قدرت جدید سیاسی در ایران: دیجیتالِ سیاستی

مواضع هفته گذشته مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان درباره «پلتفرم‌های دیجیتال» واکنش‌های بسیاری برانگیخت. در این نوشتار به سویه‌های سیاستی-سیاسی «دیجیتالیزیشن» می‌پردازم تا ابعاد روشن‌تری از این پدیده را در ایران نشان دهم.

جابه‌جایی قدرت سیاستی (با قدرت سیاسی اشتباه نشود) و «انقراض اجتماعیِ قدرت» در ایران موضوع مهمی برای مطالعه است که دامنه آن به قدرت سیاسی کشیده می‌شود. نخستین قربانیان انقلاب دیجیتال، دیوان‌سالاران دولتی هستند که ابزار «خدمات عمومی» از آنها برگرفته می‌شود و به «پیشروان دیجیتال» در بخش خصوصی سپرده می‌شود. قربانی دیگر، نیروهای سنتی سیاسی هستند که نمی‌توانند دیالوگ سیاسی و گفتمان متناسب با عصر دیجیتال داشته باشند. کارآفرینان دیجیتال می‌توانند خدمات عمومی ‌را با کیفیتی بهتر و سرعتی بیشتر به شماری گسترده‌تر برسانند و جای قدرت دولتی را بگیرند. آنچه آقای حسین شریعتمداری آن را از روی غریزه یک کهنه‌کار سیاسی دریافته و در پرده «حجاب» بیان کرده است، سراپرده‌ای فراخ به گستردگی جامعه ایرانی دارد. در همین نوشتار خواهم گفت که چگونه سرکنگبینِ تحریم‌های آمریکا، صفرایِ «جامعه مدنی دیجیتال» را افزوده و آن را بارور کرده است. به همین سان سرکنگبینِ سیاست‌زدایی و حزب‌زدایی از جامعه ایرانی، صفرایِ «قدرت دیجیتال» را آفریده است. دلخوش به این نباشید که قدرت را در بخش سیاسی مهار کرده‌اید. «اسب چموش» فعالیت مدنی سر از جای دیگر درآورده است؛ اما این بار اجتماعی‌تر، توده‌ای‌تر، فنی‌تر، کارآمدتر و البته قدرتمندتر. مسئله، دیگر مسئله حجاب نیست؛ مسئله قطب جدید ثروت ملیِ دیجیتال است که اساسا ظرفیتی دموکراتیک و مدنی دارد. اینها شماری چند از سیاسیون اصلاح‌طلب یا ملی-مذهبی‌ها نیستند که بتوان آنها را محدود کرد و در سراپرده خاموشی پنهان‌شان کرد. این، حرکتی است که هم‌زمان فناورانه، اجتماعی، اقتصادی، سیاستی و درنهایت سیاسی است. خواهم گفت چگونه:

