شفافیت مالی کاندیداها قابل رصد است؟

 انتخابات مجلس دوازدهم در راه است و نامزدهای تأیید‌صلاحیت‌شده سعی دارند در فرصت قانونی پیش‌رو از همه توان خود برای ورود به مجلس آینده بهره بگیرند. برخی از مدت‌ها پیش بدون اینکه فرصت قانونی تبلیغات فرا رسیده باشد، مشغول رایزنی و تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی و واقعی هستند. اقداماتی که به گفته قانون و تأکید قوه قضائیه، تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شود و ضابطان قانونی می‌توانند با گزارش این تخلفات، بعد از برگزاری انتخابات به موضوع فوق ورود کنند. اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اخیرا درباره این موضوع در برنامه‌ای تلویزیونی‌ اعلام کرده که «در حال حاضر بیش از ۱۴ هزار گزارش با عنوان تبلیغات زودهنگام انتخاباتی واصل شده است که تخلف انتخاباتی محسوب می‌شوند». او همچنین در ادامه اظهاراتش به موضوع هزینه‌کردها و بحث شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی پرداخته و با گریزی به قانون مصوب سال 98 مجلس دهم گفته است: «در این خصوص قانون شفافیت و تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مصوب سال ۱۳۹۸ را داریم که در آنجا پیش‌بینی شده از زمان ثبت‌نام تا زمان رأی، هرگونه فعالیت مالی که داوطلب بخواهد انجام دهد، باید با شماره حسابی که از پیش در سامانه وزارت کشور تعریف شده، ثبت و ضبط شود و هر کمکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بخواهد به این فرد شود، باید از طریق حسابی باشد که اعلام شده و در خارج از این حساب در صورتی که کمکی شده باشد، می‌تواند تخلف باشد و به‌عنوان مصداق جرم تحت تعقیب قرار گیرد».مسئله‌ای که به نظر می‌رسد پیش از این در انتخابات ادوار گذشته وجود داشته و برای اولین بار رحمانی‌فضلی، وزیر کشور وقت، در برنامه‌ای تلویزیونی صراحتا از آن تحت عنوان ورود «پول‌های کثیف به انتخابات» انتقاد کرد. همان موضوعی که به گفته برخی سیاسیون، منجر به وامدارشدن نماینده تحت حمایت این افراد صاحب پول و ثروت پس از ورود به مجلس می‌شود؛ چراکه او انتظار دارد از این پس مطالبات و خواسته‌هایش از این طریق در پارلمان دنبال شود. بنابراین پیش از این، در گزارشی مجزا در یازدهم دی‌ماه سال جاری و با نگاهی به ضرورت شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی مجلس برای جلوگیری از سوء‌تفاهمات اقتصادی تحت عنوان «قانون هست، خوب اجرا نمی‌شود» در «شرق» به این موضوع پرداختیم. اما با توجه به اهمیت موضوع، بر آن شدیم تا در آستانه انتخابات مجلس، یک بار دیگر به موضوع مهم شفافیت مالی و هزینه‌کرد نامزدهای انتخاباتی ورود کنیم تا مشخص شود چقدر این موضوع در اصلاح موادی از قانون انتخابات سفت و سخت دیده شده و تا چه اندازه قابلیت اجرائی دارد.

