چالش دوباره «نجومی»ها

 مجلسی‌ها روز گذشته با بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند که قرار بود به واسطه آن سقف پرداخت حقوق کارکنان دولت برداشته شود. ماده‌ای که نمایندگان مخالف آن را ایجاد زمینه برای بازگشت حقوق‌های نجومی دانستند و تأکید داشتند موافقت با این ماده یعنی قانونی‌کردن پرداخت حقوق‌های نجومی که مخالف خواست رهبری و مردم است و در تعارض با وعده‌های مجلس است. لذا تصویب این ماده برای برداشتن سقف حقوق کارکنان دولت را امری مذموم دانستند. اما موافقان بر مقوله مهاجرت پزشکان و خلبانان و قضات و مشاغل حساس به دلیل تعیین سقف پرداخت حقوق تأکید کردند و این تصمیم را غیرکارشناسی و مغایر با عدالت اجتماعی خواندند. از این رو، با بررسی‌های انجام‌شده و بیان توضیحات موافقان و مخالفان درباره بند الحاقی ماده 18 این ماده جهت رفع مشکلات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

در ابتدا اصل بند الحاقی ماده 18 مورد بررسی قرار گرفت که البرز حسینی نماینده خدابنده، تأیید این ماده را به مثابه موافقت مجلس با برقراری حقوق‌های نجومی دانست و تأکید کرد اگر سقف حقوق را برداریم دیگر چیزی قابل کنترل نخواهد بود. پس از آن، اصل این ماده به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. سپس مجلس وارد بررسی پیشنهاد حذف این بند شد و علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس، درباره پیشنهاد حذف گفت که «برداشتن سقف حقوق مغایر عدالت اجتماعی است». او نیز برداشتن سقف حقوق را بازگشت به حقوق‌های نجومی تعبیر کرد که در مخالفت با شعارهای مجلس انقلابی است. در ادامه رحیمی‌مظفری، نماینده مردم سروستان در مجلس به‌عنوان مخالف حذف این بند، در سخنانی هیجانی و فریادگونه اظهار کرد: «چه کسی گفته که برداشتن سقف حقوق به معنای حقوق‌های نجومی است؟ چرا باید کسی که در تهران و زیر کولر کار می‌کند با کسی که در جنوب و در آن گرما مشغول به کار است حقوق یکسان بگیرند؟ بعد دوستان اسم کارکنان وزارت نفت را می‌آورند. فیش حقوقی من و آنها را منتشر کنید که ببینیم این خبرها هم نیست». این نماینده مجلس با اشاره به اینکه امسال تعدادی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند، خطاب به همکاران خود گفت: «احساسی تصمیم نگیرید؛ عدالت به این معنا نیست که همه به یک اندازه حقوق بگیرند». پس از آن سیدغنی نظری نماینده خلخال هم به عنوان موافق حذف تأکید کرد: «اینکه سقف حقوق وجود نداشته باشد منجر به ایجاد هرج‌ومرج در سیستم اداری می‌شود». او به عنوان راهکار این پیشنهاد را مطرح کرد و گفت: «راهکار اینکه حقوق‌های برخی مشاغل همچون متخصصان و پزشکان مستثنا شود این است که در شورای حقوق و دستمزد مواردی برای آنها به تصویب برسد». پس از آن نوبت به محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم رسید. او در توضیح این بند اظهار کرد: «ما در اینجا تأکید داریم که حقوق و مزایای دولت بر اساس قانون باشد؛ طبق ماده ۷۴ مدیریت خدمات کشوری حقوق شاغلان و بازنشستگان و وظیفه‌بگیران پنج سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و نباید سقف حقوق از هفت برابر حقوق ثابت تجاوز کند». او همچنین توضیح داد: «ما در اصلاح ساختار بودجه هستیم و حق نداریم سقف را برخلاف قانون ایجاد کنیم. ما هم با نجومی‌بگیران مخالفیم». کمال علیپور نماینده قائمشهر اما در تذکری گفت: «آنچه در کمیسیون مطرح ‌شده با صحن متفاوت است. ما با شرایطی مواجه هستیم که خلبانان ما به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌روند یا اینکه پزشکان و متخصصان ما مهاجرت می‌کنند چون برای آنها سقف حقوق گذاشته‌ایم. اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم باید به این موارد توجه شود». بنابراین پس از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان، رئیس جلسه در نهایت حذف این بند را به رأی مجلس گذاشت که باز هم مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت. بنابراین محمدباقر قالیباف این بند را برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و تأکید کرد که باید قانون مدیریت خدمات کشوری به‌خصوص ماده ۵ آن در این بند مورد توجه قرار گیرد.

وزرای علوم، نیرو  و  نفت سال 1400  برای برخی استادان و نیروهای متخصص خود مجوز استثنای سقف حقوق گرفتند درخصوص روشن‌شدن وضعیت و سرنوشت این ماده با محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت‌وگو کردیم. او در توضیح بند مربوط به تعیین سقف حقوق مشاغل که در صحن به جمع‌بندی نرسید و به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد، به «شرق» گفت: «به اعتقاد ما بودجه سالانه محل تعیین مالیات و نرخ خوراک و سقف حقوق نیست. این موارد باعث نابسامانی و عدم پیش‌بینی در اقتصاد می‌شود».

