انقراض اجتماعی قدرت سیاسی

جامعه متکثر ایرانی را شاید نتوان با هیچ جامعه دیگری مقایسه کرد. نه تکثر یک لیبرالیسم اباحه‌گرای کامل را می‌پذیرد و نه یک فضای بسیار بسته مانند کره شمالی یا چین را. در هر صورت این جامعه تحصیل‌کرده اقتضای ویژه خویش را می‌طلبد و نیازمند آن است که قدرت سیاسی همواره از دل آن بجوشد؛ یعنی سازوکارهای نهادی تعبیه شود که نو‌به‌نو قدرت سیاسی را تغذیه کند. در غیر ‌این ‌صورت سیاست و سیاست‌ورزی دچار انقراض اجتماعی می‌شود. تاریخ ایران از مغولان تا همین امروز نشان می‌دهد که اگر ارتباط قدرت سیاسی با بدنه اجتماعی قطع شود، زمینه انقراض اجتماعی دولت فراهم می‌آید؛ هر دو برای یکدیگر در نقطه کور بی‌معنایی قرار می‌گیرند. قدرت سیاسی آن‌چنان غرق در موضوعات و دغدغه‌های خرد و کلان می‌شود که ارتباط خود را با بدنه اجتماعی از دست می‌دهد. آنان که حاملان اصلی آرمان‌ها و حیثیت حکومت‌ها بوده‌اند، به اشکال گوناگونی از آن فاصله می‌گیرند و کشتی آرمان‌های‌شان در دریایی از سرمایه‌داری رانتی (معدن سنگ و مخزن نفت و باغ وقف) به گِل می‌نشیند. بندر سیاست به باراندازی بی‌هویت تبدیل می‌شود. گسست اساسی بین جامعه و سیاست سبب می‌شود تا قدرت سیاسی حتی از درک الزامات پایداری خود نیز عاجز شود.

جامعه سیاسی (و نه اجتماع) سرچشمه اصلی و طبیعی پدید‌آمدن قدرت است. آن‌گاه که این سرچشمه دچار دگردیسی شود و جامعه فاقد سرمایه سیاسیِ پایداری از احزاب نام‌و‌نشان‌دار، نوعی «دلالی سیاسی بی‌هویت» تبدیل به سرچشمه قدرت می‌شود. در نتیجه دیگر چیزی به نام «جامعه سیاسی» وجود نخواهد داشت. جامعه مجموعه‌ای از تشکیلات اجتماعی است که سیاست‌ورزی معناداری را فراهم می‌کنند. در غیاب چنین تشکیلاتی، انقراض اجتماعی قدرت سیاسی پدید می‌آید و «اجتماع» راه سرگردان خود را در ماراتنی همگانی در پیش می‌گیرد تا هویتی سیاسی برای خود دست‌و‌پا کند.

از سوی دیگر و هم‌راستا با انقراض اجتماعی، بحران‌های گوناگون برای حکومت‌ها حلقه‌های وفاداری سنتی را به‌جای سازوکارهای مدنی می‌نشاند و آنها را به پشتوانه قدرت سیاسی تبدیل می‌کند. این حلقه‌های وفاداری که اساسا فاقد مهارت‌های اقتصادی، فنی و صنعتی هستند، «سازمان دولت-حکومت» را از مفهوم و کارکرد اساسی خود به‌مثابه سازمان میانجی، تسهیلگر و اداره‌کننده قدرت خارج می‌کنند و به رانت‌جویی، حامی‌پروری و تولید ثروت غیر‌مولد روی می‌آورند. به‌تدریج حلقه‌های رانتی ثانوی پیرامون اینان شکل می‌گیرد تا از «مشروعیت وفادارانه» آنان بهره‌برداری کنند. این‌گونه و به طریقی متناقض‌نما همین «حلقه‌های رانتی ثانوی» به موتور محرکه «کودتای پنهان اقتصادی» علیه آرمان‌های نخستین تبدیل می‌شوند. همین رخداد در درون اجتماع و گروه‌های سیاسی نیز رخ می‌دهد. وسوسه کارکردهای سیاسی، اداری و... مشابه در درون ساختار شکل می‌گیرد و «سازمان دولت-حکومت» را از کارکردهای فنی خود تهی می‌کند. نظام سیاسی دچار 

«خود‌‌ وانهادگی» می‌شود و سرکشی «درون‌ساختاری» از سوی گروه‌های گوناگون برای تسخیر نهادی دامن زده می‌شود. گروه‌های بی‌نام‌و‌نشان اعم از آنکه در نهادهای اداری، سیاسی، نظامی، امنیتی یا اقتصادی باشند، وسوسه می‌شوند تا «سازمان دولت-حکومت» را تسخیر کنند؛ و می‌کنند. هر‌چه نهادها از ظرفیت پنهان‌کاری و فقدان نظارت عمومی بیشتری برخوردار باشند، از ظرفیت بالاتری برای تسخیر برخوردارند. در‌ این‌ میان، اگرچه قوه مجریه به دلیل ماهیت بوروکراتیک و مدنی‌ ظرفیت کمتری برای خودسری نهادی دارد اما این سبب نمی‌شود که در معرض ربایش 

(hijack) نباشد و مدیرانش مدعی آن نباشند که «ما مغز حاکمیت هستیم؛ نه چشم حاکمیت، نه دست حاکمیت، نه گوش حاکمیت».

این پدیده در دموکراسی‌های مدرن مانند انگلستان و آمریکا نیز مشاهده می‌شود و کارشناسان و مدیران دستگاه‌های حاکمیتی با توجه به برتری فن‌سالارانه یا امنیتی که بر شخصیت‌های سیاسی دارند، اینان را دور می‌زنند. قدرت دیوانی-امنیتی بر قدرت سیاسی حکم می‌راند. نیروهای امنیتی در دموکراسی‌ها به دلیل نفوذ گسترده‌ای که دارند، تصمیمات اساسی را هدایت می‌کنند؛ به‌ویژه در سیاست خارجی، کشورهای کوچک و ثروتمند (مانند برخی از همسایگان ما) را به صورت کامل  در اختیار می‌گیرند. 

‌در سیاست داخلی نظام‌های دموکراتیک هرچه میزان آزادی‌های سیاسی بیشتر باشد، ممکن است نفوذ امنیتی‌ها قابل قبض و بسط باشد. شناخت نظام تصمیم‌گیری در دموکراسی‌های غربی (و البته دیگر نظام‌های سیاسی) بدون شناخت ماهیت «قدرت تشکیلات امنیتی» و «دسیسه‌های کارشناسی» در تصمیم‌گیری‌های خودسرانه، شناختی ساده‌لوحانه است. همه اینها که گفته شد، نظام‌های سیاسی را آن‌چنان به خود مشغول می‌کند که به‌تدریج دچار «انقراض اجتماعی قدرت سیاسی» می‌شوند؛ یعنی قدرت سیاسی «معنای اجتماعی» خود را از دست می‌دهد، که این حتی بدتر از فقدان «پایگاه اجتماعی» است. «معنای اجتماعی» مفهومی فراتر از «پایگاه اجتماعی» است. اگر قدرت سیاسی نتواند به صورت نظام‌مند و تدریجی آبشخوری از نیروهای اجتماعی برای خود فراهم کند، از یک سو دچار «انقراض اجتماعی قدرت» و از سوی دیگر گرفتار کودتاهای درونی از سوی نهادهای  خود (که به تسخیر نیروهای رانتی پیرامونی درآمده‌اند) می‌شود.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.