مصوباتی که مطالبات جامعه نبود

از آنجایی که مجلس یازدهم چندان برگرفته از رأی اکثریت جامعه نبود و به دلیل ردصلاحیت گسترده رقبای اصلاح‌طلب، اغلب افرادی وارد مجلس شدند که قوام و تبحر قانون‌گذاری نداشتند، از این‌رو نتوانست رضایت و مقبولیت عمومی را در همه قوانین مصوب به دست آورد. حتی در مواقعی مصوبات آنها نه‌تنها مورد حمایت و پذیرش عموم جامعه قرار نگرفت، بلکه صدای موافقان خود را نیز درآورد. شاید یکی از مورد بحث‌ترین وقایع، بیانیه 220 امضایی آنها به رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم باشد. همچنین 250 نماینده از رقبای رئیسی خواستند از ماراتن انتخابات به نفع رئیسی کناره‌گیری کنند تا او رأی بیشتری به دست آورد. عجیب‌تر اینکه، 180 نماینده مجلس یازدهم در ادامه این اقدامات، رؤسای ستاد انتخاباتی رئیسی در حوزه‌های انتخابیه خود شدند. درحالی‌که طبق قانون مجلس باید ناظر بر عملکرد دولت در اجرای صحیح قانون باشد، اما این مجلس با وجود ضعف عملکرد برخی وزرای کابینه سیزدهم، تنها یک وزیر صمت را استیضاح کرد. ازجمله انتقاداتی که به مجلس یازدهم وارد است و جا دارد حالا که به پایان نزدیک است و انتخابات مجلس دوازدهم هم برگزار شده، به آن اشاره شود، تحقق‌نیافتن وعده‌های انتخاباتی اقتصادی و معیشتی آن است. همچنین مجلس یازدهم نتوانست تحقیق و تفحص‌های موفقی انجام دهد و تفحص‌های اقتصادی به سرانجام مطلوبی نرسید. درعین‌حال، توجه و پیگیری طرح‌ها و در نهایت مصوباتی که اغلب کمترین غرابتی با خواست و مطالبات اجتماعی داشت، ازجمله اقدامات مجلس یازدهم بود. علاوه‌بر‌آن می‌توان به سه طرح و لایحه مهم که در این مجلس، اصل هشتاد‌و‌پنجی شدند تا به دور از صحن علنی و تنها در یک کمیسیون ویژه متشکل از چند نفر بررسی شوند، اشاره کرد؛ تصمیماتی که با کل جمعیت کشور سروکار داشت و نیازمند بحث و بررسی کارشناسانه و دقیقی بود. به هر حال، مجلس یازدهم روزهای پایانی را سپری می‌کند و انتظار می‌رود مجلس دوازدهم که هنوز شاکله آن مشخص نیست، اما با نگاهی به نتایج به‌دست‌‌آمده می‌توان عمومیت آن را اصولگرا دانست و پس از اسباب‌کشی نمایندگان فعلی، خرداد‌ماه بر کرسی‌های جدید پارلمان تکیه می‌زنند، بار اقتصادی بر زمین مانده مجلس یازدهم را به سرمنزل مقصود برسانند، به دغدغه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردم توجه داشته باشند و صدای انتقادی جامعه را بشنوند تا طرح‌های آنها که به قانون منجر می‌شود، با دغدغه روز جامعه همخوانی داشته باشد و البته پشت درهای بسته به جای صحن علنی، درباره موضوعات مهم جامعه تصمیم‌گیری نشود. از این‌رو با احمد علیرضا‌بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم، گفت‌وگویی کردیم و به مرور ضعف‌های مجلس یازدهم پرداختیم. او در انتها، انتظاری را که از مجلس دوازدهم می‌رود، پیشاپیش به منتخبان مجلس گوشزد کرد.

