مورد عجیب آقای ترامپ

 هر‌چه پرونده اتهامات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، سنگین‌تر می‌شود، محبوبیت او در افکار عمومی جمهوری‌خواهان هم افزایش می‌یابد. بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌ها، دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، با فاصله ۴۲‌درصدی از ران دسنتیس، فرماندار فلوریدا و دیگر نامزد جمهوری‌خواه، همچنان در صدر فهرست نامزدهای جمهوری‌خواه برای انتخابات سال آینده ایالات متحده است. در این نظرسنجی که هزارو 638 رأی‌دهنده احتمالی جمهوری‌خواه در سراسر ایالات متحده در آن شرکت کرده‌اند، در پاسخ به این پرسش که اگر انتخابات درون‌حزبی‌ جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ همین امروز برگزار شود، به چه کسی رأی می‌دهند، ۵۵ درصد گفته‌اند که به دونالد ترامپ رأی می‌دهند. 

بر اساس نظرسنجی دیلی‌میل، ران دسنتیس با فاصله ۴۲درصدی در جایگاه دوم قرار گرفته و تنها ۱۳ درصد حمایت رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه را به خود جلب کرده است. دیگر نامزدهای جمهوری‌خواه هم توجه پنج درصد از رأی‌دهندگان احتمالی یا کمتر از آن را جلب کرده‌اند.

دونالد ترامپ در نظرسنجی‌های اولیه در سطح ملی ۹ درصد نسبت به ران دسنتیس جلو بود؛ اما اکنون و پس از اینکه هفته گذشته ترامپ برای سومین بار در دادگاه متهم شد، او برتری ۴۲درصدی کسب کرده است. این در حالی است که دسنتیس پنج درصد کمتر از نظرسنجی ماه ژوئن امتیاز کسب کرد. این جدیدترین ضربه به فرماندار فلوریدا در روزی است که او مدیر مبارزات انتخاباتی خود را برکنار کرد و در حال تجدید قواست. این نظرسنجی نشان می‌دهد که چرا رقبای ترامپ نمی‌توانند از مشکلات حقوقی فزاینده رئیس‌جمهوری سابق سود ببرند. در واقع ۵۲ درصد رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه می‌گویند که از زمان اعلام جرم علیه ترامپ در روز سه‌شنبه گذشته به‌ دلیل اتهام‌هایی در زمینه انتخابات ۲۰۲۰، احتمال بیشتری دارد که به ترامپ رأی دهند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد ۷۵ درصد بر این باورند که اتهام‌های اخیر، تلاش وزارت دادگستری برای منحرف‌‌کردن افکار عمومی از گزارش‌های مرتبط با فساد خانواده جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده است. ماجرا به اتهام‌هایی مربوط است که علیه هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهوری ایالات متحده، مطرح شده که از نام پدرش در زمانی که معاون رئیس‌جمهوری بود، برای کسب درآمد استفاده کرده است.

دیلی‌میل به نقل از یکی از دستیاران کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ نوشت: «ترامپ در حال تسلط بر فضای انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان است؛ زیرا حمله‌های وزارت دادگستری جو بایدن همچنان نتیجه عکس می‌دهد». این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد در‌صورتی‌که رقابت رودررو بین ترامپ و دسنتیس برگزار شود، ترامپ ۳۶ درصد از دسنتیس جلوتر خواهد بود؛ شکافی که از ماه ژوئن هفت درصد به نفع ترامپ افزایش یافته است.

