نئولیبرالیسم کودتاگرای استبدادخواه
طنر تلخی است که از سویی مدافع سرسخت آزادی و حق انتخاب فردی باشی و از سوی دیگر در صف سینه‌چاکان کودتا و استبداد قرار بگیری. برای برخی، قطعا اشتراک منافع مادی و وابستگی‌های فامیلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جبهه‌بندی نیروهای سیاسی در بزنگاه‌های تارخی مهمی مانند کودتای 28 مرداد 1332 داشته و دارد که قابل فهم است.
طنر تلخی است که از سویی مدافع سرسخت آزادی و حق انتخاب فردی باشی و از سوی دیگر در صف سینه‌چاکان کودتا و استبداد قرار بگیری. برای برخی، قطعا اشتراک منافع مادی و وابستگی‌های فامیلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جبهه‌بندی نیروهای سیاسی در بزنگاه‌های تارخی مهمی مانند کودتای 28 مرداد 1332 داشته و دارد که قابل فهم است. اما برای برخی دیگر، اگر چنین اشتراک منافعی را کنار بگذاریم، قرائت نادرست از عوامل تعیین‌کننده اساسی آزادی و حق انتخاب فردی و چپ‌ستیزی کور، موجب بروز ارزیابی‌های نادرست و حتی مشمئزکننده از این رویداد تاریخی می‌شود. ارزیابی‌ای که در نهایت به همراهی این افراد با گروه نخست منتهی می‌شود. این مشکلی است جدی که نئولیبرالیسم گریزی از آن ندارد. طنز تلخی که فقط به ایران و نوع تفسیر و ارزیابی این کودتا مربوط نمی‌شود، مصادیقی مهم در جاهای دیگر نیز دارد.
فریدریش فون هایک و میلتون فریدمن، پدران معنوی نئولیبرالیسم، در کودتای ژنرال آگوستو پینوشه (در سپتامبر 1973) و براندازی دولت قانونی سالوادور آلنده به دفاع از پینوشه پرداختند؛ چراکه معتقد بودند تأمین حق مالکیت خصوصی، پیش‌شرط تأمین آزادی است. از نظر هایک آنچه ماهیت ساخت قدرت و درجه تحقق آزادی در جامعه‌ای را نشان می‌دهد، نه مردم‌سالاری و تغییر قدرت از طریق صندوق رأی، بلکه میزان تأمین حق مالکیت خصوصی است؛ مردم‌سالاری فرع بر مسئله است و مرز میان نوع حکومت اقتدارگرا و غیراقتدارگرا را مشخص می‌کند؛ حق مالکیت خصوصی اصل مسئله است و مرز میان حکومت آزادی‌خواه و مستبد را تعیین می‌کند. به این دلیل، از نظر او، حکومت پینوشه از نوع آزادِ اقتدارگرا (حق مالکیت خصوصی و بازار آزاد + نبود صندوق رأی) و حکومت مصدق یا جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی از نوع ناآزادِ غیراقتدارگرا ( بازار اجتماعی (سوسیال‌دموکراسی + نظام حزبی مبتنی بر صندوق رأی واقعی) تعریف می‌شوند. با همین نگاه هایک معتقد بود: «آزادی شخصی در بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا بیش از بسیاری دموکراسی‌ها تأمین شده است» و بر مبنای همین تقسیم‌بندی، به صورت مضحکی درباره حاکمیت پینوشه اعلام کرد: «من نتوانسته‌ام یک نفر -حتی یک آدم بسیار بدخواه- را در شیلی بیابم که موافق نباشد آزادی‌های شخصی در حکومت پینوشه بسیار بیش از حکومت آلنده است».