به مشکلات معیشتی مردم در مجلس یازدهم به‌خوبی پرداخته نشد

پیش‌از‌این غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم نیز در ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم به «شرق» گفته بود: «مجلس یازدهم هم عملکرد‌های مفید و نکاتی پذیرفتنی دارد و هم از نکات غیرمفید و نامقبول بهره‌مند است که نمره خوبی از آنها نمی‌گیرد». او افزود: «معتقدم وزن نکات غیرمفید در مجلس یازدهم به مراتب بیشتر از نکات مفید است و به‌عنوان یکی از اعضای مجلس که سابقه حضور در دیگر مجالس را هم دارد، از عملکرد این مجلس رضایت ندارم. مهم‌ترین دلیلم آن است که در این مجلس به مشکلات جاری مردم به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت، درست پرداخته نشد. شاهد این مدعا هم وضعیت تورمی است که در سال‌های اخیر در فضای عمومی کشور جاری و ساری بوده است». او اظهار کرد: «این وضعیت نامطلوب در نزول شاخص‌های اقتصادی، بر مشکلات مردم افزوده است. در کل معتقدم نارضایتی مردم در حوزه معیشت، سنجه خوبی است که می‌تواند این برآورد را بدهد که این وقت‌گذاشتن‌ها، مصوبات و فعالیت‌های مجلس یازدهم چه خروجی‌ای داشته است». این نماینده به‌عنوان نقاط ضعف مجلس یازدهم بیان کرد: «موضوعاتی مانند طرح اقدام راهبردی که دولت دوازدهم را برای احیای برجام با مشکلاتی مواجه کرد، موضوع حذف ارز چهارهزارو 200‌تومانی که منجر به آزادسازی قیمت‌ها و گرانی‌های افسارگسیخته شد و قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اسلامی‌کردن بانک مرکزی یا وقتی که برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌ها در این مجلس گذاشته شد، هرچند خوشبختانه به نتیجه نرسیدند، اما وقت زیادی از مجلس گرفت». نوری‌قزلجه تأکید کرد: «موضوع مهم دیگر، مصوبه‌ای است که برای جهش مسکن بود؛ موضوعی که نه‌تنها منجر به جهش مسکن نشد، بلکه دیگر بخش‌های اقتصادی را هم از نظر تأمین منابع دچار مشکل کرد». این نماینده با اشاره به اینکه طرح‌های دیگری مثل طرح صیانت هم حاشیه‌ها و وقت زیادی از نمایندگان گرفت، تصریح کرد: «طرح موسوم به لایحه حجاب بسیار جالب بود. لایحه ابتدایی قوه قضائیه ۹ ماده بود که دولت و مجلس ۶۰ ماده به آن افزودند و لایحه را بدل به «لایحه طرح» حجاب کردند! از عوارض و مالیات حجاب گرفته تا صدور مجوز‌های کسب‌وکار و... در این لایحه طرح بررسی شد. همه این لوایح و طرح‌ها وقت زیادی از مجلس گرفت و حاشیه‌های بسیاری ایجاد کردند. نهایتا یا به نتیجه نرسیدند یا اینکه اگر مصوب شدند، تأثیر مثبتی در کشور ایجاد نکردند».

مجلس یازدهم در پیش‌پا‌افتاده‌ترین وعده‌هایی که به مردم داده بود نیز موفق عمل نکرد

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم، در ارزیابی مجلس یازدهم به «شرق» گفت: «مجلس یازهم درباره توسعه و پررنگ‌شدن نقش مردم در حوزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نتوانست کار چشمگیری انجام دهد و اساسا در موضوعات مختلف به‌ویژه اقتصاد، مردم را نادیده گرفت». او افزود: «بدیهی‌ترین روابط اقتصادی از نگاه این مجلس نادیده گرفته شد و همین موضوع منجر به ضعیف‌ترین نوع مشارکت مردم در اقتصاد شد». عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: «پرداختن به موضوعاتی که نقشی در افزایش دلگرمی و امیدواری مردم نداشت، وقت زیادی را در مجلس یازدهم به خود اختصاص داد. همچنین در پیش‌پا‌افتاده‌ترین وعده‌هایی هم که به مردم داده بود، نتوانست موفق عمل کند».

نماینده مردم تبریز در مجالس دهم و یازدهم توضیح داد: «این فرصت از دست رفت و مجلس جدیدی در حال شکل‌گرفتن است؛ هرچند همه اهتمام دست‌اندرکاران انتخابات در کشور بر این بود که با حذف حواشی، مجلس یازدهم تکرار شود. به هر حال مجلس دوازدهم با فرصتی که در اختیارش قرار خواهد گرفت، اگر بتواند از توسعه نقش مردم در امور استفاده کند و آفت و خسارتی را که در مجلس یازدهم به این بخش وارد شد، جبران کند، می‌تواند به آینده خوش‌بین باشد».  او اضافه کرد: «اگر مجلس دوازدهم بتواند مشکلات و دغدغه مردم از‌جمله فقدان رونق اقتصادی، ناترازی درآمد با هزینه‌های زندگی، بروز مشکل در بسیاری از کسب‌وکارها و مالیات‌های سنگینی را که سال آینده بر دوش مردم سنگینی می‌کند، به نحوی مدیریت کند که فشار کمتری به مردم تحمیل شد، موفق خواهد بود».