دیگر نامزدهای جمهوری‌خواهان درصدهای اندکی در نظرسنجی‌ها تاکنون کسب کرده‌اند. در نظرسنجی دیلی‌میل، کریس کریستی، شخصیت ضد ترامپ پنج درصد، ویوک راماسوامی، کارآفرین بیوتکنولوژی، چهار درصد و مایک پنس، معاون ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری سه درصد توجه رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه را به خود جلب کرده‌اند. انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ایالات متحده در پنجم نوامبر ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. در روزهای گذشته هم نظرسنجی مشترک نیویورک‌تایمز و کالج سیه‌نا منتشر شد که نشان می‌داد دونالد ترامپ از رقبای جمهوری‌خواه خود برای نامزدی ریاست‌جمهوری آتی پیش است و نزدیک‌ترین فاصله را با او ران دسنتیس دارد که اختلاف آنان در سطح ملی و در میان رأی‌دهندگان اولیه احتمالی جمهوری‌خواه، ۳۷ درصد است. نظرسنجی مذکور نشان داد که ترامپ تقریبا در میان تمام گروه‌ها و مناطق جمعیتی و تمام جناح‌های ایدئولوژیک حزب جمهوری‌خواه، در موقعیت خوبی است؛ چراکه رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه چندان نگران پرونده‌های حقوقی او نیستند. طبق این نظرسنجی، او در میان رأی‌دهندگان مرد و زن، رأی‌دهندگان جوان و مسن، میانه‌روها و محافظه‌کاران، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و کسانی که دانشگاه نرفته‌اند، ساکنان شهرها و حومه‌ها و مناطق روستایی، با حاشیه زیاد در صدر است. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که ادعاهای دسنتیس مبنی بر اینکه او از ترامپ جلوتر است، تاکنون درست از آب درنیامده و حتی جمهوری‌خواهانی که با پرداختن دسنتیس به برخی مسائل، از‌جمله مبارزه با به گفته او «ایدئولوژی افراطی ووک»، انگیزه پیدا کرده بودند، از ترامپ حمایت کردند.

در این نظرسنجی در مجموع دونالد ترامپ با ۵۴ درصد آرا در مقابل ۱۷ درصد متعلق به دسنتیس، پیشرو است و امتیاز هیچ نامزد دیگری از سه درصد بیشتر نشد. نیویورک‌تایمز نوشته است که این نظرسنجی، حاکی از آن است که بیشترین نقطه‌ضعف دسنتیس، نداشتن اقبال از سوی برخی از بانفوذترین و بزرگ‌ترین جوامع رأی‌دهنده جمهوری‌خواه است. فقط ۹ درصد از رأی‌دهندگان بالای ۶۵ سال از او حمایت کردند که ۱۳ درصدشان تحصیلات دانشگاهی ندارند. بنا بر این نظرسنجی، جمهوری‌خواهانی که خود را «بسیار محافظه‌کار» توصیف می‌کنند، با حاشیه ۵۰‌درصدی از ترامپ حمایت کرده‌اند.

سیاهه پرونده‌ها

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در شرایطی در حال رقابت برای دستیابی مجدد به مقام رئیس‌جمهوری است که با سه اتهام جنایی و یک مورد تحقیق کیفری در حال پیگیری مواجه است. هیچ‌گاه پیش ‌از ‌این علیه یک رئیس‌جمهور سابق و حتی یک نامزد اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری اتهامات جنایی مطرح نشده است. با این حال و با نزدیک‌شدن به زمان محاکمات، دونالد ترامپ بارها وعده داده است که حتی در صورت محکومیت، به کارزار انتخاباتی خود ادامه خواهد داد.

پرونده اسناد محرمانه

پیچیده‌ترین مورد مرتبط با ترامپ تاکنون مربوط به نگه‌داشتن اسناد از دوره ریاست‌جمهوری او است. جک اسمیت، بازپرس ویژه، دونالد ترامپ و دو نفر از کارمندانش را به ۳۷ فقره جرم ازجمله نگهداری غیرقانونی اطلاعات دفاع ملی، ایجاد ممانعت در کار دولت و دروغ‌گفتن به دولت متهم کرد. زمان تشکیل دادگاه برای رسیدگی به پرونده ترامپ در این زمینه ۲۰ می‌ ۲۰۲۴ اعلام شده است.