میلتون فریدمن نیز با همین رویکرد، معتقد بود هند دوران جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی در رده کشورهایی مانند چین و اندونزی تحت حاکمیت سوهارتو است: «در خاورمیانه، اسرائیل و مصر نیز مانند آلمان شرقی و غربی دو نقطه مقابل هم هستند. در خاور دور، سنگاپور، تایلند، فورموز، هنگ‌کنگ و ژاپن –که همگی بر بازارهای آزاد متکی هستند- در حال شکوفاشدن هستند و مردمانشان نیز سرشار از امید؛ در طرف دیگر، فریادی از دور، از هندوستان، اندونزی و چین کمونیستی به گوش می‌رسد که همگی به‌شدت به برنامه‌ریزی مرکزی وابسته هستند».
نهرو و گاندی به خاطر اعتقاد به الگوی سوسیال‌دموکراسی (با وجه مشخصه اساسی اعتقاد به آزادی و برابری در سویی و استقلال و آزادی در سوی دیگر) از نوع حکومت ناآزاد و حکومت پینوشه از نوع آزاد تعریف می‌شوند. داستان سرنوشت پینوشه در سال 1998 در انگلستان و دستگیری او به اتهام نقض شدید حقوق بشر و همین‌طور طرح چنین اتهامی علیه او در دادگاه عالی اسپانیا، شواهد آشکاری از تقسیم‌بندی‌ها و ارزیابی‌های مشمئزکننده هایک و فریدمن است.
همین‌طور، تجربه حزب کنگره هند به رهبری گاندی و نهرو در نهادینه‌کردن مردم‌سالاری پارلمانی و واگذاری قدرت به «حزب مردم هند» (بهارتیا جاناتا) در سال‌های 1998 تا 2004 و 2014 به بعد، شاهد دیگری از تبیین استبدادگرای عوامل اساسی تعین‌بخش آزادی است. اگر تهدیدی برای آزادی در هند وجود داشته باشد، ناشی از سیطره جریان راست افراطی پان‌هندویسم همراه با رگه‌هایی از نژادپرستی کاستی و ضد سکولار (ضد مسلمانان) است و نه دوران زمامداری حزب کنگره. این واقعیتی است که امروزه ناظران و تحلیلگران مختلف بر آن تأکید دارند. آسمان ارزیابی نئولیبرالی از وقایع تاریخی مهم در همه جا یک رنگ است.
واقعیت‌های آشکار درباره کودتا و دوره بعد از کودتا: رد فرضیه‌های استبدادگرایانه
1. کودتایی در کار نبوده است
تلاش برای جااندازی این گفتمان نخ‌نما که مصدق علیه شاه کودتا کرده بود و شاه و دربار با براندازی دولت او تنها سلطنت از دست رفته را پس گرفتند، به‌خصوص در میانه انتشار انواع و اقسام اسناد جدید از سوی انگلستان و آمریکا، یادآور تراژدی-کمدی تاریخ است. حقیقت امر جدال انتخاب میان دو باور بود: 1. سلطنت در چارچوب حاکمیت قانون مشروطه و 2. حکومت در ورای قانون مشروطه. این صورت‌مسئله کلی و اساسی و غیرقابل نفی در آن بزنگاه تاریخی سرنوشت‌ساز است. برجسته‌کردن عوامل فرعی از‌جمله سخت‌گیری مصدق در برابر پیشنهاد بانک جهانی یا بهتربودن قرارداد الحاقی یا انحلال مجلس هفدهم نمی‌تواند مسئله و چالش اصلی را به محاق ببرد. چالش اصلی تمایل و اراده شاه و دربار به قبضه‌کردن قدرت و برگرداندن آن به دوره محمدعلیشاه و رضاشاه بود. عملکرد شاه در دوره بعد از کودتا مهر تأیید محکمی بر این تمایل و اراده می‌زند.
2. انحلال مجلس هفدهم غیرقانونی بود
الف) متهم‌کردن مصدق به پوپولیسم و اینکه با برگزاری رفراندوم انحلال مجلس هفدهم در 12 مرداد ( در تهران) و 19 مرداد 1332 (در شهرهای دیگر) «دست به عدول از قانون مشروطه زد»، استدلالی مضحک در سطح استدلال هایک درباره مرزبندی حکومت آزاد و ناآزاد و استدلال فریدمن در کنارگذاشتن بزرگ‌ترین دموکراسی حزبی جهان (هند) در کنار چین تک‌حزبی یا اندونزی تحت حاکمیت استبدادی سوهارتو است.
