|

رهبران اروپايي مذاكره با كامرون را مشروط به ارائه درخواست خروج كردند

آخرين ضيافت در بروكسل

مادامی که درخواستی رسمی ارائه ندهید، خبری از هیچ‌گونه مذاکره نخواهد بود. این تازه‌ترین تهدید رهبران قدرت‌های اروپایی است که تأکید کرده‌اند آغاز هرگونه مذاکره رسمی یا غیررسمی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، منوط به فعال‌سازی بند 50 معاهده لیسبون است که باید از سوی لندن، آن‌هم برای اولین‌بار در تاریخ این اتحادیه اجرائی شود.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در حالی در آستانه نشست حساس شب گذشته در بروکسل، از توافق خود با فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه و متئو رنزی، نخست‌وزیر ایتالیا، درباره این موضوع خبر داده که اولاند نیز در اظهاراتی از طرف بریتانیایی خواسته بدون هیچ‌گونه اتلاف وقتی، فرایند خروج را کلید بزند. او ضمن اشاره به آنکه نبود اطمینان بدترین مصیبت‌هاست و بریتانیا به اندازه کافی با آن دست‌به‌گریبان بوده، خاطرنشان کرده دولت دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، باید در وهله اول مسئولیت‌پذیری خود را در قالب پاسخ‌گویی هرچه سریع‌تر به معضل خروج آن کشور و آینده نامطمئن اتحادیه اروپا اثبات کند. اما هرچقدر این ترس از بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی که شاید برای سال‌ها دامن‌گیر قاره سبز باشد، رهبران اروپایی را مصمم کرده تا به هر شکلی لندن را مجاب کنند فرایند طولانی و البته پردردسر جدایی خود از اتحادیه اروپا را در اسرع وقت آغاز کند، به همان میزان نیز دولت کامرون را درباره پایبندی به تعهد مردمی خود در قبال نتایج همه‌پرسی هفته گذشته دچار تردید کرده است.
ضيافت شام با رهبران اروپايي
جدا از جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، که فعال‌سازی بند 50 را به بعد از اطمینان لندن از آینده روابط خود با بلوک سیاسی- اقتصادی اروپا موکول کرده، شخص دیوید کامرون نیز مسئولیت این کار را متوجه نخست‌وزیر آینده دانسته و اعلام کرده از فرصت باقی‌مانده خود استفاده می‌کند تا شرایط را برای چنین گذاری آماده کند. بسیاری از رهبران کمپین خروج نیز بارها متذکر شده‌اند پیش از آنکه کشور را تحت فشار ضرب‌الاجلی دوساله بگذارند، خواهان آغاز مذاکراتی غیررسمی درباره شرایط خروج از اتحادیه اروپا هستند. البته اتحادیه اروپا هیچ ابزار قانونی برای تحمیل فرایند خروج بر بریتانیا در دست ندارد. همین واقعیت بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی را به این باور رسانده که چاره‌ای جز آن ندارند تا دست‌کم تا پایان سال جاری میلادی به لندن فرصت دهند درخواست خروج را به طور رسمی ارائه دهد؛ فرصتی که اجازه می‌دهد بریتانیا پیش از برگزاری انتخابات پارلمان اروپایی و انتصاب یک کمیسیون جدید اروپایی در سال 2019، این اتحادیه را ترک کند.
دراین‌میان برخی معتقدند بریتانیا شاید هیچ‌گاه باوجود فشارهای مردمی و حتی با وجود روی کارآمدن حامیان خروج در ارکان قدرت، فرایند خروج را به‌طور رسمی کلید نزند. هرچه باشد، بسیاری از کارشناسان و مقامات اروپایی انتظار داشتند پاسخ بسیاری از سؤالات خود را در جریان ضیافت شام شب گذشته رهبران اروپایی در بروکسل بیابند؛ ضیافتی که شاید آخرین دیدار رسمی کامرون با همتایان اروپایی‌اش باشد. نخست‌وزیر مستعفی بریتانیا که بنا بود روز گذشته پس از ورود به بروکسل و دیدار با ژان‌کلود یانکر، رئیس کمیسیون اروپایی، با همتایان اروپایی خود رودررو مذاکره کرده و سپس در ضیافت شام، مواضع دولتش درباره «برگزیت» را به استحضار همه رهبران اروپایی برساند، امروز باقی 27 عضو اتحادیه اروپا را تنها گذاشته تا درباره اقدامات آتی خود برای مقابله با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های سیاسی در تاریخ 60ساله این اتحادیه به گفت‌وگو بنشینند.
