لاپوشانی فساد با ادعای فسادستیزی؟

این روزها که به مناسبت روز دانشجو دیدار مسئولان عالی‌رتبه با دانشجویان گرم است، فرصتی برای دفاع از عملکرد دولتی پیش آمده که بعد از دو سال و اندی که از فعالیتش می‌گذرد، یا به قول برخی کارشناسان با دستاوردسازی بیگانه نبوده یا خیلی از مواقع با انداختن توپ مشکلات در زمین دولت قبل پوششی برای فعالیت‌‌های خود ساخته است. امروز حتی کار به جایی رسیده که کل تورم و مشکلات اقتصادی به چند دهه پیش هم حواله داده می‌شود. برای نمونه دیروز ایسنا اظهارات معاون پارلمانی رئیسی درباره پرونده فساد چای دبش را منتشر کرد که باز هم طبق همان روال، با فرافکنی و حمله به دولت روحانی تلاش کرده برخی موارد این پرونده را که در حواشی دولت سیزدهم وجود دارد، پنهان کند. یا هفته گذشته غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو اقتصاددان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «ریشه تورم در ایران مربوط به قبل از انقلاب و زمان افزایش چندبرابری قیمت نفت است. در واقع بودجه کشور به درآمد نفت آلوده شد». علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «ملت آگاه شده‌اند و خوب می‌دانند فسادستیزی این دولت مانندی در دولت‌های گذشته نداشته و در این زمینه دولت‌های گذشته به گرد این دولت هم نمی‌رسند». در رابطه با پرونده فساد چای دبش هم شاهد هستیم که رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، بعد از دو سال ارزپاشی در این پرونده معتقد است:‌ «با ورود به‌موقع دولت، جلوی این کار گرفته و فرد متخلف ممنوع‌الخروج شده است». او همچنین گفته «دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، این فساد را کشف کردند و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط به مراجع قضائی ارجاع داده شد». همچنین علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم گفته است: «تاکنون ۲۰ پرونده قضائی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابه‌جا شده‌اند». البته خبری از نام و نشان متخلفان نیست و ظاهرا حفظ حرمت متخلفان برای دست‌اندرکاران اجرائی فعلا یک اولویت است؛ مانند کاری که در پرونده فساد در نهاده‌های دامی انجام شده است. در ماجرای پرونده نهاده‌های دامی به نام وزیری برمی‌خوریم که در سکوت کامل و البته محترمانه «مستعفی» شده است. به گواه سخنان رئیس قوه قضائیه، رأس این فساد به وزیر کشاورزی در دولت سیزدهم مرتبط بوده و فقط به شکلی آبرومندانه که نامش را استعفا گذاشته‌اند، از کابینه حذف شده است. محسنی‌اژه‌ای در توضیح فساد نهاده‌های دامی در جمع دانشجویان دانشگاه محقق‌اردبیلی گفته است: «بازرسی کل کشور، دولت و وزارت اطلاعات به‌جد پیگیری کردند و مصمم بودیم موضوع را پیگیری کنیم و در حال حاضر افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، وزیر استعفا داد و قائم‌مقام وزیر سابق هم برکنار شد و تحت تعقیب قضائی قرار گرفت و تاکنون هشت جلسه از دادگاه نهاده‌های دامی برگزار شده است و احتمالا جلسه بعدی جلسه آخر برای گرفتن دفاع آخر باشد». در رابطه با فساد چای دبش هم که برخی مسئولان دولتی‌ معتقدند هر‌چه رخ داده در دولت روحانی رخ داده است. این‌گونه احیانا مفری برای رهایی از تیغ تند انتقاد افکار عمومی باز می‌شود. در این میان اما با سخنان محسنی‌اژه‌ای با ابعاد دیگری از ماجرا آشنا می‌شویم که نشانگر ابعاد پیچیده این فساد است که ربطی هم به سال‌های قبل یا دولت روحانی ندارد و حجم عظیم آن در همین دو سال گذشته رقم خورده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این رابطه گفته است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود دو میلیون دلار دریافت کرده و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، 60 درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است». بنابراین اصل ماجرا و اوج فساد رخ‌داده در دو سال گذشته رقم خورده است و اینکه چرا گشت ارشاد مدیران نتوانسته در این مدت با این فساد برخورد کند، مشخص نیست.