رویه مصدق غیرقانونی نبود. این رویه مانند رفراندومی است که حزب محافظه‌کار انگلستان در سال 2016 درباره خروج از اتحادیه اروپا برگزار کرد. همین‌طور مانند انحلال‌های پارلمان‌ها و برگزاری انتخابات مجدد در نظام‌های حزبی مختلف جهان است که شواهد متعددی را می‌توان برای آن اقامه کرد.
برگزاری رفراندوم وجه مشخصه بارز و اساسی تمامی مردم‌سالاری‌هایی است که قانون اساسی‌شان از حاکمیت رأی ملت یا جمهور مردم مشروعیت می‌یابد. اصل و اساس قانون مشروطه نیز رأی ملت بود. در جای‌جای قانون بر پاسخگوبودن پادشاه و وزرا در برابر مجلس به‌مثابه ملت تأکید شده بود. به این اعتبار، رجوع به رأی مردم برای انحلال مجلس و برگزاری انتخاباتی دیگر، با هدف حل‌وفصل کردن ناهماهنگی میان دولت و مجلس یا چالش پیش‌آمده بر سر تشکیل کابینه، با روح قانون مشروطه ناسازگار نبود.
ب) مصدق با مشخص‌شدن نتیجه رفراندوم و رأی موافق اکثریت به انحلال مجلس و برگزاری انتخاباتی دیگر، در نامه‌ای به شاه، ضمن اعلام نتیجه رفراندوم از او خواست دستور انحلال مجلس را ابلاغ کند. او چنین دستوری را برخلاف رأی و درخواست ملت ابلاغ نکرد. در نتیجه، مصدق حکم به انحلال مجلس داد. در اینجا دو نکته وجود دارد؛ 1. اگر حکم انحلال از سوی شاه مرجع باشد، مجلس به لحاظ حقوقی همچنان پابرجا بود و شاه نمی‌توانست دستور عزل نخست‌وزیر را بدهد.2. اگر فرض را در اینجا بر اشتباه مصدق در گزک به دست شاه و دربار دادن بگذاریم، موضوع بسیار متفاوت از قانون‌شکنی است. هر‌چه بود مصدق به پشتوانه رأی ملت در رفراندوم و در پی عدم پاسخ‌گویی شاه، مجلس را منحل کرد تا انتخاباتی دیگر برگزار شود. دلیل مصدق چنین بود: «اگر با این دولت و نقشه و هدف آن موافق هستید، رأی به انحلال مجلس بدهید تا مجلس دیگری تشکیل شود که بتواند در راه تأمین آمال ملت با دولت همکاری کند و اگر با ادامه وضع کنونی مجلس موافقید تا دوره هفدهم سپری شود و دولت دیگری روی کار بیاید که با این مجلس همکاری کند، رأی مخالف به انحلال مجلس بدهید».
آیا کناررفتن دولت در صورت بر سر کار آمدن مجلسی متفاوت، نمایشی تبلیغاتی برای فریب افکار عمومی بود یا ادعایی جدی و قابل اعتماد؟ به بیانی دیگر آیا هدف مصدق از برگزاری انتخاباتی دیگر، قبضه‌کردن قدرت به رویه غیرقانونی بود یا رفع ناهماهنگی میان دولت خود و مجلس؟ پاسخ این پرسش در تبیین صحیح وقایع تعیین‌کننده است. اگر هدف مصدق انجام یک نمایش تبلیغاتی در جهت قبضه‌کردن مجلس از طریق برگزاری انتخابات ناآزاد و مدیریت‌شده بود، می‌توان با منتقدان وی همراه شد. اما اگر واقعا در پی برگزاری انتخابات شفاف و آزاد بدون سوگیری بود، نتیجه این است که مخالفان مصدق به جای توجه به اصل مسئله، مسئله فرعی را برجسته و به این صورت حقیقت را کتمان می‌کنند.
