برخی اعضای اتاق ایران از پیشروی دخالت‌های دولت در پارلمان بخش خصوصی خبر می‌دهند
خصوصی‌ها گرفتار دولتی‌ها
انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سرانجام پس از هفت ماه کشمکش بین دولت و بخش خصوصی ابطال شد و یکم بهمن امسال دوباره انتخابات دیگری برگزار شد.
شرق: انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سرانجام پس از هفت ماه کشمکش بین دولت و بخش خصوصی ابطال شد و یکم بهمن امسال دوباره انتخابات دیگری برگزار شد.
در دوره اول، حسین سلاح‌ورزی با رأی بالا به‌عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شد؛ اما از همان لحظات ابتدایی، هجمه رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به دولت علیه سلاح‌ورزی شروع شد.
برخی از این رسانه‌ها مدعی بودند که سلاح‌ورزی سال گذشته از معترضان حمایت کرده است و صلاحیت به دست گرفتن کرسی ریاست بر پارلمان بخش خصوصی را ندارد. در مقابل منتقدان معتقد بودند که دولت حق دخالت در پارلمان بخش خصوصی را ندارد و تعیین صلاحیت برای نامزدهای انتخاباتی این نهاد بخش خصوصی از سوی دولت، مداخله است.
با‌این‌حال زور منتقدان نچربید و دولت حاضر نمی‌شد در جلسات اتاق شرکت کند و امور مربوط به بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی را به نوعی رها کرده بود. در نهایت اینکه بعد از هفت ماه کشمکش، دولت اعلام کرد که انتخابات دهمین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی باطل است و انتخابات باید دوباره برگزار شود.
پس از برگزاری انتخابات دوم بسیاری تصور کردند که غائله تمام شده است و دولت و بخش خصوصی در این شرایط دشوار اقتصاد و تحریم بهتر می‌توانند به هم‌گرایی برسند؛ اما حالا برخی اعضای اتاق بازرگانی از گسترش مداخلات دولت در پارلمان بخش خصوصی خبر می‌دهند.
نگرانی پارلمان بخش خصوصی از گسترش مداخلات دولت
برخی اعضای اتاق بازرگانی توضیح می‌دهند که گسترش مداخلات دولت در اتاق ایران، با اعطای اختیارات بیحدوحصر به شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران کلید خورده است. براساس قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹ که در پانزدهم آذر ۱۳۷۳ اصلاح شده است، شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بالاترین رکن اتاق بازرگانی محسوب می‌شود. وظایف این شورا بررسی و تصویب آییننامه مربوط به نحوه عضویت در هریک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیئت‌رئیسه، سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای آن و رسیدگی به پیشنهادها و شکایات اتاق‌ها درباره کیفیت فعالیت آن تعریف شده است. همچنین این شورا مجوز دارد که مطابق ماده ۱۰ اتاق‌ها را منحل کند یا در شرایط ضروری هیئت‌رئیسه موقت حداکثر به مدت سه ماه تعیین کند.
علاوه‌براین گزارش عملکرد اتاق‌ها و تصمیم‌گیری درباره نظرات اتاق ایران برعهده این شوراست.
شورای‌عالی نظارت، دست‌کم سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و دبیر این شورا از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب می‌شود.
اما حالا برخی اعضای اتاق بازرگانی توضیح می‌دهند که ظاهرا در سال ۱۳۹۳ اعضای شورای‌عالی نظارت وقت، در یک بند به رئیس شورا، اختیار تهیه آییننامه چگونگی تشکیل و اداره دبیرخانه شورا را داده‌اند که از آن تاریخ تاکنون چنین آیین‌‌نامه‌ای تنظیم و ابلاغ نشده است؛ اما حالا دبیرخانه تصمیم دارد به استناد مصوبه ۱۰ سال پیش این حق را برای تدوین آییننامه برای خود قائل شود و همین موضوع نگرانی گسترده اعضای پارلمان بخش خصوصی را به دنبال داشته است. آنها توضیح می‌دهند که آنچه از ظواهر امر پیداست، پیشروی بیشتر دولت در پارلمان بخش خصوصی و گسترش مداخلات است و بنا شده است که در همین زمینه شورای‌عالی نظارت تا پیش از نوروز ۱۴۰۳ تصمیمات جدید خود را اعلام کند.
اعضای اتاق تأکید می‌کنند که به نظر می‌رسد اعطای اختیارات بیحدوحصر به دبیرخانه شورای نظارت برای احاطه کامل بر همه اجزای اتاق اعم از اتاق‌های استانی، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک و فراهم‌کردن امکان حضور و دخالت دبیرخانه شورا در تمام مجامع و تصمیم‌گیری آنهاست. همچنین این شورا احتمالا به دنبال آن است که اختیاراتی نظیر دخالت در تصویب بودجه اتاق‌ها و تشکل‌ها و حتی اعمال نظر و بررسی صلاحیت دبیران، مدیران و عوامل اجرائی اتاق‌ها و تشکل‌ها را به دست آورد. همچنین اینکه با ارائه یک تفسیر ناصواب، امکان حضور نمایندگان تشکل‌ها در هیئت نمایندگان را محدود کند.
در همین زمینه حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق ایران، در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشته است که «ظاهرا گام دوم مقابله با بخش خصوصی از سوی دولت و از طریق شورای‌عالی «دخالت» در اتاق بازرگانی در هیاهوی آخر سال و تعطیلی رسانه‌ها، شنبه کلید زده می‌شود». او در ادامه نوشته است: «اعطای اختیارات بی‌حد به دبیرخانه شورا برای دخالت و تسلط بر همه اجزای اتاق و محدود و معدودکردن حضور تشکل‌ها در هیئت نمایندگان!».