دراین‌بین، جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از دیدار با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپایی، هشدار داده قدرت‌های اروپایی باید در برخورد با مسئله برگزیت، عقلانی رفتار کرده و دست به مجازات بریتانیا نزنند؛ چراکه خروج بریتانیا عواقبی دامنه‌دار در پی خواهد داشت که نیازمند رهبری فکرشده، راهبردی و مسئولانه قدرت‌های اروپایی است.
رقابت بر سر جانشيني كامرون
با همه این اوصاف، به نظر می‌رسد یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌ِروی آغاز بی‌دردسر فرایند خروج بریتانیا، مسئله جانشینی نخست‌وزیر مستعفی آن کشور، دیوید کامرون است که از همین حالا کمیته‌ای از نمایندگان پارلمانی محافظه‌کار را به تکاپو انداخته تا باوجود همه آشوب‌های سیاسی و اقتصادی جاری، هرچه سریع‌تر فکری به حال رهبری حزب و به تبع آن، جایگاه نخست‌وزیری دولت بکنند. اگرچه بازار گمانه‌ها درباره جانشین کامرون داغ است و اسامی متعددی از «استفن کرب»، وزیر کار و بازنشستگی گرفته، تا «امبر راد»، وزیر انرژی کشور، در فهرست جانشین‌های احتمالی کامرون به چشم می‌خورد، اما احتمالا رقابت نهایی بین «بوریس جانسون»، شهردار سابق لندن و رهبر اصلی کمپین خروج با «ترزا می»، وزیر کشور بریتانیا، خواهد بود که انتظار می‌رود به عنوان گزینه اول طیف محافظه‌کاران نزدیک به کامرون برای جلوگیری از به قدرت‌رسیدن جانسون، وارد گود رقابت‌ها شود. ترزا می‌ امید دارد تا به عنوان یکی از مدافعان ماندن در اتحادیه اروپا که البته در جریان کارزارهای تبلیغاتی حضور چشم‌گیری نداشته و حتی در یک مورد، حامی خروج بریتانیا از کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بوده، بتواند اتحاد را به صفوف محافظه‌کاران بازگردانده و با پشتیبانی تمام‌قد هم‌حزبی‌های خود، کشتی بریتانیا را به سلامت از تنگه اتحادیه اروپا عبور دهد.

مادامی که درخواستی رسمی ارائه ندهید، خبری از هیچ‌گونه مذاکره نخواهد بود. این تازه‌ترین تهدید رهبران قدرت‌های اروپایی است که تأکید کرده‌اند آغاز هرگونه مذاکره رسمی یا غیررسمی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، منوط به فعال‌سازی بند 50 معاهده لیسبون است که باید از سوی لندن، آن‌هم برای اولین‌بار در تاریخ این اتحادیه اجرائی شود.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در حالی در آستانه نشست حساس شب گذشته در بروکسل، از توافق خود با فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه و متئو رنزی، نخست‌وزیر ایتالیا، درباره این موضوع خبر داده که اولاند نیز در اظهاراتی از طرف بریتانیایی خواسته بدون هیچ‌گونه اتلاف وقتی، فرایند خروج را کلید بزند. او ضمن اشاره به آنکه نبود اطمینان بدترین مصیبت‌هاست و بریتانیا به اندازه کافی با آن دست‌به‌گریبان بوده، خاطرنشان کرده دولت دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، باید در وهله اول مسئولیت‌پذیری خود را در قالب پاسخ‌گویی هرچه سریع‌تر به معضل خروج آن کشور و آینده نامطمئن اتحادیه اروپا اثبات کند. اما هرچقدر این ترس از بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی که شاید برای سال‌ها دامن‌گیر قاره سبز باشد، رهبران اروپایی را مصمم کرده تا به هر شکلی لندن را مجاب کنند فرایند طولانی و البته پردردسر جدایی خود از اتحادیه اروپا را در اسرع وقت آغاز کند، به همان میزان نیز دولت کامرون را درباره پایبندی به تعهد مردمی خود در قبال نتایج همه‌پرسی هفته گذشته دچار تردید کرده است.