تشریح شفافیت مالی کاندیداها از زبان سخنگوی شورای نگهبان

البته پیش از این هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی را این‌گونه توصیف کرد که کاندیداها باید حساب جداگانه برای انتخابات به وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی کنند تا از طریق این حساب‌ها، بتوانند اقدام به فعالیت‌های انتخاباتی کنند. همچنین طبق این قانون هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها کند، مگر از اموال و دارایی شخصی نامزد یا کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی یا کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی یا منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است؛ از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی. علاوه بر توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه، غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، پیش از این در گفت‌وگو با «شرق» درباره قابلیت اجرائی‌شدن شفافیت مالی کاندیداهای انتخاباتی این‌طور گفت: «درخصوص شفافیت مالی کاندیداها در اول راه قرار داریم و قانون مشخص کرده که مسیر هزینه‌ها و نحوه تجمیع این کمک‌ها و هزینه‌های انتخابات باید شفاف باشد و حساب بانکی و شخصی که این حساب را مدیریت می‌کند باید توسط نامزدها معرفی شود». نماینده بستان‌آباد تأکید کرد: «طبیعتا همه هزینه‌ها باید در آن حساب اعلامی واریز شود و هزینه‌کردها روشن باشند. اما به اعتقاد من هنوز تا جایی که بتوانیم اثر پول و سرمایه را در انتخابات کاهش دهیم و هزینه‌کردها را کاملا روشن کنیم، فاصله زیادی داریم». نوری با بیان اینکه بحث نظارت بر حساب‌ها و هزینه‌کردها در انتخابات مطرح است و باید تدبیری اندیشید که کسی خارج از چارچوب قانونی نتواند برای کاندیداها هزینه کند، گفت: «شفافیت مالی در کشور ما کامل جا نیفتاده و ممکن است فرد از مسیرهای دیگری کمک بگیرد. حتی ممکن است این کمک‌ها در مسیر نادرست هزینه شود و نتوان آن را نظارت و رصد کرد». نوری‌قزلجه با بیان اینکه پول‌های مسئله‌داری که پیش از این وزیر کشور وقت اعلام کرده بود، همین مسئله است، تصریح کرد: «با توجه به سابقه و ذهنیتی که از قبل دراین‌باره وجود دارد، باید روی شفافیت بخش شبه‌دولتی و بخش عمومی غیردولتی خیلی حساس بود؛ چراکه نه مثل بخش خصوصی این منابع صاحبان دلسوز دارد و نه مثل بخش دولتی، در این حوزه مقررات سفت و سختی وجود دارد و دستشان باز است».

با نبود شفافیت مالی، صاحبان پول و ثروت جایگزین احزاب در انتخابات می‌شوند

علاوه بر او، نظر بیگی، نماینده دو دوره مجالس دهم و یازدهم مردم تبریز را نیز در این زمینه جویا شدیم. احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درخصوص برخی اشکالات قانون انتخابات با وجود اصلاحات صورت‌گرفته اخیر در‌این‌باره به «شرق» گفت: «از آنجایی که این اصلاحات به‌تازگی صورت گرفته و برای اولین سال است که قانون انتخابات بر اساس این اصلاحات برگزار می‌شود، باید منتظر بود و بعد از انتخابات تازه مشکلات احتمالی خودشان را بروز می‌دهند. در این صورت می‌توان درباره آنها صحبت کرد».

بیگی ادامه داد: «اما اشکالاتی که همواره در این قانون وجود دارد، مربوط به نحوه ثبت‌نام و تعیین صلاحیت کاندیداهاست که به نوبه خودش اتفاق تازه‌ای هم نیست. اختیارات شورای نگهبان درباره کاندیداها اختیارات بی‌انتهایی است که هیچ مرجعی هم نمی‌تواند روی آن نظر بدهد و در مرحله اجرا هم موضوعاتی برای آن پیش‌بینی شده و در حال اجراست و پس از اعلام نتایج انتخابات باز هم اختیارات شورای نگهبان درباره منتخبان مردم جاری و ساری است و تا مرحله بررسی اعتبارنامه‌ها این نظارت وجود دارد». عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه در قانون جدید انتخابات همچنان بحث تخلفات مالی کاندیداها شائبه‌برانگیز است، توضیح داد: «اینکه در قانون جدید انتخابات آورده شده کاندیداها یک حساب مشخص برای هزینه‌کردهای انتخاباتی به وزارت کشور اعلام کنند، احتمالا نتواند به نتیجه مطلوب برسد؛ چون متأسفانه راه‌های مختلفی وجود دارد که به سادگی می‌توان از این مسیرها عبور کرد». او تأکید کرد: «تا زمانی که ورود احزاب به انتخابات به صورت سیستمی و بر مبنای قانون انجام نشود، این موضوعات حتما دامنه وسیع‌تری پیدا خواهند کرد».