او افزود: «بودجه سالانه محل تأیید میزان درآمدها و هزینه‌های دولت و اولویت‌سنجی دولت بین هزینه‌ها و منابعش بر اساس قانون دائمی است. مثلا مالیات قانون دائمی دارد و در مواردی قانون می‌گوید فلان بخش را در بودجه سنواتی انجام دهید که این کار را انجام می‌دهیم».

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه توضیح داد: «درباره سقف حقوق حرف ما این است که یا قانون دائمی داریم یا نداریم. وقتی قانون دائمی وجود دارد شخصی که به یک اداره دولتی برای استخدام مراجعه می‌کند و تلاش دارد رشد کند و ارتقا یابد، این بر اساس قانون است، اما ما یکباره در بودجه سنواتی برای او محدودیت ایجاد می‌کنیم که مسئله‌ساز است».

او ادامه داد: «در سال 1400 که این اتفاق افتاد وزیر علوم فعلی برای برخی استادان مجوز گرفت و استثنا قائل شد و برخی استادان از شمولیت آن محدودیت خارج شدند. همچنین در حوزه تخصصی وزارت نیرو و نفت و جهاد هم وزرا برای برخی متخصصان خود مجوز استثنا گرفتند. سؤال اینجاست که چرا یک کار اشتباه انجام می‌دهیم بعد روی آن، استثنا و تعریض ایجاد می‌کنیم؟»

زنگنه تأکید کرد: «اینکه پرداخت حقوق سقف داشته باشد مشکلی نیست و کسی مخالف آن نیست، اما این سقف را باید در قوانین تعیین کنیم. مثلا شخصی که در یک وزارتخانه استخدام می‌شود، می‌داند هرچقدر تلاش کند و پژوهش داشته باشد و خدمات ارائه دهد سقف حقوق او تا چه میزان است. بنابراین با توجه به شناختی که دارد استخدام آن وزارتخانه می‌شود».

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین اضافه کرد: «از آنجایی که این بحث در ماده 18 ذیل اصلاح ساختار بودجه است، اعتقاد داریم محل بودجه محل تعیین سقف حقوق نیست. دوستان مخالف این موضوع هم نگران‌اند که زمانی این قانون باعث بی‌عدالتی شود و شاهد حقوق‌های نجومی و نامتعارف باشیم. لذا به دلیل اینکه نه اصل آن و نه حذف این بند در صحن رأی نیاورد، به کمیسیون تلفیق برگردانده شد تا آنجا درباره آن تصمیم‌گیری شود».

‌ترجیح می‌دهم پزشکان حقوق بیشتر  از  سقف بگیرند؛  اما...

معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس نیز در این باره دغدغه‌های خود را مطرح کرد. او در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح این بند از برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: «در گزارش کمیسیون تلفیق اشاره شده بود که ادارات دولتی سقف حقوق نداشته باشند. ابتدای امر نمایندگان به این گزارش رأی مخالف دادند و در حذف این موضوع هم نتوانست رأی بیاورد، لذا مجدد به کمیسیون مربوطه عودت داده شد».

او به بررسی محاسن و معایب این ماده پرداخت و افزود: «ایجاد سقف حقوق از یک جهت می‌تواند مفید باشد که بحث حقوق‌های نجومی آزاردهنده است، اما از جهت دیگر، بین عدالت و مساوات تفاوت‌هایی وجود دارد و با این نوع نگاه و تعیین سقف حقوق باعث شده‌ایم بسیاری از مشاغل حساس مثل پزشکی و پرستاری دچار مشکل شوند».

سعیدی تصریح کرد: «از آنجایی که در کشورهای همسایه شرایط شغلی بسیار بهتری برای برخی مشاغل مهم و حساس مهیا شده است، عملا مناطق محروم جذابیتی برای پزشکان و پرستاران ندارند. لذا شاهدیم که بسیاری از مراکز سلامت در مناطق محروم فاقد پزشک هستند و ممکن است به شرایطی برسیم که مثل دهه‌های 60 و 50 مجبور شویم پزشک از هند و پاکستان و بنگلادش وارد کشور کنیم».

او همچنین تأکید کرد: «به اعتقاد من برای مشاغل حساسی مثل پزشکی، تعیین سقف حقوق کار اشتباه و به شدت خسارت‌بار است. امیدواریم در کمیسیون تلفیق همه این ملاحظات در نظر گرفته شود و نتیجه به نحوی باشد که در عین حال که ملاحظات جامعه درباره حقوق‌های نجومی در نظر گرفته شود، درباره مشاغل حساسی مثل پزشکی این سقف‌های حقوقی برداشته شود تا جذابیت خدمات در مناطق محروم برای همه مشاغل ایجاد شود».

نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه برخی سعی دارند این استثناهای پرداختی را به سایر مشاغل هم بکشانند، بیان کرد: «در همه جای دنیا برخی مشاغل با توجه به حساسیت و خاص‌بودنشان از حقوق بالاتری نسبت به نُرم دریافتی مشاغل دیگر برخوردارند و این امری طبیعی در همه دنیاست. البته به این معنی نیست که هیچ نظارتی روی آن پرداختی‌ها وجود نداشته باشد».

سعیدی تأکید کرد که ترجیح می‌دهم یک پزشک حقوق بیشتری نسبت به بقیه مشاغل دریافت کند، اما خدمات درمانی به مناطق محروم داده شود.

او در پایان افزود: «این امر یک تیغ دولبه است و همه ملاحظات باید در قبال آن در کمیسیون در نظر گرفته شود، تا به جای حل مشکلات مشکلی بر مشکلات دیگر اضافه نکند».