رأی مجلس نمایندگان به استیضاح یک وزیر

مجلس نمایندگان ایالات متحده به طرح استیضاح آلخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی، رأی مثبت داد. این رأی نشان داد که اکثریت جمهوری‌خواه این مجلس مصمم است دولت بایدن را بر سر سیاست‌هایش در موضوع «مرز ایالات متحده و مکزیک» و نحوه مدیریت مهاجران غیرقانونی در این منطقه مجازات کند.

در این روز طرح استیضاح تنها با یک رأی بیشتر به تصویب رسید (۲۱۴ موافق در مقابل ۲۱۳ مخالف) و به همین دلیل نیز مایک جانسون، رئیس‌جمهوری‌خواه این مجلس هم‌حزبی‌های خود را به دلیل ناتوانی در مدیریت غیبت‌ها سرزنش کرد‌. با این رأی، برای اولین بار در ۱۵۰ سال اخیر یک وزیر در دولت ایالات متحده استیضاح خواهد شد. در واکنش به این رأی‌گیری، جو بایدن رئیس‌جمهور ایالات متحده اقدام مجلس نمایندگان را «یک جناح‌گرایی غیرقانونی» توصیف کرد که به گفته او «یک کارمند محترم دولتی را در راستای بازی‌های سیاسی کوچک» هدف قرار داده است. بایدن گفت: «تاریخ به جمهوری‌خواهان، مهربان نگاه نخواهد کرد».

بایدن اعلام کرده بود که مایورکاس یک مهاجر کوبایی است و به‌عنوان یک پناهنده سیاسی به همراه خانواده خود به آمریکا آمده و بیش از دو دهه از عمر خود را صرف خدمت‌رسانی کرده است. او همچنین به رد لایحه تشدید امنیت مرزی و کمک به اوکراین و اسرائیل از سوی مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان اشاره کرد؛ اقدامی که قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و دموکرات اعتقاد دارند با هدف امکان هجمه بیشتر به بایدن از سوی دونالد ترامپ رقیب جمهوری‌خواه صورت گرفته است.

کاخ سفید پیش از رأی‌گیری نیز تلاش برای استیضاح مایورکاس را خلاف قانون اساسی و با انگیزه سیاسی دانسته بود. بایدن در بخش دیگری از بیانیه خود اضافه کرد: «جمهوری‌خواهانی که نگرانی‌های واقعی درباره امنیت مرزی دارند، به‌جای اجرای نمایش‌های سیاسی مانند این، باید از کنگره بخواهند که منابع مرزی بیشتری ارائه کند».

در گام بعدی، طرح استیضاح آلخاندرو مایورکاس و مجموعه اتهاماتی که علیه او مطرح شده، برای رسیدگی به مجلس سنا خواهد رفت. با این وجود، نه سناتورهای دموکرات و نه حتی برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه علاقه‌ای به این موضوع نشان نداده‌اند و احتمالا این طرح برای مدت نامعلومی به یکی از کمیته‌های این مجلس سپرده خواهد شد. چاک شومر، سناتور دموکرات از نیویورک و رهبر اکثریت سنا نیز پرونده مایورکاس را یک «استیضاح ساختگی» خواند. جمهوری‌خواهان آلخاندرو مایورکاس را متهم کرده‌اند که «عمدا و به‌طور سیستماتیک» از اجرای قوانین مهاجرتی در مرزهای جنوبی ایالات متحده خودداری کرده و با دروغ‌گفتن به کنگره و گفتن اینکه مرز امن است، اعتماد عمومی را نقض کرده است. مدافعان مایورکاس نیز در مقابل بر این موضوع تکیه دارند که ریشه اتهامات مطرح‌شده علیه او، در‌‌واقع اختلاف سیاسی است که جمهوری‌خواهان با بایدن بر سر استراتژی مدیریت مرزی او دارند. میا ارنبرگ، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، در بیانیه‌ای در همین زمینه گفت: «جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان به خاطر زیر پا گذاشتن قانون اساسی برای منافع سیاسی در حافظه تاریخی باقی می‌مانند». موضوعات مرتبط با «امنیت مرزی» و مهاجرت‌های غیرقانونی بار دیگر در رأس مباحث انتخاباتی در ایالات متحده قرار گرفته است و دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان تأکید کرده در صورت برگشت به کاخ سفید، «بزرگ‌ترین عملیات اخراج داخلی در تاریخ آمریکا» را آغاز خواهد کرد. موضوع «مهاجران غیرقانونی و امنیت مرزها» از موضوعات بسیار مطرح در بحث‌های سیاسی آمریکا‌ست و نتایج یک نظرسنجی که ماه گذشته توسط رویترز و مؤسسه نظرسنجی ایپسوس انجام شد، نشان داد که پس از اقتصاد، مهاجرت دومین دغدغه رأی‌دهندگان است.

گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نیز طرحی را برای آغاز اخراج مهاجرانی که تحت سیاست‌های دولت بایدن به‌طور موقت اجازه ورود به ایالات متحده را گرفته‌اند، آماده کرده‌اند. بسیاری از این مهاجران در حال حاضر در انتظار رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان هستند.

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته نیز برای استیضاح آلخاندرو مایورکاس تلاش کرده بودند، اما اولین تلاش آنها شکست خورده بود.

مایورکاس تنها مقام دولت بایدن نیست که جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان خواهان استیضاح او هستند؛ آنها لایحه‌ای را برای استیضاح فهرستی طولانی از مقامات دولت بایدن از‌جمله کامالا هریس معاون رئیس‌جمهور، مریک گارلند دادستان کل، کریستوفر رأی رئیس اف‌بی‌آی و لوید آستین وزیر دفاع آماده کرده‌اند.

بر اساس اسناد تاریخی ایالات متحده، آخرین بار حدود ۱۵۰ سال پیش یعنی در زمان ریاست‌جمهوری یولیسیز سایمن گرانت (۱۸۶۹ تا ۱۸۷۷ میلادی) بود که طرح استیضاح یک وزیر کابینه رأی آورد. با‌این‌حال، با توجه به اکثریت دموکرات در مجلس سنا، بعید به نظر می‌رسد‌ این استیضاح رأی بیاورد و به احتمال بسیار زیاد مایورکاس در سنا‌ از سوی دموکرات‌ها تبرئه خواهد شد. در آن زمان مجلس تصمیم به استیضاح ویلیام بلکنپ، وزیر جنگ وقت به دلیل رسوایی دریافت رشوه در قراردادهای دولتی گرفت. ویلیام بلکنپ سرانجام قبل از رأی‌گیری برای استیضاح، استعفا داد.

در همین ارتباط، تلاش‌های گرگ ابوت، فرماندار جمهوری‌خواه تگزاس، برای جلوگیری از عبور مهاجران از مرز آمریکا و مکزیک، مجموعه درگیری‌های حقوقی را با دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات، آغاز کرده است.

این موارد در نهایت می‌تواند تعیین کند که ایالت‌ها در صورت مخالفت با سیاست‌های مهاجرتی فدرال آمریکا، چه مقدار قدرت برای نظارت بر مرز‌های بین‌المللی دارند.

گسترده‌ترین تلاش ایالت تگزاس برای رسیدگی به مهاجرت غیرقانونی، قانون جدیدی به نام «اس‌بی ۴» است که ابوت در دسامبر 2023 امضا کرد و ورود غیرقانونی یا ورود مجدد به تگزاس از یک کشور خارجی را جرم ایالتی می‌داند. این قانون که قرار است در ماه مارس اجرائی شود، به مجریان قانون ایالتی این اختیار را می‌دهد که متخلفان را دستگیر کنند و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. همچنین قانون جدید به قضات اجازه می‌دهد تا به مهاجران دستور خروج از آمریکا را بدهند و مهاجرانی که از رعایت این قانون امتناع می‌کنند، تا ۲۰ سال زندان محکوم شوند. دولت بایدن برای لغو این قانون شکایت کرده و مدعی است این قانون با اختیارات انحصاری دولت فدرال برای نظارت بر مرز‌ها و اجرای قوانین مهاجرت تداخل دارد.