این پرونده به خروج ترامپ از کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۱ بازمی‌گردد. وسایل او و برخی از اسناد دوران ریاستش در جعبه‌هایی بسته‌بندی شده و به خانه‌اش در استراحتگاه مارالاگو در وست‌پالم بیچ فلوریدا فرستاده شد. کیفرخواستی که در این پرونده علیه ترامپ صادر شده است، استدلال می‌کند در این مرحله بود که ترامپ ۳۱ مورد تخلف را مبنی بر نگهداری غیرقانونی اطلاعات دفاع ملی انجام داد؛ زیرا او «باعث» جابه‌جایی جعبه‌ها شد. این در حالی است که این جرم، بر اساس قانون جاسوسی، مستلزم نیت مجرمانه است؛ اما تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر اینکه ترامپ از وجود ۳۱ سند مورد بحث در جعبه‌ها اطلاع داشته باشد، به دست نیامده است. پس ‌از آن اداره بایگانی و اسناد ملی آمریکا خواستار بازگرداندن تمام اسناد ریاست‌جمهوری در اسرع وقت شد و پس از اینکه ترامپ اسناد را به این اداره ارسال کرد، اداره بایگانی و اسناد ملی آمریکا متوجه شد برخی از اسناد دارای علامت طبقه‌بندی هستند و این موضوع را به وزارت دادگستری ارجاع داد و پس از آن در ۱۱ می‌ ۲۰۲۲، وزارت دادگستری با صدور حکمی ترامپ را مجبور کرد تا تمام اسناد دارای علامت طبقه‌بندی، ازجمله پرونده‌های الکترونیکی را در مارالاگو تحویل دهد. ترامپ چنین جست‌وجوی همه‌جانبه‌ای انجام نداد. او به وکیلش اجازه داد تا برخی از جعبه‌هایی را که از کاخ سفید آورده بودند، جست‌وجو کند. بیشتر اتهامات علیه ترامپ نیز به همین مرحله مربوط می‌شوند. کیفرخواست ادعا می‌کند که ترامپ همکار خود، والت ناوتا را مجبور کرد تا جعبه‌ها را از انباری در مارالاگو جابه‌جا کند تا از طرف وکیل قابل جست‌وجو و بررسی نباشند. همچنین به‌تازگی و در ۲۷ جولای بازرس ویژه چند اتهام دیگر به پرونده ترامپ اضافه کرد و مدعی شد که ترامپ از مدیر املاک مارالاگو خواسته است که پس از احضار وزارت دادگستری در ژوئن ۲۰۲۲، برخی از فیلم‌های دوربین امنیتی را حذف کند. اسمیت ادعا می‌کند این فیلم ناوتا را نشان می‌دهد که جعبه‌ها را به داخل و خارج از انبار می‌برد. کیفرخواست به‌روز‌شده به شواهد مستقیمی مبنی بر اینکه ترامپ چنین درخواستی را ارائه کرده است، استناد نمی‌کند و فقط بر ادعای مدیر املاک ترامپ استوار است.

با این حال اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود و برای خود فرمان عفو صادر کند، از نظر تئوری می‌تواند کل پرونده را به چالش بکشد؛ اگرچه برخی از حقوق‌دانان این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا رؤسای جمهور می‌توانند برای خود فرمان عفو صادر کنند؟

