برهم‌زدن زیست صلح‌آمیز

در پی انتشار فیلمی از یک مرکز درمانی در شهر قم، دوباره بحث‌های گوناگون درباره مسئله حجاب بالا گرفته است. گروهی تصویربرداری از آن زن در مرکز درمانی را مخالف شرع و قانون و تجاوز به حریم خصوصی قلمداد کرده‌اند که این‌جانب در همین زمره‌ام؛ اما گروهی دیگر فیلم‌برداری از آن زن را که معتقدند حجاب را رعایت نکرده است، به‌عنوان عملی درست و مطابق با قانون و وظایف دینی فیلم‌بردار داوری کرده‌اند. عده‌ای هم هستند که انتشار این فیلم را برنامه‌ریزی‌شده و توطئه‌ای از سوی معاندان دانسته‌اند. اما در‌عین‌حال که بحث‌ها درباره درستی و نادرستی فیلم‌برداری از این زن ادامه دارد، زمینه بروز این مرافعات و چیزی که مهم‌تر از این مباحث بوده و به‌ویژه دستگاه‌های مسئول و اشخاص صاحب مقام در مسیر پیشبرد اهداف خود، دانسته و ندانسته به آن اهمیت نمی‌دهند، «همزیستی صلح‌آمیز» است. یک جامعه نمی‌تواند در کشمکش‌های مستمر و منازعات دائمی که خشم و کینه و نفرت می‌آفریند، زندگی شکوفا داشته باشد. نظام حکمرانی باید با یک نظام حقوقی کارآمد و مقبول عموم هر آنچه را که موجب بروز هر نوع نزاع و کشمکش و کینه است، از میان ببرد تا مردم بتوانند در محیطی امن و با آرامش و صلح‌آمیز در کنار هم زندگی کنند. حرمت انسان‌ها رعایت شود و کسی اجازه نیابد به حقوق دیگران تجاوز کند. از شرط‌های ایجاد یک زندگی صلح‌آمیز، رعایت حقوق همگان بدون هر نوع تبعیض است؛ اما در موضوع حجاب رفتار قانون‌گذار، دولت و دیگر دستگاه‌ها به شکلی است که زمینه بسیار مستعدی را برای بروز انواع مناقشه‌ها و منازعات در جامعه فراهم کرده است. بعد از سال‌ها تجربه و به‌ویژه پس از ماجرای مرحوم مهسا امینی و وقایع پس از آن، بالاخره تصمیم‌گیرندگان پذیرفتند که «گشت ارشاد» اقدامی نادرست است که موجب درگیری‌های فراوان می‌شود. با این حال همچنان تلاش دارند شیوه‌هایی را برای الزامی نگه‌داشتن حجاب در مکان‌های عمومی ابداع کنند. یکی از این ابداعات قانون معروف به حجاب و عفاف است که با انتقادات فراوان حقوقی و جامعه‌شناختی و روان‌شناختی مواجه است؛ اما مجلس بدون هر اعتنایی آن را با ایرادات فراوان تصویب کرد. اما ابداع دیگر این بوده است که موضوع مقابله با رعایت‌نکردن پوشش شرعی را از سطح سازمان به سطح عمومی کشاندند. به این معنا که اگر قبلا مهم‌ترین دستگاهی که با بی‌حجابی یا بدحجابی (که واژه‌ای نادرست است) برخورد می‌کرد، فقط نیروی انتظامی بود، حالا هر کسی عملا و بدون اجازه قانونی، مجاز شده که از زنی که تصور می‌کند حجاب را رعایت نکرده است، فیلم و عکس بگیرد، به نیروی انتظامی گزارش بدهد تا بعدا تعقیب قانونی انجام شود. این شیوه یعنی گروهی کوچک یا بزرگ، از مردم را در برابر گروهی دیگر، کوچک یا بزرگ قرار‌دادن. چنین شیوه‌ای، حتی اگر قانون هم داشته باشد، به معنای ایجاد ستیز در جامعه است. شما به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانید انتظار داشته باشید یک نفر از زنی فیلم یا عکس بگیرد و او هم هیچ نگوید. به‌ویژه اینکه می‌دانیم این زنان مطلقا شخصیت مجرمانه‌ای ندارند و خیلی از آنها در موقعیت‌های ممتاز اجتماعی نیز قرار دارند. آنها دزد نیستند، آدم‌کش نیستند، از بیت‌المال اختلاس و ارتشا نکرده‌اند و قاچاقچی نیستند. آنها فقط سلیقه‌ای متفاوت دارند که در محدوده عرف جاری نیز قرار می‌گیرد. غیر از همه نقدهایی که به نحوه مواجهه با امر بی‌حجابی شده است، سپردن بخشی از این مواجهه به آدم‌های عادی و بدون سمت مشخص فضایی می‌سازد که در آن بین مردم نفرت و کینه تولید می‌شود. زندگی صلح‌آمیز به یک زندگی پرتنش بدل می‌شود. کسی می‌خواهد با اتوبوس یا مترو به محل کار یا خانه‌اش برود. کسی جلوی او را می‌گیرد و به پوشش او ایراد می‌گیرد. مجادله‌ای آغاز می‌شود که پایانش معلوم نیست. شاید بگویند قانون است، که نیست؛ اما اگر قانون هم باشد، قانونی که به زندگی خصوصی افراد مربوط است و افراد درستکار آن را قبول ندارند، به اجرا در‌نمی‌آید و در برابرش مقاومت می‌شود. این مقاومت به منازعه شاید بکشد. چرا؟ چون جریان‌های خاص در حکمرانی از یک طرف به سلیقه خود بیش از خواست مردم اهمیت می‌دهند و از طرف دیگر می‌خواهند دستگاه‌های رسمی مانند نیروی انتظامی را از این مواجهه بیرون بکشند، که درست است؛ ولی در ادامه روشی بدتر را برمی‌گزینند و مردم را در برابر هم قرار می‌دهند. یعنی ساختار حقوقی و نظام حکمرانی به جای تولید نظم و برقراری صلح و مسالمت، به اختلال نظم و ایجاد ستیز در جامعه همت کرده است؛ که عاقبت ندارد.

سر چشمه شاید گرفتن به بیل

چو پر شد، نشاید گذشتن به پیل‌