مصدق به دنبال چه بود؟ پاسخ این پرسش را سوابق او می‌دهد. وی به استناد شواهد متعدد، هرگز سودای قدرت و حضور در آن به قیمت نقض اصول قانون مشروطه را در سر نداشت. رد پیشنهاد محمدعلیشاه برای حضور در مجلس فرمایشی وی به نام «مجلس شورای کبری» که در برابر مجلس شورای ملی علم کرده بود و رد پیشنهاد پست‌های وزارت خارجه و نخست‌وزیری در دوره رضاشاه و بعد کناره‌گیری از سیاست تا زمان سقوط رضاشاه گواه بر این حقیقت‌اند.
شاهد تاریخی بسیار مهم دیگر، نحوه عمل مصدق بعد از قیام ملی 30 تیر 1331 و فرار شاه به خارج است. در این زمان تردیدی نیست که مصدق میتوانست با اتکا بر پایگاه و محبوبیت فراگیر مردمی، دست به عزل شاه و تغییر نظام سیاسی بزند. به‌خصوص که خود رضاشاه نیز سودای جایگزینی نظام جمهوری به جای پادشاهی را در سر داشت و تحت فشار مدرس و روحانیون دیگر از آن پا پس کشیده بود. به دنبال شکست طرح اول کودتا در 25 مرداد 1332 نیز شرایط برای چنین جایگزینی فراهم بود. اما مصدق در پاسخ به پیشنهاد دکتر حسین فاطمی مبنی بر چنین جایگزینی و تمام‌کردن نظام پادشاهی، گفته بود «من به قانون اساسی مشروطه سوگند خورده‌ام که وفادا به پادشاه باشم». این شواهد به اندازه کافی درباره نمایشی‌نبودن بیان مصدق کفایت می‌کند.
ج) اگر کودتا رخ نمی‌داد و انتخاباتی شفاف و آزاد در چارچوب نظام حزبی آن زمان برگزار می‌شد، دو گزینه پیش‌رو بود: ۱. اعضای بیشتری از ائتلاف جبهه ملی به مجلس راه می‌یافتند و در نتیجه چالش ناهماهنگی مجلس و دولت مصدق حل می‌شد و وی در مقام نخست‌وزیر باقی می‌ماند. 2. ترکیب مجلس برخلاف انتظار مصدق تغییر می‌یافت و در نتیجه دولت وی به طور طبیعی سقوط می‌کرد و فردی دیگر به نمایندگی از اکثریت حزبی مجلس برای نخست‌وزیری به شاه جهت تنفیذ حکم پیشنهاد می‌شد.
کودتا مانع از وقوع این مسیر طبیعی شد. اراده شاه، صرف‌نظر از بحث قانونی بودن یا نبودن انحلال مجلس، در جهت حاکمیت قانون نبود. اگر بود، از اقدام مبتنی بر حسن نیت مصدق در جهت بهره‌برداری فرصت‌طلبانه برای برانداختن دولت قانونی وی عمل نمی‌کرد. بازگشت ساخت سیاست به دوره محمدعلیشاه و رضاشاه در دوره بعد از کودتا چنان گویاست که انگیزه اصلی کودتا و حذف مصدق از عرصه سیاست را نمی‌توان روی انحلال مجلس هفدهم فرافکنی کرد.
3. ملی‌شدن صنعت نفت نادرست بود
الف) ملی‌شدن صنعت نفت مطالبه تاریخی استقلال‌طلبانه زمانه بود. اقدامی در طراز اقدام مهاتما گاندی در کسب اسقلال هند. این بحث که آیا ادامه همکاری با شرکت نفت ایران انگلیس در قالب قرارداد الحاقی 50–50 (گس-گلشائیان) در سال 1328 بهتر بود یا ملی‌شدن صنعت نفت، پرسش اساسا نادرستی است. مسئله اصلی، استقلال ملی و خلع ید از یوغ استعمار بود. همان مسئله‌ای که در هند برای مهاتما گاندی ارزشمند بود.