نماینده دو دوره مردم تبریز در مجلس اضافه کرد: «در این صورت صاحبان پول و ثروت جایگزین احزاب خواهند شد و لاجرم پس از انتخابات طلبکارانی خواهند بود که به دنبال وصول مطالبات خود و محقق‌کردن خواسته‌های خود از نمایندگان مورد حمایتشان هستند. بنابراین در این شرایط، جای احزاب سیاسی را صاحبان پول و ثروت پر می‌کنند». این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه با اعلام حساب به وزارت کشور می‌توان جلوی هزینه‌کرد پول‌های نامشخص و حمایت‌های غیرعرف در انتخابات را گرفت؟ گفت: «همه هزینه‌کردها که در قالب واریز به حساب کاندیدا انجام نمی‌شود. کسانی که دارای پول و ثروت هستند، از شیوه‌هایی برای پنهان‌کردن و پنهان‌ماندن ماهیت و روش خود استفاده می‌کنند تا در غیاب احزاب سیاسی بتوانند به اهداف و برنامه‌های خود برسند».

بیگی تصریح کرد: «این افراد در فقدان احزاب، با پول خودشان پشتیبانی‌های مادی را برای اینکه نماینده بتواند از فیلتر انتخابات عبور کند، استفاده می‌کنند و نماینده نیز بدهکار و وامدار او می‌شود و این خطرناک و یک آفت است». نماینده مردم تبریز در مجالس دهم و یازدهم همچنین در پاسخ به اینکه پس مجلس با اصلاح قانون انتخابات، آیا موفق شد در برابر این اشکال جدی ممنوعیتی ایجاد کند؟ بیان کرد: «خیر مجلس نتوانست در‌این‌باره موفق شود و اشکال را برطرف کند و چیزی که مصوب کرده یک امر شکلی و صوری است».

او همچنین ادامه داد: «در کشور ما با وجود قوانینی که درباره شفافیت وجود دارد، عملا این موضوع محقق‌شدنی نیست. عدم شفافیت مالی در کشور ما نه‌تنها برای نمایندگان بلکه برای کسانی هم که باید در قبال برخی امور پاسخ‌گو باشند، وجود ندارد. حتی سیستم مالیاتی ما به‌تازگی سعی دارد وارد حساب تجاری و غیرتجاری افراد شود و این کار نیازمند زمان بیشتری است. البته اصطکاک زیادی هم به همراه دارد تا به نتیجه برسد».

بیگی تأکید کرد: «این امر درباره عموم مردم است، چه برسد در حوزه سیاست و انتخابات که فرمول‌های خاص خودش را خواهد داشت». عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین در پاسخ به اینکه پس به اعتقاد شما قانون انتخابات خصوصا در بحث شفافیت مالی نامزدها نیازمند اصلاحات بیشتری در آینده است؟ گفت: «به اعتقاد من این اصلاحات در بعد شفافیت مالی، باید در کلیت جامعه اتفاق بیفتد که موضوع انتخابات هم تابعی از آن خواهد بود. اما وقتی سازوکار شفافیت مالی هنوز در کشور نتوانسته خودش را پیدا کند، انتظار اینکه این شفافیت مالی بتواند خودش را در انتخابات نشان دهد، منطقی نیست».

بنابراین با توجه به اظهارات این نمایندگان همچنان امکان تخلفات انتخاباتی و راه برای ورود پول‌های شبهه‌ناک برای هزینه‌کردهای انتخاباتی وجود دارد. بنابراین شایسته است وزارت کشور و قوه قضائیه در این زمینه نظارت‌های خود را تشدید کنند تا جلوی سوءاستفاده‌های غیرمجاز انتخاباتی برای رقابت یازدهم اسفند گرفته شود.