.
«شیخ یوسف القرضاوی» در حوزه اسلام سیاسی اهل سنت جایگاه ویژهای دارد و به نسبت دیگران از وزن سیاسی و دینی بیشتری برخوردار است. حتی در محافل اسلامی معاصر میتوان گفت کسی تا اندازه او از قدرت نفوذ ادبی و سیاسی برخوردار نیست و این امر به چند مساله برمیگردد؛ یکی اینکه او یکی از اعضای سابق اخوانالمسلمین بوده است. دیگری اینکه قرضاوی شناخت گستردهای نسبت به علوم اسلامی دارد و دفاع پیوسته او از اسلام سیاسی نیز موجب شده تا گروههای اسلامگرا او را به عنوان مرجع فکری خود در بحرانهای متعدد قلمداد کنند.
وی یکبار در سخنرانی خود در دانشگاه «زیتونیه» تونس تحتعنوان«نوسازی فقه سیاسی اسلام» برضرورت استفاده از علوم سیاسی جدید و معاصر در اندیشههای اسلامی تاکید کرد و گفت راهحلهایی را که علمای اسلامی در قرون سوم و چهارم یافتهاند، نمیتواند امروزه پاسخگوی نیازهای ما باشد.
جنبشهای اسلامگرای «میانهرو» زمانی عمق این مساله را دریافتند که باید مواضعی روشن در قبال دموکراسی و تعیین نوع رژیم سیاسی آینده اتخاذ میکردند. هنگامی که این افراد در مرحله تنظیم امور دولت و ملت قرار گرفتند و با پیروزی در انتخابات سکان هدایت جامعه را در عمل به دستگرفتند، این ضرورتها دوچندان شد. آنها از همان ابتدا متوجه شدند که دیگر کتابهایی مانند«احکام سلطانیه» مارودی یا «السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه» از ابنتیمیه و سایر کتابهای مشابه نمیتواند راهگشا باشد. این نکته به معنای فروکاستن از ارزشهای علمای سلف نیست بلکه تطابق اقوال و آرای آنان بر واقعیتهای امروز است که شکاف عظیمی را نشان میدهد؛ شکافی که طی قرون گذشته بهوجود آمده است. درواقع زمانه کاملا تغییر کرده و معیارها عوض شده است. گروههای اسلامگرا دریافتند نظام دولت مدرن بر مبنای راهکارهای متفاوتی در مقایسه با گذشته استوار است و اساس آن را جمهوریت مردم تشکیل میدهد. درواقع آنها جهان تازهای را تجربه میکنند و این شروع یک روند جدید برای اتخاذ رویکردهای درست خواهد بود. نخستین گام برای نوسازی البته نقد سنتهای گذشته است و کسب دستاوردهای جدید نهتنها سنت را مخدوش نمیکند بلکه آن را قوام و دوام بیشتری بخشیده و از حالت سکون و جمود خارج میکند. بهعبارتدیگر به آن دینامیسم تازهای میدهد و آن را مولد و کارآمد میسازد. این واقعیت است که فکر را جهت میدهد و هرگز قالبهای حاضر و آمادهای نیز وجود ندارد که بتوان آنها را مورداستفاده قرار داد. از اینرو اسلامگرایان راهی جز انتخاب یک نظام دموکراتیک ندارند تا بتوانند برنامههای خود را در چارچوب آن پیاده کنند. نظامی که در آن گردش قدرت تضمین شده باشد.
امروزه مفهوم مشروعیت دیگر تغییر کرده است و تجارب جدید مفاهیم و راهکارهای تازهای را برای تحقق ثبات و تنظیم روابط بین اکثریت و اقلیت بهوجود آورده است. قانون اساسی در دولتهای مدرن مظهر یک قدرت معنوی و لازمالاجرا برای همگان است. به عبارت دیگر مشروعیت سیاسی جدید به شدت نیازمند علم سیاست مدرن است تا بتواند عدالت را برقرار کند.
ضمنا باید یادآور شد که درگیرشدن اسلامگرایان به عمل سیاسی، موجب میشود تا آنها توجه به مسایل فکری را از اولویت نخست خود خارج کنند و همین امر بر شدت چالش تفکر اسلامی بهخصوص در این مرحله حساس خواهد افزود و قطعا تاثیرات مهمی در سطوح مختلف برجای خواهد گذاشت.
اینها در واقع مهمترین چالشهایی بود که جریان «النهضه» در تونس با آن مواجه بوده و میتواند نمونهای برای سایر جریانهای مشابه باشد. نحوه برخورد با این مسایل سرنوشت آینده این جریان را رقم خواهدزد همچنانکه در انتقال مردمسالارانه تونس نیز تعیینکننده خواهد بود. عملکرد دولتها با عملکرد گروههای اپوزیسیون تفاوتهایی ماهوی دارد که باید به آنها توجه داشت. اگر هزینه اشتباه در مبارزه، تقدیم شهدای بیشتر بود، هزینه اشتباه در دولتها، بیاعتمادی و مشروعیتی از دسترفته خواهد بود.
