در میانه ۶۶ روز قطعی اینتنرنت؛ مطالبه تازه برای اینترنت کسبوکارها و «استقلال دیجیتال»
همزمان با تداوم محدودیتهای اینترنتی و عبور از مرز ۶۶ روز قطعی اینترنت، اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی در بیانیهای تازه، بر ضرورت دسترسی پایدار کسبوکارها به اینترنت در شرایط بحران تأکید کرده و تحقق «استقلال دیجیتال» را در گرو توسعه زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات دانسته است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
همزمان با تداوم محدودیتهای اینترنتی و عبور از مرز ۶۶ روز قطعی اینترنت، اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی در بیانیهای تازه، بر ضرورت دسترسی پایدار کسبوکارها به اینترنت در شرایط بحران تأکید کرده و تحقق «استقلال دیجیتال» را در گرو توسعه زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات دانسته است.
این بیانیه در شرایطی منتشر شده که طی هفتههای اخیر، علاوه بر ادامه اختلالها، بحث ارائه دسترسیهای ویژه در قالب طرح «اینترنت پرو» نیز شدت گرفته و به یکی از محورهای اصلی مناقشه در حوزه سیاستگذاری اینترنت تبدیل شده است. با این حال، در متن این بیانیه اشارهای به بازگشایی اینترنت برای عموم شهروندان نشده و تمرکز آن بر تداوم فعالیت کسبوکارها در بستر آنلاین است.
اتحادیه در ابتدای بیانیه خود، ضمن اعلام حمایت از «دسترسی امن» به اینترنت، تأکید کرده که در شرایط اضطراری کنونی، تصمیمهای حاکمیتی را درک میکند، اما معتقد است هرگونه سیاستگذاری در این حوزه باید با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی انجام شود. به باور این تشکل، تنها از مسیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حرکت به سمت استقلال دیجیتال است که میتوان همزمان منافع کسبوکارها و ملاحظات کلان کشور را تأمین کرد.
در بخش تحلیلی بیانیه، بر نقش حیاتی اینترنت در تداوم اقتصاد دیجیتال تأکید شده است؛ جایی که کسبوکارهای آنلاین نهتنها معیشت میلیونها نفر را تأمین میکنند، بلکه در حفظ جریان خدمات عمومی و ارتباطات اجتماعی نیز نقش دارند. از این منظر، پایداری اتصال اینترنتی برای این کسبوکارها، «ضرورتی ملی» توصیف شده و حمایت از تلاش برای تأمین آن مورد تأکید قرار گرفته است.
این اتحادیه همچنین از آمادگی خود برای مشارکت در طراحی و اجرای مدلهای دسترسی ویژه برای کسبوکارها خبر داده و خواستار اصلاح روندهای فعلی شده است؛ روندهایی که به گفته آنها، با کندی اجرایی و اختلال در عملکرد برخی اپراتورها همراه بوده و دسترسی فعالان اقتصادی را دشوار کرده است.
در بخش پیشنهادها، این بیانیه چند محور مشخص را مطرح میکند:
نخست، افزایش نقش تشکلهای تخصصی در شناسایی و تأیید کسبوکارهای واجد شرایط برای دریافت دسترسی ویژه، با هدف کاهش خطا و جلوگیری از رانت. دوم، استفاده گستردهتر از ظرفیت اپراتورهای اینترنت ثابت برای ارائه خدمات پایدارتر و کمهزینهتر. سوم، طراحی بستههای حمایتی برای جبران خسارت کسبوکارهای آسیبدیده از قطعی اینترنت، شامل تسهیلات مالی، وامهای کمبهره و معافیتهای مالیاتی موقت.
در عین حال، یکی از محورهای اصلی این بیانیه، تأکید بر تقویت زیرساختهای ارتباطی کشور است. اتحادیه با صراحت اعلام کرده که راهحل پایدار، قطع اینترنت نیست، بلکه ایجاد شبکهای است که در شرایط بحرانی نیز تابآوری داشته باشد. به همین دلیل، از نهادهای مسئول خواسته شده با سرمایهگذاری جدی در شبکه ملی اطلاعات، کشور را به سطحی از خودکفایی برسانند که تهدیدهای خارجی نتوانند خدمات دیجیتال را مختل کنند.
در بخش پایانی، این اتحادیه خطاب به شورای عالی امنیت ملی، خواستار پیگیری جدی تکمیل این زیرساختها و برخورد با هرگونه اخلال در این مسیر شده و تأکید کرده که معیشت میلیونها ایرانی وابسته به اقتصاد دیجیتال، نباید تحت تأثیر منافع سیاسی یا جناحی قرار گیرد.
بیانیه اتحادیه تولید و نشر محتوا، در حالی منتشر میشود که شکاف میان رویکردهای مختلف نسبت به مدیریت اینترنت از قطع گسترده تا ارائه دسترسیهای محدود و ویژه بیش از هر زمان دیگری آشکار شده و همچنان یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری در حوزه ارتباطات به شمار میرود.
