باغ‌های سیمانی پایتخت

نورا حسینی‌: شهرداری تهران لایحه جدیدی به شورای شهر درباره تصمیم‌گیری برای ساخت‌وساز در باغات تهران ارسال کرده است. برخی از اعضای شورای شهر تهران از جزئیات این طرح اطلاعی ندارند و برخی نیز تمایلی ندارند درباره این لایحه گفت‌وگو کنند‌. روز گذشته متن این لایحه منتشر شد. بر اساس لایحه پیشنهادی برای باغات زیر 750 متر، سطح اشغال 40 درصد پیش‌بینی شده است‌. همچنین در این بند تأکید شده است هرگونه احداث بنای بلندمرتبه (12 طبقه و بیشتر) یا سطح اشغال بیش از 30 درصد در باغات، با ارائه طرح امکان‌سنجی، قابلیت رسیدگی در کمیسیون ماده 5 را خواهد داشت. برخی فعالان شهری معتقدند لایحه ارسال‌شده به شورای شهر تهران در صورت تصویب و اجرا، چیزی از باقی‌مانده باغات تهران نخواهد گذاشت و میراث طبیعی شهر نابود خواهد شد. آرش میلانی‌، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران، در توییتی این لایحه را بدتر از برج‌باغ توصیف کرده و نوشته است: پس از یک سال لایحه‌ای بدتر از برج‌باغ بازگشته، مجهز به اره‌هایی برنده‌تر برای دریدن بقایای باغات تهران؛ در فضایی که سنگرهای مقاومت در شورای عالی شهرسازی و معماری ترک برداشته است.

تهیه‌کنندگان در توجیه این لایحه به استناد درخواست‌های پروانه ساخت اعلام کرده‌اند که سازندگان به دلایل متعدد از‌جمله صرفه اقتصادی، تمایلی به ساخت‌وساز ندارند و برای حفظ فضای سبز موجود نیز تلاشی نکرده‌اند و زمینه نابودی باغات باقی‌مانده فراهم شده است‌. تهیه‌کنندگان بر نگاه صفر و صدی تدوین‌کنندگان قوانین در حوزه باغات اشاره و بر حرکت به سمت ایجاد تعادل میان منفعت عمومی و خصوصی تأکید کرده‌اند. ساماندهی ساخت‌وساز در باغات شهر تهران با حفظ اصول توسعه پایدار، به‌ویژه حفاظت از محیط زیست و تبیین فرایند ویژه در کلیه مراحل صدور پروانه، نظارت بر عملیات عمرانی و صدور انواع گواهی و تهیه دستور کار خاص برای پایش مستمر باغ در دوران بهره‌برداری، دیگر موضوعاتی است که در این لایحه به آن اشاره شده است‌.

علی اعطا، معمار و عضو سابق شورای شهر تهران، درباره لایحه جدیدی که به شورای شهر تهران ارسال شده است، می‌گوید‌:‌ تا قبل از اواخر سال 82 و اوایل 83 که مصوبه شورای دوم به تصویب رسید و در آن اجازه ساخت‌وساز در باغ‌های تهران را تا 11 طبقه می‌داد و به مصوبه برج‌باغ معروف شد، باغ‌ها بخشی از جریان اقتصاد ساخت‌وساز در شهر نبودند؛ یعنی تصور هیچ‌کدام از مالکان باغ‌ها این نبود که این قطعه‌زمین خود را که باغ است، می‌توانند وارد جریان اقتصاد ساخت‌وساز کنند. آن مصوبه حقی را برای مالکان ایجاد کرد که از آن پس در یک دوره 13‌ساله تا 96 که این مصوبه لغو شد، تصور کنند زمینی دارند و می‌توانند از آن انتفاعی ناشی از ساخت‌وساز ببرند. انتفاع ناشی از ساخت‌وساز نیز نتیجه‌ای که می‌دهد، نمی‌تواند حفاظت از باغ باشد.