تقلیل‌دادن نقش استعمار و مداخله آن در امور مختلف، به حد نقش شرکتی با فعالیت اقتصادی و تنظیم قراردادی با چنین شرکتی، به معنای نادیده‌گرفتن مسئله‌ای به نام استقلال ملی در متن تاریخی زخم‌خورده از مداخله‌های طولانی‌مدت استعمار و در نتیجه طرح مسئله یا پروبلماتیکی نادرست با پاسخ نادرست مرتبط با آن است.
ب) ریشه اصلی تحولات منفی دهه‌های بعد از کودتا هیچ ربطی به ملی‌شدن صنعت نفت ندارد. بستن فضای سیاسی و سرکوب همه احزاب و حتی حذف افرادی مانند دکتر علی امینی از قدرت و از سال 1342 به بعد استبداد مطلق را برقرار‌کردن و در نهایت در سال 1353 به شعار «حزب فقط حزب رستأخیر» رسیدن، چه ربطی به ملی‌شدن صنعت نفت دارد؟ اگر شاه نه به اندازه مصدق، بلکه به اندازه نیمی از آن به روح و جان قانون اساسی مشروطه وفادار می‌ماند، نه کودتا پیش می‌آمد و نه رویدادهای به‌هم‌پیوسته بعدی که در چارچوب اصل وابستگی به مسیر گذشته، به ناچار رقم می‌خوردند. مسیری که در نهایت موجب رجوع او به شاپور بختیار شد. این رجوع نشانه بارز و مهمی از پذیرش دیرهنگام حقانیت مصدق است.
ج) نفت یکی از منابع طبیعی است که درباره ملی‌بودن آن (در معنای مالکیت دولت) اتفاق نظر اساسی در همه جای جهان و در میان قریب به اتفاق اندیشمندان اقتصادی وجود دارد. مخالفان این نوع مالکیت، اندک بازارگرایان افراطی هستند که مانند اندک چپ‌های ضد بازار و ضد مالکیت خصوصی، در چولگی‌هایی با درصد بسیار کوچک منحنی توزیعِ دیدگاه‌ها قرار می‌گیرند. صنعت نفت در نروژ ملی بوده است. نه کسی دولتمردان ملی‌کننده این صنعت در این کشور را پوپولیست نامیده و نه با ادعای دفاع از مالکیت خصوصی در پی خلع مالکیت دولت از چنین منبع طبیعی برآمده است. شرکت ملی نفت و گاز مکزیک (پِمکس) با بیش از
116 میلیارد دلار ارزش دارایی در سال 2022 نمونه دیگر است. این ملی‌شدن مانع گذار مکزیک از نظم سیاسی بسته به نظم سیاسی باز مبتنی بر نظام حزبی و پارلمانی از سال 1989 به بعد نشده است.
4. حزب توده در پی سوءاستفاده از مصدق بود
الف) حزب توده را به یکی از عوامل اصلی وقوع کودتا تبدیل‌کردن نیز حکایت همان تراژدی-کمدی تاریخ است. این حزب از سر تعصب نادرست و به‌شدت قابل نقد، در پی واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی بود که مصدق با طرح ایده «موازنه منفی» (نه واگذاری امتیاز به انگلیس و نه به شوروی) در برابر چنین فشاری ایستاد. انواع و اقسام برچسب‌ها از‌جمله آلت دست امپریالیسم انگلیس و آمریکا بودن را به جان خرید ولی از ایده استقلال‌طلبانه خود کوتاه نیامد. بنابراین نزدیکی مصدق به حزب توده قلب واقعیت است.
