چین برنده بودجه دفاعی بایدن

‌توافق رئیس‌جمهور ایالات متحده و رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا درباره توافق بر سر سقف بدهی موقت دولت فدرال، نگرانی نسبت به استفاده چین از این توافق را افزایش داده است. لیندزی گراهام، سناتور سرشناس جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده به کوین مک‌کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد که تنها چین از بودجه دفاعی ایالات متحده که در توافق سقف بدهی موقت پیشنهاد شده است، بهره خواهد برد. سناتور گراهام در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز ضمن اشاره به خواسته‌های خود مبنی بر افزایش سقف بدهی، کنترل مخارج، کاهش بودجه سازمان مالیات آمریکا گفت: «من می‌دانم به تمام این خواسته‌ها نمی‌توان رسید اما کاری که انجام نمی‌دهم موافقت با بودجه دفاعی بایدن است». به گفته سناتور گراهام پذیرش بودجه دفاعی بایدن یعنی اینکه هزینه‌های دفاعی هم‌تراز با تورم افزایش نیابد و «بزرگ‌ترین برنده بودجه دفاعی بایدن چین است زیرا آنها نیروی دریایی بزرگ‌تری خواهند داشت».

براساس توافق بر سر سقف بدهی که بین کاخ سفید و رهبران جمهوری‌خواه در مجلس انجام شده، به درخواست جو بایدن بودجه دفاعی ایالات متحده در سال مالی ۲۰۲۴ به مبلغ، ۸۸۶ میلیارد دلار محدود می‌ماند که نسبت به سال گذشته حدود 3.5 درصد افزایش می‌یابد. این کمتر از نرخ فعلی تورم است که در ماه مارس ۵ درصد و در آوریل 4.9 درصد بود. سهم نیروی دریایی از بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۴، برابر با 255.8 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مبلغی که قانون‌گذاران جمهوری‌خواه استدلال کرده‌اند که با توجه به‌ سرعت توسعه نیروی دریایی چین، ناکافی است. در جریان جلسه استماع کنگره در ماه مارس، کارلوس دل تورو، وزیر نیروی دریایی ایالات متحده، اذعان کرد که بر اساس پیشنهاد بودجه فعلی، نیروی دریایی ایالات متحده تا سال ۲۰۲۸ دارای ۲۹۱ کشتی خواهد بود، در حالی که چین «بیش از ۴۴۰» کشتی خواهد داشت.

چین در حال حاضر بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان را دارد. طبق گزارش پنتاگون در سال ۲۰۲۲ درباره نیروی نظامی چین، نیروی دریایی چین حدود ۳۴۰ کشتی و زیردریایی دارد که شامل ۱۲۵ شناور بزرگ جنگی است. گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل ایالات متحده نشان می‌دهد که پایگاه دفاعی – صنعتی ایالات متحده برای نبرد احتمالی با چین بر سر تایوان آماده نیست. این گزارش که در ژانویه منتشر شد، نشان داد که ایالات متحده احتمالا در کمتر از یک هفته در نبرد علیه چین برای دفاع از تایوان، مهمات کلیدی دوربرد و هدایت‌شونده را تمام خواهد کرد.

لیندزی گراهام با اشاره به تنش در منطقه جنوب شرق آسیا و تهدیدات چین علیه تایوان و تأیید گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل ایالات متحده اضافه کرد: «اگر ارتباط بین جنگ در اوکراین و چین را نمی‌بینید، چیزهای زیادی را از دست داده‌اید». او در توضیح این موضوع گفت: «ما با چند تهدید هم‌زمان روبه‌رو هستیم و باید زرادخانه خود را افزایش دهیم. اگر به اوکراین کمک کنیم که پوتین را شکست دهد و جنگ در اوکراین با شرایط مساعد پایان یابد، احتمال حمله چین به تایوان کاهش خواهد یافت». او افزود: «بودجه دفاعی که دموکرات‌ها به عنوان بخشی از این توافق بر سر سقف بدهی پیشنهاد می‌کنند، انجام اقدامات لازم را غیرممکن می‌کند».