دیرزمانی است که ارائه «خدمات عمومی» از طرف دولت حوزه‌ای نظری در حقوق عمومی و توجیه‌کننده دخالت دولت بوده است. «نظریه خدمات عمومی» در حقوق اداری بر آن بوده است که دولت یگانه ارائه‌دهنده خدمات عمومی است و از‌این‌رو‌ حق ویژه‌ای بر مداخله در امور مردمان دارد. این خدمات عمومی منافعی را به بخش‌هایی از مردم می‌رساند و طبعا بخش‌هایی را از آن محروم می‌کند که در عمل به بازتوزیع قدرت سیاسی یا تولید قدرت‌های جدید منجر می‌شود. به دیگر بیان، آنکه خدمات ارائه می‌دهد، در موضع برتری از قدرت سیاسی قرار می‌گیرد. امروزه قدرت‌های جدیدی در بخش خصوصی دیجیتال برآمده‌اند که خدمات عمومی ارائه می‌دهند و در موضع قدرت قرار می‌گیرند و به سبب آنکه این خدمات را ارزان‌تر به مشتری می‌رسانند، با اقبال بیشتری مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که قدرت پلتفرم‌های بخش خصوصی مانند دیجی‌کالا، اسنپ، پلتفرم‌های سلامت و... به‌تدریج قدرتمندتر از وزارت صمت، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت و... می‌شود. منطق بخش خصوصی و منطق بازار بر ارائه خدمات حاکم است و قدرت دیوان‌سالار بخش دولتی را در این فرایند به‌شدت کاهش می‌دهد. از‌این‌رو به آرامی یا به شتاب، به گاه یا ناگاه، می‌تواند دیوان‌سالار بخش دولتی را به کناری بزند. اینجا نقطه بحرانی جابه‌جایی قدرت است؛ چرا‌که خدمات عمومی در بازار آزاد دیجیتال ارائه می‌شود. نقش دولت، به ناچاری و نه از روی چاره، به پلتفرم‌های زیر‌ساختی عمومی (مثلا ابردولت Government Cloud) محدود می‌شود. پلتفرم زیرساختی دولت، البته با پلتفرم‌های خدماتی تفاوتی اساسی دارد و ناظر بر آن دسته از خدمات بنیانی است که در بالاترین سطح عمومیت و شمولیت قرار دارد. درواقع هر دولتی مجبور به ارائه آن است؛ مانند شبکه‌های جاده‌ای و آب‌رسانی و... . اما پلتفرم‌هایی که از سطح جامعه کسب‌وکار برمی‌خیزند، می‌توانند کم‌وبیش راه خود را «سرخود» پی بگیرند. در عصر انقلاب دیجیتال، نسل جدیدی از کسب‌وکار‌های کوچک، متوسط و بزرگ به مدد جامعه مدنی می‌آید و قدرت جدیدی را از ترکیب «کسب‌وکارهای دیجیتال» از سویی و «سازمان‌های مردم‌نهاد جامعه مدنی» از سوی دیگر، پدید می‌آورد. اگر دسته اول در پی ارائه خدمات ارزان‌قیمت برای مردم است، دسته دوم برای دسترسی منصفانه و پایدار و طرفدار محیط زیست به خدمات عمومی تلاش مدنی می‌کند. این دو، به صورت طبیعی متحد اجتماعی-سیاسی یکدیگرند؛ بنابراین شاید برای نخستین‌بار در ایران، ارائه خدمات عمومی و کسب‌وکارهای دیجیتال بخش خصوصی با حمایت سمن‌ها (NGO) همراه و همدست و هم‌داستان می‌شود تا دولت را کوچک کند و قدرت حاصل از ارائه خدمات عمومی را از «لویاتان» برگیرد و «امتیاز حق ویژه» را در حقوق عمومی از او بازستاند. در ایران پلتفرم‌های بین‌المللی (به دلایل سیاسی و به‌ویژه به دلیل تحریم‌های آمریکا) در ممنوعیت و محذوریت هستند و به دلیل دسترسی‌نداشتن به این پلتفرم‌ها، فضا برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای ملی مانند دیجی‌کالا (شکلی از آمازون بومی)، اسنپ (شکلی از اوبر بومی)، پلتفرم‌های گردشگری (شکلی از «ایر بی اند بی» بومی) و... فراهم است.

 این پلتفرم‌ها نوعی قدرت سیاستی بومی (Local policy power) در ارائه خدمات تولید کرده‌اند و سبب شده‌اند تا قدرت تنظیم‌گری دولت کاهش یابد و این قدرت به دست پلتفرم‌های بومی بیفتد. در ایران، اینک دیگر نقش و قدرت دیجی‌کالا در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری انکارکردنی نیست و به رقیبی قدرتمند برای ستاد تنظیم بازار در وزارت صمت تبدیل می‌شود. به همین سان نقش و قدرت پلتفرم‌های سلامت در تأثیری که بر نحوه خدمات سلامت می‌گذارند، انکارشدنی نیست. قدرت پلتفرم‌های ارائه کالاها و نهاده‌های کشاورزی و حذف فساد از چرخه توزیع درخورتوجه است؛ هرچند که در این حوزه خاص هنوز خصولتی‌های دیجیتال فعلا قدرت دارند. در پیامد، یک نیروی جدید دیجیتال در «عرصه عمومی قدرت» در ایران پدید آمده است. طرفه آنکه این قدرت جدید با نهادهای مدنی غیرانتفاعی پیوند می‌یابد و نیرویی پایدار و پویا پدید می‌آورند. واژه کلیدی در این عرصه «جمعیت» یا اصطلاحا «کلونی‌های جمعیتی» است. مثلا در نظر آورید سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه معلولان از جمعیت مخاطب انبوهی برخوردارند. این جمعیت آن‌گاه که به پلتفرم‌های بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت گره بخورد، قدرت جدیدی را فراهم می‌آورد. بدین سان، خارج از حوزه سنتی قدرت و فارغ از کشمکش‌های سیاسی روز نیروی جدیدی شکل می‌گیرد که ترکیبی از کسب‌وکارهای دیجیتال و جامعه مدنی است. اینجا دیگر جامعه مدنی صرفا با احزاب سیاسی در درون حکومت پیوند نیافته است تا بتوان به‌سادگی آن را به محاق برد؛ بلکه با توده جمعیتی مواجهید که به خدمات عمومی «آلوده» شده‌اند و مصرف‌کننده این خدمات هستند و ازاین‌رو به حامی «تولیدکننده دیجیتال» تبدیل شده‌اند. این حمایت یک حمایت رسمی نیست؛ بلکه حمایتی اجتماعی و ناشی از وابستگی به «خدمات مفید» این پلتفرم‌هاست. به بیان دیگر، جامعه مدنی یک حامی قدرتمند مالی به‌ دست آورده است؛ یعنی همان کسب‌و‌کارهای کوچک، متوسط و بزرگ دیجیتال.

