به‌روزرسانی قوانین و مجازات‌های سنتی، ضرورت نظام قضائی کارآمد
ضرورت اصلاح قوانین به‌ویژه قوانین کیفری و به‌روزرسانی مجازات‌ها به‌عنوان واکنش اجتماعی چیست؟ تئوری‌ها و نظریات ارائه‌شده در مکاتب حقوقی مانند مکتب تحققی، کلاسیک، نئوکلاسیک، دفاع اجتماعی و... مؤید این ادعاست که همگام با تحولات اجتماعی و تنوع روابط افراد جامعه با یکدیگر و حاکمیت، اصلاح و به‌روز‌کردن مقررات حاکم بر این روابط امری اجتناب‌ناپذیر است.
محمدهادی جعفرپور-وکیل دادگستری: ضرورت اصلاح قوانین به‌ویژه قوانین کیفری و به‌روزرسانی مجازات‌ها به‌عنوان واکنش اجتماعی چیست؟ تئوری‌ها و نظریات ارائه‌شده در مکاتب حقوقی مانند مکتب تحققی، کلاسیک، نئوکلاسیک، دفاع اجتماعی و... مؤید این ادعاست که همگام با تحولات اجتماعی و تنوع روابط افراد جامعه با یکدیگر و حاکمیت، اصلاح و به‌روز‌کردن مقررات حاکم بر این روابط امری اجتناب‌ناپذیر است.
اگر در دوره انتقام خصوصی مهم‌ترین دلیلِ کیفر و مجازات‌کردن شخص خطاکار انتقام‌گرفتن و آسودگی خاطر بزه‌دیده یا خانواده او تعریف می‌شد، با تأسیس مکتب دفاع اجتماعی نوین، صیانت از ارزش‌های اخلاقی-اجتماعی به منزله یکی از اهداف مهم مجازات‌ها تعریف شده. تأثیر‌پذیری ساختار قضائی-حقوقی هر جامعه‌ای از تحولات اجتماعی آن جغرافیا به این سبب است که نظام حقوقی را در قالب یک خرده‌نظام اجتماعی، منظومه‌ای مدون از حقوق و تکالیف تعریف‌شده برای اعضای جامعه در موقعیت‌های متنوع اجتماعی و سازمان‌دهی اجتماعی می‌دانند که با نظارت و ضمانت اجرای بایدها و نبایدهای تعرفه‌‌شده در مجموع قوانین با هدف نظم‌بخشی به روابط افراد جامعه و پیشگیری از هنجارشکنی‌ها تبلور می‌یابد. اهمیت وجود یک نظام حقوقی مدون و به‌روز تا جایی است که در معرفی مختصات توسعه اجتماعی کشورها، برخورداری از نظام حقوقی کارآمد و پویا به‌عنوان یک شاخصه، معرفی می‌شود. در همین راستا و با هدف احترام به ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و... پدیده مجرمانه به منزله رفتاری ناقض این ارزش‌ها مستوجب واکنش تعریف شده، در هیبت فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعریف کرده است، به اطلاع شهروندان رسیده، افراد جامعه مکلف به تبعیت از این الزام قانونی هستند. با توجه به اینکه جرم را برآورده‌نکردن انتظارات مدون مربوط به موقعیت و نقش‌های اجتماعی می‌دانند که برای آن مجازات مشخصی تعریف شده است، مقنن برای پیشگیری از وقوع جرم به تشریع مجازاتی متناسب با فعل مجرمانه اقدام می‌کند. اگرچه در تاریخچه حقوق کیفری اهداف مجازات‌ها تحت عناوینی مانند تشفی خاطر مجنی‌علیه، اجرای عدالت، عبرت دیگران، ایجاد حس پشیمانی و... اشاره شده است؛ اما آنچه در نظام کیفری مدرن بیش از دیگر اهداف خودنمایی می‌کند، مسئله پیشگیری از وقوع جرم و جبران خسارات وارده بر مجنی‌علیه و جامعه است.
مجازات جریمه یا کیفری است که متناسب با هنجارها و ارزش‌های رعایت‌نشده از سوی یک کنشگر در موقعیت اجتماعی به او تحمیل می‌شود. معیار کارآمدی مجازات، پیشگیری از تعهدنداشتن به نقش یا پیشگیری از نبود پایبندی به هنجارها و ارزش‌های مورد انتظار کنشگری است که در یک موقعیت اجتماعی ایفای نقش می‌کند. هرچه نظام حقوقی برای انجام یا ترک فعلی مغایر با توقعات نقش‌های اجتماعی مجازات اثربخش‌تری را اعمال کند، کارآمدتر خواهد بود.
انواع، ابعاد، شیوه‌ها و کمیت مجازات‌ها و تأثیر آنها بر پیشگیری از وقوع جرم، تأدیب مجرم و جبران زیان وارده بر بزه‌دیده بسیار مهم بوده، ضرورت دارد متناسب با تحولاتی که در دامنه و تنوع جرم رخ می‌دهد، مجازات‌ها نیز به گونه‌ای متنوع و کارآمدتر شوند؛ به طوری که افراد اجازه ارتکاب جرم یا تکرار آن را به خود ندهند و این مهم‌ترین نقش و هدفی است که در نظام کیفری مدرن برای مجازات‌ها تعریف می‌شود که در راستای تحقق این هدف لازم است شارع به تحولات اجتماعی و توقعات افراد جامعه از نظام قضائی-تقنینی در انشای قوانین کیفری بنا بر باورهای اخلاقی حاکم بر جامعه و اصلاح مجازات‌های سنتی توجه کند.
