رویارویی دولتی‌ها در اوج مشکلات اقتصادی با بخش خصوصی در قالب ابطال انتخابات اتاق، واکنش گسترده خصوصی‌ها را بر انگیخت
دولتی، دولتی‌تر از همیشه
سرانجام دولت نتوانست نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی را تحمل کند و پس از حواشی فراوان در نشستی موسوم به «جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران» که در اول آبان برگزار شد، تلاش کرد تا انتخابات را ابطال کند و خبر آن در رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و دولت منتشر شد.
شرق: سرانجام دولت نتوانست نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی را تحمل کند و پس از حواشی فراوان در نشستی موسوم به «جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران» که در اول آبان برگزار شد، تلاش کرد تا انتخابات را ابطال کند و خبر آن در رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و دولت منتشر شد. هرچند حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق ایران پس از این نشست گفت که نشست بدون هیچ صورت‌جلسه و امضایی بعد از خروج برخی اعضا پایان یافته است، اما در نهایت در نیمه آبان کابینه ابراهیم رئیسی خبر ابطال انتخابات اتاق ایران را تأیید کرد. این در شرایطی رخ داد که بیش از چهار ماه از برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران می‌گذشت و حسین میر‌محمد صادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران بارها تأکید کرده بود که فرایند انتخابات اتاق ایران «عمل به مُرِ قانون» بود. به گفته او، اسامی نامزدهای انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران برای پرسش درباره تأیید صلاحیت به مراجع نظارتی ارسال شده بود و بر اساس ماده‌ای از آیین‌نامه اگر ظرف ۱۰ روز پاسخی از سوی این مراجع ارسال نشود، به منزله تأیید صلاحیت افراد است که در این مدت رد صلاحیتی انجام نشد. با این حال دولت سیزدهم نتوانست نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی را تحمل کند و چهره‌های فعال در فضای مجازی که به دولت نزدیک هستند و برخی رسانه‌های اصولگرا مدام رئیس برگزیده اتاق ایران را به «مواضع ضد انقلابی» در وقایع سال گذشته متهم کرده و خواهان برکناری او شدند. این رفتار از سوی مخالفان، فرایند «خالص‌سازی» تعبیر شد. با این حال دیروز در ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، شمار قابل توجهی از اعضای بخش خصوصی هم از دخالت دولت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی انتقاد کردند و آن را مصداق مبارزه دولت با بخش خصوصی دانستند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار مشکلات عدیده است و تحریم‌های سنگین بخش خصوصی و تولید را زیر فشار قرار داده است.
اقتصاد گرفتار ابرچالش‌ها؟
در طول سال‌های اخیر میزان رشد اقتصادی اندک بوده و کشور هنوز نتوانسته به رشد پایدار و مورد نظر هشت درصدی برسد. تغییر دائم قیمت‌ها و قوانین و استهلاک سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد منفی اقتصادی مدام خبرساز بوده است. ایران از برخی همسایگان خود در مباحث اقتصادی عقب افتاده و در ۱۳ سال اخیر به واسطه مشکلات اقتصادی، دچار شکاف اقتصادی نسبت به رقبای خود شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان از نهادسازی و مشارکت مردم ظاهرا رویگردان بوده و اقتصاد در دست دولت و حیات آن به نفت وابسته است. این نکاتی است که امین شاکری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در اولین نطق پیش از دستور این نشست مطرح می‌کند و در ادامه سایر اعضای اتاق ایران به چالش‌های دیگری از اقتصاد کشور اشاره می‌کنند.