هشدار مارک میلی

در حالی‌که دولت بایدن اعلام کرده که با کاهش «مخارج اختیاری» برای افزایش سقف بدهی موافق است، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت طرح کاهش بدهی‌ها، آسیب قابل توجه و واضحی به امنیت ملی ایالات متحده وارد می‌کند و تأثیر منفی بر آمادگی نظامی، روحیه و توانمندی‌های آن خواهد گذاشت. به گزارش رویترز، مارک میلی گفت: «من فکر می‌کنم بدون شک تأثیر منفی بسیار مهمی بر آمادگی، روحیه و توانایی‌های ارتش ایالات متحده خواهد داشت، اگر ما قصور کنیم و به سقف بدهی نرسیم». او همچنین ادامه داد: «من فکر می‌کنم که بدون شک این پیامدهای کاملا واضح و روشن بر امنیت ملی، بسیار بسیار مهم خواهد بود». جو بایدن، رئیس‌جمهوری و کوین مک‌کارتی، رئیس‌ جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به توافقی بر سر افزایش سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری ایالات متحده دست یافته‌اند؛ اما برخی از جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا مخالف هرگونه توافق و مصالحه‌ای هستند و اصرار دارند که هر توافقی باید شامل کاهش شدید هزینه‌ها باشد.

گفته می‌شود که ستون اصلی مذاکره بین بایدن و مک‌کارتی برای افزایش سقف بدهی‌ها، کاهش مخارج اختیاری است، موضوعی که دولت هزینه‌های بهداشت، درمان و آموزش را از آن کنار گذاشته است. در عوض، بحث کاهش بودجه نیروهای امنیتی، پلیس و بودجه نظامی از سوی برخی تحلیلگران و کارشناسان دموکرات مطرح شده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هشدار داده که ممکن است از اول ژوئن برای پوشش تمام هزینه‌های خود با کمبود بودجه مواجه شود و این امر باعث یک رکود اقتصادی فاجعه‌بار خواهد شد مگر اینکه کنگره با دولت به توافقی دست یابد. اقتصاددانان می‌گویند که یک کسری بودجه از نظر اقتصادی ویرانگر خواهد بود، بازارهای مالی در سراسر جهان را متزلزل می‌کند، هزینه‌های استقراض را بالا می‌برد و باعث رکود عمیق ایالات متحده با افزایش بی‌کاری می‌شود.

جزئیات توافق

رئیس‌جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواسته توافقی پیشنهادی را برای افزایش سقف بدهی دولت تصویب کند تا از ناتوانی دولت در پرداخت تعهدات مالی‌اش جلوگیری شود. مذاکره‌کنندگان از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه یکشنبه‌شب متن این توافق را نهایی کردند. اگر این توافق به تأیید کنگره آمریکا برسد دولت این کشور می‌تواند تا مدتی بعد از دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۴ به قرض‌گرفتن پول ادامه بدهد. قرار است به زودی رأی‌گیری بر سر متن این توافق پیشنهادی در مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا آغاز شود. سرفصل‌های مهم این توافق به قرار زیر است.

حذف سقف بدهی دولت تا ۲۰۲۵

در حال حاضر سقف بدهی دولت آمریکا ۳۱.۴ تریلیون دلار است. هر چند وقت یک بار کنگره آمریکا باید سقف بدهی دولت را افزایش دهد یا آن را به حالت تعلیق دربیاورد. در غیر این صورت دولت آمریکا توان پرداخت حقوق کارکنان دولت فدرال، ارتش، برنامه‌های اجتماعی و همین‌طور بهره ناشی از بدهی ملی را نخواهد داشت؛ اما در سال‌های اخیر، این کار به طور روزافزون دشوار شده، چراکه دو طرف نمی‌توانند بر سر شرایط توافق کنند. در توافقی که میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به دست آمد، سقف بدهی افزایش پیدا نکرده بلکه تا سال ۲۰۲۵ معلق شده است. این کار به دولت اجازه می‌دهد تعهدات مالی خود را تا آن زمان بپردازد و درعین‌حال بداند که مجادله بعدی بر سر افزایش سقف بدهی با کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری تداخلی نخواهد داشت. دیگر کشورهای جهان هم می‌توانند از اینکه دست‌کم تا آن زمان رکود اقتصادی ناشی از عدم توافق دامنشان را نمی‌گیرد، نفس راحتی بکشند.

