صنعت «نارنجی»

شرق: پاسخ گروهی از خودروسازان به حمایت دولت و مجلس از صنعت خودروی داخلی، سرپیچی از قیمت‌ها بوده است؛ آن‌هم در شرایطی که اخبار حاشیه‌ای برخی خودروها، قاب خودروهای داخلی را با ابهام و پرسش مواجه کرده است. باز هم تعرفه سنگین واردات خودرو و افزایش حقوق ورودی خودرو تا ۱۷۱ درصد، پیش‌بینی درآمد بالای دولت از تعرفه واردات خودرو، عرضه غیراصولی خودرو در بورس کالا، مونتاژ گران‌قیمت خودرو در ایران و اعطای امتیاز واردات خودرو به خودروسازان و... هیچ‌کدام مانع از افزون‌طلبی خودروسازان نشده و حالا آنها زیر بار قیمت‌های مصوب شورای رقابت نمی‌روند و هزاران خریدار خودرو را سردرگم کرده‌اند.

این در حالی است که حقوق گمشده مصرف‌کنندگان در بازار خودرو سال‌هاست شعار تریبون‌های مختلف شده اما در عمل باز هم انحصار بازار و ده‌ها امتیاز ریز و درشت دیگر خودروسازان را راضی نکرده و بعضا به بهانه خصوصی‌بودن زیر بار قیمت‌گذاری دولتی نمی‌روند. این در شرایطی است که کارشناسان معتقد‌ند نمی‌شود خودروسازان انحصار بازار و امتیازات الوان را از دولت بگیرند اما نوبت قیمت‌گذاری که می‌شود بگویند به دولت ارتباطی ندارد!

تداوم ابهام قیمت خودروهای کارخانه‌ای

قیمت مبهم خودروهای فروخته‌شده در سامانه عرضه یکپارچه خودرو بسیاری از مشتریان را سردرگم کرده است. ماجرا از این قرار است که خودروسازان حاضر نمی‌شوند به قیمت‌های مصوب شورای رقابت تن بدهند و مشتریانی که خودروهای مدنظر خود را با نرخ شورای رقابت خریداری کرده‌اند بعضا با قراردادهایی با قیمت‌های متفاوت روبه‌رو شده‌اند.

خودروسازان در قراردادهای خود بندهای حقوقی متعددی قید کرده و تأکید کرده‌اند که اگر مشتری تن به نرخ‌های مدنظر آنها ندهد، فروش خودرو به آنها منتفی می‌شود. در این بلبشو همه خریداران و مصرف‌کنندگان خودرو گرفتار رفتار خودروسازان در نادیده‌انگاشتن حقوق مصرف‌کنندگان شده‌اند. حضور در بازار بدون رقیب نیز مانورهای آنان را همواره تقویت کرده است. ممنوعیت واردات خودرو کاسبی بازار خودروهای خارجی را سکه کرد و اخیرا فاینشنال‌تایمز در گزارشی با اشاره به اینکه تحریم کمر صنعت خودروسازی را خم کرده است، نوشت که بهای خودروهای خارجی مدل ۲۰۱۷ در بازار ایران شش برابر بهای جهانی همان خودرو اما مدل ۲۰۲۳ است!

حضور در چنین بازاری آنقدر جذاب است که زرماکارون و شیرین‌عسل هم سودای ورود به بازار خودرو را در سر داشتند.

وقتی نمودار اقتصادی در این فضا ترسیم می‌شود و سودآوری نیز در ابهام است و منطق مشخصی را نشان نمی‌دهد، حتما اوضاع آنقدر در احتمالات شیرین است که می‌شود دولت را متقاعد کرد تا با اعمال تعرفه سنگین برای خودروهای وارداتی، خطر را از تجارت خود دور کنند. تا حدی که مجلس اخیرا به بهانه اصلاح تعرفه، تعرفه واردات برخی انواع خودرو را تا ۱۷۰ درصد افزایش داد.

در جزئیات تعرفه واردات خودرو در سال جاری اعلام شده که سودهای بازرگانی برای واردات خودرو پنج تا ۸۰ درصد افزایش داشته باشد. در این میان، بیشترین تغییرات تعرفه‌ای مربوط به خودروهای با حجم موتور بیش از سه‌ هزار سی‌سی بوده که از ۹۶ درصد به ۱۷۱ درصد افزایش یافته است.

به‌جز این دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد عجیبی از محل واردات خودرو برای خود تعریف کرده است که بر مبنای آن پیش‌بینی کرده در سال ۱۴۰۲ حدودا ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو و در قالب حقوق ورودی درآمد کسب کند. این در حالی است که دولت برای آخرین سال واردات خودرو یعنی سال ۹۷، این رقم را دوهزار‌و ۲۰۵ میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود.