پرونده ۶  ژانویه

در تاریخ اول آگوست، اسمیت اتهامات خود را درباره ترامپ در تحقیقات مربوط به رویداد ششم ژانویه اعلام کرد. او رئیس‌جمهور سابق را به توطئه برای «ضربه‌زدن، مانع‌شدن و ازهم‌پاشیدن» روند جمع‌آوری و شمارش آرای انتخاباتی، توطئه علیه حق رأی آمریکایی‌ها، ممانعت از شمارش آرای انتخاباتی توسط کنگره در شش ژانویه ۲۰۲۱ و توطئه برای جلوگیری از شمارش آرای انتخاباتی متهم کرد. این پرونده مرتبط با ادعاهای ترامپ درباره تقلب و سایر فعالیت‌های غیرقانونی در انتخابات ۲۰۲۰ است. در این رویداد، یک ‌بخش از اعتراض‌های گسترده درباره نتایج انتخابات به خشونت منجر شد و برخی افراد وارد دستگاه پارلمانی شده و با پلیس درگیر شدند. در کیفرخواست ادعا شده است که ترامپ می‌دانست که حملاتش به نتایج انتخابات دروغ بوده است و عمدتا به این دلیل که برخی از افراد از‌جمله مقامات ایالتی و فدرال به او گفته‌اند که برخی از ادعاها نادرست است، او همچنان آنها را تکرار می‌کرد.

این کیفرخواست ۴۵صفحه‌ای همچنین بر اصرار مکرر ترامپ از مایک پنس، معاون وقت رئیس‌جمهور آمریکا برای ردکردن آرای انتخاباتی از ایالت‌هایی که ترامپ نتایج را به چالش کشیده بود، متمرکز است. همچنین ادعا شد ترامپ با گفتن این موضوع به معترضان که امیدوار است پنس «آرای انتخاباتی را برای تأیید مجدد به ایالت‌ها بازگرداند»، به خشونت ششم ژانویه دامن زد، با وجود اینکه می‌دانست پنس بارها این ایده را رد کرده است. با این حال، هیچ‌یک از اتهامات با موفقیت به حکم نهایی برای لغو نتیجه انتخابات در هیچ‌یک از ایالت‌ها منتهی نشدند و بسیاری از این پرونده‌ها به دلایل اداری و نه به دلیل نبودن مدارک و شواهد، رد شدند. ترامپ استدلال کرده است در صورت متهم‌شدن در دادگاه، این روند به او فرصتی می‌دهد تا اطلاعات نادرست در انتخابات را افشا کند.

پرونده جورجیا

فانی ویلیس، دادستان ناحیه فولتون، بلافاصله پس از تصدی مسئولیت در بزرگ‌ترین شهرستان جورجیا در ژانویه ۲۰۲۱، تحقیقات درباره ترامپ را آغاز کرد. خانم ویلیس اخیرا گفت این تحقیقات در حال خاتمه است و به وعده‌های قبلی خود برای طرح اتهام علیه ترامپ تا اول سپتامبر عمل می‌کند. به گفته رسانه‌های محلی، موضوع اصلی این تحقیقات، تماس تلفنی ترامپ با برد رافنس‌پرگر، وزیر ایالتی در جورجیا در دوم ژانویه ۲۰۲۱ مربوط است. محتوای این تماس به‌طور گزینشی به رسانه‌ها درز کرد تا این روایت ایجاد شود که ترامپ از رافنس‌پرگر خواسته است تا رأی کافی برای تغییر نتیجه انتخابات پیدا کند. اما هنگامی که متن این تماس منتشر شد، معلوم شد که ترامپ در آن تماس گفته معتقد است صدها هزار رأی به‌طور غیرقانونی در این ایالت، به‌ویژه در شهرستان فولتون که شامل سنگر دموکرات‌ها در آتلانتاست، به صندوق انداخته شده است. او به‌شدت از رافنس‌پرگر انتقاد کرد که به اندازه کافی درباره اتهامات تقلب تحقیق نکرده است. ترامپ گفته بود: «چرا نمی‌خواهید پاسخ درست را پیدا کنید؟». رافنس‌پرگر و تیمش در طول تماس برخی از اتهامات را رد کرده و گفتند که قبلا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ترامپ چندین بار در طول گفت‌وگو تأکید کرد که او فقط باید حدود 11 هزار رأی غیرقانونی را شناسایی کند؛ زیرا این فاصله‌ای بود که او آن ایالت را از دست داد. به نظر می‌رسد بخش دیگری از تحقیقات دادستان جورجیا بر روی مجموعه انتخاب‌کنندگان جایگزینی متمرکز است که با وجود شمارش آرای رسمی که پیروزی را به رقیب ترامپ یعنی جو بایدن اعطا کرده بود، در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ در کنگره ایالتی گردهم آمدند تا رأی خود را به ترامپ بدهند. واشنگتن‌پست در ماه می‌ گزارش داد که ویلیس به رأی‌دهندگان اطلاع داد که آنها هدف تحقیقات او هستند و حداقل به هشت نفر از ۱۶ نفر در ازای شهادتشان مصونیت داده شد. حزب جمهوری‌خواه این ایالت در ۳۱ جولای وب‌سایتی راه‌اندازی کرد که از تحقیقات ویلیس به دلیل هدف قراردادن انتخاب‌کنندگان انتقاد می‌کند. این بیانیه می‌گوید که «انتخاب‌کنندگان احتمالی» با این اذعان صریح آرای خود را به صندوق انداختند که فقط در صورتی رأی آنها شمارش می‌شود که شکایت ترامپ در به‌چالش‌کشیدن نتایج انتخابات در ایالت به نتیجه برسد. این وب‌سایت به حادثه مشابهی در سال ۱۹۶۰ اشاره می‌کند، زمانی که جان اف کندی برای لغو نتایج انتخابات در هاوایی شکایت کرد. مجموعه‌ای از منتخبان دموکرات رأی خود را به کندی داده بودند، حتی با وجود اینکه ایالت قبلا شمارش آرای خود را تأیید کرده بود و ریچارد نیکسون برنده آن بود. شکایت به نتیجه رسید و آرای جایگزین شمارش شد.