منبع: الاهرام الدیموقراطیه
اصلیترین مانع بر سر امکان دستیافتن نیروهای اسلامگرا به قدرت در بیشتر کشورهای عربی، نظامهای استبدادی و دیکتاتوری بود. از آنجا که این نظامها فاسد و فاقد مشروعیت بودند، از همان ابتدا خود را در برابر رقیبی جدی مییافتند و مطمئن بودند اگر انتخاباتی آزاد و دموکراتیک برگزار شود، به سادگی اسلامگرایان فرش را از زیرپایشان خواهند کشید. چهار رییس دولتی که درجریان جنبشهای عربی سرنگون شدند این نکته را کاملا میدانستند و حتی آن را به وضوح بیان کردند. بارها اتفاق افتاد که آنها نزد حامیان غربیشان چانهزنی میکردند که اگر آنها از قدرت حذف شوند، جایشان را اسلامگرایان خواهندگرفت و این تصور درستی بود. درواقع انقلابهای عربی فرصتی تاریخی را در اختیار اسلامگرایان گذاشت، زیرا درنخستین گام نظامهای استبدادی را که مهمترین مانع دستیافتن آنها به قدرت بود از سرراه برمیداشت. از سوی دیگر به آنها این امکان را میداد که طرحها و برنامههای خود را در اختیار شهروندان گذاشته و آنها را به پذیرش چنین طرحهایی قانع سازند. «جنبش النهضه» در تونس و «اخوانالمسلمین» در مصر به همین شیوه بود که توانستند اکثریت آرای مردم را به دست آورند. به
این ترتیب دیگر این پرسش که چگونه میتوان گروههای اسلامگرا را وارد عرصه سیاسی کرد، پرسشی قدیمی است. در عوض پرسش اصلیتر امروز باید این باشد که اینگونه جنبشها و حرکتها چگونه میخواهند دولت را اداره کرده یا اهداف انقلاب و آرمانهای ملت را به ویژه در قلمرو آزادی و عدالت و توسعه تحقق بخشند؟
فقدان حضور نظرگاه
احزاب اسلامی -چه در مصر یا تونس- به صورتی مستقیم در شروع یا در جریان رهبری این انقلابها نقش نداشتند. این به آن معناست که نظرگاهی در بین جوانانی که به لحاظ سیاسی و اجتماعی تحت ستم قرارداشتند و از بیکاری و احساس تحقیر رنج میبردند، حضوری نداشت. حتی خود اسلامگرایان نیز از موج انقلابهای مصر و تونس شگفتزده شده بودند و نمیدانستند که این حرکتهای اعتراضی چه سمتوسویی خواهدگرفت. آنها هرگز تصورش را نمیکردند که «زینالعابدین بنعلی» به این سادگی از نظر روحی فروپاشیده و کشور را ترک کند. یا «مبارک» دچار چنان اضطراب و تردیدی شود که دیگر قدرت اندیشیدن نداشته باشد. ازاین رو انقلابهای عربی به مثابه هدیهای الهی برای مردم و بهخصوص جریانهای اسلامگرا در این کشورها بود. از اینرو گروههای یاد شده توانستند خود را از نو سازماندهی کرده و شبکههای ارتباطی گذشتهشان را احیا و درنهایت برنامهای سیاسی ارایه دهند که کاملا شتابزده و کلی بوده و وعدههای فراوان میداد. جریان النهضه در تونس یک نمونه بارز از این جریانها بود که در این مقاله بیشتر به روند به قدرت رسیدن آن خواهیم پرداخت.
سه عامل تاثیرگذار
سه عامل زیر در به قدرترسیدن حرکت النهضه در تونس موثر و تعیینکننده بود:
1- ازهم گسیختگی عرصه سیاسی جامعه به گونهای که با سقوط رژیم بن علی هرکس به فکر تاسیس حزبی افتاد و تعداد آنها در سال 2011 به یکصد حزب و حتی کمی بعدتر به
132 حزب رسید. این درحالی است که انبوهی از افراد مستقل سیاسی نیز هریک با انگیزههایی وارد این عرصه شده بودند و میخواستند درانتخابات شرکت کنند. نتیجه این کار تشتت بیشتر آرا و سرگردانی رایدهندگان بود.
2- احزاب سکولار تونس مرتکب چندین اشتباه سنگین شدند؛ ازجمله ورود به مسایل نظری بهخصوص پرداختن به موضوعاتی که با مسایل دینی تلاقی پیدا میکرد و این امر فرصتی اضافی را دراختیار اسلامگرایان قرارمیداد تا مواضع خود را تقویت کنند و خود را به عنوان حامی اصلی دو موضوع حیاتی یعنی هویت کشور و ملت معرفی کنند.
3- توان اسلامگرایان در ایجاد ارتباط با تودههای مردم و فعال کردن شبکههای مساجد و سایر نهادهای اجتماعی دینی و استفاده از سوابق مبارزاتی خود در دوران رژیم سابق که هریک متحمل خساراتی شده و بسیاری از آنها را وادار به تبعید کرده یا به زندان انداخته بود.
درکنار آنچه گفته شد باید نحوه گفتمان معتدل و اعتمادبخش گروههای اسلامگرا را هم به این شرایط تاکتیکی و موردی اضافه کرد که در به قدرترسیدن این گروهها نقشی تعیینکننده داشت. محور اصلی این گفتمان، ایجاد وفاق بین نوگرایی و حفظ هویت مذهبی جامعه بود و برخلاف سایر احزاب سیاسی که از زاویهای نظری به طرح مسایلی دور از مردم و فرهنگ و وجدان آنها میپرداختند، میتوانست از استقبال خوبی برخوردار باشد.
النهضه در برابر سه احتمال
پس از پیروزی حرکت النهضه و کسب بیشترین آرای مجلس موسسان، این جنبش باید بین ماندن در خارج از قدرت و به انتظار شرایط بهترنشستن یا مشارکت سنجیده و از بالا در یک دولت ملی که تمام طرفها را نمایندگی کند یا تشکیل دولتی که خود این جنبش موتور محرک آن باشد، باید یکی را انتخاب میکرد و در نهایت حرکت النهضه راه سوم را انتخاب و خود را در قلب توفان نشاند.
برخی بر این باورند که «نیروهای اسلامگرا مبارزان خوب اما حکومتگران ناکامی»هستند. این البته دیدگاهی قابلبحث است و نمیتوان آن را همهجا تعمیم داد. از این رو میتوان گفت اسلامگرایان مصر و تونس با ورود به عرصه قدرت در این مرحله دشوار انتقال دموکراتیک خود را در معرض آزمون سختی قراردادهاند. بیهوده نیست که حرکت النهضه پس از چندماه حکومت، اینچنین در معرض انتقادهای شدید و گسترده از سوی محافل مختلف و حتی شهروندان عادی قرار گرفته است. دلیل این امر کندی دولت در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی تودههای مردم بوده و حتی میرود که بقیه دستاوردهای این گروه را هم دچار تردید کند. تونسیها انتظارات زیادی دارند که برگزاری یک انتخابات کاملا پاک و سالم در تاریخ این کشور یک مورد از آن بود. یک نظرسنجی اخیرا نشان داد اگر دوباره این انتخابات برگزار شود، ممکن است النهضه، یکسوم رایدهندگان خود در انتخابات قبلی را از دست داده باشد.
