مجمع تشخیص مصلحت (2)

 در نوشتار پیش گفتیم که مجمع تشخیص مصلحت از دو سرچشمه نظری بهره برده است: «نظریه مصلحت» و «مدل برنامه‌ریزی استراتژیک/ برنامه‌ریزی جامع» و گفتیم که مجمع در صورتی مفید باقی خواهد ماند که به وظایف حداقلی و مهم خود بازگردد. «سیاست‌های کلی» با ابهام مفهومی مواجه شده و به اشتباه انبوهی از «سیاست‌های برنامه‌ای» تولید شده است. با افزایش حیطه اختیارات هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی، نهادهای کشور بیش از پیش مختل می‌شوند، پدیده سوءمصرف نهادی (institutional overdose) گسترش می‌یابد و در نهایت بازوهای اجرائی و تقنینی کشور را فلج می‌کند. اینک بقیه ماجرا... .

3- مجمع در انجام وظیفه اولیه خویش شاید بیش از چند یا چندین جلسه در سال نیاز نداشت؛ در چنین صورتی با همان تعداد معدود جلسات و همان شمار اندک از «حل معضل»ها شادابی خود را حفظ می‌کرد. اما آنگاه که وظایفی از جنس تمرکزگرایی دولت مدرن و برنامه‌ریزی جامع (در قالب سیاست‌های کلی و سیاست‌های برنامه‌ای) به دستور کار خود می‌افزاید سنگین می‌شود و به‌تدریج احساس می‌شود که در دیوان‌سالاری «کارش پیش نمی‌رود» و در انبوهی از تمایلات متکثر به‌تدریج دچار سرگشتگی در فلسفه وجودی می‌شود.

4- در تحقق وظیفه نظارت، مشکل اساسی آنجاست که مجمع، به افراط، انبوهی از سیاست‌ها را تولید کرده است. سیاست کلی باید در حد 2، 3 صفحه و چند سرخط کلی باشد. بهتر آن بود که هر سه سال یک بار این وظیفه به انجام برسد تا نظام اجرائی و تقنینی تکلیف خود را برای یک دوره چهارساله بداند. مشکل بعدی آن بود که برای این حجم انبوه از سیاست‌ها مجمع در پی نظارت هم برآمد؛ آن هم به مفهوم انطباق قوانین و مقررات با انبوه سیاست‌ها و با مفهومی کشدار به نام «سیاست کلی». مجمع در ابتدا صرفا یک نهاد رافع اختلاف بود که در بازنگری قانون اساسی از یک «دادگاه سیاستی» یا نهاد پسینی حقوقی به یک نهاد مبدعِ سیاست‌گذاری دگردیسی پیدا کرد. نهادها، همچون انسان‌ها، ممکن است دچار اختلال هویتی شوند و از آنچه از ابتدا در نظر بوده است فاصله بگیرند؛ تا آنکه در نهایت بلاموضوع شوند.

5- در گفت‌وگوهای مربوط به مجمع گاه سخن از ایفای وظیفه مانند یک مجلس سنا به میان رفته است. مجالس سنا با وجود ظاهر تشریفاتی‌شان وظایف مهمی در حقوق اساسی‌ دارند. عمدتا نقش آنها حفظ ساختارهای جغرافیای سیاسی، ثبات رژیم یا تداوم سنت‌های سیاسی است. در ایران اما مجمع، ترکیبی از مصلحت و برنامه‌ریزی جامع را از طریق پیش‌کسوتان و ریش‌سفیدان سیاسی (بیشتر از یک جناح خاص) در هم آمیخته است و از فلسفه وجودی مجلس سنا فاصله دارد. شاید اساسا نیازی به چنین مجلس سنایی نداشته باشیم. اگر مجلس سنا تشکیل شود با توجه به گرایش‌های خودمحورانه و خودبزرگ‌بینی‌های برخی سیاسیون عملا مجلس قانون‌گذاری عریض و طویل دیگری تشکیل خواهد شد که به قفل‌شدن بیش از پیش امور منجر می‌شود.