 بیگی همچنین اظهار کرد: «بر اساس اعلام بانک مرکزی، سالانه قریب به 13 میلیارد دلار ارز از طریق مردم از کشور خارج می‌شود و این رقم علاوه بر ارزهایی است که دزدان از کشور خارج می‌کنند یا دولت برای خرید و تجارت خود از آن استفاده می‌کند؛ پس باید مجلس جدید فکری برای نگه‌داشتن این نقدینگی در کشور کند». او در ادامه اظهار کرد: «با وجودی که تحریم بانکی هستیم و انجام عملیات بانکی امکان‌پذیر نیست، مردم به هر شکل ممکن سالانه 13 میلیارد دلار سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند تا این سرمایه حفظ شود؛ بنابراین باید بتوانیم بسته اقتصادی سوددهی به مردم نشان دهیم تا مردم مایل به حفظ سرمایه خود در کشور شوند و خوب است این راهکار را مجلس آینده پیدا کند». نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم به‌عنوان پیشنهاد گفت: «اکنون در حوزه گاز، پتروشیمی، فولاد و معادن نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم؛ اما به دلیل فقدان اطمینان و نبود ایمنی کافی در بازار سرمایه که یکی از شاخص‌های آن بورس است، عملا مردم برای حضور و مشارکت در عرصه اقتصاد رغبتی نشان نمی‌دهند و باید زمینه اطمینان خاطر در مردم فراهم شود». بیگی همچنین در انتقاد به برخی مصوبات مجلس یازدهم گفت: «در قانون مربوط به جهش مسکن و خانه‌های خالی و مبارزه با گرانی مسکن، قانون‌گذار کوشید با تکیه بر اهرم قیمت‌گذاری به کنترل قیمت مسکن ورود کند تا اگر کسی گران‌تر از قیمت تعیین‌شده و متعارف خانه خودش را اجاره داد، از طریق تعزیرات با او برخورد شود. اینها مواردی است که نشان می‌دهد قانون‌گذار نمی‌خواهد از بدیهیات حوزه اقتصاد تبعیت کند. نتیجه آن نیز همین رکود اقتصادی و سنگینی بار گرانی و تورم و کوچک‌شدن سفره‌های مردم و از بین رفتن ارزش پول ملی است و این موارد تبعات فقدان سیاست‌گذاری مبتنی بر قواعد بسیار ساده اقتصادی بوده است». این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه به اعتقاد شما مجلس دوازدهم باید چه مواردی را در اولویت کاری خود قرار دهد؟ اظهار کرد: «مجلس دوازدهم باید بر حضور مردم در حوزه اقتصاد و سیاست اهتمام ورزد و به مشارکت سیاسی مردم و توجه به حق انتخاب آنها و مشارکت‌جویی جامعه توجه لازم را به کار گیرد». نماینده ادوار دهم و یازدهم مجلس، بر توجه به حق رأی و انتخاب مردم در امور سیاسی و اقتصادی از سوی مجلس دوازدهم تأکید کرد و گفت: «مجلس پیش‌رو باید به حق انتخاب مردم توجه لازم را داشته باشد و در زمینه مشارکت‌جویی در حوزه اقتصاد و سیاست، امکان مشارکت را برای مردم ایجاد کند و بپذیرد که بدون حضور مردم، هیچ کاری به سامان نمی‌رسد».

انتظار از مجلس دوازدهم

بنابراین با توجه به اینکه برخی قوانین کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی ایرادات و اشکالاتی دارد، انتظار می‌رود مجلس آینده در حوزه قانون‌گذاری، تحول در قوانین اقتصادی و همچنین قوانین زمین‌مانده غیر‌اقتصادی را به اتمام برساند؛ ضمن اینکه علاوه بر توجه به بخش قانون‌گذاری، از انباشت قانون جلوگیری کرده و بیشتر به بعد نظارتی که همواره در مجالس گذشته مغفول مانده است، بپردازد و از اهرم‌های نظارتی خود در راستای توجه به منافع عمومی استفاده کند تا اثرات بیشتری بر بهبود وضعیت معیشتی کشور داشته باشد.