شکست اقتصادی، شکست سیاسی
جنبشهای اسلامی که از مرحله انقلاب به مرحله دولت میرسند با چالشهای متعددی مواجه میشوند و حرکت النهضه نیز از این امر مستثنا نیست. مهمترین این چالشها عبارتند از:
- چالش اقتصادی: زیرا اکثر اینگونه جنبشها - اگر نگوییم همهشان- پیش از انقلاب یک برنامه اقتصادی دقیق ندارند. برعکس آنها مجموعه انتقادهایی بر سیاستهای مرحله گذشته دارند و حداکثر بستهای از مطالبات و ملاحظات و مسایل کلی را میتوانند ارایه کنند که تقریبا با سایر احزاب وگروهها در این موارد اشتراک زیادی دارند. از اینرو بزرگترین معضلی که در مرحله انتقالی مصر و تونس و مراکش با آن مواجه هستند در درجه اول اقتصادی و اجتماعی و نه دینی یا نظری است. برای همین است که میگوییم امثال حرکت النهضه خود را در ورطه دشواری انداختهاند، زیرا هر حزب و دولتی که نتواند رشد اقتصادی بهوجود آورد یا به اندازه کافی فرصتهای شغلی ایجاد کند -بهخصوص برای جوانان- دچار مشکلات پیچیدهای خواهدشد. این جدا از مسوولیتهای فوری آنها برای رساندن حداقلی از خدمات اساسی به تمام شهروندان ازجمله خانوادههای فقیر در مناطق دورافتاده است. اگر دولت یا حزب حاکم نتواند اینها را فراهم کند، به سادگی در معرض توفانی از خشم تودههای مردمی قرار خواهدگرفت که دیگر حوصله شنیدن توجیهات متعدد را ندارند، حتی اگر این توجیهات منطقی و درست باشد.
یکبار دیگر؛ اقتصاد اسلامی
معضل نداشتن یک الگوی اقتصادی جایگزین بهخصوص برای نیروهای اسلامگرا بیشتر از دیگران خودنمایی میکند، زیرا از یکطرف آنها مثل بقیه گروههای سیاسی راهحلهای حاضر و آماده ندارند و از طرف دیگر نیروهای مذهبی به حکم داشتن گفتمانی دینی و نظری از بنیان با دیگر گروهها و احزاب سیاسی و فکری متفاوت هستند. آنها مدعیاند که میخواهند الگوهای جایگزینشان را از اسلام بگیرند. دراینباره بهتر است به عنوان نمونه به مساله اقتصاد اسلامی اشاره کنیم که از بدو حرکت اخوانالمسلمین در سال 1928 تاکنون مطرح بوده است. همان زمان گفته میشد اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایهداری و اقتصاد کمونیستی تفاوت دارد. با اینحال باوجود پیشرفتهای جزیی که دراینباره حاصل شده هنوز کسی این اقتصاد اسلامی را به روشنی تدوین نکرده است. جنبش النهضه در تونس به عنوان یک نمونه احساس میکند تا حدزیادی تحتتاثیر همان اقتصاد لیبرالی موجود در سطح جهانی است؛ اقتصادی که سردمدارانش بانک جهانی یا بقیه نهادهای بزرگ سرمایهداری هستند، اما این در واقع همان رویکردی است که دولتهای پیشین نیز داشتند و تا حد زیادی توسعه در جهان عرب و سایر نقاطجهان مدیون همین الگوی اقتصادی بوده است. شاید به همیندلیل باشد که موسسات بینالمللی و حتی کشورهای غربی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، حاضر شدهاند کمکهای مالی سریعی در اختیار دولتهای جدید در مصر و تونس قراردهند زیرا بین رویکردهای اقتصادی آنها و جهان سرمایهداری تناقضی احساس نمیکنند و جالب اینکه حتی آنها را به تاسیس بانکهای اسلامی تشویق میکنند.
تنها ویژگی خاصی که اسلامگرایان تلاش میکنند برای نشاندادن تفاوت خود با گذشتگان آن را برجسته سازند، تلاش آنها برای مبارزه با فساد است که در نهادهای دولتی گذشته به وفور جریان داشت. از اینرو حرکت النهضه کسانی را بر امور اقتصادی گماشت که سابقهای در فساد مالی نداشته باشند و این به نوبه خود یک اقدام مثبت به شمار میرود، اما تلاشهای دولت برای گشودن پروندههای مربوط به فساد اشخاصی در رژیم گذشته به دلایل متعدد و پیچیدهای محدود ماند و این امر نشان میدهد منافع همهجا وجود دارد و از آن گذشته کسانی تلاش میکنند به همان شیوهای که در نظام سابق عمل میکردند اینک رضایت اسلامگرایان را به دست آورند. معنای این کار چیست؟ اینکه نشان میدهد دولت هرجا باشد صرفنظر از شعارها و نظریههایی که دارد منطق خاص خود را تحمیل خواهدکرد. یعنی به هرحال سیاست بر اساس منافع متعدد است که شکل میگیرد؛ ازجمله مصالح حزبی که خودبهخود اقتضا میکند تا دایره دوستیها و گروهبندیها را توسعه داده و بر کسب آرای مردم متمرکز شد تا بتوان تضمینی برای بقای قدرت خود به دست آورد.
دموکراسی فقط انتخابات نیست
تردیدی وجود ندارد که جریان النهضه در تونس از طریق انتخاباتی کاملا آزاد بر سرکار آمد، اما نکتهای که باید به آن اشاره کرد اینکه دموکراسی تنها محدود به برگزاری یک انتخابات سالم یا آزاد نیست. دموکراسی حتی استناد به حکم اکثریت نیست بلکه بیشتر در حمایت از اقلیت و مشارکت آنان در تصمیمگیریهاست که تجلی پیدا میکند. بهخصوص در مراحل انتقالی که لازمه عبور از آن مشورتگرفتن از همه برای ترسیم سرنوشتی مشترک است که کشور میخواهد به سوی آن حرکت کند. از اینرو برای حفظ دموکراسی باید قوانین محکمی وجود داشته باشد؛ ازجمله قانون اساسی که ترسیم سیاستهای کلی نظام در بخشهای اصلی جامعه یعنی اقتصاد، آموزش و سیاست خارجی را برعهده دارد و اینها مسایلی است که در تونس هنوز سامان نگرفته است. دولت انتقالی کنونی براساس رای اکثریت مجلس موسسان شکل گرفته و همین مساله به دلیل اینکه اکثریت در اختیار جریان النهضه بود شکاف بین این دولت و مخالفانش را افزایش داد. درست است که ائتلاف حاکم به رهبری حرکت النهضه بخشی از دولتش را به احزاب مخالف نیز پیشنهاد داد اما این احزاب از مشارکت در آن دولت امتناع کردند. با اینحال دلیلی وجود ندارد که گروههای مخالف به حاشیه رانده شده یا به حال خود رها شوند. از سوی دیگر، مساله نهادهای جامعه مدنی مساله مهمی است که همیشه خود را در یک نزاع متوالی با دولت میبینند؛ نهادهایی چون اتحادیه عمومی مشاغل تونس و سندیکای روزنامهنگاران و هیات وکلا یا سازمانهای حقوقی دیگر.