6- مجمع می‌توانست به مثابه عالی‌ترین نهادِ «سازگاری سیاسی» نیز ایفای نقش کند؛ یعنی یک مجلس سنای سیاسی با کارکرد موازنه‌بخشی به نیروهای درون حکومتی. در چنین شرایطی مجمع نه به‌عنوان نمادی از ملوک‌الطوایفی (یا ملوک‌الطایفه‌ای) سیاسی بلکه به مثابه نهادی که جامعه‌پذیری سیاسی نیروهای اجتماعی را از گرایش‌های گوناگون ممکن کند، تلقی می‌شد. پیش از این، معماری قدرت در ایران تا حدودی به این سو پیش رفته بود که «سازگاری سیاسی» را در قالب یک «نهاد سیاستی» به عرصه آورده بود؛ اینک دیگر اما از آن مسیر فاصله گرفته‌ایم.

7- مجمع، از سویی، با تکثر سیاست‌ها عملا به حوزه قانون‌گذاری وارد شده و مجلس را از وظیفه اصلی و قانونی‌اش فارغ کرده است. از سوی دیگر، به جای پرداختن به «سیاست کلی» دامنه فعالیت خود را به «سیاست‌های برنامه‌ای» گسترش داده و به بی‌مسئولیتی قوه مجریه (irresponsibility) نیز دامن زده است. آنگاه که نهادهای متعدد به قانون‌گذاری یا اَعمال شبه‌قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری بپردازند، یکدیگر را تضعیف می‌کنند. این بدان معناست که به لحاظ ساختاری، سیستم به خلع سلاح نهادی خود برخاسته و بازوان خود را فلج کرده است.

8- دو سرچشمه نظری که در ابتدای این نوشتار بدان اشاره شد اساسا قابل انطباق یا متعلق به مدرنیته است و در آن روایتی که از حکومت مدرن وجود دارد پذیرفته شده است. به مدد فناوری «دیجیتال» و انقلاب چهارم صنعتی مردم با تکثر و نسبی‌گرایی در شبکه‌های اجتماعی و جامعه مدنی بین‌المللی روبه‌رو شده‌اند. یعنی پست‌مدرنیته را در عمل و به شکلی سطحی فهم می‌کنند. این، خود پدیده‌ای عجیب و منحصربه‌فرد در تاریخ بشر است. این انقلاب بیش از هر چیز انقلاب «خود-اظهاری» توده‌های انسانی‌ است که دیگر ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری مدرنیته پاسخ‌گویشان نیست. 

نظریه سیاسی تشیع در مواجهه با مدرنیته به بازسازی نظریه ولایت مطلقه فقیه پرداخت و به طراحی دولت متمرکز دینی گرایش یافت؛ اما امروز در برابر ضرورت‌های ساختاری برآمده از پست‌مدرن و رشد فناوری‌های «دیجیتال» و انقلاب چهارم صنعتی چه پاسخ نظری-نهادی دارد؟ آیا می‌خواهد کماکان به برنامه‌ریزی جامع ادامه دهد؟ برنامه‌ریزی جامع و نهادهای متکفل آن اینک بیش از پیش فلسفه وجودی خود را از دست داده‌اند. اینک اندیشه مدرنیته دولتی (تمرکز حکومتی) با افول مواجه شده است؛ یعنی حکومت‌ها دچار تزلزل ناشی از تکثر قدرت‌های گوناگون اجتماعی شده‌اند. نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی را از این منظر ببینیم.

9- تاریخ نهادی در ایران نشانی از تمایل نیروهای سیاسی به گسترش حجم دیوان‌سالاری، واگرایی سیاسی از یکدیگر و عدم تمایل سیاسیون به بازنشستگی دارد. این بیماری را باید شناخت، واکاوی کرد و عوامل روانی،اجتماعی و سیاسی آن را کشف کرد تا بتوان نظامی کارآمد داشت. در این حوزه دچار غفلتی عمومی در سطوح مختلف حکومتی در ایران هستیم. در مجموع به دلایل پیش‌گفته به نظر می‌آید اکنون مجمع دورانی از افول را پیش‌روی خود دارد. برای ارتقای کارآمدی نهادی باید چنین موضوعاتی را به بحث دائمی تبدیل کرد نه اینکه آن را در سراپرده خاموشی و بیهوشی پنهان کرد.