پرونده حق‌السکوت

اولین اتهامات جنایی علیه ترامپ در ماه مارس از سوی دفتر دادستان منطقه منهتن نیویورک، آلوین براگ، صورت گرفت. آلوین براگ ادعا کرد که «ترامپ ۳۴ جرم جنایتی مرتکب شده است؛ زیرا پرداخت‌هایی که در دفتر‌های حسابداری او به‌عنوان هزینه‌های قانونی درج شده بودند، درواقع این مبالغ به مایکل کوهن، وکیل وقت او داده شده بود تا او آنها را به بازیگر فیلم بزرگسالان استورمی دنیلز، با نام اصلی استفانی کلیفورد پرداخت کند».

«خانم دنیلز قبل از انتخابات ۲۰۱۶ به ترامپ اطلاع داد که قصد دارد داستان خود را مبنی بر اینکه در سال ۲۰۰۶ با ترامپ رابطه داشته است، به مطبوعات بفروشد. او گفت که حاضر است در صورت دریافت پول این اقدام را انجام ندهد. ترامپ واقعا از کوهن خواسته بود در ازای یک توافق عدم افشای اطلاعات، حدود 

۱۳۰ هزار دلار بپردازد. هرچند خانم دنیلز در نهایت این توافق را زیر پا گذاشت اما شرکت ترامپ هزینه کوهن را بازپرداخت کرد».

دادستان منهتن، ثبت‌ پرداخت‌ها به کوهن در دفاتر حسابرسی را نقض قوانین نیویورک در ممنوعیت جعل سوابق تجاری می‌داند. چنین تخلفاتی مجازاتش کمتر از جنایت و بیشتر از تخلف محسوب می‌شود، مگر اینکه در پیشبرد جرم دیگری انجام شود. براگ استدلال کرده که واقعا چنین است، اگرچه کیفرخواست مشخص نمی‌کند که جرم دیگری که قرار است انجام شود چیست.

در رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه جنایت دیگر نقض قانون تبلیغات انتخاباتی بوده، منتشر شده است و دلیل چنین استدلالی این است که پول حق‌السکوت برای خانم دنیلز، درواقع، یک کمک غیرقانونی از سوی کمپین انتخاباتی بوده است. زمان برگزاری دادگاه این پرونده ۲۵ مارس ۲۰۲۴ اعل-ام شده است.