در اینجا اگر عملکرد حزب توده قابل نقد باشد، از منظر چنین درخواستی و اعمال فشاری بر دولت مصدق و به نوعی زمینه‌سازی برای پیشبرد طرح کودتا و بازی‌کردن آن در میدان شاه و دربار است. به بیانی دیگر، اگر حزب توده با ایده موازنه منفی مصدق همراهی می‌کرد و در نتیجه مانع از بروز شکاف می‌شد، ممکن بود کودتا به موفقیت نرسد. هم نیروی اجتماعی این حزب در آن مقطع درخور توجه بود و هم اینکه با چنین موضعی در همان مسیری قرار می‌گرفت که در نهایت به چپ اروپایی مستقل از شوروی و حتی منتقد آن تبدیل می‌شد و در نتیجه گزک به دست آمریکا و انگلیس در چنین مقطع مهمی نمی‌داد.
ب) با وجود این نقد وارد بر عملکرد حزب توده، مستمسک قراردادن گرایش شوروی‌گرایی این حزب برای توجیه کودتا، نادرست و فرافکنی است؛ چراکه مصدق به لحاظ فکری وصل‌شدنی به شوروی نبود. پایگاه اجتماعی او نیز به‌ویژه با پیروزی نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، اساسا قابل قیاس با این حزب نبود. بنابراین اگر شاه و دربار واقعا در پی ممانعت از افتادن کشور در بیراهه‌هایی بودند که یک پیامدش امکان پیروزی چپ شوروی‌گرا و قرارگرفتن کشور در اردوگاه بلوک شرق بود، راهکار اساسی، حمایت از دولت ملی مصدق بود و نه براندازی آن. با تثبیت چنین دولتی و گذار از نظم سیاسیِ باز نوزاد و شکننده دهه 1320 به نظم سیاسی باز بالغ و پایدار در دهه 1330، حزب توده نمی‌توانست سرنوشتی جز سرنوشت احزاب کمونیستی اروپایی پیدا بکند. پیش از کودتا و در سال ۱۳۲۶، افراد برجسته‌ای مانند خلیل ملکی، جلال آل‌احمد، انور خامه‌ای و محمدعلی خنجی از این حزب جدا شده و در چارچوب جبهه ملی به فعالیت سیاسی پرداخته بودند. این روند با استمرار دولت مصدق میتوانست سرعت و عمق بیشتری پیدا کند و حزب توده را به چپ اروپایی مستقل از شوروی تبدیل کند. عملکرد این حزب و سازمان مخفی نظامی آن در دوره یک سال بعد از کودتا نیز به اندازه کافی گویای جدی‌نبودن تهدید براندازی دولت مصدق یا شاه از سوی آن بود... . کودتا و ممانعت از تعمیق نظم سیاسی باز نوزاد دهه 1320، امکان تبدیل حزب توده به چپ اروپایی را از بین برد.
کودتای 28 مرداد در قاب زمانی بلندتر: 2 خط سیر متفاوت
کودتا را بدون قراردادن در قاب بلندتر زمانی نمی‌توان به‌درستی فهم کرد. انقلاب مشروطه، مهم‌ترین بزنگاه تاریخی در ایران معاصر است؛ لحظه‌ای از تاریخ که در آن مشروطه‌خواهان، مظفرالدین‌شاه را وادار به صدور فرمان مشروطه کردند و در برابر استبداد محمدعلیشاه ایستادند و اجازه ندادند آرمان حاکمیت قانون (نه در معنای بسیار محدود تأمین امنیت بلکه در قرائت عمیق و وسیع‌تر پاسخگوبودن پادشاه به ملت) قربانی تمایل استبدادگرای محمدعلیشاه شود. جنبش ملی‌شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، در مقام رویداد تاریخی مهمی که مهر پایانی بر قیمومیت آشکار استعماری انگلستان بر سرزمین ایران زد و در‌عین‌حال تجلی اراده ملت و نمایندگان آن در مجلس بود، حلقه تکمیل‌کننده خط سیری است که با انقلاب مشروطه آغاز شد. دراین‌میان مظفرالدین‌شاه و صدر‌اعظم او مشیر‌الدوله را می‌توان جزئی از همین خط سیر در نظر گرفت؛ چراکه با پذیرش خواست و مطالبه مشروطه‌خواهان و صدور فرمان مشروطه و پذیرش اصلاحات مختلف مرتبط با این فرمان، نقش مهمی در گذار از نظم سیاسی بسته به نظم سیاسی باز نوظهور و نوزاد داشتند. انقلاب مشروطه، در اصل یکی از اجداد تاریخی انقلاب‌های موسوم به انقلاب‌های مخملی است؛ وقوع تحولی بنیادین و اساسی بدون جابه‌جایی رژیم سیاسی. همراهی مظفرالدین‌شاه نقش مهمی در ثبت این تحول در تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر دارد.
