پیشنهاد مجلس برای «احراز هویت کاربران به جای قطع اینترنت»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در میانه تداوم محدودیت‌های اینترنتی و بحث‌های پررنگ درباره شیوه مدیریت دسترسی، یک نماینده مجلس از طرحی سخن گفته که به‌زعم او می‌تواند جایگزین قطع اینترنت شود؛ طرحی مبتنی بر احراز هویت کاربران که البته با واکنش‌های انتقادی نیز همراه شده است.

علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با تأکید بر اینکه قطع اینترنت راه‌حل مناسبی نیست، پیشنهاد کرده است که به‌جای محدودسازی گسترده، هویت کاربران در فضای مجازی احراز شود تا هم دسترسی‌ها حفظ شود و هم امکان سوءاستفاده کاهش یابد.

او راهکار اصلی را «قانونمند کردن فضای مجازی» عنوان کرده و معتقد است با شناسایی کاربران، می‌توان تعادلی میان دسترسی و نظارت ایجاد کرد. با این حال، منتقدان این رویکرد می‌گویند چنین مدلی عملاً اینترنت را به فضایی امنیتی تبدیل می‌کند و می‌تواند با اصول حقوق شهروندی در تضاد قرار گیرد.

جعفری‌آذر در ادامه با انتقاد از وضعیت فعلی، به تناقض میان فیلترینگ و رواج ابزارهای دور زدن آن اشاره کرده و گفته است: «اینکه از یک‌سو فیلترینگ اعمال شود و از سوی دیگر فیلترشکن فروخته شود، شبیه این است که دزدی را جرم اعلام کنیم اما ابزار آن را در اختیار مردم بگذاریم.»

او همچنین بر نقش چندوجهی اینترنت در زندگی امروز تأکید کرده و آن را همزمان بخشی از امنیت ملی و یکی از پایه‌های معیشت، آموزش و فعالیت اقتصادی دانسته است. به گفته این نماینده، محدودسازی اینترنت مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارد و تجربه نشان داده که قطع دسترسی، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند بلکه بر پیچیدگی آن می‌افزاید.

این نماینده مجلس در عین حال اشاره کرده که بازگشت به شرایط عادی، منوط به تصمیم‌گیری نهادهای بالادستی از جمله شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی است و در صورت عادی‌شدن وضعیت، دولت می‌تواند مسیر تسهیل دسترسی به اینترنت را در پیش بگیرد.

طرح احراز هویت کاربران، در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان با ادامه محدودیت‌ها و قطع اینترنت، بحث‌هایی مانند «اینترنت طبقاتی» و مدل‌های مختلف مدیریت دسترسی، به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در حوزه ارتباطات تبدیل شده است؛ بحثی که همچنان میان ضرورت‌های امنیتی و حقوق کاربران در نوسان است.