سیاست‌ورزی اقتصادی فروتنانه یا واقعبینانه؟
در روزهای گذشته دیدگاه‌هایی از دکتر احمد میدری در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های مشهور دیجیتال با عنوان «سیاست‌ورزی فروتنانه (و واقع بینانه) یا سیاست‌ورزی جاه‌طلبانه» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و من با دقت محتوای نوشتاری و گفتاری این گفت‌وگو را خواندم. احمد میدری را از سه دهه پیش از نزدیک می‌شناسم و او را اندیشمندی نوآور و با دغدغه‌های عمیق ملی، اقتصاددانی عمیق و چندوجهی و سیاست‌ورزی راه‌گشا می‌دانم.
در روزهای گذشته دیدگاه‌هایی از دکتر احمد میدری در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های مشهور دیجیتال با عنوان «سیاست‌ورزی فروتنانه (و واقع بینانه) یا سیاست‌ورزی جاه‌طلبانه» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و من با دقت محتوای نوشتاری و گفتاری این گفت‌وگو را خواندم. احمد میدری را از سه دهه پیش از نزدیک می‌شناسم و او را اندیشمندی نوآور و با دغدغه‌های عمیق ملی، اقتصاددانی عمیق و چندوجهی و سیاست‌ورزی راه‌گشا می‌دانم. میدری سال‌هاست که منازعه دیرپای اصحاب سیاست و درون حاکمیت را مهم‌ترین مسئله امروز ایران و ریشه اصلی امتناع از توسعه و مانع اصلی حل مسائل و مشکلات بغرنج ایران ازجمله فساد عمیق و فراگیر، بحران آب و محیط زیست و بحران صندوق‌های بازنشستگی و... می‌داند و راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت را نیز دستیابی به گفت‌وگوی اجتماعی ملی و وفاقی فراگیر در میان سیاست‌ورزان درباره این مسائل می‌داند. او در گفت‌وگوی خود از افزایش سن بازنشستگی به‌مثابه نمونه‌ای از دستاوردهای دولت حاضر (در سایه حاکمیت یکدست) نام می‌برد که باید از آن فروتنانه و به دور از رقابت یا نزاع سیاسی دفاع کرد که در دیگر دولت‌ها همین دستاورد کوچک هم غیرممکن بوده است. او این برخورد را سیاست‌ورزی واقعبینانه می‌نامد و نقد و مخالفت با آن را سیاست‌ورزی جاه‌طلبانه توصیف کرده است؛ اما من سقف بلند و حداکثر بضاعت نظام سیاست‌گذاری ایران برای حل مسئله را در همین حد برآورد می‌کنم و از قضا نقد و بلکه مخالفت با همین سیاست «افزایش سن بازنشستگی به‌عنوان تنها راه‌حل و همه راه‌حل مصوب در برنامه پنج‌ساله هفتم» را نه جاه‌طلبانه؛ بلکه عین سیاست‌ورزی واقعبینانه می‌دانم و دفاع خوش‌بینانه از آن به‌مثابه یک دستاورد راه‌گشا؛ بلکه (با زبان او در متن) ساده‌انگارانه می‌دانم. برخی از دلایل خودم را هم برمی‌شمرم:
1- برای یک بحران پیچیده، چندوجهی، چندسطحی و چند زمینه‌ای و بین‌نسلی به نام «بحران صندوق‌های بازنشستگی» که در فرایند ساده‌سازی و خنثی‌سازی مفاهیم به «ناترازی مالی» تنزل و تقلیل یافته و راه‌حل آن به گواه تجارب و پژوهش‌های متعدد جهانی و ملی از اصلاحات سطح حکمرانی آغاز می‌شود، یک راه جزئی و بی‌اثر از میان مجموعه تفصیلی از راه‌حل‌های بهبود حمکروایی، اصلاح نظام مدیریت و اصلاحات عمیق سیستمی، ساختاری و پارامتریک (متعدد) یک اصلاح موردی یعنی افزایش سن بازنشستگی برگزیده شده است. بی‌آنکه روشن باشد این تصمیم بر پایه کدام مسئله‌شناسی و تحلیل کارشناسی تشخیص داده شده و چرا از میان همه اصلاحات پارامتریک پیشنهادی در لایحه، مجلس فقط این تک راه‌حل را برگزیده و بقیه رها شده‌اند؟
2- در‌حالی‌که در سه سال گذشته حتی یک برگ گزارش کارشناسی جدید در دولت سیزدهم که دیدگاه سیاست‌گذاران را نشان دهد، تولید یا انتشار نیافته، مراکز پژوهشی معتبر فعال در حوزه صندوق‌های بازنشستگی تعطیل شده و روند انتشار بسیاری از داده‌های ضروری برای تحلیل علمی نظام رفاهی ازجمله شاخص‌های اکچوئریال صندوق‌های بازنشستگی متوقف شده، نصاب‌ها و معیارهای انتصاب و به‌کارگیری مدیران در صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به آن به طور بی‌سابقه‌ای تنزل یافته و... چگونه می‌توان درباره آثار کمّی و کیفی این تغییر پارامتریک کوچک اما تنش‌آفرین دلخوش بود و آن را دستاوردی مغتنم شمرد؟
3- به گواه همه مطالعات معتبر برای بیشتر صندوق‌های بازنشستگی هیچ راه‌حل پارامتریکی وجود ندارد و تنها راه باقی‌مانده انحلال آنها در نظام پرداخت حقوق دولتی و تعیین تکلیف دارایی‌های آنهاست؛ اما آشفتگی آنجا به اوج می‌رسد که صندوق‌ها مکلف به واگذاری تدریجی همه شرکت‌های خود (تنها دارایی باقی‌مانده بیمه‌پردازان در سبد ذخایر صندوق‌ها) در پنج سال آینده شده‌اند و در همان قانون دولت مکلف به بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها ازجمله واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری است!
4- بدون بستن مسیر و مجرای آسیب‌رسانی و گسترش و تعمیق بحران یعنی فساد، بی‌ثباتی اقتصادی و تحمیل فرصت‌طلبانه مصارف با مصوبات سیاسی، چگونه می‌توان به چنین دستکاری‌های کوچکی که از قضا در همه مصوبات، دولت در طرف منافع و صاحبان صندوق در طرف هزینه‌ها قرار گرفته، دلخوش بود؟
5- یادمان باشد که سیاست‌گذار تنها و تنها همین یک اصلاح کوچک را تصویب می‌کند و بس. در نبودن ضرورت‌های ناگزیر پیشگیری از تشدید بحران مانند فساد گسترده و عمیق و بی‌ثباتی و ناباروری اقتصاد کلان و سازوکارهای حل مسئله یعنی گفت‌وگوی اجتماعی و سیاست‌پژوهی مبتنی بر اعتماد و گریز سیاست‌گذاران از این سازوکارها، دل‌سپردن به وصله و پینه‌های جزئی و موضعی و دلخوشی‌های کوچک به جای طرح شجاعانه راه‌حل‌ها و نیز زنهار‌دادن دولتمردان به مسیر و توالی‌های منطقی سیاست‌ها نه با شأن و کارکردهای مورد انتظار از نظام کارشناسی مناسبتی دارد، نه کمکی به حل مسئله خواهد کرد؛ بلکه آخرین امیدها به حل بحران یا امید به کنترل آن را به ناامیدی بدل می‌کند و مسئله را تا رسیدن به مرحله ورشکستگی به تعلیق و بی‌تکلیفی می‌سپارد.