در نقطه مقابل، خط سیر به‌هم‌پیوسته دیگری وجود دارد که با محمدعلیشاه شروع شد و به کودتای 28 مرداد 1332 رسید. او در ابتدا متمم قانون اساسی را در 1286 تنفیذ کرد ولی بعد با حمایت نیروی نظامی قزاق روسی به فرماندهی لیاخوف، دستاورد انقلاب مشروطه را در تیر 1287 توپ‌باران کرد و با برقراری دوباره استبداد، مشروطه‌خواهانی مانند میرزا جهانگیر‌خان شیرازی (صور اسرافیل) و ملک‌المتکلمین را با حمایت مشروعه‌خواهان بر سر دار برد. این دوره، به دلیل ایستادگی مشروطه‌خواهان با پایگاه اجتماعی مردمی، نادولت مستعجل شد و عمرش به درازا نکشید. سردار اسعد بختیاری و سردار مریم بختیاری (از جنوب)، ستارخان و باقرخان (از تبریز) و محمد‌ولی‌خان تنکابنی و یپرم‌خان (از رشت) با نیروهای‌شان در اردیبهشت 1288 به تهران حرکت و به‌ناچار محمدعلیشاه را وادار کردند که در 25 تیر همین سال تاج و تخت را رها کند (در ابتدا به سفارت روسیه پناهنده شد و سپس به بندر ادسا فرار کرد. از این تاریخ تا کودتای سوم اسفند 1299 سیدضیا و رضاخان (با حمایت انگلستان)، دوره‌ای از آزادی البته همراه با آشفتگی اوضاع ناشی از جنگ جهانی اول برقرار شد. کودتای سیدضیا و رضاخان و بعد پادشاهی رضاشاه حلقه دوم از خط سیر استبدادی است که با محمدعلی شاه شروع شد. وصف حال دوره صدراعظمی سیدضیا تا برافتادنش را یکی از رجل سیاسی مشهور رضاشاه، به این صورت بیان کرد: «یک سیدضیاءالدینی وارد این مملکت شده، عناصر شجاع ایران را اغفال کرد. به ملت خودش به استقلال مملکت خودش شبیخون زد. سوء‌قصد به استقلال مملکت کرد. مجلسی را که باید دایر بشود، تعطیل کرد. مصونیت نمایندگان ملت را که مطابق قانون اساسی از هر نوع تعرض مصون هستند، زیر پا گذاشت. عده‌ای از نمایندگان را توقیف و تبعید کرد. مجری سیاست دشمن استقلال ایران شد. مردمان زیرک را در حبس وارد کرد و بالاخره در ایران یک سکوت و یک سکونت قبرستانی را برقرار کرد. از نقطه دارایی مملکت نباید فراموش کرد که سید‌ضیاءالدین هشت کرور دارایی مملکت را تفریط کرد و آن را مابین خود و همدستان و شرکای خود تقسیم».
