گام اول تصویب لایحه جنجالی

پارلمان رژیم صهیونیستی با وجود اعتراضات گسترده علیه اصلاحات قضائی این کشور، روز گذشته بخش مهمی از این طرح را با هدف محدودکردن توانایی دیوان عالی برای لغو تصمیم کابینه، به تصویب رساند. بخش مهم این طرح در حالی از طرف ۶۴ عضو ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به تصویب رسید که اعضای اپوزیسیون این رأی‌گیری را تحریم کرده بودند. در روز سرنوشت‌ساز رأی‌گیری، نیروهای امنیتی برای متفرق‌کردن معترضان در مقابل پارلمان از ماشین‌های آب‌پاش استفاده و شماری از آنها را دستگیر کردند.‌ ماه‌ها آشفتگی در اسرائیل ازجمله برپایی بزرگ‌ترین اعتراض‌های خیابانی تاریخ رژیم صهیونیستی، روز گذشته هم‌زمان با رأی‌گیری کنست به اوج خود رسید؛ به طوری که حدود ۱۵۰ شرکت بزرگ ازجمله بانک‌ها، به نشانه اعتراض به اعتصاب‌های خود ادامه دادند. هدف این اصلاحات، محدودکردن اختیارات دادگاه‌هاست که به گفته دولت بیش از حد گسترده شده؛ اما مخالفان می‌گویند این اصلاحات می‌تواند «دموکراسی در اسرائیل» را به خطر بیندازد. اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که اسرائیل در «وضعیت اضطرار ملی» قرار دارد و از رهبران سیاسی خواست تا به مصالحه برسند. معترضانی که صبح دیروز بلوار منتهی به کنست (پارلمان) در قدس (اورشلیم) را بسته بودند، در میانه انبوه صداهای ناهنجار طبل و سوت و شیپور، به دست نیروهای پلیس پراکنده شدند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک معترض زخمی شد و شش نفر دیگر نیز دستگیر شدند. دیگر معترضان یک ون پلیس را محاصره کردند و فریاد «شرم» بر سر افسران سر دادند. معترضان که ده‌ها هزار نفر از آنها در روزهای گذشته نزدیک به ۷۰ کیلومتر از تل‌آویو به سمت قدس را راهپیمایی کرده بودند، تلاش داشتند تا مانع از تصویب اولین لایحه از بسته اصلاحات قضائی شوند که روز گذشته به رأی گذاشته شد. در صورت تصویب نهایی لایحه موسوم به «معقولیت»، اختیارات دیوان عالی در بازبینی تصمیمات کابینه سلب خواهد شد.‌بنیامین نتانیاهو نیز که روز گذشته از بیمارستان مرخص شد، برای رأی‌گیری در پارلمان حضور یافت. او روز شنبه تحت عمل جراحی فوری قرار گرفت. طرح اصلاحات بحث‌برانگیز دستگاه قضائی در اسرائیل، فضای آن را قطبی کرده و یکی از جدی‌ترین بحران‌های داخلی در تاریخ این کشور را رقم زده است. صدها هزار تظاهرکننده اسرائیلی از آغاز سال جاری میلادی در اعتراض به آنچه حمله به دموکراسی نامیده می‌شود، به خیابان‌ها آمده‌اند. کابینه نتانیاهو می‌گوید اصلاحات در خدمت تقویت مردم‌سالاری است و این استدلال را مطرح می‌کنند که دیوان عالی در دهه‌های اخیر قدرت زیادی به‌ دست آورده است. با شدت‌گرفتن این بحران، هزاران نفر از نیروهای ذخیره، از‌جمله خلبانان نیروی هوایی که برای توانایی‌های تهاجمی و دفاعی رژیم صهیونیستی حیاتی هستند، تهدید کرده‌اند که برای انجام خدمت داوطلب نخواهند شد. چنین مخالفت بی‌سابقه‌ای باعث بروز نگرانی‌هایی درباره تأثیر احتمالی این اعتراضات بر آمادگی نظامی اسرائیل شده است. رؤسای سابق سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی، رؤسای دادگستری و شخصیت‌های برجسته حقوقی و تجاری نیز مخالفت خود را با اصلاحات پیشنهادی کابینه نتانیاهو آشکارا اعلام کرده‌اند. این اقدامات همچنین مورد انتقاد جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، قرار گرفته است که در صریح‌ترین اظهارات خود خواستار به تعویق افتادن بررسی این لایحه «تفرقه‌بر‌انگیز» شده بود.‌در همین حال گزارش شده است که گفت‌وگوها با هدف یافتن مصالحه بر سر اصلاحات پیشنهادی کابینه نتانیاهو شکست خورده است. اعضای اپوزیسیون پارلمان اسرائیل پیش‌تر گفته بودند که در صورت شکست مذاکرات، رأی‌گیری درباره اصلاحات قضائی را تحریم می‌کنند. یائیر لاپید، رهبر مخالفان، هم خبر شکست مذاکرات را اعلام کرده است. آخرین دور مذاکرات برای رسیدن به یک مصالحه به دنبال تلاش‌های یکشنبه‌شب اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، انجام شده بود.‌اما معترضان خواستار لغو همه تغییرات و استعفای نتانیاهو شده‌اند. رقبای سیاسی نتانیاهو، بسیاری از فرماندهان ارشد سابق ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی، رؤسای سابق قوه قضائیه و شخصیت‌های برجسته حقوقی و تجاری از معترضان حمایت کرده‌اند. سه رئیس سابق ستاد ارتش و ده‌ها مقام ارشد امنیتی اسرائیل روز شنبه در نامه‌ای نوشتند: «این قانون پایه‌های مشترک جامعه اسرائیل را فرومی‌ریزد، مردم را از هم جدا، ارتش را متلاشی و آسیب مهلکی به امنیت اسرائیل وارد می‌کند»؛ اما آنچه باعث نگرانی عمیق هر دو طرف شده است، تهدید صدها نیروی ذخیره نظامی، ازجمله خلبانان نیروی هوایی به ترک خدمت است.‌در لایحه کابینه، دیوان عالی رژیم صهیونیستی دیگر این اختیار را نخواهد داشت که تصمیمات دولت یا وزرا را که «نامعقول» می‌داند، لغو کند. اختیار دیوان عالی در تأیید یا لغو قوانین کمتر خواهد شد و کنست تنها با اکثریت یک رأی می‌تواند حکم دیوان عالی را باطل کند. کابینه با افزایش تعداد رأی خود، در عزل و نصب قضات دیوان عالی اختیار بی‌سابقه و تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. در این لایحه، الزام قانونی وزرا برای پیروی از توصیه‌های حقوق‌دانان دستگاه قضائی یا نظر دادستان کل هم برداشته می‌شود. به نظر می‌رسد نتانیاهو مصمم به پیشبرد این تغییرات است؛ هرچند می‌گوید همچنان «راه برای مذاکره باز است»، درحالی‌که مذاکرات قبلی به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. او گفته تلاش خواهد کرد در تعطیلات تابستانی کنست (از ماه آگوست تا اواسط اکتبر)، درباره بقیه تغییرات به اجماع گسترده برسد. با این حال، نخست‌وزیر برای جلوگیری از سقوط کابینه ائتلافی‌اش، به حمایت وزرای راست افراطی در کابینه خود وابسته است که اصرار دارند تغییرات بدون تعدیل، تصویب شود. مخالفان می‌گویند تا زمانی که پیشبرد این لایحه تعلیق نشود، دوباره وارد مذاکره نمی‌شوند.