همچنین وجود آزادیها در دو بعد فردی و اجتماعیاش ازجمله ستونهای اساسی تشکیل یک نظام دموکراتیک است. طبعا تجاوز به این آزادیها یا دستکم گرفتنشان از سوی هردولتی که باشد میتواند بهانهای برای حمله به آن دولت باشد.
در همین رابطه باید اعتراف کرد که سقف آزادیها در تونس به طور محسوسی ارتفاع گرفته است. مهمترین دستاورد مردم تونس همین سقف بلند آزادی بیان و تشکیل اجتماعات است و حرکت النهضه نیز تاکنون خود را به آن متعهد دانسته و رعایت کرده است، اما وجود این آزادیها موجب آن نمیشود که بحثهای تندی
در نگیرد یا به شخصیتهایی که برای گروهی سمبل و نشانه هستند حمله نشود. بازخورد این حملات چیزی است که ائتلاف حاکم آن را «ضد انقلاب» مینامد. به این ترتیب است که حمله به رسانهها آغاز میشود تا آنجا که یکی از شخصیتهای این جریان خواستار آن شد که «با آهن توی سر رسانهها زده شود.» کما اینکه یکبار نیز شخص راشد الغنوشی در اعتراض به پخش برنامهای، تهدید کرد موسسه رادیو تلویزیون دولتی را به مزایده خواهد گذاشت.
درست است که رسانهها در تونس نیازمند اصلاحاتی ریشهای هستند و خبرنگاران باید توان حرفهای خود را بالا ببرند اما هیچیک از اینها نمیتواند توجیهی برای تسلط دولت بر رسانهها یا کشاندن آنها به محاکم غیرمطبوعاتی باشد. از اینرو باید جریانهای حاکم و در راس آنها رهبران این جریانها بکوشند به پیروانشان سعهصدر و تحمل نقد یا عقاید مخالف را بیاموزند. معنای این حرف آن نیست که روزنامهنگاران فوق قانون هستند بلکه این حق یک روزنامهنگار است که مانند یک سیاستمدار در کارش خطا کند و پوزش بخواهد و خطایش را جبران کند و حتی در صورت لزوم پاسخ دهد. اما همه اینها باید در چارچوب قانون باشد بدون اینکه به اصل آزادی بیان خدشهای وارد کند، در واقع آزادی بیان یکی از شرایط تحقق این اصل اسلامی است که میگوید: دین یعنی نصیحت کردن.
بحران «سلفیگری»
پس از انقلاب تونس، جریانی در این کشور شکلگرفت و به سطح آمد که به آن «سلفیگری» جهادی اطلاق میشود. این جریان تلاش میکند هرچه را به تعبیر خود «منکر» میداند از طریق «قدرت و زور» تغییر دهد. همین دیدگاه موجب بروز یکسری حملات به روشنفکران، سیاستمداران، زنان، هنرمندان و ... شده است. آنها حتی به کسانی که از 30سال پیش شیعه شدهاند حمله کرده و از آنها میخواهند به عنوان «رافضی» کشور را ترک کنند. آنها تاکنون چندینبار امنیت ملی کشور را به خطر انداختهاند. دربرابر مخاطرات فعالیت این گروه که روزبهروز پیچیدهتر میشود بسیاری از نخبگان خواستار آن هستند که دولت قانون را اجرا و از حقوق شهروندان حمایت کند و متجاوزان را به قانون بسپارد، اما از آنجا که هنوز برخوردهای مشخصی با این گروهها نشده است برخی را به این نتیجه رسانده که جریان النهضه به نوعی با این گروه «همدستی» میکند؛ امری که با توجه به دیدگاههای الغنوشی و آن چیزی را که اینها میگویند باید کاملا بعید دانست با اینحال نمیتوان پنهان کرد که بخشهایی در درون خود حرکت النهضه وجود دارند که خود را به سلفیها نزدیک میدانند. اختلاف جزیی اینها با سلفیها در این است که برخلاف سلفیها، اینها انتخابات را راهی برای دستیافتن به قدرت میدانند. این شباهتها به هرحال خیلیها را دچار تردید و ابهام میکند و این معضل دیگری است که به هرحال جریان النهضه با آن درگیر بوده و تکلیف خود را باید با سلفیها روشن کند؛ آنهم به شیوهای که تداعیکننده دوران بنعلی نباشد و دوباره سیاست سرکوب را باز تولید نکند و درعینحال موجب تقویت جریانهای سلفی نشود.
چالشهای فکری و فرهنگی
یکی از مهمترین چالشهایی که اسلامگرایان چه در تونس، مصر یا سایر کشورهای عربی با آن مواجه هستند، این است که اصلاحات دینی در جهان عرب هنوز در نیمهراه قرار دارد و بسیاری از شاخه و شعبههای آن مشخص نشده است. این مسالهای فوقالعاده مهم است و بسیاری از گرهها را در بحرانهای موجود آشکار میکند، زیرا این گرهها عمدتا ریشههای فکری و فرهنگی دارند. حتی میتوان گفت بحرانهای بعد از این نیز تا حدودی میتواند از همین امر نشات بگیرد.
«شیخ یوسف القرضاوی» در حوزه اسلام سیاسی اهل سنت جایگاه ویژهای دارد و به نسبت دیگران از وزن سیاسی و دینی بیشتری برخوردار است. حتی در محافل اسلامی معاصر میتوان گفت کسی تا اندازه او از قدرت نفوذ ادبی و سیاسی برخوردار نیست و این امر به چند مساله برمیگردد؛ یکی اینکه او یکی از اعضای سابق اخوانالمسلمین بوده است. دیگری اینکه قرضاوی شناخت گستردهای نسبت به علوم اسلامی دارد و دفاع پیوسته او از اسلام سیاسی نیز موجب شده تا گروههای اسلامگرا او را به عنوان مرجع فکری خود در بحرانهای متعدد قلمداد کنند.
وی یکبار در سخنرانی خود در دانشگاه «زیتونیه» تونس تحتعنوان«نوسازی فقه سیاسی اسلام» برضرورت استفاده از علوم سیاسی جدید و معاصر در اندیشههای اسلامی تاکید کرد و گفت راهحلهایی را که علمای اسلامی در قرون سوم و چهارم یافتهاند، نمیتواند امروزه پاسخگوی نیازهای ما باشد.