گوینده این جملات کسی نیست جز عبدالحسین تیمورتاش. البته مجلس مدنظر او، این اختیار را داشت که احمد‌شاه را برکنار و حکم تغییر سلسله پادشاهی از قاجار به پهلوی را صادر و زمینه را برای نشستن رضاشاه بر تخت شاهی فراهم کند. این مجلس در سال‌های بعد در نگاه و اندیشه رضاشاه، به جایگاه «طویله» تنزل یافت و میراث مشروطه بار دیگر کلا نقش بر زمین شد. پادشاه به جای سلطنت‌کردن، رفته‌رفته به حکومت مطلقه تک‌نفره تبدیل شد و نه‌تنها مخالفان فکری را از صحنه سیاست و زندگی به طرز شنیعی حدف کرد، بلکه یاران مهم و برجسته خود از‌جمله تیمورتاش و علی‌اکبر داور و نصرت‌الدوله فیروز را نیز از سر راه برداشت. در این مسیر چنان وحشتناک عمل کرد که به گفته محمود فروغی (فرزند محمدعلی فروغی، دو دوره نخست‌وزیر رضاشاه) به هنگام سقوط از تخت شاهی، حتی یک نفر نبود که سنگ او را بر سینه بزند (نقض شدید حقوق مالکیت و تصاحب اراضی مردم و مخالفان نیز نیازی به گفتن ندارد؛ همان حقی که هایک و فریدمن و چپ‌ستیزان کور فقط به آن توجه دارند).
سوم شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 نیز حلقه‌ای از خط سیر اول است که بر اثر خلأ قدرت ناشی از سقوط رضاشاه به وجود آمد. دوره‌ای درخشان از سیاست‌ورزی مبتنی بر نظام پارلمانی در تاریخ ایران که با کودتایی دیگر به بن‌بست رسید. این کودتا و استبداد متعاقب آن در سال‌های بعد از 28 مرداد 1332 نیز حلقه متأخرتری از خط سیر استبداد را شکل داد.
جمع‌بندی: ناسازگاری خط سیر استبداد با دفاع از آزادی و حاکمیت رأی مردم
به تعبیر اندیشمندان برجسته در حوزه‌های اقتصاد، جامعه‌شناسی و سیاست، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین پایه اصلی موجودی سرمایه هر جامعه‌ای است. مصدق نماد آزادی و حاکمیت رأی مردم است. وی تکمیل‌کننده خطر سیری است که با انقلاب مشروطه آغاز شد و با نظم سیاسی بازِ نوزادِ دهه 1320 تکامل یافت. در نقطه مقابل، محمدعلیشاه، رضاشاه و محمدرضا‌شاه نیز نماد تک‌رأیی و استبداد مطلقه هستند. حتی اگر کودتا کنار گذاشته شود، سابقه دوره پس از کودتا و «حزب فقط حزب رستاخیز» و به حاشیه بردن جایگاه و نقش مجلس و تبدیل آن به «طویله»، حکم قطعی بر چنین برداشتی می‌دهد. مصدق و شاه متعلق به دو خط سیر فکری متفاوت بودند؛ دو نوع جهان‌بینی و سرمشق فکری متفاوت را نمایندگی می‌کردند.
سمبلیزه‌کردن هر‌کدام از شخصیت‌های منطبق بر خط سیرهای مذکور، نظام فکری هر فرد و جریان فکری را بازتاب می‌دهد. این سمبلیزه‌کردن، در اصل، به معنای تجویز الگویی در چارچوب همان شخصیت نمادین مدنظر برای لحظه اکنون است. طبیعی است که افراد و جریان‌هایی که به دلایلی مانند اشتراکات فامیلی یا حضور در قدرت در نظام پهلوی یا چپ‌ستیزی کور، از خط سیر استبدادی دفاع می‌کنند، ناچار از کشیدن پنجه به چهره مصدق، نماد وفاداری به قانون مشروطه هستند. ناچار از تحریف واقعیت برای جااندازی گفتمان‌های نخ‌نمای خود هستند. در نقطه مقابل، آنانی که دغدغه آزادی (در معنای فرایندی صندوق رأی و فرصتی یا برابری قابل قبول اجتماعی) در سر دارند، نمی‌توانند جای نماد مصدق و خط سیر مشروطه‌خواهی را به نماد و خط سیر استبداد بدهند. تردیدی نیست چنین امری به معنای طرح اشتباهات و نقدها در چارچوب این خط سیر کلی نیست. این بحثی متفاوت است.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