ضيافت شام با رهبران اروپايي
جدا از جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، که فعال‌سازی بند 50 را به بعد از اطمینان لندن از آینده روابط خود با بلوک سیاسی- اقتصادی اروپا موکول کرده، شخص دیوید کامرون نیز مسئولیت این کار را متوجه نخست‌وزیر آینده دانسته و اعلام کرده از فرصت باقی‌مانده خود استفاده می‌کند تا شرایط را برای چنین گذاری آماده کند. بسیاری از رهبران کمپین خروج نیز بارها متذکر شده‌اند پیش از آنکه کشور را تحت فشار ضرب‌الاجلی دوساله بگذارند، خواهان آغاز مذاکراتی غیررسمی درباره شرایط خروج از اتحادیه اروپا هستند. البته اتحادیه اروپا هیچ ابزار قانونی برای تحمیل فرایند خروج بر بریتانیا در دست ندارد. همین واقعیت بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی را به این باور رسانده که چاره‌ای جز آن ندارند تا دست‌کم تا پایان سال جاری میلادی به لندن فرصت دهند درخواست خروج را به طور رسمی ارائه دهد؛ فرصتی که اجازه می‌دهد بریتانیا پیش از برگزاری انتخابات پارلمان اروپایی و انتصاب یک کمیسیون جدید اروپایی در سال 2019، این اتحادیه را ترک کند.
دراین‌میان برخی معتقدند بریتانیا شاید هیچ‌گاه باوجود فشارهای مردمی و حتی با وجود روی کارآمدن حامیان خروج در ارکان قدرت، فرایند خروج را به‌طور رسمی کلید نزند. هرچه باشد، بسیاری از کارشناسان و مقامات اروپایی انتظار داشتند پاسخ بسیاری از سؤالات خود را در جریان ضیافت شام شب گذشته رهبران اروپایی در بروکسل بیابند؛ ضیافتی که شاید آخرین دیدار رسمی کامرون با همتایان اروپایی‌اش باشد. نخست‌وزیر مستعفی بریتانیا که بنا بود روز گذشته پس از ورود به بروکسل و دیدار با ژان‌کلود یانکر، رئیس کمیسیون اروپایی، با همتایان اروپایی خود رودررو مذاکره کرده و سپس در ضیافت شام، مواضع دولتش درباره «برگزیت» را به استحضار همه رهبران اروپایی برساند، امروز باقی 27 عضو اتحادیه اروپا را تنها گذاشته تا درباره اقدامات آتی خود برای مقابله با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های سیاسی در تاریخ 60ساله این اتحادیه به گفت‌وگو بنشینند.
دراین‌بین، جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از دیدار با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپایی، هشدار داده قدرت‌های اروپایی باید در برخورد با مسئله برگزیت، عقلانی رفتار کرده و دست به مجازات بریتانیا نزنند؛ چراکه خروج بریتانیا عواقبی دامنه‌دار در پی خواهد داشت که نیازمند رهبری فکرشده، راهبردی و مسئولانه قدرت‌های اروپایی است.
رقابت بر سر جانشيني كامرون
با همه این اوصاف، به نظر می‌رسد یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌ِروی آغاز بی‌دردسر فرایند خروج بریتانیا، مسئله جانشینی نخست‌وزیر مستعفی آن کشور، دیوید کامرون است که از همین حالا کمیته‌ای از نمایندگان پارلمانی محافظه‌کار را به تکاپو انداخته تا باوجود همه آشوب‌های سیاسی و اقتصادی جاری، هرچه سریع‌تر فکری به حال رهبری حزب و به تبع آن، جایگاه نخست‌وزیری دولت بکنند. اگرچه بازار گمانه‌ها درباره جانشین کامرون داغ است و اسامی متعددی از «استفن کرب»، وزیر کار و بازنشستگی گرفته، تا «امبر راد»، وزیر انرژی کشور، در فهرست جانشین‌های احتمالی کامرون به چشم می‌خورد، اما احتمالا رقابت نهایی بین «بوریس جانسون»، شهردار سابق لندن و رهبر اصلی کمپین خروج با «ترزا می»، وزیر کشور بریتانیا، خواهد بود که انتظار می‌رود به عنوان گزینه اول طیف محافظه‌کاران نزدیک به کامرون برای جلوگیری از به قدرت‌رسیدن جانسون، وارد گود رقابت‌ها شود. ترزا می‌ امید دارد تا به عنوان یکی از مدافعان ماندن در اتحادیه اروپا که البته در جریان کارزارهای تبلیغاتی حضور چشم‌گیری نداشته و حتی در یک مورد، حامی خروج بریتانیا از کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بوده، بتواند اتحاد را به صفوف محافظه‌کاران بازگردانده و با پشتیبانی تمام‌قد هم‌حزبی‌های خود، کشتی بریتانیا را به سلامت از تنگه اتحادیه اروپا عبور دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.