جنبشهای اسلامگرای «میانهرو» زمانی عمق این مساله را دریافتند که باید مواضعی روشن در قبال دموکراسی و تعیین نوع رژیم سیاسی آینده اتخاذ میکردند. هنگامی که این افراد در مرحله تنظیم امور دولت و ملت قرار گرفتند و با پیروزی در انتخابات سکان هدایت جامعه را در عمل به دستگرفتند، این ضرورتها دوچندان شد. آنها از همان ابتدا متوجه شدند که دیگر کتابهایی مانند«احکام سلطانیه» مارودی یا «السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه» از ابنتیمیه و سایر کتابهای مشابه نمیتواند راهگشا باشد. این نکته به معنای فروکاستن از ارزشهای علمای سلف نیست بلکه تطابق اقوال و آرای آنان بر واقعیتهای امروز است که شکاف عظیمی را نشان میدهد؛ شکافی که طی قرون گذشته بهوجود آمده است. درواقع زمانه کاملا تغییر کرده و معیارها عوض شده است. گروههای اسلامگرا دریافتند نظام دولت مدرن بر مبنای راهکارهای متفاوتی در مقایسه با گذشته استوار است و اساس آن را جمهوریت مردم تشکیل میدهد. درواقع آنها جهان تازهای را تجربه میکنند و این شروع یک روند جدید برای اتخاذ رویکردهای درست خواهد بود. نخستین گام برای نوسازی البته نقد سنتهای گذشته است و کسب دستاوردهای جدید نهتنها سنت را مخدوش نمیکند بلکه آن را قوام و دوام بیشتری بخشیده و از حالت سکون و جمود خارج میکند. بهعبارتدیگر به آن دینامیسم تازهای میدهد و آن را مولد و کارآمد میسازد. این واقعیت است که فکر را جهت میدهد و هرگز قالبهای حاضر و آمادهای نیز وجود ندارد که بتوان آنها را مورداستفاده قرار داد. از اینرو اسلامگرایان راهی جز انتخاب یک نظام دموکراتیک ندارند تا بتوانند برنامههای خود را در چارچوب آن پیاده کنند. نظامی که در آن گردش قدرت تضمین شده باشد.
امروزه مفهوم مشروعیت دیگر تغییر کرده است و تجارب جدید مفاهیم و راهکارهای تازهای را برای تحقق ثبات و تنظیم روابط بین اکثریت و اقلیت بهوجود آورده است. قانون اساسی در دولتهای مدرن مظهر یک قدرت معنوی و لازمالاجرا برای همگان است. به عبارت دیگر مشروعیت سیاسی جدید به شدت نیازمند علم سیاست مدرن است تا بتواند عدالت را برقرار کند.
ضمنا باید یادآور شد که درگیرشدن اسلامگرایان به عمل سیاسی، موجب میشود تا آنها توجه به مسایل فکری را از اولویت نخست خود خارج کنند و همین امر بر شدت چالش تفکر اسلامی بهخصوص در این مرحله حساس خواهد افزود و قطعا تاثیرات مهمی در سطوح مختلف برجای خواهد گذاشت.
اینها در واقع مهمترین چالشهایی بود که جریان «النهضه» در تونس با آن مواجه بوده و میتواند نمونهای برای سایر جریانهای مشابه باشد. نحوه برخورد با این مسایل سرنوشت آینده این جریان را رقم خواهدزد همچنانکه در انتقال مردمسالارانه تونس نیز تعیینکننده خواهد بود. عملکرد دولتها با عملکرد گروههای اپوزیسیون تفاوتهایی ماهوی دارد که باید به آنها توجه داشت. اگر هزینه اشتباه در مبارزه، تقدیم شهدای بیشتر بود، هزینه اشتباه در دولتها، بیاعتمادی و مشروعیتی از دسترفته خواهد بود.
فقدان حضور نظرگاه
احزاب اسلامی -چه در مصر یا تونس- به صورتی مستقیم در شروع یا در جریان رهبری این انقلابها نقش نداشتند. این به آن معناست که نظرگاهی در بین جوانانی که به لحاظ سیاسی و اجتماعی تحت ستم قرارداشتند و از بیکاری و احساس تحقیر رنج میبردند، حضوری نداشت. حتی خود اسلامگرایان نیز از موج انقلابهای مصر و تونس شگفتزده شده بودند و نمیدانستند که این حرکتهای اعتراضی چه سمتوسویی خواهدگرفت. آنها هرگز تصورش را نمیکردند که «زینالعابدین بنعلی» به این سادگی از نظر روحی فروپاشیده و کشور را ترک کند. یا «مبارک» دچار چنان اضطراب و تردیدی شود که دیگر قدرت اندیشیدن نداشته باشد. ازاین رو انقلابهای عربی به مثابه هدیهای الهی برای مردم و بهخصوص جریانهای اسلامگرا در این کشورها بود. از اینرو گروههای یاد شده توانستند خود را از نو سازماندهی کرده و شبکههای ارتباطی گذشتهشان را احیا و درنهایت برنامهای سیاسی ارایه دهند که کاملا شتابزده و کلی بوده و وعدههای فراوان میداد. جریان النهضه در تونس یک نمونه بارز از این جریانها بود که در این مقاله بیشتر به روند به قدرت رسیدن آن خواهیم پرداخت.
سه عامل تاثیرگذار
سه عامل زیر در به قدرترسیدن حرکت النهضه در تونس موثر و تعیینکننده بود:
1- ازهم گسیختگی عرصه سیاسی جامعه به گونهای که با سقوط رژیم بن علی هرکس به فکر تاسیس حزبی افتاد و تعداد آنها در سال 2011 به یکصد حزب و حتی کمی بعدتر به
132 حزب رسید. این درحالی است که انبوهی از افراد مستقل سیاسی نیز هریک با انگیزههایی وارد این عرصه شده بودند و میخواستند درانتخابات شرکت کنند. نتیجه این کار تشتت بیشتر آرا و سرگردانی رایدهندگان بود.
2- احزاب سکولار تونس مرتکب چندین اشتباه سنگین شدند؛ ازجمله ورود به مسایل نظری بهخصوص پرداختن به موضوعاتی که با مسایل دینی تلاقی پیدا میکرد و این امر فرصتی اضافی را دراختیار اسلامگرایان قرارمیداد تا مواضع خود را تقویت کنند و خود را به عنوان حامی اصلی دو موضوع حیاتی یعنی هویت کشور و ملت معرفی کنند.
3- توان اسلامگرایان در ایجاد ارتباط با تودههای مردم و فعال کردن شبکههای مساجد و سایر نهادهای اجتماعی دینی و استفاده از سوابق مبارزاتی خود در دوران رژیم سابق که هریک متحمل خساراتی شده و بسیاری از آنها را وادار به تبعید کرده یا به زندان انداخته بود.
