آينه
ايران
بدهی زنجانی معادل 12 هزار سال حقوق مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی
هرچند مسئله پرداختهای نامتعارف، امری مذموم و غیر قابل دفاع است؛ اما این هم توجیهپذیر نیست که برخی رسانهها به مدد فرصت بهدستآمده، ماجرای فسادهای کلان گسترده و فرجام پولهای بهیغمارفته را به فراموشی بسپارند. آنچه این ضرورت را روشن میسازد، مقایسه اعداد حقوقهای نامتعارف با موردی به نام بدهی بابک زنجانی به بیتالمال است؛ امری که میتواند رویکرد یک بام و دو هوای رسانههای منتقد دولت را نیز افشا کند؛ زیرا رسانههایی که حقوق 56میلیونتومانی صفدر حسینی، مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی و 24میلیونو 300 هزارتومانی علی صدقی، مدیرعامل پیشین بانک رفاه را با رویکرد تخریب دولت برجسته کردند، به نظر چندان توجه و حساسیتی نسبت به پرونده بزرگ بابک زنجانی ندارند و فرجام و پشت پردههای آن را واجد اهمیت و پیگیری نمیدانند. براساس اعلام مسئولان، بابک زنجانی دومیلیاردو 60 میلیون یورو و به عبارتی، نزدیک به هشتهزارو 500 میلیارد تومان به بیتالمال بدهکار است. این رقم، با فرض ثابتماندن سایر متغیرها مانند سود بدهی زنجانی، برابر است با 12هزارو 648 سال حقوق مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی و حقوق 30هزارو 270 سال مدیرعامل
سابق بانک رفاه.
كيهان
مبارزه با مفاسد اقتصادی /تدبیر یا تکرار
سعدالله زارعی: حضرت آیتالله موحدیکرمانی در خطبههای دو روز پیش نماز جمعه بهحق این سؤال را مطرح کرد که اینکه چنین فیشهای نجومی وجود داشته باشد، یک مسئله است؛ اما مسئله مهمتر این است که در این روند ناسالم چرا دستگاههای عریض و طویل نظارتی کشور کاری نکردهاند و مانع چنین چیزی نشدهاند؟ دراینمیان اولین پاسخگو باید دولت باشد چراکه در دولت سازمانها و شوراهایی وجود دارند که باید بهموقع ورود کنند و مانع این روند شوند. متأسفانه مقامات دولتی عمدتا با انتساب نقطه آغاز این روند به دولت قبل سعی در توجیه موضوع و شانهخالیکردن از مسئولیت داشتند و تنها پس از فشار شدید افکار عمومی تا حدی پای کار آمدند و تعداد اندکی از متخلفان و مفسدان را از کار برکنار کردند درحالیکه باید از موضع مدعی وارد شده و مجازات شدید مفسدین و اعاده حقوق بیتالمال را خواستار میشدند. مسئولیت بعد متوجه قوه قضائیه است. اینکه قوه قضائیه پس از افشای مفاسد و حقوقهای نجومی به محکومکردن آنچه رخ داده پرداخت، در جای خود قابل تقدیر است؛ اما این با آنچه اقتدار، اختیارات و مسئولیتهای قوه قضائیه اقتضا میکند، فاصله بسیار دارد. در قوه قضائیه
دستگاههای مختلف وجود دارد و بیش از همه مسئولیت متوجه سازمان بازرسی کل کشور است. همه شواهد و قرائن بیانگر آن است که قوه قضائیه در طول دورانی که این مفاسد جریان داشته؛ یا در بیخبری محض بوده و یا در عین خبر، حالت انفعالی داشته است. تنها خبری که از واکنش قوه قضائیه در دست است، تذکر شفاهی!