گذشته از این، با اعلام اسامی شرکت‌هایی که مجوز واردات خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده‌اند، مشخص شد که بیشتر مجوزها به خودروسازان واگذار شده است و در حقیقت خودروسازان علاوه بر انحصار بازار تولید، تاجر خودروهای خارجی وارداتی هم شده‌اند.

خصوصی‌ها در بازار انحصاری

حالا در این شرایط خودروسازان از تمکین به قیمت‌گذاری شورای رقابت سر باز می‌زنند و مشتریان زیادی را سردرگم کرده‌اند. این در حالی است که متولیان سامانه عرضه یکپارچه خودرو خبر می‌دهند که در آخرین فرایند ثبت‌نامی حدود ۲۰ درصد مشتریان خودروهای داخلی و بیشتر از ۵۰ درصد سایر خودروها ریزش کرده‌اند. واگذاری امتیازات رنگارنگ به خودروسازان داخلی و کوتاه‌کردن دست مشتریان ایرانی از خودروهای باکیفیت خارجی، این روزها با افزون‌طلبی خودروسازان داخلی مواجه شده است.

جولان برخی از این خودروسازان در بازار انحصاری سبب شد قیمت‌گذاری آنها به نقطه‌ای برسد که شورای رقابت در فروردین امسال به ماجرا ورود و اعلام کرد که برای نخستین بار تصمیم دارد چشم‌انداز قیمت‌گذاری برای خودروها را گسترده تر کند.

در این میان خودروسازان با بهانه مختلفی همواره سعی در پشت سر گذاشتن ماجرای قیمت‌گذاری داشتند. گروهی از آنان خودرو را بدنه‌ای از بخش خصوصی معرفی کردند تا به این بهانه از قیمت گذاری دولتی‌ها شانه خالی کنند و بر همین اساس از قیمت‌های مصوب شورای رقابت تبعیت نکردند. با این حال، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند خصوصی‌سازی زمانی معنا می‌دهد که دولت انحصار را از بازار خودروی ایران بردارد و تعرفه رقابتی برای واردات خودروی خارجی بگذارد. در آن شرایط خودروساز می‌تواند با ادعای خصوصی‌بودن قیمت‌گذاری کرده و دولت را از دخالت در قیمت‌گذاری منع کند، وگرنه نمی‌شود که موقع تصویب تعرفه‌های بالای وارداتی خودروساز از دولت حمایت بطلبد و موقع قیمت‌گذاری مدعی شود که دولت حق دخالت ندارد! با مقاومت شورای رقابت این بار خودروسازان از در دیگری وارد شدند و خواهان عرضه خودروهای خود در بورس و کشف قیمت آن در بورس کالا شدند. اتفاقی که به گفته بسیاری از کارشناسان بورس غیراصولی و «من‌درآوردی» است و در هیچ جای دنیا کالای نهایی در بورس کالا عرضه نمی‌شود؛ چراکه اصولا بورس کالا محل عرضه مواد اولیه و کالاهای همگن است و نه کالای ناهمگونی مثل خودرو یا مسکن.

به هر تقدیر خودروسازان توانستند مدتی دولت و مجلس را راضی کنند که خودروهای خود را در بورس کالا بفروشند و در آنجا سود قابل توجهی کسب کنند، اما این روال دوام نداشت و با وجود آنکه وزارت اقتصاد و سازمان بورس از آن حمایت کردند، عرضه خودرو در بورس کالا به محاق رفت و اکنون مهر در گزارشی از احتمال توقف دائمی عرضه خودرو در بورس کالا نوشته است. از روزی که بورس کالا اطلاعیه عرضه این خودروها را منتشر کرد، نهادهای مختلف از‌جمله شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌های مختلفی تأکید کردند که نه‌تنها عرضه خودرو از طریق بورس کالا و با قیمت‌های تعیین‌شده در بورس (قیمت خودرو را شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین می‌کنند) غیرقانونی است، بلکه در صورت عرضه، شرکت مورد پیگرد قانونی نیز قرار می‌گیرد.

با این حال برخی دست اندرکاران خودرویی اعلام کردند که عرضه در بورس قانونی است و به‌هیچ‌وجه از این تصمیم خود برنمی‌گردند. مجموع این کشمکش‌ها سبب شده که برخی زیر بار مصوبه شورای رقابت نروند و همین مسئله خریداران زیادی را سردرگم کرده است.

