مصوبات جنگی، طبقات غیرجنگی / ۲۰۷ طبقه مازاد در ۱۷۵ پروانه تهران؛ رد پای مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ در بیش از ۱۰۰ پرونده

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شهرداری تهران همچنان بر باقی ماندن مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ کمیسیون ماده ۵ تأکید دارد. همان دو مصوبه‌ای که برای بازسازی املاک آسیب‌دیده از جنگ تصویب شدند و بعد از هشدارها درباره انحراف در اجرا بحث لغو آنها مطرح شد.

 حالا گزارش نظارتی شورای شهر از پروانه‌های ساختمانی یک سال گذشته نشان می‌دهد در ۱۰۹ ملک با استناد به همین مصوبات طبقه اضافه داده شده اما ملک فرستنده‌ای که قرار بوده تراکم از آن منتقل شود مشخص نیست. در مجموع نیز ۱۷۵ پرونده با ۲۰۷ طبقه مازاد در این بررسی شناسایی شده است.

مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ قرار بود برای یک مسئله مشخص استفاده شوند؛ تأمین امکان بازسازی ساختمان‌هایی که در جنگ آسیب دیده بودند. بر اساس این سازوکار مالک ملک خسارت‌دیده می‌توانست از امتیاز تراکمی استفاده کند یا این حق را به ملکی دیگر منتقل کند. یعنی یک ملک باید فرستنده تراکم باشد و ملک دیگری گیرنده آن. اما از همان زمان اجرای این مصوبات درباره دامنه استفاده از آنها اختلاف به وجود آمد. شورای عالی شهرسازی نسبت به انحراف شهرداری از مفاد این دو مصوبه هشدار داد و بحث لغو آنها مطرح شد.

 شهرداری اما با لغو مصوبات مخالفت کرد و بر ادامه اجرای آنها ایستاد. حالا گزارش نظارتی شورای شهر نشان می‌دهد بخشی از همان نگرانی‌ها در صدور پروانه‌های ساختمانی قابل ردگیری است.

 گزارش نظارتی شورا حاصل بررسی ۹۱۰۰ پروانه ساختمانی صادرشده از ابتدای تیر ۱۴۰۴ تا ابتدای تیر ۱۴۰۵ است. پس از حذف پرونده‌های تکراری و کنار گذاشتن موارد غیرمرتبط ۴۳۱ پرونده برای بررسی دقیق‌تر انتخاب شد. کارشناسان کمیسیون شهرسازی و معماری شورا این پرونده‌ها را دوباره بررسی کردند و در پایان ۱۷۵ پرونده را در فهرستی قرار دادند که برای طبقات اضافه آنها مستندات و دلایل کافی پیدا نشده بود. مجموع این پرونده‌ها ۲۰۷ طبقه مازاد دارد.

بزرگ‌ترین بخش این فهرست مستقیم به مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ برمی‌گردد. در ۱۰۹ پرونده ملک گیرنده مشخص است و طبقه اضافه گرفته اما ملک فرستنده تعیین نشده است. یعنی پروانه ساختمانی از امتیازی استفاده کرده که مبنای آن انتقال حق توسعه از ملک دیگری بوده اما در اطلاعات موجود معلوم نیست این امتیاز از کدام ملک آمده است. همین ۱۰۹ پرونده ۱۲۸ طبقه مازاد دارند. گزارش شورا همچنین می‌گوید مشخصات مناطق فرستنده و گیرنده ثبت نشده و درباره نحوه انتخاب املاک گیرنده و میزان امتیازی که به آنها داده می‌شود نیز سازوکار روشنی وجود ندارد.

اگر امتیاز مصوبات جنگی قرار بوده از ملک آسیب‌دیده به ملک دیگری منتقل شود باید بتوان مسیر این تراکم را از مبدأ تا مقصد دنبال کرد. وقتی مقصد مشخص است اما مبدأ وجود ندارد دیگر معلوم نیست طبقه اضافه از حق توسعه یک ملک جنگ‌زده آمده یا عملاً تراکم تازه‌ای وارد چرخه ساخت‌وساز تهران شده است. 

دراین گزارش  نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده و نوشته است که مصوبه مدت اعتبار مشخصی ندارد و ادامه اجرای آن می‌تواند موجب افزایش تراکم در سطح شهر شود.

 این امتیازها محدود به چند ملک بزرگ نبوده است. از ۱۰۹ ملکی که با استناد به مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ اضافه‌طبقه گرفته‌اند فقط ۱۳ ملک بیش از هزار مترمربع مساحت دارند. ۷۵ پرونده کمتر از ۶۰۰ مترمربع هستند. تعداد طبقات این املاک از شش طبقه شروع می‌شود و در برخی پرونده‌ها به ۱۱ طبقه رسیده است. در زمین‌های بالای ۷۰۰ مترمربع نیز هفت طبقه و بیشتر دیده می‌شود.

گزارش البته فقط پای مصوبات جنگی را وسط نمی‌کشد. در ۳۹ پرونده از بند ۳-۸ استفاده شده اما کاهش سطح اشغالی که باید در برابر افزایش طبقات اتفاق می‌افتاد دیده نشده است. هشت پرونده با ترکیب بندهای ۳-۷ و ۳-۸ طبقه اضافه گرفته‌اند. در پنج پرونده افزایش سطح اشغال به شورای معاونین نسبت داده شده و سه پرونده نیز افزایش تراکم خلاف مصوبه کمیسیون ماده ۵ دارند. حتی یک مورد اضافه تراکم در ملکی که ساخته شده در جدول گزارش آمده است. همه این موارد در کنار پرونده‌های مربوط به مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ همان ۲۰۷ طبقه مازاد را ساخته‌اند.

بخش دیگری از گزارش به ساختمان‌هایی مربوط است که ساخت آنها آغاز شده بود اما در میانه کار طبقه اضافه گرفته‌اند. گزارش می‌گوید در برخی پرونده‌ها ساختمان در مرحله سفت‌کاری یا نازک‌کاری بوده و بعد با استناد به مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ یا بند ۳-۷ تعداد طبقات افزایش یافته است. شورا درباره پیامدهای این تغییر برای محاسبات سازه‌ای و پارکینگ و درز انقطاع هشدار داده و پیش‌تر نیز از شهرداری خواسته بود جلوی اعطای طبقه مازاد به ساختمان‌های در حال ساخت گرفته شود.

 این گزارش به تنهایی نشان نمی‌دهد بابت هر طبقه اضافه چه مبلغی دریافت شده و برای اثبات فروش مالی تراکم باید اسناد درآمدی شهرداری هم بررسی شود. اما آنچه سند نظارتی شورا روشن کرده کم‌اهمیت نیست؛ با نام مصوباتی که برای بازسازی خسارت جنگ تصویب شده بودند در بیش از صد پرونده طبقه اضافه به ملک گیرنده رسیده بدون اینکه ملک فرستنده آن در اطلاعات بررسی‌شده مشخص باشد. درست در شرایطی که شهرداری بر لغو نشدن این مصوبات اصرار دارد این ابهام همچنان پابرجاست که مصوبات جنگی هنوز برای بازسازی استفاده می‌شوند یا به راهی برای افزایش تراکم در تهران تبدیل شده‌اند.