او ادامه می‌دهد‌:‌ وقتی کارنامه آن 13 سال را نگاه می‌کنیم، نتیجه‌ مجوزهایی که صادر شده معلوم است و کسانی که در‌صدد احیای آن مصوبه با مختصر تغییرات هستند، کارنامه آن 13 سال در برابر چشمشان است و این اولین پرسش و ابهامی است که چرا آن اقدام آزموده‌شده‌ای را که نتیجه نداده است، دوباره امتحان می‌کنند؟ سخنگوی شورای پنجم شهر تهران با اشاره به متن این لایحه می‌گوید‌:‌ در مقدمه این لایحه پیش‌فرض غلطی وجود دارد و آن اینکه به دلیل آنکه در سه سال اخیر کسی برای مجوز خانه‌باغ مراجعه نکرده و ساخت‌وساز در باغ‌ها کاهش پیدا کرده‌، پس این مصوبه اشتباه بوده است‌. مبنای این پیش‌فرض یک تفکر اشتباه است؛ اینکه باید در باغ‌ها ساخت‌وساز شود و از آنجا که مجوزهای اندکی صادر شده است، پس مصوبه خوبی نیست. در متن لایحه به مجوزهای ساخت‌وساز در جدول بند دو و سه اشاره شده که نسبت به لایحه گذشته مجوز ساخت بیشتری می‌دهد. در این جدول آمده که تا مساحت هزارو 500 متر 35 درصد و تا 750 متر 40 درصد که با این میزان بارگذاری، باغی نمی‌ماند اما نکته‌ای که در زیر جدول اشاره شده و اشکالات زیادی را ایجاد می‌کند، این است که می‌گوید هر‌گونه احداث بنای بلند‌مرتبه 12‌طبقه و بیشتر یا سطح اشغال بیشتر از 30 درصد در باغات، با ارائه طرح امکان‌سنجی قابلیت رسیدگی در کمیسیون ماده 5 را خواهد داشت که با توجه به گرایش این کمیسیون که در تهران دبیرخانه آن در شهرداری است و رئیس آن نیز شهردار تهران است، برای درآمد‌زایی ممکن است اجازه بیشتر به ساخت‌وسازداده شود. انگیزه اصلی پشت تمام پرونده‌های موردی که به درخواست مالکان به کمیسیون ماده 5 می‌رود، افزایش درآمد برای طرفین، چه مالک و چه شهرداری است. مالک یا می‌خواهد سطح اشغال یا ارتفاع یا هر دو را زیاد کند. این بند در لایحه اخیر راه را باز می‌گذارد تا هر مالکی که می‌خواهد در باغش ساخت‌وساز کند، بگوید تیری در تاریکی است و به کمیسیون ماده 5 هم برویم و یک پرونده در آنجا ثبت می‌کند و یک گزارش توجیهی هم می‌دهد و به آنجا می‌رود تا ببیند چانه‌زنی‌ها چقدر آنها را به نتیجه دلخواه می‌رساند‌. البته نکته‌ای که خیلی مهم است، این است که مسیر تصویب این لایحه صرفا از شورای شهر نمی‌گذرد؛ می‌تواند در شورا تصویب شود یا نشود اما باید در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب و وارد پیوست سوم طرح جامع شود. شورای عالی شهرسازی و معماری نقش بسیار مهمی می‌تواند در بازدارندگی نسبت به این موضوع داشته باشد‌.