درکنار آنچه گفته شد باید نحوه گفتمان معتدل و اعتمادبخش گروههای اسلامگرا را هم به این شرایط تاکتیکی و موردی اضافه کرد که در به قدرترسیدن این گروهها نقشی تعیینکننده داشت. محور اصلی این گفتمان، ایجاد وفاق بین نوگرایی و حفظ هویت مذهبی جامعه بود و برخلاف سایر احزاب سیاسی که از زاویهای نظری به طرح مسایلی دور از مردم و فرهنگ و وجدان آنها میپرداختند، میتوانست از استقبال خوبی برخوردار باشد.
النهضه در برابر سه احتمال
پس از پیروزی حرکت النهضه و کسب بیشترین آرای مجلس موسسان، این جنبش باید بین ماندن در خارج از قدرت و به انتظار شرایط بهترنشستن یا مشارکت سنجیده و از بالا در یک دولت ملی که تمام طرفها را نمایندگی کند یا تشکیل دولتی که خود این جنبش موتور محرک آن باشد، باید یکی را انتخاب میکرد و در نهایت حرکت النهضه راه سوم را انتخاب و خود را در قلب توفان نشاند.
برخی بر این باورند که «نیروهای اسلامگرا مبارزان خوب اما حکومتگران ناکامی»هستند. این البته دیدگاهی قابلبحث است و نمیتوان آن را همهجا تعمیم داد. از این رو میتوان گفت اسلامگرایان مصر و تونس با ورود به عرصه قدرت در این مرحله دشوار انتقال دموکراتیک خود را در معرض آزمون سختی قراردادهاند. بیهوده نیست که حرکت النهضه پس از چندماه حکومت، اینچنین در معرض انتقادهای شدید و گسترده از سوی محافل مختلف و حتی شهروندان عادی قرار گرفته است. دلیل این امر کندی دولت در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی تودههای مردم بوده و حتی میرود که بقیه دستاوردهای این گروه را هم دچار تردید کند. تونسیها انتظارات زیادی دارند که برگزاری یک انتخابات کاملا پاک و سالم در تاریخ این کشور یک مورد از آن بود. یک نظرسنجی اخیرا نشان داد اگر دوباره این انتخابات برگزار شود، ممکن است النهضه، یکسوم رایدهندگان خود در انتخابات قبلی را از دست داده باشد.
شکست اقتصادی، شکست سیاسی
جنبشهای اسلامی که از مرحله انقلاب به مرحله دولت میرسند با چالشهای متعددی مواجه میشوند و حرکت النهضه نیز از این امر مستثنا نیست. مهمترین این چالشها عبارتند از:
- چالش اقتصادی: زیرا اکثر اینگونه جنبشها - اگر نگوییم همهشان- پیش از انقلاب یک برنامه اقتصادی دقیق ندارند. برعکس آنها مجموعه انتقادهایی بر سیاستهای مرحله گذشته دارند و حداکثر بستهای از مطالبات و ملاحظات و مسایل کلی را میتوانند ارایه کنند که تقریبا با سایر احزاب وگروهها در این موارد اشتراک زیادی دارند. از اینرو بزرگترین معضلی که در مرحله انتقالی مصر و تونس و مراکش با آن مواجه هستند در درجه اول اقتصادی و اجتماعی و نه دینی یا نظری است. برای همین است که میگوییم امثال حرکت النهضه خود را در ورطه دشواری انداختهاند، زیرا هر حزب و دولتی که نتواند رشد اقتصادی بهوجود آورد یا به اندازه کافی فرصتهای شغلی ایجاد کند -بهخصوص برای جوانان- دچار مشکلات پیچیدهای خواهدشد. این جدا از مسوولیتهای فوری آنها برای رساندن حداقلی از خدمات اساسی به تمام شهروندان ازجمله خانوادههای فقیر در مناطق دورافتاده است. اگر دولت یا حزب حاکم نتواند اینها را فراهم کند، به سادگی در معرض توفانی از خشم تودههای مردمی قرار خواهدگرفت که دیگر حوصله شنیدن توجیهات متعدد را ندارند، حتی اگر این توجیهات منطقی و درست باشد.
یکبار دیگر؛ اقتصاد اسلامی
معضل نداشتن یک الگوی اقتصادی جایگزین بهخصوص برای نیروهای اسلامگرا بیشتر از دیگران خودنمایی میکند، زیرا از یکطرف آنها مثل بقیه گروههای سیاسی راهحلهای حاضر و آماده ندارند و از طرف دیگر نیروهای مذهبی به حکم داشتن گفتمانی دینی و نظری از بنیان با دیگر گروهها و احزاب سیاسی و فکری متفاوت هستند. آنها مدعیاند که میخواهند الگوهای جایگزینشان را از اسلام بگیرند. دراینباره بهتر است به عنوان نمونه به مساله اقتصاد اسلامی اشاره کنیم که از بدو حرکت اخوانالمسلمین در سال 1928 تاکنون مطرح بوده است. همان زمان گفته میشد اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایهداری و اقتصاد کمونیستی تفاوت دارد. با اینحال باوجود پیشرفتهای جزیی که دراینباره حاصل شده هنوز کسی این اقتصاد اسلامی را به روشنی تدوین نکرده است. جنبش النهضه در تونس به عنوان یک نمونه احساس میکند تا حدزیادی تحتتاثیر همان اقتصاد لیبرالی موجود در سطح جهانی است؛ اقتصادی که سردمدارانش بانک جهانی یا بقیه نهادهای بزرگ سرمایهداری هستند، اما این در واقع همان رویکردی است که دولتهای پیشین نیز داشتند و تا حد زیادی توسعه در جهان عرب و سایر نقاطجهان مدیون همین الگوی اقتصادی بوده است. شاید به همیندلیل باشد که موسسات بینالمللی و حتی کشورهای غربی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، حاضر شدهاند کمکهای مالی سریعی در اختیار دولتهای جدید در مصر و تونس قراردهند زیرا بین رویکردهای اقتصادی آنها و جهان سرمایهداری تناقضی احساس نمیکنند و جالب اینکه حتی آنها را به تاسیس بانکهای اسلامی تشویق میکنند.
