تبدیل مدرسه به بنگاه اقتصاد
خبر کوتاه است و چندان هم واکنش‌برانگیز نیست؛ چراکه نه سیاسی است که واکنش موافقان و مخالفان دولت را برانگیزاند و احتمالا اپوزیسیون قانونی یا برانداز را تحریک کند که روی آن مانور دهند و نه در بخش اجتماعی-فرهنگی حساسیت‌زاست که بخش‌های درگیر در نهادهای سیاسی-امنیتی را وادار به واکنش‌های معمول و غیر‌معمول کند.
محمدرضا نیک‌نژاد: خبر کوتاه است و چندان هم واکنش‌برانگیز نیست؛ چراکه نه سیاسی است که واکنش موافقان و مخالفان دولت را برانگیزاند و احتمالا اپوزیسیون قانونی یا برانداز را تحریک کند که روی آن مانور دهند و نه در بخش اجتماعی-فرهنگی حساسیت‌زاست که بخش‌های درگیر در نهادهای سیاسی-امنیتی را وادار به واکنش‌های معمول و غیر‌معمول کند. مجلس و نهادهای نظارتی نیز با یکدست‌شدن حاکمیت اجرائی، در برابر این‌گونه خبرها چندان حرفی برای گفتن ندارند و بنابراین حتی به اندازه قلقلکی تکان‌شان نمی‌دهد و البته درباره معیشت معلمان هم نیست تا شاهد پیام‌های پرشمار آنان در فضای مجازی باشیم تا در پی آن، رسانه‌ها درون‌مرزی و برون‌مرزی میکروفون در دست، مسئولان و کارشناسان را مورد پرسش قرار دهند و کیفیت و کمیت افزایش یا کاهش دستمزد معلمان را درست و نادرست بازتاب دهند و... .
اما خبر: «پنج درصد فضاهای آموزشی مشهد تجاری می‌شود. سید‌ابراهیم شوشتری، مدیر‌کل آموزش‌و‌پرورش خراسان رضوی می‌افزاید: به‌طور دقیق‌تر در قالب این طرح از فضاهای دارای مرغوبیت مدارس، مکانی بهعنوان فضای تجاری در نظر گرفته می‌شود که درآمد حاصل از آن برای رفع نیازهای مدارس هزینه خواهد شد... . خیلی از حیاط مدارس در مرغوب‌ترین نقطه محله و از طرفی نقاط کوری [است] که در مدرسه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند».
چندین سال پیش برخی از لیبرال‌های تندرو در آمریکا طرح بهره‌گیری از فضاهای آموزشی برای تبلیغات تجاری را مطرح کردند. این طرح چنان ولوله‌ای در فضای اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای آن کشور لیبرال! بر‌پا کرد که به‌سرعت زمینه عقب‌نشینی طراحان را فراهم کرده و البته همچنان فضای اجتماعی-آموزشی با حساسیت فراوان تجاری‌سازی مدرسه‌ها و فضاهای آموزشی را پیگیری می‌کنند.
گرچه تجاری‌سازی مدرسه‌ها، اجاره فضاهای آموزشی-فرهنگی نهاد آموزش، پولی‌سازی آموزش به شکل‌های گوناگون و... گام‌به‌گام و از دو دهه پیش آغاز شده است، اما کمتر زمانی بود و هست که چنین بدون حد و مرز و آشکارا به دولتی‌بودن و رایگان‌بودن آموزش یورش برده شود.
این در حالی است که این کار در دولتی انجام می‌شود که خود را دولت مظلومان، مستضعفان و محرومان می‌داند و بسیاری از کسانی که امروز در بدنه دولت هستند، این‌گونه کارها در دولت‌های پیشین و منتقدان خود را با برچسب «سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالیستی» می‌نواختند و به هدف‌های سیاسی خود دست می‌یافتند و این در حالی است که مولدسازی که یکی از شکل‌های خصوصی‌سازی است، با چراغ روشن و خاموش در آموزش‌و‌پرورش، بهعنوان عمومی‌ترین نهاد اجتماعی، آغاز و به‌سرعت پیش می‌رود؛ حتی پیش از بسیاری از نهادها و بنگاه‌های اقتصادی کشور و... .
گمانی ندارم که این خبر در لیبرال‌ترین کشورهای جهان می‌توانست و می‌تواند واکنش‌های اجتماعی، رسانه‌ای و حتی آکادمیک را در پی داشته باشد؛ اما در کشوری که سیاستِ آمیخته با ایدئولوژی نخستین اولویت مدیران اجرائی، اقتصاد نخستین دل‌نگرانی شهروندان و بقا نخستین اولویت رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و... است، آموزش بهعنوان عمومی‌ترین کالای ضروری چندان مرکز توجه جامعه نیست و چنین خبر وحشتناک و پرآسیبی مورد توجه کسی قرار نمی‌گیرد.
نکته واپسین اینکه تجربه نشان داده در بسیاری از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی، دولت‌ها که محل تمرکز قدرت، ثروت و زور هستند، گام به گام پیش آمده و جای پای خود را محکم‌تر کرده‌اند. امروز و پس از بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب، اصل 30 قانون اساسی بیش از هر زمان دیگری مورد هجوم و هجمه دولت‌های پی‌در‌پی بوده و هست؛ اصلی پیشرو که امروز در پیشروترین کشورهای جهان در آموزش، از آن میان ژاپن و فنلاند، به‌طور مطلق اجرائی شده است. از سوی دیگر، در رویکردهای نوین به ساختارهای اجرائی، از مهم‌ترین وظیفه‌های دولت‌ها، فراهم‌کردن زمینه آموزش کیفی و رایگان برای فرزندان همه شهروندان است. از این‌رو هیچ معنایی ندارد که ما شهروندان از حق انسانی و شهروندی خود و فرزندان‌مان بگذریم و اجازه دهیم تا به بهانه نادرست کمبود بودجه، مدرسه‌ها را بفروشند، اجاره یا تغییر کاربری دهند. چرا دولت و دولت‌ها باید از وظیفه ذاتی و قانونی خود شانه خالی کنند و وظیفه تأمین بودجه مدرسه را به خود مدرسه واگذار کنند؟
در کشوری که کم‌و‌بیش همه مدرسه‌ها از فضای ورزشی استاندارد، کتابخانه، ناهارخوری، سالن ورزشی، سالن کنفرانس، حجم کلاس‌های استاندارد و بسیاری دیگر از امکانات مدرن آموزشی محروم‌اند، واگذاری پنج درصد مدرسه‌ها برای کسب درآمد و خودکفایی اقتصادی! مدرسه چه معنایی دارد؟
در کجای جهان، مدرسه، بنگاه اقتصادی و مدیران آن، به جای هدایت آموزشی، دست در جیب خانواده‌هاست!؟
ما را بهعنوان خانواده‌ها، معلمان، کارشناسان، شهروندان، رسانه‌ها، خیرین و دلسوزان ساختار آموزشی چه شده است که در برابر چنین رفتاری سکوت کرده و می‌کنیم؟
وا‌مصیبتا!
