رمزگشایی از لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب

خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه خبر داده که این قوه لایحه‌ای با نام «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» تهیه کرده و از طریق دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. در اصل صدوپنجاه‌و‌هشتم قانون، «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی» در کنار ایجاد تشکیلات لازم و استخدام قضات عادل، از جمله اختیارات رئیس قوه قضائیه قلمداد می‌شود. انتظار می‌رفت حالا که تصمیم بر اصلاح قانون حجاب گرفته شده، از جامعه حقوقی، استادان دانشگاه و صاحب‌نظران برای تهیه پیش‌نویس لایحه کمک گرفته می‌شد یا حداقل به دلیل حساسیتی که در این چند ماه نسبت به این موضوع وجود داشت، افکار عمومی در جریان موضوع قرار می‌گرفت. خبرگزاری «میزان» بدون انتشار متن لایحه، تنها به چند موضوع به شکل گذرا اشاره کرده، بعید است لایحه دارای مهر محرمانه باشد؛ اما اگر طبقه‌بندی اطلاعاتی داشته باشد، انتشار همین موارد هم جایز نیست. جالب اینکه مدیرمسئول روزنامه «کیهان»، در یادداشتی که روز دوشنبه اول خرداد با عنوان «لایحه عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!» در موضع نقد منتشر کرده، مواردی را نقل قول کرده که نشان می‌دهد به متن کامل دسترسی داشته است. هنوز هم دیر نشده و پسندیده است دستگاه قضا پیش از تصویب نمایندگان مجلس، با انتشار متن کامل لایحه، موضوع را نزد افکار عمومی ارزیابی کند.

ماده یک لایحه به نقل از روزنامه «کیهان» از این قرار است: «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلف است به زنانی که مرتکب رفتار موضوع ماده ‌(۲) این قانون می‌شوند، در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک‌دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک‌پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه کند و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده (۲) به مراجع قضائی ذی‌صلاح معرفی کند. اعلام تذکر، جریمه و معرفی به مراجع قضائی باید مستند به ادله با قراین کافی باشد‌». و در تبصره یک همین ماده می‌خوانیم: «چنانچه رفتار موضوع ماده (2) در وسیله نقلیه از سوی راننده ارتکاب یابد، در مرتبه سوم علاوه ‌بر اعمال مقررات مذکور در این ماده وسیله نقلیه به مدت یک هفته توقیف الکترونیکی می‌شود و در مرتبه چهارم به موجب حکم دادگاه تا مدت یک ماه توقیف می‌شود».‌ متأسفانه اطلاعی از متن ماده 2 نداریم و فقط باید به تحلیل فهرست‌وار ماده 1 و تبصره اول آن بپردازیم.

نخست، موضوع رعایت‌نکردن حجاب در این لایحه نیز جرم‌انگاری و برای آن مجازات پیش‌بینی شده است؛ دوم، وظیفه مقابله با موضوع بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار گرفته و دیگر افراد مانند نیروهای بسیج یا سایر ضابطان دادگستری حق مداخله ندارد؛ سوم، اعمال مجازات در چهار مرحله انجام می‌گیرد که در بار اول به تذکر اکتفا می‌شود. اساسا پیش‌بینی دادن تذکر از سوی پلیس در قوانین کیفری بی‌سابقه است؛ چهارم، جزای نقدی درجه هشت در ماده 19 قانون «مجازات اسلامی» (اصلاحی 1399) به میزان «تا سه میلیون تومان» تعیین شده است؛ پنجم، در تبصره ماده 638 قانون «مجازات اسلامی» کنونی، قاضی مخیر است برای رعایت‌نکردن حجاب یکی از دو مجازات حبس یا جزای نقدی تعیین کند؛ اما تا مرحله سوم (از مرحله چهارم که در ماده 2 آمده مطلع نیستیم) موضوع حبس منتفی است؛ ششم، قید عبارات «اعلام تذکر، جریمه و معرفی به مراجع قضائی باید مستند به ادله با قراین کافی باشد‌» زاید است! چون مستند‌بودن و دلیل‌داشتن برای مجازات امری بدیهی محسوب می‌شود؛ هفتم، در تبصره یک، در‌صورتی‌که رعایت‌نکردن حجاب در خودرو صرفا از طرف راننده باشد (و نه سرنشین) برای مراحل سوم و چهارم توقیف خودرو پیش‌بینی شده است که به ترتیب برای مدت یک هفته و یک ماه صورت می‌گیرد. نکته درخورتوجه عدم نیاز به دستور قضائی برای توقیف یک هفته‌ای است که این امر خلاف اصل سی‌وششم قانون اساسی است که بیان می‌کند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

تبصره یک ماده ۲ این لایحه تصریح می‌کند: «رعایت حجاب برای مراجعان به دستگاه‌های مذکور [عمومی و دولتی] الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه‌های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود». بر‌اساس خبر منتشرشده، در این لایحه جهت نظارت بر وضعیت فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن غیردولتی مانند فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز تمهیداتی پیش‌بینی شده است که در صورت انجام جرم کشف حجاب در این اماکن در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحدهای مربوطه از طرف ضابطان فراجا یا حسب مقررات صنفی از طریق مرجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد. همچنین در ماده ۴ لایحه تصریح شده اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند، فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع‌رسانی به آنان تذکر می‌دهد و چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد، در مرتبه دوم علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع‌رسانی و محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی به مدت سه ماه تا شش ماه، به حداکثر جریمه نقدی درجه هشت نیز محکوم می‌شود و در مرتبه سوم مرتکب به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

در ماده 6 لایحه پیش‌بینی شده: «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید یا ضرب و جرح یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد». این امر بدیهی است و حکم مشابهی در ماده 5 قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» (مصوب 1394) وجود دارد. چون متن لایحه منتشر نشده، قضاوت نهایی درباره لایحه ممکن نیست؛ اما آنچه در همین حد دیده می‌شود، تأکید بر نگاه مجرمانه به رعایت‌نکردن حجاب و بالطبع پیش‌بینی مجازات است. در واقع تکرار همان موضوعی که در گذشته وجود داشته؛ اما با تغییر در مبالغ و سازوکار اجرائی. در پایان بیان جمله‌ای از نویسنده بزرگ آمریکای جنوبی «گابریل گارسیا مارکز» خالی از لطف نیست: «برای به‌دست‌آوردن چیزی که تاکنون نداشته‌اید، باید انسانی شوید که تاکنون نبوده‌اید».