جوان
|وزنكشي دو كفه برجام
محمدجواد اخوان: در ماههاي پيش از برجام، تعداد قابلتوجهي از چهرههاي اجرائي حامي سرسخت توافق، همه چيز را ازجمله آب، حل مشكلات ازدواج و... منوط به توافق پيشرو دانسته و بر افزايش توقعات و انتظارات اجتماعي دامن زدند. بهاينترتيب بايد به افكار عمومي حق داد كه پرسشگر نتايج و دستاوردهاي «برجام» باشد. حال براي ارزيابي برجام ميتوان آن را مانند معادلهاي دوسويه دانست كه در دو كفه آن آوردههاي هريك از طرفين است. بنابراين در يك سو آوردههاي طرف ايراني، همان فعاليتهايي است كه ما در ابتداي كار انجام دادهايم و بعد منتظر بوديم تا طرف مقابل نيز متقابلا به تعهدات خود عمل كند. اكنون با استناد به گزارشهاي مراجع بينالملل همچون آژانس بينالمللي انرژي اتمي، روشن است كه ايران به تعهدات خود به صورت كامل عمل كرده است. درخصوص پايبندي طرف مقابل به تعهدات برجام، بهترين شاهد مدعا اظهاراتي است كه از برخي مديران اجرائي نقل ميشود. زماني كه رئيس كل بانك مركزي دستاوردهاي برجام را «تقريبا هيچ» ميداند و معاون رئيسجمهور از «دبهدرآوردن» آمريكاييها سخن ميگويد، بهوضوح ميتوان كفه آمريكايي را وزنكشي كرد.
اعتماد
نسل آرايش و پيرايش
محمدرضا تاجیک: جامعه امروز ما با نوعي بحران گروههاي مرجع سنتي مواجه است و جوان ما به طور فزايندهاي مرجع خود را در خود جستوجو ميكند. با وجود اين واقعيت، نميتوانيم از نقش مؤثر برخي از اين گروههاي مرجع غافل شويم. گروههاي مرجع ما براي حفظ منزلت و شأن مرجعي خود نيازمند سير و سفري در عالم جواني و زيستجهان نسل كنوني جامعه، درك بافت و تافت احساسي و اعتقادي و رواني اين زيستجهان و اتخاذ زبان و گفتماني مناسب براي ايجاد رابطه با اين نسل هستند. گروههاي مرجع بايد زيباييشناسي مديريت نسلي را بياموزند و با لطافت و ظرافت وارد حريم خصوصي آنان شوند.
ايران
بدهی زنجانی معادل 12 هزار سال حقوق مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی
هرچند مسئله پرداختهای نامتعارف، امری مذموم و غیر قابل دفاع است؛ اما این هم توجیهپذیر نیست که برخی رسانهها به مدد فرصت بهدستآمده، ماجرای فسادهای کلان گسترده و فرجام پولهای بهیغمارفته را به فراموشی بسپارند. آنچه این ضرورت را روشن میسازد، مقایسه اعداد حقوقهای نامتعارف با موردی به نام بدهی بابک زنجانی به بیتالمال است؛ امری که میتواند رویکرد یک بام و دو هوای رسانههای منتقد دولت را نیز افشا کند؛ زیرا رسانههایی که حقوق 56میلیونتومانی صفدر حسینی، مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی و 24میلیونو 300 هزارتومانی علی صدقی، مدیرعامل پیشین بانک رفاه را با رویکرد تخریب دولت برجسته کردند، به نظر چندان توجه و حساسیتی نسبت به پرونده بزرگ بابک زنجانی ندارند و فرجام و پشت پردههای آن را واجد اهمیت و پیگیری نمیدانند. براساس اعلام مسئولان، بابک زنجانی دومیلیاردو 60 میلیون یورو و به عبارتی، نزدیک به هشتهزارو 500 میلیارد تومان به بیتالمال بدهکار است. این رقم، با فرض ثابتماندن سایر متغیرها مانند سود بدهی زنجانی، برابر است با 12هزارو 648 سال حقوق مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی و حقوق 30هزارو 270 سال مدیرعامل
سابق بانک رفاه.