بازوی دیگر این قدرت اجتماعی، «طلای دیجیتال» است که به‌ویژه در «انبوه‌داده» (Big Data) متجلی می‌شود. ارائه خدمات این کسب‌وکارها را به یک «زرادخانه» عظیم از داده‌ها و اطلاعات و دانش اجتماعی دیجیتال مجهز می‌کند. از تحلیل این داده‌ها و اطلاعات، قدرت دانش پدید می‌آید. دانش خاموش داده‌ها که با دسته‌بندی و طبقه‌بندی و اندکی (فقط اندکی) تحلیل به صدا در‌می‌آید و دروازه‌هایی از ثروت و قدرت را به روی صاحبانش می‌گشاید.

در نوشته‌های پیشینم از «انقراض اجتماعی» سخن گفته بودم. این یک انقراض زیرپوستی دیجیتال است که گریبان‌گیر شما شده است و نمی‌توان با «دوپینگ‌های دولتی» یا «بهره‌کشی‌های مقرراتی» که اغلب آلوده رانت‌های اقتصادی و تنبل‌های ذهنی است، از پسِ آن برآمد. می‌گویند: کشتیبان را سیاستی دگر باید و اداره پلتفرم‌ها باید از دست «نااهلان» به در آید. می‌گویم: این چاره کار نیست، حاجی!؛ این همان بیچارگی است. در این عرصه «کشتیبان» یگانه‌ای وجود ندارد؛ بلکه هزاران هزار از جوانان و فعالان و کاسب‌کاران و نهادها و قدرت‌های گوناگون اجتماعی (societal) در کارگاه عظیم خلق در جوششی خودمختار و پویشی خودآگاه و گردشی پایان‌ناپذیرند. دور گردون در جامعه و فرهنگ ایرانی به گردنه‌ای رسیده‌ است تا «سوسیال» در قالب «سوسیتال» قدرت بگیرد و تکامل یابد. «سوسیال» وجهی توده‌ای دارد؛ درحالی‌که «سوسیتال» وجهی سیستمی است که تشکیلات اجتماعی-اقتصادی آن برجسته می‌نماید. با این انقراضِ «طبیعی»، دیگر مصادره پلتفرم‌ها از سوی کشتیبانان پیشین بس دشوار است. کشتیبان، در اینجا، دیگر مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها و نهادها و تشکل‌ها و گونه‌ای از «حکمرانی اجتماعی-فنی» است. دولت‌ها دیگر ساقط نمی‌شوند؛ بلکه منقرض می‌شوند؛ بنابراین رشد «پلتفرم‌های دیجیتال» ذاتا سیاسی است و جامعه را آبستن تحولاتی بنیادین می‌کند. در چالش‌های اجتماعی دیگر با شماری اندک از گروه‌های سیاسی یا نظریه‌پردازان دینی سروکار ندارید. با شمار رو به افزایشی از «دختربچه‌های خیابان» طرف هستید که بی‌آنکه خود بدانند و بخواهند یا راهبر و تشکیلاتی داشته باشند، به قول شما «پیاده‌نظام» انقراض اجتماعی و سپس سیاسی شده‌اند. در چالش «استارت‌آپی» هم «پسربچه‌های دیجیتال» سازی و آوازی دیگرگون برآورده و دستگاهی پیچیده برساخته‌اند. اینان، «پیاده‌نظامی» به زیبایی هزار هزار نگار در نگارخانه فناوری فراهم آورده‌اند و گستره‌ای از کارآفرینان جوان، برنامه‌نویسان و طراحان پلتفرم‌ها را به میانه میدان آورده‌اند. همگنان، به پشتوانه نیاز ملت به خدمات دیجیتال، جنبش مدنی-اقتصادی-سیاستی عظیمی خلق کرده‌اند. آری! شاید براندازی سیاسی جای خود را به انقراض اجتماعی-فناوری داده است و این همان چیزی است که حسین شریعتمداری به غریزه دریافته است؛ هرچند به دلیل پیچیدگی‌های فنی، نمی‌تواند همه گونه‌ها و سویه‌ها و پرده‌های ماجرا را صورت‌بندی کند. آن «دختربچه‌های خیابان» و این «پسربچه‌های دیجیتال» را نمی‌توان با ترفندهای رانتی یا با پوستین وارونه‌ای از خرافات، که در این روزهای ایران پراکنده است، به سوی سیستم مطلوب خود کشاند. حقوق فکری-اقتصادی آنها را به رسمیت بشناسید. شمار وسیعی از اینان اتفاقا باورهای مذهبی عمیقی دارند، آنان را به‌ صورت گروهی و شرکتی وادار به مهاجرت نکنید. راه‌حلی که شما داده‌اید، پویش ملی نوآوری را به ورشکستگی می‌کشاند؛ ورشکسته به تحجر نه ورشکسته به تقصیر.