تعیین سقف برای بودجه

جمهوری‌خواهان به دنبال آن بودند که در مجموع سقف بودجه دولت را به جز در بخش دفاعی یا کاهش دهند یا بدون افزایش تا ۱۰ سال نگه‌ دارند. بر اساس توافق فعلی بودجه غیردفاعی دولت سال آینده افزایش نخواهد یافت و سال ۲۰۲۵ تنها یک درصد افزایش می‌یابد. تأثیر چنین محدودیت بزرگی در بودجه هنوز مشخص نیست. بودجه دفاعی با سه درصد افزایش به ۸۶۶ میلیارد دلار خواهد رسید. کاخ سفید تخمین زده که بودجه دولت به این طریق یک تریلیون دلار کاهش خواهد داشت اما آمار رسمی و دقیق هنوز منتشر نشده است. بودجه برای مراقبت‌های درمانی از کهنه‌سربازان آمریکایی نیز طبق خواسته جو بایدن افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، در حالی که وضعیت اضطراری درمانی مربوط به دوران همه‌گیری رسما در ماه می‌ پایان یافت، جمهوری‌خواهان استدلال کرده‌اند که آنچه از این بودجه باقی مانده بازگردانده شود. دفتر بودجه کنگره تخمین زده که ۳۰ میلیارد دلار از این بودجه کمکی هنوز استفاده نشده است. یکی از خواسته‌های اصلی جمهوری‌خواهان محدودکردن توزیع تسهیلات در چارچوب نظام رفاه اجتماعی بوده است. آنها معتقد بودند که هرکس خواهان دریافت کمک مالی در چارچوب نظام رفاه است باید برای دریافت کمک غذایی و درمانی کار کند. دموکرات‌ها با این شرط کاملا مخالف بودند. سه برنامه اجتماعی از جمله بیمه درمانی برای آمریکایی‌های فقیر (مدیکید)، کمک غذایی تکمیلی (اسنپ) و کمک موقت برای خانواده‌های نیازمند (تنف) کانون این اعمال محدودیت‌ها از نظر جمهوری‌خواهان بوده است. حال براساس توافق تازه بودجه مدیکید دست‌نخورده می‌ماند اما شرط سنی برای لزوم کارکردن در برنامه اسنپ از ۵۰ سال به ۵۴ سال افزایش یافته است.

قوانین تازه همچنین اخذ مجوز برای پروژه‌های مربوط به سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر را تسهیل می‌کند. جو منچین، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیای غربی مدت‌هاست که به دنبال عملی‌کردن چنین طرحی بود. این تغییر حالا روند بازبینی و شروع بالقوه پروژه‌ها را تسریع خواهد کرد.‌آنچه در توافق نیست و موضوعات مهمی را دربر می‌گیرد: بخشش وام دانشجویی؛ جمهوری‌خواهان خواهان لغو برنامه بایدن در بخشش وام‌های دانشجویی بودند اما موفق نشدند. افزایش مالیات؛ دموکرات‌ها خواستار افزایش مالیات آمریکایی‌های ثروتمند بودند اما هیچ مالیات تازه‌ای در توافق نیامده است. انرژی پاک؛ جمهوری‌خواهان می‌خواستند بخش‌های مهمی از قانون کاهش تورم را که مربوط به انرژی پاک و محیط زیست است از میان بردارند اما موفق نشدند.