كيهان
مبارزه با مفاسد اقتصادی /تدبیر یا تکرار
سعدالله زارعی: حضرت آیتالله موحدیکرمانی در خطبههای دو روز پیش نماز جمعه بهحق این سؤال را مطرح کرد که اینکه چنین فیشهای نجومی وجود داشته باشد، یک مسئله است؛ اما مسئله مهمتر این است که در این روند ناسالم چرا دستگاههای عریض و طویل نظارتی کشور کاری نکردهاند و مانع چنین چیزی نشدهاند؟ دراینمیان اولین پاسخگو باید دولت باشد چراکه در دولت سازمانها و شوراهایی وجود دارند که باید بهموقع ورود کنند و مانع این روند شوند. متأسفانه مقامات دولتی عمدتا با انتساب نقطه آغاز این روند به دولت قبل سعی در توجیه موضوع و شانهخالیکردن از مسئولیت داشتند و تنها پس از فشار شدید افکار عمومی تا حدی پای کار آمدند و تعداد اندکی از متخلفان و مفسدان را از کار برکنار کردند درحالیکه باید از موضع مدعی وارد شده و مجازات شدید مفسدین و اعاده حقوق بیتالمال را خواستار میشدند. مسئولیت بعد متوجه قوه قضائیه است. اینکه قوه قضائیه پس از افشای مفاسد و حقوقهای نجومی به محکومکردن آنچه رخ داده پرداخت، در جای خود قابل تقدیر است؛ اما این با آنچه اقتدار، اختیارات و مسئولیتهای قوه قضائیه اقتضا میکند، فاصله بسیار دارد. در قوه قضائیه
دستگاههای مختلف وجود دارد و بیش از همه مسئولیت متوجه سازمان بازرسی کل کشور است. همه شواهد و قرائن بیانگر آن است که قوه قضائیه در طول دورانی که این مفاسد جریان داشته؛ یا در بیخبری محض بوده و یا در عین خبر، حالت انفعالی داشته است. تنها خبری که از واکنش قوه قضائیه در دست است، تذکر شفاهی!
جوان
|وزنكشي دو كفه برجام
محمدجواد اخوان: در ماههاي پيش از برجام، تعداد قابلتوجهي از چهرههاي اجرائي حامي سرسخت توافق، همه چيز را ازجمله آب، حل مشكلات ازدواج و... منوط به توافق پيشرو دانسته و بر افزايش توقعات و انتظارات اجتماعي دامن زدند. بهاينترتيب بايد به افكار عمومي حق داد كه پرسشگر نتايج و دستاوردهاي «برجام» باشد. حال براي ارزيابي برجام ميتوان آن را مانند معادلهاي دوسويه دانست كه در دو كفه آن آوردههاي هريك از طرفين است. بنابراين در يك سو آوردههاي طرف ايراني، همان فعاليتهايي است كه ما در ابتداي كار انجام دادهايم و بعد منتظر بوديم تا طرف مقابل نيز متقابلا به تعهدات خود عمل كند. اكنون با استناد به گزارشهاي مراجع بينالملل همچون آژانس بينالمللي انرژي اتمي، روشن است كه ايران به تعهدات خود به صورت كامل عمل كرده است. درخصوص پايبندي طرف مقابل به تعهدات برجام، بهترين شاهد مدعا اظهاراتي است كه از برخي مديران اجرائي نقل ميشود. زماني كه رئيس كل بانك مركزي دستاوردهاي برجام را «تقريبا هيچ» ميداند و معاون رئيسجمهور از «دبهدرآوردن» آمريكاييها سخن ميگويد، بهوضوح ميتوان كفه آمريكايي را وزنكشي كرد.
اعتماد
نسل آرايش و پيرايش
محمدرضا تاجیک: جامعه امروز ما با نوعي بحران گروههاي مرجع سنتي مواجه است و جوان ما به طور فزايندهاي مرجع خود را در خود جستوجو ميكند. با وجود اين واقعيت، نميتوانيم از نقش مؤثر برخي از اين گروههاي مرجع غافل شويم. گروههاي مرجع ما براي حفظ منزلت و شأن مرجعي خود نيازمند سير و سفري در عالم جواني و زيستجهان نسل كنوني جامعه، درك بافت و تافت احساسي و اعتقادي و رواني اين زيستجهان و اتخاذ زبان و گفتماني مناسب براي ايجاد رابطه با اين نسل هستند. گروههاي مرجع بايد زيباييشناسي مديريت نسلي را بياموزند و با لطافت و ظرافت وارد حريم خصوصي آنان شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.