ایران‌خودرو: مشتریان درباره قیمت‌ها دچار سوءتفاهم شده‌اند

گرفتاری‌های قیمت‌گذاری برای خودروهای عرضه‌شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو به همین جا ختم نمی‌شود و پس از اینکه خودروسازان ملزم به اضافه‌کردن برخی استانداردهای اجباری به محصولات خود شدند، قیمت۲۸ محصول ایران‌‌خودرو تغییر کرد و مشتریان می‌گویند دعوت‌نامه‌هایی برای برخی ارسال شده و با کم و زیاد کردن قیمت‌ها، مدل بالاتر فاکتور شده است.

خودروی دنا یکی از خودروهایی است که مشتریان زیادی را به چالش قیمت کشانده است. بر اساس مصوبه فروردین‌ شورای رقابت، قیمت دناپلاس ۲۸۱‌میلیون‌و‌۴۳۷‌هزار‌و ۴۳۸ تومان تعیین شد که پس از مصوبه دوم و اصلاح قیمت‌ها در ۱۶ خرداد، بنا شد ۴۳‌میلیون‌و‌۸۶۱‌هزار‌و ۳۹۴ تومان از قیمت این خودرو کم شود و قیمت نهایی این خودرو به ۲۳۷‌میلیون‌و‌۵۷۶‌هزار‌و ۴۴ تومان رسید. قیمت دناپلاس توربو هم بر اساس مصوبه فروردین شورای رقابت، ۳۹۰‌میلیون‌و‌۹۸۴‌هزار‌و ۸۶۵ تومان تعیین شده بود که پس از مصوبه دوم و اصلاح قیمت‌ها در ۱۶ خرداد، مقرر شد ۱۷‌میلیون‌و‌۹۸۲‌هزار‌و ۶۱۷ تومان به قیمت این خودرو افزوده شود؛ بنابراین قیمت نهایی این خودرو به ۴۰۸‌میلیون‌و۹۶۷‌هزار‌و ۴۸۲ تومان رسید.

حالا مشتریان این خودرو گزارش می‌دهند که ایران‌خودرو برای مشتریان دناپلاس (معمولی) دعوت‌نامه‌ای برای تکمیل وجه ارسال کرده است اما به‌جای آنکه ۴۳ میلیون تومان را کم کند، قیمت را بیشتر کرده و مشتریان باید حدود ۱۰۴‌میلیون‌و‌۲۷۶‌هزار‌و ۴۴ تومان دیگر واریز کنند.

هرچند ایران‌خودرو در تماس مشتریان ابتدا زیر بار نرفته و اعلام کرده بود که «قیمت‌ها منطبق بر مصوبه شورای رقابت بوده و افزایش یا کاهش قیمت بر مبنای قیمت محصول پایه است»، اما در نهایت با اطلاعیه‌ای اعلام کرد که موضوع پیش‌آمده ناشی از یک اشتباه در کد محصول بوده است و مشتریان قیمت محصولی را مدنظر قرار داده‌اند که از مهر‌ماه سال گذشته متوقف شده و آپشن کمتری دارد! سپهر دادجوی‌توکلی، مدیر‌کل روابط‌عمومی شورای رقابت نیز در واکنش به این مسئله به ایسنا گفت: «ایران‌خودرو و سازمان حمایت جلسه‌ای تشکیل داده و مباحث مربوط به دناپلاس و ابهام ایجادشده در تفسیر مصوبه شورا مورد بررسی قرار گرفته است و مقرر شد که قیمت دناپلاس بر اساس مصوبات شورای رقابت اعمال شود و ایران‌خودرو در زمینه قیمت دنا شفاف‌سازی می‌کند».

اطلاعیه‌ای که به نظر می‌رسد همان ادعای سوءتفاهم خریداران خودروی دنا از قیمت‌هاست!

با این حال حسین زاده‌قشمی، سخنگوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، به «شرق» می‌گوید که خودروسازان حق ندارند قیمت دلخواه خود را اعمال کنند و باید به نرخ‌های شورای مصوب پایبند باشند.

او توصیه می‌کند چنانچه مشتریان با قراردادهایی با نرخ بیشتر از شورای مصوب مواجه شدند، به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تعزیرات شکایت کنند تا این سازمان‌ها خودروسازان را ملزم به فروش قیمت با نرخ مصوب کنند.

سرپیچی خودروسازان از قیمت‌های شورای رقابت در شرایطی است که دولت و مجلس محبت در حق صنعت خود را تمام کرده‌اند و حالا آنها برای تمکین از قیمت مصوب بازی درآورده‌اند.