اعطا اضافه می‌کند:‌ هرچند به گمان من شورای عالی شهرسازی و معماری چندان بازدارنده عمل نخواهد کرد. عملکرد این شورا در ماه‌های اخیر نشان داده در برابر شهرداری ضعیف عمل می‌کند و در‌ موضع ضعف قرار دارد. زمانی شورای عالی شهرسازی و معماری جلوی اقدامات نادرست شهرداری می‌ایستاد و برخی از مصوبات ماده 5 یا بعضی از پروانه‌ها را لغو می‌کرد؛ اما در‌حال‌حاضر بافت کلی شورای عالی شهرسازی و معماری در این موضوعات این‌گونه نیست و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری هم توان سابق را ندارد و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسات کمیسیون ماده پنج شرکت نمی‌کند یا احیانا دعوت نمی‌شود و همین امر نشان می‌دهد توان اینکه جلوی یک‌سری تصمیمات غلط را بگیرند، ندارند.

سال گذشته نیز لایحه‌ای مشابه برای ساخت‌وساز در باغات تهران به شورای شهر آمد. کمیسیون شهرسازی و معماری آن زمان این لایحه را متوقف و آن را در جهت تخریب باقی‌مانده باغات تهران توصیف کرد. بااین‌حال، بر اساس شنیده‌ها، لایحه جدید از حمایت برخی در شورای شهر برخوردار است و احتمال بررسی آن در صحن شورای شهر وجود دارد‌.

آرش میلانی، عضو سابق شورای شهر تهران، درباره تفاوت‌های لایحه جدید با لایحه سال گذشته شهرداری می‌گوید‌:‌ این لایحه جدید تفاوتی با لایحه سال گذشته ندارد، تنها مقداری ویراستاری شده و جدولی را به آن اضافه کرده‌اند‌.

او ادامه می‌دهد‌:‌ در این لایحه در متراژهای پایین سطح اشغال را افزایش داده‌اند؛ یعنی تا 750 متر 40 درصد سطح اشغال و البته تعداد طبقات کمتر است؛ یعنی حداکثر سه طبقه است و بعد به تدریج 750 تا هزار متر و از هزار تا هزارو 500 متر 35 درصد سطح اشغال است، ولی تعداد طبقات چهار‌طبقه و شش‌طبقه شده است. هزارو 500 تا دو هزار متر و همین‌طور دو هزار متر تا بیشتر سطح اشغال 30 درصد شده و البته تعداد طبقات مجاز دیگر به 9 و 11 طبقه رسیده است. نکته‌ای که در این لایحه خطرناک‌تر شده، این است که اشاره شده برای ساخت‌وساز بالای 11 طبقه امکان بررسی پرونده در کمیسیون ماده 5 وجود دارد‌. به عبارت دیگر، در صورت تصویب این جدول و به‌خصوص تبصره‌ای که برای دو هزار متر و بیشتر گذاشته شده است، آخرین سدهایی که جلوی برج‌سازی در باغات و بلندمرتبه‌سازی در باغات وجود داشت، کلا شکسته خواهد شد و این سیل تخریب، باغات شهر را کاملا زیر آب خواهد برد‌.

میلانی ادامه می‌دهد‌:‌ در لایحه سال گذشته بلندمرتبه‌سازی به باغات بالای 10 هزار متر محدود شده بود که در لایحه پیشنهادی آن را برای باغات دو هزار متر بیشتر گذاشتند؛ یعنی امکان بلندمرتبه‌سازی را با توجه به مجوزی که کمیسیون ماده 5 می‌تواند بدهد، در مساحت‌های کوچک‌تر به دو هزار متر کاهش دادند‌.

او درباره نگرانی که از ساخت‌وساز در زمین‌های زراعی وجود داشت نیز می‌گوید‌:‌ در لایحه جدید هم همان نگرانی‌ها وجود دارد و تغییری ایجاد نشده است‌ و همچنان این دغدغه وجود دارد که اراضی کشاورزی شهر به زیر ساخت‌وساز برود. طرح ملی مسکن نیز عامل محرکه‌ای است که تغییر کاربری در این زمین‌ها انجام شود و مولدسازی هم به کمک داستان بیاید و برخی از این اراضی مازاد تشخیص داده شود و از کانال مولدسازی نیز تغییر کاربری‌های بیشتری رخ بدهد.