در دومین نطق پیش از دستور محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران هم تأکید می‌کند که محیط کسب‌وکار ایران بسیار پرچالش است و با ریسک‌های متعددی روبه‌رو است. به‌عنوان مثال رسوب کالاها در گمرک، پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهدات ارزی به‌عنوان دغدغه بسیار مهم امروز بخش خصوصی و کسب‌وکارهاست و این باعث شده که محیط کسب‌وکار به محیطی پرریسک تبدیل شود و این شرایط باعث شده که بنگاه‌های ایران نتوانند در بلندمدت و در رقابت با بنگاه‌های جهانی ادامه حیات دهند. به گفته اولیایی جهان توجه خود را معطوف به اَبَرروندهایی کرده که در کشور جایگاهی ندارند. بر اساس گزارش سازمان ملل در ۲۰۲۰ پنج ابرروند باید مورد توجه قرار گیرد که تغییرات جمعیت‌شناختی، ظهور فناوری‌های دیجیتال، توسعه شهرنشینی، توسعه نابرابری‌ها و عوامل زیست‌محیطی از جمله مهم‌ترین آنها هستند. در ایران در حوزه اقتصاد دیجیتال گرفتاری‌ها و موانع فراوان است. در حوزه شهرنشینی در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۵ درصد جمعیت جهان شهرنشین شده و در ایران این رقم ۷۵ درصد است که
۲۰ درصد بالای میانگین جهانی است و محیط زیست گرفتار مشکلاتی است و اگر کشور بتواند از چالش داخلی جان سالم به در ببرد در صورت بی‌توجهی به ابرروندها از چالش‌های جهانی جان سالم به در نخواهد برد. حامد بدرآبادی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران هم با اشاره به مشکلات عدیده بخش خصوصی با دولت گفت: «متأسفانه رابطه بین فعالان اقتصادی و بدنه تصمیم‌ساز دولت به شکل مبارزه پیش می‌رود». او تأکید کرد که تصمیمات مدیران دولتی آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بخش خصوصی وارد کرده و «به محض بالارفتن قیمت کالایی در بازار، به بهانه کنترل بازار بخش‌نامه‌های غافلگیرانه‌ای را از سوی دولت می‌بینیم و محدودیت‌هایی در صادرات اعمال می‌شود، بدون اینکه به تبعات آن برای کشاورزان و صادرکنندگان فکر کنند. این در حالی است که بخشی از این تصمیمات غیرقانونی است». جواد شاه صفدری، عضو هیئت نمایندگان هم در این نشست به گرفتاری‌های بسیار صنعت نفت و دولت اشاره کرد و گفت: «سوءمدیریت هلدینگ‌های بالادستی پتروشیمی و انتصابات سلیقه‌ای و دخالت نهادها و افراد غیرمرتبط در استخدام نیروها برخی از چالش‌های مهم این صنعت است. ایجاد محدودیت‌های مختلف از‌جمله قیمت‌گذاری دستوری خوراک، قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدشده، نرخ ارز و نحوه تعیین مالیات و... ضربات زیادی به صنعت پتروشیمی وارد کرده و ایجاد محدودیت‌های غیرکارشناسانه برای صادرات برخی محصولات پتروشیمی به افزایش قاچاق دامن زده است. در حالی که بخش زیادی از سود مالی قاچاق این محصولات به جیب تجار خارجی می‌رود و نه دلالان داخلی و به دلیل اجبار برای رعایت کف عرضه برخی محصولات، در حالی که در بورس کالا محصولی به فروش نمی‌رود، اما در بازار آزاد با اختلاف
۴۰ درصد قیمت پایه به فروش می‌رود و این نشان می‌دهد توزیع مشکل دارد». در ادامه شمار دیگری از اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سایر مشکلات مزمن اقتصاد، انبوه مشکلات تازه و فشارهای تحریمی بر صنعت و تولیدکنندگان و تجارت کشور گفتند که دولت به جای تمرکز بر این گرفتاری‌ها به تقابل با بخش خصوصی و دخالت در انتخابات اتاق ایران برخاسته است.
اتاق تریبون سیاسی نمی‌شود
در ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران هم از برنامه‌ریزی برای برگزاری مجدد انتخابات با توجه به مصوبه شورای عالی نظارت خبر داد و البته تأکید کرد که «ضمن آمادگی برگزاری انتخابات، اعتراض خود را در مرجع صالح پیگیری می‌کنیم». او ضمن تأکید بر قانونی‌بودن روند برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران گفت: «اتاق ایران ظرفیتی است که در اختیار تصمیم‌سازان کشور قرار دارد تا طبق قانون از نظرات اعضای آن برای تقویت نظام اقتصادی کشور استفاده کنند. بی‌توجهی به قانون و ظرفیت بخش خصوصی از طرف دولت، ترک فعل آسیب‌زا و خلاف صلاح مردم است».