تنها ویژگی خاصی که اسلامگرایان تلاش میکنند برای نشاندادن تفاوت خود با گذشتگان آن را برجسته سازند، تلاش آنها برای مبارزه با فساد است که در نهادهای دولتی گذشته به وفور جریان داشت. از اینرو حرکت النهضه کسانی را بر امور اقتصادی گماشت که سابقهای در فساد مالی نداشته باشند و این به نوبه خود یک اقدام مثبت به شمار میرود، اما تلاشهای دولت برای گشودن پروندههای مربوط به فساد اشخاصی در رژیم گذشته به دلایل متعدد و پیچیدهای محدود ماند و این امر نشان میدهد منافع همهجا وجود دارد و از آن گذشته کسانی تلاش میکنند به همان شیوهای که در نظام سابق عمل میکردند اینک رضایت اسلامگرایان را به دست آورند. معنای این کار چیست؟ اینکه نشان میدهد دولت هرجا باشد صرفنظر از شعارها و نظریههایی که دارد منطق خاص خود را تحمیل خواهدکرد. یعنی به هرحال سیاست بر اساس منافع متعدد است که شکل میگیرد؛ ازجمله مصالح حزبی که خودبهخود اقتضا میکند تا دایره دوستیها و گروهبندیها را توسعه داده و بر کسب آرای مردم متمرکز شد تا بتوان تضمینی برای بقای قدرت خود به دست آورد.
دموکراسی فقط انتخابات نیست
تردیدی وجود ندارد که جریان النهضه در تونس از طریق انتخاباتی کاملا آزاد بر سرکار آمد، اما نکتهای که باید به آن اشاره کرد اینکه دموکراسی تنها محدود به برگزاری یک انتخابات سالم یا آزاد نیست. دموکراسی حتی استناد به حکم اکثریت نیست بلکه بیشتر در حمایت از اقلیت و مشارکت آنان در تصمیمگیریهاست که تجلی پیدا میکند. بهخصوص در مراحل انتقالی که لازمه عبور از آن مشورتگرفتن از همه برای ترسیم سرنوشتی مشترک است که کشور میخواهد به سوی آن حرکت کند. از اینرو برای حفظ دموکراسی باید قوانین محکمی وجود داشته باشد؛ ازجمله قانون اساسی که ترسیم سیاستهای کلی نظام در بخشهای اصلی جامعه یعنی اقتصاد، آموزش و سیاست خارجی را برعهده دارد و اینها مسایلی است که در تونس هنوز سامان نگرفته است. دولت انتقالی کنونی براساس رای اکثریت مجلس موسسان شکل گرفته و همین مساله به دلیل اینکه اکثریت در اختیار جریان النهضه بود شکاف بین این دولت و مخالفانش را افزایش داد. درست است که ائتلاف حاکم به رهبری حرکت النهضه بخشی از دولتش را به احزاب مخالف نیز پیشنهاد داد اما این احزاب از مشارکت در آن دولت امتناع کردند. با اینحال دلیلی وجود ندارد که گروههای مخالف به حاشیه رانده شده یا به حال خود رها شوند. از سوی دیگر، مساله نهادهای جامعه مدنی مساله مهمی است که همیشه خود را در یک نزاع متوالی با دولت میبینند؛ نهادهایی چون اتحادیه عمومی مشاغل تونس و سندیکای روزنامهنگاران و هیات وکلا یا سازمانهای حقوقی دیگر.
همچنین وجود آزادیها در دو بعد فردی و اجتماعیاش ازجمله ستونهای اساسی تشکیل یک نظام دموکراتیک است. طبعا تجاوز به این آزادیها یا دستکم گرفتنشان از سوی هردولتی که باشد میتواند بهانهای برای حمله به آن دولت باشد.
در همین رابطه باید اعتراف کرد که سقف آزادیها در تونس به طور محسوسی ارتفاع گرفته است. مهمترین دستاورد مردم تونس همین سقف بلند آزادی بیان و تشکیل اجتماعات است و حرکت النهضه نیز تاکنون خود را به آن متعهد دانسته و رعایت کرده است، اما وجود این آزادیها موجب آن نمیشود که بحثهای تندی
در نگیرد یا به شخصیتهایی که برای گروهی سمبل و نشانه هستند حمله نشود. بازخورد این حملات چیزی است که ائتلاف حاکم آن را «ضد انقلاب» مینامد. به این ترتیب است که حمله به رسانهها آغاز میشود تا آنجا که یکی از شخصیتهای این جریان خواستار آن شد که «با آهن توی سر رسانهها زده شود.» کما اینکه یکبار نیز شخص راشد الغنوشی در اعتراض به پخش برنامهای، تهدید کرد موسسه رادیو تلویزیون دولتی را به مزایده خواهد گذاشت.
درست است که رسانهها در تونس نیازمند اصلاحاتی ریشهای هستند و خبرنگاران باید توان حرفهای خود را بالا ببرند اما هیچیک از اینها نمیتواند توجیهی برای تسلط دولت بر رسانهها یا کشاندن آنها به محاکم غیرمطبوعاتی باشد. از اینرو باید جریانهای حاکم و در راس آنها رهبران این جریانها بکوشند به پیروانشان سعهصدر و تحمل نقد یا عقاید مخالف را بیاموزند. معنای این حرف آن نیست که روزنامهنگاران فوق قانون هستند بلکه این حق یک روزنامهنگار است که مانند یک سیاستمدار در کارش خطا کند و پوزش بخواهد و خطایش را جبران کند و حتی در صورت لزوم پاسخ دهد. اما همه اینها باید در چارچوب قانون باشد بدون اینکه به اصل آزادی بیان خدشهای وارد کند، در واقع آزادی بیان یکی از شرایط تحقق این اصل اسلامی است که میگوید: دین یعنی نصیحت کردن.
بحران «سلفیگری»
پس از انقلاب تونس، جریانی در این کشور شکلگرفت و به سطح آمد که به آن «سلفیگری» جهادی اطلاق میشود. این جریان تلاش میکند هرچه را به تعبیر خود «منکر» میداند از طریق «قدرت و زور» تغییر دهد. همین دیدگاه موجب بروز یکسری حملات به روشنفکران، سیاستمداران، زنان، هنرمندان و ... شده است. آنها حتی به کسانی که از 30سال پیش شیعه شدهاند حمله کرده و از آنها میخواهند به عنوان «رافضی» کشور را ترک کنند. آنها تاکنون چندینبار امنیت ملی کشور را به خطر انداختهاند. دربرابر مخاطرات فعالیت این گروه که روزبهروز پیچیدهتر میشود بسیاری از نخبگان خواستار آن هستند که دولت قانون را اجرا و از حقوق شهروندان حمایت کند و متجاوزان را به قانون بسپارد، اما از آنجا که هنوز برخوردهای مشخصی با این گروهها نشده است برخی را به این نتیجه رسانده که جریان النهضه به نوعی با این گروه «همدستی» میکند؛ امری که با توجه به دیدگاههای الغنوشی و آن چیزی را که اینها میگویند باید کاملا بعید دانست با اینحال نمیتوان پنهان کرد که بخشهایی در درون خود حرکت النهضه وجود دارند که خود را به سلفیها نزدیک میدانند. اختلاف جزیی اینها با سلفیها در این است که برخلاف سلفیها، اینها انتخابات را راهی برای دستیافتن به قدرت میدانند. این شباهتها به هرحال خیلیها را دچار تردید و ابهام میکند و این معضل دیگری است که به هرحال جریان النهضه با آن درگیر بوده و تکلیف خود را باید با سلفیها روشن کند؛ آنهم به شیوهای که تداعیکننده دوران بنعلی نباشد و دوباره سیاست سرکوب را باز تولید نکند و درعینحال موجب تقویت جریانهای سلفی نشود.
