برنامه هفتم توسعه و مسئله ناتمام مسکن
تأمین مسکن یکی از نیازهای اساسی و البته گران افراد محسوب می‌شود. همه ما می‌دانیم که در حال حاضر مسکن صرفا کالای مصرفی نیست و به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. به‌طورکلی بخش قابل توجهی از درآمد سالانه خانواده‌ها برای تأمین مسکن صرف می‌شود. هر فرد یا خانواده چه مالک باشد و چه در مسکن استیجاری زندگی کند، برای تأمین مسکن هزینه‌ای پرداخت می‌کند. هزینه و قیمت مسکن در شهرهای مختلف و همچنین در نقاط مختلف یک شهر تفاوت‌های زیادی دارد.
فائزه قلعه‌قوند-پژوهشگر حوزه مدیریت شهری: تأمین مسکن یکی از نیازهای اساسی و البته گران افراد محسوب می‌شود. همه ما می‌دانیم که در حال حاضر مسکن صرفا کالای مصرفی نیست و به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. به‌طورکلی بخش قابل توجهی از درآمد سالانه خانواده‌ها برای تأمین مسکن صرف می‌شود. هر فرد یا خانواده چه مالک باشد و چه در مسکن استیجاری زندگی کند، برای تأمین مسکن هزینه‌ای پرداخت می‌کند. هزینه و قیمت مسکن در شهرهای مختلف و همچنین در نقاط مختلف یک شهر تفاوت‌های زیادی دارد. اختلاف قیمت مسکن در هر نقطه از شهر به دلیل اختلاف قیمت زمین، میزان دسترسی منطقه، میزان ساخت‌وسازهای منطقه و امکانات شهری است. طبق آخرین اطلاعات بانک مرکزی از میانگین قیمت مسکن در تهران، خانه‌دار شدن یک کارگر با فرض پس‌انداز یک‌سوم حقوقش، 135 سال طول می‌کشد. این رقم به‌سادگی نشان می‌دهد که خانه‌دارشدن افراد عملا به یک رؤیا تبدیل شده است. همیشه و در تمام جوامع، تأمین مسکن و خانه‌دارکردن افراد با مشکلاتی رو‌به‌رو بوده است، اما در سال‌های اخیر این موضوع در ایران به چالشی جدی‌تر برای افراد تبدیل شده است؛ چراکه با ثابت‌نبودن نرخ ارز، قیمت مسکن دچار نوسانات زیادی شده است.
نرخ ارز یک متغیر مهم اقتصادی محسوب می‌شود که در هر کشور با هر اقتصادی، افزایش یا تنزل ارزش آن بر عملکرد دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار است. ازاین‌رو می‌توان گفت بی‌ثباتی ارز تأثیر زیادی روی قیمت نهایی مسکن دارد. سیاستمداران در هر برهه از زمان به دنبال ثبات نرخ ارز کشور خود هستند؛ چراکه ثبات نرخ ارز شرایط و فرصتی را برای سرمایه‌گذاران و افراد فراهم می‌کند که بدون ترس و ریسک از تغییر هزینه‌ها و تغییر قیمت کالاها و خدمات به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. بنابراین ازآنجاکه بی‌ثباتی نرخ ارز می‌تواند بر قیمت‌های داخلی و خارجی کالاها و فعالیت‌ها تأثیر بگذارد، تأثیر آن بر قیمت مسکن نیز قابل انکار نیست، زیرا هر آنچه بر قیمت مواد اولیه وارداتی تأثیر بگذارد بر قیمت مسکن نیز اثرگذار خواهد بود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت مواد و تجهیزات مربوط به مسکن و نهادهای تولیدی مسکن باعث افزایش قیمت آن می‌شود. از سوی دیگر بی‌ثباتی نرخ ارز که با افزایش تورم در جامعه همراه است، احساس افزایش قیمت در آینده را بالا می‌برد و از یک طرف خرید مسکن توسط خریداران و متقاضیان مورد تعجیل قرار گرفته و تقاضای مسکن افزایش می‌یابد و در نقطه مقابل، عرضه و فروش مسکن از سوی عرضه‌کنندگان به تأخیر افتاده و عرضه مسکن کاهش می‌یابد. چنین حالتی منجر به رکود در بازار مسکن می‌شود. به بیان دیگر بی‌ثباتی نرخ ارز با افزایش قیمت مسکن یا رکود در بازار آن همراه است که در نهایت خانه‌دارشدن افراد را به تأخیر می‌اندازد.
جنس مسئله بی‌ثباتی نرخ ارز از جنس یک نگرانی سیاستی است. پاسخ به این مسئله باید از جنس سیاست‌گذاری باشد. نرخ ارز یک متغیر بسیار مهم در تصمیم‌گیری‌های سیاستی یک کشور به شمار می‌رود که لازم است در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کشور به آن توجه شود. درواقع مسئله ثبات اقتصادی موضوعی است که روی سایر موضوعات نیز اثرگذار است؛ بنابراین انتظار می‌رود ارتباط آن با سایر چالش‌ها به‌درستی بررسی و برنامه‌ای دقیق، منسجم و یکپارچه برای آن تدوین شود. لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای است که به‌تازگی برای توسعه ملی شش سال آینده تدوین شده است. در این برنامه فصلی مجزا برای موضوع مسکن در نظر گرفته شده و برنامه‌هایی کمی برای آن تدوین شده است. در این لایحه اهدافی کمی و عددی برای میزان دسترسی به مسکن، احداث مسکن حمایتی و روستایی و مسکن بافت فرسوده و... در نظر گرفته شده که انتظار می‌رود در پایان شش سال به آن رسیده باشیم. اما نکته‌ای که مغفول مانده، اثرگذاری بی‌ثباتی نرخ ارز بر قیمت مسکن و سایر موضوعات است که حتی با فرض درست تدوین‌شدن اهداف کمی و رسیدن به این اعداد و ارقام در پایان شش سال، اهداف کمی برنامه هفتم در حوزه مسکن تیک می‌خورد، اما باز هم مسئله خانه‌دارشدن افراد پابرجا است. اگر کنترل ثبات نرخ ارز انجام نشود، قیمت مسکن در سال‌های آتی نیز افزایش پیدا می‌کند و حتی ساخت مسکن حمایتی از جانب دولت نیز نمی‌تواند راهگشا باشد. البته در فصل‌های ابتدایی برنامه هفتم توسعه به موضوعات اقتصادی پرداخته شده، اما نیاز است که ارتباط میان موضوعات اقتصادی با مسکن، روشن‌تر و یکپارچه‌تر مشخص شود.