اینکه هفت ماه از استعفای اجباری وزیر جهاد کشاورزی بگذرد و اکنون با توضیحات رئیس دستگاه قضا، افکار عمومی از ابعاد یک فساد سیستماتیک با نقش‌آفرینی وزیر و معاونش مطلع شوند، نه با شعار فسادستیزی و نه با شعار شفافیت مطابقت دارد. حال اینکه یک نماینده مجلس هم بیاید و توییت بزند «از سلامت و صداقت دولت سیزدهم همین بس که کوچک‌ترین فساد را در بدنه خود و نزدیکان برنمی‌تابد و در هر سطح و مقداری که باشد با آن برخورد می‌کند»، باز نمی‌تواند آن‌طور که باید پاسخ‌گوی پرسش‌‌های افکار عمومی باشد. علیرضا عباسی همچنان در دفاع از دولت سیزدهم در مقام منتقد دولت قبل قرار می‌گیرد و می‌گوید: «ملت ایران یادشان نرفته که در دولت قبل رسیدگی به پرونده تخلفات نزدیکان دولت، خط قرمز دولتمردان بود! و... برخی ذوق‌زده از اینکه سوژه مناسبی پیدا کرده‌اند، بر طبل فساد حوزه چای می‌دمند! غافل از اینکه عمده این فساد در دوره دوستانشان اتفاق افتاده و اعتراض ما هم به مسئولان دولت فعلی این است که چرا زودتر جلوی فساد ادامه‌دار دولت قبل را نگرفتند». این توجیهات تا چه میزان ممکن است به اقناع افکار عمومی منجر شود وقتی شواهد و مدارک، رازهای مگویی را فاش می‌کنند که ظاهرا برخی از فعالان اجرائی فعلا سعی در سر‌پوش‌گذاشتن بر آنها داشته و حمله به روحانی را به عنوان تاکتیک دفاعی برای جلب نظر حامیان خود قرار داده‌اند. معیار نداشتن خط قرمز و شفاف‌بودن چیست وقتی بعد از هفت ماه اکنون دلیل برکناری یک وزیر آن هم همکار سابق علیرضا عباسی که از کمیسیون کشاورزی مجلس راهی پاستور شده بود، مشخص می‌شود؛ در حالی که نه‌تنها خبری از برخورد با خط قرمز که نبوده بلکه سکوت و البته فراموشی هم بر ماجرا حاکم بوده است. اینجا نقش نظارتی مجلس هم با چالش جدی مواجه است و عملکرد ضعیف مجلس‌یازدهمی‌ها ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که حتی برخی اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی در جریان مفسده نهاده‌‌های دامی بوده‌اند؛ آن‌هم وقتی شاهد هستیم جلال محمودزاده، دیگر نماینده مجلس، تأکید دارد «حدود دو ماه قبل در مورد تخلفات شرکت چای دبش گزارش‌هایی را دریافت کرده است». او گفته است: «آن زمان من از نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی، در این مورد سؤال کردم و خواستم به این موضوع رسیدگی شود». وی افزوده: «هیچ بخشی از این تخلف مربوط به دوران وزارت نیکبخت نمی‌شود و عمده آن به زمان حضور ساداتی‌نژاد در وزارت کشاورزی برمی‌گردد. اکنون دستگاه‌های نظارتی، قوه قضائیه و کمیسیون کشاورزی مجلس در حال پیگیری این موضوع هستند».

با توجه به این سخنان، نه‌فقط مسئله نهاده‌‌های دامی بلکه پرونده چای دبش هم سر از دفتر ساداتی‌نژاد درمی‌آورد و این وزیر با اتهامات مهمی روبه‌رو است؛ بنابراین باید پرسید اگر در واقعیت، دولت خطر قرمزی دارد، چرا در رابطه با فساد او شفاف‌سازی نشده و با برکناری او صورت‌مسئله پاک شده است؟ رفتاری که صدای اصولگرایان را هم درآورده و محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در واکنش به کشف فساد بزرگ چای دبش نوشته است: «اینک با اظهارات رئیس قوه قضائیه معلوم شده که بیش از ۹۰ درصد این فساد در دولت سیزدهم اتفاق افتاده، اما مهم‌تر آن است که این دولت مدعی کشف و برخورد با آن است! حال آنکه چنین اتفاقی نه‌تنها در توان آن نبوده بلکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت به دنبال کتمان این فساد بزرگ بوده است. به احتمال زیاد مدیران دولت آقای رئیسی ساده‌لوحانه در دام این فساد افتاده‌اند و وقتی متوجه شده‌اند که کار از کار گذشته بوده است. اطلاعات به‌دست‌آمده حکایت از آن دارد که کشف این فساد ربطی به تیم غالب در دولت ندارد و بخشی از دولت که چندان هم خودی نیست و بنا به ملاحظاتی بر بخشی از قوه مجریه مدیریت می‌کند، متوجه فساد شده و سپس وزارت اطلاعات با همراهی دستگاه قضائی آن را پیگیری کرده است. وزیر اقتصاد که ادعا می‌کند این پرونده جدید نیست چرا تاکنون از آن حرفی نزده بود و تازه بعد از افشای آن از سوی دستگاه قضائی زبانش باز شده؟ واقعیت این است که اگر متهم اصلی این پرونده دولت قبل می‌بود، نه آقای رئیسی و نه تیم رسانه‌ای دولتش تاب مستوری نداشتند و بارها آن را پیراهن عثمان می‌کردند و اگر الان تلاش می‌کنند آن را به گردن پیشینیان بیندازند فرار به جلو می‌کنند. آنها نتوانستند این مسئله را گردن کسی بیندازند و آخرش هم افتاد گردن ما اصولگراها‌!... تا اینجا دولت یک گل، آن‌هم از نقطه پنالتی خورده است. شاید لازم باشد سرمربی بازیکنانی را که زیاد فول می‌کنند از زمین بیرون بکشد در غیر این صورت نوبت داور (قوه قضائیه) است که به تعداد لازم و کافی کارت قرمز به مقصران و قاصران نشان دهد».

با وجود مستنداتی که رئیس دستگاه عدلیه را به سخن آورده دولتی‌ها و حامیان دولت به جای آنکه راهبردی واقعی و به دور از شعارزدگی برای مقابله با فساد تدوین کنند، سعی در نمایش چهره فسادستیز از دولت سیزدهم دارند و همچنان دولت قبل را مقصر جلوه می‌دهند. این مسئله و این نحوه برخورد آیا جز کاهش اعتماد عمومی دستاورد ملموس دیگری خواهد داشت؟ اکنون عملکرد دستگاه قضا زیر ذره‌بین افکار عمومی است تا بدون اغماض در رسیدگی اتهامات پرونده‌های مهم فعلی با دادگاهی علنی، به‌خصوص در پرونده نهاده‌‌های دامی که به جلسه هشتم رسیده و خبری از آن منتشر نشده‌، به اتهامات مسئولان عالی‌رتبه پیشین در دولت سیزدهم بدون خط قرمز رسیدگی و محاکم را برگزار کند.