چالشهای فکری و فرهنگی
یکی از مهمترین چالشهایی که اسلامگرایان چه در تونس، مصر یا سایر کشورهای عربی با آن مواجه هستند، این است که اصلاحات دینی در جهان عرب هنوز در نیمهراه قرار دارد و بسیاری از شاخه و شعبههای آن مشخص نشده است. این مسالهای فوقالعاده مهم است و بسیاری از گرهها را در بحرانهای موجود آشکار میکند، زیرا این گرهها عمدتا ریشههای فکری و فرهنگی دارند. حتی میتوان گفت بحرانهای بعد از این نیز تا حدودی میتواند از همین امر نشات بگیرد.
«شیخ یوسف القرضاوی» در حوزه اسلام سیاسی اهل سنت جایگاه ویژهای دارد و به نسبت دیگران از وزن سیاسی و دینی بیشتری برخوردار است. حتی در محافل اسلامی معاصر میتوان گفت کسی تا اندازه او از قدرت نفوذ ادبی و سیاسی برخوردار نیست و این امر به چند مساله برمیگردد؛ یکی اینکه او یکی از اعضای سابق اخوانالمسلمین بوده است. دیگری اینکه قرضاوی شناخت گستردهای نسبت به علوم اسلامی دارد و دفاع پیوسته او از اسلام سیاسی نیز موجب شده تا گروههای اسلامگرا او را به عنوان مرجع فکری خود در بحرانهای متعدد قلمداد کنند.
وی یکبار در سخنرانی خود در دانشگاه «زیتونیه» تونس تحتعنوان«نوسازی فقه سیاسی اسلام» برضرورت استفاده از علوم سیاسی جدید و معاصر در اندیشههای اسلامی تاکید کرد و گفت راهحلهایی را که علمای اسلامی در قرون سوم و چهارم یافتهاند، نمیتواند امروزه پاسخگوی نیازهای ما باشد.
جنبشهای اسلامگرای «میانهرو» زمانی عمق این مساله را دریافتند که باید مواضعی روشن در قبال دموکراسی و تعیین نوع رژیم سیاسی آینده اتخاذ میکردند. هنگامی که این افراد در مرحله تنظیم امور دولت و ملت قرار گرفتند و با پیروزی در انتخابات سکان هدایت جامعه را در عمل به دستگرفتند، این ضرورتها دوچندان شد. آنها از همان ابتدا متوجه شدند که دیگر کتابهایی مانند«احکام سلطانیه» مارودی یا «السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه» از ابنتیمیه و سایر کتابهای مشابه نمیتواند راهگشا باشد. این نکته به معنای فروکاستن از ارزشهای علمای سلف نیست بلکه تطابق اقوال و آرای آنان بر واقعیتهای امروز است که شکاف عظیمی را نشان میدهد؛ شکافی که طی قرون گذشته بهوجود آمده است. درواقع زمانه کاملا تغییر کرده و معیارها عوض شده است. گروههای اسلامگرا دریافتند نظام دولت مدرن بر مبنای راهکارهای متفاوتی در مقایسه با گذشته استوار است و اساس آن را جمهوریت مردم تشکیل میدهد. درواقع آنها جهان تازهای را تجربه میکنند و این شروع یک روند جدید برای اتخاذ رویکردهای درست خواهد بود. نخستین گام برای نوسازی البته نقد سنتهای گذشته است و کسب دستاوردهای جدید نهتنها سنت را مخدوش نمیکند بلکه آن را قوام و دوام بیشتری بخشیده و از حالت سکون و جمود خارج میکند. بهعبارتدیگر به آن دینامیسم تازهای میدهد و آن را مولد و کارآمد میسازد. این واقعیت است که فکر را جهت میدهد و هرگز قالبهای حاضر و آمادهای نیز وجود ندارد که بتوان آنها را مورداستفاده قرار داد. از اینرو اسلامگرایان راهی جز انتخاب یک نظام دموکراتیک ندارند تا بتوانند برنامههای خود را در چارچوب آن پیاده کنند. نظامی که در آن گردش قدرت تضمین شده باشد.
امروزه مفهوم مشروعیت دیگر تغییر کرده است و تجارب جدید مفاهیم و راهکارهای تازهای را برای تحقق ثبات و تنظیم روابط بین اکثریت و اقلیت بهوجود آورده است. قانون اساسی در دولتهای مدرن مظهر یک قدرت معنوی و لازمالاجرا برای همگان است. به عبارت دیگر مشروعیت سیاسی جدید به شدت نیازمند علم سیاست مدرن است تا بتواند عدالت را برقرار کند.
ضمنا باید یادآور شد که درگیرشدن اسلامگرایان به عمل سیاسی، موجب میشود تا آنها توجه به مسایل فکری را از اولویت نخست خود خارج کنند و همین امر بر شدت چالش تفکر اسلامی بهخصوص در این مرحله حساس خواهد افزود و قطعا تاثیرات مهمی در سطوح مختلف برجای خواهد گذاشت.
اینها در واقع مهمترین چالشهایی بود که جریان «النهضه» در تونس با آن مواجه بوده و میتواند نمونهای برای سایر جریانهای مشابه باشد. نحوه برخورد با این مسایل سرنوشت آینده این جریان را رقم خواهدزد همچنانکه در انتقال مردمسالارانه تونس نیز تعیینکننده خواهد بود. عملکرد دولتها با عملکرد گروههای اپوزیسیون تفاوتهایی ماهوی دارد که باید به آنها توجه داشت. اگر هزینه اشتباه در مبارزه، تقدیم شهدای بیشتر بود، هزینه اشتباه در دولتها، بیاعتمادی و مشروعیتی از دسترفته خواهد بود.
منبع: الاهرام الدیموقراطیه
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.