رئیس اتاق ایران همچنین توضیح داد: «درباره انتخاب رئیس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به منِ سلاح‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا هم اظهارنظری نشد و با رأی شما اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تأیید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد. در ادامه متأسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کند. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان، شورای عالی نظارت، جلسه‌ای را برگزار کرد. به گواه فیلم ضبط‌شده جلسه، سوگند یاد می‌کنم در آنجا هیچ صورت‌جلسه‌ای تنظیم و امضا نشد و بعد در خارج جلسه چهار وزیر عضو شورای عالی نظارت به صورت دست‌گردان مفادی را به عنوان صورت‌جلسه ارائه دادند که در جلسه هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در ۱۳ آبان مصوبه را با مهر کاملا محرمانه به اتاق ارائه دادند». سلاح‌ورزی ادامه داد: «به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمی‌توانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند. بر این اساس گفته شد که آنها به عنوان اعضای شورای عالی نظارت، نظر دادند که بنابراین طبق قانون نمی‌توانستند در قالب شورای عالی نظارت روی مصوبه خود مهر کاملا محرمانه بزنند چون این رویه مربوط به دولت است. این مصوبه را علی‌رغم مشکل شکلی و محتوایی که داشت چون ملتزم به قانون هستیم، دریافت کردیم. حال تصمیم داریم بر اساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رئیس بهتری و نه حتما مطلوب دولت، انتخاب کنیم. البته من به عنوان حسین سلاح‌ورزی، اعتراض خود را نسبت به این مسائل به محکمه ارائه کردم».
او با اشاره به سالگرد ۱۴۰سالگی اتاق ایران گفت: «اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و یادآوری می‌کنم اینجا همچنان خانه بخش خصوصی می‌ماند و متأسف هستم که دولت خود را به ترک فعلی خسارت‌بار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود. از نگاه بخش خصوصی صورت‌مسئله مشخص است و اجازه نمی‌دهیم اتاق ایران ابزار و تریبون مدیحه‌سرایی گروه‌های مختلف سیاسی باشد و تأکید دارم تمکین از قانون راه نجات
کشور است».
دخالت مدیران کج‌فهم در اقتصاد
در ادامه محمد مرتضوی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه موضوع دولت با اتاق ایران شخص حسین سلاح‌ورزی نیست، گفت: «در واقع موضوع اختلاف ما با مدیرانی است که طرفدار تمرکز اقتصاد در دست افرادی هستند که درک درستی از اقتصاد ندارند. متأسفانه برخی اقتصاد کمونیستی را ترویج می‌کنند. بخش خصوصی معتقد است اقتصاد ایران باید به اقتصاد جهانی وصل شود. اما عده‌ای اقتصاد متمرکز، سودجو و رانتی می‌خواهند که ثروت کشور را از بین ببرند و حسین سلاح‌ورزی، قربانی تقابل این دو طرز فکر است. در واقع چون ما عیان می‌کنیم که چه اتفاقاتی در اقتصاد رخ داده، نمی‌توانید ما را تحمل کنید». او تأکید کرد: «افراد حاضر در اتاق ایران، سربازان وفادار حکومت قانونی کشور هستند. همه ما در تولید ثروت و نیازهای کشور و نوکری ملت با هم متحدیم. کسانی که تلاش می‌کنند حسین سلاح‌ورزی را کنار بزنند، بدانند اتاق ایران رئیس‌محور نیست، بلکه ثروت‌محور و فکرمحور است و ما چه با حضور حسین سلاح‌ورزی و چه بدون حضور او، مخالف نابودی منابع کشور هستیم». مرتضی حاجی آقامیری رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق ایران هم در ششمین نشست دوره دهم هیئت نمایندگان با انتقاد شدیداللحن از رفتار شورای عالی نظارت گفت: «شورای عالی نظارت خودش را مقید به قانون نمی‌داند. چرا اعضای اتاق را نامحرم دانستند و ابلاغیه را خیلی محرمانه کردند تا اعضا از متن آن آگاه نشوند؟ به کیان، استقلال رأی، اصالت رأی و آزادی انتخاب اعضای هیئت نمایندگان احترام گذاشته نمی‌شود».
او ادامه داد: «معترض به ترک فعل‌های دولت مثل تشکیل‌ندادن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و دعوت‌نکردن اعضای اتاق به شوراهای قانونی هستیم. هیئت‌رئیسه و معاون حقوقی ترک فعل‌های دولت را پیگیری قانونی کند. اگر دولت به رأی و آزادی انتخاب احترام نگذارد دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنیم و از بزرگان کشور دادخواهی خواهیم کرد».
